hind1991
2010-04-23, 15:00
تممنذ ثمانينيات القرن العشرين تحقيق الكثير من التقدّم في البلدان الناميةفي مجال تخفيض تحيّز السياسات ضد الزراعة، ولاسيما من خلال إصلاحاتالاقتصاد الكلي.
ولكن مازال هنالك مجال واسع لمزيد من الإصلاحات بهدف تشجيع زيادة معدلات النمو الزراعي وتقليص الفقر.
وغالباًما يكون من الضروري اعتماد برامج انتقالية تكميلية لتعويض الخاسرين منالإصلاح، ومعالجة الاعتبارات الاقتصادية السياسية للإصلاحات، وتسهيلالتكيّف مع الأسواق الجديدة.
أدت السياساتالتي اعتمدتها البلدان النامية غالباً إلى تثبيط الحوافز للمنتجينالزراعيين، حيث تفرض سياسات الاقتصاد الكلي ضرائب على الزراعة أكثر مماتفرضه سياسات الزراعة، مع أن لكلاهما أهمية في البلدان الفقيرة. وتبيّن مندراسة نظام الضرائب في 16 بلداً نامياً من منتصف ستينيات القرن العشرينوحتى منتصف الثمانينيات من ذلك القرن أن متوسط الضرائب المباشرة (كأسعارالإنتاج المحددة دون مستوى الأسعار العالمية) بلغت 12% من أسعار المنتجينالزراعيين، وأن الضرائب غير المباشرة (كأسعار الصرف المُبالغ في قيمتها)بلغت 24%. وترافقت الضرائب المرتفعة على الزراعة مع انخفاض معدلات النموالزراعي – وبطء نمو الاقتصاد – ولاسيما في أشد البلدان فقراً حيث فُرضتأعلى الضرائب على الزراعة.
الإصلاحات أدت إلى تخفيض كبير للضرائب المفروضة على الزراعة
أدتالإصلاحات التي جرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين إلى تحسين حوافزالمنتجين الزراعيين في البلدان النامية، وهي إصلاحات استهدفت استعادةتوازن الاقتصاد الكلّي، وتحسين توزيع الموارد، وإنعاش النمو في عدد من أشدالبلدان فقراً. لكن تلك الإصلاحات أدت إلى تخفيض تحيز السياسات التاريخيضد الزراعة ولم تتمكن من إزالتها. فبين الفترة 1980-1984 والفترة2000-2004، هبط متوسط صافي الضرائب (المباشرة وغير المباشرة) على الزراعةمن 28% إلى 10% في البلدان ذات الاقتصاد المعتمد على الزراعة (ومعظمها فيشبه الصحراء الأفريقية). كما هبط من 11% إلى 2% في البلدان السائرة علىطريق التحوّل (ومعظمها في آسيا) ومن حماية سلبية هامشياً إلى صافي حمايةبواقع 10% في البلدان ذات الاقتصاد المعتمد على المناطق الحضرية (ومعظمهافي أمريكا اللاتينية).
حدث معظم هذا التقدم من خلال إصلاحاتالاقتصاد الكلّي، فقد أدى تخفيض قيمة العملات المبالغة في البلدان الناميةإلى التخفيض الكبير لفروق الأسعار في الأسواق الموازية للعملات الأجنبيةمشكلاً أعباءً ضريبية على الصادرات الزراعية (التي يتم عادة تصديرهابالأسعار الرسمية) وأسفر عن تقديم الدعم المالي لأسعار واردات الموادالغذائية. ففي 59 بلداً نامياً، هبط متوسط فروق الأسعار في الأسواقالموازية من أكثر من 140% في ستينيات القرن العشرين إلى حوالي 80% فيسبعينيات وثمانينيات ذلك القرن، وإلى 9% فقط في أوائل التسعينيات منه، معتفاوت كبير فيما بين البلدان.
لم تسفر إصلاحات الاقتصاد الكلّيوقطاع الزراعة في ثمانينيات القرن العشرين في البداية عن أثر يُذكر علىالنمو الزراعي، حيث أن أسعار المواد الأولية كانت آخذة في الهبوط فيالأسواق العالمية، ولكن الوضع تغيّر في التسعينيات منه. وأدى تحسّنالأسعار العالمية للمواد الأولية واستمرار الإصلاحات إلى زيادة أكبر فيالأسعار المحلية للصادرات الزراعية. ويوضح ازدياد قوة الحوافز جانباً منارتفاع معدلات النمو الزراعي في عدد من بلدان شبه الصحراء الأفريقية منذتسعينيات القرن العشرين.
مازال من الضروري استمرار الإصلاحات
علىالرغم من أن إصلاحات الاقتصاد الكلّي كانت ناجحة بصورة عامة، لكنه لايزالهنالك مجال كبير للإصلاح في قطاع الزراعة. فالانخفاض النسبي لصافي الضرائبيخفي بصورة عامة مزيجاً من حماية المنتجات المُستوردة وفرض الضرائب علىالصادرات، وهما يمكن أن يكونا مرتفعين معاً (الشكل 1). ولذلك، مازال هنالكمجال كبير لزيادة الكفاءة في البلدان النامية من خلال سياسات التجارة.
الشكل 1. هبطت الضرائب على الصادرات بين الفترة 1980-1984 والفترة 2000-2004
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008INARA/Images/prices-fig4.3-%28large%29.gif
فيغضون ذلك، حققت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدانالاقتصادي تقدّماً بطيئاً في عمليات إصلاح السياسات. فما زالت إجراءاتالحماية والإعانات المالية في تلك البلدان تشوّه الأسعار العالمية للعديدمن المواد الأولية، ولاسيما القطن والبذور الزيتية (أنظر الموجز المعنيبتجارة المنتجات الزراعية).
هنالك رابحون وخاسرون في عملياتالإصلاح. من بين المخاوف الخاصة بالنسبة لسياسات تحرير التجارة أثرهاالمحتمل على مستوى معيشة الفقراء، خاصة المواد الغذائية الأساسية. فمن شأنأي تغيير في الأسعار أن يسفر عن رابحين وخاسرين بين الفقراء. ويتباينتوزّع الرابحين والخاسرين من بلد لآخر، فتحرير التجارة الذي يرفع أسعارالمواد الغذائية يضر الذين يشترون تلك المواد ولا يبيعونها (أكبر فئة منفقراء المناطق الريفية في بلدان مثل بوليفيا وبنغلاديش) وينفع الذينيبيعون تلك المواد ولا يشترونها (أكبر فئة من فقراء المناطق الريفية فيكمبوديا وفييتنام).
ولكن مازال هنالك مجال واسع لمزيد من الإصلاحات بهدف تشجيع زيادة معدلات النمو الزراعي وتقليص الفقر.
وغالباًما يكون من الضروري اعتماد برامج انتقالية تكميلية لتعويض الخاسرين منالإصلاح، ومعالجة الاعتبارات الاقتصادية السياسية للإصلاحات، وتسهيلالتكيّف مع الأسواق الجديدة.
أدت السياساتالتي اعتمدتها البلدان النامية غالباً إلى تثبيط الحوافز للمنتجينالزراعيين، حيث تفرض سياسات الاقتصاد الكلي ضرائب على الزراعة أكثر مماتفرضه سياسات الزراعة، مع أن لكلاهما أهمية في البلدان الفقيرة. وتبيّن مندراسة نظام الضرائب في 16 بلداً نامياً من منتصف ستينيات القرن العشرينوحتى منتصف الثمانينيات من ذلك القرن أن متوسط الضرائب المباشرة (كأسعارالإنتاج المحددة دون مستوى الأسعار العالمية) بلغت 12% من أسعار المنتجينالزراعيين، وأن الضرائب غير المباشرة (كأسعار الصرف المُبالغ في قيمتها)بلغت 24%. وترافقت الضرائب المرتفعة على الزراعة مع انخفاض معدلات النموالزراعي – وبطء نمو الاقتصاد – ولاسيما في أشد البلدان فقراً حيث فُرضتأعلى الضرائب على الزراعة.
الإصلاحات أدت إلى تخفيض كبير للضرائب المفروضة على الزراعة
أدتالإصلاحات التي جرت في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين إلى تحسين حوافزالمنتجين الزراعيين في البلدان النامية، وهي إصلاحات استهدفت استعادةتوازن الاقتصاد الكلّي، وتحسين توزيع الموارد، وإنعاش النمو في عدد من أشدالبلدان فقراً. لكن تلك الإصلاحات أدت إلى تخفيض تحيز السياسات التاريخيضد الزراعة ولم تتمكن من إزالتها. فبين الفترة 1980-1984 والفترة2000-2004، هبط متوسط صافي الضرائب (المباشرة وغير المباشرة) على الزراعةمن 28% إلى 10% في البلدان ذات الاقتصاد المعتمد على الزراعة (ومعظمها فيشبه الصحراء الأفريقية). كما هبط من 11% إلى 2% في البلدان السائرة علىطريق التحوّل (ومعظمها في آسيا) ومن حماية سلبية هامشياً إلى صافي حمايةبواقع 10% في البلدان ذات الاقتصاد المعتمد على المناطق الحضرية (ومعظمهافي أمريكا اللاتينية).
حدث معظم هذا التقدم من خلال إصلاحاتالاقتصاد الكلّي، فقد أدى تخفيض قيمة العملات المبالغة في البلدان الناميةإلى التخفيض الكبير لفروق الأسعار في الأسواق الموازية للعملات الأجنبيةمشكلاً أعباءً ضريبية على الصادرات الزراعية (التي يتم عادة تصديرهابالأسعار الرسمية) وأسفر عن تقديم الدعم المالي لأسعار واردات الموادالغذائية. ففي 59 بلداً نامياً، هبط متوسط فروق الأسعار في الأسواقالموازية من أكثر من 140% في ستينيات القرن العشرين إلى حوالي 80% فيسبعينيات وثمانينيات ذلك القرن، وإلى 9% فقط في أوائل التسعينيات منه، معتفاوت كبير فيما بين البلدان.
لم تسفر إصلاحات الاقتصاد الكلّيوقطاع الزراعة في ثمانينيات القرن العشرين في البداية عن أثر يُذكر علىالنمو الزراعي، حيث أن أسعار المواد الأولية كانت آخذة في الهبوط فيالأسواق العالمية، ولكن الوضع تغيّر في التسعينيات منه. وأدى تحسّنالأسعار العالمية للمواد الأولية واستمرار الإصلاحات إلى زيادة أكبر فيالأسعار المحلية للصادرات الزراعية. ويوضح ازدياد قوة الحوافز جانباً منارتفاع معدلات النمو الزراعي في عدد من بلدان شبه الصحراء الأفريقية منذتسعينيات القرن العشرين.
مازال من الضروري استمرار الإصلاحات
علىالرغم من أن إصلاحات الاقتصاد الكلّي كانت ناجحة بصورة عامة، لكنه لايزالهنالك مجال كبير للإصلاح في قطاع الزراعة. فالانخفاض النسبي لصافي الضرائبيخفي بصورة عامة مزيجاً من حماية المنتجات المُستوردة وفرض الضرائب علىالصادرات، وهما يمكن أن يكونا مرتفعين معاً (الشكل 1). ولذلك، مازال هنالكمجال كبير لزيادة الكفاءة في البلدان النامية من خلال سياسات التجارة.
الشكل 1. هبطت الضرائب على الصادرات بين الفترة 1980-1984 والفترة 2000-2004
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2008INARA/Images/prices-fig4.3-%28large%29.gif
فيغضون ذلك، حققت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدانالاقتصادي تقدّماً بطيئاً في عمليات إصلاح السياسات. فما زالت إجراءاتالحماية والإعانات المالية في تلك البلدان تشوّه الأسعار العالمية للعديدمن المواد الأولية، ولاسيما القطن والبذور الزيتية (أنظر الموجز المعنيبتجارة المنتجات الزراعية).
هنالك رابحون وخاسرون في عملياتالإصلاح. من بين المخاوف الخاصة بالنسبة لسياسات تحرير التجارة أثرهاالمحتمل على مستوى معيشة الفقراء، خاصة المواد الغذائية الأساسية. فمن شأنأي تغيير في الأسعار أن يسفر عن رابحين وخاسرين بين الفقراء. ويتباينتوزّع الرابحين والخاسرين من بلد لآخر، فتحرير التجارة الذي يرفع أسعارالمواد الغذائية يضر الذين يشترون تلك المواد ولا يبيعونها (أكبر فئة منفقراء المناطق الريفية في بلدان مثل بوليفيا وبنغلاديش) وينفع الذينيبيعون تلك المواد ولا يشترونها (أكبر فئة من فقراء المناطق الريفية فيكمبوديا وفييتنام).