hind1991
2010-04-23, 14:40
أنشئ صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية في سياق السعي لبناءنظام اقتصادي دولي جديد أكثر استقرارا وتجنبا لأخطاء العقود السابقة التيأسفرت عن خسائر فادحة، و على مدى الستين عاما الماضية، ظل الصندوق في حالةتغير و تكيف دائمة، غير انه تشكل مند إنشائه بفعل أحداث التاريخ و تأثربالأفكار الاقتصادية و السياسية السائدة على مر السنين. وحين اجتمع أعضاءوفود 44 بلدا في بريتون وودز بولاية نيوهامبشير في يوليوز 1944 لإنشاءمؤسستين تحكمان العلاقات الاقتصادية الدولية في أعقاب الحرب العالميةالثانية، كان تركيزهم منصبا على تجنب تكرار الإخفاقات التي مني بها مؤتمرباريس للسلام الذي وضع نهاية للحرب العالمية الأولى، فرأوا أن تأسيس بنكدولي للإنشاء والتعمير من شأنه العمل على استعادة النشاط الاقتصادي، وأنإقامة صندوق نقد دولي من شأنه المساعدة في استعادة قابلية تحويل العملات والنشاط التجاري متعدد الأطراف، وبالنسبة لكل من جون ماينارد كينز، رجلالاقتصاد الذي ترأس الوفد بريطانيا، وهاري ديكستر وايت، صاحب الإسهامالأكبر في صياغة اتفاقية تأسيس الصندوق ممثلا للوفد الأمريكي، كان المبدأالحافز لإنشاء الصندوق هو تحقيق النمو الاقتصادي بعد الحرب العالميةالثانية بإنشاء مؤسسة تحول دون الانعكاس إلى هوة الانغلاق والحماية، وليسفقط تجنب تكرار <<الكساد الكبير>>.
دور الصندوق
صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظامالمدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملاتالتجارية بين البلدان المختلفة. ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات فيالنظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة،كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاءالذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات فيميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسيرالتوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف،وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازينالمدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بمابلي:مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاءوعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلىالخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
إقراض البلدان الأعضاء التي تمربمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنماأيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.
مجال اختصاص الصندوق
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاءبأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي.ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكيواستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة و التضخم، وكذلك ميزانالمدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم. ويركزالصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياساتالمتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياساتالقطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابةعليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياساتالهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوقالعمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلدعضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعليةفي السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم،وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمربغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.
أهداف الصندوق
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
تيسيرالتوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيقمستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنميةالموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهدافالأساسية لسياستها الاقتصادية.
العمل على تحقيق الاستقرار في أسعارالصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنبالتخفيض التنافسي في قيم العملات.
المساعدة على إقامة نظام مدفوعاتمتعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلىإلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
تدعيمالثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاًبضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دوناللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
محاولة تجنب الوقوعفي الأزمات والكوارث مثل أزمة دول جنوب شرق آسيا وأزمة الكساد الكبير سنة1929 والناتجة عن زيادة حجم الإنتاج دون القدرة على تصريفه , الأمر الذيأدى إلى زيادة حجم البطالة بصورة تفوق الخيال ( أكثر من 33 مليون عاطل ) .
يهدفالصندوق ايضا إلى تجنب اتباع سياسة افقار الجار والتي تتبع من قبل بعضالدول بأن تعمل على خفض وارداتها بدرجة كبيرة والتي ما هي الا صادراتالدول الاخرى ومن ثم تضر بمصالح هذه الدول بصورة مباشرة.
تصحيحالاختلالات في موازين المدفوعات دون اللجوء إلى اجراءات مضرة بالرخاءالوطني أو الدولي فالصندوق يمثل بنكا يقوم ببيع عملات أحد الاعضاء لعضوأخر مقابل الذهب او العملات الوطنية بهدف مواجهة الاختلالات الطارئة فيميزان المدفوعات ؛ مقيدا عموما بان لا يتجاوز ما يسحبه العضو في السنة عن25% من حصته ويلتزم العضو بإعادة شراء عملته في فترة ثلاث إلى خمس سنوات(5:3 سنوات).
العمل وفق الاهداف المذكورة آنفا , على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته .
دور الصندوق
صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي - أي نظامالمدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملاتالتجارية بين البلدان المختلفة. ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات فيالنظام عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة،كما أنه - كما يتضح من اسمه - صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاءالذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات فيميزان المدفوعات. تتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسيرالتوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف،وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازينالمدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بمابلي:مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاءوعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلىالخبرة التي اكتسبها مند تأسيسه.
إقراض البلدان الأعضاء التي تمربمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنماأيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية.
تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.
مجال اختصاص الصندوق
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاءبأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي.ويشمل هذا الأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكيواستثمارات الأعمال) والناتج وتوظيف العمالة و التضخم، وكذلك ميزانالمدفوعات في البلد المعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم. ويركزالصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان - أي السياساتالمتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياساتالقطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابةعليها، وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياساتالهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوقالعمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور، ويقدم الصندوق المشورة لكل بلدعضو حول كيفية تحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعليةفي السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم،وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمربغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.
أهداف الصندوق
تتمثل أهداف صندوق النقد الدولي فيما يلي:
تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
تيسيرالتوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيقمستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنميةالموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهدافالأساسية لسياستها الاقتصادية.
العمل على تحقيق الاستقرار في أسعارالصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنبالتخفيض التنافسي في قيم العملات.
المساعدة على إقامة نظام مدفوعاتمتعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلىإلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة نمو التجارة العالمية.
تدعيمالثقة لدى البلدان الأعضاء، متيحاً لها استخدام موارده العامة مؤقتاًبضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دوناللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
محاولة تجنب الوقوعفي الأزمات والكوارث مثل أزمة دول جنوب شرق آسيا وأزمة الكساد الكبير سنة1929 والناتجة عن زيادة حجم الإنتاج دون القدرة على تصريفه , الأمر الذيأدى إلى زيادة حجم البطالة بصورة تفوق الخيال ( أكثر من 33 مليون عاطل ) .
يهدفالصندوق ايضا إلى تجنب اتباع سياسة افقار الجار والتي تتبع من قبل بعضالدول بأن تعمل على خفض وارداتها بدرجة كبيرة والتي ما هي الا صادراتالدول الاخرى ومن ثم تضر بمصالح هذه الدول بصورة مباشرة.
تصحيحالاختلالات في موازين المدفوعات دون اللجوء إلى اجراءات مضرة بالرخاءالوطني أو الدولي فالصندوق يمثل بنكا يقوم ببيع عملات أحد الاعضاء لعضوأخر مقابل الذهب او العملات الوطنية بهدف مواجهة الاختلالات الطارئة فيميزان المدفوعات ؛ مقيدا عموما بان لا يتجاوز ما يسحبه العضو في السنة عن25% من حصته ويلتزم العضو بإعادة شراء عملته في فترة ثلاث إلى خمس سنوات(5:3 سنوات).
العمل وفق الاهداف المذكورة آنفا , على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات البلد العضو والتخفيف من حدته .