راي عام
2010-04-22, 02:44
اخـــتصاص تــقـنـي مـحـاســبة
تقرير لنهاية التربص – الجرد المحاسبي –
دراسة تطبيقية في كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
التقسيم المنهجي للبحث
مقدمة (01)
الجانب النظري
مدخل. (03)
الفصل الاول :مــــــــاهيــة المـــؤسســــة .
المبحث الأول: مفاهيم حول المؤسسة .
المطلب الأول : تعريف المؤسسة . (04)
المطلب الثاني : أنواع المؤسسة. (05)
المطلب الثالث : أهداف المؤسسة. (06)
المبحث الثاني: وظائف المؤسسة الأساسية .
المطلب الأول : وظيفة الموارد البشرية. (08)
المطلب الثاني : وظيفة المادية والمالية . (09)
المطلب الثالث : وظيفة التموين والانتاج والتخزين . (10)
الفصل الثاني: تسيير المخزونات وعملية الجرد.
المبحث الاول : التخطيط المخزني .
المطلب الأول : تعريف التخطيط المخزني . (12)
المطلب الثاني : مراحل التخطيط المخزني . (13)
المطلب الثالث : أهمية وفوائد التخطيط المخزني. (16)
المطلب الرابع : فوائد التوصيف ، التبويب ، الترميز للمواد. (17)
المبحث الثاني: ماهية الجرد.
المطلب الأول : تعريف الجرد وأهدافه. (19)
المطلب الثاني : أنواع الجرد. (21)
المطلب الثالث : وإجراءات الجرد ونتائجه. (24)
خلاصة (26)
الجانب التطبيقي
مدخل (27)
المبحث الاول : عموميات عن المؤسسة.
المطلب الأول : نشأته و تطورها . (28)
المطلب الثاني: تسميتها واهتماماتها. (30)
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للإدارة العامة . (31)
المبحث الثاني : جرد المنقولات وموجودات المؤسسة .
المطلب الأول : سجل الجرد ومكوناته (33)
المطلب الثاني: مسك سجل الجرد والغاية منه . (34)
المطلب الثالث: الاشياء القابلة للجرد. (36)
المطلب الرابع : مراقبة المجرودات والمنقولات وشطبه من سجل الجرد (37)
الخلاصة . (39)
الملحقات
الخاتمة (40)
قائمة المراجع (41)
مقدمــــــــــــــة الـتـــقــــريـــــــــــــر
ان جل المؤسسات بمختلف التخصصات و الاهتمامات تسعى إلى تحقيق الوثبة التنموية الضرورية اللازمة و للنهوض بإمكاناتها ووفق طبيعة نظامها مع التنسيق بوظائف المؤسسة الأساسية من وظيفة الموارد البشرية و المادية والمالية وظيفة التموين والإنتاج والتخزين .ما يسطر أهدافها و يحقق طموحاتها
ومن الهياكل المنظمة لنشاط المؤسسة المخزون ونختص بالجانب التخطيطي للمخزون من مراحله وأهمية إضافة فوائد التوصيف ، التبويب ، الترميز للمواد داخل المخزون
هذا ما تكملة عملية الجرد المحاسبي ما يؤدي بنا بتبيان حقيقة الجرد وأهميته وتمييز أنواعه والنتائج المترتبة عن عملية الجرد
بحيث إن عملية الجرد تضع المؤسسة في حقيقة الوجود التي تحدد قدرتها إما على المنافسة والمواصلة او إعادة اعتبار نظامها و تقييم موجداتها وفق معايير المنافسة
و تقوم عملية الجرد كفن يقوم وفق نظام محدد وأسلوب منتهج يعتمد على السجلات والموجودات والفترات و الدورات في تبيان الحالة الوضعية المحاسبية للمؤسسة
ونجعل هذا في الجانب التطبيقي واعتبرنا كلية العلوم التكنولوجية وعلوم المادة كنموذج لدراستنا التي تحدد عملية الجرد من الجانب الذي تعمل به المؤسسة العمومية والمتمثل في جرد منقولات المؤسسة . وعليه يمكن صياغة الإشكالية الآتية :
-ماذا نقصد بالجرد كعملية مرتبطة بالوظائف أخرى لدى المؤسسة ؟
ومنه يمكن إن ندرج هذه الأسئلة الفرعية:
- ماذا نعني بعملية الجرد كمفهوم محاسبي ؟
- ما هي الإجراءات المتبعة في عملية الجرد؟
اعتمدنا في هذا البحث على مراجع حديثة في الغالب و على المذكرات الجامعية لشهادات الليسانس والماجستير بالإضافة إلى معلومات من المؤسسة المستقبلة
واعتمد البحث على التقسيم المنهجي الأتي
الجانب النظري /مــــــــــــدخـــــــــــل
تعتبر التنمية حتمية تسعى المؤسسة الاقتصادية للوصول إليها وهذا باستعمال شتى الطرق والأساليب الممكنة حسب الوسائل والإمكانيات المتاحة لديها و لتحقيق مسعاها فهي تقوم بأعمال متعددة في ظل نشاطها الممارس تبعا للقطاع الذي تنتمي إليه .
لدى يجب أن تقوم المؤسسة بتنظيم هياكلها والنهوض بإمكاناتها لبلوغ أهدافها المرجوة وحتى لا تقع في مصيدة الفشل والزوال .
و عليه تعتبر المؤسسة مجموعة من الوظائف المترابطة و المتناسقة و مهما كان نشاطه فإن عملية تسيير المخزون بعملياته الهامة المتمثلة في الجرد المحاسبي دورا هاما وأساسيا في استمرارها ، و ذلك لوساطته في مختلف النشطات و العملية الإنتاجية و المبادلات و الاتفاقيات التجارية المنفعة العامة ,الخدماتية والحكومية . لما لها دور كبير في استمرار نشاطها أو حسب نوع المؤسسة ، و أي خلل أو تجاهل لبعض مهامها يؤدي إلى مشاكل و مخاطر كبيرة تعود بالضرر للمؤسسة سواء من الجانب العملي لها أو من الجانب البشري و سنتطرق في هذا الجانب إلى أهم المفاهيم الأساسية حول المؤسسة ككيان يعتمد عليه مختلف النشطات وسندرس من بين أهم العمليات الاقتصادية والمحاسبية فيه عن الجرد كعملية يستند عليها تسيير المخزني والمسير والمنظم عموما وبالاظافة لعمليات أخرى للمؤسسات الاقتصادية
الجانب النظري / الفصل الاول / مفاهيـم حـول المؤسسـة
المبحث الأول : مفاهيـم حـول المؤسسـة
تلعب المؤسسات دور فعاّل في إقتصاديات الدول إذ تعتبر النواة الرئيسية في التنمية الإقتصادية وهذا حسب القطاعات التي تنشط فيها بإختلاف أنواعها( مؤسسة صناعية ، تجارية ،…… ) وبتعدد وظائفها وتباين أهدافها .
المطلب الأول : تعريف المؤسسة .
لقد اختلفت آراء الاقتصاديون في تعريف المؤسسة مما جعل لها عدة تعاريف كل منها يرتكز على جانب من الجوانب ، كالهيكل ، العناصر المكونة أو طبيعة نشاطها أو أهدافها
ومن هنا فإن المؤسسة يمكن إعتبارها كعميل إقتصادي عضوي كنظام أو منظومة .(1)
• فعند إعتبارها كعميل إقتصادي فهذا يعني أن المؤسسة تقوم بنشاط ذات طابع صناعي أو تجاري أو مالي ، ويدخل ضمن عمليات الإنتاج والتموين والبيع …إلخ .
• وعند إعتبار المؤسسة من حيث هيكلها العضوي فهي تتكون دوما وطبيعيا من مستخدمين من وحدات أقسام أو مصالح ترتبط ببعضها البعض بشكل متكامل.
• وبإعتبار المؤسسة كنظام يعني النظر إليها كوحدة متكاملة قائمة على أساس العلاقات والتبادلات بين مختلف مكوناتها وأجزائها ، وإعتبار المؤسسة كمنظومة يخرج من النطاق الإقتصادي إلى غيره من المجالات كالإدارة ، التربية ، الصحة .
• وإذ يمكن تعريفها بأنها ( مجموعة عناصر الإنتاج البشرية والمالية التي تستخدم وتسير بهدف إنتاج المواد ، السلع و الخدمات وكذلك بيعها وتوزيعها لكل ذلك كيفية تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة .
وهذا ما نجده في تعريف M . TRUCHY : المؤسسة هي الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط الإقتصادي) 2 )
وكذا تعريف MARX : المؤسسة هي عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس رأس المال وفي نفس المكان من أجل إنتاج نفس النوع من السلع .(3 )
وكذا تعريف F. PEROUX : المؤسسة هي شكل إنتاج بواسطته ، وضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلفة عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزون من ملك المؤسسة ، بهدف بيع سلعة أو خدمات في السوق من أجل الحصول على دخل نقدي ينتج عن الفرق بين أساسين من الأسعار(4)
ويزيد أيضا : المؤسسة منظمة تجمع أشخاصا ذي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من أجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتها .(5)
• والتعريف الذي نراه شاملا وجامعا هو أن ( المؤسسة هي كل تنظيم إقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني و إجتماعي معيّن هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج أو تبادل سلع أو خدمات مع أعوان إقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة إيجابية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
(1) _ قيبوعة صلاح الدين ، لعباسي خالد ، أبو بكر الصديق مذكرة لنيل شهادة ليسانس تطبيقي/تسيير المخزونات / معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر دفعة 2001 ص 02
(2) .(3) LEO CHARDONNI (la comptabilité supérieure) EDITION patlas 1974 p 29
(4).(5) FERNAND BORNE ( organisation des entreprises )
EDITION foucher 1966 p06
الجانب النظري/ الفصل الاول/ مفاهيم حول المؤسسة
المطلب الثانـي : أنواع المؤسسة
إنّ أنواع المؤسسة تعد بتعدد القطاعات والوظائف والنشاطات والأغراض وإذا ركّزنا على الجانب الاقتصادي فإننا نجد أنواع أساسية هي :
مؤسسـة صناعية :×
تقوم بتحويل المواد الأولية أو تجميع المنتجات نصف المصنعة من أجل الحصول على منتجات قابلة للاستهلاك أو إنتاج سلع إنتاجية تستعمل في عملية إنتاج أخرى وتنقسم إلى
- مؤسسة صناعية ثقيلة .
- مؤسسة صناعية خفيفة .
- مؤسسـة فلاحية .× (1)
تهتم باستصلاح الأراضي وذلك لزيادة إنتاجية ، حيث تقوم بتقديم منتجات نباتية (خضر، فواكه ، حبوب) ، حيوانية (معز ، أبقار ، غنم ،..) ، سمكية ، كما تهتم المؤسسات الفلاحية باستصلاح الأراضي لزيادة إنتاجية الأرض
مؤسسـة تجارية :×مهمتها الشراء والبيع سواء بالجملة او التجزئة .
مؤسسـة مالـية :×يتمثل نشاطها في العمليات المالية ( البنوك ، مصاريف مالية)
مؤسسـة خدمـاتية :×هي المؤسسة التي تقوم بتأدية خدمات معينة ، أما قانونيا نذكر الأنواع التالية:
شركات متعددة الجنسيات .
مؤسسات وطنية .
مؤسسات خاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) – جبار أبو الصديق ، قيبوعة صلاح الدين ، لعباسي خالد ، مرجع سابق صفحة 03
الجانب النظري / الفصل الاول / مفاهيم حول المؤسسة
المطلب الثالــث : أهداف المؤسسة .
لقد تباينت آراء المفكرين تجاه أهداف المؤسسة ، فمنهم من يرى أن هناك هدف واحد يتمثل في تعظيم الربح ، بينما يقر البعض الآخر بتعدد الأهداف.
مثل الشركات الوطنية الجزائرية لأنها وجدت في فترة السبعينات وكانت مهمتها تحقيق مخططات التنمية ، وهذه الأخيرة تتضمن أهدافا إقتصادية وإجتماعية وليس هدف واحد ، إذ أهداف المؤسسة تتعلق بأهداف المجتمع .
في هذا الصدد والنتيجة أغلبية الآراء أدى إلى الإتفاق على الهدف الرئيسي من بين أهداف المؤسسة هو ( البقاء في السوق ) وليس تعظيم الربح ، لأن هذا الأخير يأخذ بعين الإعتبار الزمن .
ويمكن التطرق بصفة وجيزة ومختصرة إلى بعض الأهداف الأخرى التي تسعى إليها المؤسسة ونذكر منها :
الفرع الأول : تعظيم الإنتاج والبيع .
تستخدم المؤسسة الموارد المتاحة لإنتاج تشكيلة من المنتجات مُستخدمةً الكفاءة الفنية والكفاءة الإقتصادية في ذلك ، وضمن الجهود الهيكلية من إنتاجية أو طاقة تخزينية و طاقة مالية و طاقة توزيعية في الفترة القصيرة ، ووفق هذه الطاقة القائمة إذا فرصنا أن كل ما ينتج يباع فيمكن للمؤسسة إستخدام أقصى طاقاتها المتاحة والقائمة أو المنافسة الإحتكارية مع التمييز النسبي لمنتجاتها أما في حدود المنافسة التامة لا يمكن تصريف كل ما ينتج إلا إذا تحكمت المؤسسة في أبعاد المنافسة من سعر ونوعية وكمية والتوقيت وطريقة الدفع
الفرع الثاني : تخفيض التكاليف بصورة عامة .
إن الهدف من إستخدام الكفاءة الفنية والكفاءة الإنتاجية هو تعظيم الإنتاج وتخفيض التكاليف في أي مستوى بالمؤسسة سواء في وظيفة التموين ( الشراء ، التخزين ) بحيث يشمل هذا الهدف على البحث عن الثغرات الداخلية والخارجية وكذا إيجاد الحلول لها والإستفادة منها والعمل بها.
الفرع الثالث : تخفيض تكاليف النفاذ .
في حالة الإنقطاع في التموين تلجأ المؤسسة للمخزون في حالة وجود مخزون أمان غير كاف وفي حالة إنعدام المخزون تتوقف المؤسسة عن الإنتاج ممّا يؤدي إلى إنقطاع في الإنتاج ، في هذه الحالة تكون الألات صالحة للإستعمال ولا تستغل بسبب إنقطاع في التموين وتسمى هذه الحالة بحالة العجز الداخلي التي تسبب في ظهور تكاليف العجز الداخلية ( دفع الإيجار ، تأمين الأجور ) وهي تابعة لفترة الإنقطاع وهنا المؤسسة مطالبة بتغطية السوق والعملاء خاصة إن كانت المادة المطلوبة والمؤسسة بحالة إلتزام هنا المشكل ينتقل من العجز الداخلي للعجزالخارجي
وفي حالة عدم وجود مخزون المخرجات لتغطية السوق كافي فيتحوّل الإنقطاع الداخلي إلى إنقطاع خارجي وتصبح هناك تكاليف عجز خارجية وهذه الأخيرة تتمثل في : الربح الغير المحقق تكاليف النفور(فقدان العملاء وخاصة إذا كان متكرر يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء فيه ). تكلفة الفرصة البديلة(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) – جبار أبو الصديق ، قيبوعة صلاح الدين ، لعباسي خالد ، مرجع سابق صفحة 04
الجانب النظري / الفصل الاول/ مفاهيم حول المؤسسة
الفرع الرابــع : تعظيم الربـح .
يتم ذلك بالقرارات التالية :
زيادة السعر مع ثبات التكلفة : يصلح في حالة الإحتكار ولا يصلح في حالة المنافسة .
زيادة السعر مع تخفيض التكلفة : له نفس الأثر مع القرار السابق .لأن التكلفة لا يشعر بها المستهلك وهذا القرار صالح في حالة الاحتكار التام أو في حالة المنافسة.
تثبيت السعر مع تخفيض التكلفة : هذا القرار صالح في. حالة الإحتكار التام وقد يحدد أيضا سعر السوق بالمنافسة وقد يكمن أيضا راجع للنوعية .
تثبيت السعر مع تخفيض التكلفة : وهو أحسن القرارات يصلح في حالة الإحتكار والمنافسة والربح ويتم عن طريق تخفيض السعر حسب حجم السوق عرضيا وعموديا حسب التكاليف.
الفرع الخــامس : التحكم في أبعاد المنافسة .
تتمثل أبعاد المنافسة في :
*السعر المناسب : هو السعر الذي يضمن إستمرارية الإنتاج والتوزيع .
* النوعية المناسبة : هي التي تضمن إستمرارية الإنتاج والتوزيع أي حسب ما هو مطلوب في السوق لإرضاء أذواق ونوعيات كل شريحة
*الكمية المناسبة :حيث لا تكون لا أقل ولا أكثر ممّا يؤدي إلى التلف .
*موعد التسليم المناسب : ( الوقت المناسب) استمرارية.
*طريقة الدفع المناسب : حيث أنها تولد مرونة في الدفع وهي الطريقة التي تحفظ إستمرارية النشاط والتوزيع .
* الفرع السادس : تعظيم القيمة السوقية للسهم .
إذا كانت المؤسسة صورتها المالية جيدة ولها مصداقية تحقق أرباح فإن أوّل من يشترى السهم المساهمين (البنك ،..) فالمؤسسة توظف الأموال وتحقق الأرباح والهدف الحيادي هو تعظيم القيمة السوقية للسهم وتتم إذا كانت الصورة المالية للمؤسسة جيدة إضافة على المصداقية فالمؤسسة تحتاج إلى إستمرارية ولا يتحقق ذلك إلا بتعظيم القيمة السوقية للسهم
الجانب النظري / الفصل الاول/ وظائف المؤسسة
المبحث الثاني : وظائف المؤسة الأساسية
باعتبار أن المؤسسة نواة رئيسية في الإقتصاد ، فهي تلعب دور فعال وكبير في التنمية الاقتصادية وهذا تبعا للقطاع الذي تنشط فيه كما تقوم بعدة وظائف والتي يمكن حصرها فيما يلي :
المطلب الأول : وظيفة الموارد البشرية .
هي وظيفة تهتم يتسيير المؤسسة و يمكن ذلك في الأفراد إذ هم المحركون الأساسين في التنظيم و التنسيق ….الخ
تعريف : هو جهاز عصبي لتسير المؤسسة و المحدد الأساسي لحركة النشاط الصناعي و الإنتاجي . فالمؤسسة لها أموال و زبائن و تكنولوجية و أسواق و لتشغيل كل هذه الوظائف فهي بحاجة إلى محرك أساسي و هو الأفراد إلى جانب معنوي للمستخدمين و هذا كله أدى إلى وجود دائرة أو وظيفة إدارة الأفراد و نقصد بها النشاط الإداري المتعلق بتحديد احتياجات المشروع .
وظائف إدارة الأفراد : تتمثل في :
-تبحث عن العناصر البشرية و تعمل على ترغيبهم و جلبهم إليها
-تنمي مهارة المستخدمين
-تكافئ العمال
- تحقق التكامل و التوحيد بين مختلف المديريات
- تدعيم التعاون الفعال بين الإدارة و العاملين من اجل تحقيق الإنتاجv لمشروع.
أهداف وظيفة الأفراد :
إن الهدف الرئيسي لوظيفة الأفراد هو- تكوين قوة العمل تصنفا بكونه قادرة على أداء العمل و رغبة فيه .
- إسعاد العمال لترغيبهم في المشاركة و العمل الفعال
- تحقيق الكفاءة الإنتاجية باستخراج الجزء الإضافي من طاقة العمل الإنتاجية .
الجانب النظري /الفصل الاول /المبحث الثاني
المطلب الثاني : وظيفة المادية والمالية
تتمثل في تسجيل و تخليص المعلومات المالية و التجارية على أن تكون أنواعها بكيفية تناسب المعنيين باستعمالها سواء كانوا من داخل المؤسسة كالإدارة أو من خارجها كالمصارف و السلطات الرقابية ، إن هذه الوضعية تشمل على أربع دوائر
* وظيفة التمويل أو المحاسبة ويمكن فهم ذلك في :
1- دائرة الدراسات المالية و الإحصاء: تقوم هذه الدائرة بتقديم المعلومات ، و إجراء الدراسات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات وإعداد التنبؤات التي تتعلق بالمستقبل .
2 - دائرة الحسابات المالية: تقوم بضبط الحسابات المالية والتجارية وفقا لأصول المحاسبة المتفق عليها بناءا على وثائق و مستندات يحتفظ بها لغرض الإثبات و من أهم مهام الدائرة تسجيل العمليات اليومية و هي:
القيام بالتحضيرات و التسويات اللازمة
-إعداد القوائم في الميزانية الختامية .
تحصيل قيمة المبيعات الآجلة خلال فترة مطولة .
إصدار الفواتير .
3- دائرة حسابات التكاليف: يتم تصنيف وتحليل التكاليف قصد التوصل إلى تحديد التكاليف المرحلية و حسابات التكلفة النهائية لمختلف الخدمات ..
- 4دائرة الأجور و المرتبات : تتخذ الإجراءات اللازمة لحساب الأجور و المرتبات وفقا لمعطيات الشركة .
الجانب النظري / الفصل الأول / وظائف المؤسسة
المطلب الثالث :وظيفة التموين والانتاج والتخزين.
الفرع الأول : وظيفة التموين .
تنقسم هذه الوظيفة إلى قسمين : وظيفة الشراء ، وظيفة التخزين
*تعريف وظيفة الشراء
تعتبر وظيفة مستقلة في المشروع تبدأ عندما يرسل رؤساء الإدارات الأخرى إذنا إلى إدارة الشراء بإرسال إستفسار إلى قائمة الموردين الذين تم إختيارهم وتتولى تقييم إقتراحاتهم و اختيار أفضلهم ثم إصدار أمر الشراء الذي يتضمن شروط التعامل وبعد إنتهاء المفاوضات التجارية و الارتباطات و بعداعداد المعلومات الخاصة بالمتعامل من الممكن أن تشمل إجراءات الشراء أيضا مراجعة مدى تقدم الموردين المختلفين في الوفاء باحتياجات مشروع المشتري وعندما تصل السلع والمشتريات مع الفواتير فمن الممكن مطابقة العناصر لمواصفات التي يتضمنها عن الجودة. (1)
* أهمية وظيفة الشراء :
تحتل وظيفة الشراء مكانة هامة في كل ميدان الإنتاج والتوزيع فهذه الوظيفة تعتبر من أهم الوظائف في المؤسسة لأن النجاح في هذه المهمة يؤدي إلى نجاح عمليات الإنتاج مع تسهيل عملية البيع.
فالتموين والشراء الأسوء يجعل المؤسسة الصناعية والتجارية عاجزة عن منافسة غيرها من المؤسسات التي تمتاز بكفاءة عملياتها الشرائية .
ومن هنا يتضح أن الشراء هو النشاط الهام والحيوي بالنسبة لأي مؤسسة وبالتالي نجاح وتحقيق أرباح المؤسسة تتحدد بمدى فعالية وظيفة الشراء ، وإذا نظرنا إلى وظيفة الشراء من حيث القيمة المضافة أو من حيث كونها مركز الربح فإن المواد أو الأجزاء النصف مصنوعة هي شريان الحياة بالنسبة لأي مشروع صناعي
* أهداف وظيفة الشراء : تتمثل أهداف وظيفة الشراء فيما يلي :
- استمرارية العمليات .
- تخفيض استثمار المخزون.
- تحديد مستويات الجودة للمواد المستثمرة .
- الحصول على أفضل الأسعار
- المحافظة على المركز التنافسي للمشروع .
- تنمية العلاقات الخارجية و الداخلية .
عناصر وظيفة الشراء: تتكون وظيفة الشراء من عدة عناصر تتمثل فيمايلي :
تحديد× الاحتياجات .
البحث عن مصادر شراء.×
نقل الملكية و التسليم .×
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) جبار أبو الصديق ، قيبوعة صلاح الدين ، لعباسي خالد ، مرجع سابق صفحة 06
الجانب النظري / الفصل الأول / وظائف المؤسسة
الفرع الثاني: وظيفة الإنتاج .
هي وظيفة تهتم بتصنيع المنتجات في السوق التي تتطابق مع المواصفات التي حددتها إدارة هندسة الإنتاج مع البرامج التي رسمتها دائرة التخطيط ، إذن وظيفة الإنتاج هي نشاط جوهري للمؤسسات الاقتصادية و تقوم بالإنتاج ، الصنع و التركيب أو عملية تحويل مدخلات مادية معينة إلى مخرجات بهدف استهلاك مباشر أو غير مباشر ..
نستطيع التفريق بين ثلاثة أنماط من العمليات الإنتاجية :
• إنتاج حسب الطلب : أي إنتاج السلع و فق المواصفات التي يحددها الزبون ..
• إنتاج على الدفعات :يتمثل في إنتاج كميات كبيرة أو متساوية من السلع متماثلة لتلبية طلبات معينة.
• إنتاج مستمر : هو إنتاج بالجملة مثال النمط السابق إلى أن عمليات الإنتاج هي عمليات مستمرة و ليست متقاطعة .
الفرع الثالث: وظيفة التسويق .
تعريف التسويق : حسب مفهوم P. KOTLER عرف التسويق كما يلي :
هو صيرورة عملية أو عبارة عن مراحل منظمة تبدأ من دراسة حاجات و رغبات المستهلكين الحالية و لا تنتهي بانتهاء عملية البيع تستمر عن طريق عملية السوق .
و نستنتج أن الحاجات و الرغبات هي أساس التسويق و إنشائها يتم عن طريق السلع و الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة كعارض و المستهلك كطالب .
أهداف التسويق : هي النتائج النهائية التي ترغب المؤسسة في تحقيقها و تتمثل هذه الأهداف في هدف الربح , هدف النمو , هدف البقاء
- 1هدف الربح : تحقيق أعظم ربح ممكن يأتي في مقدمة أهداف المؤسسة .
-2هدف النمو : هدف النمو في معظم المؤسسات سواء إنتاجية أو تجارية هوزيادة حجم مبيعات أو زيادة لحصة سوقية للمؤسسة ومن أهم دوافعه : زيادة الطلب على المنتجات و زيادة شدة المنافسة
3- هدف البقاء : لكي تقوم وظيفة التسويق بدور كامل و فعال في تحقيق هدف البقاء و هو الهدف الأكثر أساساً ، تمر بأسلوبين رئيسيين و هما :
. البحث باستمرار على خلق فرص جديدة للتسويق
. التطوير المستقر بنظام تدفق المعلومات التسويقية .
الجانب النظري / الفصل الثاني / الـــتخطيط المخزني
المبحث الاول : التخطيـــــط المخزنـي
التخطيط بصفة عامة هو الوظيفة الأولى والأساسية من وظائف التسيير ، بها تتمكن المؤسسة من تحديد أهدافها ، والعمل على إدماج كل مواردها بصفة جيدة تمكنها من الوصول إلى هذه الأهداف بالطرق والأساليب الأكثر مردودية وتأمينا للمستقبل.(1)
وهو كمهمة إدارية يقوم أساسا على المفاضلة بين عدة بدائل للعمل سواء كانت أهدافها أو سياسات عامة أو خاصة ، وإختيار البديل الأمثل الذي يتماشى مع الأهداف المسطرة .(2)
ومن خلال هذه التعاريف للتخطيط ، بإعتباره عملية أو وظيفة من وظائف التسيير، سنذكر ونتطرق إلى التخطيط المخزني وذلك في مجال وظيفة التخزين
المطلب الأول : تعريف التخطيط المخزني
التخطيط المخزني يعبر عن عملية الإختيار بين بدائل متعددة للتخزين، وإختيار البديل الأمثل الذي يحقق الأهداف ، ومن هذا المنطلق فإن تعريف التخطيط المخزني هو تخطيط النشاطات أو الأعمال الواجب تنفيذها في مجال وظيفة المخازن ، لتحقيق أهداف الوظيفة في الكفاءة المخزنية. (3)
وعليه هناك عدة مراحل أساسية يمكن إتباعها للتخطيط الداخلي للمخزون :
* تحديد الأهداف : فقد يكون× الهدف العام لنشاط التخزين هو تحقيق هذا النشاط بأقل تكلفة ممكنة ، أما الأهداف الخاصة بالتخطيط المخزني الداخلي فتشمل إستغلال المساحة المتاحة بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة ، تأمين كفاءة في مناولة الأصناف ، تحقيق درجة من درجات الاقتصاد في التخزين وذلك بالنسبة لتكاليف المساحة والمعدات والتلف والعمل وتأمين لمرونة الأزمة لمواجهة التغيرات المحتملة في إحتياجات التخزين ومعداته .
* جمع البيانات× وتحليلها : وذلك بالتركيز على تحديد أبعاد المخزن وتفاصيله نوعا وكمية ، وإحتياجاته من وسائل ، ويتم تحليل هذه البيانات في ضوء الهدف العام لنشاط التخزين بحيث يكون الإتجاه الضروري في التوازن الأمثل وتحقيق المستوى المنشود من الخدمة .
*وضع× خطة وتنفيذها : على ضوء تحليل البيانات مع الملائمة بين الإحتياجات والتكاليف وكفاءة الخدمة يتم وضع مشروع التخطيط الداخلي للمخزن عن طريق رسومات أو النماذج المصغرة ، فإذا ما تم ذلك فإن الخطة تأخذ طريقها إلى تنفيذ ما يطابق المشروع المعتمد دون تهور(4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
(2)-(1) بوعسكر سعاد ن بن سباح شهيرة ، مذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (دور المحاسبة التحليلية في المؤسسة العمومية) م خروبة ـ الجزائر ـ دفعة2002 ص 49
(3) فاتح نصر الدين ، بوفلوح عمر ، مذكرة تقني سامي في تسيير المخزونات ، م ت م ، في التكوين المهني ـ المحمدية ـ دفعة 2003 ص 10 .
(4) مذكرة ليسانس ، تسيير المخزونات المواد الصيدلانية ، ملحقة دالي إبراهيم ، مرجع سابق ص 30
الجانب النظري / الفصل الثاني / الـــتخطيط المخزني
المطلب الثاني : مراحل التخطيط المخزني
1- مرحلة إعداد المخزون:
في هذه المرحلة يتم التنبؤ بالاحتياجات المطلوبة ، وذلك على ضوء الطلب المتوقع وفي حدود الإمكانيات المتاحة ، ووفقا لظروف الأسواق ومعنى ذلك القيام بتحديد الكميات من العناصر التي يمكن الاحتفاظ بها ، بحيث لا يترتب على وجودها تجميد أموال المؤسسة وبحيث يمكن للمقومات المادية كالفراغات والساحات استيعاب هذه الكميات دون تحمل أضرار مادية ، فضلا على ذلك لابد من الاقتصار على تلك الأنواع التي تحتاجها العمليات الجارية ، أو تلك السلع التي يتصف الطلب عليها بالثبات .
2- مرحلة الحصول على المخزون :
تأتي هذه المرحلة بعد تحديد المواد التي سيتم شراؤها والتي تتطلب إجراءات محددة .
-1- 2توصيف المواد : في هذا المجال لابد× من توصيف المادة التي سنطلبها ، وكذا التحفظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار وهي :
•منع المغالاة في تحديد التوصيف بأن نحدد الجودة التي تحتاج إليها المؤسسة وليس من الضروري تحديد أعلى جودة.
•دراسة البدائل عند توفر الجودة المطلوبة أو ارتفاع أسعارها .
•التدقيق في تحديد الوصف حتى نتمكن من إلزام المورد بتلك المواصفات .
•استخدام طريقة التوصيف الملائمة وطبيعة السلعة.
• القيام بمراجعة دورية للمواصفات للتعرف على المواصفات الجديدة في سوق البضاعة ، وما تعرض الشركات المنافسة في السوق .
-2– 2إختيار المورد : بعد أن يتم تحديد كمية المواد التي تحتاجها المؤسسة وتوصيفها بالجودة المناسبة ، تأتي مرحلة إختيار المورد وهي :
•النظر إلى الخدمات التي يقدمها المورد إلى جانب السعر .
• التعرف على الجودة التي يقدمها المورد .
• دراسة المركز المالي للمورد .
• تأمين مصادر الحصول على معلومات كافية ودقيقة حول الموردين .
• إبرام علاقات جيدة مع الموردين وتهيئة الجو المناسب والملائم للتفاوض.
-3– 2السعر المناسب: وفي هذه× المرحلة ـ مرحلة الحصول على السعر المناسب ـ هناك مجموعة من الأمور لابد من التركيز عليها ونذكر منها :
• دراسة العلاقة بين السعر والتكلفة ، وأن لا ننظر للسعر المدون في الفاتورة بمعزل عن عوامل متعددة كتكاليف النقل
• الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالأسعار ومن مختلف المصادر .
الجانب النظري/ الفصل الثاني / الـــتخطيط المخزني
•النظر إلى جوانب أخرى ، إلى جانب السعر والتي منها الجودة وتكاليف الشراء والخدمة والكمية وموسمية الإنتاج.
•توجب طبيعة السلعة الأخذ بعين الاعتبار الكثير من الاعتبارات عند تحديد الأسعار ، فهناك عنصر الزمن الذي يحتم التوقيت السليم لشراء المواد الأساسية للإنتاج للحصول على السعر الملائم مثلا ، وعليه فلابد من دراسة كافة الطرق في تحديد الأسعار لنختار ما بلائم سعر كل سلعة .
2- 4- الوقت المناسب :×
• دراسة تقييم أنماط الشراء ، كالشراء للاستخدام الفوري أو الشراء المقدم .
• الحذر من تقلبات الأسعار واختيار الوقت المناسب للشراء فعلى سبيل المثال : يجب اعتماد على الشراء الفوري عندما تميل الأسعار نحو الإنخفاظ ، بينما نعتمد إلى أسلوب الشراء المقدم عندما يتم التنبؤ بارتفاع الأسعار .
• وضع الجداول الزمنية التي تسمح بالتقاعد في الوقت المناسب ، مع ترك وقت معقول لإرسال الطلبيات ، ووصول العروض والنظر فيها .
3- مرحلة الاحتفاظ بالمخزون :
بعد أن حددنا احتياجاتنا من المواد وباشرنا بتوصيفها وانتهت مرحلة البحث عن المورد المناسب والوقت المناسب ، والسعر المناسب ، وتم تحرير أمر الشراء ووصلت المواد وأصبحت بحوزة المؤسسة بعد الفحص ، تأتي مرحلة الاحتفاظ بالمخزون .
• بعد فحص المواد وقبولها ، لابد من ترتيبها وترميزها لتأخذ أماكنها في المخزن وذلك لسهولة الاستدلال بها .
• توفير الظروف التخزينية الملائمة والتي تتفق مع طبيعة المواد مثل توفير درجة حرارة معينة أو تهوية مناسبة .
• القيام بتخزين المواد وفقا لحجمها ووزنها لاختيار معدات المناولة المطلوبة وكذا إيجاد الأرضية الملائمة لتخزينها .
• حفظ المواد النادرة والغالية قرب مراكز المراقبة خوفا من السرقة .
• المحافظة على المواد من التقادم .
• تخزين المواد المترابطة مع بعضها البعض في مكان واحد من أجل تسهيل عملية الاستدلال عليها .
• حفظ المخزون من الفساد والتلف نتيجة التقلبات الطبيعية .
• تحديد الوقت المناسب الذي يتم فيه تجديد ، المخزون وكذا الوقت المثالي لحركة كل عنصر ، بحيث يمكن التمييز ما بين العناصر السريعة الحركة، وتلك العناصر الراكدة.
• تحديد المساحات المناسبة للعمليات المخزنية بما يتناسب وحجم الطلبيات المتجهة من المخازن إلى وحدات الإنتاج.
مرحلة تداول المخزون :
في هذه المرحلة يتم استلام وصرف المواد من وإلى المخازن ، وهي تتطلب التوقيت الدقيق لكل عملية وصول أو القيام ، لأن هذا التوقيت ضروري لضمان التشغيل المناسب للعمليات أو الوفاء التام للأوامر الصادرة ، وتنطوي هذه المرحلة على العديد من العمليات اللازمة للتشغيل والترتيب والتعليم والفرز والتعبئة ، وهي عمليات تتطلب فترات زمنية تتفاوت من عملية تداول داخلية تتم بين مخزن فرعي وعملية إنتاجية محددة ، إلى فترة زمنية طويلة لتداول
الجانب النظري / الفصل الثاني/ الـــتخطيط المخزني
المخزون بين المورد والمخازن الرئيسية للمؤسسة .
ومن الضروري في هذه المرحلة تجديد الكمية والنوع والوزن والأبعاد وتسجيلها في مستندات للصرف أو الإستلام بحيث يمكن المحافظة على المخزون أثناء تداوله من مكان إلى مكان آخر ، سواء بين العمليات الصناعية أو بين العمليات والمخازن ثم تأتي عملية التغليف والشحن وعملية المناولة ، إذا فإن لكل عملية من هذه العمليات شروطها الخاصة ، لذلك يجب التخطيط لكل عملية بشكل مناسب
لتكتمل عملية التخطيط المخزني .
• تسليم المواد :
إجراءات التسليم× من المورد :هناك تسلسل منطقي لإتمام هذه العمليات وإجراءات محددة لابد من إتباعها لضمان وصول البضاعة ، وبيان نواقصها أو عيوبها أو عدم ورودها في الوقت المحدد ومن تم فحصها والجهات التي لابد إعلامها بنتيجة الاستلام أو الفحص وأخيرا تسجيلها فبل دخولها المخازن.
إجراءات التسليم عند تحويل المواد من المخازن الفرعية إلى× المخازن الرئيسية : تتطلب إجراءات الاستلام في حالة إرجاع البضاعة من وظيفة الإنتاج أو الوظائف الأخرى ، وإجراءات استلام مخلفات الإنتاج مستندات خاصة لكل عملية وشروط خاصة في تسجيلها.
• صرف المواد :
عند إجراء عملية صرف المواد ، فإنه لابد أن يتم التأكد من أن :
- سلامة الصرف للتعرف على صلاحيات كل اللذين يحق لهم الصرف .
- تنظيم طرق الصرف سواء عند الطلب أو الصرف وفق تدفق الإنتاج .
- تنظيم أوقات الصرف .
- تنظيم الصرف من المخازن إلى خارج المؤسسة بالتنسيق مع وظيفة البيع .
- تحديد طرق النقل وشروطه.
- تحديد شروط صرف السلعة بحسب طبيعتها .
• المناولة :
من الضروري في مرحلة تداول المخزون ، تنظيم وتخطيط عملية المناولة التي لابد أن تتضمن :
استخدام وسائل المناولة الآلية بدلا من الجهد الإنساني كلما أمكن ذلك .
مراقبة الأجهزة المتوفرة لمعرفة مدى الاستفادة منها تجنبا للإنفاق غير الضروري على شراء أجهزة جديدة .
دراسة المخزون و المساحة الموجودة في المخازن لمعرفة الأجهزة التي تنفق مع مناولتها، مما سبق نستطيع القول بأن عملية تخطيط المخزون تبدأ بتحديد كمية المواد المطلوبة شراؤها والقيام بعملية الشراء وعند استلام هذه المواد المشتراة ، والتي تتفق مع خصائص عقد الشراء إلى المخازن لحين طلبها من الأقسام المعنية للتصرف بها .
الجانب النظري/ الفصل الثاني/ الـــتخطيط المخزني
المطلب الثالث : أهمية وفوائد التخطيط المخزني
للتخطيط المخزني فوائد عديدة نذكر منها :
- التخطيط المخزني وسيلة فعالة للاستخدام الأمثل لرأس المال وذلك من خلال تحديد الكمية المناسبة ، والحجم الاقتصادي والحدود الدنيا والقصوى ،وحد الطلب وهي كلها مجالات اقتصاد في إنفاق واستخدام فعال ومثمر لرأس المال.
- الابتعاد عن سياسة الارتجال والاعتماد إلى التخطيط العلمي الذي يتطلب توفر المعلومات وتحليلها وتحديد البدائل واختيار البديل الأمثل .
- التخطيط الجيد للمخزون يمنع توقف الإنتاج بتوفير احتياجاته وفق متطلبات الإنتاج وخططه ، وتوفر مرونة في الحصول على المواد وذلك لمواكبة تقلبات الإنتاج نتيجة تقلبات السوق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية التخطيط المخزني تتأثر بعدة عوامل منها :
- يعتمد التخطيط في مجال المخزون على التنبؤ ، لذا لابد من خطط بديلة يعتمد عليها عند حدوث تغيير في الظروف تبعد التنبؤات عن الصحة والواقعية .
- عوامل سياسية : سواء كانت محلية أو دولية ، فقوانين الدولة وتحديد الاستيراد والضرائب ، وحماية المنتوج الوطني كلها قيود على التخطيط ، إلى جانب التغيرات الدولية كالمقاطعة الاقتصادية .
- التغيير في ظروف الإنتاج : إن هذا التغيير من مدّ وجزر يجعل التخطيط عرضة لعدم التطبيق ، فزيادة الطلب على المنتج تتطلب الزيادة في توفير المواد ، وكذلك فإن انخفاض المبيعات غير المتوقعة أو تعثر ظروف الإنتاج أو أساليبه كلها تفرز تغييرا في كمية المواد ونوعها وتغيير درجة جودتها (1(
- عدم توفر متطلبات التخزين كتوفير المكان الملائم ، أو عدم توفر المال اللازم للشراء أو التغيير في سياسة الموردين كلها أمور تؤثر على مصداقية التخطيط في تنبؤاته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) قاتر نصر الدين ، بوفلوح عمر ، مذكرة تقني سامي في تسيير المخزونات ، مرجع سبق ذكره ، ص 12
الجانب النظري / الفصل الثاني / الـــتخطيط المخزني
المطلب الرابع : فوائد التوصيف ، التبويب و الترميز للمواد
لتنظيم المخزون وتسهيل العمل والسير الحسن والسليم لأصناف المخزون ذلك مع كثرتها ، أصبح من الضروري وضع نظام لكل صنف بالمخزون يسهل عملية سيرها والتعامل معها ويسهل كذلك التعرف عليها بالمخزن وعلى المستندات المستخدمة ، ويتمثل هذا النظام في ثلاث تقنيات ألا وهي :
- 1توصيف المواد :
المقصود من توصيف المواد هو السرد المفصل كل ما يتعلق بالمادة ، ومن بين فوائد التوصيف مايلي :
- يسهل التوصيف الدقيق للمادة مهمة إدارة التموين في الحصول على المواد بسرعة وبالتكلفة وبالنوعية المطلوبة .
- عدم توصيف المواد توصيفا دقيقا قد يؤدي إلى رداءة سير المنتوج حيث لا يستجيب لطلب المستهلك .
- يساعد التوصيف الدقيق الواضح على فسح المجال أمام المنظمة للجوء إلى أكثر من مورد في حالة ندرة المادة ، مادامت المادة تملك مقياسا محدد ، يحدد خصائص المادة وأصنافها بدقة .
- كما أن التوصيف الجيد يساعد إدارة الشراء على المقارنة بين العطاءات المقدمة من الموردين لاختيار المورد الأفضل(1(
- 2التبويب للمواد :
يقصد بتبويب المواد ، القيام بعملية الفرز للأعداد الكبيرة من المفردات ، حيث يتم وضعها في مجموعات رئيسية ثم يتم تقسيم كل المجموعات إلى مجموعات فرعية حسب درجة تجانسها .(2(
تتجلى فوائد التبويب فيما يلي :
- التعرف على درجة خطورة المواد المخزنة،فإن كانت كذلك فستقوم بعزلها مع اتخاذ الترتيبات التخزينية الخاصة بها.
- التمكن من معرفة حركة المخزون .
- تحديد مسؤوليات وواجبات القائمين على عملية التخزين ، كما تتم مراقبة ومتابعة إنجازاتهم ، إذ سيتخصص كل فرد في التعامل مع مجموعة من المواد وبذلك تسهيل عملية الرقابة في الجهاز التنظيمي .
- تسهيل عمليات الجرد المختلفة وتنظيم حسابات المجاميع وحسابات المخازن بصورة عامة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مذكرة ليسانس ، تقنيات تسيير المخزونات ، كلية العلوم الإقتصادية والتسيير جامعة الجزائر، إعداد بابا حاجي محمد ، يحي أحمد ـ دفعة 2002 ـ ص 33
(2) الدكتور مهدي حسن زوليف ، إدارة الشراء والتخزين ، دار الفكر للطباعة ، عمان 1998 ص 190
الجانب النظري / الفصل الثاني/ الـــتخطيط المخزني
- 3ترميز المواد :
يقصد بالترميز استخدام رموز معينة في شكل حروف أبجدية ، أو أرقام عددية للتعبير عن مواصفات وخصائص الأصناف المخزنة(حيث يعبر كل رمز-عدد أو حرف- على خاصية أو صفة معينة من الخصائص أو صفات الصنف(1(
كما أن الترميز هو أسلوب لتمييز الأجزاء والمهمات المختلفة وذلك لأغراض التداول الداخلي وعليه يتم الانتقال من مرحلة الأسلوب اللغوي إلى مرحلة الأسلوب الرقمي للدلالة على المواد المطلوبة .(2(
يجب أن تخضع الأصناف إلى نظام ترميز لها خاص بكل مؤسسة يكفل الكفاءة في شؤون التخزين وتسيير سبل الاتصال ويسهل عملية التسجيل الآلي ، كما يجب أن يدل على طبيعة السلعة ويدل على مواصفاتها الفنية ويكون مركبا بتركيبة بسيطة وواضحة بحيث تمكن العاملين بالمخازن استيعاب بيانات الترميز للآلات من الأصناف بكل سهولة ويسر .(3(
وعليه تتمثل أهم الفوائد من الترميز :
- اقتصاد لكثير من الوقت .
- سهولة التعرف على الأصناف وتوحيد تسمياتها .
- تسيير استخدام الآلات الإلكترونية في رصد حركات الأصناف .
- سهولة وسرعة التعرف على مكان الصنف بالمخازن .
- سهولة عملية الاستلام ، المناولة ، الصرف .
- سهولة تسجيل وتدوين الأصناف في المستندات وتسجيلها آليا( في الكمبيوتر (
- يفيد الترميز في حالة تشابه أسماء بعض الأصناف مع اختلاف طبيعتها وعائلتها عملية الحصول وتحديد مكانها بالمخازن .
- تفادي صعوبة استيعاب أسماء الأصناف ، وصعوبة تسجيلها لطول المصطلحات وتعقدها.
- يسهل الترميز عملية الرقابة الآلية في متابعة حركة المواد وأرصدتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) صلاح عبد الباقي ، عبد الغفار حتفي ( إدارة المواد والإمداد من الناحية العملية والعلمية) دار الجامعة الإسكندرية طبعة 2000 .
(2) الدكتور مهدي حسين زوليف ، مرجع سبق ذكره ص 195 .
(3) بن ختو فريدة ( الأمثلة في تسيير المخزون ) رسالة ماجستير ، اقتصاد سياسي فرع تسيير جامعة الجزائر 1998 – 1997 .
الجانب النظري / الفصل الثاني / الجرد وتسيير المخزونات
المبحث الثاني : ماهية الجــــــــــرد
تعتبر وظيفة الجرد من بين الوظائف الإستراتيجية التي تقوم بها المؤسسة، حيث تسمح لنا بمراجعة الكميات الموجودة من الأصناف المختلفة المكونة للمؤسسة وبضبط عمليات التعامل بها وكذا مراقبة صلاحياتها وكفاءاتها .
المطلب الأول : تعريف الجرد وأهدافه
أولا :تعريف الجرد:
الجرد هو عملية مدققة لما تملكه المؤسسة (الأصول) و كل ما تلزم به تجاه الغير (الخصوم) فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة فبل الجرد و استخراج أرصدته و تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعلا و بالتالي نقوم بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابق لما هو موجود في الواقع مع احترام مبدأ استقلالية الدوران. و تنص المادة 10من القانون التجاري الجزائري على أنه: يجب لكل تاجر أن يقوم بعملية جرد كل عناصر الأصول و عناصر خصوم الميزانية و تسجل المراقبة الحقيقية في سجل خاص تسمى سجل الجرد.
1- تعريف الجرد : المقصود من عملية الجرد هو مراجعة كميات المخزون من الأصناف المختلفة وليس فقط من داخل المخازن بل تتم المتابعة إلى غاية موقع الاستخدام .(1 )
يقصد بجرد المخزون مختلف الأنشطة التي تتعلق بحصر أو عد أو قياس الكميات الموجودة في المؤسسة من أصناف المواد المختلفة وتسجيل نتائج هذا الحصر أو القياس في السجلات والنماذج المخصصة لذلك ، من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالنتائج التي تسفر عنها تلك العملية .(2)
وهناك تعاريف عديدة ومتنوعة للجرد وذلك بحسب المجال الذي تعمل فية تقنية الجرد من بينها :
- هي العملية التي تضع في الحسبان الكمية والقيمة وكل ما هو حسن وسلبي لدى المؤسسة في وقت معين .(3)
- الجرد هو مراجعة الكميات المخزنة من الأصناف المختلفة والتي تتم بطريقة منتظمة أو على فترات .(4)
- هو مراجعة الكميات المخزنة من الأصناف المختلفة عن طريق العد و القياس والتقييم وإثبات نتائجه.(5)
من خلال هذه التعاريف نستنتج أن عملية الجرد تستطيع بها المؤسسة معرفة مخزونها ومن ثم يمكن وضع جملة من الخطوات للتأكد من صحة معلومات السجلات منها :
- مقارنة الموجود الفعلي من المواد المخزنة في المخازن مع رصيدها الدفتري .
- تحديد نقاط القوة والضعف في النظام وإجراءات التعاملات بتحديد فرضيات التنبؤ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(1) مهدي حسين زوليف، ( إدارة الشراء والتخزين ) مرجع سابق ص 259
(2) عبد العزيز جميل ( إدارة المشتريات والتخزين )النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية 1997 ص 208
(3) أحمد راشد الغدير ، مرجع سابق ص 212
(5)-(4) مذكرة ليسانس ( تسيير المخزونات المواد الصيدلانية ) مرجع سابق ص 67
الجانب النظري/ الفصل الثاني / الــــــجرد وتسيير المخزونات
ثانيا : أهداف الــــــجـــــــرد:
وتتمثل الأهداف الرئيسية للجرد فيما يلي :
- إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية و واضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال الميزانية الختامية التي تعد في نهاية الفترة و هذا من أجل :
- التأكد من القيمة النقدية للأصول و الخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد
- التأكد من أن الخصوم ملك للمشروع و هي حقيقية و ليست صورية، و يلتزم بها المشروع للغير.
- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة و مطابقة للواقع، و أن المصروفات و الإيرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
- بناءا على التحقق الفعلي بالجرد، تجري التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية في اليومية العامة و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي من الجرد.
- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و استخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.
- مطابقة ماهو موجود فعلا في المخازن وما تحمله السجلات المخزنية من أرصدة وذلك لمعرفة الموقف النهائي للمواد ، والتصرف على ضوء ذلك قبل البدء في شراء جديد للمواد.
- اكتشاف أو تدارك أية محاولة للسرقة أو الاختلاس أو التلاعب، إذ إلى جانب الاكتشاف الجرد للتلاعب في المواد المخزنية ، فإن مجرد أن وجود نظام للجرد يجعل الأفراد يترددون على إقدامهم على التلاعب والتصرف غير المشروع في المواد خوفا من وجود رقابة أو جرد مستمر أو مفاجئ .
- فحص سلامة وصلاحية أنظمة المخزون والرقابة المخزنية وإجراءات الاستلام والصرف ،ومعرفة نقاط الضعف فيها ومن ثم معالجة ذلك لتكون أكثر فعالية .
- يكشف لنا تراكم المخزون أو تقادمه .
- يعتبر وسيلة لضبط المركز المادي للوحدة الإنتاجية ، إذ أن المخزون الفعلي بعد الجرد يعتبر أصلا من الأصول المتداولة . (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بودار فيروز مذكرة ليسانس تطبيقي ( تسيير المخزونات ( معهد العلوم الاقتصادية والتسيير جامعة الجزائر دفعة 2001 ص 66
الجانب النظري/ الفصل الثاني/ الــــــجرد وتسيير المخزونات
المطلب الثاني : أنـــــــــواع الجـــــــــــــرد
- أنواع الجرد:
أ- الجرد المادي:
تجرد عناصر الميزانية (الاستثمارات، المخزونان، المفرق، الأموال الخاصة و الديون) جردا ماديا مرة في السنة على الأقل و تستخرج الفروق الناتجة عن المقارنة مما هو موجود في الدفاتر و ما موجود فعلا من هذه الفروق نذكر:
• استثمارات مسجلة بالدفاتر لكنها غادرت المؤسسة.
• استثمارات صغتها المؤسسة لنفسها موجودة و مستعملة و لكنها غير مسجلة في الدفاتر.
• حقوق و ديون ظاهرة بالدفاتر و لكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل.
• مخزونات أتلفت أو أفسدت و أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع.
• إهتلاكات الاستثمارات المسجلة لم تتم كما يجب.
• تدهور قيم بعض الأصول و لم يأخذ بعين الاعتبار.
• خسائر محتملة الوقوع لم تأخذ في الحساب أو أخذت في الحساب و مبالغ فيها.
• نفقات تعود إلى الدورة و لم تدفع و نفقات لا تعود إلى الدورة و لكنها دفعت و سجلت و نفس الشيء بالنسبة للإيرادات.
ب- الجرد المحاسبي (الدفتري):
يشمل مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن ترحل للحسابات الختامية الإيرادات و التكاليف المتعلقة بهذه الفترة فقط لا أكثر و لا أقل. الجانب النظري الفصل الثاني الــــــجرد وتسيير المخزونات
1-1جرد عناصر الأصول
أ- الجرد المادي للاستثمارات :يجب القيام بجرد عناصر الاستثمارات ثم مقارنتها مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية و تتمثل هذه الاستثمارات في:
• الأراضي و المباني: هناك دفتر خاص يضم هذا النوع من الاستثمارات، و عند الجرد لابد من الاعتراف بالتدني الحاصل في قيمة الأراضي و المباني.
• المعدات و الأدوات، الأثاث: لا بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة يسجل فيها:
- تاريخ الحيازة.-رقم الحساب- قيمة الحيازة- معدل الإهتلاك المطبق- قسط الإهتلاك السنوي
و يتم تسوية كل استثمار في نهاية الثورة.
• القيم المعنوية: لا بد أن تظهر أموال التجارة ضمن عناصر الأصول بتكلفة الشراء إذ تم إنشاءها من قبل المستغل لا تدرج قيمتها في المحاسبة ( إلا عند التصفية لغرفة التجارة ) و يؤخذ تدني أموال التجارة بعين الاعتبار في نهاية الدورة.
الجانب النظري / الفصل الثاني / الــــــجرد وتسيير المخزونات
ب- الجرد المادي للمخزونات:
يسمح الجرد الدائم للمخزون بمتابعة الموجودات بالمخازن بصفة مستمرة تستطيع المؤسسة القيام بالجرد الدوري في نهاية السنة المالية ثم تقوم بالمقارنة مع الموجود الفعلي بالمخازن و لكي نتجنب الأخطاء يجب تفادي السرعة في العمل و تحدي الدقة فيه.
و يعتبر جرد المخزونات أطول و أدق و أهم مرحلة من الجرد المادي لأنه من الضروري إعداد قائمة تأخذ بعين الاعتبار كل صنف من البضائع و اللوازم و كل العناصر الأخرى التي تكون المخزونات.
لكن لابد من قيام بـ :
• تحضير و تحسيس فرق التعداد و الحرص على أن كل فرقة تقوم بالعد مستقلة عن الأخرى.
• يجرى العد بعاملين على الأقل، الأول يحصي، يقيس، يحسب و يعلن بصوت مرتفع عن نتائج ملاحظاته.
أما الثاني فيسجل المعلومات على أوراق الجرد.
• التأكد من أن كل البضائع و اللوازم الموجودة في المخزن ظهرت في الجرد، بما فيها البضائع التي لم تسلم فواتيرها من الموردين، كما تظهر في الجرد قيم البضائع لدى الغير.
و لكن هناك مخزونات لا تجرد تتمثل في :
• البضائع و اللوازم التي اشتريت و هي في طريق الوصول حتى و لو سجلت فواتيرها في المحاسبة.
• البضائع التي ليست ملك للمؤسسة أي مستلمة فقط للتخزين لصالح الغير.
• البضائع المباعة و التي سجل بيعها و لم ترسل بعد.
ج - الجرد المادي لعناصر الحقوق:
• الصندوق: خلال السنة يقوم أمين الصندوق بإعداد كشف للصندوق يسجل فيه كل حركات هذا الأخير أي المدخولات و المخروجات، و تتم عملية الجرد بالتحقق من السيولة الموجودة فعلا في الصندوق تساوي مبلغ رصيد حساب الصندوق المسجل في الكشف.
• البنك: يجب في نهاية السنة، التأكد من أن الرصيد المحاسبي للأموال المودعة في البنك تساوي رصيد كشف المقارنة الصادر من البنك أي ما يسمى بالمقاربة البنكية و تتم في تاريخ الجرد.
و في غالـب الأحيان يكون الرصيدين مختلفين و بالتالي يجب تقريب الحسابات من أجل التفسير و تبريـر
الفرق. يجب القيام بنفس العملية بالنسبة للأموال المودعة في الحسابات البريدية. الجانب النظري/ الفصل الثاني / الــــــجرد وتسيير المخزونات الأوراق التجارية: لابد من إعداد قائمة بالأوراق التجارية للتحصيل و الموجودة في حقيبة الأوراق التجارية، بتاريخ استحقاقها... الخ. و لابد أن يكون هناك تطابق بين القيم الاسمية مع الرصيد المدين لحساب أوراق القبض.
• الأوراق المالية السندات: الأوراق المالية (السندات، الأسهم، الالتزامات)، لابد أن تكون محل تعداد شبيه بتعداد المخزون مع الأخذ بعين الاعتبار حساب السندات في دفاتر المؤسسة و حساب الإيداع لدى البنك.
و السندات المسجلة في المحاسبة بتكلفة الشراء، عند الجرد لابد من القيام بتقييم هذه السندات. و قيمة التقييم الذي يسجل في المحاسبة هو:
سعر الجاري في البورصة، للشهر الأخير للسندات المرقمة.
القيمة المحتملة البيعية بالنسبة للسندات غير المرقمة
إذا كانت قيمة التقييم اكبر من تكلفة الشراء لا تسجل فائض القيمة على عكس من ذلك إذا كانت أقل من تكلفة الشراء.
• ديون على الزبائن: لابد من إعداد مراجعة الكشف العام للزبائن و إعداد وضعية:
المدينون العاديون
مدينون مشكوك فيهم (سداد جزئي)
مدينون معدمون.
2-1- جرد عناصر الخصوم: فيما يخص عناصر الخصوم يجب:
أ- التحقق من ديون المؤسسة اتجاه الموردين و ذلك استنادا بكشوف الفواتير كما يجب التأكد من الديون اتجاه المستخدمين، الهيئات الاجتماعية و الدولة..إلخ.
ب- مراقبة الديون حسب تاريخ استحقاقها.
الجانب النظري / الفصل الثاني / الــــــجرد وتسيير المخزونات
المطلب الثالث: إجراءات الجرد ونتائجه
اولا : إجراءات الجرد :
بتوافر المعلومات السابقة أو إصدار التعليمات التي تحتويها تكون مهمة الجرد جاهزة لبدء التنفيذ، من خلال مجموعة من الإجراءات التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- إيقاف عملية الصرف والتسليم في المخازن إعتبارا من نهاية يوم العمل السابق لليوم المحدد لبدء الجرد ، مع قيام أمناء المخزن بتسجيل كافة عمليات الصرف والتسليم من كل صنف في هذا اليوم في السجلات المخصصة لذلك من واقع المستندات المتاحة ولا يتم إجراء أي قيد لهذه السجلات بعد ذلك حتى يتم الإنتهاء من الجرد .
- قيام أعضاء لجنة الجرد بالمرور على المخازن وأماكن التخزين الأخرى حسب الأصناف كما يرد في تعليمة الجرد، ويقوم كل عضو بتسجيل كل ما يوجد بالمساحة المخصصة له من مواد بطاقات الجرد المعدة لذلك ،مع وضع علامة على المواد التي يتم جردها حتى لا يتكرر حصرها مرة أخرى .
- إدراج الأصناف التالية في قوائم منفصلة عند قوائم جرد الأصناف العادية :
• الأصناف الموجودة بأماكن التخزين و غير مملوكة للمؤسسة، سواء كانت مودعة على سبيل الأمانة أو على ذمة الإصلاح .
• الأصناف المملوكة للمؤسسة و غير موجودة بالمخازن ، كأن تكون معارة لجهات خارج المؤسسة بموجب مستندات تؤيّد ذلك .
• الأصناف التالفة و المستعملة و ما شبه ذلك .
• الأصناف التي سلمت إلى المخازن و لم ترد مستنداتها بعد ، أو تلك التي توجد مستندات صرفها ، و لم تنتقل بعد من المخازن إلى الجهات الخاصة بها.
- إثبات نتيجة الجرد لكل صنف في السجلات الخاصة به ، و إيضاح الفروق بين الأرصدة الفعلية و الأرصدة الدفترية للصنف إن وجدت .
- إعتماد نتائج الجرد من رئيس اللجنة الجرد ، و ذلك بعد تصنيفها حسب المجموعات أو الأصناف التي يشملها الجرد ، و تحديد القوائم المالية لكل مجموعة من هذه المجموعات أو الأرصدة الفعلية ، و ذلك لإظهارها ضمن بنود المركز المالي للمؤسسة و تسوية الحسابات الخاصة بها من ناحية ، ثم البحث و التحليل لأسباب الانحرافات أو الفروق بين السجلات المحاسبية و سجلات المخازن من ناحية أخرى . (1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(1) مذكرة تقني سامي في تسيير المخزون من إعداد قاتر نصر الدين ، بوفلوح عمر ، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالجزائر الصنوبر البحري المحمدية دفعة 2003 ص 38
الجانب النظري / الفصل الثاني / الــــــجرد وتسيير المخزونات
ثانيا:نتائــــج الجــــرد :
قد تكشف نتائج الجرد الفعلي للمخزونات عن أحد الاحتمالين هما العجز أو الزيادة في الرصيد الفعلي للمخزون عن الأرصدة الدفترية ،كما توضحها سجلات المخازن، ويفضل عدم تقرير وجود عجز أو زيادة في الجرد قبل الرجوع إلى أمناء المخازن وذلك لثلاثة أسباب رئيسية هي :
- قد يخطئ القائم بالجرد في التمييز بين الأصناف ، ومن تم يجب إعطاء أمين المخزن الفرصة لتصحيح ذلك لأنه أكثر الناس معرفة بالأصناف المخزنة .
- قد يكون الصنف مخزنا في أكثر من مكان أو جهة ، ولم يتناول الجرد الكميات الموجودة لبعض هذه الأماكن أو الجهات ، وهو الأمر الذي يمكن تداركه بالرجوع إلى أمين المخزن .
- إن إظهار الفروق بين الأرصدة الفعلية والأرصدة الدفترية يعتبر بمثابة طعن في أمانة ونزاهة أمين المخزن ، ومن ثم يجب إعطاؤه الفرصة لإبداء وجهة نظره قبل تقرير العجز أو الزيادة في حالة الإتفاق بين القائم بالجرد وأمين المخازن على وجود فروق بين الأرصدة الفعلية والأرصدة الدفترية فإن الأمر يتوقف على طبيعة الفروق وذلك على النحو التالي (1 ).
• بالنسبة للفروق البسيطة فإن هذه الفروق قد تكون مقبولة نتيجة لطبيعة الصنف نفسه أو طريقة صرفه ، مثل ذلك حالات الإنسكاب أو التسرب أو التبخر، ومثل هذه الأسباب وما يشابهها غالبا ماتكون كافية لتبرير وجود فروق بين الأرصدة الفعلية والدفترية .
• أما إذا كانت الفروق كبيرة يستلزم دراسة هذه الفروق وتحليل أسبابها حسب كل حالة على حدى ، ويمكن الإسترشاد بالإجراءات التالية في التعرف على مصادر هذه الفروق :
- مراجعة سجلات مراقبة المخزون مع سجلات المخازن منذ تاريخ آخر جرد للتأكد من عدم وجود خطأ حسابي أو تكرار لقيد الصنف .
- فحص المخزون المجاور للصنف الذي يوجد به الفرق ،للتأكد من عدم تداخل الأصناف مع بعضها البعض أثناء عملية التسليم والصرف بسبب التشابه.
- التأكد من عدم وجود خطأ في إستخدام وحدات القياس أو صرف الكميات المختلفة من الصنف .
لرجوع إلى جهات الإستخدام المختلفة بالمؤسسة للتأكد من عدم حدوث تسليم أو صرف أو إرجاع أو تحويل لكميات معينة من الصنف دون مستند معتمد ، وخاصة أن بعض تلك العمليات قد تتم في غير أوقات العمل الرسمية بسبب حالات الطوارئ .
- الرجوع إلى أمين المخزن لإيضاح أسباب الفرق ومحاولة تبريرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
- (1) -عبد العزيز جميل مخيمر ، مرجع سبق ذكره ، ص 219
الجانب النظري / خـــــلاصـــــــــة
إن أي مؤسسة حين تزاول نشاطها كيفما كانت طبيعته فإنها تعتمد على العديد من الإجراءات التي تضمن صيرورتها كما هو الحال للجرد فهو بالإضافة لعمليات أخرى لا تقل أهمية فهو أيضا ذا أهمية لأي مؤسسة
فيكون فرض إعداد جرد الأصول والخصوم سنويا كما يجب على كل شخص معنوي أو طبيعي أن يقوم بجرد الأصول و الخصوم و غلق حساباته لإعداد الميزانية الختامية و قائمة النتائج.
و قبل القيام بعملية الجرد تعد المؤسسة "ميزان المراجعة قبل الجرد" الذي يسمح بمراقبة صحة التسجيلات المحققة و قد يحصل عدم تطابق بين المبالغ المسجلة في الحسابات و المبالغ الموجودة بعد حساب فعلي و ذلك للأسباب التالية
- قد تكون التسجيلات المحاسبية خاطئة خطأ في التخصيص أو عدم التطابق بين مدة التسجيل و السنة المالية لبعض المصاريف كالفواتير.
- عدم تسجيل بعض العمليات كالنقص في القيم (اهتلاكات و مؤونات) المتعلقة ببعض عناصر الأصول في الواجب القيام بإعداد الوثائق التركيبية قبل القيام بأعمال نهاية الدورة خاصة الميزانية و جدول حسابات النتائج.
تحتوي هذه الحسابات على ما يلي:
- الجرد خارج عن المحاسبة (المادي) لعناصر الممتلكات، الاستثمارات، المخزونات و الديون.
- أعمال الجرد : الاهتلاكات، المؤونات، المصاريف و المنتجات المسجلة مسبقا.
- إعداد النتائج
الجانب التطبيقي / مـــــــــدخـــــــــل
ان المؤسسة العمومية هي الخلية الأساسية للاقتصاد الوطني، رأسمالها تابع للقطاع الـعام أي الدولة ويكون التسيير فيها بوساطة أشخاص تختارهم الجهة الوصية تـعـتمد عـلى الجـانب الاداري ذو الطابـع الخدماتي عـلى الإمكانيات المادية وإدارية التي توفرها الدولة مع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات القانونية والإدارية فــي تسيـير شـؤونها و يكون هـذا النوع مـن المؤسسات يعتمد على المباشرة وفي التعامل كمـا هــو الحال بالمؤسسة العمومية المعتمدة في هذا التقرير كنموذج تطبيقي للموضوع وبيان الدراسة العملية فيها لعملية الجرد كنظام يكمل أي المؤسسة
وفي كلية العلوم التكنولوجية وعلوم المادة - جـامـعة قـاصـدي مـربـاح – تعتمد عل موجوداتها كعامل في تسهيل خدماتها وبالنظر الى مختلف النصوص القانونية والتنظيمية التي تعالج مسالة تسيير الموارد المادية للإدارات العمومية نجد انها أشارت الى جانبين أساسيين من الموارد المادية هما:
1– الأملاك غير المنقولة (العقار المبني وغير المبني ) .
2 – الأملاك المنقولة .
وفي دراستنا سنهتم بالجانب الثاني (الأملاك المنقولة )فكيف يتم تسييرها وجردها؟
الجانب التطبيقي / عموميات عن المؤسسة
المبحث الاول : عموميات عن المؤسسة.
المطلب الأول :نشأة وتطور جامعة قاصدي مرباح
انشات أول نواة لجامعة ورقلة في سبتمبر 1987وعرفت تحولات عديدة و متسارعة في هيكلتها التنظيمية و البيداغوجية فمن مدرسة عليا للأساتذة سنة 1987إلى مركـــز جامــــعي سنة 1997ثم إلى جـــــامعة ورقلة 2001
المدرسة العليا للأساتذة انشات بمقتضى المرسوم 88 - 65المؤرخ فــــي 1988/03/22حيث انطلق العمل بــها بتخصص ليسانس في العلوم الدقيقة ( فيزياء، كيمياء ،رياضيات ) وقد شهدت المدرسة تطورا هاما وسريعا في هياكلها القاعدية و البيداغوجية فبموجب المرسوم التنفيذي 91-119المؤرخ في 1991/04/27والاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية تم على التسلسل دمج معهد التكوين المهني للري والمتقنة الى مدرسة الفتية منعشا بذلك طاقة الاستيعاب والزيادة في عدد التخصصات(1)
حيث تميز الدخول الجامعي 1991/1990بافتتاح أربعة فروع جديد:
الري الصحراوي – الجذع المشترك تكنولوجيا والإعلام الآلي والليسانس في اللغة الانجليزية
اما عدد الطلبة الذي كان لا يتعدى 139طالبا في الموسم 1988/1987ارتفع الى أكثر من 600 طالب في السنة الدراسية 1991/1990
وفي سنة 1997ارتقت المدرسة الى مركز جامعي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-159المؤرخ في 1997/05/10الذي حدد المعاهد بخمسة وهي كالتالي:(2)
1– معهد الكيمياء الصناعية
2– معهد الآداب واللغات
3– معهد العلوم الدقيقة
4– معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية
5– معهد الري والفلاحة الصحراوية
أما جامعة ورقلة فقد انشات بموجب 01-210المؤرخ في 2001/07/23 المتضمن إنشاء جامعة ورقلة لتصل بذلك لعدد متزايد من الطلبة و الاساتذ سنويا موزعين على خمسة كليات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(1) مصلحة التوجيه والاعلام ، منشورات دليل الطالب الجامعي، 2010/2009 نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه
(2)المجلة الجامعية، أحمد بوطرفاية ،ط 2،2009، ،مديرية الجامعة
الجانب التطبيقي/ عموميات عن المؤسسة
- كلية العلوم و التكنولوجية وعلوم المادة.
- كلية علوم الطبيعة والحياة و الأرض والكون .
- كلية التسيير والتجارة.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية.
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
في اطار التكييف التدريجي لنظام التعليم العالي مع التحويلات العميقة التي تشهدها البلاد على جميع المستويات من جهة والتغيرات الحاصلة في العالم وتحسينا للمناهج التكوينية من جهة أخرى فتحت بعض المؤسسات الجامعية بدءا من السنة الجامعية 2005/2004 مجلات تكوينية جديدة في شهادة الليسانس نظام جديد 04-371المؤرخ في 23جوان 2004المتضمن إحداث شهادات ليسانس نظام L M D المنشور الوزاري رقم 02المؤرخ في 16ماي 2006 يحدد المؤسسات المعنية بهذا النظام (1)
ويتميز النظام الجديد للتكوين بثلاث مراحل
- المرحلة الأولى :ليسانس مدة التكوين فيها ثلاث سنوات
- المرحلة الثانية :ماستـــــر ومدة التكوين فيها سنتين
- المرحلة الثالثة :دكتوراه ومدة التكوين فيها ثلاث سنوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) مصلحة التوجيه والإعلام الجامعية ،نفس المرجع السابق.
الجانب التطبيقي / عموميات عن المؤسسة
المطلب الثاني :تسميتها واهتماماتها
بعد التطور الذي عرفته جامعة ورقلة بهياكلها واختصاصاتها وقوتها الاستيعابية تشرفت هذه الجامعة اثر زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لها بتاريخ 2005/09/04 بان تحمل اسم شهيد الوطني قاصدي مرباح تخليدا لبطولات الرجل (1)
وتتحدد معالمها على امتداد طريق غرداية لنهاية حدود ورقلة
وتكمن أهمية الجامعة (كلية العلوم التكنولوجية وعلوم المادة )في خلق إطارات يعتمد عليهم مستقبلا بمختلف المجلات حيث تاخد الجامعة بعين الاعتبار فكرة الريادة والسبق في البحث العلمي ما يجعلها تعمل بكل مرة وفي كل سنة خلق أكبر مجال علمي لاحتواء مواهب ومهارات الطلبة و ميولا تهم العلمية ما جعلها في تطور مستمر في جلب العديد من الاختصاصات
وتعمل حاليا على إدماج وجلب القطاع العلمي بمفهومه الواسع وذلك من خلال اختصاص الطب وجراحة الاسنان بعد إثبات الجدارة بالكثير من الاختصاصات وأهمها اختصاص المحروقات
ولعل من ضرورة الريادة تكمن في المواكبة للمعايير الأكاديمية بخلق جيل مبني على اكتساب المهارات والمعارف ا لازمة لكل من التاهيل لمهمة ما وذلك من خلال العمل على تكوين الطلبة وفق النظام الجديد L M D والذي اثبت فعاليته
اضافة كونها تعمل على توجيه الطالب خلال سنوات التدرج فإنها تتابعه أيضا لدراسات عليا من خلال النظام لما بعد التدرج تحصيلا لشهادتي الماجستير والدكتوراه والعمل على خلق جو مؤهل يتيح للطالب مواصلة الدراسة والاتسام بصفة الباحث العلمي .
ومن جانب أخر ،فان اهتماما الجامعة لا يقتصر على الطالب وحده ، بل أنها تعمل على إدماج المؤهلين كأساتذة وفق التدرج الأكاديمي للرتب وفسح المجال للبحث العلمي . (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1)اسمه الاصلي عبد الله خالف -- 1938- 1993 ببني يني بالقبائل الكبرى واسمه الثوري قاصدي مرباح
(2)المجلة الجامعية، أحمد بوطرفاية ،نفس المرجع السابق.
الجانب التطبيقي / عموميات عن المؤسسة
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للإدارة العامة.
الهيكل التنظيمي لكل من مديرية الجامعة وإدارة الكليات وإدارة أقسام الكليا
الجانب التطبيقي / جرد منقولات وموجودات المؤسسة
المبحث الثاني :جرد الوسائل وموجودات المؤسسة
الهيئة المكلفة بمتابعة وضبط عمليات الجرد طبقا لإحكام المادة 04 من المرسوم فان إدارة أملاك الدولة مكلفة بالسهر تحت سلطة وزير المالية علي مركزية عمليات الجرد وانجازها ومتابعة سيرها وضبطها باستمرار ومراجعتها الدورية, حيث تجتمع مركزيا لاستغلالها كقاعدة بينان ومعطيات في إطار إعداد الجرد العام للأملاك بمختلف أنواعها.
المطلب الأول :تحضير السجل ومكوناته
أولا : تحضير السجل (ملحق رقم - 01 - ) (1)
على العموم يخضع سجل الجرد القرار المؤرخ في 1987/07/21 المحدد لنموذج سجل الجرد المعمول به وطبقا لنفس القرار حددت الإجراءات العامة المطبقة عند تحضير السجل يجب مراعاة الإجراءات التالية :
أ – مطابقة السجل النموذجي وفق التنظيم المعمول به
ب – يجب ان يوقع السجل من طرف رئيس المصلحة ويرقمه عند استعماله مع التقيد بالتعليمات التالية :
ب – 1/ ترقيم كل ورقة (تتكون الورقة من صفحة مزدوجة مفتوحة )
ب – 2/ تثبت في صفحة الوقاية كتابة على الصفحة الأولى الملاحظة المؤرخة والممضي عليه التي تؤرخ وتوقع الملاحظة التالية :أن سجل الجرد هذا الذي يشمل على ...ورقة قد وقعه ورقمه (اسم رئيس المصلحة ولقبه ورتبته )
ب – 3/ يوضع قرب الورقة ختم المصلحة وتوقيع رئيس المصلحة يرقم سحل الجرد ويؤشر عليه قبل كل استعمال من طرف رئيس المصلحة
ب – 4/ تدون في الورقة الأخيرة ملاحظة : (الورقة رقم ....والأخيرة )والتي توقع كذلك
ثانيا: مكونات أعمدة سجل الجرد (ملحق رقم - 01 -) (2)
وتتكون أعمدة السجل من الأعمدة التالية :
1- العمود الأول :يتضمن رقم التسجيل بحيث يكون متسلسل غير منقطع
- 2العمود الثاني : يسجل فيه تاريخ تعيين الشيء المجرد .
3 -العمود الثالث: تعيين الشيء المجرد بواسطة وصف موجز ودقيق
- 4العمود الرابع: إثبات التخصيص حيث يثبت تخصصه داخل المصلحة أو مصلحة أخرى إذا كانت العملية ممكنة
-5العمود الخامس : مصدر الأشياء المجردة يجب ان يذكر المصدر بدقة و وضوح مثلا :
- شراء تبعا لفاتورة أعدها .............بتاريخ......... - تخصيص تبعا لقرار أعده ...........بتاريخ .............
- 6العمود السادس:تحديد قيمته طبقا لثمن الشراء وفي حالة عدم وجوده تحديد قيمته التقديرية في تاريخ التكفل بجرده
7- العمود السابع :إثبات خروج الشيء من الجرد طبقا لوثائق تثبت عملية خروج الشيء المجرد كالأسباب التالية
- إعفاء تبعا لقرار رقم ........ مؤرخ في .........- سرقة .ضياع . تدمير .تبعا لمحضر رقم .......مؤرخ في .........
8– العمود الثامن : في خانة الملاحظات تسجل أي معلومات لازمة ومفيدة الإثبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ــ(1)، (2) دليل تسيير المنقولات ،الأمين العام للجامعة ،بوطهراوي عبد الحليم ،الإصدار الأول ،2008،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة
الجانب التطبيقي / جرد منقولات وموجودات المؤسسة
المطلب الثاني :مسك سجل الجرد والغاية منه
أولا : كيف يمسك سجل الجرد :
1ضبط رقم الصنع (السلسلة )وتسجيل سيارة كاملة وكيفية تسجيل قطع غيارها بغرض الاستبدال والصيانة :
-عند تسجيل المنقولات القابلة للجرد ينبغي التقيد بما يلي :
1- 1يجب تسجيل كل شيء تحت رقم معين ،ويجب وصفه وصفا دقيقا وموجزا ويحتوي على وجه الخصوص أرقام التصنيع المسجلة من طرف الصانع (وليس من الضروري أن يقام هذا الوصف لكل رقم عندما يتعلق بمجموعة أشياء متماثلة غير أنه يجب تمييزهم برقم التصنيع )
1- 2يجب تسجيل تحت رقم واحد المنقولات التي تتكون من جمع قطع لتكون بمجموعها وحدة ،مثل حال السيارات التي تشمل على كل الملحقات (عجلات ،مرفع ،محفظة أدوات .....)التي تجهز بها عادة عند خروجها من المصنع
ان هذه الملحقات والتجهيزات بها كالمذياع مثلا يجب وصفها في عمود تعيين .
1– 3عند شراء قطع تبديل منفردة فغنها تسجل في سجل الجرد تحت رقم معين كل واحد على حدة (قطع ميكانيكية من كل الأنواع ،عجلات ،بطاريات ،ملحقات ،تجهيزات أخرى ......)
1– 4 يطبق نفس المبدأ على جميع الآلات التي تستجيب للحالتين السابقتين
1– 5عندما يشتمل جرد المصلحة على عدة سجلات متتالية يجب تعيين كل سجل برقم أو حرف على أن يحتوي رقم تسجيل الشيء إما عدد كسري (رقم التقييد ورقم السجل ) واما على عدد متبوع بحرف . (1)
2 - كيف يوضع الرقم على الاشباء المجرودة :
على العموم يجب وضع رقم الجرد على الشيء المطابق لكل الوسائل المخصصة (التسجيل الخالد.الدمغة.البطاقة ..)
فكيف تتم العملية على طاقم الأكل والقهوة والشاي ؟
يجرد الطقم تحت رقم منفرد حيث يمكن نقله بدقة مع التركيز عند التسجيل على المحتوي :
-عدد القطع حسب صنف الأشياء
- اسم وبلد الصانع
- المادة المستعملة لصنعها
- كما يجب وضع ختم يعرف بوضوح انتمائها على الأشياء التي هي من مواد معدنية ثمينة
ثانيا : الغاية من مسك سجل الجرد
على العموم يمكن حصر أهداف مسك سجل الجرد كالتالي :
1– معرفة محتوى الأملاك المنقولة .
2– معرفة الاستعمال المخصص لها .
3– معرفة ظروف تسيير الأملاك المنقولة .
4– معرفة ظروف الحفظ والصيانة .
5– إعطاء مبررات عن كل منقول مكتسب أو مستلم . (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ــ(1)، (2)الأمين العام للجامعة ،بوطهراوي عبد الحليم ، نفس المرجع السابق
الجانب التطبيقي / جرد منقولات وموجودات المؤسسة
* كيف اكتسب ؟ * حالته بعد الاكتساب ؟
5– 1 موجود
5– 2محطم
5– 3 ضائع
5– 4 عدم قابل للاستعمال
5– 5 إرجاع إلى مصلحة أملاك الدولة للبيع ( كنتيجة للعنصر(5– 4 ) )
حالة تعدد سجلات متتابعة
في حالة استناد المصلحة على عدة سجلات متتابعة يجب ان يعين كل سجل منها بغرف يرمز إليه وعليه يكون رقم جرد الشيء مؤلفا من رقم تسجيله متبوعا بالحرف الرامز لسجله
ويمكن متابعة العتاد والمنقولات من وقت دخولهما المؤسسة و متابعة حركته داخل المؤسسة وذلك عن طريق بطاقة المخزون وبطاقة متابعة العتاد ( ملحق رقم -2- ورقم -3-)
كما يجب على كل مصلحة بالمؤسسة أن تعلق بطاقة الجرد بكل مكتب تابع لها على حدا وذلك لمعرفة موجودات كل مكتب ومصلحة ولتقييمه ومعرفة نقائصه ومتطلباته مستقبلا ( ملحق رقم -4- )
من يمسك سجل الجرد : (1)
إن المؤسسات العمومية التابعة للدولة والخاضعة في تسييرها إلى نظام القواعد المحاسبة العمومية تلتزم بمسك سجل الجرد ، وان إعداد جرد المنقولات يكون تحت المسؤولية الشخصية والمباشرة للأعوان العموميين المؤهلين قانونيا في إطار مهامهم الخاصة بإدارة وتسيير الوسائل العامة حسب القواعد الإدارية وقواعد المحاسبة العمومية
وعلى العموم حددت التعليمة شرحا وافيا للتعريف السابق حيث أشار الى الأعوان المؤهلين كما يلي :
1- المصلحة المسيرة التابعة للإدارة العامة
2 – الآمرين بالصرف الثانويين :وفي هذه الحالة وعند وجود عدة مصالح تسييرية ومصلحة المحاسبة تمسك كل مصلحة تسييرية لسجل الجرد حسب التعليمات المعطاة من رئيس هذه الإدارة وهذا شان مختلف المصالح اللامركزية للدولة
3– وكالات المحاسبة للتسديد : حيث يمسك سجل الجرد تحت مسؤولية مصالح الوكالة –عون محاسب – لمزاولة نشاطها طبقا لتعليمات رئيس المصلحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ(1) ،الأمين العام للجامعة ،بوطهراوي عبد الحليم ، نفس المرجع السابق
الجانب التطبيقي / جرد منقولات وموجودات المؤسسة
المطلب الثالث: الاشياء القابلة للجرد
يدون في سجل الجرد جميع المعدات والأشياء المنقولة كل الاشياء التى تزيد قيمتها عن 300 دج بما فيها الماشية الحية مهما كانت طبيعتها أو مصدرها
يجب تسجيلها بسجل الجرد باستثناء :
1– الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول: وهي الأشياء التي تستعمل لمرة واحدة فقط, نذكر منها على وجه الخصوص: الورق. المواد الغذائية. المواد المخبرية. المحروقات.الزيوت. أنواع الوقود.الوقود . الزيوت . المحروقات . .المواد التنظيف .مواد البناء .البذور .الأسمدة . المواد الصيدلانية . المواد المطهرة ..........الخ )
2– الأشياء الغير قابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول التي لا تتجاوز قيمة شراءها 300 دج
بالنسبة للمنقولات الغير قابلة للجرد ينبغي إعداد جرد خاص بها لمراقبة استهلاك الكميات مثلا سجل خاص بالوقود والزيوت حيث تترك طرق المراقبة لكيفيات يحددها رئيس المصلحة
الجانب التطبيقي / جرد منقولات وموجودات المؤسسة
المطلب الرابع : مراقبة المجرودات والمنقولات وكيفية الشطب من سجل الجرد
اولا: فحص المجرودات (1)
1- ان الهدف من عملية الفحص هي معاينة جميع المجرودات التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة وما أضيف اليها بعد ذلك من مستجدات
ثم لا يجوز اقتطاع أي شيء من المجرودات الا نتيجة الحالات المعمول بها تنظيميا عند الشطب من سجل الجرد
2– فترات الفحص :تجرى فحص المجرودات في الحالات التالية :
- عند إقامة الجرد
- عند أخر كل سنة
- عند كل وأي تحويل
- عند ترك المسؤول المكلف بالعتاد ووظيفته
- عند مسك سجل الجرد
-عند دخول عتاد جديد أو عند إصلاح العتاد
-عند انتهاء مهام مسؤولي إدارات الوسائل
ثانيا :طبقا للمراجع القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال تسيير أملاك الدولة ،فان المسؤول يجب عليه اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تسجيل المنقولات في سجل الجرد :مع ضرورة تقييد البيانات التالية : (2)
* (مصدر المنقولات ،بيان الاستلام-الفاتورة –رقم الجرد ، بيان التخصيص والطرف المستفيد-مقرر تخصيص- )
(ملحق رقم - 01 -)
* بيان خروج نهائي من الجرد (محضر إتلاف ،سرقة ،تحويل الى مصالح أملاك الدولة )
2– تسليم المنقولات للاستغلال في أهداف المؤسسة : (إصدار مقرر تخصيص – أعداد وصل تسليم )(ملحق رقم-5–)
3–إعداد بطاقة جرد المنقولات في المكاتب والمحلات (مكاتب المصالح ، قاعات ، مدرجات ، مخازن ، ورشات ،...)
( ملحق رقم -4- )
لابد ان يكلف موظف مؤهل بمسك البطاقات بحيث يتقيد بالإجراءات التالية:
- إعداد بطاقة الجرد.
- تحيين البطاقات ومراجعتها عند أي حركة في المنقولات .
- القيام بالمراجعة السنوية للبطاقات وإعداد تقرير نهائي عن وضعية المنقولات .
- إثبات إبراء ذمة الموظف الذي تخل عن المنصب او حول إلى مهام أخرى .
- تقديم ملف البطاقات عند المراجعة السنوية لجرد المؤسسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ(1)، (2)الأمين العام للجامعة ،بوطهراوي عبد الحليم ، نفس المرجع السابق
الجانب التطبيقي/ جرد منقولات وموجودات المؤسسة
ثالثا :كيفية الشطب من سجل الجرد
بعد فترة من الاستغلال والاستعمال اوبعد طارئ ما تكون نهاية خدمة المنقولات بتحديدها وفق إجراءات
فهذه المنقولات المهتلكة تسلم الى مصالح أملاك الدولة بعد تطبيق الإجراءات التالية :
· تكليف لجنة مختصة بإعفاء المنقولات من الاستعمال.
· الاتفاق مع مصالح أملاك الدولة بشان المنقولات المراد بيعها في المزاد العلني (ضبط القوائم،برامج التسليم)
· إعداد محضر تسليم المنقولات إلى مصالح إملاك الدولة .
كيف تخرج المنقولات من الجرد :
يشطب الشيء من سجل الجرد عند الحالتين :
1- حالة التحطم أو الفقدان أو السرقة :يجب في هذه الحالة أن يتوجه رئيس المصلحة فورا إلأى الموظف الأعلى رتبة ويسلمه تقريرا يوضح فيه الظروف والأحوال التي جرى فيها التحطم أو الفقدان أو السرقة وان يقدم له أيضا محضر متعلق بذلك حيث تسجل مراجع هذه الوثيقة (المحضر)في العمود السابع من عمود سجل الجرد
2 - حالة اعتراف عدم صلاحية استعماله :وفي هذه الحالة يقترح استعماله طبقا للإجراءات المعمول بها أو يعاد تخصيصه بحيث تدون في السجل مراجع الحالات ويجب إلغاء استعماله طبقا للقانون المعمول به حيث يسلم ألى أدارة أملاك الدولة والتي تتكفل ببيعه في المزاد العلني ويبثث التسليم بمقتضى محضر تحتفظ البائعة بنسخة منه وعليه يجب على المصلحة ان تذكر في العمود السابع من سجل الجرد وفي السطر المخصص لما تم تسليمه ما يلي "سلم لإدارة أملاك الدولة حسب محضر وؤرخ في :....... ( 1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ(1)،الأمين العام للجامعة ،بوطهراوي عبد الحليم ، نفس المرجع السابق
الجانب التطبيقي/خـــــــلاصـــــــــة
ان الدولة خصصت اعتمادات ضخمة لصرفها في تجهيز المؤسسات المصالح بالعتاد ووسائل العمل الضرورية للخدمة العمومية .وان إدارة الوسائل تتعلق بإدارة الاستغلال فقط وليس للإدارة حق التصرف ،أو حق التحويل أو حق الإعارة ...
كما ان مسك سجل الجرد مهمة رئيسية ،تنفذ من طرف المسؤول إدارة الوسائل بالموازاة مع رقابة أملاك الدولة التي يتولى مسك النسخة الثانية من السجل ،حيث تثبت عملية المعاينة والرقابة على ظهر الفاتورة المتعلقة بالتوريد وياتي الاستغلال الجيد والمراقبة الدائمة للأملاك ،من خلال بطاقات متابعة المنقولات، والجرد السنوي .فتكون حركة متابعة حركة المنقولات من الاقتناء الى التخصيص الى التجريد والصيانة ثم انهاء الاستغلال بسبب عدم الصلاحية أو لحالات طارئة اخرى
ان مسؤول إدارة الوسائل يتابع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسيير المنقولات طبقا للتنظيم المعمول به ،وهو مسؤول بصفة شخصية عن التطبيق الصارم للتعليمات المرتبطة بهذا الشأن .
خــــاتــمــة الــتــقــريـــــــــــر لقد حاولنا ان نجمع حاصلة هذا البحث في إعطاء نظرة شاملة حول كيفية عملية الجرد باعتبار أن التخطيط المخزني هو وسيلة فعالة للاستخدام الأمثل لرأس المال ،إذ يعتبر كمجال لتحديد الكمية المثلى و المطلوبة لأي نشاط ، و كذا باعتبار عملية الجرد بإجراءاته و سجلاته بما في ذلك التوصيف و التبويب و الترميز للمواد ، هي إجراءات صارمة تنظم حركة موجودات المؤسسة وذلك بمتابعته كل شيء ذا قيمة لدى المؤسسة من لحظة دخوله إلى المخازن لغاية خروجه منها و صرفه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن وظيفة الجرد من الوظائف الهامة التي تعمل على مطابقة ما هو موجود في المخازن و ما تحمله السجلات المخزنية من أرصدة، إذ يسمح الجرد بمراقبة المخزون و حتى تتمكن المؤسسة من تقييم ومجوداتها حتى تضمن المؤسسة تسيير أمثل لمستقبلها وبالتنبؤ بقدرتها على المواصلة والمنافسة و تحقق أهدافها و تواصل نشاطها الأخيرة لا تقوم إلا عن طريق المؤسسة ، و التي لا تقوم وتدوم إلا عن طريق التنظيم
كم اشتملت عملية الجرد بكلية العلوم التكنولوجية وعلوم المادة على حيازة المنقولات ومتابعتها منذ لحظة دخولها للمؤسسة و متابعة استعمالها وتنقلها بين المصالح فتكون ظبط عملية الجرد بطرقتين :
- عملية الجرد الدائمة وذلك بتسجيل حركات دخول وخروج المنقولات في إطار الحصول
على جرد محاسبي (آلية تسديد الفواتير طبقا لتأشيرتها برقم الجرد)
- عملية الجرد الدوري التي تتضمن جردا ماديا عند نهاية كل سنة مالية لتحديد الوضعية
الحقيقية لمنقولات المؤسسة .
. وعليه تتمكن كل مؤسسة من تحقق سبب وجودها ،في الأهداف النهائية التي ترغب كل مؤسسة الوصول إليها و تأكيدها و التي تتمثل في:
هدف الربح , هدف النمو , وهدف تحقيق المصلحة العامة و الهدف الرئيسي هو البقاء و الاستمرار.
تقرير لنهاية التربص – الجرد المحاسبي –
دراسة تطبيقية في كلية العلوم والتكنولوجيا وعلوم المادة
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
التقسيم المنهجي للبحث
مقدمة (01)
الجانب النظري
مدخل. (03)
الفصل الاول :مــــــــاهيــة المـــؤسســــة .
المبحث الأول: مفاهيم حول المؤسسة .
المطلب الأول : تعريف المؤسسة . (04)
المطلب الثاني : أنواع المؤسسة. (05)
المطلب الثالث : أهداف المؤسسة. (06)
المبحث الثاني: وظائف المؤسسة الأساسية .
المطلب الأول : وظيفة الموارد البشرية. (08)
المطلب الثاني : وظيفة المادية والمالية . (09)
المطلب الثالث : وظيفة التموين والانتاج والتخزين . (10)
الفصل الثاني: تسيير المخزونات وعملية الجرد.
المبحث الاول : التخطيط المخزني .
المطلب الأول : تعريف التخطيط المخزني . (12)
المطلب الثاني : مراحل التخطيط المخزني . (13)
المطلب الثالث : أهمية وفوائد التخطيط المخزني. (16)
المطلب الرابع : فوائد التوصيف ، التبويب ، الترميز للمواد. (17)
المبحث الثاني: ماهية الجرد.
المطلب الأول : تعريف الجرد وأهدافه. (19)
المطلب الثاني : أنواع الجرد. (21)
المطلب الثالث : وإجراءات الجرد ونتائجه. (24)
خلاصة (26)
الجانب التطبيقي
مدخل (27)
المبحث الاول : عموميات عن المؤسسة.
المطلب الأول : نشأته و تطورها . (28)
المطلب الثاني: تسميتها واهتماماتها. (30)
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للإدارة العامة . (31)
المبحث الثاني : جرد المنقولات وموجودات المؤسسة .
المطلب الأول : سجل الجرد ومكوناته (33)
المطلب الثاني: مسك سجل الجرد والغاية منه . (34)
المطلب الثالث: الاشياء القابلة للجرد. (36)
المطلب الرابع : مراقبة المجرودات والمنقولات وشطبه من سجل الجرد (37)
الخلاصة . (39)
الملحقات
الخاتمة (40)
قائمة المراجع (41)
مقدمــــــــــــــة الـتـــقــــريـــــــــــــر
ان جل المؤسسات بمختلف التخصصات و الاهتمامات تسعى إلى تحقيق الوثبة التنموية الضرورية اللازمة و للنهوض بإمكاناتها ووفق طبيعة نظامها مع التنسيق بوظائف المؤسسة الأساسية من وظيفة الموارد البشرية و المادية والمالية وظيفة التموين والإنتاج والتخزين .ما يسطر أهدافها و يحقق طموحاتها
ومن الهياكل المنظمة لنشاط المؤسسة المخزون ونختص بالجانب التخطيطي للمخزون من مراحله وأهمية إضافة فوائد التوصيف ، التبويب ، الترميز للمواد داخل المخزون
هذا ما تكملة عملية الجرد المحاسبي ما يؤدي بنا بتبيان حقيقة الجرد وأهميته وتمييز أنواعه والنتائج المترتبة عن عملية الجرد
بحيث إن عملية الجرد تضع المؤسسة في حقيقة الوجود التي تحدد قدرتها إما على المنافسة والمواصلة او إعادة اعتبار نظامها و تقييم موجداتها وفق معايير المنافسة
و تقوم عملية الجرد كفن يقوم وفق نظام محدد وأسلوب منتهج يعتمد على السجلات والموجودات والفترات و الدورات في تبيان الحالة الوضعية المحاسبية للمؤسسة
ونجعل هذا في الجانب التطبيقي واعتبرنا كلية العلوم التكنولوجية وعلوم المادة كنموذج لدراستنا التي تحدد عملية الجرد من الجانب الذي تعمل به المؤسسة العمومية والمتمثل في جرد منقولات المؤسسة . وعليه يمكن صياغة الإشكالية الآتية :
-ماذا نقصد بالجرد كعملية مرتبطة بالوظائف أخرى لدى المؤسسة ؟
ومنه يمكن إن ندرج هذه الأسئلة الفرعية:
- ماذا نعني بعملية الجرد كمفهوم محاسبي ؟
- ما هي الإجراءات المتبعة في عملية الجرد؟
اعتمدنا في هذا البحث على مراجع حديثة في الغالب و على المذكرات الجامعية لشهادات الليسانس والماجستير بالإضافة إلى معلومات من المؤسسة المستقبلة
واعتمد البحث على التقسيم المنهجي الأتي
الجانب النظري /مــــــــــــدخـــــــــــل
تعتبر التنمية حتمية تسعى المؤسسة الاقتصادية للوصول إليها وهذا باستعمال شتى الطرق والأساليب الممكنة حسب الوسائل والإمكانيات المتاحة لديها و لتحقيق مسعاها فهي تقوم بأعمال متعددة في ظل نشاطها الممارس تبعا للقطاع الذي تنتمي إليه .
لدى يجب أن تقوم المؤسسة بتنظيم هياكلها والنهوض بإمكاناتها لبلوغ أهدافها المرجوة وحتى لا تقع في مصيدة الفشل والزوال .
و عليه تعتبر المؤسسة مجموعة من الوظائف المترابطة و المتناسقة و مهما كان نشاطه فإن عملية تسيير المخزون بعملياته الهامة المتمثلة في الجرد المحاسبي دورا هاما وأساسيا في استمرارها ، و ذلك لوساطته في مختلف النشطات و العملية الإنتاجية و المبادلات و الاتفاقيات التجارية المنفعة العامة ,الخدماتية والحكومية . لما لها دور كبير في استمرار نشاطها أو حسب نوع المؤسسة ، و أي خلل أو تجاهل لبعض مهامها يؤدي إلى مشاكل و مخاطر كبيرة تعود بالضرر للمؤسسة سواء من الجانب العملي لها أو من الجانب البشري و سنتطرق في هذا الجانب إلى أهم المفاهيم الأساسية حول المؤسسة ككيان يعتمد عليه مختلف النشطات وسندرس من بين أهم العمليات الاقتصادية والمحاسبية فيه عن الجرد كعملية يستند عليها تسيير المخزني والمسير والمنظم عموما وبالاظافة لعمليات أخرى للمؤسسات الاقتصادية
الجانب النظري / الفصل الاول / مفاهيـم حـول المؤسسـة
المبحث الأول : مفاهيـم حـول المؤسسـة
تلعب المؤسسات دور فعاّل في إقتصاديات الدول إذ تعتبر النواة الرئيسية في التنمية الإقتصادية وهذا حسب القطاعات التي تنشط فيها بإختلاف أنواعها( مؤسسة صناعية ، تجارية ،…… ) وبتعدد وظائفها وتباين أهدافها .
المطلب الأول : تعريف المؤسسة .
لقد اختلفت آراء الاقتصاديون في تعريف المؤسسة مما جعل لها عدة تعاريف كل منها يرتكز على جانب من الجوانب ، كالهيكل ، العناصر المكونة أو طبيعة نشاطها أو أهدافها
ومن هنا فإن المؤسسة يمكن إعتبارها كعميل إقتصادي عضوي كنظام أو منظومة .(1)
• فعند إعتبارها كعميل إقتصادي فهذا يعني أن المؤسسة تقوم بنشاط ذات طابع صناعي أو تجاري أو مالي ، ويدخل ضمن عمليات الإنتاج والتموين والبيع …إلخ .
• وعند إعتبار المؤسسة من حيث هيكلها العضوي فهي تتكون دوما وطبيعيا من مستخدمين من وحدات أقسام أو مصالح ترتبط ببعضها البعض بشكل متكامل.
• وبإعتبار المؤسسة كنظام يعني النظر إليها كوحدة متكاملة قائمة على أساس العلاقات والتبادلات بين مختلف مكوناتها وأجزائها ، وإعتبار المؤسسة كمنظومة يخرج من النطاق الإقتصادي إلى غيره من المجالات كالإدارة ، التربية ، الصحة .
• وإذ يمكن تعريفها بأنها ( مجموعة عناصر الإنتاج البشرية والمالية التي تستخدم وتسير بهدف إنتاج المواد ، السلع و الخدمات وكذلك بيعها وتوزيعها لكل ذلك كيفية تضمنها مراقبة التسيير بواسطة وسائل مختلفة .
وهذا ما نجده في تعريف M . TRUCHY : المؤسسة هي الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط الإقتصادي) 2 )
وكذا تعريف MARX : المؤسسة هي عدد كبير من العمال يعملون في نفس الوقت تحت إدارة نفس رأس المال وفي نفس المكان من أجل إنتاج نفس النوع من السلع .(3 )
وكذا تعريف F. PEROUX : المؤسسة هي شكل إنتاج بواسطته ، وضمن نفس الذمة تدمج أسعار مختلفة عوامل الإنتاج المقدمة من طرف أعوان متميزون من ملك المؤسسة ، بهدف بيع سلعة أو خدمات في السوق من أجل الحصول على دخل نقدي ينتج عن الفرق بين أساسين من الأسعار(4)
ويزيد أيضا : المؤسسة منظمة تجمع أشخاصا ذي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس أموال وقدرات من أجل إنتاج سلعة ما والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفتها .(5)
• والتعريف الذي نراه شاملا وجامعا هو أن ( المؤسسة هي كل تنظيم إقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني و إجتماعي معيّن هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج أو تبادل سلع أو خدمات مع أعوان إقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة إيجابية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
(1) _ قيبوعة صلاح الدين ، لعباسي خالد ، أبو بكر الصديق مذكرة لنيل شهادة ليسانس تطبيقي/تسيير المخزونات / معهد العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير جامعة الجزائر دفعة 2001 ص 02
(2) .(3) LEO CHARDONNI (la comptabilité supérieure) EDITION patlas 1974 p 29
(4).(5) FERNAND BORNE ( organisation des entreprises )
EDITION foucher 1966 p06
الجانب النظري/ الفصل الاول/ مفاهيم حول المؤسسة
المطلب الثانـي : أنواع المؤسسة
إنّ أنواع المؤسسة تعد بتعدد القطاعات والوظائف والنشاطات والأغراض وإذا ركّزنا على الجانب الاقتصادي فإننا نجد أنواع أساسية هي :
مؤسسـة صناعية :×
تقوم بتحويل المواد الأولية أو تجميع المنتجات نصف المصنعة من أجل الحصول على منتجات قابلة للاستهلاك أو إنتاج سلع إنتاجية تستعمل في عملية إنتاج أخرى وتنقسم إلى
- مؤسسة صناعية ثقيلة .
- مؤسسة صناعية خفيفة .
- مؤسسـة فلاحية .× (1)
تهتم باستصلاح الأراضي وذلك لزيادة إنتاجية ، حيث تقوم بتقديم منتجات نباتية (خضر، فواكه ، حبوب) ، حيوانية (معز ، أبقار ، غنم ،..) ، سمكية ، كما تهتم المؤسسات الفلاحية باستصلاح الأراضي لزيادة إنتاجية الأرض
مؤسسـة تجارية :×مهمتها الشراء والبيع سواء بالجملة او التجزئة .
مؤسسـة مالـية :×يتمثل نشاطها في العمليات المالية ( البنوك ، مصاريف مالية)
مؤسسـة خدمـاتية :×هي المؤسسة التي تقوم بتأدية خدمات معينة ، أما قانونيا نذكر الأنواع التالية:
شركات متعددة الجنسيات .
مؤسسات وطنية .
مؤسسات خاصة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) – جبار أبو الصديق ، قيبوعة صلاح الدين ، لعباسي خالد ، مرجع سابق صفحة 03
الجانب النظري / الفصل الاول / مفاهيم حول المؤسسة
المطلب الثالــث : أهداف المؤسسة .
لقد تباينت آراء المفكرين تجاه أهداف المؤسسة ، فمنهم من يرى أن هناك هدف واحد يتمثل في تعظيم الربح ، بينما يقر البعض الآخر بتعدد الأهداف.
مثل الشركات الوطنية الجزائرية لأنها وجدت في فترة السبعينات وكانت مهمتها تحقيق مخططات التنمية ، وهذه الأخيرة تتضمن أهدافا إقتصادية وإجتماعية وليس هدف واحد ، إذ أهداف المؤسسة تتعلق بأهداف المجتمع .
في هذا الصدد والنتيجة أغلبية الآراء أدى إلى الإتفاق على الهدف الرئيسي من بين أهداف المؤسسة هو ( البقاء في السوق ) وليس تعظيم الربح ، لأن هذا الأخير يأخذ بعين الإعتبار الزمن .
ويمكن التطرق بصفة وجيزة ومختصرة إلى بعض الأهداف الأخرى التي تسعى إليها المؤسسة ونذكر منها :
الفرع الأول : تعظيم الإنتاج والبيع .
تستخدم المؤسسة الموارد المتاحة لإنتاج تشكيلة من المنتجات مُستخدمةً الكفاءة الفنية والكفاءة الإقتصادية في ذلك ، وضمن الجهود الهيكلية من إنتاجية أو طاقة تخزينية و طاقة مالية و طاقة توزيعية في الفترة القصيرة ، ووفق هذه الطاقة القائمة إذا فرصنا أن كل ما ينتج يباع فيمكن للمؤسسة إستخدام أقصى طاقاتها المتاحة والقائمة أو المنافسة الإحتكارية مع التمييز النسبي لمنتجاتها أما في حدود المنافسة التامة لا يمكن تصريف كل ما ينتج إلا إذا تحكمت المؤسسة في أبعاد المنافسة من سعر ونوعية وكمية والتوقيت وطريقة الدفع
الفرع الثاني : تخفيض التكاليف بصورة عامة .
إن الهدف من إستخدام الكفاءة الفنية والكفاءة الإنتاجية هو تعظيم الإنتاج وتخفيض التكاليف في أي مستوى بالمؤسسة سواء في وظيفة التموين ( الشراء ، التخزين ) بحيث يشمل هذا الهدف على البحث عن الثغرات الداخلية والخارجية وكذا إيجاد الحلول لها والإستفادة منها والعمل بها.
الفرع الثالث : تخفيض تكاليف النفاذ .
في حالة الإنقطاع في التموين تلجأ المؤسسة للمخزون في حالة وجود مخزون أمان غير كاف وفي حالة إنعدام المخزون تتوقف المؤسسة عن الإنتاج ممّا يؤدي إلى إنقطاع في الإنتاج ، في هذه الحالة تكون الألات صالحة للإستعمال ولا تستغل بسبب إنقطاع في التموين وتسمى هذه الحالة بحالة العجز الداخلي التي تسبب في ظهور تكاليف العجز الداخلية ( دفع الإيجار ، تأمين الأجور ) وهي تابعة لفترة الإنقطاع وهنا المؤسسة مطالبة بتغطية السوق والعملاء خاصة إن كانت المادة المطلوبة والمؤسسة بحالة إلتزام هنا المشكل ينتقل من العجز الداخلي للعجزالخارجي
وفي حالة عدم وجود مخزون المخرجات لتغطية السوق كافي فيتحوّل الإنقطاع الداخلي إلى إنقطاع خارجي وتصبح هناك تكاليف عجز خارجية وهذه الأخيرة تتمثل في : الربح الغير المحقق تكاليف النفور(فقدان العملاء وخاصة إذا كان متكرر يؤدي إلى فقدان ثقة العملاء فيه ). تكلفة الفرصة البديلة(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) – جبار أبو الصديق ، قيبوعة صلاح الدين ، لعباسي خالد ، مرجع سابق صفحة 04
الجانب النظري / الفصل الاول/ مفاهيم حول المؤسسة
الفرع الرابــع : تعظيم الربـح .
يتم ذلك بالقرارات التالية :
زيادة السعر مع ثبات التكلفة : يصلح في حالة الإحتكار ولا يصلح في حالة المنافسة .
زيادة السعر مع تخفيض التكلفة : له نفس الأثر مع القرار السابق .لأن التكلفة لا يشعر بها المستهلك وهذا القرار صالح في حالة الاحتكار التام أو في حالة المنافسة.
تثبيت السعر مع تخفيض التكلفة : هذا القرار صالح في. حالة الإحتكار التام وقد يحدد أيضا سعر السوق بالمنافسة وقد يكمن أيضا راجع للنوعية .
تثبيت السعر مع تخفيض التكلفة : وهو أحسن القرارات يصلح في حالة الإحتكار والمنافسة والربح ويتم عن طريق تخفيض السعر حسب حجم السوق عرضيا وعموديا حسب التكاليف.
الفرع الخــامس : التحكم في أبعاد المنافسة .
تتمثل أبعاد المنافسة في :
*السعر المناسب : هو السعر الذي يضمن إستمرارية الإنتاج والتوزيع .
* النوعية المناسبة : هي التي تضمن إستمرارية الإنتاج والتوزيع أي حسب ما هو مطلوب في السوق لإرضاء أذواق ونوعيات كل شريحة
*الكمية المناسبة :حيث لا تكون لا أقل ولا أكثر ممّا يؤدي إلى التلف .
*موعد التسليم المناسب : ( الوقت المناسب) استمرارية.
*طريقة الدفع المناسب : حيث أنها تولد مرونة في الدفع وهي الطريقة التي تحفظ إستمرارية النشاط والتوزيع .
* الفرع السادس : تعظيم القيمة السوقية للسهم .
إذا كانت المؤسسة صورتها المالية جيدة ولها مصداقية تحقق أرباح فإن أوّل من يشترى السهم المساهمين (البنك ،..) فالمؤسسة توظف الأموال وتحقق الأرباح والهدف الحيادي هو تعظيم القيمة السوقية للسهم وتتم إذا كانت الصورة المالية للمؤسسة جيدة إضافة على المصداقية فالمؤسسة تحتاج إلى إستمرارية ولا يتحقق ذلك إلا بتعظيم القيمة السوقية للسهم
الجانب النظري / الفصل الاول/ وظائف المؤسسة
المبحث الثاني : وظائف المؤسة الأساسية
باعتبار أن المؤسسة نواة رئيسية في الإقتصاد ، فهي تلعب دور فعال وكبير في التنمية الاقتصادية وهذا تبعا للقطاع الذي تنشط فيه كما تقوم بعدة وظائف والتي يمكن حصرها فيما يلي :
المطلب الأول : وظيفة الموارد البشرية .
هي وظيفة تهتم يتسيير المؤسسة و يمكن ذلك في الأفراد إذ هم المحركون الأساسين في التنظيم و التنسيق ….الخ
تعريف : هو جهاز عصبي لتسير المؤسسة و المحدد الأساسي لحركة النشاط الصناعي و الإنتاجي . فالمؤسسة لها أموال و زبائن و تكنولوجية و أسواق و لتشغيل كل هذه الوظائف فهي بحاجة إلى محرك أساسي و هو الأفراد إلى جانب معنوي للمستخدمين و هذا كله أدى إلى وجود دائرة أو وظيفة إدارة الأفراد و نقصد بها النشاط الإداري المتعلق بتحديد احتياجات المشروع .
وظائف إدارة الأفراد : تتمثل في :
-تبحث عن العناصر البشرية و تعمل على ترغيبهم و جلبهم إليها
-تنمي مهارة المستخدمين
-تكافئ العمال
- تحقق التكامل و التوحيد بين مختلف المديريات
- تدعيم التعاون الفعال بين الإدارة و العاملين من اجل تحقيق الإنتاجv لمشروع.
أهداف وظيفة الأفراد :
إن الهدف الرئيسي لوظيفة الأفراد هو- تكوين قوة العمل تصنفا بكونه قادرة على أداء العمل و رغبة فيه .
- إسعاد العمال لترغيبهم في المشاركة و العمل الفعال
- تحقيق الكفاءة الإنتاجية باستخراج الجزء الإضافي من طاقة العمل الإنتاجية .
الجانب النظري /الفصل الاول /المبحث الثاني
المطلب الثاني : وظيفة المادية والمالية
تتمثل في تسجيل و تخليص المعلومات المالية و التجارية على أن تكون أنواعها بكيفية تناسب المعنيين باستعمالها سواء كانوا من داخل المؤسسة كالإدارة أو من خارجها كالمصارف و السلطات الرقابية ، إن هذه الوضعية تشمل على أربع دوائر
* وظيفة التمويل أو المحاسبة ويمكن فهم ذلك في :
1- دائرة الدراسات المالية و الإحصاء: تقوم هذه الدائرة بتقديم المعلومات ، و إجراء الدراسات المالية اللازمة لاتخاذ القرارات وإعداد التنبؤات التي تتعلق بالمستقبل .
2 - دائرة الحسابات المالية: تقوم بضبط الحسابات المالية والتجارية وفقا لأصول المحاسبة المتفق عليها بناءا على وثائق و مستندات يحتفظ بها لغرض الإثبات و من أهم مهام الدائرة تسجيل العمليات اليومية و هي:
القيام بالتحضيرات و التسويات اللازمة
-إعداد القوائم في الميزانية الختامية .
تحصيل قيمة المبيعات الآجلة خلال فترة مطولة .
إصدار الفواتير .
3- دائرة حسابات التكاليف: يتم تصنيف وتحليل التكاليف قصد التوصل إلى تحديد التكاليف المرحلية و حسابات التكلفة النهائية لمختلف الخدمات ..
- 4دائرة الأجور و المرتبات : تتخذ الإجراءات اللازمة لحساب الأجور و المرتبات وفقا لمعطيات الشركة .
الجانب النظري / الفصل الأول / وظائف المؤسسة
المطلب الثالث :وظيفة التموين والانتاج والتخزين.
الفرع الأول : وظيفة التموين .
تنقسم هذه الوظيفة إلى قسمين : وظيفة الشراء ، وظيفة التخزين
*تعريف وظيفة الشراء
تعتبر وظيفة مستقلة في المشروع تبدأ عندما يرسل رؤساء الإدارات الأخرى إذنا إلى إدارة الشراء بإرسال إستفسار إلى قائمة الموردين الذين تم إختيارهم وتتولى تقييم إقتراحاتهم و اختيار أفضلهم ثم إصدار أمر الشراء الذي يتضمن شروط التعامل وبعد إنتهاء المفاوضات التجارية و الارتباطات و بعداعداد المعلومات الخاصة بالمتعامل من الممكن أن تشمل إجراءات الشراء أيضا مراجعة مدى تقدم الموردين المختلفين في الوفاء باحتياجات مشروع المشتري وعندما تصل السلع والمشتريات مع الفواتير فمن الممكن مطابقة العناصر لمواصفات التي يتضمنها عن الجودة. (1)
* أهمية وظيفة الشراء :
تحتل وظيفة الشراء مكانة هامة في كل ميدان الإنتاج والتوزيع فهذه الوظيفة تعتبر من أهم الوظائف في المؤسسة لأن النجاح في هذه المهمة يؤدي إلى نجاح عمليات الإنتاج مع تسهيل عملية البيع.
فالتموين والشراء الأسوء يجعل المؤسسة الصناعية والتجارية عاجزة عن منافسة غيرها من المؤسسات التي تمتاز بكفاءة عملياتها الشرائية .
ومن هنا يتضح أن الشراء هو النشاط الهام والحيوي بالنسبة لأي مؤسسة وبالتالي نجاح وتحقيق أرباح المؤسسة تتحدد بمدى فعالية وظيفة الشراء ، وإذا نظرنا إلى وظيفة الشراء من حيث القيمة المضافة أو من حيث كونها مركز الربح فإن المواد أو الأجزاء النصف مصنوعة هي شريان الحياة بالنسبة لأي مشروع صناعي
* أهداف وظيفة الشراء : تتمثل أهداف وظيفة الشراء فيما يلي :
- استمرارية العمليات .
- تخفيض استثمار المخزون.
- تحديد مستويات الجودة للمواد المستثمرة .
- الحصول على أفضل الأسعار
- المحافظة على المركز التنافسي للمشروع .
- تنمية العلاقات الخارجية و الداخلية .
عناصر وظيفة الشراء: تتكون وظيفة الشراء من عدة عناصر تتمثل فيمايلي :
تحديد× الاحتياجات .
البحث عن مصادر شراء.×
نقل الملكية و التسليم .×
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
(1) جبار أبو الصديق ، قيبوعة صلاح الدين ، لعباسي خالد ، مرجع سابق صفحة 06
الجانب النظري / الفصل الأول / وظائف المؤسسة
الفرع الثاني: وظيفة الإنتاج .
هي وظيفة تهتم بتصنيع المنتجات في السوق التي تتطابق مع المواصفات التي حددتها إدارة هندسة الإنتاج مع البرامج التي رسمتها دائرة التخطيط ، إذن وظيفة الإنتاج هي نشاط جوهري للمؤسسات الاقتصادية و تقوم بالإنتاج ، الصنع و التركيب أو عملية تحويل مدخلات مادية معينة إلى مخرجات بهدف استهلاك مباشر أو غير مباشر ..
نستطيع التفريق بين ثلاثة أنماط من العمليات الإنتاجية :
• إنتاج حسب الطلب : أي إنتاج السلع و فق المواصفات التي يحددها الزبون ..
• إنتاج على الدفعات :يتمثل في إنتاج كميات كبيرة أو متساوية من السلع متماثلة لتلبية طلبات معينة.
• إنتاج مستمر : هو إنتاج بالجملة مثال النمط السابق إلى أن عمليات الإنتاج هي عمليات مستمرة و ليست متقاطعة .
الفرع الثالث: وظيفة التسويق .
تعريف التسويق : حسب مفهوم P. KOTLER عرف التسويق كما يلي :
هو صيرورة عملية أو عبارة عن مراحل منظمة تبدأ من دراسة حاجات و رغبات المستهلكين الحالية و لا تنتهي بانتهاء عملية البيع تستمر عن طريق عملية السوق .
و نستنتج أن الحاجات و الرغبات هي أساس التسويق و إنشائها يتم عن طريق السلع و الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة كعارض و المستهلك كطالب .
أهداف التسويق : هي النتائج النهائية التي ترغب المؤسسة في تحقيقها و تتمثل هذه الأهداف في هدف الربح , هدف النمو , هدف البقاء
- 1هدف الربح : تحقيق أعظم ربح ممكن يأتي في مقدمة أهداف المؤسسة .
-2هدف النمو : هدف النمو في معظم المؤسسات سواء إنتاجية أو تجارية هوزيادة حجم مبيعات أو زيادة لحصة سوقية للمؤسسة ومن أهم دوافعه : زيادة الطلب على المنتجات و زيادة شدة المنافسة
3- هدف البقاء : لكي تقوم وظيفة التسويق بدور كامل و فعال في تحقيق هدف البقاء و هو الهدف الأكثر أساساً ، تمر بأسلوبين رئيسيين و هما :
. البحث باستمرار على خلق فرص جديدة للتسويق
. التطوير المستقر بنظام تدفق المعلومات التسويقية .
الجانب النظري / الفصل الثاني / الـــتخطيط المخزني
المبحث الاول : التخطيـــــط المخزنـي
التخطيط بصفة عامة هو الوظيفة الأولى والأساسية من وظائف التسيير ، بها تتمكن المؤسسة من تحديد أهدافها ، والعمل على إدماج كل مواردها بصفة جيدة تمكنها من الوصول إلى هذه الأهداف بالطرق والأساليب الأكثر مردودية وتأمينا للمستقبل.(1)
وهو كمهمة إدارية يقوم أساسا على المفاضلة بين عدة بدائل للعمل سواء كانت أهدافها أو سياسات عامة أو خاصة ، وإختيار البديل الأمثل الذي يتماشى مع الأهداف المسطرة .(2)
ومن خلال هذه التعاريف للتخطيط ، بإعتباره عملية أو وظيفة من وظائف التسيير، سنذكر ونتطرق إلى التخطيط المخزني وذلك في مجال وظيفة التخزين
المطلب الأول : تعريف التخطيط المخزني
التخطيط المخزني يعبر عن عملية الإختيار بين بدائل متعددة للتخزين، وإختيار البديل الأمثل الذي يحقق الأهداف ، ومن هذا المنطلق فإن تعريف التخطيط المخزني هو تخطيط النشاطات أو الأعمال الواجب تنفيذها في مجال وظيفة المخازن ، لتحقيق أهداف الوظيفة في الكفاءة المخزنية. (3)
وعليه هناك عدة مراحل أساسية يمكن إتباعها للتخطيط الداخلي للمخزون :
* تحديد الأهداف : فقد يكون× الهدف العام لنشاط التخزين هو تحقيق هذا النشاط بأقل تكلفة ممكنة ، أما الأهداف الخاصة بالتخطيط المخزني الداخلي فتشمل إستغلال المساحة المتاحة بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة ، تأمين كفاءة في مناولة الأصناف ، تحقيق درجة من درجات الاقتصاد في التخزين وذلك بالنسبة لتكاليف المساحة والمعدات والتلف والعمل وتأمين لمرونة الأزمة لمواجهة التغيرات المحتملة في إحتياجات التخزين ومعداته .
* جمع البيانات× وتحليلها : وذلك بالتركيز على تحديد أبعاد المخزن وتفاصيله نوعا وكمية ، وإحتياجاته من وسائل ، ويتم تحليل هذه البيانات في ضوء الهدف العام لنشاط التخزين بحيث يكون الإتجاه الضروري في التوازن الأمثل وتحقيق المستوى المنشود من الخدمة .
*وضع× خطة وتنفيذها : على ضوء تحليل البيانات مع الملائمة بين الإحتياجات والتكاليف وكفاءة الخدمة يتم وضع مشروع التخطيط الداخلي للمخزن عن طريق رسومات أو النماذج المصغرة ، فإذا ما تم ذلك فإن الخطة تأخذ طريقها إلى تنفيذ ما يطابق المشروع المعتمد دون تهور(4).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
(2)-(1) بوعسكر سعاد ن بن سباح شهيرة ، مذكرة لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (دور المحاسبة التحليلية في المؤسسة العمومية) م خروبة ـ الجزائر ـ دفعة2002 ص 49
(3) فاتح نصر الدين ، بوفلوح عمر ، مذكرة تقني سامي في تسيير المخزونات ، م ت م ، في التكوين المهني ـ المحمدية ـ دفعة 2003 ص 10 .
(4) مذكرة ليسانس ، تسيير المخزونات المواد الصيدلانية ، ملحقة دالي إبراهيم ، مرجع سابق ص 30
الجانب النظري / الفصل الثاني / الـــتخطيط المخزني
المطلب الثاني : مراحل التخطيط المخزني
1- مرحلة إعداد المخزون:
في هذه المرحلة يتم التنبؤ بالاحتياجات المطلوبة ، وذلك على ضوء الطلب المتوقع وفي حدود الإمكانيات المتاحة ، ووفقا لظروف الأسواق ومعنى ذلك القيام بتحديد الكميات من العناصر التي يمكن الاحتفاظ بها ، بحيث لا يترتب على وجودها تجميد أموال المؤسسة وبحيث يمكن للمقومات المادية كالفراغات والساحات استيعاب هذه الكميات دون تحمل أضرار مادية ، فضلا على ذلك لابد من الاقتصار على تلك الأنواع التي تحتاجها العمليات الجارية ، أو تلك السلع التي يتصف الطلب عليها بالثبات .
2- مرحلة الحصول على المخزون :
تأتي هذه المرحلة بعد تحديد المواد التي سيتم شراؤها والتي تتطلب إجراءات محددة .
-1- 2توصيف المواد : في هذا المجال لابد× من توصيف المادة التي سنطلبها ، وكذا التحفظات التي يجب أخذها بعين الاعتبار وهي :
•منع المغالاة في تحديد التوصيف بأن نحدد الجودة التي تحتاج إليها المؤسسة وليس من الضروري تحديد أعلى جودة.
•دراسة البدائل عند توفر الجودة المطلوبة أو ارتفاع أسعارها .
•التدقيق في تحديد الوصف حتى نتمكن من إلزام المورد بتلك المواصفات .
•استخدام طريقة التوصيف الملائمة وطبيعة السلعة.
• القيام بمراجعة دورية للمواصفات للتعرف على المواصفات الجديدة في سوق البضاعة ، وما تعرض الشركات المنافسة في السوق .
-2– 2إختيار المورد : بعد أن يتم تحديد كمية المواد التي تحتاجها المؤسسة وتوصيفها بالجودة المناسبة ، تأتي مرحلة إختيار المورد وهي :
•النظر إلى الخدمات التي يقدمها المورد إلى جانب السعر .
• التعرف على الجودة التي يقدمها المورد .
• دراسة المركز المالي للمورد .
• تأمين مصادر الحصول على معلومات كافية ودقيقة حول الموردين .
• إبرام علاقات جيدة مع الموردين وتهيئة الجو المناسب والملائم للتفاوض.
-3– 2السعر المناسب: وفي هذه× المرحلة ـ مرحلة الحصول على السعر المناسب ـ هناك مجموعة من الأمور لابد من التركيز عليها ونذكر منها :
• دراسة العلاقة بين السعر والتكلفة ، وأن لا ننظر للسعر المدون في الفاتورة بمعزل عن عوامل متعددة كتكاليف النقل
• الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالأسعار ومن مختلف المصادر .
الجانب النظري/ الفصل الثاني / الـــتخطيط المخزني
•النظر إلى جوانب أخرى ، إلى جانب السعر والتي منها الجودة وتكاليف الشراء والخدمة والكمية وموسمية الإنتاج.
•توجب طبيعة السلعة الأخذ بعين الاعتبار الكثير من الاعتبارات عند تحديد الأسعار ، فهناك عنصر الزمن الذي يحتم التوقيت السليم لشراء المواد الأساسية للإنتاج للحصول على السعر الملائم مثلا ، وعليه فلابد من دراسة كافة الطرق في تحديد الأسعار لنختار ما بلائم سعر كل سلعة .
2- 4- الوقت المناسب :×
• دراسة تقييم أنماط الشراء ، كالشراء للاستخدام الفوري أو الشراء المقدم .
• الحذر من تقلبات الأسعار واختيار الوقت المناسب للشراء فعلى سبيل المثال : يجب اعتماد على الشراء الفوري عندما تميل الأسعار نحو الإنخفاظ ، بينما نعتمد إلى أسلوب الشراء المقدم عندما يتم التنبؤ بارتفاع الأسعار .
• وضع الجداول الزمنية التي تسمح بالتقاعد في الوقت المناسب ، مع ترك وقت معقول لإرسال الطلبيات ، ووصول العروض والنظر فيها .
3- مرحلة الاحتفاظ بالمخزون :
بعد أن حددنا احتياجاتنا من المواد وباشرنا بتوصيفها وانتهت مرحلة البحث عن المورد المناسب والوقت المناسب ، والسعر المناسب ، وتم تحرير أمر الشراء ووصلت المواد وأصبحت بحوزة المؤسسة بعد الفحص ، تأتي مرحلة الاحتفاظ بالمخزون .
• بعد فحص المواد وقبولها ، لابد من ترتيبها وترميزها لتأخذ أماكنها في المخزن وذلك لسهولة الاستدلال بها .
• توفير الظروف التخزينية الملائمة والتي تتفق مع طبيعة المواد مثل توفير درجة حرارة معينة أو تهوية مناسبة .
• القيام بتخزين المواد وفقا لحجمها ووزنها لاختيار معدات المناولة المطلوبة وكذا إيجاد الأرضية الملائمة لتخزينها .
• حفظ المواد النادرة والغالية قرب مراكز المراقبة خوفا من السرقة .
• المحافظة على المواد من التقادم .
• تخزين المواد المترابطة مع بعضها البعض في مكان واحد من أجل تسهيل عملية الاستدلال عليها .
• حفظ المخزون من الفساد والتلف نتيجة التقلبات الطبيعية .
• تحديد الوقت المناسب الذي يتم فيه تجديد ، المخزون وكذا الوقت المثالي لحركة كل عنصر ، بحيث يمكن التمييز ما بين العناصر السريعة الحركة، وتلك العناصر الراكدة.
• تحديد المساحات المناسبة للعمليات المخزنية بما يتناسب وحجم الطلبيات المتجهة من المخازن إلى وحدات الإنتاج.
مرحلة تداول المخزون :
في هذه المرحلة يتم استلام وصرف المواد من وإلى المخازن ، وهي تتطلب التوقيت الدقيق لكل عملية وصول أو القيام ، لأن هذا التوقيت ضروري لضمان التشغيل المناسب للعمليات أو الوفاء التام للأوامر الصادرة ، وتنطوي هذه المرحلة على العديد من العمليات اللازمة للتشغيل والترتيب والتعليم والفرز والتعبئة ، وهي عمليات تتطلب فترات زمنية تتفاوت من عملية تداول داخلية تتم بين مخزن فرعي وعملية إنتاجية محددة ، إلى فترة زمنية طويلة لتداول
الجانب النظري / الفصل الثاني/ الـــتخطيط المخزني
المخزون بين المورد والمخازن الرئيسية للمؤسسة .
ومن الضروري في هذه المرحلة تجديد الكمية والنوع والوزن والأبعاد وتسجيلها في مستندات للصرف أو الإستلام بحيث يمكن المحافظة على المخزون أثناء تداوله من مكان إلى مكان آخر ، سواء بين العمليات الصناعية أو بين العمليات والمخازن ثم تأتي عملية التغليف والشحن وعملية المناولة ، إذا فإن لكل عملية من هذه العمليات شروطها الخاصة ، لذلك يجب التخطيط لكل عملية بشكل مناسب
لتكتمل عملية التخطيط المخزني .
• تسليم المواد :
إجراءات التسليم× من المورد :هناك تسلسل منطقي لإتمام هذه العمليات وإجراءات محددة لابد من إتباعها لضمان وصول البضاعة ، وبيان نواقصها أو عيوبها أو عدم ورودها في الوقت المحدد ومن تم فحصها والجهات التي لابد إعلامها بنتيجة الاستلام أو الفحص وأخيرا تسجيلها فبل دخولها المخازن.
إجراءات التسليم عند تحويل المواد من المخازن الفرعية إلى× المخازن الرئيسية : تتطلب إجراءات الاستلام في حالة إرجاع البضاعة من وظيفة الإنتاج أو الوظائف الأخرى ، وإجراءات استلام مخلفات الإنتاج مستندات خاصة لكل عملية وشروط خاصة في تسجيلها.
• صرف المواد :
عند إجراء عملية صرف المواد ، فإنه لابد أن يتم التأكد من أن :
- سلامة الصرف للتعرف على صلاحيات كل اللذين يحق لهم الصرف .
- تنظيم طرق الصرف سواء عند الطلب أو الصرف وفق تدفق الإنتاج .
- تنظيم أوقات الصرف .
- تنظيم الصرف من المخازن إلى خارج المؤسسة بالتنسيق مع وظيفة البيع .
- تحديد طرق النقل وشروطه.
- تحديد شروط صرف السلعة بحسب طبيعتها .
• المناولة :
من الضروري في مرحلة تداول المخزون ، تنظيم وتخطيط عملية المناولة التي لابد أن تتضمن :
استخدام وسائل المناولة الآلية بدلا من الجهد الإنساني كلما أمكن ذلك .
مراقبة الأجهزة المتوفرة لمعرفة مدى الاستفادة منها تجنبا للإنفاق غير الضروري على شراء أجهزة جديدة .
دراسة المخزون و المساحة الموجودة في المخازن لمعرفة الأجهزة التي تنفق مع مناولتها، مما سبق نستطيع القول بأن عملية تخطيط المخزون تبدأ بتحديد كمية المواد المطلوبة شراؤها والقيام بعملية الشراء وعند استلام هذه المواد المشتراة ، والتي تتفق مع خصائص عقد الشراء إلى المخازن لحين طلبها من الأقسام المعنية للتصرف بها .
الجانب النظري/ الفصل الثاني/ الـــتخطيط المخزني
المطلب الثالث : أهمية وفوائد التخطيط المخزني
للتخطيط المخزني فوائد عديدة نذكر منها :
- التخطيط المخزني وسيلة فعالة للاستخدام الأمثل لرأس المال وذلك من خلال تحديد الكمية المناسبة ، والحجم الاقتصادي والحدود الدنيا والقصوى ،وحد الطلب وهي كلها مجالات اقتصاد في إنفاق واستخدام فعال ومثمر لرأس المال.
- الابتعاد عن سياسة الارتجال والاعتماد إلى التخطيط العلمي الذي يتطلب توفر المعلومات وتحليلها وتحديد البدائل واختيار البديل الأمثل .
- التخطيط الجيد للمخزون يمنع توقف الإنتاج بتوفير احتياجاته وفق متطلبات الإنتاج وخططه ، وتوفر مرونة في الحصول على المواد وذلك لمواكبة تقلبات الإنتاج نتيجة تقلبات السوق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن عملية التخطيط المخزني تتأثر بعدة عوامل منها :
- يعتمد التخطيط في مجال المخزون على التنبؤ ، لذا لابد من خطط بديلة يعتمد عليها عند حدوث تغيير في الظروف تبعد التنبؤات عن الصحة والواقعية .
- عوامل سياسية : سواء كانت محلية أو دولية ، فقوانين الدولة وتحديد الاستيراد والضرائب ، وحماية المنتوج الوطني كلها قيود على التخطيط ، إلى جانب التغيرات الدولية كالمقاطعة الاقتصادية .
- التغيير في ظروف الإنتاج : إن هذا التغيير من مدّ وجزر يجعل التخطيط عرضة لعدم التطبيق ، فزيادة الطلب على المنتج تتطلب الزيادة في توفير المواد ، وكذلك فإن انخفاض المبيعات غير المتوقعة أو تعثر ظروف الإنتاج أو أساليبه كلها تفرز تغييرا في كمية المواد ونوعها وتغيير درجة جودتها (1(
- عدم توفر متطلبات التخزين كتوفير المكان الملائم ، أو عدم توفر المال اللازم للشراء أو التغيير في سياسة الموردين كلها أمور تؤثر على مصداقية التخطيط في تنبؤاته .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) قاتر نصر الدين ، بوفلوح عمر ، مذكرة تقني سامي في تسيير المخزونات ، مرجع سبق ذكره ، ص 12
الجانب النظري / الفصل الثاني / الـــتخطيط المخزني
المطلب الرابع : فوائد التوصيف ، التبويب و الترميز للمواد
لتنظيم المخزون وتسهيل العمل والسير الحسن والسليم لأصناف المخزون ذلك مع كثرتها ، أصبح من الضروري وضع نظام لكل صنف بالمخزون يسهل عملية سيرها والتعامل معها ويسهل كذلك التعرف عليها بالمخزن وعلى المستندات المستخدمة ، ويتمثل هذا النظام في ثلاث تقنيات ألا وهي :
- 1توصيف المواد :
المقصود من توصيف المواد هو السرد المفصل كل ما يتعلق بالمادة ، ومن بين فوائد التوصيف مايلي :
- يسهل التوصيف الدقيق للمادة مهمة إدارة التموين في الحصول على المواد بسرعة وبالتكلفة وبالنوعية المطلوبة .
- عدم توصيف المواد توصيفا دقيقا قد يؤدي إلى رداءة سير المنتوج حيث لا يستجيب لطلب المستهلك .
- يساعد التوصيف الدقيق الواضح على فسح المجال أمام المنظمة للجوء إلى أكثر من مورد في حالة ندرة المادة ، مادامت المادة تملك مقياسا محدد ، يحدد خصائص المادة وأصنافها بدقة .
- كما أن التوصيف الجيد يساعد إدارة الشراء على المقارنة بين العطاءات المقدمة من الموردين لاختيار المورد الأفضل(1(
- 2التبويب للمواد :
يقصد بتبويب المواد ، القيام بعملية الفرز للأعداد الكبيرة من المفردات ، حيث يتم وضعها في مجموعات رئيسية ثم يتم تقسيم كل المجموعات إلى مجموعات فرعية حسب درجة تجانسها .(2(
تتجلى فوائد التبويب فيما يلي :
- التعرف على درجة خطورة المواد المخزنة،فإن كانت كذلك فستقوم بعزلها مع اتخاذ الترتيبات التخزينية الخاصة بها.
- التمكن من معرفة حركة المخزون .
- تحديد مسؤوليات وواجبات القائمين على عملية التخزين ، كما تتم مراقبة ومتابعة إنجازاتهم ، إذ سيتخصص كل فرد في التعامل مع مجموعة من المواد وبذلك تسهيل عملية الرقابة في الجهاز التنظيمي .
- تسهيل عمليات الجرد المختلفة وتنظيم حسابات المجاميع وحسابات المخازن بصورة عامة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مذكرة ليسانس ، تقنيات تسيير المخزونات ، كلية العلوم الإقتصادية والتسيير جامعة الجزائر، إعداد بابا حاجي محمد ، يحي أحمد ـ دفعة 2002 ـ ص 33
(2) الدكتور مهدي حسن زوليف ، إدارة الشراء والتخزين ، دار الفكر للطباعة ، عمان 1998 ص 190
الجانب النظري / الفصل الثاني/ الـــتخطيط المخزني
- 3ترميز المواد :
يقصد بالترميز استخدام رموز معينة في شكل حروف أبجدية ، أو أرقام عددية للتعبير عن مواصفات وخصائص الأصناف المخزنة(حيث يعبر كل رمز-عدد أو حرف- على خاصية أو صفة معينة من الخصائص أو صفات الصنف(1(
كما أن الترميز هو أسلوب لتمييز الأجزاء والمهمات المختلفة وذلك لأغراض التداول الداخلي وعليه يتم الانتقال من مرحلة الأسلوب اللغوي إلى مرحلة الأسلوب الرقمي للدلالة على المواد المطلوبة .(2(
يجب أن تخضع الأصناف إلى نظام ترميز لها خاص بكل مؤسسة يكفل الكفاءة في شؤون التخزين وتسيير سبل الاتصال ويسهل عملية التسجيل الآلي ، كما يجب أن يدل على طبيعة السلعة ويدل على مواصفاتها الفنية ويكون مركبا بتركيبة بسيطة وواضحة بحيث تمكن العاملين بالمخازن استيعاب بيانات الترميز للآلات من الأصناف بكل سهولة ويسر .(3(
وعليه تتمثل أهم الفوائد من الترميز :
- اقتصاد لكثير من الوقت .
- سهولة التعرف على الأصناف وتوحيد تسمياتها .
- تسيير استخدام الآلات الإلكترونية في رصد حركات الأصناف .
- سهولة وسرعة التعرف على مكان الصنف بالمخازن .
- سهولة عملية الاستلام ، المناولة ، الصرف .
- سهولة تسجيل وتدوين الأصناف في المستندات وتسجيلها آليا( في الكمبيوتر (
- يفيد الترميز في حالة تشابه أسماء بعض الأصناف مع اختلاف طبيعتها وعائلتها عملية الحصول وتحديد مكانها بالمخازن .
- تفادي صعوبة استيعاب أسماء الأصناف ، وصعوبة تسجيلها لطول المصطلحات وتعقدها.
- يسهل الترميز عملية الرقابة الآلية في متابعة حركة المواد وأرصدتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) صلاح عبد الباقي ، عبد الغفار حتفي ( إدارة المواد والإمداد من الناحية العملية والعلمية) دار الجامعة الإسكندرية طبعة 2000 .
(2) الدكتور مهدي حسين زوليف ، مرجع سبق ذكره ص 195 .
(3) بن ختو فريدة ( الأمثلة في تسيير المخزون ) رسالة ماجستير ، اقتصاد سياسي فرع تسيير جامعة الجزائر 1998 – 1997 .
الجانب النظري / الفصل الثاني / الجرد وتسيير المخزونات
المبحث الثاني : ماهية الجــــــــــرد
تعتبر وظيفة الجرد من بين الوظائف الإستراتيجية التي تقوم بها المؤسسة، حيث تسمح لنا بمراجعة الكميات الموجودة من الأصناف المختلفة المكونة للمؤسسة وبضبط عمليات التعامل بها وكذا مراقبة صلاحياتها وكفاءاتها .
المطلب الأول : تعريف الجرد وأهدافه
أولا :تعريف الجرد:
الجرد هو عملية مدققة لما تملكه المؤسسة (الأصول) و كل ما تلزم به تجاه الغير (الخصوم) فهو عملية محاسبية تتم في نهاية الفترة المالية أي بعد القيام بميزان المراجعة فبل الجرد و استخراج أرصدته و تتم عملية الجرد بمقارنة أرصدة الأصول و الخصوم المسجلة محاسبيا مع ما هو موجود فعلا و بالتالي نقوم بتحديد الفروقات و البحث عن أسبابها و إثبات قيود التسوية الضرورية لجعل الأرصدة المسجلة محاسبيا مطابق لما هو موجود في الواقع مع احترام مبدأ استقلالية الدوران. و تنص المادة 10من القانون التجاري الجزائري على أنه: يجب لكل تاجر أن يقوم بعملية جرد كل عناصر الأصول و عناصر خصوم الميزانية و تسجل المراقبة الحقيقية في سجل خاص تسمى سجل الجرد.
1- تعريف الجرد : المقصود من عملية الجرد هو مراجعة كميات المخزون من الأصناف المختلفة وليس فقط من داخل المخازن بل تتم المتابعة إلى غاية موقع الاستخدام .(1 )
يقصد بجرد المخزون مختلف الأنشطة التي تتعلق بحصر أو عد أو قياس الكميات الموجودة في المؤسسة من أصناف المواد المختلفة وتسجيل نتائج هذا الحصر أو القياس في السجلات والنماذج المخصصة لذلك ، من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالنتائج التي تسفر عنها تلك العملية .(2)
وهناك تعاريف عديدة ومتنوعة للجرد وذلك بحسب المجال الذي تعمل فية تقنية الجرد من بينها :
- هي العملية التي تضع في الحسبان الكمية والقيمة وكل ما هو حسن وسلبي لدى المؤسسة في وقت معين .(3)
- الجرد هو مراجعة الكميات المخزنة من الأصناف المختلفة والتي تتم بطريقة منتظمة أو على فترات .(4)
- هو مراجعة الكميات المخزنة من الأصناف المختلفة عن طريق العد و القياس والتقييم وإثبات نتائجه.(5)
من خلال هذه التعاريف نستنتج أن عملية الجرد تستطيع بها المؤسسة معرفة مخزونها ومن ثم يمكن وضع جملة من الخطوات للتأكد من صحة معلومات السجلات منها :
- مقارنة الموجود الفعلي من المواد المخزنة في المخازن مع رصيدها الدفتري .
- تحديد نقاط القوة والضعف في النظام وإجراءات التعاملات بتحديد فرضيات التنبؤ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
(1) مهدي حسين زوليف، ( إدارة الشراء والتخزين ) مرجع سابق ص 259
(2) عبد العزيز جميل ( إدارة المشتريات والتخزين )النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود المملكة العربية السعودية 1997 ص 208
(3) أحمد راشد الغدير ، مرجع سابق ص 212
(5)-(4) مذكرة ليسانس ( تسيير المخزونات المواد الصيدلانية ) مرجع سابق ص 67
الجانب النظري/ الفصل الثاني / الــــــجرد وتسيير المخزونات
ثانيا : أهداف الــــــجـــــــرد:
وتتمثل الأهداف الرئيسية للجرد فيما يلي :
- إن هدف الجرد هو إعطاء صورة حقيقية و واضحة عن المركز المالي للمؤسسة من خلال الميزانية الختامية التي تعد في نهاية الفترة و هذا من أجل :
- التأكد من القيمة النقدية للأصول و الخصوم تمثل الواقع في تاريخ الجرد
- التأكد من أن الخصوم ملك للمشروع و هي حقيقية و ليست صورية، و يلتزم بها المشروع للغير.
- التأكد أن الأرصدة التي يظهرها ميزان المراجعة صحيحة و مطابقة للواقع، و أن المصروفات و الإيرادات تتعلق بالفترة المحاسبية.
- بناءا على التحقق الفعلي بالجرد، تجري التسويات الجردية و التي تمثل قيود دفترية في اليومية العامة و الدفاتر الأخرى و هذا هو الجانب المحاسبي من الجرد.
- تحديد المركز المالي للمشروع بصورة صحيحة و استخراج نتائج أعماله السنوية من ربح أو خسارة.
- مطابقة ماهو موجود فعلا في المخازن وما تحمله السجلات المخزنية من أرصدة وذلك لمعرفة الموقف النهائي للمواد ، والتصرف على ضوء ذلك قبل البدء في شراء جديد للمواد.
- اكتشاف أو تدارك أية محاولة للسرقة أو الاختلاس أو التلاعب، إذ إلى جانب الاكتشاف الجرد للتلاعب في المواد المخزنية ، فإن مجرد أن وجود نظام للجرد يجعل الأفراد يترددون على إقدامهم على التلاعب والتصرف غير المشروع في المواد خوفا من وجود رقابة أو جرد مستمر أو مفاجئ .
- فحص سلامة وصلاحية أنظمة المخزون والرقابة المخزنية وإجراءات الاستلام والصرف ،ومعرفة نقاط الضعف فيها ومن ثم معالجة ذلك لتكون أكثر فعالية .
- يكشف لنا تراكم المخزون أو تقادمه .
- يعتبر وسيلة لضبط المركز المادي للوحدة الإنتاجية ، إذ أن المخزون الفعلي بعد الجرد يعتبر أصلا من الأصول المتداولة . (1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بودار فيروز مذكرة ليسانس تطبيقي ( تسيير المخزونات ( معهد العلوم الاقتصادية والتسيير جامعة الجزائر دفعة 2001 ص 66
الجانب النظري/ الفصل الثاني/ الــــــجرد وتسيير المخزونات
المطلب الثاني : أنـــــــــواع الجـــــــــــــرد
- أنواع الجرد:
أ- الجرد المادي:
تجرد عناصر الميزانية (الاستثمارات، المخزونان، المفرق، الأموال الخاصة و الديون) جردا ماديا مرة في السنة على الأقل و تستخرج الفروق الناتجة عن المقارنة مما هو موجود في الدفاتر و ما موجود فعلا من هذه الفروق نذكر:
• استثمارات مسجلة بالدفاتر لكنها غادرت المؤسسة.
• استثمارات صغتها المؤسسة لنفسها موجودة و مستعملة و لكنها غير مسجلة في الدفاتر.
• حقوق و ديون ظاهرة بالدفاتر و لكنها في الواقع أصبحت مستحيلة التحصيل.
• مخزونات أتلفت أو أفسدت و أصبحت غير صالحة للاستعمال أو البيع.
• إهتلاكات الاستثمارات المسجلة لم تتم كما يجب.
• تدهور قيم بعض الأصول و لم يأخذ بعين الاعتبار.
• خسائر محتملة الوقوع لم تأخذ في الحساب أو أخذت في الحساب و مبالغ فيها.
• نفقات تعود إلى الدورة و لم تدفع و نفقات لا تعود إلى الدورة و لكنها دفعت و سجلت و نفس الشيء بالنسبة للإيرادات.
ب- الجرد المحاسبي (الدفتري):
يشمل مجموعة من التسويات الجردية في صورة قيود بدفتر اليومية، والهدف هو أن ترحل للحسابات الختامية الإيرادات و التكاليف المتعلقة بهذه الفترة فقط لا أكثر و لا أقل. الجانب النظري الفصل الثاني الــــــجرد وتسيير المخزونات
1-1جرد عناصر الأصول
أ- الجرد المادي للاستثمارات :يجب القيام بجرد عناصر الاستثمارات ثم مقارنتها مع ما هو مسجل في الدفاتر المحاسبية و تتمثل هذه الاستثمارات في:
• الأراضي و المباني: هناك دفتر خاص يضم هذا النوع من الاستثمارات، و عند الجرد لابد من الاعتراف بالتدني الحاصل في قيمة الأراضي و المباني.
• المعدات و الأدوات، الأثاث: لا بد أن يدرج كل استثمار في بطاقة يسجل فيها:
- تاريخ الحيازة.-رقم الحساب- قيمة الحيازة- معدل الإهتلاك المطبق- قسط الإهتلاك السنوي
و يتم تسوية كل استثمار في نهاية الثورة.
• القيم المعنوية: لا بد أن تظهر أموال التجارة ضمن عناصر الأصول بتكلفة الشراء إذ تم إنشاءها من قبل المستغل لا تدرج قيمتها في المحاسبة ( إلا عند التصفية لغرفة التجارة ) و يؤخذ تدني أموال التجارة بعين الاعتبار في نهاية الدورة.
الجانب النظري / الفصل الثاني / الــــــجرد وتسيير المخزونات
ب- الجرد المادي للمخزونات:
يسمح الجرد الدائم للمخزون بمتابعة الموجودات بالمخازن بصفة مستمرة تستطيع المؤسسة القيام بالجرد الدوري في نهاية السنة المالية ثم تقوم بالمقارنة مع الموجود الفعلي بالمخازن و لكي نتجنب الأخطاء يجب تفادي السرعة في العمل و تحدي الدقة فيه.
و يعتبر جرد المخزونات أطول و أدق و أهم مرحلة من الجرد المادي لأنه من الضروري إعداد قائمة تأخذ بعين الاعتبار كل صنف من البضائع و اللوازم و كل العناصر الأخرى التي تكون المخزونات.
لكن لابد من قيام بـ :
• تحضير و تحسيس فرق التعداد و الحرص على أن كل فرقة تقوم بالعد مستقلة عن الأخرى.
• يجرى العد بعاملين على الأقل، الأول يحصي، يقيس، يحسب و يعلن بصوت مرتفع عن نتائج ملاحظاته.
أما الثاني فيسجل المعلومات على أوراق الجرد.
• التأكد من أن كل البضائع و اللوازم الموجودة في المخزن ظهرت في الجرد، بما فيها البضائع التي لم تسلم فواتيرها من الموردين، كما تظهر في الجرد قيم البضائع لدى الغير.
و لكن هناك مخزونات لا تجرد تتمثل في :
• البضائع و اللوازم التي اشتريت و هي في طريق الوصول حتى و لو سجلت فواتيرها في المحاسبة.
• البضائع التي ليست ملك للمؤسسة أي مستلمة فقط للتخزين لصالح الغير.
• البضائع المباعة و التي سجل بيعها و لم ترسل بعد.
ج - الجرد المادي لعناصر الحقوق:
• الصندوق: خلال السنة يقوم أمين الصندوق بإعداد كشف للصندوق يسجل فيه كل حركات هذا الأخير أي المدخولات و المخروجات، و تتم عملية الجرد بالتحقق من السيولة الموجودة فعلا في الصندوق تساوي مبلغ رصيد حساب الصندوق المسجل في الكشف.
• البنك: يجب في نهاية السنة، التأكد من أن الرصيد المحاسبي للأموال المودعة في البنك تساوي رصيد كشف المقارنة الصادر من البنك أي ما يسمى بالمقاربة البنكية و تتم في تاريخ الجرد.
و في غالـب الأحيان يكون الرصيدين مختلفين و بالتالي يجب تقريب الحسابات من أجل التفسير و تبريـر
الفرق. يجب القيام بنفس العملية بالنسبة للأموال المودعة في الحسابات البريدية. الجانب النظري/ الفصل الثاني / الــــــجرد وتسيير المخزونات الأوراق التجارية: لابد من إعداد قائمة بالأوراق التجارية للتحصيل و الموجودة في حقيبة الأوراق التجارية، بتاريخ استحقاقها... الخ. و لابد أن يكون هناك تطابق بين القيم الاسمية مع الرصيد المدين لحساب أوراق القبض.
• الأوراق المالية السندات: الأوراق المالية (السندات، الأسهم، الالتزامات)، لابد أن تكون محل تعداد شبيه بتعداد المخزون مع الأخذ بعين الاعتبار حساب السندات في دفاتر المؤسسة و حساب الإيداع لدى البنك.
و السندات المسجلة في المحاسبة بتكلفة الشراء، عند الجرد لابد من القيام بتقييم هذه السندات. و قيمة التقييم الذي يسجل في المحاسبة هو:
سعر الجاري في البورصة، للشهر الأخير للسندات المرقمة.
القيمة المحتملة البيعية بالنسبة للسندات غير المرقمة
إذا كانت قيمة التقييم اكبر من تكلفة الشراء لا تسجل فائض القيمة على عكس من ذلك إذا كانت أقل من تكلفة الشراء.
• ديون على الزبائن: لابد من إعداد مراجعة الكشف العام للزبائن و إعداد وضعية:
المدينون العاديون
مدينون مشكوك فيهم (سداد جزئي)
مدينون معدمون.
2-1- جرد عناصر الخصوم: فيما يخص عناصر الخصوم يجب:
أ- التحقق من ديون المؤسسة اتجاه الموردين و ذلك استنادا بكشوف الفواتير كما يجب التأكد من الديون اتجاه المستخدمين، الهيئات الاجتماعية و الدولة..إلخ.
ب- مراقبة الديون حسب تاريخ استحقاقها.
الجانب النظري / الفصل الثاني / الــــــجرد وتسيير المخزونات
المطلب الثالث: إجراءات الجرد ونتائجه
اولا : إجراءات الجرد :
بتوافر المعلومات السابقة أو إصدار التعليمات التي تحتويها تكون مهمة الجرد جاهزة لبدء التنفيذ، من خلال مجموعة من الإجراءات التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- إيقاف عملية الصرف والتسليم في المخازن إعتبارا من نهاية يوم العمل السابق لليوم المحدد لبدء الجرد ، مع قيام أمناء المخزن بتسجيل كافة عمليات الصرف والتسليم من كل صنف في هذا اليوم في السجلات المخصصة لذلك من واقع المستندات المتاحة ولا يتم إجراء أي قيد لهذه السجلات بعد ذلك حتى يتم الإنتهاء من الجرد .
- قيام أعضاء لجنة الجرد بالمرور على المخازن وأماكن التخزين الأخرى حسب الأصناف كما يرد في تعليمة الجرد، ويقوم كل عضو بتسجيل كل ما يوجد بالمساحة المخصصة له من مواد بطاقات الجرد المعدة لذلك ،مع وضع علامة على المواد التي يتم جردها حتى لا يتكرر حصرها مرة أخرى .
- إدراج الأصناف التالية في قوائم منفصلة عند قوائم جرد الأصناف العادية :
• الأصناف الموجودة بأماكن التخزين و غير مملوكة للمؤسسة، سواء كانت مودعة على سبيل الأمانة أو على ذمة الإصلاح .
• الأصناف المملوكة للمؤسسة و غير موجودة بالمخازن ، كأن تكون معارة لجهات خارج المؤسسة بموجب مستندات تؤيّد ذلك .
• الأصناف التالفة و المستعملة و ما شبه ذلك .
• الأصناف التي سلمت إلى المخازن و لم ترد مستنداتها بعد ، أو تلك التي توجد مستندات صرفها ، و لم تنتقل بعد من المخازن إلى الجهات الخاصة بها.
- إثبات نتيجة الجرد لكل صنف في السجلات الخاصة به ، و إيضاح الفروق بين الأرصدة الفعلية و الأرصدة الدفترية للصنف إن وجدت .
- إعتماد نتائج الجرد من رئيس اللجنة الجرد ، و ذلك بعد تصنيفها حسب المجموعات أو الأصناف التي يشملها الجرد ، و تحديد القوائم المالية لكل مجموعة من هذه المجموعات أو الأرصدة الفعلية ، و ذلك لإظهارها ضمن بنود المركز المالي للمؤسسة و تسوية الحسابات الخاصة بها من ناحية ، ثم البحث و التحليل لأسباب الانحرافات أو الفروق بين السجلات المحاسبية و سجلات المخازن من ناحية أخرى . (1 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(1) مذكرة تقني سامي في تسيير المخزون من إعداد قاتر نصر الدين ، بوفلوح عمر ، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالجزائر الصنوبر البحري المحمدية دفعة 2003 ص 38
الجانب النظري / الفصل الثاني / الــــــجرد وتسيير المخزونات
ثانيا:نتائــــج الجــــرد :
قد تكشف نتائج الجرد الفعلي للمخزونات عن أحد الاحتمالين هما العجز أو الزيادة في الرصيد الفعلي للمخزون عن الأرصدة الدفترية ،كما توضحها سجلات المخازن، ويفضل عدم تقرير وجود عجز أو زيادة في الجرد قبل الرجوع إلى أمناء المخازن وذلك لثلاثة أسباب رئيسية هي :
- قد يخطئ القائم بالجرد في التمييز بين الأصناف ، ومن تم يجب إعطاء أمين المخزن الفرصة لتصحيح ذلك لأنه أكثر الناس معرفة بالأصناف المخزنة .
- قد يكون الصنف مخزنا في أكثر من مكان أو جهة ، ولم يتناول الجرد الكميات الموجودة لبعض هذه الأماكن أو الجهات ، وهو الأمر الذي يمكن تداركه بالرجوع إلى أمين المخزن .
- إن إظهار الفروق بين الأرصدة الفعلية والأرصدة الدفترية يعتبر بمثابة طعن في أمانة ونزاهة أمين المخزن ، ومن ثم يجب إعطاؤه الفرصة لإبداء وجهة نظره قبل تقرير العجز أو الزيادة في حالة الإتفاق بين القائم بالجرد وأمين المخازن على وجود فروق بين الأرصدة الفعلية والأرصدة الدفترية فإن الأمر يتوقف على طبيعة الفروق وذلك على النحو التالي (1 ).
• بالنسبة للفروق البسيطة فإن هذه الفروق قد تكون مقبولة نتيجة لطبيعة الصنف نفسه أو طريقة صرفه ، مثل ذلك حالات الإنسكاب أو التسرب أو التبخر، ومثل هذه الأسباب وما يشابهها غالبا ماتكون كافية لتبرير وجود فروق بين الأرصدة الفعلية والدفترية .
• أما إذا كانت الفروق كبيرة يستلزم دراسة هذه الفروق وتحليل أسبابها حسب كل حالة على حدى ، ويمكن الإسترشاد بالإجراءات التالية في التعرف على مصادر هذه الفروق :
- مراجعة سجلات مراقبة المخزون مع سجلات المخازن منذ تاريخ آخر جرد للتأكد من عدم وجود خطأ حسابي أو تكرار لقيد الصنف .
- فحص المخزون المجاور للصنف الذي يوجد به الفرق ،للتأكد من عدم تداخل الأصناف مع بعضها البعض أثناء عملية التسليم والصرف بسبب التشابه.
- التأكد من عدم وجود خطأ في إستخدام وحدات القياس أو صرف الكميات المختلفة من الصنف .
لرجوع إلى جهات الإستخدام المختلفة بالمؤسسة للتأكد من عدم حدوث تسليم أو صرف أو إرجاع أو تحويل لكميات معينة من الصنف دون مستند معتمد ، وخاصة أن بعض تلك العمليات قد تتم في غير أوقات العمل الرسمية بسبب حالات الطوارئ .
- الرجوع إلى أمين المخزن لإيضاح أسباب الفرق ومحاولة تبريرها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
- (1) -عبد العزيز جميل مخيمر ، مرجع سبق ذكره ، ص 219
الجانب النظري / خـــــلاصـــــــــة
إن أي مؤسسة حين تزاول نشاطها كيفما كانت طبيعته فإنها تعتمد على العديد من الإجراءات التي تضمن صيرورتها كما هو الحال للجرد فهو بالإضافة لعمليات أخرى لا تقل أهمية فهو أيضا ذا أهمية لأي مؤسسة
فيكون فرض إعداد جرد الأصول والخصوم سنويا كما يجب على كل شخص معنوي أو طبيعي أن يقوم بجرد الأصول و الخصوم و غلق حساباته لإعداد الميزانية الختامية و قائمة النتائج.
و قبل القيام بعملية الجرد تعد المؤسسة "ميزان المراجعة قبل الجرد" الذي يسمح بمراقبة صحة التسجيلات المحققة و قد يحصل عدم تطابق بين المبالغ المسجلة في الحسابات و المبالغ الموجودة بعد حساب فعلي و ذلك للأسباب التالية
- قد تكون التسجيلات المحاسبية خاطئة خطأ في التخصيص أو عدم التطابق بين مدة التسجيل و السنة المالية لبعض المصاريف كالفواتير.
- عدم تسجيل بعض العمليات كالنقص في القيم (اهتلاكات و مؤونات) المتعلقة ببعض عناصر الأصول في الواجب القيام بإعداد الوثائق التركيبية قبل القيام بأعمال نهاية الدورة خاصة الميزانية و جدول حسابات النتائج.
تحتوي هذه الحسابات على ما يلي:
- الجرد خارج عن المحاسبة (المادي) لعناصر الممتلكات، الاستثمارات، المخزونات و الديون.
- أعمال الجرد : الاهتلاكات، المؤونات، المصاريف و المنتجات المسجلة مسبقا.
- إعداد النتائج
الجانب التطبيقي / مـــــــــدخـــــــــل
ان المؤسسة العمومية هي الخلية الأساسية للاقتصاد الوطني، رأسمالها تابع للقطاع الـعام أي الدولة ويكون التسيير فيها بوساطة أشخاص تختارهم الجهة الوصية تـعـتمد عـلى الجـانب الاداري ذو الطابـع الخدماتي عـلى الإمكانيات المادية وإدارية التي توفرها الدولة مع مجموعة من التسهيلات والإعفاءات القانونية والإدارية فــي تسيـير شـؤونها و يكون هـذا النوع مـن المؤسسات يعتمد على المباشرة وفي التعامل كمـا هــو الحال بالمؤسسة العمومية المعتمدة في هذا التقرير كنموذج تطبيقي للموضوع وبيان الدراسة العملية فيها لعملية الجرد كنظام يكمل أي المؤسسة
وفي كلية العلوم التكنولوجية وعلوم المادة - جـامـعة قـاصـدي مـربـاح – تعتمد عل موجوداتها كعامل في تسهيل خدماتها وبالنظر الى مختلف النصوص القانونية والتنظيمية التي تعالج مسالة تسيير الموارد المادية للإدارات العمومية نجد انها أشارت الى جانبين أساسيين من الموارد المادية هما:
1– الأملاك غير المنقولة (العقار المبني وغير المبني ) .
2 – الأملاك المنقولة .
وفي دراستنا سنهتم بالجانب الثاني (الأملاك المنقولة )فكيف يتم تسييرها وجردها؟
الجانب التطبيقي / عموميات عن المؤسسة
المبحث الاول : عموميات عن المؤسسة.
المطلب الأول :نشأة وتطور جامعة قاصدي مرباح
انشات أول نواة لجامعة ورقلة في سبتمبر 1987وعرفت تحولات عديدة و متسارعة في هيكلتها التنظيمية و البيداغوجية فمن مدرسة عليا للأساتذة سنة 1987إلى مركـــز جامــــعي سنة 1997ثم إلى جـــــامعة ورقلة 2001
المدرسة العليا للأساتذة انشات بمقتضى المرسوم 88 - 65المؤرخ فــــي 1988/03/22حيث انطلق العمل بــها بتخصص ليسانس في العلوم الدقيقة ( فيزياء، كيمياء ،رياضيات ) وقد شهدت المدرسة تطورا هاما وسريعا في هياكلها القاعدية و البيداغوجية فبموجب المرسوم التنفيذي 91-119المؤرخ في 1991/04/27والاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية تم على التسلسل دمج معهد التكوين المهني للري والمتقنة الى مدرسة الفتية منعشا بذلك طاقة الاستيعاب والزيادة في عدد التخصصات(1)
حيث تميز الدخول الجامعي 1991/1990بافتتاح أربعة فروع جديد:
الري الصحراوي – الجذع المشترك تكنولوجيا والإعلام الآلي والليسانس في اللغة الانجليزية
اما عدد الطلبة الذي كان لا يتعدى 139طالبا في الموسم 1988/1987ارتفع الى أكثر من 600 طالب في السنة الدراسية 1991/1990
وفي سنة 1997ارتقت المدرسة الى مركز جامعي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-159المؤرخ في 1997/05/10الذي حدد المعاهد بخمسة وهي كالتالي:(2)
1– معهد الكيمياء الصناعية
2– معهد الآداب واللغات
3– معهد العلوم الدقيقة
4– معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية
5– معهد الري والفلاحة الصحراوية
أما جامعة ورقلة فقد انشات بموجب 01-210المؤرخ في 2001/07/23 المتضمن إنشاء جامعة ورقلة لتصل بذلك لعدد متزايد من الطلبة و الاساتذ سنويا موزعين على خمسة كليات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
(1) مصلحة التوجيه والاعلام ، منشورات دليل الطالب الجامعي، 2010/2009 نيابة مديرية الجامعة للتنمية والاستشراف والتوجيه
(2)المجلة الجامعية، أحمد بوطرفاية ،ط 2،2009، ،مديرية الجامعة
الجانب التطبيقي/ عموميات عن المؤسسة
- كلية العلوم و التكنولوجية وعلوم المادة.
- كلية علوم الطبيعة والحياة و الأرض والكون .
- كلية التسيير والتجارة.
- كلية الحقوق والعلوم السياسية.
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
في اطار التكييف التدريجي لنظام التعليم العالي مع التحويلات العميقة التي تشهدها البلاد على جميع المستويات من جهة والتغيرات الحاصلة في العالم وتحسينا للمناهج التكوينية من جهة أخرى فتحت بعض المؤسسات الجامعية بدءا من السنة الجامعية 2005/2004 مجلات تكوينية جديدة في شهادة الليسانس نظام جديد 04-371المؤرخ في 23جوان 2004المتضمن إحداث شهادات ليسانس نظام L M D المنشور الوزاري رقم 02المؤرخ في 16ماي 2006 يحدد المؤسسات المعنية بهذا النظام (1)
ويتميز النظام الجديد للتكوين بثلاث مراحل
- المرحلة الأولى :ليسانس مدة التكوين فيها ثلاث سنوات
- المرحلة الثانية :ماستـــــر ومدة التكوين فيها سنتين
- المرحلة الثالثة :دكتوراه ومدة التكوين فيها ثلاث سنوات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1) مصلحة التوجيه والإعلام الجامعية ،نفس المرجع السابق.
الجانب التطبيقي / عموميات عن المؤسسة
المطلب الثاني :تسميتها واهتماماتها
بعد التطور الذي عرفته جامعة ورقلة بهياكلها واختصاصاتها وقوتها الاستيعابية تشرفت هذه الجامعة اثر زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لها بتاريخ 2005/09/04 بان تحمل اسم شهيد الوطني قاصدي مرباح تخليدا لبطولات الرجل (1)
وتتحدد معالمها على امتداد طريق غرداية لنهاية حدود ورقلة
وتكمن أهمية الجامعة (كلية العلوم التكنولوجية وعلوم المادة )في خلق إطارات يعتمد عليهم مستقبلا بمختلف المجلات حيث تاخد الجامعة بعين الاعتبار فكرة الريادة والسبق في البحث العلمي ما يجعلها تعمل بكل مرة وفي كل سنة خلق أكبر مجال علمي لاحتواء مواهب ومهارات الطلبة و ميولا تهم العلمية ما جعلها في تطور مستمر في جلب العديد من الاختصاصات
وتعمل حاليا على إدماج وجلب القطاع العلمي بمفهومه الواسع وذلك من خلال اختصاص الطب وجراحة الاسنان بعد إثبات الجدارة بالكثير من الاختصاصات وأهمها اختصاص المحروقات
ولعل من ضرورة الريادة تكمن في المواكبة للمعايير الأكاديمية بخلق جيل مبني على اكتساب المهارات والمعارف ا لازمة لكل من التاهيل لمهمة ما وذلك من خلال العمل على تكوين الطلبة وفق النظام الجديد L M D والذي اثبت فعاليته
اضافة كونها تعمل على توجيه الطالب خلال سنوات التدرج فإنها تتابعه أيضا لدراسات عليا من خلال النظام لما بعد التدرج تحصيلا لشهادتي الماجستير والدكتوراه والعمل على خلق جو مؤهل يتيح للطالب مواصلة الدراسة والاتسام بصفة الباحث العلمي .
ومن جانب أخر ،فان اهتماما الجامعة لا يقتصر على الطالب وحده ، بل أنها تعمل على إدماج المؤهلين كأساتذة وفق التدرج الأكاديمي للرتب وفسح المجال للبحث العلمي . (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
(1)اسمه الاصلي عبد الله خالف -- 1938- 1993 ببني يني بالقبائل الكبرى واسمه الثوري قاصدي مرباح
(2)المجلة الجامعية، أحمد بوطرفاية ،نفس المرجع السابق.
الجانب التطبيقي / عموميات عن المؤسسة
المطلب الثالث: الهيكل التنظيمي للإدارة العامة.
الهيكل التنظيمي لكل من مديرية الجامعة وإدارة الكليات وإدارة أقسام الكليا
الجانب التطبيقي / جرد منقولات وموجودات المؤسسة
المبحث الثاني :جرد الوسائل وموجودات المؤسسة
الهيئة المكلفة بمتابعة وضبط عمليات الجرد طبقا لإحكام المادة 04 من المرسوم فان إدارة أملاك الدولة مكلفة بالسهر تحت سلطة وزير المالية علي مركزية عمليات الجرد وانجازها ومتابعة سيرها وضبطها باستمرار ومراجعتها الدورية, حيث تجتمع مركزيا لاستغلالها كقاعدة بينان ومعطيات في إطار إعداد الجرد العام للأملاك بمختلف أنواعها.
المطلب الأول :تحضير السجل ومكوناته
أولا : تحضير السجل (ملحق رقم - 01 - ) (1)
على العموم يخضع سجل الجرد القرار المؤرخ في 1987/07/21 المحدد لنموذج سجل الجرد المعمول به وطبقا لنفس القرار حددت الإجراءات العامة المطبقة عند تحضير السجل يجب مراعاة الإجراءات التالية :
أ – مطابقة السجل النموذجي وفق التنظيم المعمول به
ب – يجب ان يوقع السجل من طرف رئيس المصلحة ويرقمه عند استعماله مع التقيد بالتعليمات التالية :
ب – 1/ ترقيم كل ورقة (تتكون الورقة من صفحة مزدوجة مفتوحة )
ب – 2/ تثبت في صفحة الوقاية كتابة على الصفحة الأولى الملاحظة المؤرخة والممضي عليه التي تؤرخ وتوقع الملاحظة التالية :أن سجل الجرد هذا الذي يشمل على ...ورقة قد وقعه ورقمه (اسم رئيس المصلحة ولقبه ورتبته )
ب – 3/ يوضع قرب الورقة ختم المصلحة وتوقيع رئيس المصلحة يرقم سحل الجرد ويؤشر عليه قبل كل استعمال من طرف رئيس المصلحة
ب – 4/ تدون في الورقة الأخيرة ملاحظة : (الورقة رقم ....والأخيرة )والتي توقع كذلك
ثانيا: مكونات أعمدة سجل الجرد (ملحق رقم - 01 -) (2)
وتتكون أعمدة السجل من الأعمدة التالية :
1- العمود الأول :يتضمن رقم التسجيل بحيث يكون متسلسل غير منقطع
- 2العمود الثاني : يسجل فيه تاريخ تعيين الشيء المجرد .
3 -العمود الثالث: تعيين الشيء المجرد بواسطة وصف موجز ودقيق
- 4العمود الرابع: إثبات التخصيص حيث يثبت تخصصه داخل المصلحة أو مصلحة أخرى إذا كانت العملية ممكنة
-5العمود الخامس : مصدر الأشياء المجردة يجب ان يذكر المصدر بدقة و وضوح مثلا :
- شراء تبعا لفاتورة أعدها .............بتاريخ......... - تخصيص تبعا لقرار أعده ...........بتاريخ .............
- 6العمود السادس:تحديد قيمته طبقا لثمن الشراء وفي حالة عدم وجوده تحديد قيمته التقديرية في تاريخ التكفل بجرده
7- العمود السابع :إثبات خروج الشيء من الجرد طبقا لوثائق تثبت عملية خروج الشيء المجرد كالأسباب التالية
- إعفاء تبعا لقرار رقم ........ مؤرخ في .........- سرقة .ضياع . تدمير .تبعا لمحضر رقم .......مؤرخ في .........
8– العمود الثامن : في خانة الملاحظات تسجل أي معلومات لازمة ومفيدة الإثبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
ــ(1)، (2) دليل تسيير المنقولات ،الأمين العام للجامعة ،بوطهراوي عبد الحليم ،الإصدار الأول ،2008،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة
الجانب التطبيقي / جرد منقولات وموجودات المؤسسة
المطلب الثاني :مسك سجل الجرد والغاية منه
أولا : كيف يمسك سجل الجرد :
1ضبط رقم الصنع (السلسلة )وتسجيل سيارة كاملة وكيفية تسجيل قطع غيارها بغرض الاستبدال والصيانة :
-عند تسجيل المنقولات القابلة للجرد ينبغي التقيد بما يلي :
1- 1يجب تسجيل كل شيء تحت رقم معين ،ويجب وصفه وصفا دقيقا وموجزا ويحتوي على وجه الخصوص أرقام التصنيع المسجلة من طرف الصانع (وليس من الضروري أن يقام هذا الوصف لكل رقم عندما يتعلق بمجموعة أشياء متماثلة غير أنه يجب تمييزهم برقم التصنيع )
1- 2يجب تسجيل تحت رقم واحد المنقولات التي تتكون من جمع قطع لتكون بمجموعها وحدة ،مثل حال السيارات التي تشمل على كل الملحقات (عجلات ،مرفع ،محفظة أدوات .....)التي تجهز بها عادة عند خروجها من المصنع
ان هذه الملحقات والتجهيزات بها كالمذياع مثلا يجب وصفها في عمود تعيين .
1– 3عند شراء قطع تبديل منفردة فغنها تسجل في سجل الجرد تحت رقم معين كل واحد على حدة (قطع ميكانيكية من كل الأنواع ،عجلات ،بطاريات ،ملحقات ،تجهيزات أخرى ......)
1– 4 يطبق نفس المبدأ على جميع الآلات التي تستجيب للحالتين السابقتين
1– 5عندما يشتمل جرد المصلحة على عدة سجلات متتالية يجب تعيين كل سجل برقم أو حرف على أن يحتوي رقم تسجيل الشيء إما عدد كسري (رقم التقييد ورقم السجل ) واما على عدد متبوع بحرف . (1)
2 - كيف يوضع الرقم على الاشباء المجرودة :
على العموم يجب وضع رقم الجرد على الشيء المطابق لكل الوسائل المخصصة (التسجيل الخالد.الدمغة.البطاقة ..)
فكيف تتم العملية على طاقم الأكل والقهوة والشاي ؟
يجرد الطقم تحت رقم منفرد حيث يمكن نقله بدقة مع التركيز عند التسجيل على المحتوي :
-عدد القطع حسب صنف الأشياء
- اسم وبلد الصانع
- المادة المستعملة لصنعها
- كما يجب وضع ختم يعرف بوضوح انتمائها على الأشياء التي هي من مواد معدنية ثمينة
ثانيا : الغاية من مسك سجل الجرد
على العموم يمكن حصر أهداف مسك سجل الجرد كالتالي :
1– معرفة محتوى الأملاك المنقولة .
2– معرفة الاستعمال المخصص لها .
3– معرفة ظروف تسيير الأملاك المنقولة .
4– معرفة ظروف الحفظ والصيانة .
5– إعطاء مبررات عن كل منقول مكتسب أو مستلم . (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
ــ(1)، (2)الأمين العام للجامعة ،بوطهراوي عبد الحليم ، نفس المرجع السابق
الجانب التطبيقي / جرد منقولات وموجودات المؤسسة
* كيف اكتسب ؟ * حالته بعد الاكتساب ؟
5– 1 موجود
5– 2محطم
5– 3 ضائع
5– 4 عدم قابل للاستعمال
5– 5 إرجاع إلى مصلحة أملاك الدولة للبيع ( كنتيجة للعنصر(5– 4 ) )
حالة تعدد سجلات متتابعة
في حالة استناد المصلحة على عدة سجلات متتابعة يجب ان يعين كل سجل منها بغرف يرمز إليه وعليه يكون رقم جرد الشيء مؤلفا من رقم تسجيله متبوعا بالحرف الرامز لسجله
ويمكن متابعة العتاد والمنقولات من وقت دخولهما المؤسسة و متابعة حركته داخل المؤسسة وذلك عن طريق بطاقة المخزون وبطاقة متابعة العتاد ( ملحق رقم -2- ورقم -3-)
كما يجب على كل مصلحة بالمؤسسة أن تعلق بطاقة الجرد بكل مكتب تابع لها على حدا وذلك لمعرفة موجودات كل مكتب ومصلحة ولتقييمه ومعرفة نقائصه ومتطلباته مستقبلا ( ملحق رقم -4- )
من يمسك سجل الجرد : (1)
إن المؤسسات العمومية التابعة للدولة والخاضعة في تسييرها إلى نظام القواعد المحاسبة العمومية تلتزم بمسك سجل الجرد ، وان إعداد جرد المنقولات يكون تحت المسؤولية الشخصية والمباشرة للأعوان العموميين المؤهلين قانونيا في إطار مهامهم الخاصة بإدارة وتسيير الوسائل العامة حسب القواعد الإدارية وقواعد المحاسبة العمومية
وعلى العموم حددت التعليمة شرحا وافيا للتعريف السابق حيث أشار الى الأعوان المؤهلين كما يلي :
1- المصلحة المسيرة التابعة للإدارة العامة
2 – الآمرين بالصرف الثانويين :وفي هذه الحالة وعند وجود عدة مصالح تسييرية ومصلحة المحاسبة تمسك كل مصلحة تسييرية لسجل الجرد حسب التعليمات المعطاة من رئيس هذه الإدارة وهذا شان مختلف المصالح اللامركزية للدولة
3– وكالات المحاسبة للتسديد : حيث يمسك سجل الجرد تحت مسؤولية مصالح الوكالة –عون محاسب – لمزاولة نشاطها طبقا لتعليمات رئيس المصلحة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ(1) ،الأمين العام للجامعة ،بوطهراوي عبد الحليم ، نفس المرجع السابق
الجانب التطبيقي / جرد منقولات وموجودات المؤسسة
المطلب الثالث: الاشياء القابلة للجرد
يدون في سجل الجرد جميع المعدات والأشياء المنقولة كل الاشياء التى تزيد قيمتها عن 300 دج بما فيها الماشية الحية مهما كانت طبيعتها أو مصدرها
يجب تسجيلها بسجل الجرد باستثناء :
1– الاشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول: وهي الأشياء التي تستعمل لمرة واحدة فقط, نذكر منها على وجه الخصوص: الورق. المواد الغذائية. المواد المخبرية. المحروقات.الزيوت. أنواع الوقود.الوقود . الزيوت . المحروقات . .المواد التنظيف .مواد البناء .البذور .الأسمدة . المواد الصيدلانية . المواد المطهرة ..........الخ )
2– الأشياء الغير قابلة للاستهلاك بالاستعمال الاول التي لا تتجاوز قيمة شراءها 300 دج
بالنسبة للمنقولات الغير قابلة للجرد ينبغي إعداد جرد خاص بها لمراقبة استهلاك الكميات مثلا سجل خاص بالوقود والزيوت حيث تترك طرق المراقبة لكيفيات يحددها رئيس المصلحة
الجانب التطبيقي / جرد منقولات وموجودات المؤسسة
المطلب الرابع : مراقبة المجرودات والمنقولات وكيفية الشطب من سجل الجرد
اولا: فحص المجرودات (1)
1- ان الهدف من عملية الفحص هي معاينة جميع المجرودات التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة وما أضيف اليها بعد ذلك من مستجدات
ثم لا يجوز اقتطاع أي شيء من المجرودات الا نتيجة الحالات المعمول بها تنظيميا عند الشطب من سجل الجرد
2– فترات الفحص :تجرى فحص المجرودات في الحالات التالية :
- عند إقامة الجرد
- عند أخر كل سنة
- عند كل وأي تحويل
- عند ترك المسؤول المكلف بالعتاد ووظيفته
- عند مسك سجل الجرد
-عند دخول عتاد جديد أو عند إصلاح العتاد
-عند انتهاء مهام مسؤولي إدارات الوسائل
ثانيا :طبقا للمراجع القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال تسيير أملاك الدولة ،فان المسؤول يجب عليه اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تسجيل المنقولات في سجل الجرد :مع ضرورة تقييد البيانات التالية : (2)
* (مصدر المنقولات ،بيان الاستلام-الفاتورة –رقم الجرد ، بيان التخصيص والطرف المستفيد-مقرر تخصيص- )
(ملحق رقم - 01 -)
* بيان خروج نهائي من الجرد (محضر إتلاف ،سرقة ،تحويل الى مصالح أملاك الدولة )
2– تسليم المنقولات للاستغلال في أهداف المؤسسة : (إصدار مقرر تخصيص – أعداد وصل تسليم )(ملحق رقم-5–)
3–إعداد بطاقة جرد المنقولات في المكاتب والمحلات (مكاتب المصالح ، قاعات ، مدرجات ، مخازن ، ورشات ،...)
( ملحق رقم -4- )
لابد ان يكلف موظف مؤهل بمسك البطاقات بحيث يتقيد بالإجراءات التالية:
- إعداد بطاقة الجرد.
- تحيين البطاقات ومراجعتها عند أي حركة في المنقولات .
- القيام بالمراجعة السنوية للبطاقات وإعداد تقرير نهائي عن وضعية المنقولات .
- إثبات إبراء ذمة الموظف الذي تخل عن المنصب او حول إلى مهام أخرى .
- تقديم ملف البطاقات عند المراجعة السنوية لجرد المؤسسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ(1)، (2)الأمين العام للجامعة ،بوطهراوي عبد الحليم ، نفس المرجع السابق
الجانب التطبيقي/ جرد منقولات وموجودات المؤسسة
ثالثا :كيفية الشطب من سجل الجرد
بعد فترة من الاستغلال والاستعمال اوبعد طارئ ما تكون نهاية خدمة المنقولات بتحديدها وفق إجراءات
فهذه المنقولات المهتلكة تسلم الى مصالح أملاك الدولة بعد تطبيق الإجراءات التالية :
· تكليف لجنة مختصة بإعفاء المنقولات من الاستعمال.
· الاتفاق مع مصالح أملاك الدولة بشان المنقولات المراد بيعها في المزاد العلني (ضبط القوائم،برامج التسليم)
· إعداد محضر تسليم المنقولات إلى مصالح إملاك الدولة .
كيف تخرج المنقولات من الجرد :
يشطب الشيء من سجل الجرد عند الحالتين :
1- حالة التحطم أو الفقدان أو السرقة :يجب في هذه الحالة أن يتوجه رئيس المصلحة فورا إلأى الموظف الأعلى رتبة ويسلمه تقريرا يوضح فيه الظروف والأحوال التي جرى فيها التحطم أو الفقدان أو السرقة وان يقدم له أيضا محضر متعلق بذلك حيث تسجل مراجع هذه الوثيقة (المحضر)في العمود السابع من عمود سجل الجرد
2 - حالة اعتراف عدم صلاحية استعماله :وفي هذه الحالة يقترح استعماله طبقا للإجراءات المعمول بها أو يعاد تخصيصه بحيث تدون في السجل مراجع الحالات ويجب إلغاء استعماله طبقا للقانون المعمول به حيث يسلم ألى أدارة أملاك الدولة والتي تتكفل ببيعه في المزاد العلني ويبثث التسليم بمقتضى محضر تحتفظ البائعة بنسخة منه وعليه يجب على المصلحة ان تذكر في العمود السابع من سجل الجرد وفي السطر المخصص لما تم تسليمه ما يلي "سلم لإدارة أملاك الدولة حسب محضر وؤرخ في :....... ( 1)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ(1)،الأمين العام للجامعة ،بوطهراوي عبد الحليم ، نفس المرجع السابق
الجانب التطبيقي/خـــــــلاصـــــــــة
ان الدولة خصصت اعتمادات ضخمة لصرفها في تجهيز المؤسسات المصالح بالعتاد ووسائل العمل الضرورية للخدمة العمومية .وان إدارة الوسائل تتعلق بإدارة الاستغلال فقط وليس للإدارة حق التصرف ،أو حق التحويل أو حق الإعارة ...
كما ان مسك سجل الجرد مهمة رئيسية ،تنفذ من طرف المسؤول إدارة الوسائل بالموازاة مع رقابة أملاك الدولة التي يتولى مسك النسخة الثانية من السجل ،حيث تثبت عملية المعاينة والرقابة على ظهر الفاتورة المتعلقة بالتوريد وياتي الاستغلال الجيد والمراقبة الدائمة للأملاك ،من خلال بطاقات متابعة المنقولات، والجرد السنوي .فتكون حركة متابعة حركة المنقولات من الاقتناء الى التخصيص الى التجريد والصيانة ثم انهاء الاستغلال بسبب عدم الصلاحية أو لحالات طارئة اخرى
ان مسؤول إدارة الوسائل يتابع تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتسيير المنقولات طبقا للتنظيم المعمول به ،وهو مسؤول بصفة شخصية عن التطبيق الصارم للتعليمات المرتبطة بهذا الشأن .
خــــاتــمــة الــتــقــريـــــــــــر لقد حاولنا ان نجمع حاصلة هذا البحث في إعطاء نظرة شاملة حول كيفية عملية الجرد باعتبار أن التخطيط المخزني هو وسيلة فعالة للاستخدام الأمثل لرأس المال ،إذ يعتبر كمجال لتحديد الكمية المثلى و المطلوبة لأي نشاط ، و كذا باعتبار عملية الجرد بإجراءاته و سجلاته بما في ذلك التوصيف و التبويب و الترميز للمواد ، هي إجراءات صارمة تنظم حركة موجودات المؤسسة وذلك بمتابعته كل شيء ذا قيمة لدى المؤسسة من لحظة دخوله إلى المخازن لغاية خروجه منها و صرفه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى أن وظيفة الجرد من الوظائف الهامة التي تعمل على مطابقة ما هو موجود في المخازن و ما تحمله السجلات المخزنية من أرصدة، إذ يسمح الجرد بمراقبة المخزون و حتى تتمكن المؤسسة من تقييم ومجوداتها حتى تضمن المؤسسة تسيير أمثل لمستقبلها وبالتنبؤ بقدرتها على المواصلة والمنافسة و تحقق أهدافها و تواصل نشاطها الأخيرة لا تقوم إلا عن طريق المؤسسة ، و التي لا تقوم وتدوم إلا عن طريق التنظيم
كم اشتملت عملية الجرد بكلية العلوم التكنولوجية وعلوم المادة على حيازة المنقولات ومتابعتها منذ لحظة دخولها للمؤسسة و متابعة استعمالها وتنقلها بين المصالح فتكون ظبط عملية الجرد بطرقتين :
- عملية الجرد الدائمة وذلك بتسجيل حركات دخول وخروج المنقولات في إطار الحصول
على جرد محاسبي (آلية تسديد الفواتير طبقا لتأشيرتها برقم الجرد)
- عملية الجرد الدوري التي تتضمن جردا ماديا عند نهاية كل سنة مالية لتحديد الوضعية
الحقيقية لمنقولات المؤسسة .
. وعليه تتمكن كل مؤسسة من تحقق سبب وجودها ،في الأهداف النهائية التي ترغب كل مؤسسة الوصول إليها و تأكيدها و التي تتمثل في:
هدف الربح , هدف النمو , وهدف تحقيق المصلحة العامة و الهدف الرئيسي هو البقاء و الاستمرار.