irdak
2010-04-21, 18:33
الجزائر في 11/04/2010
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزارة التربية الوطنية أن تتخذ إجراءات أكثر تهدئة ضمانا لاستقرار القطاع و توفير الأجواء الملائمة للمعلمين و الأساتذة و كل موظفي القطاع من أجل تحقيق نتائج حسنة خاصة و نحن نعيش الفصل الثالث الذي يحتاج إلى تظافر جهود الجميع .
و رأفة بأبنائنا التلاميذ رفضنا العودة مجددا للحركات الاحتجاجية و لكن إن أرغمنا سنعود لها حتما خاصة و أن وزارة التربية الوطنية أقبلت على زبر مبالغ معتبرة من رواتب المضربين لشهر أفريل بغير وجه حق و بدون سند قانوني مما خلق تذمرا واسعا لدى الأوساط التربوية . هذا الإجراء الذي نعتبره تعسفا في استعمال الحق و منافيا لتشريعات العمل خاصة القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية و حق الإضراب الذي يخضع عملية الاقتطاع إلى التفاوض ، كما أن المنشور المشترك بين وزارة العمل و المديرية العامة للوظيفة العمومية يوضح كيفيات إجراء خصم أيام الإضراب التي لا تتعدى ثلاثة أيام من كل شهر مهما كان عددها ، و في حالة وجود مخلفات مالية كحالتنا هذه المرة تخصم منها و ليس من الراتب الشهري . و الغريب في الأمرأنه تم خصم حتى يومي الجمعة و السبت المواليين لتوقيف الإضراب و هما يومي عطلة الأسبوع ، هكذا تدوس الوزارة الوصية و مديرياتها الولائية على قوانين الجمهورية في حين تطالب النقابات بالتطبيق الصارم للقوانين .
هذه التدابير الردعية تعد استفزازا حقيقيا قد تجرنا إلى حركة احتجاجية وطنية و لمدة أسبوع كامل بعد عقد دورة المجلس الوطني في الأيام القادمة تعبيرا عن رفضنا لها و استعدادنا للتضحية مرة أخرى من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة و على رأسها استدراك جميع موظفي القطاع بمنحة جديدة ،وأخرى خاصة لموظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين ، و إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية البديل عن القرار 94/158 الملغى بالمحضر المشترك مع السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ :23/11/2009 و كذا ملف طب العمل خاصة في ظل الأوضاع المتردية والأمراض المتفشية بشكل مذهل في القطاع . إضافة إلى ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين باعتبارهم جزء لا يتجزأ من موظفي التربية ، و إصدار نظامهم التتعويضي الذي ينبغي أن ينبغي أن يكون محفزا و بزيادة معتبرة مع تنقيط منحة المردودية على 40.
و عليه ندعو وزارة التربية الوطنية فتح أبواب الحوار الجاد والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين و إلغاء التعليمة الوزارية المجحفة رقم /10184 الخانقة للحريات النقابية والمشجعة على العمل النقابي الفوضوي .
رئيس الاتحاد/الصادق ادزيري
في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزارة التربية الوطنية أن تتخذ إجراءات أكثر تهدئة ضمانا لاستقرار القطاع و توفير الأجواء الملائمة للمعلمين و الأساتذة و كل موظفي القطاع من أجل تحقيق نتائج حسنة خاصة و نحن نعيش الفصل الثالث الذي يحتاج إلى تظافر جهود الجميع .
و رأفة بأبنائنا التلاميذ رفضنا العودة مجددا للحركات الاحتجاجية و لكن إن أرغمنا سنعود لها حتما خاصة و أن وزارة التربية الوطنية أقبلت على زبر مبالغ معتبرة من رواتب المضربين لشهر أفريل بغير وجه حق و بدون سند قانوني مما خلق تذمرا واسعا لدى الأوساط التربوية . هذا الإجراء الذي نعتبره تعسفا في استعمال الحق و منافيا لتشريعات العمل خاصة القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية و حق الإضراب الذي يخضع عملية الاقتطاع إلى التفاوض ، كما أن المنشور المشترك بين وزارة العمل و المديرية العامة للوظيفة العمومية يوضح كيفيات إجراء خصم أيام الإضراب التي لا تتعدى ثلاثة أيام من كل شهر مهما كان عددها ، و في حالة وجود مخلفات مالية كحالتنا هذه المرة تخصم منها و ليس من الراتب الشهري . و الغريب في الأمرأنه تم خصم حتى يومي الجمعة و السبت المواليين لتوقيف الإضراب و هما يومي عطلة الأسبوع ، هكذا تدوس الوزارة الوصية و مديرياتها الولائية على قوانين الجمهورية في حين تطالب النقابات بالتطبيق الصارم للقوانين .
هذه التدابير الردعية تعد استفزازا حقيقيا قد تجرنا إلى حركة احتجاجية وطنية و لمدة أسبوع كامل بعد عقد دورة المجلس الوطني في الأيام القادمة تعبيرا عن رفضنا لها و استعدادنا للتضحية مرة أخرى من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة و على رأسها استدراك جميع موظفي القطاع بمنحة جديدة ،وأخرى خاصة لموظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين ، و إصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية البديل عن القرار 94/158 الملغى بالمحضر المشترك مع السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ :23/11/2009 و كذا ملف طب العمل خاصة في ظل الأوضاع المتردية والأمراض المتفشية بشكل مذهل في القطاع . إضافة إلى ضرورة إدماج الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين باعتبارهم جزء لا يتجزأ من موظفي التربية ، و إصدار نظامهم التتعويضي الذي ينبغي أن ينبغي أن يكون محفزا و بزيادة معتبرة مع تنقيط منحة المردودية على 40.
و عليه ندعو وزارة التربية الوطنية فتح أبواب الحوار الجاد والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين و إلغاء التعليمة الوزارية المجحفة رقم /10184 الخانقة للحريات النقابية والمشجعة على العمل النقابي الفوضوي .
رئيس الاتحاد/الصادق ادزيري