redhasp
2010-04-18, 10:09
يهدف أساسا إلى استعادة السلطات العمومية لصلاحيات السلطة العامة وإعادة تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية على الوظيفة ورفع مستوى تكوين المهنيين، حيث يتضمن نص القانون الجديد حسب عرض الأسباب، تدابير تتمثل أساسا في إنشاء ثلاثة أصناف للخبراء والمحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كما يوضح هذا المشروع ممارسة وزير المالية الوصاية على هذه الهيئات الثلاثة عن طريق المجلس الوطني للمحاسبة بتعيين ممثليه لدى مختلف مجالس المهنيين ويمنح كذلك الاعتماد لممارسة المهنة.
وللحد من هذه النقائص يخول المشروع الجديد لوزير المالية مراقبة النوعية المهنية والتقنية لعمل الخبراء والمحاسبين والمحافظين المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، كما ينص مشروع القانون لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد، على وجوب إن تتوفر عدة شروط منها أن يكون الشخص جزائري الجنسية ومعتمد من طرف وزير المالية وأن يكون مسجلا في المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كما ينص المشروع على أن تتكفل مؤسسة تعليم مختصة تابعة لوزارة المالية بتكوين الخبراء والمحاسبين ومحافظي الحسابات كما تتكفل المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني بتكوين المحاسبين المعتمدين.
وطالب العديد بضرورة مراجعة القانون المنظم للمهنة والصادر سنة 1991 والذي يحدد كيفية منح الاعتماد لممارسة مهنة المحاسب والخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، مشددين على ضرورة إعادة النظر في شروط وكيفيات منح الاعتماد وتشديد الرقابة على مستوى التكوين والمؤهلات العلمية الرفيعة التي يجب أن تتوفر لممارس مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات من أجل وضع حد لمظاهر الفساد ونهب المال العام من طرف بعض الشركات وخاصة الأجنبية التي وجدت في ضعف مستوى المراقبة والخبرة المحلية فرصة مواتية لنهب وتهريب ملايير الدولارات إلى الخارج، ولا من يحرك ساكنا من الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات الذين يصادقون على حسابات شركات يتبين في الغالب أنها كانت تضحك على ذقون الكثير من محافظي الحسابات المعتمدين وهذا بسبب عدم معرفتهم بالقواعد والتقنيات المحاسبية والمالية الحديثة.
بالاضافة الى المحسوبية الحقرة في منح الاعتمادات من طرف المجلس الوطني للخبراء المحاسبيين ومحافظو الحسابات المشكل لن يطرح بعد هذا القانون امام الاف الجامعيين
بطبيعة الحال هذا القانون لا يعجب المصف الوطني الذي يريدون ان يبقو وحدهم في سوق مربحة ولا يريدون دخول المهنة اناس جامعيين
ارجو ان تتواصلو معي لنتبادل الاراء
وللحد من هذه النقائص يخول المشروع الجديد لوزير المالية مراقبة النوعية المهنية والتقنية لعمل الخبراء والمحاسبين والمحافظين المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، كما ينص مشروع القانون لممارسة مهنة الخبير المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد، على وجوب إن تتوفر عدة شروط منها أن يكون الشخص جزائري الجنسية ومعتمد من طرف وزير المالية وأن يكون مسجلا في المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات أو المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كما ينص المشروع على أن تتكفل مؤسسة تعليم مختصة تابعة لوزارة المالية بتكوين الخبراء والمحاسبين ومحافظي الحسابات كما تتكفل المؤسسات التابعة لوزارة التكوين المهني بتكوين المحاسبين المعتمدين.
وطالب العديد بضرورة مراجعة القانون المنظم للمهنة والصادر سنة 1991 والذي يحدد كيفية منح الاعتماد لممارسة مهنة المحاسب والخبير المحاسب ومحافظ الحسابات، مشددين على ضرورة إعادة النظر في شروط وكيفيات منح الاعتماد وتشديد الرقابة على مستوى التكوين والمؤهلات العلمية الرفيعة التي يجب أن تتوفر لممارس مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات من أجل وضع حد لمظاهر الفساد ونهب المال العام من طرف بعض الشركات وخاصة الأجنبية التي وجدت في ضعف مستوى المراقبة والخبرة المحلية فرصة مواتية لنهب وتهريب ملايير الدولارات إلى الخارج، ولا من يحرك ساكنا من الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات الذين يصادقون على حسابات شركات يتبين في الغالب أنها كانت تضحك على ذقون الكثير من محافظي الحسابات المعتمدين وهذا بسبب عدم معرفتهم بالقواعد والتقنيات المحاسبية والمالية الحديثة.
بالاضافة الى المحسوبية الحقرة في منح الاعتمادات من طرف المجلس الوطني للخبراء المحاسبيين ومحافظو الحسابات المشكل لن يطرح بعد هذا القانون امام الاف الجامعيين
بطبيعة الحال هذا القانون لا يعجب المصف الوطني الذي يريدون ان يبقو وحدهم في سوق مربحة ولا يريدون دخول المهنة اناس جامعيين
ارجو ان تتواصلو معي لنتبادل الاراء