المعزلدين الله
2010-04-17, 06:18
بحر: إعدام العملاء الذين صدرت بحقهم أحكام ينسجم تماما مع القانون
http://alquds.co.uk/latest/data/2010-04-16-14-04-57.jpg
أحمد بحر
غزة- إعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن إعدام العملاء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام ينسجم تماما مع القانون والدستور الفلسطيني.
وقال بحر في بيان له الجمعة تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن ادعاء البعض باغتصاب صلاحيات الرئيس كون الأمر يدخل ضمن نطاق صلاحياته الحصرية حسب القانون الأساسي، هو ادعاء ساقط تماما بالنظر إلى انتفاء شرعية محمود عباس منذ تاريخ 9-1-2008.
ورأى أنه وفق القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، تنقل الصلاحيات المختصة إلى الحكومة الشرعية في غزة المخولة دستوريا برعاية المصلحة الوطنية والعمل على تقديرها وموازنتها وفقا لطبيعة الظروف والاحتياجات الوطنية.
وكانت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أعلنت الخميس تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين قالت إنهما أدينا بالتخابر مع إسرائيل والتسبب بقتل ناشطين فلسطينيين.
وأدانت حركة فتح وسبع منظمات حقوقية فلسطينية تنفيذ الحكمين، مؤكدة أن ذلك مخالف للقانون الأساسي الذي ينص على ضرورة مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
غير أن بحر اعتبر أن الاتهامات الباطلة التي أطلقتها حركة فتح تعبر عن حالة حقد دفينة تستحضر إلى الذاكرة قيام قيادات في فتح والسلطة بتحريض كيان الاحتلال على شن الحرب على غزة، والدفع باتجاه تشديد الحصار على أهلها.
ورأى أن الانتقادات التي أطلقتها المراكز الحقوقية تعبر عن أزمة مبدأ حيال عقوبة الإعدام، وتخالف منطوق التشريعات السماوية والقوانين والدساتير الأرضية بما فيها القانون والدستور الفلسطيني، التي تشرع قانون العقوبات بما فيها الإعدام.
ودعا بحر هذه المراكز والمؤسسات إلى الالتفات إلى الجرائم التي ترتكبها سلطة رام الله على أرض الضفة الغربية، وممارساتها المشينة حيال تشديد الحصار على غزة، بدلا من الانشغال بنقد الإجراءات السليمة الهادفة إلى حفظ أرواح الناس وصيانة المقاومة وسلامة المجتمع في قطاع غزة.
http://alquds.co.uk/latest/data/2010-04-16-14-04-57.jpg
أحمد بحر
غزة- إعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن إعدام العملاء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام ينسجم تماما مع القانون والدستور الفلسطيني.
وقال بحر في بيان له الجمعة تلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه، إن ادعاء البعض باغتصاب صلاحيات الرئيس كون الأمر يدخل ضمن نطاق صلاحياته الحصرية حسب القانون الأساسي، هو ادعاء ساقط تماما بالنظر إلى انتفاء شرعية محمود عباس منذ تاريخ 9-1-2008.
ورأى أنه وفق القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، تنقل الصلاحيات المختصة إلى الحكومة الشرعية في غزة المخولة دستوريا برعاية المصلحة الوطنية والعمل على تقديرها وموازنتها وفقا لطبيعة الظروف والاحتياجات الوطنية.
وكانت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أعلنت الخميس تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين قالت إنهما أدينا بالتخابر مع إسرائيل والتسبب بقتل ناشطين فلسطينيين.
وأدانت حركة فتح وسبع منظمات حقوقية فلسطينية تنفيذ الحكمين، مؤكدة أن ذلك مخالف للقانون الأساسي الذي ينص على ضرورة مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
غير أن بحر اعتبر أن الاتهامات الباطلة التي أطلقتها حركة فتح تعبر عن حالة حقد دفينة تستحضر إلى الذاكرة قيام قيادات في فتح والسلطة بتحريض كيان الاحتلال على شن الحرب على غزة، والدفع باتجاه تشديد الحصار على أهلها.
ورأى أن الانتقادات التي أطلقتها المراكز الحقوقية تعبر عن أزمة مبدأ حيال عقوبة الإعدام، وتخالف منطوق التشريعات السماوية والقوانين والدساتير الأرضية بما فيها القانون والدستور الفلسطيني، التي تشرع قانون العقوبات بما فيها الإعدام.
ودعا بحر هذه المراكز والمؤسسات إلى الالتفات إلى الجرائم التي ترتكبها سلطة رام الله على أرض الضفة الغربية، وممارساتها المشينة حيال تشديد الحصار على غزة، بدلا من الانشغال بنقد الإجراءات السليمة الهادفة إلى حفظ أرواح الناس وصيانة المقاومة وسلامة المجتمع في قطاع غزة.