hocine96
2008-01-10, 09:48
العولمة الاقتصادية
أهداف العولمة الاقتصادية وأدواتها
تنقسم أهداف العولمة الاقتصادية إلى قسمين : أهداف معلنة وأهداف خفية . وتتميز الأهداف المعلنة بأنها جذابة ، مما جعل بعض مفكري الدول النامية يؤيدها ويتحمس لها. ومن تلك الأهداف المعلنة كما يذكر الحاجي ما يلي:
1ـ تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال.
2ـ زيادة الإنتاج ، وتهيئة فرص النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي .
3ـ زيادة حجم التجارة العالمية ، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.
4ـ زيادة رأس المال في العالم بالاستعمال الأفضل للعمال ذوي الإنتاج المرتفع .
5ـ حل المشكلات الإنسانية المشتركة التي لا يمكن أن تحلها الدول بمفردها ، مثل : انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتشار المخدرات ، وقضايا البيئة ، وانتقال الأيدي العاملة من دولة أو منطقة إلى أخرى .
هذه هي أهم أهداف العولمة الاقتصادية في نظر المؤيدين لها . ويلاحظ أن الهدف الأول وهو تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال ، من أهداف النظام الرأسمالي والأسس التي يرتكز عليها ، وهو يعني عولمة الاقتصادات العالمية وصبغها بالصبغة الرأسمالية .
وعلى كل ، فهذه الأهداف تتفق وما هو معلن من أهداف في اتفاقيات إنشاء المنظمات الاقتصادية التي تخطط لسياسات العولمة الاقتصادية وتنفذها ، كالبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية. فمثلا من أهداف صندوق النقد الدولي : تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ، ومن ثم الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من التشغيل والدخل الحقيقي ، وتنمية الموارد الإنتاجية للبلدان الأعضاء ، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياساتها الاقتصادية ، وإلغاء القيود المفروضة على معاملات الصرف المعرقلة لنمو التجارة الدولية .
ومن أهداف البنك الدولي : المساهمة في تعمير الدول الأعضاء ، والعمل على تقدمها الاقتصادي، بتوجيه رؤوس الأموال إلى الأغراض الإنتاجية ، وتشجيع مشروعات تنمية المرافق الإنتاجية والموارد الاقتصادية في البلدان الأقل نموا ، وتشجيع الاستثمار الأجنبي ، والعمل على نمو التجارة الدولية ، نموا متوازنا طويل المدى ، والمحافظة على توازن حسابات المدفوعات الدولية ، بتشجيع الاستثمار الدولي ، لتوسيع نطاق موارد الإنتاج في الدول الأعضاء ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ، ورفع مستوى المعيشة والعمل في الدول الأعضاء .
ومن أهداف منظمة التجارة العالمية : رفع مستوى المعيشة والدخل ، وتحقيق التشغيل الكامل وتحقيق نمو اقتصادي كبير ، وزيادة الإنتاج وتوسيع التجارة في السلع والخدمات ، والاستعمال الأفضل للموارد العالمية وفقا لأهداف التنمية ، وحماية البيئة والحفاظ عليها بما يتوافق ومستويات التنمية الاقتصادية الوطنية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو : إذا كانت أهداف تلك المنظمات المعلنة بهذه الصورة الجيدة ، فلماذا لم تتحقق في البلدان النامية على مدى ستين عاما ، هو عمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؟
هناك احتمالان :
الأول : ما تدعيه تلك المنظمات والدول الغربية ، من أن السبب هو الدول النامية نفسها ؛ لأنها لا تلتزم بالسياسات التي تقترحها تلك المنظمات ، لتحقيق الأهداف المعلنة .
الثاني:أن السبب هو الدول الرأسمالية التي تمكنت ـ بما لها من نفوذ مالي وسياسي ـ من السيطرة على تلك المنظمات ووجهتها لتحقيق مصالحها حتى وإن عارضت مصالح الدول النامية .
وهذا السبب هو ما جعل المعارضين للعولمة ـ كهانس بيتر مارتين ، وهارلد شامان ، وتشوسودوفيسكي ، وجون بلجر من الغربين ، وعبد الكريم بكار ، وسعد الدين الصالح ، ومحمد الحاجي من المسلمين ـ يدعون أن لها أهدافا خفية ، يصفونها بأنها أهداف ضارة وخطرة في الوقت نفسه ، تسعى تلك المنظمات إلى تحقيقها. ومن تلك الأهداف الخفية في نظرهم ما يلي:
1ـ هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على الاقتصاد العالمي بوسائل منها : الاحتكارات والشركات الكبرى .
2ـ التحكم في مركز القرار السياسي في دول العالم ، لتحقيق المصالح الأمريكية والأوربية .
3ـ تعميق الخلاف بين الدول والحضارات والمجموعات البشرية المختلفة، والاتفاق على خطط معينة للصراع على المصالح .
4ـ فرض السيطرة العسكرية والثقافية الغربية على الشعوب النامية ، بقصد نهب مواردها وثرواتها الوطنية . وحقبة الاستعمار الغربي للبلدان النامية قديما وحديثا شاهدة بذلك .
5ـ القضاء على المشاعر الوطنية والهوية الثقافية ، وربط الإنسان بالعالم لا بالدولة ؛ لإسقاط هيبة الدولة .
فاتضح مما سبق ، أن المؤيدين للعولمة الاقتصادية نظروا إلى أهدافها النظرية ، أي كما جاءت في اتفاقيات إنشاء منظمات العولمة الاقتصادية . في حين أن المعارضين لها نظروا إلى أهداف العولمة الاقتصادية من جهة ما تمارسه تلك المنظمات ومن يوجهها في واقع الدول النامية من سياسات وما نتج عن ذلك من نتائج . ومعلوم أن الكلام النظري قد يختلف عن التنفيذ ، كما أن الأهداف المعلنة قد تختلف عن الأهداف الخفية .
ومن تابع عمل منظمات العولمة الاقتصادية في الدول النامية يجد أدلة واقعية ترجح الأهداف الخفية للعولمة الاقتصادية على الأهداف المعلنة ، منها ما يلي:
1ـ أنه لو كانت أهداف العولمة كما هو معلن ، لما رأينا المظاهرات ، تنطلق في كل بلد تتبع فيه سياسات منظمات العولمة الاقتصادية ، بل وفي كل بلد تعقد فيه مؤتمرات أو ندوات العولمة وسياساتها ، حتى إن هذه المظاهرات قد انطلقت من البلدان المصدرة للعولمة نفسها . مما يعني أن العولمة الاقتصادية ، إنما تسعى إلى تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وبخاصة متعددة الجنسية ، وليست لتحقيق مصالح المواطن الغربي ، دعك من تحقيق مصالح مواطني البلدان النامية.
2ـ أن الأهداف المعلنة تعارض سياسات منظمات العولمة الاقتصادية عند التنفيذ . فرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل من أهداف العولمة الاقتصادية المعلنة، يعارض سياسة إزالة دعم السلع المعيشية أو زيادة الضرائب أو الخصخصة وما يترتب عليها من بطالة ؛ لأن هذه السياسات يترتب عليها انخفاض دخول بعض الفئات الاجتماعية والدخول القومية وليس زيادتها .
3ـ أن السياسات المنفذة مبنية على النموذج الغربي في التنمية ، النابع من النظريات الاقتصادية الغربية ، وهو أمر يفرض على الدول النامية فرضا، ولا يؤخذ رأيها فيه ، مما يؤكد الأهداف الخفية المتمثلة بعولمة اقتصادات الدول النامية وربطها بالنموذج الرأسمالي الغربي.
4ـ أن الدول الكبرى الدائنة تربط الموافقة على جدولة الدين ( قلب الدين) المستحق على الدول النامية ، بإحضار خطاب من صندوق النقد الدولي يثبت خضوعها لسياساته وسياسات البنك الدولي . مما يؤكد أن الهدف من تلك السياسات هو جعل البلد الذي تنفذ فيه ، قادرا على تسديد ديونه الخارجية ، ومسهلا تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج ، دون العمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ذلك البلد . وهذا من الأهداف الخفية التي على رأسها نهب موارد الدول النامية . ولو كان المقصود تحقيق الأهداف المعلنة ، لما اشترط هذا الربط !
5ـ أن تحرير الأسواق مطلقا ، ليس من مصلحة الدول النامية ؛ لتفاوت أوضاعها واختلافها عن أوضاع الدول المتقدمة ؛ ولأن هذا التحرير يؤدي إلى زيادة العجز الخارجي وليس إلى تخفيضه . فالعدل يقتضي مراعاة أحوال الدول النامية ، وليس فتح الباب على مصراعيه في الدول النامية أمام طوفان السلع والخدمات الغربية المتطورة .
إذن ، سياسات منظمات العولمة الاقتصادية يوحي ظاهرها بأنها متفقة والأهداف المعلنة لها ، أما باطنها فيحقق الأهداف الخفية لتلك العولمة . وذلك أن الذي يملي تلك السياسات في واقع الدول النامية هي منظمات اقتصادية قوية تسيرها الدول الكبرى وفق سياساتها وبما يحقق أهدافها ومصالح شركاتها وبخاصة الشركات متعددة الجنسية.
أهداف العولمة الاقتصادية وأدواتها
تنقسم أهداف العولمة الاقتصادية إلى قسمين : أهداف معلنة وأهداف خفية . وتتميز الأهداف المعلنة بأنها جذابة ، مما جعل بعض مفكري الدول النامية يؤيدها ويتحمس لها. ومن تلك الأهداف المعلنة كما يذكر الحاجي ما يلي:
1ـ تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال.
2ـ زيادة الإنتاج ، وتهيئة فرص النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي .
3ـ زيادة حجم التجارة العالمية ، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.
4ـ زيادة رأس المال في العالم بالاستعمال الأفضل للعمال ذوي الإنتاج المرتفع .
5ـ حل المشكلات الإنسانية المشتركة التي لا يمكن أن تحلها الدول بمفردها ، مثل : انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتشار المخدرات ، وقضايا البيئة ، وانتقال الأيدي العاملة من دولة أو منطقة إلى أخرى .
هذه هي أهم أهداف العولمة الاقتصادية في نظر المؤيدين لها . ويلاحظ أن الهدف الأول وهو تقريب الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال ، من أهداف النظام الرأسمالي والأسس التي يرتكز عليها ، وهو يعني عولمة الاقتصادات العالمية وصبغها بالصبغة الرأسمالية .
وعلى كل ، فهذه الأهداف تتفق وما هو معلن من أهداف في اتفاقيات إنشاء المنظمات الاقتصادية التي تخطط لسياسات العولمة الاقتصادية وتنفذها ، كالبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية. فمثلا من أهداف صندوق النقد الدولي : تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ، ومن ثم الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من التشغيل والدخل الحقيقي ، وتنمية الموارد الإنتاجية للبلدان الأعضاء ، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياساتها الاقتصادية ، وإلغاء القيود المفروضة على معاملات الصرف المعرقلة لنمو التجارة الدولية .
ومن أهداف البنك الدولي : المساهمة في تعمير الدول الأعضاء ، والعمل على تقدمها الاقتصادي، بتوجيه رؤوس الأموال إلى الأغراض الإنتاجية ، وتشجيع مشروعات تنمية المرافق الإنتاجية والموارد الاقتصادية في البلدان الأقل نموا ، وتشجيع الاستثمار الأجنبي ، والعمل على نمو التجارة الدولية ، نموا متوازنا طويل المدى ، والمحافظة على توازن حسابات المدفوعات الدولية ، بتشجيع الاستثمار الدولي ، لتوسيع نطاق موارد الإنتاج في الدول الأعضاء ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ، ورفع مستوى المعيشة والعمل في الدول الأعضاء .
ومن أهداف منظمة التجارة العالمية : رفع مستوى المعيشة والدخل ، وتحقيق التشغيل الكامل وتحقيق نمو اقتصادي كبير ، وزيادة الإنتاج وتوسيع التجارة في السلع والخدمات ، والاستعمال الأفضل للموارد العالمية وفقا لأهداف التنمية ، وحماية البيئة والحفاظ عليها بما يتوافق ومستويات التنمية الاقتصادية الوطنية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هو : إذا كانت أهداف تلك المنظمات المعلنة بهذه الصورة الجيدة ، فلماذا لم تتحقق في البلدان النامية على مدى ستين عاما ، هو عمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ؟
هناك احتمالان :
الأول : ما تدعيه تلك المنظمات والدول الغربية ، من أن السبب هو الدول النامية نفسها ؛ لأنها لا تلتزم بالسياسات التي تقترحها تلك المنظمات ، لتحقيق الأهداف المعلنة .
الثاني:أن السبب هو الدول الرأسمالية التي تمكنت ـ بما لها من نفوذ مالي وسياسي ـ من السيطرة على تلك المنظمات ووجهتها لتحقيق مصالحها حتى وإن عارضت مصالح الدول النامية .
وهذا السبب هو ما جعل المعارضين للعولمة ـ كهانس بيتر مارتين ، وهارلد شامان ، وتشوسودوفيسكي ، وجون بلجر من الغربين ، وعبد الكريم بكار ، وسعد الدين الصالح ، ومحمد الحاجي من المسلمين ـ يدعون أن لها أهدافا خفية ، يصفونها بأنها أهداف ضارة وخطرة في الوقت نفسه ، تسعى تلك المنظمات إلى تحقيقها. ومن تلك الأهداف الخفية في نظرهم ما يلي:
1ـ هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي على الاقتصاد العالمي بوسائل منها : الاحتكارات والشركات الكبرى .
2ـ التحكم في مركز القرار السياسي في دول العالم ، لتحقيق المصالح الأمريكية والأوربية .
3ـ تعميق الخلاف بين الدول والحضارات والمجموعات البشرية المختلفة، والاتفاق على خطط معينة للصراع على المصالح .
4ـ فرض السيطرة العسكرية والثقافية الغربية على الشعوب النامية ، بقصد نهب مواردها وثرواتها الوطنية . وحقبة الاستعمار الغربي للبلدان النامية قديما وحديثا شاهدة بذلك .
5ـ القضاء على المشاعر الوطنية والهوية الثقافية ، وربط الإنسان بالعالم لا بالدولة ؛ لإسقاط هيبة الدولة .
فاتضح مما سبق ، أن المؤيدين للعولمة الاقتصادية نظروا إلى أهدافها النظرية ، أي كما جاءت في اتفاقيات إنشاء منظمات العولمة الاقتصادية . في حين أن المعارضين لها نظروا إلى أهداف العولمة الاقتصادية من جهة ما تمارسه تلك المنظمات ومن يوجهها في واقع الدول النامية من سياسات وما نتج عن ذلك من نتائج . ومعلوم أن الكلام النظري قد يختلف عن التنفيذ ، كما أن الأهداف المعلنة قد تختلف عن الأهداف الخفية .
ومن تابع عمل منظمات العولمة الاقتصادية في الدول النامية يجد أدلة واقعية ترجح الأهداف الخفية للعولمة الاقتصادية على الأهداف المعلنة ، منها ما يلي:
1ـ أنه لو كانت أهداف العولمة كما هو معلن ، لما رأينا المظاهرات ، تنطلق في كل بلد تتبع فيه سياسات منظمات العولمة الاقتصادية ، بل وفي كل بلد تعقد فيه مؤتمرات أو ندوات العولمة وسياساتها ، حتى إن هذه المظاهرات قد انطلقت من البلدان المصدرة للعولمة نفسها . مما يعني أن العولمة الاقتصادية ، إنما تسعى إلى تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وبخاصة متعددة الجنسية ، وليست لتحقيق مصالح المواطن الغربي ، دعك من تحقيق مصالح مواطني البلدان النامية.
2ـ أن الأهداف المعلنة تعارض سياسات منظمات العولمة الاقتصادية عند التنفيذ . فرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل من أهداف العولمة الاقتصادية المعلنة، يعارض سياسة إزالة دعم السلع المعيشية أو زيادة الضرائب أو الخصخصة وما يترتب عليها من بطالة ؛ لأن هذه السياسات يترتب عليها انخفاض دخول بعض الفئات الاجتماعية والدخول القومية وليس زيادتها .
3ـ أن السياسات المنفذة مبنية على النموذج الغربي في التنمية ، النابع من النظريات الاقتصادية الغربية ، وهو أمر يفرض على الدول النامية فرضا، ولا يؤخذ رأيها فيه ، مما يؤكد الأهداف الخفية المتمثلة بعولمة اقتصادات الدول النامية وربطها بالنموذج الرأسمالي الغربي.
4ـ أن الدول الكبرى الدائنة تربط الموافقة على جدولة الدين ( قلب الدين) المستحق على الدول النامية ، بإحضار خطاب من صندوق النقد الدولي يثبت خضوعها لسياساته وسياسات البنك الدولي . مما يؤكد أن الهدف من تلك السياسات هو جعل البلد الذي تنفذ فيه ، قادرا على تسديد ديونه الخارجية ، ومسهلا تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج ، دون العمل على تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ذلك البلد . وهذا من الأهداف الخفية التي على رأسها نهب موارد الدول النامية . ولو كان المقصود تحقيق الأهداف المعلنة ، لما اشترط هذا الربط !
5ـ أن تحرير الأسواق مطلقا ، ليس من مصلحة الدول النامية ؛ لتفاوت أوضاعها واختلافها عن أوضاع الدول المتقدمة ؛ ولأن هذا التحرير يؤدي إلى زيادة العجز الخارجي وليس إلى تخفيضه . فالعدل يقتضي مراعاة أحوال الدول النامية ، وليس فتح الباب على مصراعيه في الدول النامية أمام طوفان السلع والخدمات الغربية المتطورة .
إذن ، سياسات منظمات العولمة الاقتصادية يوحي ظاهرها بأنها متفقة والأهداف المعلنة لها ، أما باطنها فيحقق الأهداف الخفية لتلك العولمة . وذلك أن الذي يملي تلك السياسات في واقع الدول النامية هي منظمات اقتصادية قوية تسيرها الدول الكبرى وفق سياساتها وبما يحقق أهدافها ومصالح شركاتها وبخاصة الشركات متعددة الجنسية.