younes8509
2010-04-11, 21:43
قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الأنباف) الدخول في إضراب لمدة أسبوع سيحدد تاريخه خلال أشغال المجلس الوطني للتنظيم المقررة قريبا، ردا على الإجراءات العقابية الخاصة بخصم 9 أيام أخرى من أجور المربين لشهر أفريل التي أقرتها وزارة التربية. ندد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الأنباف) بالإجراءات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية والقاضية بخصم وصل إلى 12 يوما من مرتبات العمال لشهر أفريل الجاري.
وأكد على لسان مكلفه بالإعلام، مسعود عمراوي، أن الإجراءات العقابية الأخيرة هي إجراءات تعسفية خاصة أن المربين كانو ا ينتظرون إجراءات أكثر تهدئة ضمانا لاستقرار القطاع وتوفير الأجواء الملائمة للأساتذة والتلاميذ من أجل تحقيق نتائج حسنة، ليتفاجأوا ببتر مبالغ مالية تضاهي 12 و9 أيام عمل من رواتب شهر أفريل بغير وجه قانوني، مضيفا أن هذه الإجراءات سببت تذمرا لدى النقابيين وكل الأوساط التربوية.
واعتبر المتحدث أن هذا الإجراء تعسف في استعمال الحق الذي يتنافى والقانون 90ـ02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب، مشيرا إلى المنشور الوزاري المشترك بين الوزارة ومديرية الوظيفة العمومية الذي يؤكد أن أيام الإضراب تخضع للتفاوض، ويقضي بعدم الاقتطاع من الرواتب لأكثر من 3 أيام في كل شهر.
كما أشار المتحدث، إلى جانب ذلك، إلى قيام الوزارة بتجاوز القانون من خلال قيامها بخصم يومين بعد الإعلان عن توقيف الإضراب، ويتعلق الأمر بالعطلة الأسبوعية ـ الجمعة والسبت ـ وهو ما اعتبره المتحدث اعتداء صارخا على حق المضربين، مؤكدا أن رد المربين سيكون من خلال تنظيم إضراب لمدة أسبوع سيحدد تاريخه خلال انعقاد دورة المجلس الوطني التي ستكون في غضون الأيام المقبلة.
وأكد على لسان مكلفه بالإعلام، مسعود عمراوي، أن الإجراءات العقابية الأخيرة هي إجراءات تعسفية خاصة أن المربين كانو ا ينتظرون إجراءات أكثر تهدئة ضمانا لاستقرار القطاع وتوفير الأجواء الملائمة للأساتذة والتلاميذ من أجل تحقيق نتائج حسنة، ليتفاجأوا ببتر مبالغ مالية تضاهي 12 و9 أيام عمل من رواتب شهر أفريل بغير وجه قانوني، مضيفا أن هذه الإجراءات سببت تذمرا لدى النقابيين وكل الأوساط التربوية.
واعتبر المتحدث أن هذا الإجراء تعسف في استعمال الحق الذي يتنافى والقانون 90ـ02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وحق الإضراب، مشيرا إلى المنشور الوزاري المشترك بين الوزارة ومديرية الوظيفة العمومية الذي يؤكد أن أيام الإضراب تخضع للتفاوض، ويقضي بعدم الاقتطاع من الرواتب لأكثر من 3 أيام في كل شهر.
كما أشار المتحدث، إلى جانب ذلك، إلى قيام الوزارة بتجاوز القانون من خلال قيامها بخصم يومين بعد الإعلان عن توقيف الإضراب، ويتعلق الأمر بالعطلة الأسبوعية ـ الجمعة والسبت ـ وهو ما اعتبره المتحدث اعتداء صارخا على حق المضربين، مؤكدا أن رد المربين سيكون من خلال تنظيم إضراب لمدة أسبوع سيحدد تاريخه خلال انعقاد دورة المجلس الوطني التي ستكون في غضون الأيام المقبلة.