ارجو المساعدة

[إيمان "ج"]

السلام عليكم اخوتي في الله :sdf:
انا اختكم ايمان ادرس في شعبة الاداب و الفلسفة
اريد المساعدة في موضوع المشروع الثاني قدم لي في مادة الادب العربي وهو
حول عوامل النهضة العربية و مضاهرها و اهم اعلامها
انا بانتضار مساعدتكم :sdf:

[مفيدة]

البحث هذا لازمك تذكري فيه اهم اغراض الشعر العربي الحديث وفنونه وايظا انواع الادب الحديث من ادب مسرحي وقصصي واهم المذاهب منهم المذهب الرومنسي والكلاسيكي والسرياني وايظا يجب ان تذكري نبذة عن الشعر الحر ومميزاته وهذا كله تجديه في كتاب يسمى الجديد في الادب العربي او في كتاب السبيل في الادب او في كتاب سلسلة مدرستي وتجدين هاته الكتب في مكتبة الثانوية لان وزارة التربية وفرت لكل ثانوية كتب مساعدة في كل المواد واحسن نوع من الكتب هو السبيل وهو في كل المواد وانا سابحث لك اكثر عن عناصر البحث وساوافيكي بها في اقرب وقت.صديقتك مفيدة من وادي سوف

[إيمان "ج"]

الشكر و الامتنان لك اختي الغالية مفيدة و اتمنى لك من كل قلبي السعادة و النجاح

[mostafa2008]

تكمن إشكالية تعامل مفكري عصر النهضة العرب مع مصطلح "الديمقراطية" في أن الماضي لم يبرح الحاضر في اطروحاتهم، بل رسم خطوط المستقبل، مما أعاق إمكانية استيعاب الجديد كما هو، دون كسوته بكساء محلي، لا يتناسب في أحيان شتى مع أبعاده الحقيقية، وهو ما نزال نلمحه في فكر العديد من الحركات الإسلامية المعاصرة.
ولعل السؤال الذي يجب أن نباشر به، لماذا غابت الديمقراطية في الأصل عن الفكر العربي- الإسلامي حتى تلك اللحظة؟
يجمع الباحثون على أن التاريخ الإسلامي لم يعرف حتى القرن التاسع عشر فكرة الديمقراطية أو الدستور أو العقد الاجتماعي، لأن تطوره السياسي كان مختلفا عن منتجِها الفكر الغربي، اذ لم يخرج التاريخ السياسي العربي- الإسلامي من قاعدة الغلبة والقوة والعصبية حتى ذاك الوقت. ولم يعرف العرب الثورات العظمى التي تغير المجتمع من جذوره، لقد عرفوا الحروب والكوارث ولكن لم تكن نهاياتها بدايات لعصور جديدة، لذا فقد برحوا -كما أنشا حيدر إبراهيم علي- يعيدون إنتاج تاريخهم المثقوب وغير الصاعد لقرون طويلة. ونتيجة ما عانته من فوات تاريخي، تحت ظل الحكم العثماني المديد، لم تتفاعل -هذه المجتمعات- ولقرون مع الأفكار والفلسفات القادمة من خارج المنطقة جغرافيا أو من خارج الإسلام عقليا، لذلك وجدت نفسها في عزلة، وأخذت ملمحا انتقائيا واضحا، فهي تقبل هجرة السلع والأموال والتكنولوجيا والسلاح، بينما ترفض المعرفة والعلم والنظريات والآراء أو تتعامل معها بحذر واضح قد ينتهي أخيرا بالرفض.
في هذه الأثناء عرفت أوروبا ميلاد الجديد من رحم القديم، بدءاً من التغييرات الدستورية منذ الماقنا كارتا (Magna Carta) عام 1215 ثم الإصلاح الديني في القرن السادس عشر والثورة الفرنسية 1789، وصاحب ذلك مجتمعيا الثورة الصناعية والكشوف الجغرافية وصعود البرجوازية بعد سقوط الإقطاع والتسابق الاستعماري بالإضافة للحروب بما فيها حربان عالميتان.
فجل المشكلة كما يعاينها تشارلز باترووث (Charles Butterworth) لا تقوم "على مجموعة معينة من الأفكار في الفكر السياسي العربي بأي شكل من الإشكال بل بالا حرى غياب هذه الأفكار"، ثم يضيف:" أليس هناك أي بحث عن (الدولة) و(السلطة) بالذات في الكتابات العربية حتى وقت قريب جدا"، ويستنتج من مناقشته لأفكار الفارابي والماوردي وابن رشد ونظام الملك وغيرهم من كتاب العصر الوسيط أن جميع هؤلاء "متفقون على المبدأ القائل بأن الحكم يجب أن يكون في يد شخص واحد أو بضعة أشخاص"، أن المفكرين السياسيين العرب والأوروبيين قد استمدوا اتجاههم من أفلاطون وأرسطو، ولكن البحث الأوروبي سرعان ما توجه إلى بحث الخلافات الجوهرية بين مطالب الحكم العلماني ومطالب الحكم الإلهي. وكان لهذا الفريق أن يؤدي في أوروبا إلى مدخل واقعي حديث للسياسة رسم جهته كتاب مثل ميكافيلي وبيكون وهوبز، والى مبدأ السيادة الشعبية الذي وضع أسسه لوك وروسو، ولم يحدث في التقليد لعربي مثل هذا الانفصام عن فلسفة القرون الوسطى. ويربط باترووث هذا الأمر بنهاية الفلسفة السياسية العربية بوفاة ابن خلدون (في سنة 1406)، أما في القرون الخمسة التي تلت ذلك فقد كان الفقهاء وعلماء الدين هم وحدهم دعاة الفكر السياسي. وينتهي باترووث إلى نتيجة مفادها:" غياب الاعتقاد الثابت الذي بلا يساوره شك في الحاجة الأساسية للسيادة الشعبية هو الذي يفسر بالدرجة الأولى سبب اختلاف الحياة السياسية في العالم العربي اختلافا واضحا جدا الحياة السياسية في الغرب"، وهذا الغياب قد أدى بنظر الكاتب المذكور، إلى "قبول مسالم متصوف" بالحكومات غير الديمقراطية من لدن الأقطار العربية، الأمر الذي لا نزال نلمح مظاهره حتى اليوم.
وعودا على بدء، لماذا غابت "الديمقراطية"، كمصطلح ومعنى، عن فكر النهضة العربية، حتى بعد الارتطام بالحضارة الغربية؟
تكمن الإشكالية كما يرى طيب تيزيني في " العلاقة ما بين الاصالة والمعاصرة"، فـ"السلفوية" بموقفها الأكثر رجحانا وتأثيرا في الفكر العربي الحديث تنطلق، أساسا، من أن الأسلاف لم يتركوا شيئا نوعيا للأخلاق، ومن ثم، فإذا ما واجه هؤلاء مسائل مشكلة في حياتهم، فما عليهم إلا أن ينكشفوا إلى الخلف، ليمتحوا منه ما يمكنهم من الإجابة عليها، ولما لكم يكن مناص من الإقرار بالحضور العميق الغامر للغرب في الحياة الاقتصادية والسياسية والعلمية التقنية فقد جرت الأمور لدى السلفويين انطلاقا من المقولة التالية وهي: أن العرب أساتذة أوروبا – والمقصود بأولئك هم بناة العصور الوسيطة العربية الإسلامية- وإذا كان الأمر كذلك فان من شأن "الأستذة" إن تفرض وجود "تلمذة" تمثل امتدادا لها – أي للولى- وهكذا، غدا الطريق معبدا للقول بأن ما كان في أيدينا نحن أصبح في أيدي الآخرين – الغربيين-. ومن ثم حين نعمل على التأثر به أو تبني بعض مظاهرة، فإننا لا نفعل أكثر من استرداد ما كان في حوزتنا.
ولعلنا نتبين ذلك المنهج "السلفوي" ممثلا في العديد من المفكرين العرب النهضويين، الذين يقف رفاعة الطهطاوي (1801-1873) ومحمد عبده (1849-1905) في مقدمتهم: فلدى هذين المفكرين نكاد نواجه معظم المصطلحات والمفهومات الغربية، التي تعرفاها وقد تحولت إلى مصطلحات ومفهومات "إسلامية" فـ "الديمقراطية" تصبح "الشورى" و"التكافل الاجتماعي" يصبح "التضامن الاجتماعي"، و"التمدن" يغدو "عمران" ابن خلدون، كما أن "المنفعة" عند جون ستيورات مل تكتسب شخصية "المصلحة أو الصالح العام"، أما الرأي العام الديمقراطي" فيتحول إلى الإجماع في الرأي"، إضافة إلى أن " نواب البرلمانات" ينظر إليهم على أنهم أهل الرأي.
بدوره لا يختلف المسار الليبرالي العربي عن مسار صنوة السلفي فقد انطلق هو الأخر من شعار "فصل السلطة الروحية عن السلطة المدنية" في دولة الغد، دولة النهضة لينتهي به الأمر إلى البحث في دولة الأمس بهدف إعادة ترتيب العلاقة بين العروبة والإسلام في التاريخ العربي منتقلا هكذا مثله مثل السلفي، من ممارسة السياسة في الحاضر إلى ممارستها في الماضي. "فقد كان الليبرالي، مسلما أو مسيحيا، يشعر شعورا لا يقاوم بأن الإسلام كحضارة، كثقافة ولغة وتقاليد وعادات ورؤى واستشرافات، جزء أساسي من هويته، لذلك لم يكن يتردد لحظة في التجنيد بعث اللغة العربية، لغة القرآن، وإحياء آدابها، وإعادة قراءة تاريخ الإسلام، وإبراز مآثر التمدن الإسلامي... والحق انه قد أنجز في هذا المجال كما وكيفا لم يستطع السلفي انجازة، بل انه خدم الإطار المرجعي السلفي بما لم يستطع هذا الأخير فعله، وهو يعترف له بذلك، ولو بصمت، رغم مآخذه عليه" كما يذهب محمد عابد الجابري.
إن هذا يدفعنا لنتساءل، هل أن المجتمع العربي الإسلامي كان لا يفهم من كلمة الديمقراطية وما شابهها، ما تفهمه أوروبا الليبرالية؟
من الواضح أن التفكير في العلاقة بين الحاكم والمحكوم لم تتعمق منذ البداية لتحل إشكالية أساسية، هي السؤال حول مصدر السلطات؟ الله أم الشعب؟ بل استمرت في إغفال جوهر الديمقراطية وهي السيادة الشعبية، والاهتمام فقط في كيفية ممارسة السلطة في بعض لحظات التاريخ.
وهكذا كانت أفكار عصر النهضة العربية تصدر عن تصورين الاول: موضعي للسلطة السياسية باعتبارها ظاهرة معزولة، تقريبا، تمارس على محور أفقي لا يضم سواها، فالسلطة السياسية كانت وجودا ظاهريا مستقلا بذاته له شروط فاعليته المستقلة الخاصة به وبهذا المعنى، ينشغل الفكر (بإصلاح) الحكم عن طريق توسيع الإطار المرجعي له بصور متعددة لكنها جميعا تصب في نقطة الاستشارة، والتشاور، والشورى والمجالس الاستشارية، ومفاهيم الاستشارة والمشاركة، أما الوجود الجوهري للسلطة فانه لا يمس إلا نادرا، ويظل خارج مدى التساؤل.
أما التصور الثاني، فهو الهوس شبه المطلق بممارسة الحكم السياسي، وقلة الالتفات إلى البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إبعادها التاريخية والتزامنية، ليكتنهها ويعاين مشكلة السلطة في سياقها.
ويقول ألبرت حوراني في هذا الصدد إن "تأثير الفكر اليوناني ظهر على فكرة عقيدة في الإمامة تحاول الإجابة على أسئلة مثل: من هو الحاكم الشرعي للجماعة الإسلامية، وماذا عليه أن يعمل؟ تصطدم هذه الأسئلة التي لو وصلت نهايتها قد تطالب بالحرية والمشاركة، بضرورة وجود الحاكم حتى ولو كان ظالما لتجنب الفتنة والشقاق والفوضى، فالحاكم يفرض الطاعة على رعيته بسبب هذه الضرورة وليس لديهم حق المعارضة والاحتجاج، ومن هنا يقول ابن تيمية "أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم".
لذا، لم تجد العلاقة التعاقدية الدنيوية المرتكزة على الحقوق والواجبات. بل استمر الديني الثابت يشكل السياسي المتحول ويقرره، ويضفي عليه شرعية ترفعه فوق أي مساءلة أو محاسبة.
يضاف إلى ذلك، أن الفكر العربي الإصلاحي في تلك المرحلة كان "فكرا نخبويا" يعاين مشكلة السلطة، والاستبداد، والتخلف، في إطار علاقة ثنائية، بين الحكم وأهل الحل والعقد، أو علماء الأمة، فإذا اختلت هذه العلاقة كان الحاكم مستبدا بالسلطة، وإذا حفظ لهذه النخبة دورها في صنع القرار كان الحكم شورى. وبهذه الصيغة فإن ما يظل غائبا عن الفاعلين غيابا مطلقا هو الشعب، الذي يفترض انه مصدر السلطة وصاحبها، وان ممارسة الحكم تحدث له وبه.
وبالمحصلة، كانت الاستجابة الخاطئة وما شابها من سطحية واستعلائية وانتقاء، العامل الأساسي في غياب "الديمقراطية" كمصطلح وممارسة عن نتاج مفكري عصر النهضة العرب، الذين لم يستوعبوا الوافد بعقلية منفتحة تحاول استثماره خدمة لواقعها الراهن، بل استمرت بالانطلاق إلى بناء المستقبل بأدوات الماضي، لتفرغ بذلك الحاضر من مضمونه.

[mostafa2008]

[size=6]عوامل النهضة؟

يبدو أن الحوارات الكثيرة التي تدور الآن عن الإصلاح والنهضة، أو التنوير والحداثة، وعن المستقبل العربي البديل، وعن موقف المجتمع العربي المعاصر من نفسه ومن الغرب،أنها قد بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر وهي الفترة التي عرفت باسم عصر النهضة بهدف الانتماء إلى حركة التاريخ الصاعدة،وما تزال هذه الحوارات مستمرة اليوم،مع تغير الظروف والأزمنة، وما تزال ال (هل) تطرح نفسها،هل نغير حياتنا؟ هل نغير مجتمعنا؟ هل نصلح من أحوالنا وننهض من كبوتنا؟

ولكن إلى متى سيبقى طرح ال (هل) وإلى متى سنظل حائرين أمام هذه الأسئلة المصيرية المتعلقة بوجودنا وحياتنا؟ ومتى سنجد لها الحلول؟.

طرح السؤال بعد الحملة الفرنسية على مصر مباشرة، وكان ذلك بداية الاستيقاظ، وكان السؤال دليل وعي متقدم وقتها، ومرة أخرى أعيد طرح السؤال في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي وبصيغة النهضة، وعبر هذا الطرح عن حركة اجتماعية وفكرية جديدة، وكان لحظة متقدمة في مسيرة الوعي الاجتماعي والفكر العربي، ولكنها لم تسطع الكشف عن كل الآفاق المسدودة.

من المعروف أن مفهوم الإصلاح في بداية ظهوره، كان يحمل ظلالا عثمانية يقوم بها موظفو السلطنة لإصلاحها، ومن بعد أصبح هذا المفهوم عند المتنورين العرب يعني إصلاح الولايات العربية تحديدا في نطاق السلطنة العثمانية أولا، ثم بالاستقلال عنها عندما وضع مصير السلطنة موضع الشك، أي عندما اتضح أن الإصلاح العثماني غير مؤكد وغير ممكن مما فتح الباب لإعادة الاعتبار لمفهوم الأمة العربية، وظهور النظرية القومية، ومن خلال هذه المستجدات بدأ يتقدم مفهوم النهضة ومصطلحها، مكان مفهوم الإصلاح ومصطلحة،ومفهوم النهضة العربية مكان مفهوم النهضة الشرقية، وكان استعمال هذا المصطلح متأثرا بالغرب وبعصر النهضة الأوربية تحديدا، وغالبا بتأثير الإصلاح اللوثري، والثورة الفرنسية من حيث المضمون، لذا كانت المطالبة بالإصلاح، ومن بعد بالنهضة، تهدف إلى التخلص من حالة التخلف بالنسبة إلى أوروبا والغرب عموما، ومن ثم الوصول إلى حالة تشبهها من حيث العلوم والفنون والاختراعات وبامتلاك ناصية الشؤون الاقتصادية والتنظيم الاجتماعي وبناء الدولة، وكان المثال المنشود للنهضة هي أوروبا.

دفع الاحتلال الغربي للوطن العربي إلى اتهام دعاة الإصلاح والنهضة بالإلحاد أو التغريب، ومن هنا كان الوعي بأوروبا وعيا شقيا ممزقا بين الحاجة إليها والخوف منها، بين تقدمها وأطماعها، وهذا الأمر جعل الموازنة بين أوروبا والعرب/الإسلام، ميدانا لكثير من النقاشات والسجالات التي تحاول أن تفهم أسباب تخلفنا وتقدمهم، أو التي تقارن بين ماضينا الزاهي وحاضرنا التعيس، وهذه المسألة كانت وما زالت من المسائل الأساسية في المجتمع والفكر العربي/الإسلامي، منذ التغلغل الأوربي وحتى الآن، وبقيت هذه المسألة تحتوي كل المسائل الأخرى.

كان السؤال: هل النهضة أو (الإصلاح) قد أصبح لازما لأن هناك خللا ذاتيا أصاب المجتمع فأوجب إصلاحا، أو صار ضروريا لأن هذا الخلل نتج عن الهجوم الأجنبي، وما الذي سيعنيه النهضة/الإصلاح؟ أي هل الأمر ينطلق من وعي بخلل ذاتي حل بالمجتمع، وهذا الخلل الداخلي ناتج عن السقوط في التحريف (التقليد) وتعاظم الهوة بين المجتمع وبين الإسلام المعياري، كما يقول الإسلاميون، وبالتالي أوجب التصحيح بالإسلام وحده، دون اضطرار إلى اللجوء إلى الغير، أي لا يقتبس من الغير شيئا يدمج في مشروع الإصلاح، واعتبار الجيل الإسلامي الأول هو القدوة، وهذا يبرهن أن اللاوعي بالتأخر تجاه الأجنبي هو الغالب، ولا التساؤل عما عسى أن يكون وراء تغلبه من أسباب يجب الأخذ بها، كان مسيطرا على عقول أولئك المفكرين، رغم أن البعض منهم سلم بالتأخر، ولو اعتبره جزئيا، كما سلم بأن التفوق ليس ماديا، و في هذا الجانب، فقط، يتمثل تأخرنا، أي في (العلوم البرانية)، فالتفوق يرجع أيضا،إلى نظامه السياسي الضامن للحرية والمقيد للسلطة بالقانون، ويلتقي هؤلاء مع المفكرين الليبراليين من وعي بخلل يرجع إلى الفاصل بين مجتمعاتهم وبين الإسلام من ناحية، وفي انقلاب العلاقة بيننا وبين أوروبا من التفوق إلى الانحطاط من الناحية الأخرى، وفي التسليم بالتأخر واعتباره أساسا مشكلا سياسيا راجعا إلى النظام الاستبدادي السائد، وأدى التركيز على السياسي إلى ضعف الفكر الاقتصادي والاجتماعي في الفكر العربي/الإسلامي الحديث، وكان سببه عدم الإلمام بالتاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الحديث، وأيضا، عدم الإلمام بتاريخ النظم السياسية الأوروبية، نفسها، وهذا قاد إلى مداولة أفكار انتزعت من سياقها ومن نظامها لتستعمل في الدعوة وفي البحث عما عسى أن يكون قد سبق إليه في المأثور.

إن التركيز على السياسي وإرجاع تخلفنا إلى طبيعة المؤسسة السياسية، وأن الحل يكون في تحويل السلطة المطلقة إلى سلطة مقيدة بأصول العدل الإسلامي، أو سلطة مقيدة بالقانون، قاد إلى اعتبار مسألة الدستور قضية محورية في الفكر السياسي العربي/الإسلامي، وارتبطت نشأة الأحزاب في أقطار العرب - وذلك منذ قيام الجمعيات داخل الإمبراطورية العثمانية – بالمطالبة بالدستور، سواء تلك التي طالبت بتحقيق إصلاحات دستورية كطريق (لترشيد الأهالي) ليصيروا مواطنين أهلا للاستقلال، أو تلك التي ربطت بين الدستور والاستقلال في مطلب واحد.

إن ظروف التراجع والانكسار، هي البيئة التي تنتج عادة السؤال التاريخي، ما العمل؟ وهذا السؤال هو أحد العوامل التي تؤسس لمشروع النهضة، ما العمل في ظرف الكبوة؟ وعلى الوعي أن يخوض معركة الإبداع بحثا عن أجوبة كبرى، عن معضلات الهزيمة والتراجع، وعن صور أخرى مستقبلية يتحقق فيها هدف التقدم، هدف النهضة، وكانت، بضرورة الأخذ من علوم الغرب وحضارته وتقنياته وأفكاره، أي طرح الانطلاق من اللحظة الراهنة في تطور الحضارة العالمية، وطرح في منطوقه وتياراته الدافعة: الحاضر والمستقبل، الحاضر العالمي طريقا لتغيير الراهن العربي، والراهن العالمي طريقا لبناء المستقبل العربي.

إن السعي العربي القوي لالتماس أسباب النهضة، كانت لحظات تاريخية: لحظة محمد علي، لحظة الثورة العربية، لحظة عبد الناصر، لحظة البعث، لحظة أبو مدين، عملت على (بناء قاعدة صناعية، بناء جيش، تحرير الأرض، بناء وحدة عربية، نشر التعليم، تحقيق الاستقلال الوطني، تحقيق التنمية المستقلة، توفير العدالة الاجتماعية)، ولكن منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، بدا وكأن هناك عملية التفاف وتراجع عن كل ما تحقق وما كان يفكر به في لحظات النهضة، بأشخاصها وأفكارها وقضاياها، وبرزت إلى الواجهة أنظمة أشبه بأنظمة المماليك وملوك الطوائف، كما أن بعض الحكام عاد إلى الأفكار والتنظيمات ما قبل الوطنية، واصطياد المثل الأعلى، والى حلول مشكلات الحاضر في الماضي، وليس في الزمن الحاضر والمستقبل، كل ذلك لتعويض بعضا من شرعيتهم المفقودة،وحدث نسيان أو تناسي المنجزات النهضوية التي ذهبت إلى عالم النسيان وتم القفز فوق العصر والتاريخ وإنجازات العقلانية التاريخية، وهذا أدى إلى تعميق الأزمة بكل مظاهرها وأبعادها، وإلى مفارقة أدت بالبعض إلى القول: أن الحل ليس هنا.

إذن، كان الفشل، بأسباب ذاتية،وبتآمر عليها، وبتدخل استعماري/صهيوني عنيف ألحق ضربات موجعة قاتلة للمشروع النهضوي في سائر محطاته التي قطعها منذ ما يزيد على قرن ونصف القرن، حتى أن الصهيونية والولايات المتحدة لم تترك شعورا بشبهة نهضوية عربية إلا وتدخلت بعنف وحشي لضربها قبل أن تينع، لتدمر القدرة العلمية والاقتصادية والاستراتيجية وإخراجها من دائرة تهديد الكيان الصهيوني ومصالح الغرب الإمبريالي، وكان عدوان 1967، وتدمير العراق، ومن ثم احتلاله، أحدث أعمالهم الشريرة. ومن البديهي أن إسقاط المشروع النهضوي من الخارج ما كان ليجري بهذه السهولة والسرعة التي جرى بها لو لم تكن قد تهيأت له شروط داخلية مؤاتية، أهمها تآكل الداخل السياسي واهتراؤه، وبالتالي ما عاد في وسعه أن يبدي كبير مقاومة أمام عدوان القوى الإمبريالية.

والسؤال يعاد طرحه الآن، وضمن ظروف أبرز سماتها: الاحتلال الاستيطاني في فلسطين،الاحتلال الأمريكي في العراق، تحرك الأقليات الإثنية مطالبة بالانفصال ومستقوية بالأجنبي، استعانة بعض المواطنين بالأجنبي على أنظمتهم وأوطانهم، تعميق القطرية، الأنظمة الاستبدادية بكل تلاوينها في أقطار العرب، نهب وسرقة الثروات العربية من قبل الطبقة الطفيلية الناشئة في عهد الاستبداد، ازدياد اضطهاد الشعب العربي من أنظمته الحاكمة، التجزئة وميكانيزماتها المتجددة والانتقال من طور التجزئة القومية إلى طور التجزئة القطرية، الفساد المنتشر في كل المرافق، طغيان الأصوليات، ضمور القوميين التقدميين والتحديثيين والمتنورين العقلانيين، العولمة بكل ما تحمله من نذر.. وكل ذلك بعد أكثر من مائة وخمسين عاما من اطلاعنا على الحضارة الحديثة واستهلاكنا منتجاتها.

من يرى أحوالنا ويعيشها، ييأس من الشفاء وصلاح الحال،ويتساءل، هل أمتنا أصبحت جثة هامدة، وليس يطلب إحياء العظام الرميمة؟

إن ظروف التراجع والانكسار تخيم علينا، وممكنات الأمة لا تفسح مجالا كبيرا، ولكن:

- رغم الإخفاق في تحقيق الوحدة،فإنها كرست الفكرة الوحدوية في الوجدان الجمعي وفي الوعي السياسي العربي.

- رغم الإخفاق في كسب معركة الديمقراطية، وعدم إيلائها الموقع المركزي الذي تستحق في المشروع النهضوي، فان حركة نضال شعبي ديمقراطي لا سابق لها تعلن أن الديمقراطية مفتاح نهضوي لا غنى عنه لكسب سائر مطالب وأهداف الأمة.

- رغم الإخفاق في التنمية المستقلة وتأمين العدالة الاجتماعية، ازداد الوعي بأن غياب التنمية وفقدان القرار الاقتصادي هو أقرب الطرق إلى فقدان السيادة والأمن الوطني، وهذا أسس وعيا حادا بالحاجة إلى مشروع تنموي وطني وقومي لسد الحاجات وكفالة الحقوق والحد من الفوارق الطبقية الفاحشة.

- رغم إخفاق إلحاق الهزيمة بالمشروع الصهيوني وكيانه الغاصب، تكرست ثقافة المقاومة لهذا المشروع.

- رغم الاحتلال الأمريكي للعراق بأهدافه التي غدت واضحة، تزداد المقاومة وتتسع وتتطور.

ويعود سؤال جديد ليطرح نفسه، لماذا كلما أمدنا الواقع الموضوعي بتفاؤل بتغيير الأوضاع والأحوال، وبدافع للإرادة، نجد أنفسنا وقد عدنا إلى لحظة البدء، وعلى نحو غريب لامعقول يكاد يشل قدرة العقل على النفاذ إلى حقيقة ما يجري، ولكن لا يمكن للعقل أن يقنع بأن دورات الفشل التي تدوخ، قدر لا سبيل إلى الإفلات منه، وان استعماله- العقل – معرفة للإمكانيات التي تمنع تحقيق النهضة، إنها إرادة واعية من داخل واقعنا، أو من خارجه، كما أوضحنا، وأن العقل يتجاوز نفسه على نحو دائم ويؤسس لحرية ارتياد الواقع في كل عناصره ويرفض تقسيمه إلى ما هو ارتياده مسموح به وما هو ممنوع عنه. ويحدد الخيارات الحقيقية التي هي نتاج الواقع نفسه. لذا يجب النظر إلى الواقع في جميع أبعاده وتشكيلاته، بما في ذلك الواقع الاستشرافي الخاص بالتطور الذي وصل إليه، وأساليب البحث الجديدة التي تم اكتشافها وتوجب إعادة النظر فيما كان مطروحا، إذ لا يجوز البقاء في حلم بنشوة ما حققه فكرنا من مكاسب معرفية كما أسداها أسلافنا، فلن يجدي أن نظل مرددين لهذه المكاسب، أو نتخذ منها أنموذجا للعصمة والتقديس يمنع من تجشم عناء البحث في الكشف عما تنطوي عليه من أخطاء وثغرات، عبر عملية منطقية مؤداها أن ما هو صحيح، تكون الممارسة المعرفية لأجهزته التوليدية متفقة مع الواقع ومشتقة منه، وغير ذلك، إذا لم تكن على اتفاق واتساق مع الواقع، يقع فيها خطا جذري يترتب عليه نتائج ومضامين خاطئة.

كما أن الضرورة التاريخية، هي المعيار لتمييز الواقع العقلي عن الواقع اللاعقلي، وما هو ضروري في لحظة تاريخية ما، يكف عن أن يكون عقليا في شروط تاريخية جديدة، لذا فإن الاحتفاظ به أو الدعوة إلى بعثه موقف لا عقلي، وغدا مع الزمن فكرا محافظا لأنه محدد بواقع تاريخي معين.

إن قضية النهضة، هي قضية الضرورة للتغيير والتحديث، أي هي كيفية دخول مجتمعنا العربي مدار العصر، ورحاب الحضارة الحديثة، وتحوله من مستهلك وتابع، إلى منتج ومشارك في صوغ وصناعة الحضارة والثقافة الحديثتين، أي، تحوله من مجتمع متخلف إلى مجتمع متقدم.

إن السير نحو الحضارة الحديثة ـ أي النهضة ـ تتطلب التجاوز،تجاوز كل ما هو متخلف، فالنهضة العربية المطلوبة يجب أن تكون حركة فكرية اجتماعية اقتصادية، تحقق الوحدة والحرية والمساواة والعدل والمواطنة وترسخ سيادة الدستور وحكم القانون وتكفل حق الاعتقاد، وتعمل على تحقيق تنمية مستقلة و بناء قاعدة صناعية متطورة، توفر الازدهار ورخاء العيش، كما تعمل على صون الوطن ومنعته.

على المشروع النهضوي العربي أن يتفاعل مع بيئته، بأهدافه وعناوينه وقواه التي تحمله، أي أنه رؤية متسقة، ويكون ثمرة تفاعل أبناء الأمة مع واقعهم وتطلعهم إلى تغييره وتحقيق أهداف رسموها لنضالهم،كما لا يمكن فهم السيرورة نحو النهضة إلا بدءا من "اللحظة" حيث يبتعد "ما سوف نعمل" بشكل دائم عن كل التجارب التي حدثت حتى الآن، والتوجه النوعي نحو المستقبل لا يكون إلا بمقدار ما تسبغ تجربة النهضة على أفق التجربة الراسخة في الماضي بشكل متين وعلى الواقع المعاش، صفة جديدة تاريخيا. والحداثة ليس بإمكانها ولا برغبتها استعارة المعايير التي تسترشد بها من عصر آخر، وهذا يوجب أن ينظر إلى التاريخ كسيرورة متماسكة مولدة للمشكلات، وأن الزمان يعاش في مواجهة المشكلات المطروحة، يعاش وكأنه زمن يتعجلنا، وكما يقول هيغل: "الحاضر زمن عبور يتلاشى في وعي التسارع وفي انتظار مستقبل مختلف". لذا فإن وشائج القربى التي تربط النظرة إلى عصر النهضة وأحلام معظم مفكرينا المعاصرين دليل على أن الكثير لا ينظر إلى الراهن العربي إلا من خلال تلك العدسات النهضوية، بدل إعادة النظر بإمعان في المشروع النهضوي العربي في كليته وفي سائر لحظاته لا في أبعاده أو في لحظة منه فقط هي لحظة المآل.

إن أهم ما يجب علينا عمله هو أن نهزم القرون الوسطى في حياتنا، لأن ما يفصل بيننا وبين القدماء من السنين يجعل شعار العودة إليهم شعار إفلاس، وأن ظروفا جديدة نشأت في العالم المحيط بنا، وتحتاج إلى استنباط جديد، والى بحث الحقائق، والى الاجتراء والتفكير، ويقول (بارا كيلسوس 1493): أن القدماء ليسوا أفضل منا، وهم لا يعرفون مقدار ما نعرف، وان دراسة القدماء نافعة، لكن دراسة الطبيعة أفضل منها.

ونعود، ثانية، للقول أن ظروف التراجع والانكسار، هي البيئة التي تنتج السؤال التاريخي، ما العمل؟ وهذا السؤال هو أحد العوامل التي تؤسس لمشروع نهضة ينقذ العرب من انحطاطهم المطبق. وفي مناخ التراجع والانكسار، هذا، وممكنات الأمة لا تفسح مجالا كبيرا، يرد التساؤل، هل التفكير في مثل هذا المشروع وفي مثل هذه الظروف هو فعل من أفعال الادعاء اللفظي الأيديولوجي المنبثق عن سياسة الهروب إلى الأمام وعن التضخم الأيديولوجي في الوعي العربي، وفقدان حس الواقعية في التفكير السياسي وفي القدرة على تمثل الممكنات تمثلا صحيحا.

بداية، يجب دفن الموتى حقا بدل أن تستمر مأساة دفن الموتى للأحياء،وأن ندرك أن لكل عصر روحه الخاصة التي تؤثر على تفكير أفراده، وأن مسيرة التاريخ لا تعرف الحتمية، لأن محركها إرادة الإنسان، الإنسان الفاعل الواعي، والإرادة والفاعلية الواعية ينحازان بالضرورة إلى العقلاني ويسعيان إلى تحقيقه في الواقع، وهما إرادة وفاعلية فئات صاعدة من رحم الحاضر ذاته، الحاضر الذي يحتوي على العوامل الدافعة للتطور والنابذة له، وهذا يفضي إلى ضرورة أخذ الواقع وإحضاره إحضارا واعيا على مستوى التأسيس كنظام ونهج غرضه دفع الفكر نحو آفاق مفتوحة غير قابلة للانغلاق، وما من نهضة أو تحديث بمستطاعه أن ينجح لولا ما يشكله الواقع من حضور في الوعي، الحضور الذي يعتبر الواقع أساس الحقائق المستخلصة من مبدأ التجربة والاستقراء بدل التفكير المجرد، وبقدر ما يتراكم من خبرات الواقع، مع ما تضيفه الذات الإنسانية من قوالب ومضامين يبرز التفاعل والجدل بين الطموح والواقع المعاش.

سؤال آخر يفرض نفسه، هل نحن بحاجة إلى صوغ مشروع نهضة جديد أم إلى إعادة بناء مشاريع النهضة السابقة أم إلى خطاب نهضوي جديد؟

إن الطموح هو التأسيس لمشروع نهضوي سياسي، اقتصادي، فكري، يتشكل في صورة منظومة متكاملة، وليس في حلقات متعاقبة لا تستقيم معها نهضة، يمكن تحقيق بعض أهدافها، ولكن لا يمكن إنجاز تلك الأهداف كاملة، كما أنه لم يعد بالإمكان أن يستند مشروع النهضة إلى فرضية الأولويات كي لا تضيع صلة الاتصال والترابط بين أهدافه، ولذلك فان الضرورة تقضي صوغ العلاقة بين أهدافه، وإعادة بناء هذه الأهداف في وعينا بناء بنيويا منظوميا من خلال علاقة الترابط المتبادل بينها مجتمعة من ناحية، وضرورة المراجعة وإعادة النظر لبعض مفاهيمها ومضامين أهدافها.

إن مكونات عناصر المشروع هي: الوحدة وضرورة إعادة تمثلها على نحو جديد في ضوء صورتها في الواقع المعاصر – الحرية وممارستها في نظام ديمقراطي يكفل تكافؤ الفرص، والتداول السلمي للسلطة – العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، ودعم الشرائح الفقيرة في المجتمع – التنمية المستقلة وبناء قاعدة صناعية متينة، ومكننة الزراعة، وتطوير الخدمات، ومكافحة البطالة.. – مجابهة العولمة بتطوير المحركات الأساسية لدينامية التنمية المستقلة بحيازة القدرة التقانية والعلمية، والعمل على إنتاج سوق فعلية عبر الزيادة في الدخل القومي وتطوير معدلات النمو وتحقيق الاستقرار السياسي الديمقراطي والاعتماد الجماعي على النفس من خلال التكامل الإقليمي، وهذا يوجب تحقيق تحول جذري في رؤية العرب ومفاهيمهم وسياساتهم العامة- الاستقلال الوطني والقومي، ويكون بتوفير عوامل القوة التي ترسخ الاستقلال، وهي عوامل المشروع النهضوي ذاته – التحرير، وعوامله تبدأ من تعبئة الشعب، ونشر ثقافة المقاومة، ومقاطعة منتجات العدو، وتتوج بالكفاح المسلح والحرب الشعبية – المرأة وحصولها على كامل حقوقها، وضمان المساواة لها في التشريعات والقوانين وتأهيلها لممارسة دورها كمنتجة – انطلاقا من أن حدود بعض الأقطار العربية قد حددتها الدول الاستعمارية، ونتيجة ذلك وجدت بعض القوميات نفسها أنها أصبحت أقليات، لذا من الواجب مساعدتها، وإذا اقتضى منحها حق تقرير المصير.

.

[رباب08]

لاأعرف كيف أشكرك اخي مصطفى فأنت لم تفد إيمان فقط بل أفدتنا كلنا :mh31::mh31::19::mh31:مشششششششششششششششششكور .