رسالتي نت
2010-04-08, 23:47
حمّل وزير الداخلية، يزيد زرهوني، المواطنين الذين يرفضون الانصياع للقانون لغرض استخراج الوثائق البيومترية
''مسؤولية المضايقات والإزعاج التي قد يتعرضون لها'' أثناء السفر إلى الخارج.
وقال إن المواطنين أولى أن يقبلوا إجراءات تفرضها عليهم إدارة بلدهم، بما أنهم يوافقون، حسبه، أن تفرض عليهم سفارات أجنبية إجراءات أكثـر صرامة عندما يطلبون التأشيرة.
كانت فرصة تخرج دفعة من ضباط شرطة بمدرستهم بشاطو ناف، أمس، فرصة لوزير الداخلية للرد على الجدل الحاد الذي أفرزه تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة باستصدار وثائق الهوية البيومترية. فقد حرص في ندوة صحفية على التأكيد بأن نزع الخمار وتخفيف اللحية عند أخذ الصور الخاصة ببطاقة التعريف وجواز السفر ''يصب في مصلحة المواطن ويحميه ممن يسيئون له بالتزوير ويلحقون الضرر بمصالحه''.
وبدا زرهوني منزعجا من تفسيرات أعطيت للإجراءات الجديدة، حيث قال: ''ما اتخذناه من تدابير يضع في الحسبان حرمة الجزائري والجزائرية، ويتماشى في نفس الوقت مع ما هو سائد في عصرنا. وإذا كان هناك من يهمه الحفاظ على ثوابت وشرف الجزائريين فهم مسؤولو وزارة الداخلية''. وشن هجوما على رافضي الإجراءات الذين اعتبروها انتهاكا لحرمة المرأة ومساسا بخصوصيات المواطن، فقال عنهم: ''لماذا أثار هؤلاء الناس كل هذه الضجة؟ هل يخافون من صرامة إجراءات إثبات الهوية؟
هل لديهم فائدة في عدم كشف هويتهم الحقيقية؟''.
وتابع بأنهم ''زيفوا الكلام الرسمي'' ذا صلة بالموضوع. وتعتبر اتهامات زرهوني ثقيلة المعنى وإن لم يحدد شخصا ولا جهة معينة، لكن المعروف أن أحزاب التيار الإسلامي هي من انتقدت إجراءات الداخلية.
ودخل ضمن هجوم وزير الداخلية كل الذين يتحفظون على شروط استصدار وثائق الهوية، الذين قال عنه إنهم ''لا يجدون حرجا في تحمّل إجراءات أعقد وأكثـر صرامة في السفارات الأجنبية عندما يطلبون الفيزا، ونحن في النهاية لم نطالب المواطن بمعلومات عن عائلته ولا عن ديانته كما تطلب بعض الدول من رعاياها''. ويجد الوزير غريبا أن يقبل الجزائري تعقيدات وشروط الفيزا ولا يقبل إجراءات الوثائق البيومترية ''التي تفرضها إدارة بلده وسلطته الوطنية''.
وأضاف: ''شئنا أم أبينا، علينا الامتثال لشروط الأمن المفروضة في المطارات الأجنبية المتعلقة بإثبات الهوية''.
وحمّل زرهوني المواطنين الذين يرفضون شروط الإدارة ''مسؤولية ما قد يتعرضون له أثناء السفر إلى الخارج من إجراءات تمسهم في شرفهم وعقيدتهم ودينهم''.
وأشار الوزير بأن الأمر يتعلق بسحب جزء من الخمار فوق رأس المرأة، وليس خلعه كليا، ونفى إصدار تعليمات لرؤساء الدوائر لرفض الصور التي يبدو فيها أصحابها باللحية أو الخمار.
وقد استغرق مشروع الوثائق البيومترية أربع سنوات، حسب الوزير الذي قال إن مسؤولي الداخلية استشاروا مختصين في الميدان الإلكتروني، واستفتوا أيضا علماء دين جزائريين في القضية. ومن بين المرجعيات الدينية التي تم استشارتها، ذكر زرهوني الشيخ أحمد حماني الذي مر على رحيله عن هذا العالم قرابة 12 سنة.
(خخخخخ-)
وأوضح الوزير أن الموظفين بالدوائر سوف لن يجبروا المواطنين على الخضوع للإجراءات، وسيكتفون بتقديم النصيحة فقط. مشيرا إلى أن ''البحوث العلمية الجديدة أثبتت أن أنجع الطرق لإثبات هوية وخصوصيات الأشخاص هي الطريق التي بدأنا في اعتمادها''.
وبشأن بيانات معينة مطلوبة في استمارات الوثائق الجديدة استغربها الكثير من المواطنين، مثل ذكر اسم زميل سابق في الجامعة أو في الخدمة العسكرية، قال زرهوني إن ذلك ''يساعدنا على التعرف عليكم وهو يرجع بالفائدة عليكم''. وأكد الوزير ضمنيا أن طلب هذه البيانات يتصل بالبطاقية الأمنية الجديدة التي يشاع أن أجهزة الأمن بصدد إعدادها.
جريدة الخبر..
''مسؤولية المضايقات والإزعاج التي قد يتعرضون لها'' أثناء السفر إلى الخارج.
وقال إن المواطنين أولى أن يقبلوا إجراءات تفرضها عليهم إدارة بلدهم، بما أنهم يوافقون، حسبه، أن تفرض عليهم سفارات أجنبية إجراءات أكثـر صرامة عندما يطلبون التأشيرة.
كانت فرصة تخرج دفعة من ضباط شرطة بمدرستهم بشاطو ناف، أمس، فرصة لوزير الداخلية للرد على الجدل الحاد الذي أفرزه تطبيق الإجراءات الجديدة المتعلقة باستصدار وثائق الهوية البيومترية. فقد حرص في ندوة صحفية على التأكيد بأن نزع الخمار وتخفيف اللحية عند أخذ الصور الخاصة ببطاقة التعريف وجواز السفر ''يصب في مصلحة المواطن ويحميه ممن يسيئون له بالتزوير ويلحقون الضرر بمصالحه''.
وبدا زرهوني منزعجا من تفسيرات أعطيت للإجراءات الجديدة، حيث قال: ''ما اتخذناه من تدابير يضع في الحسبان حرمة الجزائري والجزائرية، ويتماشى في نفس الوقت مع ما هو سائد في عصرنا. وإذا كان هناك من يهمه الحفاظ على ثوابت وشرف الجزائريين فهم مسؤولو وزارة الداخلية''. وشن هجوما على رافضي الإجراءات الذين اعتبروها انتهاكا لحرمة المرأة ومساسا بخصوصيات المواطن، فقال عنهم: ''لماذا أثار هؤلاء الناس كل هذه الضجة؟ هل يخافون من صرامة إجراءات إثبات الهوية؟
هل لديهم فائدة في عدم كشف هويتهم الحقيقية؟''.
وتابع بأنهم ''زيفوا الكلام الرسمي'' ذا صلة بالموضوع. وتعتبر اتهامات زرهوني ثقيلة المعنى وإن لم يحدد شخصا ولا جهة معينة، لكن المعروف أن أحزاب التيار الإسلامي هي من انتقدت إجراءات الداخلية.
ودخل ضمن هجوم وزير الداخلية كل الذين يتحفظون على شروط استصدار وثائق الهوية، الذين قال عنه إنهم ''لا يجدون حرجا في تحمّل إجراءات أعقد وأكثـر صرامة في السفارات الأجنبية عندما يطلبون الفيزا، ونحن في النهاية لم نطالب المواطن بمعلومات عن عائلته ولا عن ديانته كما تطلب بعض الدول من رعاياها''. ويجد الوزير غريبا أن يقبل الجزائري تعقيدات وشروط الفيزا ولا يقبل إجراءات الوثائق البيومترية ''التي تفرضها إدارة بلده وسلطته الوطنية''.
وأضاف: ''شئنا أم أبينا، علينا الامتثال لشروط الأمن المفروضة في المطارات الأجنبية المتعلقة بإثبات الهوية''.
وحمّل زرهوني المواطنين الذين يرفضون شروط الإدارة ''مسؤولية ما قد يتعرضون له أثناء السفر إلى الخارج من إجراءات تمسهم في شرفهم وعقيدتهم ودينهم''.
وأشار الوزير بأن الأمر يتعلق بسحب جزء من الخمار فوق رأس المرأة، وليس خلعه كليا، ونفى إصدار تعليمات لرؤساء الدوائر لرفض الصور التي يبدو فيها أصحابها باللحية أو الخمار.
وقد استغرق مشروع الوثائق البيومترية أربع سنوات، حسب الوزير الذي قال إن مسؤولي الداخلية استشاروا مختصين في الميدان الإلكتروني، واستفتوا أيضا علماء دين جزائريين في القضية. ومن بين المرجعيات الدينية التي تم استشارتها، ذكر زرهوني الشيخ أحمد حماني الذي مر على رحيله عن هذا العالم قرابة 12 سنة.
(خخخخخ-)
وأوضح الوزير أن الموظفين بالدوائر سوف لن يجبروا المواطنين على الخضوع للإجراءات، وسيكتفون بتقديم النصيحة فقط. مشيرا إلى أن ''البحوث العلمية الجديدة أثبتت أن أنجع الطرق لإثبات هوية وخصوصيات الأشخاص هي الطريق التي بدأنا في اعتمادها''.
وبشأن بيانات معينة مطلوبة في استمارات الوثائق الجديدة استغربها الكثير من المواطنين، مثل ذكر اسم زميل سابق في الجامعة أو في الخدمة العسكرية، قال زرهوني إن ذلك ''يساعدنا على التعرف عليكم وهو يرجع بالفائدة عليكم''. وأكد الوزير ضمنيا أن طلب هذه البيانات يتصل بالبطاقية الأمنية الجديدة التي يشاع أن أجهزة الأمن بصدد إعدادها.
جريدة الخبر..