بدر1971
2010-04-03, 00:07
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح،
أن فوج العمل المكلف بدراسة قرار إعادة النظر في التقاعد دون شرط السن قد أنهى أشغاله ومن المرتقب أن يرسل الملف إلى الوزير الأول. وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح، أمس الأول، وعلى هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المجموعة الأولى التي ترأستها وزارة العمل المكلفة بملف نظام التقاعد قد انتهت من عملها والمجموعة الثانية المكلفة بملف تعاضديات العمل لم تنته من العمل وأجل عملها يمتد إلى أواخر أفريل، أما المجموعة التي كلفت بملف المنح العائلية فلم تنته بعد وأجلها يمتد إلى آخر السنة، قال الوزير إن تاريخ الاجتماع الدوري للثلاثية القادم وفق ما جاء في الثلاثية السابقة الذي سيخصص لدراسة حصيلة عمل اللجان المكلفة بتحضير مقترحات في المواضيع التي تطرقت إليها سيحدده الوزير الأول.وأكد المسؤول الأول على القطاع أن كل عامل أو موظف تتوفر فيه شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور القانون الذي يلغي هذا الإجراء لن يفقد حقوقه حتى بعد صدور القانون الجديد ويمكن أن يطالب بها متى شاء، فيما أوضح أن سنوات العمل قد تمتد إلى غاية 40 سنة بناء على أنها لن تتراجع عن مبدئي التضامن والتوزيع التي يرتكز على أساسها نظام التقاعد.وفي سياق متصل، أوضح أن الحد الأدنى للمعاش لا يجب أن يقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يبلغ حاليا 15 ألف دينار شهريا، كما لا يستفيد من المعاش إلا من عمل على الأقل مدة 15 سنة، ودون ذلك يستفيد من منحة شهرية لا تطبق عليها الزيادات الخاصة بالمعاش
أن فوج العمل المكلف بدراسة قرار إعادة النظر في التقاعد دون شرط السن قد أنهى أشغاله ومن المرتقب أن يرسل الملف إلى الوزير الأول. وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح، أمس الأول، وعلى هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن المجموعة الأولى التي ترأستها وزارة العمل المكلفة بملف نظام التقاعد قد انتهت من عملها والمجموعة الثانية المكلفة بملف تعاضديات العمل لم تنته من العمل وأجل عملها يمتد إلى أواخر أفريل، أما المجموعة التي كلفت بملف المنح العائلية فلم تنته بعد وأجلها يمتد إلى آخر السنة، قال الوزير إن تاريخ الاجتماع الدوري للثلاثية القادم وفق ما جاء في الثلاثية السابقة الذي سيخصص لدراسة حصيلة عمل اللجان المكلفة بتحضير مقترحات في المواضيع التي تطرقت إليها سيحدده الوزير الأول.وأكد المسؤول الأول على القطاع أن كل عامل أو موظف تتوفر فيه شروط التقاعد دون شرط السن قبل صدور القانون الذي يلغي هذا الإجراء لن يفقد حقوقه حتى بعد صدور القانون الجديد ويمكن أن يطالب بها متى شاء، فيما أوضح أن سنوات العمل قد تمتد إلى غاية 40 سنة بناء على أنها لن تتراجع عن مبدئي التضامن والتوزيع التي يرتكز على أساسها نظام التقاعد.وفي سياق متصل، أوضح أن الحد الأدنى للمعاش لا يجب أن يقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يبلغ حاليا 15 ألف دينار شهريا، كما لا يستفيد من المعاش إلا من عمل على الأقل مدة 15 سنة، ودون ذلك يستفيد من منحة شهرية لا تطبق عليها الزيادات الخاصة بالمعاش