abla
2007-12-30, 17:48
:19:عقوبة الاعدام........مع أو ضد؟
--------------------------------------------------------------------------------
عقوبة الأعدام
وفقاً لبيانات منظمة العفو الدولية تم في سنة 2001 إعدام 3000 شخص في 31 بلدا (اعدم فى ايران وحدها 139 شخصا وفى السعودية 79 شخصا وفى الولايات المتحدة 66 شخص) وفي سنة 2002 تم إعدام ما لا يقل عن 1526 شخصا فى 31 دولة كما حكم على ما لا يقل عن 3247 شخصا بالإعدام فى 66 دولة. ومنذ عام1985 ألغت40 دولة عقوبة الإعدام نهائياً - فيما بعد تراجعت عن ذلك 4 دول فقط - كما قامت 111 دولة بإلغائها قانونيا أو عمليا .
كما حصرت 15 دولة تطبيقها بالنسبة للجرائم الفظيعة . وتحكم 22 دولة بها لكن مع إيقاف التنفيذ.
و عموما لوحظ منذ العام 1999 زيادة في عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام وذلك بمعدل 3 دول سنويا على امتداد الفترة فيما بين 1999 و 2001 . وفي عام 2000 تبين أنه من أصل 195 دولة ألغت 108 بلدا عقوبة الإعدام في القانون أو في التطبيق إذ ألغتها كلياً 73 دولة كما ألغيت بالنسبة للجرائم العادية فى 13 دولة و ألغيت عمليا فى 22 بلدا. و في سنة 2002 ألغت 74 بلدا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم كما ألغت 15 دولة هذه العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم ما عدا الجرائم الاستثنائية مثل تلك المرتكبة في حالة الحرب. و لم تطبق 22 دولة على الأقل عقوبة الإعدام رغم الحكم بها و أبقت 84 دولة على تلك العقوبة القاسية. والبحرين هي البلد العربي الوحيد الذي الغى عقوبة الإعدام.
بدأت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام فى أواسط القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية وبلغت ذروتها فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لتشمل بعد ذلك دول الاتحاد الاوروبى حالياً وعددا من بلدان العالم. وقد اكتسبت الحركة الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام دفعة قوية بسبب زيادة تأثير ونفوذ الحركة الداعية إلى الدفاع عن حقوق الانسان والسلام العالمى. حيث ساهمت منظمات حقوق الانسان محليا ودوليا فى تنمية الوعى وزيادة الاهتمام بقضايا حقوق الانسان مما مكن من انتشار المنظمات التى تعمل على مناهضة وإلغاء عقوبة الإعدام بوصفها شكلا من أشكال العقوبات البربرية والتى باتت لا تتناسب مع مستوى التطور الحضارى والانسانى الذى من المتفرض إن تكون بلغته حضارة الانسان.
وتعد منظمة العفو الدولية واحدة من أهم المنظمات الرائدة فى مجال مناهضة عقوبة الإعدام على المستوى العالمى. ومع الزيادة المطردة فى عدد الدول التى تنحو باتجاه وقف تطبيق عقوبة الإعدام سعياً لإنهائها ومع تنامى الاهتمام بقضايا حقوق الانسان فى المنطقة العربية بصرف النظر - مؤقتاً - عن الأسباب والدوافع السياسية والدولية وبناء على المستجدات الاقليمية فى منطقة الشرق الأوسط نرى لزاما علينا المشاركة فى هذا السجال الدائر حول تطبيق تلك العقوبة فى بلادنا. خاصة مع تمتع تلك العقوبة بالتبريرات الفقهية سواء على المستوى القانونى أو الفلسفى أو الدينى بالرغم من انتهاكها لواحد من أهم حقوق الانسان "الحق فى الحياة". وبدون ذكر الحالات التى يتم فيها توقيع تلك العقوبة نتيجة لغياب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أو تلك التى تستخدم فيها تلك العقوبة لأسباب سياسية أو عرقية أو عنصرية ومع التنويه إلى إمكانية تطبيق تلك العقوبة على أشخاص أبرياء الأمر الذى يشكل خطئا لا يمكن تداركه، فإن قتل أى شخص ولو باسم القانون يمكنه أن يذكرنا بالبداية البربرية للجنس البشرى - لاحظ أسطورة قتل الأخ التى تفيد أننا جميعاً أحفاد القاتل - بما يتنافى والوصية الأولى "لاتقتل" .. كما سيذكرنا استخدام عقوبة الإعدام و الحكم بها بممارسات باتت من الماضي مثل الرق والاستعباد والتعذيب المبرر اجتماعياً أو المسوغ قانونياً.
لقد بينت المسيرة التاريخية للجنس البشرى زيف الدعاوى القائلة بأن عقوبة الإعدام "أو القتل القانونى " بإمكانها خلق مجتمع خال من جرائم القتل أو الجرائم المروعة. ويبدو أن استمرار ثقافة الثأر والانتقام - والتى تفتقد لاى معيار موضوعى - تلعب دورا جوهريا فى طريقة التعامل مع المجرمين الذين يقترفون جرائم القتل أو يتسببون فى ترويع الآمنين أو يهددون أمن المجتمع، كما أن مستوى التعليم وتطور الوعى الثقافى فى المجتمع وسيادة مناخ التسامح والانفتاح على الآخر من العوامل التى تساهم بشكل إيجابى فى تعزيز الرؤى المنادية بالنظر الى هؤلاء المجرمين بوصفهم فى المحصلة النهائية بشر كما تساهم فى تعزيز الدعاوى المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام.
لقد تم اعتبار يوم 10 تشرين الأول من كل عام يوما عالميا لمناهضة عقوبة الإعدام وهو اليوم الذى ألغيت فيه عقوبة الإعدام بالولايات المتحدة لأول مرة عام 1786 . ويعتبر التكتل العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام من انشط الفعاليات الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام حيث يقوم هذا التكتل بتبنى المبادرات المحلية وتنظيم الندوات والموائد المستديرة والمظاهرات والحملات والتصريحات ومختلف الأنشطة التى من شأنها وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها نهائياً . وهناك من يعتبر أن عقوبة الإعدام أبشع من جريمة القتل ،فالمحكوم عليه بالإعدام يكون عاجزا كل العجز عن القيام بأي شيء لمحاولة انقاد حياته فى لحظة تنفيذ العقوبة.
من جهة أخرى يقال أن إعدام القاتل مثلا أمر ضرورى لكي يكون عبرة للآخرين، لكن أليس ثمة سبيل آخر أكثر إنسانية و أفضل من الإعدام لتعليم البشرية فداحة عمل القتل و هل عقوبة الإعدام قادرة على وقف تلك النوعية من الجرائم التى تهدد أمن المجتمع.
لقد بينت الإحصائيات أن نسبة الجريمة بالنسبة لعدد السكان هي أعلى في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام من تلك التي ألغتها و لا تعتمدها في قوانينها. ونحن نرى أن الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة الناس لا تتأتى إلا بنشر وتكريس المفاهيم الداعية لنشر ثقافة حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المظلومين.
كما أن تجفيف منابع الجريمة من فقر وجهل وبطالة سيساهم بدون شك فى تقليل معدل الجريمة .
وهنا شباب يجب النقاش :
1- هل انت مع عقوبة الاعدام
ما الحل الذي تعتقد انه لانسب ليحل مكان هذه العقوبة
--------------------------------------------------------------------------------
عقوبة الأعدام
وفقاً لبيانات منظمة العفو الدولية تم في سنة 2001 إعدام 3000 شخص في 31 بلدا (اعدم فى ايران وحدها 139 شخصا وفى السعودية 79 شخصا وفى الولايات المتحدة 66 شخص) وفي سنة 2002 تم إعدام ما لا يقل عن 1526 شخصا فى 31 دولة كما حكم على ما لا يقل عن 3247 شخصا بالإعدام فى 66 دولة. ومنذ عام1985 ألغت40 دولة عقوبة الإعدام نهائياً - فيما بعد تراجعت عن ذلك 4 دول فقط - كما قامت 111 دولة بإلغائها قانونيا أو عمليا .
كما حصرت 15 دولة تطبيقها بالنسبة للجرائم الفظيعة . وتحكم 22 دولة بها لكن مع إيقاف التنفيذ.
و عموما لوحظ منذ العام 1999 زيادة في عدد البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام وذلك بمعدل 3 دول سنويا على امتداد الفترة فيما بين 1999 و 2001 . وفي عام 2000 تبين أنه من أصل 195 دولة ألغت 108 بلدا عقوبة الإعدام في القانون أو في التطبيق إذ ألغتها كلياً 73 دولة كما ألغيت بالنسبة للجرائم العادية فى 13 دولة و ألغيت عمليا فى 22 بلدا. و في سنة 2002 ألغت 74 بلدا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم كما ألغت 15 دولة هذه العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم ما عدا الجرائم الاستثنائية مثل تلك المرتكبة في حالة الحرب. و لم تطبق 22 دولة على الأقل عقوبة الإعدام رغم الحكم بها و أبقت 84 دولة على تلك العقوبة القاسية. والبحرين هي البلد العربي الوحيد الذي الغى عقوبة الإعدام.
بدأت الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام فى أواسط القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية وبلغت ذروتها فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لتشمل بعد ذلك دول الاتحاد الاوروبى حالياً وعددا من بلدان العالم. وقد اكتسبت الحركة الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام دفعة قوية بسبب زيادة تأثير ونفوذ الحركة الداعية إلى الدفاع عن حقوق الانسان والسلام العالمى. حيث ساهمت منظمات حقوق الانسان محليا ودوليا فى تنمية الوعى وزيادة الاهتمام بقضايا حقوق الانسان مما مكن من انتشار المنظمات التى تعمل على مناهضة وإلغاء عقوبة الإعدام بوصفها شكلا من أشكال العقوبات البربرية والتى باتت لا تتناسب مع مستوى التطور الحضارى والانسانى الذى من المتفرض إن تكون بلغته حضارة الانسان.
وتعد منظمة العفو الدولية واحدة من أهم المنظمات الرائدة فى مجال مناهضة عقوبة الإعدام على المستوى العالمى. ومع الزيادة المطردة فى عدد الدول التى تنحو باتجاه وقف تطبيق عقوبة الإعدام سعياً لإنهائها ومع تنامى الاهتمام بقضايا حقوق الانسان فى المنطقة العربية بصرف النظر - مؤقتاً - عن الأسباب والدوافع السياسية والدولية وبناء على المستجدات الاقليمية فى منطقة الشرق الأوسط نرى لزاما علينا المشاركة فى هذا السجال الدائر حول تطبيق تلك العقوبة فى بلادنا. خاصة مع تمتع تلك العقوبة بالتبريرات الفقهية سواء على المستوى القانونى أو الفلسفى أو الدينى بالرغم من انتهاكها لواحد من أهم حقوق الانسان "الحق فى الحياة". وبدون ذكر الحالات التى يتم فيها توقيع تلك العقوبة نتيجة لغياب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أو تلك التى تستخدم فيها تلك العقوبة لأسباب سياسية أو عرقية أو عنصرية ومع التنويه إلى إمكانية تطبيق تلك العقوبة على أشخاص أبرياء الأمر الذى يشكل خطئا لا يمكن تداركه، فإن قتل أى شخص ولو باسم القانون يمكنه أن يذكرنا بالبداية البربرية للجنس البشرى - لاحظ أسطورة قتل الأخ التى تفيد أننا جميعاً أحفاد القاتل - بما يتنافى والوصية الأولى "لاتقتل" .. كما سيذكرنا استخدام عقوبة الإعدام و الحكم بها بممارسات باتت من الماضي مثل الرق والاستعباد والتعذيب المبرر اجتماعياً أو المسوغ قانونياً.
لقد بينت المسيرة التاريخية للجنس البشرى زيف الدعاوى القائلة بأن عقوبة الإعدام "أو القتل القانونى " بإمكانها خلق مجتمع خال من جرائم القتل أو الجرائم المروعة. ويبدو أن استمرار ثقافة الثأر والانتقام - والتى تفتقد لاى معيار موضوعى - تلعب دورا جوهريا فى طريقة التعامل مع المجرمين الذين يقترفون جرائم القتل أو يتسببون فى ترويع الآمنين أو يهددون أمن المجتمع، كما أن مستوى التعليم وتطور الوعى الثقافى فى المجتمع وسيادة مناخ التسامح والانفتاح على الآخر من العوامل التى تساهم بشكل إيجابى فى تعزيز الرؤى المنادية بالنظر الى هؤلاء المجرمين بوصفهم فى المحصلة النهائية بشر كما تساهم فى تعزيز الدعاوى المنادية بإلغاء عقوبة الإعدام.
لقد تم اعتبار يوم 10 تشرين الأول من كل عام يوما عالميا لمناهضة عقوبة الإعدام وهو اليوم الذى ألغيت فيه عقوبة الإعدام بالولايات المتحدة لأول مرة عام 1786 . ويعتبر التكتل العالمى لمناهضة عقوبة الإعدام من انشط الفعاليات الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام حيث يقوم هذا التكتل بتبنى المبادرات المحلية وتنظيم الندوات والموائد المستديرة والمظاهرات والحملات والتصريحات ومختلف الأنشطة التى من شأنها وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بهدف إلغائها نهائياً . وهناك من يعتبر أن عقوبة الإعدام أبشع من جريمة القتل ،فالمحكوم عليه بالإعدام يكون عاجزا كل العجز عن القيام بأي شيء لمحاولة انقاد حياته فى لحظة تنفيذ العقوبة.
من جهة أخرى يقال أن إعدام القاتل مثلا أمر ضرورى لكي يكون عبرة للآخرين، لكن أليس ثمة سبيل آخر أكثر إنسانية و أفضل من الإعدام لتعليم البشرية فداحة عمل القتل و هل عقوبة الإعدام قادرة على وقف تلك النوعية من الجرائم التى تهدد أمن المجتمع.
لقد بينت الإحصائيات أن نسبة الجريمة بالنسبة لعدد السكان هي أعلى في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام من تلك التي ألغتها و لا تعتمدها في قوانينها. ونحن نرى أن الوسيلة الوحيدة للحفاظ على حياة الناس لا تتأتى إلا بنشر وتكريس المفاهيم الداعية لنشر ثقافة حقوق الانسان والدفاع عن حقوق المظلومين.
كما أن تجفيف منابع الجريمة من فقر وجهل وبطالة سيساهم بدون شك فى تقليل معدل الجريمة .
وهنا شباب يجب النقاش :
1- هل انت مع عقوبة الاعدام
ما الحل الذي تعتقد انه لانسب ليحل مكان هذه العقوبة