مشاهدة النسخة كاملة : كل المواضيع الممكنة للوظيف العمومي
NEDJMA07
2010-10-08, 20:40
مشكوووووور اخي بارك الله فيك و وجزاك كل الخير وجعله في ميزان حسناتك
khaled_123
2010-10-09, 15:20
ومما لاشك فيه أن هذه الدول إذا لم تتدارك الأمر وتدلي بدلوها في المساهمة بشكل إيجابي في مسار العلاقات الدولية فالأكيد أن مصير العالم سيصاغ دون أخذ رأيها أو الاستئناس به.
samir20102011
2010-10-09, 18:46
بارك الله فيك و جزا كل خير
jasminbari
2010-10-10, 00:18
شكرا على هدا الجهد سؤال ..هل كل الاجابات لابد من خطة فيها مطالب و مباحث و هل نحن مطالبون بمعلومات كثيرة عن الموضوع ام لا بد من الاختصار .
شكرا مسبقا
toutou23000
2010-10-10, 00:34
بارك الله فيك
saberagg
2010-10-10, 17:40
بوركت أخي على المعلومات القيمة
إسلام230
2010-10-10, 20:47
بارك الله فيك
hamzamarketing
2010-10-11, 17:53
بارك الله فيك
اخوتي الكرام
لي رجاء عندكم و ارجو ان اجد عندكم الجواب
اني مقبلة على مسابقة عون اداري و ملحق ادراي من فضلكم اريد مواضيع مسابقة 2009/2010 لكلا الفرعين و اجركم على الله
نموذج أسئلة عون إداري بلدي لجانفي 2010
الحمد لله وبعد:
نموذج لأسئلة مسابقة :"عون إداري" دورة جانفي 2010 بولاية تبسة
التحرير الإداري : المدة ثلاث ساعات , المعامل :ثلاثة
أجب على أحد السؤالين التاليين:
السؤال الاول :
حرر نموذج تنبيه أو إنذار إلى مستخدم بسبب الإهمال والتقصير في العمل
السؤال الثاني:
حرر نموذج لإشعار بالفصل من العمل لإحدى المستخدمين , بسبب إرتكابه خطا فادحا سيؤدي إلى نتائج وخيمة فيما بعد
الجواب على السؤال الأول :
نموذج التنبيه
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
التاريخ في :.../.../...
ولاية :........
دائرة :........
بلدية :........
الرقم :.../ب . / ...
رئيس المجلس الشعبي البلدي
إلى السيد :..........
الموضوع : تنبيـــــــــــــــــــــــه
نظرا لإهمالكم وتقصيركم المتواصل في العمل الموكول إليكم منذ ديسمبر 2009 والقاضي بتصليح ....... في مدة لا تتجاوز . . . . . . فإننا ننبهكم على ضرورة إتمام العمل في الآجال المحددة وإلا ستتخذ ضدكم الإجراءات المناسبة .
رئيس المجلس الشعبي البلدي
ملاحظة : يبقى هذا النموذج مقترح من عندي , ويوجد نماذج أخرى في كتب المراسلات فمن وجد خطأ في إقتراحي فلا يبخل علي بالتصحيح وجزاكم الله خيرا
المادة الثانية : الثقافــــة العامـــة
الموضوع الأول : عن الفلاحة في الجزائر
الموضوع الثاني : عن الجريمة .
----------------------------------------------------------------------------------
مسابقة على أساس الإختبار للإلتحاق برتبة عون إدارة رئيسي (مسابقة خارجية) - (دورة أكتوبر 2009).
المادة: تحرير نص.
المدة: ساعتان.
المعامل: 2.
الموضوع:
قال الإمام علي بن أبي طالب:
لا يكون المحسن والمسيئ عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان تدريبا لأهل الإساءة على الإساءة.
المطلوب: أثبت صواب هذا الرأي، وعدٌٍٍٍٍُُُِِْد فوائد المنزلة الإجتماعبة التي تدركها الأمة إذا سار أفرادها وفق هذا الرأي الثمين.
********************
المادة: تاريخ وجغرافيا.
المدة ساعتان.
المعامل: 2.
أجب عما يلي:
أولا: التاريخ:
إذا كان الوعي الوطني والقومي لكل أمة يولد مع ولادتهاثم ينمو ويتطور تبعا للظروف المحيطة بها، وهو وعي لا يمحي ضمير الشعب ولا ينفصل عنه أبدا.
المطلوب:
1/ ما هي مظاهر الحركة الوطنية (الإتجاهات السياسية 1945-1954).
2/ أذكر أسباب اندلاع الثورة التحريرية الكبرى.
ثانيا: الجغرافيا:
يمكن للجزائر بحكم موقعها الطبيعي ومساحتها الواسعة وإمكانيتها المادية والبشرية أن تكون قوة اقتصادية بارزة.
المطلوب:
1/ ما هي أهم مواردها الطاقوبة والمعدنية؟
2/ ما هي المشاكل التي تعيق تنميتها؟.
********************
المادة: دراسة نص.
المدة: ثلاث ساعات.
المعامل: 3.
الموضوع: لو كنا نقرأ.
قليل منا الذين يقرؤون الكتاب المثقف، والقراءة الحقة هي الكاشف الصحيح عن مكانة الأمة من التربية السليمة، والرقي الصحيح. وما دمنا لا نرى الكتاب ضرورة للروح كما نرى الرغيف ضرورة للبدن، فنحن مع الخليقة الدنيا على هامش العيش، أو على سطح الوجود.
تتطور المذاهب والآراء كما تتطور الحلي والأزياء، فإذا لم تتقص بالقراءة المتجددة أخبار هذا التطور في أطراف الأرض، عشت في في عصرك غريبة العقل، أجنبي الشعور، وحشي الثقافة، كالذي يلبس في الناس زيا مضى بدل زي حضر.
إن من وظائف المدرسة أن تعودك القراءة وتعلمك كيف تقرأ، وإن من وظائفك أن تقرأ، وأن تعرف ماذا تقرأ، فإن لم تفعل هي فقد قصرت في رسالة، وإذا لم تفعل أنت، فقذ فرطت في واجب.
ليت الذين يذلبون من الأدباء أن ينتجوا ويجيدوا الإنتاج، يطلبون من القراء أن يقرؤوا ويحسنوا القراءة، فلو كنا نقرأ أخلقنا الكاتب والكتاب، ولو كنانقرأ لأخصبناحقول المعرفة، فأزهرت في كل مكان وأثمرت في كل نفس، ولوكنا نقرأ، لما كان بينناهذا التفاوت الغريب، الذي تتذبذب فيه الأفكار، بين عقلية بدائية وعقلية نهائية.
أحمد جسن الزيات.
الأسئلة:
1/ متى نكون في مرتبة الخليقة الدنيا؟
2/ ماذا تمنى الكاتب؟.
3/ يرى الكاتب ضرورة الجمع بين ضرورتين، ما هما؟.
4/ دل على معاني الكلمات التالية حسب النص: (الخليقة الدنيا، تقصي الشيء، فرط به، عقلية نهائية).
5/ هات من النص ثلاث كلمات متقاربة المعنى.
6/ أعرب ما تحته خط في النص.
7/ هات من النص تعبيرا مجازيا.
-------------------------------------------------------------------
دورة أكتوبر 2009
للإلتحاق برتبة: عون إداري بلدي المدة: 03 ساعات
مادة: الثقافة العامة المعامل: 03
" إن الشباب هو الحلقة الذهبية التي تربط المستقبل بالماضي، إنه ربيع هذه الأمة، وقوتها العاملة، وأملها الصادق، منه استمدت قوتها"
قول: سعد زغلول.
حلل وناقش هذه المقولة.
للإلتحاق برتبة: عون إداري بلدي المدة: 02 ساعات
مادة: التحرير الإداري المعامل: 02
كلفت بتحضير وتنظيم حفل خاص بتكريمم موظفين محالين على التقاعد.
المطلوب:
1- حرر الدعوة الموجهة للمتقاعدين المعنيين
2- محضر اجتماع لجنة التحضير
3- قارن بين الرسالة الشخصية والرسالة الإدارية
4- بين أهمية المرجع في المراسلات الإدارية.
دعواتكم.
----------------------------------------------
برنامج المسابقة على أساس الإختبارات لرتبة عون إداري
*1* الثقافة العامة :
وقد يشمل اختبار الثقافة على
** إقتصاد السوق والسياسة الإجتماعية .
** الحوار جنوب - جنوب / وشمال - جنوب .
** العولمة .
** المنظمات غير الحكومية .
** المنظومة التربوية في الجزائر .
** التحديات الكبرى للألفية الثالثة .
** التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والإتصال .
** مكانة ودور المرأة في التربية والتعليم .
** التنمية والمحيط .
** منظمة الدول المصدرة للنفط - الرهانات السياسية والإقتصادية .
** المنظمة الدولية وعلاقتها مع التربية والتعليم والثقافة .
** البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر .
** المؤسسات السياسية في الجزائر .
** المؤسسات النقدية الدولية .
** الخوصصة في ظل إقتصاد السوق .
*2* إختبار في التحرير الإدري :
وقد يشمل
** المحررات والوثائق الإدارية - المحضر - عرض الحال - تقرير - القرار - الأمر -...
*3* إختبار في القانون أو الإقتصاد العام:
وقد يشمل
ـ مبادئ التنظيم الإداري: المركزية، عدم التركيز و اللامركزية،
ـ الأعمال التشريعية و التنظيمية،
- القرارات الإدارية،
- العقود الإدارية،
- الجوانب القانونية للصفقات العمومية،
- الدولة و الجماعات الإقليمية،
- الإدارات المركزية،
- علاقات الوصاية،
- العلاقات السلمية،
- الضبط الإداري،
- المرفق العام،
- مختلف طرق تسيير المرفق العام: الاستغلال المباشر و الامتياز،
- المنازعات الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- المؤسسات العامة : المفاهيم، الأصناف و النظام القانوني،
-تشريع الوظيفة العمومية (المبادئ العامة، حقوق و واجبات الموظف، الوضعيات القانونية الأساسية...
-أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
**4** إختبار شفوي مع اللجنة مع النجاح في الإختبار الكتابي .
-----------------------------------------------------------
نماذج أسئلة ملحق إداري
للتحميل إضغط هنا
http://www.4shared.com/file/IFf5YfUw/___.html
دعوة في ظهر الغيب.
شكرا اخي وليد وجزاك الله الف خير
السلام عليكم اريد المواضيع التي تخص مسابقة حفض البيانات ارجو ان تعجل بها
بارك االله فيك ووفقك الله
Ahmed 85
2010-10-14, 21:33
jazaka allaho kola khayrin ya akhi ja3alaho allaho fi mizan hassanatek
baraka allaho fik w rabi ywaf9ek w ya3tek wach tetmana
قانوني ب
2010-10-15, 19:40
بارك الله فيك وتقبل منك أعمالك
بارك الله فيك وعلى الجهد المبذول لاجل الافادة ...
وفقك الله وجزاك الاجر العظيم
حميد الشلفي
2010-10-18, 11:55
مشكور يا أخي الكريم وجزاك الله ألف ألف خير
kaid13000
2010-10-18, 13:03
بارك الله فيك يا أخي الكريم
saberagg
2010-10-18, 14:00
جزاك الله كل خير على المجهود....
saberagg
2010-10-18, 14:03
http://akhawat.islamway.com/forum/uploads/monthly_02_2010/post-121126-1266598345.gif
بارك الله فيك اخي
يا رب تفتح لك كل ابواب الخير الدنياوية و الاخراوية
سلام
اختك
عبدالقادر 02
2010-10-21, 13:55
ellah yahafdek khouya rabi ykhalik nchalah
manso.83
2010-10-21, 15:36
لو نملك غير الشكر الجزيل لقدمناه وشكرا
الله يعطيك الصحة و العافية
linda1238
2010-10-22, 14:30
بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
شكرا لك أخي وليد على هذه المواضيع
كنت بصدد البحث عنها وفرت علي وقت البحث
موفق لك مني اجمل تحية
عبق الجنة
2010-10-22, 19:40
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
شــــكــــرا لـك أخــي على المجهودات الجبارة و الموضوع الممتاز
جــعــلــه الله في ميزان حسناتك
و إن شــاء الله يستفيد من هذا الموضوع كل أعضاء المنتدى
أدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــو لــــــــــي ، محتاجة لــدعــــاء الجميــــــــع
اخوتي ممكن سؤال هل ممكن تحطولنا أمثلة على الاسئلة اللي ممكن تكون في امتحان جامعة الشلف وهل ممكن تكون نفسها مع الخزيتة والميزانية
الله يعطيك ما تتمنى، يا أخي.
:19:
autre_face
2010-10-23, 07:13
شكرا جزيلا الله يوفقك أخي .
:19:
yazid031983
2010-10-23, 08:51
بارك الله فيك وجعلها الله في ميزان حسناتك
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لك كل الشكر والاحترام والتقدير يا اخي وليد من بسكرة على المعلومات الهامة جزاك الله كل خير يا رب كتر الله من امثالك
اختك في الله نجود سعيدة
manso.83
2010-10-26, 10:18
كارثة عضمى في حق طالبي العمل في مسابقات مقتصد حيث حدف السؤال الثالث والخاص بالمالية العامة مع العلم أنه كتب على ورقة الموضوع في اسفلها 1/2 فأين الصفحة الثانية وكتب في الأعلى اختر موضوعا واحدا من المواضيع التالية وفي الأخير يطرح موضوعين لم نفهم أي شيء
زهير دريدي
2010-10-26, 11:47
الف شكر اخي الكريم
mamoune2007
2010-10-26, 22:54
السلام عليكم
بارك الله لك الاخ الكريم ونفعني واياك
bleu bird
2010-10-27, 14:08
الهم بارك لي اخي و اجعلها في ميزان حساناته
manso.83
2010-10-28, 09:53
مسابقة مقتصد والكارثة أنا مترشح نرجحو الافادة
mouchira87
2010-10-28, 17:27
شـــــــــكرا لــــــك :19:
بارك الله فيك مند مدة و انا ابحث عن هذا الموضوع
شكرا جزيلا
koupkoup
2010-10-28, 21:29
ارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
ربي يحفظك و يعطيك ما تتمناه
مشكور اخي الكريم و جعله الله لك في ميزان حسناتك
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بارك الله فيك و شكرا جزيلا
" تذكروا أن الكلمة الطيبة هي المفتاح لبسط الأخوة والطيبة داخل منتدانا الغالي" اقتباس من قوانين المنتدى
هدوء العاصفة
2010-10-31, 14:24
merci bazaf
بارك الله فيك اخي وجزاك الله الجنة.
بارك الله فيك اخي على هذه المواضيع القيمة .جعلها الله في ميزان حسناتك يا رب.
جزاك الله خيرا اخي على بذلك هذا المجهود للفائدة العامة.جعله الله في ميزان حسناتك.بارك الله فيك.
soussou80
2010-11-04, 15:39
سلمت يمناك يا أخي وليد البسكري و جزاك الله كل الخير ، بارك الله فيك
شكرا جزيلا الله يوفقك أخي
صهيب البتار
2010-11-05, 17:41
الآمر بالصرف والمحاسب العمومي
i- الآمر بالصرف:
1- تعريفه: هو كل موظف معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية ويؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد: 16-17-19-20-21. من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
2- أنواعه:
وقد يكون الأمر بالصرف معينا مثل الوالي أو المدير العام في إدارة عمومية كما يمكن أن يكون منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي، وحسب المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 91-313 يمكن أن يكون الآمر بالصرف "رئيس أو إبتدائي أو أساسي" أو أمر بالصرف "ثانوي".
أ- الآمرون بالصرف الرئيسين:
وهم الذين يصدرون أوامر بالدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدينين وأوامر تفويض الإعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين.
وهم[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn1):
· المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.
· الوزراء.
· الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية.
· رؤساء المجالس الشعبية البلدية عندما يتصرفون لحساب البلدية.
· المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
· المسؤولون المعينون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة.
· المسؤولون المعينون لوظائف لها من الصلاحيات تنفيذ عمليات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف في إطار إنجاز الإيرادات والنفقات.
في حالة غياب أو مانع يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn2).كما يمكن كذلك للأمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم مباشرة، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم قانونا ودائما تحت مسئوليتهم التي هي مزدوجة مدينة وجزائية[3] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn3) (تتمثل هذه المسؤولية في صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المخصصة لهم[4] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn4)).
فضلا عن المسؤولية التأديبية والسياسة للوزراء، والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للمسؤولية السياسة أما المسؤولية المدنية فتسرى على الآمرين بالصرف الثانويين في مواجهة رؤسائهم.
كما أنهم مسؤولون عنت الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق وذلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية[5] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn5).
ب- الآمرون بالصرف الثانويين:
وهم المسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية. وهم الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود الإعتمادات المفوضة وأوامر الإيرادات ضد المدينين.
ج- الأمر بالصرف الوحيد:
هناك عمليات ذات طابع وطني ولكن بحكم طابعها الجغرافي يستحسن تسجيلها باسم شخص محلي كفء لتسييرها، وعادة ما يكون الوالي الذي يعتبر في هذه الحالة الأمر بالصرف الوحيد.
بالنسبة لعمليات التجهيز اللاممركزة و المسجلة باسم الوالي في نطاق عمليات تجهيز القطاعات اللاممركزة وهو الآمر بالصرف الوحيد لأنه يمثل جميع السلطات المركزية والقطاعات الوزارية.
الأمر بالصرف الوحيد صفة جديدة أنشئت بموجب المادة 73 من القانون المالية التكميلي لسنة 1993.
- بالنسبة للأمر بالصرف الثانوي و الابتدائي فان مسؤوليتهم تبقى ثابتة في إنجاز العمليات المالية ولكن يبقى مطالبا باحترام الأوامر التي تأتيه من طرف السلطة المركزية، وفي حالة تناقض الأوامر الإدارية و الإعتمادات الموضوعة تحت تصرفه يجب عليه أن يمتنع عن تنفيذ العمليات التي قد لا تحترم قانون المحاسبة العمومية لأن الآمر بالصرف الثانوي و الابتدائي سيكون مسؤولا شخصيا وماليا عن الأموال التي ينفقها.
د- الأمر بالصرف بالتفويض:
يعطي قانون 90/21لكل أمر بالصرف الحق أن يفوض صلاحياته المحاسبية في حدود اختصاصاته ، وتحت مسؤولياته في إعطاء تفويض بالإمضاء إلى موظفين دائمين (مرسمين) يكونون تحت سلطته المباشرة (المادة 29) ومنه الشروط الخاصة بتفويض الصلاحيات:
· أن يكون أمرا بالصرف
· أن يكون التفويض في حدود اختصاص الأمر بالصرف
· أن يكون تفويض الإمضاء لصالح موظف مرسم، وهذا التفويض شخصي يزول بمجرد إنتهاء مهام احد طرفيه
· أن يكون الموظف موضوعا تحت السلطة الإدارية المباشرة للأمر بالصرف .
الأمر بالصرف المفوَض لصالحه ينفذ العمليات المالية ولكن تبقى المسؤولية تابعة للأمر بالصرف الأصلي .وتنتهي مهام الأمر بالصرف بالتفويض بنهاية وظيفة الأمر بالصرف الأصلي أو الموظف.
3- صلاحياته:
حسب المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلتين:
· الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات[6] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn6).
· تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي[7] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn7).
ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر ثلاث مراحل:
· الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين[8] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn8).
· التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة[9] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn9).
· الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، ويكون بتحرير الحوالات وإرفاقها بالوثائق الثبوتية للدائن وهو الأمر الموجه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن)[10] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn10).
ii- المحاسب العمومي:
1- تعريفه: هو كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما.
ويكون المحاسب العمومي معينا من قبل الوزير المكلف المالية ويخضعون أساسا لسلطته ويمكن أن يعتمد بعضهم، وتحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العمومين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم [11] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn11).
2- أنواعه:
أ- المحاسبون العموميون الرئيسيون:
ورد ذكرهم في المادة 31 من المرسوم التنفيذي 91-313 المؤرخ في 07-09-1991 المتعلق بإجراءات المحاسبة ، وهو المحاسب الذي له مهمة تركيز الحسابات على مستوى التقسيم الإقليمي ، فمثلا أمين خزينة الولاية هو محاسب رئيسي لأنه يجمع و يركز حسابات المحاسبين الثانويين على مستوى ولايته
· العون المحاسبي المركزي للخزينة:و يتولى مهمتين أساسيتين:
- تركيز كل الحسابات التي يتكفل بها المحاسبون الرئيسيون الآخرون أي ال48 أمين خزينة ولائي + أمين الخزينة المركزي + أمين الخزينة الرئيسي.
- متابعة الحساب المفتوح باسم الخزينة العمومية على مستوى البنك المركزي.
إن القانون يمنع العون المحاسبي المركزي للخزينة من التداول النقدي، فهو لا يملك الصندوق.
· أمين الخزينة المركزي :هو المسؤول عن تنفيذ الميزانية على المستوى المركزي خاصة ميزانيات الوزارات ، فله مهمة انجاز عمليات الدفع الخاصة بميزانيات التسيير و كذا ميزانيات التجهيز
يصعب في بعض الحالات على أمين الخزينة المركزي أن يتابع عمليات خاصة بمؤسسات وطنية بعيدة عن العاصمة و لهذا يمنح تفويضا لأمين الخزينة الولائي
· أمين الخزينة الرئيسي :يتكفل بعمليات الخزينة ولا يهتم بتنفيذ العمليات و إن كان في الواقع يتكفل بها بصفة غير مباشرة عند تغطية المديونية
- يتكفل بمعاشات المجاهدين لأنها تعتبر شبه ديون على عاتق الدولة، و جميع ما يتعلق بالمديونية يكون من اختصاص أمين الخزينة الرئيسي و ليس من اختصاص أمين الخزينة المركزي.
· أمين الخزينة الولائي: له جميع الصلاحيات السابقة ، كما يتكفل بمهام تركيز العمليات التي يجريها المحاسبون الثانويون على مستوى ولايته، ويتولى إنفاق نفقات الدوائر الوزارية على المستوى المحلى أي تلك التي يأمر بصرفها الآمرون الثانويونمثلا المدراء التنفيذيون للمديريات الجهوية، كما ينوب عن أمين الخزينة الرئيسي فيما يتعلق بتوزيع الأموال الخاصة بالخزينة ، وتوزيع المعاشات .
ما لا نغفل ذكر هو المهمة الأساسية لأمين الخزينة الولائي والمتمثلة في دفع نفقات ميزانية الولاية وتحصيل إيراداتها .
· الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة:
ب- المحاسبون العموميون الثانويون:
ورد ذكرهم في المادة 32 من المرسوم التنفيذي 91/313، ويختلف المحاسب الثانوي عن الرئيسي في كون هذا الأخير له جميع الصلاحيات في جميع المجالات أما المحاسب الثانوي فغالبا ما يكون إختصاصه في تنفيذ نوع محدد من المجالات ، فمثلا تنفيذ الاحكام الجبائية يتكفل بها قابض الضرائب
· قابض الضرائب:يتدخل لتنفيذ جميع عمليات الإيرادات العـمومية تارة بصفة مباشرة ( tva) وتارة بصفة غير مباشرة (الإقتطاعات الإجتماعية) (ومهمته الرئيسية تتمثل في جمع الضرائب ، مع أنه في السابق كان يتكفل بتنفيذ ميزانيات البلديات ، أما الآن فقد أناط المشرع هذه المهمة بالمحاسب البلدي الذي سنراه لاحقا
· قابض أملاك الدولة.
· قابض الجمارك.
· محافظ الرهون.
· أمين الخزينة البلدي: يتولى تنفيذ ميزانية البلدية، إلا أنه منصب جديد مازال لم يطبق نصه بشكل كلي عبر كامل التراب الوطني .
· أمين خزينة المؤسسات الصحية: هو أيضا منصب جديد وقبل إحداثه كان قابض الضرائب هو الذي ينفذ ميزانية المؤسسات الصحية أما الآن فأوكلت المهمة لأمين خزينة المؤسسات الصحية
3- صلاحياته:
حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن في:تصيل الإيرادات ودفع النفقات î تداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد îضمان حراسة الأموال أو السندات والقيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها. îحركة حسابات الموجودات î فضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
أ- الصلاحيات المتعلقة بالإيرادات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
· التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أنة هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات[12] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn12).
ب- الصلاحيات المتعلقة بالنفقات:
وتتم عبر مرحلة واحدة:
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه[13] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn13).
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات وفضلا عن ذلك يجب عليه على الصعيد المادي مراقبة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات وكذا عناصر الخصم الاتي تتوفر عليها[14] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftn14).
كما يجب على المحاسب العمومي التأكد من:
مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها وهي:
· صفة الأمر بالصرف أو المفوض له.
· شرعية عمليات تصفية النفقات.
· توفر الاعتمادات المالية.
· أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
· الطابع الإبرائي للدفع.
· تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
· الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
· صحة توقيع الأمر بالصرف المعتمد لديه (أي المعروف لديه بتسليمه نسخة من مرسوم أو قرار تعيينه إضافة إلى نماذج إمضائه).
· صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل.
· صحة الدين أي: تبرير الخدمة المنجز-صحة التصفية- تقديم الوثائق المبررة.
· شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات، كتابة المبلغ بالأحرف، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية).
· مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة (نفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقات العمومية).
· عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي.
· عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات.
· تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلدية.
4- مسؤولية المحاسب العمومي:
إن المحاسب العمومي يخضع لإطار قانوني خاص بالمسؤوليات التي قد تكون شخصية او مالية ، مذكورة في القانون 90-21 من المادة 38 إلى المادة 46
ويكلف بمجموعة من الواجبات منصوص عليها في المواد 35،36،37.
حسب نص المادة 38 من القانون 90-21 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا وماليا عن العمليات الموكلة إليهم ، ولا تقوم هذه المسوؤولية إلا بقرار من وزير المالية بقرار من مجلس المحاسبة .
· المسؤولية المالية: المادة 42 صريحة في تطبيق المسؤولية النقدية، حيث أن المحاسب مسؤول على تعويض الأموال والقيم الضائعة أو الناقصة من الخزينة، وتغطية العجز الذي سببه وليس بإمكانه أن يصلح الإجراءات فبمجرد وجود خلل في الحسابات يجب عليه التعويض مباشرة أي لا يؤخذ بالنية في الأخطاء.
غالبا ما يكون اثبات حالة العجز من طرف المحاسب العمومي نفسه .
· المسؤولية الشخصية: المادة 43 تنص على أن المحاسب مسؤول شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية ، ولا يمكنه إرجاع هذه المسؤولية على موظف أو عون ينتمي إليه.
iii- مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف و المحاسب العمومي:
يقصد بمبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب العمومي هو أنه لا يمكن أن يقوم الآمر بالصرف بالأعمال والهام المنوطة بالمحاسب العمومي هذا الأخير الذي يتم تعينه بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطته وفي نفس الوقت حمايته.
1- كيف يعبر القانون على هذا المبدأ:
تنص المادة55 على تفريق الوظائف لا المعاملات، ففي بعض الأحيان يتدخل الآمر بالصرف أو المحاسب العمومي في بعض العمليات غير الخاصة به و ذلك في حالة الضرورة.
المادة 56 تقول أن هذا المبدأ يطبق حتى بين الأزواج بحيث لا يمكن ان يكون زوج الآمر بالصرف هو المحاسب العمومي الذي ينفذ عملياته الميزانية.
2- كيفية تطبيق هذا المبدأ عمليا:
إن هذا المبدأ هو نظري أكثر مما هو عملي فقلما يكون الآمر بالصرف له صلة الزواج مع المحاسب العمومي: و يكون علاجها بنقل الموظف إعطائه منحة، ولا يتم نقل الآمر بالصرف الذي قد يكون منتخبا .وصعوبة تطبيق هذا المبدأ تأتي من الفرق الموجود بين الوضع الإجتماعي للقانون الأصلي الفرنسي و الوضع الإجتماعي الجزائري
إن هذا القانون لا يجب فهمه بصفة قانونية بحتة (صلة الزواج) و إنما بصفة أدبية أي أن لا تكون هناك علاقة قرابة بين الآمر بالصرف و المحاسب العمومي (ممكن علاقة أبوة أو أخوة....)
3- جزاء مخالفة هذا المبدأ:
بقدر ما نجد هذا المبدأ غير مطبق من الناحية القانون بقدر ما نجد المتابعة على خرقه غير مطبقة بصفة كبيرة ، نشير أن هذا المبدأ يخضع لجميع الأحكام المطبقة بالنسبة للمخالفات الأخرى التي يرتكبها المحاسب العمومي ، فبالرجوع إلى الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة ، نجد حالتين لهما علاقة مع تطبيق هذا المبدأ: المادة 88 التي تحتوي على قائمة المخالفات المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية:
إذا كان هناك مخالفة عمدية بالنسبة لتطبيق الأحكام القانونية أو التنظيمية بخصوص تنفيذ الإيرادات و النفقات.... كما تنص النقطة 9 من هذه المادة على التسيير غير القانوني للأموال العمومية.
و جزاء هذا الخرق جاء طبقا للمادة 91 من قانون مجلس المحاسبة، فيعاقب بغرامة محددة بضعف الأجر العام السنوي الذي يتقاضاه المحاسب العمومي أو الآمر بالصرف المخطئ.
إن تطبيق هذا المبدأ يؤدي إلى فكرة المحاسب الفعلي و هو شخص أو موظف يتكفل بعمليات الدفع أو التحصيل دون أن يتمتع بالأهلية القانونية لذلك ، فالمحاسب الفعلي يطبق عليه القانون الجزائي بصفته متقلدا لوظيفة لا تعنيه، و كذا القانون المدني ينص على ذلك في حالة وجود ضرر، و القانون المحاسبي أيضا حيث يصير المحاسب الفعلي مجبرا على تعويض أمول الخزينة الضائعة من أموله الخاصة و لا يستفيد من الحماية الخاصة بالمحاسب العمومي (لعدم وجود تأمين عليه،و لا يستفيد من الطعون
[1] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref1)المادة 26 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[2] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref2)المادة 28 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[3] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref3)المادة 29 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[4] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref4)المادة 32 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[5] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref5)المادة 30 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[6] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref6)المادة 16 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[7] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref7)المادة 17 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[8] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref8)المادة 19 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[9] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref9)المادة 20 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[10] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref10)المادة 21 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[11] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref11)المادة 34 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[12] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref12)المادة 18 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[13] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref13)المادة 22 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
[14] (http://www.djelfa.info/vb/#_ftnref14)المادة 35 من القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
شكرا.. بارك الله فيك
محبة الحبيب
2010-11-05, 20:08
تـــــــذكير
حيث أن منتديات الجلفة لكل الجزائريين والعرب تعتمد اللغة العربية الفصحى لغة التخاطب الرئيسية في المشاركات، تمنع الكتابة بالدارجة وتستثنى الأقسام الخاصة باللغات الأجنبية أو اللهجات و الثقافات المحلية ...
dilmi23000
2010-11-06, 10:31
بارك الله فيك
mustapha307
2010-11-06, 19:24
شكرا جزيلا اخي وليد
ملك الروح
2010-11-07, 23:27
بارك الله فيك اخي وليد بسكرة
:19::19::19::19::19::19::19:
simo8888
2010-11-08, 12:56
bjrs tt monde e merci bcp pr c information svp a ce qlq peu m'aidé car j trouve des difficulté pr telechargé les fichier svp aidé moi quel sont les etape a suivre j serai trs reconnaissante
ارجرو يا اخوتي من لديه معلومات او مقالات حول موضوع العولمة و شكرا
:sdf:السلام عليكم :sdf:
أرجو من الاخوة الكرام مساعدتي حول مسابقات الوظيف العمومي حاصل على دبلوم دراسات تطبيقية في البصريات و ميكانيك الدقة ولاية سطيف
duea en optique et mecanique de precission
بارك الله فيكم
:sdf:
rose6185
2010-11-08, 18:01
اللهم يا ربي وفقنا اجمعين
بارك الله فيك و جعله في ميزان حسناتك
يرحم والديك
احلام الحياة
2010-11-08, 18:18
شكرااا اخى وليد على المجهودات العظيمة و على المعلومات القيمة
يا خويا الله يعطيك الصحة و يحفظك و يخليك لعايلتك شكرا، شكرا.................و الف شكرا
faresdja130425
2010-11-09, 23:12
merci bocoup
شمس الدين485
2010-11-10, 05:41
بارك الله فيك اخي وليد على هذه المواضيع الجد قيمة
madjiiid
2010-11-10, 10:13
جزاكم اللم خيرا ..............شكرا
عمل قيم ومجهود انما يدل على دقة الاداء.جعله الله في ميزان حسناتك.كيما نقولو بالعامية الله ينورك ويفرحك ويعطيك ما تتمنى.الف شكر
شكر.
وليـــــد
2010-11-10, 20:13
عمل قيم ومجهود انما يدل على دقة الاداء.جعله الله في ميزان حسناتك.كيما نقولو بالعامية الله ينورك ويفرحك ويعطيك ما تتمنى.الف شكر
شكر.
شكراااااااااااا
ارجرو يا اخوتي من لديه معلومات او مقالات حول موضوع العولمة و شكرا
العولمة
مقدمة
مصطلح العولمة مصطلح جديد ظهر في العالم الغربي في بداية عقد التسعينيات، وقد سبقه حدثان ضخمان أثرا في حركة العلاقات الدولية واتجاهاتها وعلى موازين القوى في العالم:
الأول: سقوط المعسكر الشرقي الذي اتخذ من سقوط جدار برلين رمزاً له في عام 1989م، والذي أنهى فترة من الحرب الباردة بين المعسكرين ( وارسو / الأطلسي ) بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وصاحبها حالات من الاستقطاب والمد والجزر في علاقات هذين المعسكرين؛ بحيث وصلت في الجَزْر إلى التهديد بحرب عالمية ثالثة مباشرة أثناء أزمة الصواريخ الكوبية، وفي المد وصلت إلى الاتفاق على تقسيم مناطق نفوذ في بعض بقاع العالم، وبين ذلك حصلت حروب بالوكالة كما حصل في فيتنام و أفغانستان.
وقد أتاحت حالة الحرب الباردة والصراع والتنافس العالمي على مناطق النفوذ وجود هامش من الحرية لما سمي بـ (دول عدم الانحياز) مكّن كثيراً من الدول من الاستقلال عن الدولتين الكبيرتين أو إحداهما.
ثم جاء الحدث الآخر الكبير وهو حرب الخليج الثانية في عام 1991م، وهي حرب شبه عالمية لكن من طرف واحد ودون تكافؤ في القوى. وانتهت هذه الحرب بانتصار أمريكي غربي أضيف إلى ذلك النصر التاريخي على المعسكر الشرقي.
وهذان الانتصاران أتاحا لأمريكا نوعاً من السيادة العالمية مستغلة تقدمها التقني والاقتصادي وقوتها العسكرية في تكريس هذه السيادة . فبدأ في هذا الظرف التاريخي ظهور مصطلحات جديدة مثل « العالم الجديد » ومثل « العولمة ». وهذا المصطلح الأخير أخذ حظه من الانتشار باعتبار أنه يمثل حركة الهيمنة والسيادة الغربية بأسلوبها الحضاري الجديد، وظهرت أعمال وكتابات كثيرة لدى الغربيين تؤكد هذه الفكرة مثل فكرة «نهاية التاريخ»، وكذلك فكرة «صراع الحضارات» وإن كانت سابقة لفكرة نهاية التاريخ إلا أنها شُهرت أخيرا .
إن الصراع الذي يميز التاريخ الإنساني وما يزال هو الصراع بين ضروب العولمة، أو بين الصور النموذجية للإنسان في الحضارات المختلفة. والمتأمل في الحِقَب أو الفترات المهمة في التاريخ الإنساني يلحظ أنها كانت عالمية، وتعود إلى من بيدهم الأدوات التي تمكنهم من فرض خواصهم على الآخرين.
وبهذا المعنى؛ فالعولمة فعل تاريخي متواصل، وهو حصيلة المعركة الجارية بين العالميات أو النماذج الحضارية المختلفة التي يؤمن أصحابها بأن لهم رسالة تحدد المثال الإنساني الأعلى. وفي هذا الإطار فإن (العولمة ) صفة لفعل الإنسان الصانع للتاريخ.
من أبرز الظواهر المؤثرة على الأنظمة السياسة المعاصرة العولمة وسيادة القطب الواحد. ومع أن للعولمة جوانب متعددة إلا أن العولمة السياسية ذراع قوي جدا يستخدمه الأقوياء لخدمة أهدافهم.
تعريف العولمة ومهفومها
العولمة مصطلح معرّب لم ينشأ أساسا فى البيئة العربية المسلمة. ولا بد لفهم معناه من الرجوع إلى من أطلقه وأشاعه والتعرف على مقصوده به قبل النظر فى الأصل اللغوي لكلمة العولمة فى اللغة العربية.
بالرجوع إلى قاموس وبستر "websters" نجد أن تعريف العولمة (GLOBALIZATION) هو: إكساب الشيئ طابع العالمية وبخاصة جعل نطاق الشيئ أو تطبيقه عالميا.
وثمة إشكالية يواجهها كل باحث عن تعريف العولمة تتعلق بالتباين وعدم وجود تعريف متفق عليه بين الباحثين. واختلاف التعريف باختلاف توجهات المعرفين ومفهومهم الشخصي للعولمة.
وعلى الرغم من كون هذا المصطلح جديدا حيث أشار قاموس أكسفورد للكلمات الإنجليزية الجديدة التى ظهرت خلال التسعينات إلا أن لكل باحث لهذا الموضوع تعريفا خاصا به.
من هذه التعريفات للعولمة, ما يلي:
1. تبادل الثقافي والتجاري وغيرها للتقارب والاستفادة المتبادلة.
2. التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية.
3. مرحلة جديدة من مراحل بروز وتطور الحداثة تتكثف فيها العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمي.
4. إخضاع العالم لقوانين مشتركة تضع حدا فيه لكل أنواع السيادة.
5. سيادة النمط الغربي فى الثقافة والاقتصاد والحكم والسياسة فى المجتمعات البشرية كلها.
6. توجه ودعوة إلى صياغة حياة الناس لدى جميع الأمم ومختلف الدول وفق أساليب ومناهج موحدة بين البشر وإضعاف الأساليب والمناهج الخاصة.
ونستطيع أن نلخص أهم توصيفات العولمة وملامحها بما يلي :
هي التوجه الأيديولوجي لليبرالية الجديدة التي تركز على قوانين السوق، والحرية المطلقة في انتقال البضائع والأموال والأشخاص والمعلومات في الاقتصاد، وعلى فكرة الديمقراطية في البعد السياسي، وعلى مفهوم الحرية والمساواة المطلقة في البعد الاجتماعي والأخلاقي.
فهي نظام عالمي يشمل المجالات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، كما يشمل مجال التسويق والمبادلات والاتصال.
ويرى بعضهم أنها فكرة تعبر بصورة غير مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وتغريبه أو أمركته مستغلة مظاهر وآليات التطور الحضاري الذي يشهده العصر: فالهيمنة العسكرية بواسطة الأحلاف العسكرية ومنها حلف الأطلسي، والسياسية بواسطة الهيمنة على مجلس الأمن، والاقتصادية من خلال المنظمات الدولية الاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية، والاجتماعية من خلال مؤتمرات دولية وإقليمية، والفكرية من خلال القوانين والاتفاقيات والصكوك الدولية في هذا المجال؛ مدعومة بقوة دفع ضخمة بواسطة إمبراطوريات إعلامية وشبكة معلومات دولية (إنترنت) يسيطر الغربيون على معظمها؛ حيث اعتبر بعضهم ( جارودي ) العولمة هي الاسم الجديد للاستعمار.
وفي المقابل يرى بعض آخر أن العولمة هي اتجاه فطري للإنسان يتسارع أثره مع تطور آليات الاتصال بين المجتمعات وتركيز الصناعات وتجاوز المجتمع التقليدي، وأنها مظهر من مظاهر التطور الطبيعي الحضاري المعاصر، وأن المجتمعات الأكثر حضارة تفيض على المجتمعات الأقل حضارة بشكل تلقائي عبر قنوات تصل بين المنبع والمصب. فهو نظام رأسمالي أكثر تكاملاً وليس رسملة للعالم بالمفهوم الغربي أو الأمريكي. وقد يعبر عن ذلك بطريقة أخرى فيقال: إن ما يحدث هو إفراز من إفرازات الدولة الحضارية في لحظة تضخم قوتها في المجالات المختلفة على العالم من حولها.
ويتفق عدد من المفكرين بأنها آلية يمكن أن تؤدي بشكل متسارع إلى نشوء نظام عالمي جديد بواسطة ثلاثية التكنولوجيا ورأس المال والإدارة، وتشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع والأعراف، ليؤسس القرية الكونية الجديدة التي تقوم على ثورة الكمبيوتر والاتصالات والثورة المعلوماتية والأسواق المفتوحة والشركات متعددة الجنسيات لتوحيد مصير الإنسانية.
هذه أهم الأدبيات في توصيف واقع العولمة ومستقبلها؛ على أن الساحة الفكرية المنظِّرة لفكر العولمة لا تخلو من اتهام لمثل هذه الأطروحات موجه إلى بعض نقاد العولمة وإلى بعض مؤيديها بالمبالغة.
مجالات العولمة
تظهر العولمة في مجالات عديدة من مجالات الحياة التي تشكل شبكة العلاقات الدولية المعاصرة، وأهم هذه المجالات:
1. العولمة الاقتصادية
2. العولمة الاجتماعية
3. العولمة السياسية
4. العولمة الثقافية
1. العولمة الاقتصادية:
قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها دعت الولايات المتحدة حلفاءها لمؤتمر عقد في مدينة (بريتون وودز ) عام 1944م، للتفكير في الأسس التي سيدار على أساسها النظام الاقتصادي العالمي.
وقد سيطرت على سير أعمال المؤتمر توازنات القوى التي نجمت عن الحرب، فكان من البدهي أن تصوغ أمريكا للعالم هذا النظام بما يحقق مصالحها.
وقد تمخص هذا المؤتمر عن ميلاد عدد من المؤسسات تشكل في مجملها الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي وهي:
- صندوق النقد الدولي، ويقوم بدور الحارس على النظام النقدي العالمي.
- البنك الدولي: ويعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى.
- الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصاراً باسم: (الجات: Gate)، التي تمخضت عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ، وهي الشريك الثالث لصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي في وضع السياسات العالمية ، كما عبّر عن ذلك مدير عام الاتفاقية (بيتر سذرلاند) .
ويعتبر الهدف الرئيس من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة تمكين الدولة العضو من النفاذ إلى الأسواق لباقي الدول أعضاء الاتفاقية، وقيام كل دولة بتثبيت بنود تعريفاتها الجمركية إلى حدود مقبولة من باقي الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية، بحيث لا يتم تغيير هذا الربط (التثبيت) إلا بعد الرجوع إلى بقية الأطراف وتعويض المتضررين منها بهذا التغيير .
لكن التفاوت الكبير في القوة السياسية والمنافسة الاقتصادية يجعل بنود الاتفاقية تصبّ في مصلحة الدول الكبرى؛ فقد أعلنت الولايات المتحدة عزمها على استغلال حق المطالبة بالتعويض أو فرض العقوبات التجارية في حالة الإخفاق في الوصول إلى حلّ مع المخالفين.
بل والأخطر من ذلك: أنه لأول مرّة في التاريخ الاقتصادي للأمم تصبح السياسة التجارية للدول المستقلة شأناً دولياً وليس عملاً من أعمال السيادة الوطنية؛ إذ أصبحت مقيدة بمجموعة من القواعد الملزمة وآليات التحكم الإجبارية؛ حيث إن منظمة التجارة العالمية تحدّ من قدرة دول الجنوب على التصرف المطلق ضمن حدودها الوطنية، وتملك حق تشريع قوانين دولية وسلطة قضائية تلاحق الحكومات التي لا تنصاع لقراراتها، وقوة شرطية تمارس حق التفتيش داخل الدول .
ومن جهة أخرى، فقد وضع الغرب آليات التحكم في الاقتصاد العالمي بناءً على ثلاثة محاور:
أولها : النظام النقدي العالمي:
من خلال هيمنة الدولار الأمريكي على وسائل الدفع العالمية؛ حيث يمثل وسيلة الدفع العالمية المقبولة التي حلّت محل الذهب لتغطية إصدارات معظم عملات الدول، وبخاصة دول العالم الثالث. وتتحكم في هذا النظام المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوضع السياسات النقدية التي تخدم هيمنة رؤوس الأموال الغربية على اقتصاديات دول الجنوب والكتلة الشرقية بعد انهيار المنظومة الاشتراكية في شرق أوروبا بزعامة الاتحاد السوفييتي .
ثانيهما: التحكم في حركة رؤوس الأموال:
من خلال أسواق المال العالمية التي تتركز في الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، وأوروبا بالدرجة الثانية ، واليابان بالدرجة الثالثة، وهذه الحركة لرؤوس الأموال تتم السيطرة عليها من خلال السياسات التي تضعها المؤسسات المالية الأمريكية التي تتحكم بدورها في المؤسسات المالية الأوروبية واليابانية من خلال تملّكها لمعظم أسهم تلك المؤسسات.
ومن أجل ذلك نجد الدعوة التي تتبناها المؤسسات المالية الدولية بتشجيع التخصيص، وبالسماح لرؤوس الأموال الأجنبية بتملك أسهم الشركات والسندات التي تصدرها الحكومات المحلية، ما هي إلا وسيلة لتحقيق الهيمنة الاقتصادية الغربية على اقتصاديات تلك الدول .
وقد أخذ البنك الدولي بتوجيه من الولايات المتحدة بإجبار دول العالم الإسلامي على إعادة هيكلة اقتصادياتها وفقاً لهذه السياسة الليبرالية، فاتجهت هذه الدول إلى الخارج لجذب رأس المال الأجنبي، وتبني مفهوم القطاع الخاص من خلال استخدام آليات السوق الحرة، وما يتطلبه ذلك من تحجيم واضح للملكية العامة وزيادة الفوارق الاجتماعية، ورهن أجيال المستقبل بالديون الخارجية.
ثالثها: الشركات متعددة الجنسيات:
وهي تمثل أهـم مظاهر عولمة الاقتصاد، والإحصاءات الآتية توضح مدى خطورة تمركزها الرأسمالي:
- إن إيرادات أكبر خمسمائة شركة في العالم بلغ في عام 1994م نحو (10) تريليون و(254) مليار دولار، أي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم في سنة 1993م .
- إن مبيعات أكبر 200 شركة تجاوزت مداخيل اقتصاديات (182) دولة ما عدا أكبر 9 دول؛ فقد وصل دخل (182) دولة إلى مستوى (6 . 9) تريليون دولار، بينما وصلت مبيعات أكبر (200) شركة إلى (7 . 1) تريليون دولار.
- إن حجم المبيعات لأكبر ثلاث شركات متعددة الجنسيات (إكسون، شل، موبيل) عام 1980م فاق حجم الإنتاج الوطني الإجمالي لكل دول العالم الثالث عدا سبع دول: ( الصين، البرازيل، الهند، المكسيك، نيجيريا، الأرجنتين، إندونيسيا).
- في عام (1996م) تعدى حجم المبيعات السنوية لأكبر (20) شركة (67) مليار دولار.
أما بالنسبة لكل شركة على حدة:
- فليب مورس التي احتلت المركز (69) ؛ فإن حجم مبيعاتها تجاوز حجم اقتصاد نيوزيلندا، ولها فروع في (170 دولة).
- متسوبيشي: المركز (22): حجم نشاطاتها الاقتصادية أكبر من حجم النشاط الاقتصادي لأندونيسيا التي تحتل المركز الرابع على المستوى العالمي من حيث تعداد السكان.
- جنرال موتورز: المركز (26): أكبر من الدانمارك في حجمها الاقتصادي.
- فورد: المركز (31) أكبر من جنوب إفريقيا اقتصادياً.
- تويوتا: المركز (36): أكبر من النرويج في نشاطها الاقتصادي.
وجدير بالإشارة أن مجال عمل هذه الشركات تجاوز الميدان الاقتصادي إلى العمل على التأثير في القرارات السياسية وثقافة الناس وطرائق عملهم ، مما جعل كثيراً من الاقتصاديين والمهتمين بظاهرة هذه الشركات يخلُص إلى أنها نوع من الاستعمار بأسلوب يناسب وعي الشعوب وتطورها .
وكانت طموحاتها التجارية محفوفة بالنتائج الدبلوماسية العالمية في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ، ونذكر على سبيل المثال: الدور الذي قامت به الشركة الأمريكية في أحداث 1972م في الشيلي التي أدت إلى سقوط نظام (سلفادور إلَّندي) ذي التوجه الماركسي ، أو العمل الذي قامت به (British feroling) عام 1953م في إسقاط حكومة (مصدق) في إيران حين أمّم مصافي النفط وآباره.
وفي عام 1997م شاركت (إلف الفرنسية) التي تسيطر على ثلثي إنتاج النفط في الكونغو في الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب (باسكال ليسوبا) ؛ لأنه أراد كسر عملية الاحتكار التي تقوم بها (إلف) بالتفاوض مع شركات النفط الأمريكية.
بل في بعض البلدان كنيجيريا ، فإن شركة النفط (شل) هي الحكومة الفعلية ؛ ففي مقابلة مع (د . أوين سراويو) شقيق (كن سراويو) الذي أعدمته السلطات النيجيرية بسبب انتقاده لشركة (شل)، سألته مجلة (ملتنشيونال مونتر) في عددها الصادر في يوليو 1996م السؤال الآتي: إذن (شل) هي التي تحكم وليست الحكومة؟ فأجاب: نعم (شل) بطبيعة الحال هي التي تحكم فعلياً ، هذا معروف جداً (أي في نيجيريا) .
ويقول (بيير أوجين) رئيس منظمة الشفافية العالمية، وهي منظمة تهتم بمراقبة الفساد المالي والإداري على المستوى العالمي: (إن نسبة كبيرة من الفساد المنتشر في دول العالم الثالث هي من صنع الشركات المتعددة الجنسيات التي تتركز مقارها في الدول الصناعية ، وتعمل على تقديم رشاوى كبيرة لمسؤولي الدول المختلفة من أجل الفوز بالصفقات) .
العولمة الإعلامية والثقافية:
لقد تطور الإعلام بدرجة أدت إلى غزو جميع ميادين الأنشطة البشرية؛ حيث وُجدت بنيً أساسية عالمية تنتشر وكأنها نسيج عنكبوتي يمتد عبر العالم أجمع، مستفيداً من التقدم الحاصل في تقنية الرقميات وثورة المعلومات، ومن التداخل الحاصل بين قطاعات الاتصال والهاتف والتلفاز والحاسوب وشبكة المعلومات الدولية (إنترنت).
ونظراً للترابط القوي بين عولمة الثقافة ووسائل الإعلام ، فإن الإحصاءات تشير إلى أن الاتصالات اللاسلكية تمثل سوقاً تُدرّ (525) مليار دولار سنوياً، وأن هذه السوق تزداد بنسبة 8 إلى 12% سنوياً.
ففي عام 1985م بلغ الوقت الذي استهلكه مستخدمو الاتصالات في العالم على شكل إرسال معلومات أو حديث أو فاكس(15) مليار دقيقة. وفي عام 1995م بلغ (60) مليار دقيقة .
ولأهمية قطاعات الاتصال في نشر وترويج أنماط معينة من الثقافة ، قامت الولايات المتحدة بوضع ثقلها كله في معركة تحطيم الحواجز لتصبح الاتصالات قادرة على الانتقال دون عوائق تُذكر عبر العالم كلّه، كالريح فوق صفحة المحيطات.
ومن أجل ذلك انعقدت أربع مؤتمرات دولية (جنيف 1992م، بيونس أيرس 1994م ، بروكسل 1995م ، جوهانسبورج 1996) نجح خلالها الأمريكان من تسويق فكرتهم حول: (مجتمع المعلومات العالمي) والضغط لفتح حدود أكبر عدد ممكن من البلدان أمام التدفق الحرّ للمعلومات .
ولعل هذا هو ما حدا بباحث من وزن (نعوم تشومسكي) الأكاديمي الأمريكي المعروف أن يقول: ( إن العولمة الثقافية ليست سوى نقلة نوعية في تاريخ الإعلام تعزز سيطرة المركز الأمريكي على الأطراف أي على العالم كله) .
ونلاحظ هذا من خلال قطاع الاتصالات الثقافية للنظام العالمي الذي أخذ يتطور طبقاً لتدفق المعلومات من منطقة المركز - الولايات المتحدة ؛ أول منتج للتقنية الحديثة - إلى الأطراف - دول العالم الثالث خاصة - وهو ما يؤيده انتشار لغة بمفردها هي اللغة الإنجليزية.
وفي هذا الإطار عبّرت دول متقدمة داخل المنظومة الحضارية الغربية نفسها مثل: فرنسا، وكندا (مقاطعة كيبيك) عبرت عن التوجس الشديد من المخاطر الناجمة عن الهيمنة الأمريكية على الإعلام والثقافة تحت ستار العولمة؛ إذ إن وسائل الإعلام الأمريكية تسيطر في الواقع على 65% من مجمل المواد والمنتجات الإعلامية والإعلانية والثقافية والترفيهية، بل إن فرنسا تقاوم سيطرة اللغة الإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ وذلك لأن 95% من حجم تداول المعلومات والاتصالات على الإنترنت باللغة الإنجليزية ، في حين أن 2% فقط باللغة الفرنسية.
وفي هذا الصدد يقول وزير العدل الفرنسي (Jack tobon): (إن الإنترنت بالوضع الحالي شكْل جديد من أشكال الاستعمار، وإذا لم نتحرك فأسلوب حياتنا في خطر ) .
ولذلك رفعت فرنسا خلال مناقشات ثقافة (الجات) الأخيرة شعار: (الاستثناء الثقافي) .
وفي المقاطعات الكندية بلغت الهيمنة الأمريكية في مجال تدفق البرامج الإعلامية والتلفاز إلى حدّ دعا بعض الخبراء إلى التنبيه إلى أن الأطفال الكنديين أصبحوا لا يدركون أنهم كنديون لكثرة ما يشاهدون من برامج أمريكية .
ولعل تمكُّن الولايات المتحدة من تدعيم هيمنتها على العالم عبر قدرتها على التحكم في المنظومات المعلوماتية وتقنيات الاتصال هو ما دفع الباحثين إلى التعبير عن العولمة أنها: (أمركة)؛ إذ تستهدف بشكل خاص إشاعة وتعميم وتسييد أسلوب الحياة الأمريكية وقيمها من خلال:
1 - قرية المواصلات الأمريكية.
2 - وحدة السوق الأمريكية.
3 - حضارة الاستهلاك الأمريكي.
4 - وحدة النمط المعيشي.
5 - الديمقراطية الأمريكية .
وهذا التصور يعبر عنه بوضوح الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بقوله: (إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري، وإننا نستشعر أن علينا التزاماً مقدساً لتحويل العالم إلى صورتنا) .
وتنبع خطورة عولمة الإعلام من كونها وسيلة للسيطرة على الإدراك وتسطيح الوعي وتنميط الأذواق وقولبة السلوك، وهدف ذلك كلّه هو تكريس نوع من الاستهلاك لنوع معين من المعارف والأفكار والسلع تشكل في مجموعها ما يطلق عليه د. محمد عابد الجابري: ثقافة الاختراق.
ونختم هذا الحديث عن العولمة الإعلامية والثقافية بكلام أحد الباحثين الغربيين في كتابه: (تغريب العالم) ينقل لنا فيه كيف تتم عملية الغزو الثقافي في بلدان العالم، يقول: ( ينطلق فيض ثقافي من بلدان المركز، ليجتاح الكرة الأرضية، يتدفق على شكل صورة.. كلمات... قيم أخلاقية، قواعد قانونية... مصطلحات سياسية... معايير... كفاءة... ينطلق كل ذلك ليجتاح بلدان العالم الثالث من خلال وسائل الإعلام، المتمثل في إذاعات وتلفزيونات ، وأفلام وكتب، وأسطوانات فيديو، وأطباق استقبال فضائية، ينطلق عبر سوق المعلومات التي تحتكرها الوكالات العالمية الأربع: أسوشيتدبريس ويونايتدبريس (الولايات المتحدة)، رويتر (بريطانيا)، وفرانس بريس (فرنسا)، وتسيطر الولايات المتحدة على (65%) من تدفق هذه المعلومات.
هذا الفيض من المعلومات يشكل رغبات وحاجات المستهلكين - أو بتعبير أخر: الأسرى السلبيين- يشكل أنواع سلوكهم، عقلياتهم، مناهج تعليمهم، أنماط حياتهم، وبذلك تذوب الهويات الذاتية في هذا الخضمِّ من الغزو؛ لأن مواد الغزو تُصنع في معامل الغرب وفق معاييره ومواصفاته المعينة ) . ومن المؤكد أن المستهدَف خاصة بهذا الغزو الثقافي هم المسلمون: العرب منهم خاصةً، والمسلمون عامة، وذلك لعاملين اثنين:
أولهما: ما تملكه بلادهم من مواد أولية هائلة يأتي على رأسها النفط والغاز وثروات طبيعية أخرى.
ثانيهما: ما ثبت لهم عبر مراكز بحوثهم وجامعاتهم ومستشرقيهم أن هذه الأمة مستعصية على الهزيمة إذا حافظت على هويتها الإسلامية، ومن ثم فالطريق الوحيد هو القضاء على تفرد شخصيتها وإلغاء دينها الذي يبعث فيها الثورة والرفض لكل أشكال الاحتلال والسيطرة .
2. العولمة الاجتماعية:
تتحدد معالم هذه العولمة ومظاهرها من خلال مؤتمرات دولية كان الغرض منها تأطير الأنماط السلوكية الشاذة التي تتعارض مع الفطرة الإنسانية ونشرها، والتسلُّل لاحتواء موارد الدول الفقيرة واستغلالها لصالح المؤسسات المالية الغربية.
ففي شهر سبتمبر (أيلول) لعام 1994م عُقد في القاهرة المؤتمر العالمي للسكان والتنمية ، وفي شهر سبتمبر (أيلول) لعام 1995م عقد في بكين مؤتمر المرأة، وفي شهر يونيو (حزيران) 1996م انعقد في إستانبول مؤتمر الإيواء البشري.
وهذه المؤتمرات أطَّرتها منظمة الأمم المتحدة، وهي الذراع التنفيذي لمخططات الولايات المتحدة وحليفاتها في أوروبا.
وإن كانت الشعارات التي دأبت الأمم المتحدة على رفعها وفق دعايتها هي تحسين أوضاع العالم الاقتصادية والتجارية والعمرانية والاجتماعية، لكن حقيقة الأمر بخلاف ذلك ؛ بل إن هذه المؤتمرات أداة ووسيلة تستخدمها الليبرالية الجديدة للسيطرة على العالم فكرياً واقتصادياً من خلال تأطير السلوك الاجتماعي، واستبعاد الجوانب الأخلاقية في السلوك الاقتصادي وفق منظور خاص يخدم مصالحها الأيديولوجية والاقتصادية.
على أن الإجراءات التنفيذية التي رسمتها هذه المؤتمرات تدل دلالة واضحة على ذلك؛ ففي مؤتمر الإيواء البشري في إستانبول تم الاتفاق على مجموعة من الالتزامات تتضمنها وثيقة المؤتمر منها:
أ - التأكيد في البنود رقم: 140 ، 147 ، 150 من الوثيقة على ربط (السلطات المحلية) بالسوق المالي الدولي، ومؤسسات الإقراض الخاصة بالشؤون البلدية، مع العمل على توفير البنية التي تسمح للاقتصاد الدولي بالنمو والمساهمة في بناء البنية التحتية لمشاريع الإيواء وتكوين المراكز الحضارية .
ب - تغيير قوانين الملكية الخاصة بالأراضي: سواء الزراعية أو السكنية، وقوانين الإسكان والإيجارات، وفتح باب سوق شراء وبيع العقارات، وإزالة جميع العوائق الخاصة بتوفير المناخ الملائم لحرية السوق العقاري (البند رقم 56 من الوثيقة) .
ج - توسيع نظام الإقراض، وتمكين المؤسسات المالية العالمية من التغلغل في دول العالم الثالث من خلال عمل شبكة من البنوك، وربط تمويل توفير المباني والبنية التحية لمشاريع الإسكان بالإقراض الخارجي (البند رقم 30) .
ويتضح من خلال هذه البنود أن ما يحصل من أساليب إجرائية متعددة الأشكال لحل مشاكل اجتماعية واقتصادية هو تمكين لمراكز النظام الرأسمالي من إعادة احتواء دول العالم المتخلفة وإعادة امتصاص قواها طبقاً لمنطق تراكم رأس المال في تلك المراكز. والأخطر من ذلك أن هذه الإجراءات تؤدي حتماً إلى تآكل السيادة الوطنية التي تعدّ عاملاً كبيراً من عوامل تميز الهوية القومية للشعوب والأمم.
والحقيقة التي يجب أن تُذكر هنا هي أن هذه الأوضاع الجديدة ستعمق الهوة بين الفئات الاجتماعية وتزيد من معاناة الفقراء والمعوزين في مجتمعاتنا، ذلك أن آليات السوق التي تقوم عليها الفكرة الأساس للرأسمالية أو الليبرالية هي: أن من لا يستطيع كسب قوته يجب أن يموت؛ فهناك أصوات في الغرب تنادي بأن المليار من فقراء العالم الثالث زائدون عن الحاجة؛ وعليه فلا مسوِّغ لوجودهم ولا حاجة إليهم ضمن مفهوم فلسفة : البقاء للأقوى.
ولذا نجد الدعوة المستمرة لتغيير مفهوم الأسرة، والدعوة إلى الإجهاض، وقتل العَجَزة، وغير ذلك من الدعوات غير الأخلاقية وغير الإنسانية التي ما هي إلا نتيجة العبثية الرأسمالية العلمانية .
أما في مجال الأسرة التي تعدّ النواة الرئيسة لبناء المجتمع فنجد أنفسنا في مؤتمر بكين للمرأة أمام توصيات تدعو إلى نشر التعليم الجنسي ، وإدماج كل أشكال الانحراف من الزنا إلى الشذوذ لتصبح أوضاعاً طبيعية .
وقد تم تعبيد الطريق لهذه التوصيات لتتحول إلى قرارات ملزمة في مؤتمر الإيواء البشري الذي انعقد بعد ذلك بسنة في إستانبول؛ حيث ينص البند رقم 18.
من وثيقة المؤتمر على شمول الإيواء لمختلف أشكال الأُسَر؛ والمقصود من ذلك منح الشاذين جنسياً الذين يكوِّنون فيما بينهم أُسَراً، وتلك الأشكال من العلاقات بين الرجال والنساء الذين لا يرتبطون بعلاقات شرعية منحهم جميعاً مساكن للإيواء .
إن أخطر أنواع العولمة هي تلك (العولمة الطوعية) التي يدخل فيها الفرد باختياره وبملء إرادته؛ إذ توجد عولمة لا شعورية تلقائية يصل فيها المرء باختياره إلى الانهزامية والاستلاب في مواجهة النموذج الغازي، ولعل ذلك هو ما يقرره ابن خلدون في (مقدمته) أن المغلوب مولَع بتقليد الغالب.
لذلك ينبغي أن نفرِّق بين هزيمة الجيوش في ساحة المعارك ، وانكسار الأمم والشعوب في مجال الأفكار والقيم؛ إذ إنّ الأولى في بُعدها العسكري هي تعبير عن طبيعة الحروب؛ فالمعارك ما هي إلا كرّ وفرّ وفقاً للسنة [آل عمران: 140]. أما انكسار الأمم[ وتلك الأيام نداولها بين الناس ]الإلهية: وهزيمة الشعوب النفسية فهي قاصمة الظهر.
ولعلّ ذلك ما علمتنا إياه تجربة التاريخ في حروب الفرنجة: (الحروب الصليبية)؛ فعلى الرغم مما حققته تلك الحروب خلال غزواتها المتعددة ومكوثها في بلادنا بين القرنين السابع والتاسع للهجرة الموافق للقرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد، فقد استطاعت تلك الحملات الهمجية أن تُعمِلَ السيف في رقاب مئات الألوف، واستطاعت أن تمزق وتجزِّئ وتفسد في الأرض الإسلامية، ولكن الشيء الذي لم تستطع أن تفعله هو تخريب النمط العقدي والفكري والاجتماعي والحضاري ذي الطابع الإسلامي للبلاد؛ وهو الأمر الذي أبقى السلطة الفرنجية خارج المجتمع، على الرغم من أن حربها وسيوفها تغلغلت في داخل المجتمع الإسلامي.
لقتد أثبتت تلك التجربة أن الإسلام حين يبقى في قلوب الناس وفي شرايين حياتهم يشكل حالة مقاومة مستمرة تجعل الاحتلال أمراً مرفوضاً ومؤقتاً مهما بلغت سطوته ووصلت درجة قوته.
ولعل هذا ما يفسر موقف نابليون حين اجتاح مصر بجيوشه؛ فقد وجد نفسه في وجه (صَدَفَة مغلقة) لم يستطع أن ينفذ إلى داخلها، ولهذا تظاهر بإعلان إسلامه كذباً حتى يجد له مكاناً في الداخل ليجعل حكمه أمراً قابلاً للاستثمار.
وهكذا كل محتل في ظل العولمة لا بد له من تحطيم مقومات المجتمع الأصلي (ثوابت، مبادئ، قيم) ثم استحداث مجتمع آخر مكانه يحمل الرؤى الحضارية نفسها؛ وذلك لأن الهمينة الكاملة غير ممكنة ما لم تُحطَّم المقومات العقدية والحضارية، وتحلّ محلها مقومات التبعية من خلال إقامة المجتمع الاستهلاكي التابع، وبذلك تدخل الشعوب في مضمار العولمة الطوعية، وهي أخطر أنواع العولمة .
3. العولمة السياسية:
وذلك من خلال استخدام الأمم المتحدة بعد الهيمنة عليها وعلى مؤسساتها السياسية المؤثرة خاصة مجلس الأمن الذي تعتبر قرارته ملزمة عالمياً، واستخدام حق النقض ( الفيتو ) المجحف عند الضرورة أو التلويح باستخدامه لمنع أي قرار لا يريده الغرب وخاصة أمريكا. ولعل ما يجري الآن من تعسف أمريكي بدعم بريطاني ومجاملة من بقية الأعضاء الدائمين في استعمال هذه المنظمة العالمية لتكريس هيمنة أمريكا دليل على ذلك. وما كشفه بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة في كتابه: «بيت من زجاج» بعد خلافه مع أمريكا هو غيض من فيض .
4. العولمة الثقافية:
بعض الباحثين يعدون الثقافة مجرد مجال من مجالات العولمة. إلا أن نظرة فاحصة لأهداف العولمة وبرامج من يسعون فى صبغ العالم بها تؤكدعدم دقة هذه النظرة. ذلك أن العولمة الثقافية هي الهدف النهائي. والعولمة الاقتصادية والسياسية إلا وسائل للوصول إلى هذا الهدف. ومن الشواهد الواضحة على ذلك السعي إلى فرض القيم التى تحملها الثقافة الأمريكية اليوم على الأمم الأخرى. فمنزلة الثقافة من العولمة يمنزلة الرأس من الجسد.
والعولمة الثقافية تكون بترويج الأيديولوجيات الفكرية الغربية، وفرضها في الواقع من خلال الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية أيضاً؛ وذلك في مجالات عدة كحقوق الإنسان، والديمقراطية، وحقوق الأقليات، وحرية الرأي. وتستخدم في ذلك آليات ووسائل منها:
أ - إصدار الصكوك والاتفاقيات الدولية المصاغة بوجهة نظر غربية والضغط من أجل التوقيع عليها، مثل (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مكافحة التمييز ضد المرأة .. إلخ ). وهذه الاتفاقيات وإن كان فيها بعض الحق إلا أن فيها الباطل، ويكفي أنها مصاغة بوجهة نظر غربية صرفة .
ب - إصدار القوانين من أجل استخدامها ضد دول العالم الثالث باسم حماية الأقليات ، مثل قانون التحرر من الاضطهاد الديني الصادر عن الكونجرس الأمريكي .
ج - إصدار التقارير الدورية للضغط الإعلامي والسياسي والاقتصادي على المجتمعات الأخرى ، مثل إصدارات الكونجرس الأمريكي ووزارة الخارجية الأمريكية الدورية، وإصدارات المنظمات العالمية الكبرى الدورية، بل حتى الشركات التي تعنى بالتصنيف الائتماني (أي الملاءة المالية) للدول؛ حيث تستغل لصالح الدول والبنوك والمؤسسات المالية الغربية .
مخاطر العولمة:
للعولمة مخاطر ضخمة ومفاسد جمة من خلال تحوُّل العالم إلى غابة إلكترونية يستعلي فيها الكبار على الصغار؛ وتظهر هذه المخاطر داخل المجتمع للدولة الواحدة ، وكذلك داخل المجتمع العالمي.
ومن أهم المخاطر:
1. الخطر المجتمعي:
يحذر علماء الإصلاح الاجتماعي من أن أسوأ ما يقع على الأمم هو انقسام مجتمعها إلى طبقات الأغنياء والفقراء، وأن الآثار السيئة لتكدس الأموال في أيدي قلة من الناس تسبب تسلطهم وتحكمهم في مصير الكثرة، وتسخرهم لخدمتهم بغير حق . وكمثال لذلك أمريكا ذات النظام الديمقراطي، وكيف يؤثر المال على امتلاك وسائل الإعلام ومن ثم التأثير على العملية الانتخابية؛ بحيث لا تعبر في النهاية عن رأي الأغلبية. ولهذا كان منهج الإسلام هو وجود تشريعات تمنع أن يبقى المال دُولة بين الأغنياء؛ وقد ظهرت الطبقية والاحتكار من خلال إيجاد آليات وهياكل ومؤسسات اجتماعية، سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو تشريعية، يتم من خلالها توجيه المال والسلطة والتأثير للأغنياء دون الفقراء، وتكرس انعدام الفرص أمام الفقراء في مزاحمة الأغنياء. بل ويكون المال والغنى معياراً لكثير من المناصب والمهام. ومن ذلك التشريعات الخاصة ببعض الأسواق التجارية والبورصات والتشريعات القانونية (غير المكتوبة) في أمريكا والمنحازة إلى فئة دون أخرى، ومن ذلك ما يظهر في طبيعة هيكلة الأحزاب السياسية. وقد حذرت مجلة Foreign Affairs الأمريكية في عدد سابق من نشوب ثورة اجتماعية عالمية بعد نقدها لفكرة العولمة؛ لأنها تترك وراءها الملايين من العمال الساخطين، وحالات اللامساواة، والبطالة، والفقر المستوطن، واختلال التوازن الاجتماعي، بالإضافة إلى تخلي الدولة عن مواطنيها، ونشوء الطبقية الفاحشة داخل مجتمع الدولة الواحدة كذلك تسبب تكريس الهوة بين الدول النامية والدول المتقدمة وبين أغنياء العالم وفقرائه.
ومن مظاهر الخطر الاجتماعي:
- ثلاثة أغنى أغنياء أمريكا ثروتهم أكثر من ثروة قارة إفريقيا كلها التي فيها 600 مليون نسمة.
- 30% من سكان العالم دخلهم اليومي يقل عن دولارين، و20% من سكان العالم يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد، وكلهم من الدول النامية.
- 20% من سكان العالم يملكون 80% من ثروته ، والباقي من السكان يملكون الباقي من الثروة.
- حركة المال العالمي اليومي تزيد على 10 تريليون دولار يملك معظمه عدد محدود من الشركات والأشخاص في هذا العالم، معظمهم في العالم الغربي.
- التجارة الإلكترونية (السوق الإلكتروني) شبه محتكرة للغربيين خاصة أمريكا التي تحصل على نصيب الأسد من هذه التجارة، حيث بلغت حصتها من هذه السوق نسبة قريبة من النصف والباقي لبقية العالم وخاصة الدول الغربية الأخرى، بينما الدول النامية لا تحصل إلا على واحد بالألف.
- خمس دول غربية فيها 172 شركة من أصل 200 شركة كبرى في العالم، وهي أمريكا، و اليابان، و فرنسا، وألمانيا، و بريطانيا.
- في العالم 358 شخصاً يملكون ما يملك 45% من سكان العالم أي 6,2 مليار شخصاً.
- هناك توقعات بازدياد البطالة والفقر مستقبلاً؛ فحوالي 30% من طاقات العمل تكفي عندما تدخل التقنية الإلكترونية في الإدارة وفي سوق العمل.
- الأرباح المتوقعة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية قد تصل إلى 200 مليار دولار، معظمها يذهب إلى الشركات الغربية بينما لن يحصل العالم العربي إلا على 1% منها .
- كل خمس دولارات في العالم يملك الغرب أربعة منها ويترك دولاراً واحداً فقط لبقية المناطق .
- وفي مجال التكنولوجيا نجد أن 40% من كمبيوترات العالم توجد في أمريكا؛ بينما نجد واحداً من كل ثلاثمائة أفريقي يملك خطاً هاتفياً واحداً، ونجد أن 80 % من مالكي الهواتف الخلوية هم من العالم الغني بينما توصف بنغلادش بأنها صحراء هاتفية.
2.الخطر الثقافي :
محاولة صهر الثقافات الموجودة في ثقافة واحدة هي الثقافة الغربية وبالذات الأمريكية ، وجعلها النموذج العالمي مستغلة التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات، وما ترسله عبر الفضائيات من سيل جارف من المواد الإعلامية، وتفريغ العالم من الهوية الوطنية والقومية والدينية.
ومن مظاهر ذلك أيضاً:
- يوجد في العالم 6000 لغة، لكن 90% من برامج الإنترنت تبث باللغة الإنجليزية مما يسبب تهميشاً للغات الأخرى حتى الحية منها؛ مما دعا الرئيس الفرنسي شيراك إلى الدعوة إلى إقامة تحالف بين الدول التي تعتمد لغات من أصل لاتيني للتصدي بشكل أفضل لهيمنة اللغة الإنجليزية لدى افتتاحه منتدى حول تحديات العولمة في 20/3/2001م . ومن المعلوم أن الوكالة الفرنكفونية والمنظمة الدولية للفرنكفونية أُنشئتا لهذا السبب. كما أفادت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نشرت في 8/2/2001م أن نصف اللغات المحلية في العالم في طريقها للزوال، وحذرت الدراسة من أن 90% من اللغات المحلية سوف تختفي في القرن الحادي والعشرين.
- استخدام بعض الصكوك الدولية والقوانين عند بعض الدول للضغط من أجل تغيير الهويات وصهر الثقافات، وكمثال على ذلك قانون (التحرر من الاضطهاد الديني) الأمريكي الذي تستخدمه في التدخل بشؤون العالم الإسلامي بدعوى حماية الأقليات، وإتاحة حرية ممارسة العبادة وإقامة دور لها.
- الآثار الثقافية السلبية التي يمكن أن تنشأ من السير في فلك منظمة التجارة العالمية؛ حيث تتيح تفسيرات قوانينها الاعتداء على الخصوصيات الثقافية بدعوى تسهيل انسياب حركة التجارة العالمية.
3. الخطر الأخلاقي:
- وذلك بما يبث عبر شبكات التلفزة والإنترنت من أفلام جنسية ومواد إعلامية تروج الفاحشة والرذيلة. وقد بلغ هذا النوع من المواد والأفلام من الكثرة لدرجة أن ألمانيا التي يسمح قانونها بعرض العملية الجنسية على المسرح مباشرة أمام المشاهدين قامت بإغلاق 200 موقع إباحي عام 1996م . وبلغت تلك البرامج رواجاً كبيراً لدرجة أن استفتاءً في بريطانيا أظهر أن نسبة 1 : 3 من طلاب المدارس الثانوية يشاهدون أفلاماً إباحية.
- هناك نصف مليون موقع على الإنترنت تتعامل مع الصور المخلة بالآداب، وتشرح طرق استعمال المخدرات ، ووسائل استخدام العنف ( 1997م ).
- استخدام جسد المرأة أداة نفعية مادية؛ وذلك بتضخيم الجانب الشهواني ؛ حيث تعتبر المرأة سلعة يمكن تسويقها من خلال العروض التلفزيونية والإعلانات.
وكذلك تعتبر المرأة آلة لتسويق السلع الاستهلاكية لمستحضرات التجميل والأزياء، ويظهر ذلك من خلال عروض الأزياء، ومسابقات ملكات الجمال، وقد توسعت مسابقات ملكات الجمال لتشمل ملكات جمال الإنترنت.
4. الخطر الاجتماعي:
ويتمثل ذلك بمحاولات الدول الغربية تحت مظلة الأمم المتحدة أن تفرض أنموذجها الاجتماعي، وأن تفرض على العالم قيم المجتمع الغربي المختلة في مجال الأسرة والمرأة من خلال المؤتمرات الدولية في المجالات الاجتماعية المختلفة، ومن خلال المؤتمرات الإقليمية ولجان المتابعة لتوصيات هذه المؤتمرات المتعددة والمنتشرة، والتي تدعو إلى اعتماد النموذج الغربي في الحياة الاجتماعية والسكان ، كما أن توصيات هذه المؤتمرات قد تصل إلى ما يشبه القرارات الملزمة.
ومن أبرز توصيات هذه المؤتمرات:
- الحرية الجنسية وإباحة العلاقات الجنسية خارج إطار الأسرة، وتقليل قيمة الزواج.
- تكريس المفهوم الغربي للأسرة، وهو أنها تتكون من شخصين فأكثر ولوكانا من نوع واحد.
- إباحة الشذوذ الجنسي بكل أنواعه، ومن المعلوم أنه مُقَرٌّ في بعض القوانين الغربية.
- فرض مفهوم المساواة الشكلي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات والحياة العامة.
ومن مظاهر الاستجابة لهذه العولمة الاجتماعية في العالم العربي نلاحظ:
- تزايد النشاط النسوي الوافد بما يحمله من فكر تغريبي، ومثاله: الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية في المغرب ( 2000م ).
- الاتجاه لإعادة النظر في قوانين الأسرة في العالم الإسلامي، كما حصل في مصر أخيراً.
- تزايد التمويل الأجنبي المشبوه لمنظمات وهيئات نسوية أو معنية بشؤون الأسرة والمرأة.
- طرح مناقشات وبرامج حول المرأة في المجتمعات المحافظة، كما حصل في بعض دول الخليج أخيراً.
5. خطر الفوضى العالمية وعدم السيطرة:
تتيح التقنية وسائل جديدة للمجرمين واللصوص وتجار المخدرات؛ حيث إن توحد السوق وضخامة ما يضخ فيه من مال يغطي عمليات السرقة وغسيل الأموال، فتكثر عصابات المافيا وأساليب الاحتيال، وقد تغري بدخول أجهزة استخبارات لبعض الدول وسط معمعة الفوضى لتحقيق أغراض مالية أو سياسية. ومن مظاهر ذلك:
- مواقع على الإنترنت فيها إرشادات للإرهابيين؛ حتى وصل الأمر إلى أن يناقش هذا الموضوع في الكونجرس الأمريكي تحت عنوان : « الإنترنت وعلاقته بالإرهاب » .
- عشرات الألوف من المواقع على الإنترنت تشرح طرق استعمال المخدرات ووسائل استخدام العنف.
- سرقة البرامج؛ حيث قدرت قيمة البرامج المسروقة في عام 1993م ببليوني دولار.
- سرقة أرقام بطاقات الائتمان؛ حيث قامت عصابة واحدة بسرقة 000 . 140 بطاقة عام 1994م ، وتم نشرها على لوائح .
- إفساد البرامج داخل أنظمة الكمبيوتر. وبحكم ترابط شبكات الكمبيوتر والمعلومات يعظم الإفساد. وكمثال قريب لذلك فيروس «الحب». وما زالت محاولات نشر الفيروسيات عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني مستمرة .
هذه جوانب من المخاطر، وهناك جوانب أخرى لم نتطرق إليها لوضوحها للمراقب والمتابع، ومنها خطر العولمة الاقتصادية ذلك الغول الخطير الذي يهدد دول الجنوب عامة ، ويمكن أن يحولها إلى شبه ملكية خاصة للشركات الغرببة العملاقة المتعددة الجنسيات.
كيفية استثمار آليات العولمة:
كما أن للعولمة أخطارها الضخمة فإن هناك كثيراً من المكاسب والفرص التي هي جزء من الحركة الفاعلة والإيقاع السريع لمعطيات العصر. فالموقف العقلاني الرشيد ليس فقط المقاومة، وإنما نضيف إلى ذلك ما ينبغي أن يكون عليه موقفنا من استثمار الفرص السانحة باستخدام آليات العولمة بما يخدم المسلمين ويحافظ على هويتهم ويبرز موقفهم ويحمي كيانهم . ومن أمثلة هذا الاستثمار:
1. الاستثمار في مجال الإعلام والاتصالات:
- إن سهولة الاتصالات ونقل المعلومات ستُحدِث نقلة نوعية في أساليب الإدارة والعمل، فيستطيع الأفراد العمل من منازلهم في بعض الوظائف. وقد بدأت عدد من الشركات الأمريكية والأوروبية بتخصيص أوقات معينة لكي ينجز الموظفون أعمالهم الموكلة بهم من منازلهم دون الحاجة للحضور، وأغلب الذين يعملون بهذا الأسلوب من النساء. فهذا الأسلوب سيتيح الفرصة أمام الأسر المحافظة والمجتمعات المحافظة لإنجاز أعمال كثيرة عن طريق الإنترنت دون الحاجة لخروج المرأة من منزلها وترك بيتها وأطفالها، وخاصة إذا علمنا أن نسبة استخدام النساء للإنترنت في مجتمع محافظ كالسعودية نسبة عالية بحسب إحصائية أخيرة.
- تحرير وسائل الإعلام وتطورها وسهولة امتلاكها وإنشاء القرى الإلكترونية الحرة سيتيح مجالاً لأي فرد أو مجموعة أو منظمة تريد أن تقيم محطات فضائية أو وسائل إعلام أخرى لنشر الإسلام والدعوة إلى الله، ونشر العلم، والدفاع عن المسلمين، والرد على الشبهات بحرية دون وصاية أو رقابة رسمية أو الخضوع لأنظمة مقيدة، ومن أمثلة ذلك الجهود الحثيثة في أكثر من جهة لإنشاء قنوات فضائية إسلامية مستقلة داخل القرى الإعلامية الحرة المقامة في بعض الدول.
- التغطيه الإعلامية الواسعة للأحداث من خلال الفضائيات أتاحت تغطية واسعة لقضايا المسلمين، وقلل من فرصة الإعلام الغربي أن يعتم إعلامياً على قضايا المسلمين أو يعرضها من وجهة نظره المنحازة في أغلب الأحيان، وكمثال على ذلك التغطية الواسعة لما يجري في فلسطين المحتلة بحيث وضع العالم في صورة ما يحدث لحظة لحظة، وكشف ممارسات الصهاينة هناك، ولا شك أن الإعلام له تاثير مباشر على صنع الرأي العام الذي يؤثر على الأنظمة السياسية في سبيل تعديل مواقفها، ومما هو جدير بالذكر أن صورة مقتل (محمد الدرة) التي أثرت بشكل ملحوظ على الرأي العام العالمي كانت لقطة لمصور وكالة الصحافة الفرنسية، وهذا أمر أغضب اليهود، وأغضبهم أكثر أن تكون من مصور وكالة غربية.
2. الاستثمار في المجال الاقتصادي:
مع التسليم بخطورة العولمة الاقتصادية على اقتصاديات الدول الضعيفة ، وخطورة فتح الأسواق وتحرير التجارة في هذه الدول والذي سيكون لصالح الشركات الكبرى الغربية إلا أن كثيراً من هذه الدول إذا أحسنت استخدام إمكاناتها وما تتميز فيه من موارد على غيرها من الدول الغربية، ورشدت سياساتها الاقتصادية، وحاربت الفساد المالي والإداري المستشري، فإنه يمكنها أن توظف جانباً من هذه العولمة الاقتصادية لصالحها فمثلاً:
- الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يمنع أوروبا من وضع رسم 12% على المستوردات البتروكيمائية من بعض الدول الإسلامية البترولية؛ فمثلاً الإنتاج السعودي من البتروكيمائيات يزيد على 5% من الإنتاج العالمي ؛ فكم ستكون الفائدة إذا أزيلت الحواجز الجمركية أمام هذه السلعة المتوفرة لدى الدول المنتجة للنفط ومعظمها دول إسلامية؟
- يتيح انضمام الدول المنتجة للنفط إلى المنظمة الفرصة للضغط بمعاملته باعتباره سلعة صناعية من سلع المنظمة، فتزول الضرائب المفروضة عليه في الدول المستوردة. ففي تقرير لمنظمة الأوبك مؤخراً أظهر أن أكثر من 70% من سعر النفط المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي يذهب إلى الخزائن الحكومية بينما يحصل منتجو النفط على أقل من 30% . كما أوضحت تقارير أخرى أن عائدات أربع دول أوروبية من ضرائب النفط في عام 1998م يفوق عائدات كل دول أوبك من تصدير النفط في ذلك العام. فإذا علمنا أن معظم الدول المنتجة هي دول إسلامية، ومنها السعودية التي يعادل إنتاجها 13% من الإنتاج العالمي يتبين مدى الفائدة المرجوة .
- كذلك فالانضمام إلى المنظمة سيدفع إلى إزالة معوقات كثيرة تقف في وجه التنمية، وإلى تحديث الأنظمة وإلى وجود الشفافية لتصحيح مسارات التنمية، وإلى تحديث الإجراءات القضائية، وتخليص الأنظمة الحمائية التي لا تتمشى مع روح النظام الاقتصادي الإسلامي وتضعف هياكل الإنتاج .
- انفتاح السوق مع ما يجلبه من سلبيات إلا أنه سيدفع إلى التنافس الذي سيحكم طبيعة السوق الحر المفتوح، وهذا سيدفع إلى تخصيص مؤسسات عامة كثيرة؛ وخاصة قطاع الخدمات الذي يعاني من سوء في الإدارة وضعف في الإنتاجية في معظم دول العالم الثالث، لتكون أقدر على المنافسة وأوضح للمحاسبة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الخدمات وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية، وسيخلق بيئة عمل حيوية وفعالية أكثر للمجتمع.
- انفتاح السوق وإزالة العوائق النظامية سيتيح طرح البدائل الإسلامية في الخدمات، كالبنوك الإسلامية التي قيد انتشارها في عدد من البلدان مع نجاح التجربة، بحيث ستجد فرصتها في سوق الخدمات الحر، كذلك بدائل التأمين التعاوني الشرعي في مواجهة التأمين التجاري بصورته الرأسمالية.
- تتيح التقنية الحديثة للاستثمار ( التجارة الإلكترونية ) لمشاركة عدد من مستثمري دول العالم الثالث عبر القنوات المفتوحة، خاصة إذا استحدثت قنوات آمنة للاستثمار من الناحية الشرعية في أسواق البورصات العالمية، مثل محاولة عدد من المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي إيجاد مؤشر إسلامي على «مؤشر داوجونز» باسم ' Islamic Index Dowjones.
3. الاستثمار في مجال الإنترنت:
- الإنترنت ثمرة من ثمار التقنية كسرت احتكار الغرب للمعلومات، وأتاحت فرصة الوصول إلى المعلومات في المجالات المختلفة بنفس السرعة المتاحة للغربيين سواء كانت معلومات علمية أو إخبارية. وإذا كانت مقولة أن العصر هو عصر المعلومات، وأن هيمنة الغرب هي بالمعلومات وذلك باستخدامه الفاعل لها؛ فإن هذه الفرصة أصبحت متاحة لغيرهم، فإذا أحسنا استخدام المعلومة، وعرفنا طرق الوصول إليها فسنستطيع أن نقلل الهوة بيننا وبين الغربيين في مجالات عدة.
- كذلك فالإنترنت منبر حر دون رقيب، وميدان فسيح دون قيود لكل من يحسن استثماره واستغلاله، ويستطيع أي مفكر مسلم أو داعية مسلم أن يطرح ما يريد من خلال صفحات لا حصر لها ، ويمكن نشر الإسلام والعلم الشرعي وإتاحته لكل من يطلبه دون عناء. ويمكن أن تصدر صحف ومجلات دورية دون قيد أو شرط. وكمثال على ذلك موقع القوقاز الذي يغطي أخبار المجاهدين الشيشان على شبكة الإنترنت؛ فلقد استطاع أن يحطم حاجز التعتيم الإعلامي عليهم، وأن يضع العالم في صورة ما يحدث هناك بشكل شبه يومي، وشكَّل مصدراً مهماً لأخبار المجاهدين الشيشان لوكالات الأنباء العالمية .
- كذلك نستطيع استخدام هذه الشبكة في مجال الاحتساب العام من خلال توسيع مجاله وتطوير مفهومه ليتلاءم مع الآليات المتطورة. وبذلك نستطيع رفع فعالية المصلحين والمحتسبين على المنكرات العامة الدولية منها والإقليمية .
ومن أمثلة هذه المحاولات: إصدار وثيقة تستنكر أفعال الصهاينة بالفلسطينيين في بداية الانتفاضة الثانية والتي وقعها مئات العلماء والدعاة والمفكرين والمثقفين في أنحاء العالم عن طريق الإنترنت. كذلك ما تجريه بعض القنوات الفضائية من التصويت على قضية من القضايا وموقف من المواقف الهامة تجاه مستقبل الأمة ومصيرها ، وما تطرحه بعض المواقع على هذه الشبكة من حشد التواقيع ضد قضية ظلم تجاه المسلمين وإرسالها إلى الظالمين. وكذلك ما تقوم به المنظمات الإسلامية في أمريكا والمدافعة عن حقوق المسلمين مثل منظمة «كير» CAIR في واشنطن واستخدامها الفعال للإنترنت في الاحتساب على منتهكي حقوق الإسلام والمسلمين . ومن أبرز الأمثلة في هذا الجانب كيفية توظيف معارضي العولمة أثناء قمة سياتل عام 1999م أدوات العولمة لمواجهتها، حيث نظم المعارضون جهودهم ونسقوها عبر شبكة الإنترنت مما أربك المؤتمر وساعد على هزيمته.
- استثمار تقنيات نقل المحاضرات، مثل تقنية غرف PALTALK في نظام هذه الشبكة، حيث تستطيع أن تلقي دروساً وتقدم محاضرات وتجري حوارات وتدفع بردود على الهواء مباشرة بشكل مرئي ومسموع، ويُستمع إليك من كل أنحاء العالم. وإذا علمت أن المشتركين في هذا النظام بلغ حتى الآن خمسة ملايين مشترك ويزيدون باطراد؛ فلك أن تتصور مقدار المصالح التي يمكن أن تتحقق في باب الدعوة ونشر العلم وإزالة الشبهات وترسيخ المنهج. وقد استخدم هذا النظام في نقل بعض دروس الحلقات العلمية الصيفية بالرياض فكان المستمعون لها من كل أنحاء العالم يتابعون دروسها في الوقت نفسه الذي يستمع لها المشاركون في المسجد نفسه، ويطرح البعيدون أسئلتهم كما يطرحها القريبون.
4. الاستثمارفي المجال الثقافي والفكري والاجتماعي:
- نستطيع أن نوظف المشاركة في هذا النوع من المؤتمرات واللجان في طرح الرؤى الإسلامية في المجالات الفكرية والثقافية الاجتماعية ، ونبين مخاطر قيادة الغرب للعالم في هذه المجالات، ببيان الآثار في الواقع وأن ذلك ثمرة لحَيْدة البشرية عن مصدر الهدى والرشاد وهو الوحي . كما أن منتديات حوار الحضارات ستكون ميداناً فسيحاً للغزو الفكري المضاد، وسنجد أننا استطعنا القيام بواجب الدعوة إلى الله والشهادة على الناس من خلال هذه المنتديات والفعاليات. وسنجد أننا نملك ما لا يملكه الآخر، وأنه أتيحت الفرصة لنا لإبراز جوانب القوة التي نملكها أمام قوة الغرب المادية والتقنية. ولعله أن يهتدي من أراد الهدى من خلال الدعوة إلى المنهج الحق وبيان محاسنه ومقارنته بفساد مناهج الآخرين في هذه المجالات .
والملاحظ أنه رغم تأثيرات الإعلام الغربي والأمريكي بالذات في نشر نمط الثقافة والحياة الأمريكية في العالم عبر الفضائيات والأفلام والمجلات والإنترنت فإن الدعوات الدينية والأخلاقية المضادة ما تزال تكسب أنصاراً جدداً في غير مكان من العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهذا يجعلنا نتفق مع تأكيد صاحب كتاب: «توالد العولمة: التحولات والممانعة » بتلازم التحولات العولمية مع ازدياد تحولات الممانعة والمقاومة لها، وأن المنظومات الدينية تعتبر من أكبر المنتفعين من العولمة لا سيما من جهة استثمار وسائل الاتصال الحديثة وتوظيفها لنشر رسالتها الدينية.
- كذلك يستطيع العرب المسلمون أن يحدثوا عولمة للغة العربية خاصة في أوساط المسلمين، وذلك بما يضخونه من مواد علمية وفكرية وشرعية وقرآنية مكتوبة أو مسموعة بحيث يعتاد المسلمون من غير العرب قراءة هذه المواد وسماعها مما ينعش حيوية اللغة العربية؛ خاصة إذا استحضرنا العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية والدين الإسلامي . ومن جهة أخرى يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل شأن اللهجات المحلية والقطرية لصالح الفصحى.
خلاصة القول:
هناك فرص أخرى كثيرة يمكن للمتأمل أن يجدها فيما تتيحه المعطيات الجديدة المشكِّلة لبيئة العولمة، ولكن لا نعقلها وندرك كيفية استثمارها إلا بفهم عميق وإدراك ذكي لقوانين هذا العالم وطبيعة هذه العولمة ، ومعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف في مراكز القوى، وكيف ينشأ القرار العالمي ، واستيعاب استخدام التقنية وتعميمها بحيث لا تبقى في محيط النخبة فقط.
الموقف من العولمة:
إذا استثنينا اتجاه فريق يرى المقاومة بالانعزال عن هذا العالم لضعف تأثيره وقلة مؤيديه وعدم قدرته على الصمود الطويل ؛ فهناك اتجاهان بارزان يحددان مواقف النخب الفكرية من تيار العولمة:
الأول: اتجاه الذوبان، وهو الذي ينطلق من أن العولمة محتوى وآليات هي خيار وحيد وحتمي لهذا العالم ولا بد من الذوبان فيها والانصهار الحتمي معها؛ ويمثله طائفة من المفكرين العلمانيين .
الثاني: اتجاه نقدي عقلاني رشيد يحاول تفهم قوانين العولمة دون التسليم بحتمية القيم التي تجلبها، ويعرف كيفية مواجهة تحدي المحافظة على الهوية الإسلامية والثوابت العقدية والثقافية مع معايشة العصر بفكر متفتح ورأي مستنير وسلوك رشيد. وهذا الموقف الصحيح يقوم على مقاومتها موضوعًا ومحتوى ، واستثماره وسائل وآليات. ولذا نحتاج إلى ما يلي:
أ- تعميق الوعي العقدي والديني والخلقي؛ ذلك أن العولمة تحمل روحًا علمانية مادية ، وتؤسس حياة استهلاكية دنيوية تختزل الإنسان في بعده المادي والاستهلاكي ، وتهون من شأن القيم والمعايير الأخلاقية والثوابت الدينية. والتركيز على التربية الدينية والأخلاقية للحماية من تيار الشهوات الجارف الذي تغذيه وتدفع به فكرة العولمة من جهة الآليات والمحتوى.
ب- إنعاش قيم التفوق الثقافي والفكري والأدبيات الحضارية المكافئة والملائمة لقيم العولمة الثقافية والحضارية، مثل الشورى والعدل وحقوق الإنسان بأصولها الشرعية بدلاً عمَّا يقابلها من القيم الغربية بأصولها العلمانية.
ج- المحافظة على الخصوصية الثقافية مع الانفتاح الفكري الذي يجعلنا نستوعب ما عند الآخرين من علوم وفهوم ومنجزات حضارية ، ونمتنع عن التأثر السلبي لهذا الانفتاح.
د- قيام حركة تأصيلية نشطة لبعض قضايا المنهج، وتحرير بعض المواقف العلمية، والتفريق بين قضايا الاجتهاد وقضايا الافتراق، ومواجهة النوازل المستجدة التي تفرضها طبيعة العصر، والردود العلمية على الشبهات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام .
هـ - الحذر من ظهور تيارات عقلانية ومدارس منحرفة متأثرة بالاكتساح الحضاري تفسر الإسلام وأحكامه وقيمه تفسيرًا يتلاءم ويتوافق مع قيم وفلسفة الحضارة الغربية، ويستجيب للروح المنهزمة التي يعيشها كثير من المسلمين.
و- الانفتاح والحوار الفكري والحضاري ؛ بحيث تمتد أيدي الحوار، والصراع الحضاري حيث تشرئب أعناق الهيمنة الحضارية.
ز- الاستعلاء بالإيمان، والثقة بأن المستقبل لهذا الدين ولهذه الأمة، وتحرير العقل من ثقافة الغرب والولع به، واعتبار ذلك من الثوابت الدينية التي لا بد من الإيمان بها، وأنها من مقتضيات الدين الصحيح، وهي من لب الرسالات وكلام المرسلين ، وقد توصل لهذه الحقيقة من أراد أن يحرر شعبه من هذه التبعية عندما قال (مانديلا): "حرروا عقولكم من ثقافة الرجل الأبيض تحرروا أرضكم من هيمنته" .
ح- استخدام وسائل التقنية وآليات العولمة بكفاءة من أجل عولمة مضادة ، وذلك في معركة المشروع الغربي (التغريبي) بكل مفرداته وبين المشروع الإسلامي الشامل بكل مفرداته، وذلك من خلال عولمة الرؤى والمواقف الإسلامية، وتجاوز الروح والنظرة الإقليمية الضيقة في النظر إلى مستقبل الإسلام في أتون الصراع العالمي.
Hamza3274
2010-11-10, 21:38
شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــ ــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــ ــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــشكــــــور
مـــــشكـــــور
مــــشكــــور
مـــشكـــور
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــ-----ـــــــــــ ــــــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°ح لو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلو ووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــ¤©§¤°حلوو°¤§©
مشكوووووووووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووور
مشكووووووووووور
سلامي ماهر
2010-11-11, 12:20
ماهي الاجابة عن الاسئلة التي تطرح في مسابقة عون اداري بلدي ارجوا الاجابة في أقرب الاجال لاني لدي امتحان في عذا الئأن وهذا في اللاسبو القادم وعيدكم مبارك
salem alikoum barak allah fik ya akhe walid 3ala majhoudek
in kan amkan je cherche:
- القانون التجاري أو قانون العقوبات.
- الإقتصاد الكلي أو المالية العامة.
- المحاسبة العامة أو التسويق.
chokran jazilan wajazek allah khairen
:19:
aichourab
2010-11-12, 19:43
شكرا والف شكر على هذه المعلومات القيمة
hamzadaksi
2010-11-12, 21:19
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا
لا اله الا الله محمد رسول الله
لا اله الا الله محمد رسول الله
merci beacoupe allah yahafdek
gholem48
2010-11-13, 22:27
شكرا و الف شكر
باهي جمال
2010-11-14, 07:50
الاخ وليد لا اظن ان احدا لم يستفد من موضوعاتك القيمة لذلك الشكر لك شيئ لا يفي بالغرض ولا نملك الا ان ندعوا جميعا الله سبحانه وتعالي ان يلهمك الرشد والسداد ويعطيك من الخير ما يقربك الى رضا الله
mustapha_500
2010-11-14, 09:19
مشكور يا أخي
capilo.31
2010-11-14, 13:44
بارك الله فيك
allalallaoui
2010-11-14, 14:59
شكرااااااااااااااااااااااااا
birelarch
2010-11-14, 16:38
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
la biche
2010-11-14, 17:10
بارك الله فيك و الله يعطيك الصحة .شكرا
riadhhamid
2010-11-15, 13:48
شكـــــــــــــرا أخــــــــــــي الفــــــــــــــــــاضـــــــل
walid_ain
2010-11-15, 17:41
هل توجد مواضيع مهندس دولة في التجهيز _ في السكن و العمران -
غربي1985
2010-11-17, 23:43
[شكرا كثيرا يا اخي
لقد وفرت علينا الكثير
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا
جمعة مير
2010-11-18, 17:42
بسم الله الرحمان الرحيم
كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير
الجمعية العلمية
نادي الدراسات الإقتصادية
021 47 75 15 هاتف/فاكس:
رقم الحساب البنكي: N° 16-287/60-200 badr bank
الموقع : www.clubnada.jeeran.com
البريد الإلكتروني: cee.nada@caramail.com
المقر: ملحقة الخروبة الطابق الأول
علم ـ عمل ـ إخلاص
جـامعة سـعد دحـلب البـليدة
الملتقى الوطني الأول حول:
الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة.
البليدة: 20-21 ماي 2002.
محاضرة بعنوان
النظام الجبائي الجزائري وتحديات الألفية الثالثة
د/قدي عبد المجيد
أستاذ محاضر
جامعة الجزائر.
مدخل
لم يكن من الممكن شروع الجزائر في إجراء إصلاحات اقتصادية دون إصلاح المحيط الاقتصادي والمالي للمؤسسة ومنه المحيط الضريبي، ولهذا السبب قامت الجزائر بإنشاء لجنة وطنية لإصلاح النظام الضريبي منذ سنة 1987، والتي أنهت أشغالها سنة 1989 مقدمة اقتراحاتها ضمن تقرير يتضمن معالم الإصلاح الضريبي الجديد، فما هي محتوياته، وأهدافه، وهل استطاع تحقيق هذه الأهداف، وما هو مستقبل هذا النظام أمام تحديات الألفية الثالثة؟.
A- أهداف ومحتوى الإصلاح الضريبي لسنة 1992.
سعى الإصلاح الضريبي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، يمكن إجمالها فيما يلي:
- تحقيق نمو الاقتصادي عن طريق ترقية الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، مع تخفيف الضغط الضريبي المفروض على المؤسسات، الناجم عن تعدد الضرائب من جهة وارتفاع معدلاتها من جهة أخرى.
- خلق الشروط الملائمة لتحقيق توازن خارجي عن طريق تنويع الصادرات، لكون هذه الأخيرة مهيمنا عليها بالمنتجات البترولية في ظل أوضاع أصبحت فيها السوق النفطية تتمتع بعدم الاستقرار.
- إعادة توزيع المداخيل بشكل عادل والعمل على حماية القوة الشرائية للعملة بدفع الضريبة لكي تكون عاملا من عوامل التحكم في التضخم، بالنظر إلى معدلات التضخم العالية التي كان يعرفها الاقتصاد الوطني آنذاك.
- المساهمة في تحقيق أهداف جهود اللامركزية السياسية والاقتصادية للبلاد، إدراكا من السلطات بأن هناك حالة من عدم التوازن الجهوي، وتباين الاستفادة من جهود التنمية بين مناطق وجهات البلاد.
- تحسين شفافية النظام الضريبي الجزائري بتبسيط إجراءاته، ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه، بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية.
ولقد أسفر الإصلاح عن بنية جديدة للنظام الضريبي تعتمد على العناصر التالية:
1/ الفصل بين الضرائب العائدة للدولة وتلك العائدة للجماعات المحلية: ويدخل هذا ضمن الاتجاهات العالمية السائدة الرامية إلى تعزيز لامركزية الحكم من جهة، وتمييز الجماعات المحلية بمواردها الخاصة التي يمكن توجيهها نحو جهود التنمية المحلية.
ولقد أسفر هذا التمييز على تعيين الضرائب التالية لصالح الدولة.
i- الضريبة على الدخل الإجمالي: وتأتي في سياق إصلاح الضرائب على الدخل بالانتقال من نظام على فروع الدخل إلى نظام إجمالي من جهة وكذلك للتمييز بين الضرائب المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، وتفرض هذه الضريبية على الدخل الإجمالي الصافي للمكلف، وهي سنوية، تصريحية، يخضع اقتطاعها لسلم تصاعدي بالشرائح.
ويخضع لها الأشخاص ذوي محل إقامة جبائية بالجزائر، أو الذين تكون مداخيلهم من مصدر جزائري حتى وإن كان مصدر تكليفهم خارج الجزائر.
ii- الضريبة على أرباح الشركات: وهي ضريبة سنوية تفرض على الأرباح المحققة من قبل شركات الأموال وفق معدل سنوي ثابت، بعد أن يتم التصريح بالأرباح لدى الإدارة الضريبية.
iii- الضرائب على الأنفاق: وتتضمن هذه الضرائب مجموعة من الرسوم أهمها الرسم على القيمة المضافة الذي حل محل الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج والرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات، ويمس الرسم على القيمة المضافة مجالات واسعة بما يمكنه من رفع مردودية الخزينة العمومية.
ويأتي اللجوء إلى الرسم على القيمة المضافة في سياق الانسجام مع الممارسات العالمية في المجال الضريبي من جهة ولكون الرسم على القيمة المضافة يمكن من تحقيق بعض الأهداف أهمها:
- إنعاش النمو الاقتصادي لكونه لا يمس الاستثمارات وبالتالي فإن تكاليف الاستثمار تنخفض بشكل محسوس.
- رفع تنافسية المؤسسات الجزائرية على مستوى الأسواق الخارجية بإعفاء المنتجات المصدرة من هذا الرسم.
- زيادة الشفافية لاعتماد الرسم أساسا على الفوترة وشفافية المعاملات.
كما يندرج ضمن هذه الضرائب (أي على الإنفاق) الرسم الداخلي على الاستهلاك الذي يهدف إلى تحصيل موارد مالية هامة بفرضه في الغالب على منتجات ضعيفة أو عديمة مرونة الطلب.
وهذا الرسم رسم نوعي يفرض على منتجات في الغالب ضارة بالصحة مثل الجعة، مواد التبغ والكبريت.
وضمن الضرائب على الإنفاق نشير إلى الرسم على المنتجات البترولية والمماثلة لها وهو كذلك رسم نوعي.
د- الضرائب على رأسالمال: وهي ضرائب تفرض على حركة رؤوس الأموال الطبيعية أو العرضية وتتمثل أساسا في الضرائب على الشركات وحقوق التسجيل والطابع.
هـ- الضرائب على التجارة الخارجية: ويكتسب هذا النوع من الضرائب أهمية كبيرة بالنظر إلى تأثيره المزدوج على الإيرادات العامة من جهة وعلى تدفق السلع والخدمات من وإلى الخارج. فضلا عن مساهمته في حماية الاقتصاد الوطني. وتتكون هذه الضرائب أساسا من حقوق الجمارك التي تفرض على أساس القيمة لدى الجمارك على الواردات واستثناء على بعض الصادرات.
أما الضرائب العائدة للمجوعات المحلية: وتتمثل المجموعات المحلية في البلديات والولايات ذلك أن المجموعات المحلية أصبح لها دورا بارزا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية يدفعها إلى الحصول على الأدوات المالية للتدخل مثل الضرائب، وتتكون أهم الضرائب العائدة للمجموعات المحلية من:
i- الرسم على النشاط المهني: وهو رسم يفرض على رقم الأعمال الذي يحققه الأشخاص الممارسون لنشاط صناعي، تجاري أو غير تجاري (مهني)، وهذا مهما كانت نتيجة المؤسسة. وتوزع حصيلته على البلديات، الولايات والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
ii- الدفع الجزافي: وهو عبارة عن ضريبة مباشرة على الهيئات والمؤسسات التي تشغل مستخدمين على أساس مجموع الأجور والمرتبات والمعاشات الريوع العمرية
iii- الضرائب على الملكية: ويتضمن مجموعة من الرسوم منها:
الرسم العقاري: وهو ضريبة سنوية على الملكيات العقارية المبنية وغير المبنية على أساس القيمة الايجارية الجبائية السنوية حسب نوعية المناطق الموجودة فيها. وتوجه حصيلة هذه الضريبة لصالح ميزانية البلديات.
رسم التطهير: وهو رسم سنوي لصالح البلديات مقابل خدمات رفع القمامة واستعمال شبكة تصريف المياه غير الصالحة للشرب.
2/ الفصل بين الجباية البترولية والجباية العادية: وذلك في إطار السعي إلى إحلال الجباية البترولية بالجباية العادية بالنظر إلى عدم استقرار الأولى وخضوعها لمتغيرات كثيرة خارج سيطرة السلطة، خاصة بعد الهزة التي عرفتها السوق النفطية سنة 1986.
ومن أهم أهداف الإصلاح الضريبي تقليص تبعية الميزانية العامة للمعطيات النفطية. إلا أن الإصلاح الضريبي لسنة 1992 لم يراجع الجباية البترولية لما تتمتع به هذه الأخيرة من خصائص:
- إن مراجعة الجباية البترولية ترتبط بتطور تقنيات الاستكشاف والاستغلال في المجال النفطي.
- إن الجباية البترولية تخضع لقواعد وأعراف تتجاوز الدولة وترتبط بالقواعد العامة المنتهجة من قبل منظمة الأوبك لهذا الشأن، والممارسة الضريبية في الدول الصناعية على استهلاك الطاقة.
- إن أساس فرض الضرائب البترولية هو كونها مقابل الترخيص الممنوح من قبل الدولة لاستغلال باطن الأرض التي تعتبر ملكا للجماعة الوطنية، في حين أن أساس فرض الضرائب العادية هو المساهمة في الأعباء العامة للدولة دون مقابل مباشر.
- ومن هنا فإن إصلاح الجباية البترولية في الجزائر ارتبط بإصلاح القوانين المتعلقة بالاستكشاف، الاستغلال والنقل عن طريق القنوات والتي يعود آخرها إلى القانون 86-14 المعدل والمتمتم بالقانون 91-21.
وأمام الرغبة في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقليص وجود الدولة في القطاعات الاقتصادية، فإن القانون يتضمن جوانب قصور تتطلب المراجعة منها:
- أن مشاركة الأطرف الأجنبية لا يمكن أن تكون إلا عن طريق التعاون مع سوناطراك في صيغة المساهمة أو تقاسم الإنتاج أو شركة مختلطة.
- أن سوناطراك تقوم بدور مزدوج لكونها تسير مصالح الدولة الجزائرية في المجال النفطي، في ذات الوقت الذي تعتبر فيه شركة تجارية، وهذا ما يخلق حالة من التناقض في تعاملها مع الأطراف الأجنبية بين دورها الشراكي ودورها كنائب عن السلطات العمومية.
B- وضعية النظام الضريبي الجزائري لسنة 1992 على أبواب الألفية الثالثة
لقد أسفر الإصلاح الضريبي على مجموعة من النتائج يمكن رصدها من خلال المعطيات التالية:
1- هيكل الجباية العائدة للدولة
السنة 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
الجباية النفطية 179,218 222,175 336,148 507,836 570,77 348,72 560,12 720,00
الجباية غير النفطية 121,45 170,706 244,599 290,629 317,86 342,56 343,77 362,41
المجموع 300,668 392,881 580,747 748,465 887,881 721,28 903,89 1082,41
نسبة الجباية غير النفطية إلى مجموع الجباية 40,4% 43,45% 42,11% 38,83% 35,80% 47,49% 38,03% 33,48%
رغم أن هدف الإصلاح الضريبي كان إحلال الجباية النفطية بالجباية العادية إلا أن مكانة هذه الأخيرة نجدها ما فتئت تتعزز وتتدعم وذلك لعدة أسباب:
- ضعف أداء المؤسسات العمومية وحل البعض منها نتيجة التزام الدولة تجاه المؤسسات الدولية بإخضاعها لمنطق الإفلاس وخوصصة ما هو قابل منها للخوصصة، وهذا ما أدى إلى حرمان الخزينة العمومية من تحصيل ضرائب كانت تحصلها من ذي قبل.
- كثرة الإعفاءات والتخفيضات الرامية إلى تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل مما خلق حالة من السعي نحو الاستفادة من هذه المزايا، حتى باللجوء إلى الغش والاحتيال أحيانا.
- وجود توجه كبير نحو التهرب الضريبي الناجم عن الحجم الكبير للقطاع الموازي وعن وجود بعض الأسباب التاريخية، السياسية والاجتماعية مع ضعف تأهيل الإدارة الضريبية.
- تطور حصيلة الجباية البترولية الناجم عن ارتفاع أسعار البترول باستثناء سنة 1998، وانخفاض قيمة الدينار الجزائري مما يؤثر إيجابيا على الحصيلة بالدينار الجزائري.
ومثل هذا الوضع يعكس الحاجة إلى تغيير بنية الاقتصاد الجزائري بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات غير النفطية، وتشجيع تكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتبسيط إجراءات التكوين بشكل يزيد من مساهمتها في الناتج المحلي الخام.
2- مستوى الجباية المحلية:
تشكل الجباية المصدر الأساسي لتمويل المجموعات المحلية بالنظر إلى قصور عوائد ممتلكاتها، لكونها تنازلت عن معظمها. ومحدودية تدخلاتها الهادفة إلى تحقيق الربح. وهي بهذا تمثل أكثر من 90% من موارد ميزانيات البلديات. ورغم تخصيص بعض الضرائب لصالح المجموعات المحلية فإن البلديات خصوصا تعرف عجزا ماليا ما فتئ يتطور من سنة إلى أخرى. وعدد البلديات العاجزة ما فتئ يتضاعف إذ انتقل عددها من 889 بلدية سنة 1995 إلى 1090 بلدية سنة 1996م، إلى 1159 بلدية سنة 1998 وإلى 1242 بلدية سنة 2000، بديون إجمالية مقدارها 22 مليار دينار جزائري. وهذه الوضعية جعلت الصندوق المشترك للجماعات المحلية غير قادر على تغطية العجز إلا في حدود 57% من الطلب المعبر عنه.
وتعود هذه الوضعية إلى:
- سوء تقدير المشاريع ذلك أن معظم البلديات لا تتوفر على هياكل فنية ملائمة ولا موارد بشرية مؤهلة و 38,99% من موظفي البلديات لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، و26,86% ذوي مستوى ابتدائي و17,17% ذوي مستوى متوسط.
- حل الكثير من المؤسسات المحلية في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي مما قلص من حجم الإيرادات الجبائية. وأدى تسريح العمال بدوره إلى تقليص الدفع الجزافي.
- المجال الواسع لتدخل البلديات باعتبارها البوابة الأولى للمواطن، مع ضعف فعالية الجمعيات والهيئات الجوارية وفقدانها لوسائل المساعدة والعون.
- الإجراءات التحفيزية للاستثمار المتخذة من قبل الحكومة والتي لها انعكاس سلبي على موارد الجماعات المحلية مثل إلغاء الرسم النوعي الإضافي وتخفيض معدل الدفع الجزافي، والرسم على النشاط المهني.
3- الضغط الضريبي:
يعبر الضغط الضريبي عن نسبة الاقتطاع الضريبي مقارنة بالناتج المحلي الخام، وهو إحدى المؤشرات المستخدمة لتقييم الأنظمة الضريبية بسماحه بالمقارنة بينها، فضلا عن أن ارتفاعه فوق مستويات معينة يمكن أن يكبح النشاط الاقتصادي. ولقد تراوح مستوى الضغط الضريبي العام في الجزائر من 28,15% سنة 93، 29,74% سنة 1994، 33,48% سنة 1995، 34,84% سنة 1996، 35,34% سنة 1997، 28,44% سنة 1998، 30,95% سنة 1999. إلا أن هذا المعدل مضلل بهذا الشكل لكون جزء كبير من الناتج المحلي الخام يصل أحيانا إلى 35% هو عبارة عن نفط، وأن الجباية البترولية كانت مساهمتها دائما أكبر من 53% من الحصيلة الضريبية. ومن هنا فإن اعتماد الضغط الضريبي للجباية العادية منسوبا إلى الناتج المحلي الخام خارج المحروقات يكون أكثر دلالة وتعبيرا.
وهكذا نسجل المعدلات التالية للسنوات 93-1999م على التوالي: 16,27%، 18,95%، 22,02%، 20,43%، 20,51%، 19,33% و18,65%. ومثل هذه المعدلات تعتبر أقل مما هو سائد في الكثير من الدول. ففي الدول الصناعية الكبرى السبع يتجاوز معدل الاقتطاع أحيانا 42,5% ولا يقل عن 27%. وهذا يؤشر على ضعف الإدارة الضريبية في إيجاد الأوعية الضريبية الملائمة ذات المردودية. فالكثير من الضرائب المكونة للهيكل الضريبي الجزائري ذات مردودية ضعيفة.
4- استقرار النظام الضريبي الجزائري:
لم يستطع النظام الضريبي الجزائري التخلص من آفة التعديلات المستمرة، مما يؤشر على عدم وضوح الرؤية لدى السلطات الاقتصادية وهيمنة العقلية المالية الرامية إلى البحث عن الموارد وهكذا نرى ظهور الكثير من الضرائب الجديدة لاعتبارات ظرفية لكن ريثما تترسخ، فعلى سبيل المثال نشير إلى تأسيس:
- الرسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة(ق.م 1992).
- مساهمة التضامن الوطني (ق.م 1994).
- الرسم النوعي الإضافي (ق.م 1994).
- الإتاوة على استعمال الماء (ق.م 1996).
- الرسم على السكن في الولايات الكبرى: الجزائر، قسنطينة، وهران (ق.م 97 وما بعده). ومثل هذه الإضافة تعمل شيئا فشيئا على إثقال النظام الضريبي ومنها تعقيده.
فلا يكاد يخلو قانون مالية من تدابير تعديلية في المجال الضريبي، فقانون المالية لسنة 1993 تضمن 45 إجراءا ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو اتمام، قانون المالية لسنة 1995 تضمن 49 إجراءا ضريبيا من نفس الطبيعة السابقة. وقانون المالية التكميلي لسنة 2001 تضمن بدوره 19 إجراء ضريبيا ما بين تعديل، إلغاء و/أو إتمام.
إلا أن هذه التعديلات يجب ألا تحجب بعض الاتجاهات الإيجابية للنظام والمتمثلة في:
- تخفيض نسبة الاقتطاع الخاصة بالضريبة على أرباح الشركات إلى 30%.
- تخفيض نسبة الاقتطاع العليا للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 40% ورفع الحد الأدنى المعفى من الإخضاع إلى 60.000 د.ج.
- تخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة من أربع معدلات عند التأسيس إلى معدلين.
- مراجعة التعريفة الجمركية باعتماد أربع معدلات أقصاها 30%.
C- تحديات الألفية الثالثة والجباية في الجزائر
يعيش الاقتصاد الجزائري في عالم تحكمه مجموعة من المؤثرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية. وهي كلها في الألفية الثالثة نتاج العولمة الاقتصادية التي أصبحت المحدد لسلوكات الدول والمنظمات الدولية، والتي أفرزت في ذات الوقت مجموعة من الحقائق تمثل تحديا أمام الاقتصاد الجزائري أهمها:
1- نمو التجارة العالمية: باعتبارها اليوم هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، بحيث تسعى الدول لدعم وترقية الصادرات في ظل القوة المتزايدة للشركات متعددة الجنسيات. واعتبارا لكون اتساع حجم السوق يساهم في الإفادة من وفورات الحجم. والإشكال المطروح أمام الاقتصاد الجزائري كون الصادرات النفطية تمثل نسبة 96% وهيكل الصادرات خارج النفط يتكون من السلع نصف التامة (الزيوت، مشتقات النفط، الحديد والصلب) بنسبة 2,44% من الحجم الإجمالي للصادرات، التجهيزات الصناعية بنسبة 0,24%، المواد الخام (الفوسفات…الخ). بنسبة 0,21% وبعض المواد الغذائية كالتمور بنسبة 0,15%. وهذه الأرقام لا تمثل إسهاما في التجارة الدولية، ولا تعكس أداء متميزا للمؤسسات الجزائرية. مما يجعل المؤسسات الجزائرية أمام رهان التنافسية والتحكم في قواعد الصنع، الصحة والبيئة بشكل يمكنها من جهة من الدخول إلى الأسواق الدولية، ومنافسة المؤسسات الأجنبية في السوق الجزائرية خاصة بعد إبرام اتفاق الشراكة الأورومتوسطية من جهة أخرى.
إن نمو التجارة يتحدد في النهاية بمدى قدرة المؤسسات الجزائرية على أداء الخدمات التي أصبحت تتجاوز خمس التجارة العالمية. وهذا من شأنه أن يجعل الصناعات التي تعتمد في نجاحها على كفاءة الخدمات في وضع حرج.
ورغم التدابير الضريبية المتعلقة بإعفاء الصادرات من بعض الرسوم والضرائب فإن ذلك لم يكن له الأثر على رفع تنافسية المؤسسات لأن جزءا كبيرا من المدخلات الصناعية لإنتاج المواد مستورد ويخضع لرسوم جمركية مرتفعة، وأحيانا إلى رسوم أخرى كالرسم النوعي الإضافي الذي تم إلغاؤه أو الرسم الإضافي المؤقت أو الرسم الداخلي على الاستهلاك.
ومثل هذه الوضعية تتطلب تحليلا دقيقا لكل قطاع اقتصادي لتحديد درجة اندماجه الداخلي ومعاملته ضريبيا على هذا الأساس، بالإضافة إلى كون الضرائب على الأجور والاشتراكات الاجتماعية تؤثر تأثيرا واضحا على تكلفة العمل ومن ثم على سعر التكلفة.
2- نمو الاستثمارات الأجنبية: حيث أصبح ينظر إليها على أنها الشكل التمويلي البديل للمديونية وتعمل الدول على ترقيته وتحفيزه بتهيئة المناخ الملائم له. وإذا كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي تتوطن بنسبة 70% في الدول الصناعية الكبرى فإن ذلك لما تتمتع به جاذبية في كل مكونات المناخ الاستثماري.
والجزائر بالرغم من التدابير الجبائية الكثيرة الواردة في القانون 93/22 المتعلق المتعلقة بترقية الاستثمار وبعده الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار، فإن استقطابها للاستثمارات الأجنبية محدود خاصة في القطاعات غير النفطية، فمجمل عقود الاستثمار التي تمت مع الشركات القابضة العمومية سنتي 97 و98 لم تبلغ مستوى مليار دولار أمريكي. وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري. ويعود جزء من ذلك إلى طبيعة النظام الضريبي الجزائري المتسم بتعقد إجراءاته الإدارية. وعدم اعتماد الإدارة الضريبية فكرة الزبونية في علاقتها مع الغير، إذ تنظر بعين الريبة لكل متعامل اقتصادي على أنه محتال مفترض. كما تتميز الإدارة الضريبية ببطئها نتيجة عدم اعتمادها على الإعلام الآلي في التسيير وانخفاض مستوى تأهيل مواردها البشرية.
ولقد دعم هذا الإحجام ارتياب الأجانب في نجاح الجزائر في الانتقال إلى اقتصاد السوق.
3- تطور الاتصالات وانتشار الشبكة العالمية للأنترنت: بشكل أصبحت معه الحدود الجغرافية غير ذات معنى، وإذا كان التعامل بالأنترنيت متاحا اليوم للجميع فإنه يقتضي من الدول النامية ومن بينها الجزائر تحرير اقتصادياتها والانسجام مع المعايير الدولية في مختلف المجالات.
إذ أن الكثير منها يفتقر إلى البنية الأساسية والمهارات الفنية واللغوية لاستخدام هذه الشبكة، التي أصبحت تلعب دورا بارزا في مجال المعاملات التجارية، فلقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية سنة 1996 مستوى 03 مليار دولار ليرتفع إلى 84 مليار سنة 1998 ويتوقع أن يصل إلى حدود 1234 مليار دولار. وتطرح التجارة الإلكترونية مجموعة من التحديات الضريبية لكون هناك من يرفض أصلا إخضاعها لمبدأ الضريبة وهذا قصد تسهيل تعميمها. إلا أنه على اعتبار ضرورة إخضاعها، معاملة لها بالمثل مع التجارة العادية، فإن ثمة مشكلات منها:
- صعوبة تحديد مكان إجراء المعاملات بالنظر إلى طبيعة المؤسسات القائمة بهذا النوع من المعاملات فأغلبها مؤسسات افتراضية.
- صعوبة إثبات المعاملات والعقود حيث لا تخضع عملية التسليم لنقطة جغرافية واضحة، خاصة وأن جزءا كبيرا من المنتجات ذو طبيعة رقمية كالبرمجيات، الموسيقى، الاستشارات…الخ.
- صعوبة إيجاد الأساس الذي يتم بموجبه إخضاع المعاملات للضريبة، ورغم وجود بعض الاقتراحات في هذا المجال فإن تجسيدها في أرض الواقع ليس سهلا لأنها تتضارب مع قوانين السرية والأمن، وتتجاوز منطق الخصوصيات والحريات الفردية.
- ضرورة إيجاد إدارة ضريبية عالية الكفاءة مجهزة بأحدث وسائل الإعلام الآلي مدعومة بكوادر يتحكمون في تقنيات التجارة الإلكترونية، وهذا أمر صعب في الواقع الجزائري، فلا زال الإعلام الآلي لم يعمم في المدارس والمعاهد، وشبكة الأنترنيت الجزائرية من أضعف شبكات الانترنيت من حيث ضعف التدفق وارتفاع تكلفة الاستخدام.
4- الاتجاه المتزايد نحو تشكيل التجمعات الإقليمية: باعتباره رافدا من روافد العولمة وعاملا مساعدا على خلق الأسواق الكبيرة. ومثل هذا الاتجاه يدفع بالدول إلى تنسيق سياساتها الضريبية. والجزائر تنتمي في الواقع إلى اتحاد المغرب العربي الذي سعت دوله منفردة إلى إبرام اتفاقيات شراكة مع دول أوربا. وهذا مؤشر انعدام التنسيق بين هذه الدول. إلا أن التحديات الراهنة تفرض عليها تفعيل الاتحاد لمواجهة التهديدات الاقتصادية للتجمعات الإقليمية الأخرى، ولتتمكن من التفاوض من موقع قوة في المنابر الدولية.
إن تنسيق الأنظمة الضريبية المغاربية لا بد أن ينصب على الجوانب التالية:
- تنسيق مدونة الضرائب بتوحيد التسميات والمفاهيم الضريبية المستعملة.
- تنسيق المعدلات الضريبية المستخدمة لتوفير جو سليم للتنافس على استقطاب الاستثمارات.
- تنسيق أنظمة الاهتلاك المعتمد والمعدلات المستخدمة بما يوفر ظروف متشابهة لاستخدام القيم الثابتة.
- تنسيق أنظمة الإعفاء والتخفيض الضريبي.
- العمل على تفادي الازدواج الضريبي بتفعيل الاتفاقية المغاربية المؤرخة في 14/07/1993 والتي تضمنت:
- إرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل.
- تكريس مبدأ التعاون المستمر لبناء صرح مغرب عربي موحد.
- تيسير تنقل الأشخاص والبضائع حرصا على تبادل الخبرات وإنجاز مشاريع مشتركة في شتى المجالات.
وضرورة توسيع الاتفاقية إلى الضرائب الأخرى من غير الدخل.
- التنسيق في مجال التهرب الضريبي بتبادل المعلومات عن المبادلات والأنشطة الاقتصادية الممارسة والتبليغ المتبادل عن العمليات المشبوهة.
إن الجهد المبذول في مجال التنسيق الضريبي المغاربي بدأ منذ سنة 1990 باجتماع فريق عمل بالجزائر بتاريخ 14/07/1990 لرسم خطة لتحقيق هذا الهدف، تلاه اجتماع بالرباط بـ 16/10/1990 إلا أن العمل سرعان ما توقف إلى غاية أفريل 1993 حيث تم في تونس تقرير إعداد العناصر المرجعية الخاصة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية، إلا أن النتائج لم تظهر لحد الآن.
إن تحديد الإطار الاقتصادي الذي يأخذه اتحاد المغرب العربي، وتحديد الآفاق الزمنية للانتقال إلى مراحل أعلى من الاندماج قد يكون عاملا مساعدا على تحديد الاتجاه الذي يأخذه التنسيق والآفاق الزمنية لذلك.
5- تحدي البيئة: أصبحت البيئة منذ مؤتمر ستكهولم عنصرا مهما من عناصر السياسة الاقتصادية، خاصة بعد ظهور مشكل طبقة الأوزون ومشاكل الانبعاث الحراري. وقد تم عقد الكثير من الارتباطات بين المظاهر البيئية وبعض المتغيرات الاقتصادية كاستنزاف الموارد الطبيعية وظاهرة التلوث، واستنزاف الأرض والإنتاج الغذائي. وبهذا أصبحت البيئة اهتماما عالميا من خلال المنظمات الدولية كالبنك العالمي. وسعت الدول إلى اعتماد الكثير من الآليات لحماية البيئة ومن بينها الضريبة التي اعتمدتها الكثير من الدول.
ولقد سعت الجزائر منذ قانون المالية لسنة 1996 اعتماد إتاوة لاقتصاد الماء، وإتاوة للمحافظة على نوعية المياه. وقبل ذلك في قانون المالية لسنة 1992 بفرض رسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة. إلا أن مردودية هذه الضريبة ليست كافية لتغطية تكاليف تسيير النفايات وتلوث الهواء، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون ذات طابع تحفيزي على إزالة النفايات بدلا من الطابع العقابي.
كما أن هذه الضريبة لا بد أن تتجه في اتجاه استعمال المنتجات غير الملوثة كالبنزين الخالي من الرصاص.
وتسعى الدول الصناعية خاصة إلى جعل الضرائب البيئية محايدة ماليا بحيث لا تضيف أعباء ضريبية إضافية على المكلف مما يعني مراجعة بعض الضرائب الأخرى لإزالة الأثر المالي الناجم عن تأسيس ضرائب بيئية.
5- تحدي النفط: ذلك أن النفط يعتبر المولد الأساسي للموارد الميزانية ومن العملة الصعبة للجزائر، إلا أن ذلك يصطدم بصفة أساسية بالعمر الافتراضي للنفط على ضوء الاحتياطات المؤكدة المعروفة حاليا، مما يطرح إمكانية نضوب النفط وتهديد الموارد، ومن ثم فإن تمديد العمر الافتراضي يتوقف على جهود الاستكشاف بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. حيث أن كثافة الاستكشاف في الجزائر تعتبر ضعيفة إذ تقدر بـ 9 آبار في كل 10.000 كلم2 في حين هي في حدود 500 بئر في أمريكا الشمالية و 65 بئر في الدول الاشتراكية سابقا.
ويعتبر الإطار الحالي للاستثمار البترولي غير محفز بشكل كبير. فمنذ إقرار القانون 86-14 تم إمضاء حوالي أربعين عقد مشاركة إلى غاية 1999 منها:
- 08 هي في طور الاستغلال،
- 03 في طور النمو،
- الباقي في طور البحث أو تكون المشاريع التي لم تصل إلى نتائج غير قابل للاستغلال تجاريا.
ويعتبر نظام الجباية البترولية الجزائري من أثقل الأنظمة الضريبية. إلا أن إصلاحه يتطلب بالضرورة مراجعة القانون البترولي و إعادة النظر في مهام سوناطراك، والفصل بين مهام التنقيب والاستكشاف و مهام الضبط. ومثل هذه التدابير حتى وإن كانت ممكنة إجرائيا إلا أنها تواجه مقاومة كبيرة من النقابات و الكثير من أصحاب المصالح في قطاع ليس كباقي القطاعات في أهميته.
- ومن المشاكل التي تواجه الاستثمار في الجزائر هو تراجع تكلفة الإنتاج في المناطق الأخرى ذات التكلفة العالية نسبيا عبر الاستثمار في التكنولوجيا المخفضة للتكاليف التي تشمل المسح الزلزالي ثلاثي ورباعي الأبعاد، تكنولوجيا الحفر الأفقي، المنصات العائمة وغيرها.
ومثل هذا الخفض أدى إلى دخول أعداد كبيرة من الحقول الهامشية في الخدمة الفعلية، وسمح ذلك لشركات البترولية بالتوجه نحو مناطق كاليمن ، الكونغو، أنغولا والأرجنتين. كما ساهمت الآثار المرتبة عن انخفاض أسعار النفط في سنة 1998 في دفع الشركات البترولية الكبرى إلى الاندماج في صورة شركات طاقة متكاملة وكل هذه العوامل لها تأثيرها على الواقع الجزائري.
7- التفكيك الجمركي الناجم عن اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية: أشعرت الجزائر الاتحاد الأوربي في 13 أكتوبر 1993 برغبتها في إجراء محادثات مجدية بغرض الدخول في مفاوضات حول اتفاقية شراكة هادفة بذلك الوصول إلى منطقة تبادل حر في آفاق 2010. ولقد توقفت المفاوضات سنة 1997 نتيجة إلحاح الجزائر على الاعتراف بخصوصية اقتصادها المعتمد على النفط.
وينطلق الاتفاق من مبدأ تفكيك التعريفة الجمركية على عدة مراحل على امتداد 12 سنة من تاريخ التوقيع الذي قامت به الجزائر في أفريل 2002.
ولقد تم تقسيم السلع إلى ثلاثة أصناف:
1- المدخلات والمنتجات نصف المصنعة غير المنتجة محليا والتي تخضع لتعريفة جمركية تقدر بـ 5% والتي يمثل تفكيكها تأشيرة الدخول.
2- المواد الأولية والمدخلات الخاضعة إلى تعريفة جمركية مقدرة بـ 15% و 25%.
3- المنتجات المصنعة والمنتجات ذات قيمة مضافة عالية والتي تخضع لحقوق جمركية مرتفعة. وتتمتع هذه المنتجات بفترة إعفاء تقدر بخمس سنوات.
نسبة الواردات الخاضعة للتفكيك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
القائمة الأولى 10,89% 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
القائمة الثانية 9,84% 0 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0
القائمة الثالثة 55,08% 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 10
ومثل هذا التفكيك يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الجمركية بالنظر إلى الحجم الكبير للتعامل الجزائري مع الاتحاد الأوربي الذي يتجاوز 65%، من التجارة الخارجية للجزائر، ولأهمية حاصل الجمارك ضمن الإيرادات العادية للميزانية فهي تمثل أزيد من 2,50% من الناتج المحلي الخام.
ومثل هذا الوضع يطرح أمام النظام الضريبي مشكلة كيفية تعويض النقص في الإيرادات. وإذا كان الاتحاد الأوربي يلتزم بالمساعدة على تأهيل الجهاز الإنتاجي الوطني تحسبا للمنافسة، فهل تتمكن هذه المؤسسات من الإفادة من هذه المساعدات، والوصول إلى التنافسية العالمية في ظرف زمني قصير.
خاتمة
من خلال العرض السابق تبدو الألفية الثالثة مليئة بالمتغيرات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى قلب معطيات الواقع الاقتصادي وتغير من آليات سيره بالنظر إلى التحولات التي تفرزها العولمة من يوم إلى آخر. والاقتصاد الجزائري لا يمكنه أن يكون بعيدا عن هذه التحولات مما يدفعه إلى التكيف معها بتكييف آليات تسييره، وتكييف سلوك الأعوان الاقتصاديين، وهنا يلعب النظام الجبائي دورا محوريا في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوجيه التحول يشكل يقلل من الأعباء ويضمن استمرارية المرفق العمومي بضمان تحقيق الإيرادات الضريبية.
د/ قدي عبد المجيد
قائمة المراجع
أولا باللغة العربية:
- عبد البديع محمد، "اقتصاد حماية البيئة" في مصر المعاصرة، العدد 419/420 يناير أفريل 1990.
- جامعة الدول العربية، التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمارات العربية المشتركة، القاهرة: جامعة الدول العربية، 1995.
- الصادق على توفيق، البلبل على أحمد الحرير، العولمة وإدارة الاقتصاد الوطنية، أبو ظبي: صندوق النقد العربي، 2001.
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع التقرير حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الأول من سنة 2001، نوفمبر 2001.
- قدي عبد المجيد، فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية: دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة 1988-1995، أطروحة دكتوراه دولة: جامعة الجزائر 1995.
- حروشي جلول، الضغط الضريبي في الجزائر: 1993-1999، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2001.
- عرابي فتحي، الاستثمار الأجنبي المباشر: دراسة حالة الجزائر خلال التسعينيات، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2000.
- بن جرادي فارس ثابت، أثر اليورو على اقتصاديات الدول العربية، أبو ظبي، صندوق النقد العربي، 2000.
- قدي عبد المجيد، "الدور الجديد للدولة في ظل المستجدات الاقتصادية الحالية"، مداخلة في الملتقى الحادي عشر هواري بومدين، المجتمع بين المتطلبات الوطنية والتحديات الدولية، ورقلة 27-29 ديسمبر 2001.
- رضوان رأفت وآخرون، " الضرائب في عالم الأعمال الالكترونية"، في مجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، العدد الثاني، يونيو 2000.
- المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التطور الذي يجب إضفاؤه على تسيير المالية، المحلية في منظور اقتصاد السوق، جويلية 2001.
ثانيا بالفرنسية:
- BENBITOUR Ahmed, l’Algérie au troisième millénaire: défis et potentialité Alger : éditions Marinoor, 1998
- MOSTEFAOUI Ahmed, fiscalité des hydrocarbures et investissements in « IEDF » Partenariat et fiscalité, 1999.
- Commission Nationale d’évaluation du système fiscal Algérien, Rapport final, décembre 1997.
- MONNIER, J.M. les prélèvements obligatoires: paris, Economica, 1998.
جمعة مير
2010-11-18, 17:59
مشكور أخي الكريم..........جزاك الله خيرا
imad_inf
2010-11-18, 21:46
مشكور
نرجو أن تواصل
amine mobile
2010-11-18, 22:05
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
Moni magda
2010-11-19, 14:57
جزاكم الله الف خير على الجهود التي تقدمونها شكرا جزيلا
azerty2010
2010-11-20, 11:08
أريد مواضيع تقني سامي في الأعلام الألي من فظلكم
espoirdz
2010-11-21, 03:04
السلام عليكم
أريد معرفة ما هي أسئلة مسابقة مخصصة للمهندسين في الإعلام الآلي في مديرية التربية جزاكم الله خيرا ووفقكم في مساعيكم
aissa2009
2010-11-21, 16:34
بارك الله فيك يا اخ وليد على هذه المواضيع القيمة واسال الله جل وعلى ان يجعلها في ميزان حسناتك يوم لاينفع مال وبنون ودمت صديقا وفيا للمنتدى.
younsi77
2010-11-22, 13:39
جزاك الله خيرا
عباس الأبيض
2010-11-22, 15:30
مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررر و بارك الله فيك
RABIA-BBA
2010-11-23, 11:17
جزاك الله وبارك الله فيك
tarekma2009
2010-11-24, 10:17
شكرا لك و بارك لك الله و زادها في ميزان حسناتك
ناصر مهند
2010-11-24, 17:45
بارك الله فيك أخي الكريم
mourad badri
2010-11-25, 17:05
بارك الله فيك
عبد الباسط المخ
2010-11-27, 09:48
وفقك الله لما فيه الخير
شكرا على هذا المجهود الكبير
soussou34000
2010-11-29, 23:00
:dj_17: شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــراااااااااااااااا اااااااااااااااااااا جزيلا بارك الله فيك
مشكور...............................
naziha.zio
2010-11-30, 17:28
السلام عليكم خوتي ....
ربي يجازيكم الى تقدروا تقدمولنا المواضيع لمسابقة نفساني عيادي ...
الله يهنيكم
naima malki
2010-12-01, 22:27
ارجوكم اريد الحصول على مدكرات اللغة العربية للطور الثانوي ولكم مني فائق الشكر والتقدير
بارك الله فيكم و جازاكم الله كل الخير
**همسة حنين**
2010-12-03, 14:00
السلام عليكم
من فضلكم لدي سؤال و رجاء من كل الاخوة الذين لديهم فكرة على الجواب إفادتي
لي صديقة *تخصص تقني سامي في الاعلام الآلي*
و لديها مسابقة في نفس التخصص
و لكن ليس لديها علم على المواد التي تجرى فيها المسابقة
و المواضيع
؟؟؟؟
أتمنى الرد
وجازاكم الله كل الخير
fatah141
2010-12-03, 22:25
بارك الله فيك أخي على المجهودات الجبارة و جزاك الله عنا خير جزاء
fatah141
2010-12-03, 22:29
السلام عليكم
من فضلكم لدي سؤال و رجاء من كل الاخوة الذين لديهم فكرة على الجواب إفادتي
أنا مقبل على اجتياز مسابقة التوضيف ,تخصص مهندس في الفلاحة
و لكن ليس لديها علم على المواد التي تجرى فيها المسابقة
و المواضيع
a.bounab
2010-12-04, 21:09
السلام عليكم
أرجوا من لديه ما يفيدنا فيما يتعلق بمسابقة متصرف من : أسئلة , مواضيع... أن يضيفه الى هذا الموضوع لتعم الفائدة
و سأبدأ أنا بما وجدته في موقع الوظيف العمومي من عناوين لمواضيع المقترحة للمسابقات
(رتبة متصرف ( مسابقة خارجیة:
. 1اختبار في الثقافة العامة ، المدة ثلاث ( 03 )ساعات ، المعامل 02
.2اختبار اختياري في أحد المیادین التالیة: المدة ثلاث ( 03 )ساعات، المعامل 03
-القانون العام: القانون الإداري و القانون الدستوري،
-الاقتصاد و المالیة العامة،
-المناجمنت العمومي،
. 3اختبار في اللغة الأجنبیة ، المدة ساعتان، المعامل 02
برنامج الاختبارات بالنسبة لسلك المتصرفین رتب متصرف و متصرف رئیسي و متصرف مستشار:
اختبار في المالیة العامة:
*مضمون الاختبار وغایتھ :
یتمثل الاختبار في معالجة موضوع یتناول مسألة في المالیة العامة.كما یمكن أن یتضمن الاختبار أیضا مجموعة من الأسئلة تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصیرة أو مستفیضة بشأنھا.
یھدف الاختبار إلى تقدیر معارف المترشح في المالیة العامة و كذا مدى تحكمھ في المصطلحات و المفاھیم المتصلة بھا.
على سبیل المثال، یمكن أن یتناول الاختبار أحد المواضیع الآتیة:
o إعداد قانون المالیة،
o تنفیذ قانون المالیة،
o قانون تسویة المیزانیة،
o إجراءات الميزانية و المحاسبة ،
o السلطات المالیة العمومیة،
o رقابة المالیة العمومیة،
o السیاسات الاقتصادیة،
o مبادئ المیزانیة،
o مبادئ المحاسبة العمومیة) الفصل بین الآمر بالصرف و المحاسب، ... إلخ( ،
o أعوان تنفیذ العملیات المالیة:الآمرون بالصرف، المحاسبون، وكلاء النفقات، المراقبون المالیون،
o تنفیذ العملیات المالیة،
o تدوین العملیات المالیة،
o المخطط المحاسبي الوطني،
o دور و مكانة الوظیفة المحاسبیة،
o دور و مكانة الوظیفة المالیة،
o مبادئ مراقبة المیزانیة،
o منھجیة و تقنیات التدقیق المحاسبي و المالي،
o النظام الجبائي في الجزائر،
o أدوات تسییر المیزانیة،
o مراقبة الحسابات،
o المیزانیة البرنامج،
o تحضیر و تنفیذ المیزانیة،
o دور و مسؤولیات الآمرین بالصرف و المحاسبین العمومیین،
أي موضوع آخر لھ علاقة بالمادة.
اختبار في المناجمنت العمومي:
*مضمون الإختبار وغایتھ :
یتمثل الاختبار في معالجة موضوع في المناجمنت العمومي.
كما یمكن أن یتضمن الاختبار أیضا مجموعة من الأسئلة في المناجمنت العمومي تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصیرة أو مستفیضة علیھا.
یھدف الاختبار إلى تقدیر معارف المترشح في المیدان المقصود وكذا مدى تحكمھ في المصطلحات والمفاھیم المتصلة بھ.
یمكن أن یتناول الاختبار أحد المواضیع الآتیة:
o أسس المناجمنت العمومي،
o الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
o التصورات المختلفة للتسییر العمومي،
o أدوات إدارة المنظمات العمومیة،
o تقنیات المناجمنت المستعملة في تسییر المنظمات العمومیة،
o أدوات القیادة:التدقیق الاستراتیجي و التدقیق العملي، مراقبة التسییر، نظام المعلومات،
o مؤسسات الرقابة،
o أنظمة الرقابة الداخلیة و الخارجیة،
o الاتصال العمومي و العلاقات الإنسانیة،
o المناجمنت الاستراتیجي،
o التخطیط الوطني،
o اللامركزیة التقنیة،
o تحسین الأداء ،
o السیاسات العمومیة:الإعداد، التسییر و التقییم،
o المرفق العام )المفھوم، التطور و الاتجاھات (،
o المناجمنت التشاركي،
o إدارة الفریق،
o الحكم،
o أسس تسییر الموارد البشریة،
o مھام الموارد البشریة،
o الوظیفة الإستراتيجية لتسییر الموارد البشریة،
o المناجمنت الاستراتیجي للموارد البشریة،
o الاتصال و تسییر الموارد البشریة،
o نظام المعلومات للموارد البشریة،
o تنمیة الموارد البشریة:التكوین الإداري،التوظیف، تسییر المسارات، سیاسة الأجور،
o التسییر القانوني الأساسي، تسییر تعدادات، تسییر المناصب، تسییر الكفاءات،
o تقییم الأعوان العمومیین،
o التأھیل،
o تخطیط مناصب الشغل،
o تحلیل المناصب،
o دراسة الوظائف،
o سوق العمل،
o الھندسة البشریة،
o نظام تسییر التكوین و مخطط التكوین،
o التسییر التوقعي للموارد البشریة) تحلیل الاحتیاجات، تنمیة الموارد البشریة، تسییر المناصب و الكفاءات(،
o ضبط التعدادات والمناصب في الوظیفة العمومیة،
o التدقیق:المفھوم و الأسس،
o تقییم وظیفة الموارد البشریة:تدقیق التوظیف، تدقیق التكوین، تدقیق منظومات الموارد البشریة، تدقیق الأجور،
o تقییم تحسین الأداء و الكفاءات،
o مواصفات لوحة قیادة تسییر الموارد البشریة،
o أثر التكنولوجیات الجدیدة للإعلام و الاتصال على سیاسة تسییر الموارد البشریة،
o التشریع الجزائري في مجال علاقات العمل،
o العلاقات الجماعیة للعمل،
o الحمایة الاجتماعیة للعمال،
o التحفیز في العمل :المقاربات النظریة و الفقھیة،
o الأخلاقیات في العمل،
o الوقایة من المنازعات و تسییرھا،
o التسییر المالي): تحضیر المیزانیة، المیزانیات البرنامج، تنفیذ المیزانیة، تسییر الخزینة، تسییر المشروع،تحلیل النسب تحلیل مالي(،
أي موضوع آخر لھ علاقة بالمادة.
اختبار في الاقتصاد :
*مضمون الاختبار و غایتھ :
یتمثل الاختبار في معالجة موضوع یتناول مسألة في الاقتصاد.
كما یمكن أن یتضمن الاختبار أیضا مجموعة من الأسئلة في الاقتصاد تستوجب على المترشح إعطاء إجابات قصیرة أو مستفیضة بشأنھا.
یھدف الاختبار إلى تقدیر معارف المترشح في المیدان المقصود وكذا مدى تحكمھ في المصطلحات والمفاھیم المتصلة بھ.
یمكن أن یتناول الاختبار أحد المواضیع الآتیة:
o السوق المالى،
o النظام المالي الجزائري،
o النظام النقدي الجزائري،
o دور المؤسسات المالیة الدولیة ) صندوق النقد الدولي، البنك العالمي (،
o اقتصاد التنمیة،
o المدیونیة العمومیة،
أي موضوع آخر لھ علاقة بالمادة.
اختبار في القانون العام:
*مضمون الإختبار وغایتھ :
یتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القانون الإداري أو القانون الدستوري كما یمكن أن یتضمن الاختبار مجموعة أسئلة في القانون الإداري و القانون الدستوري تستوجب على المترشح إعطاء أجوبة قصیرة أو مستفیضة علیھا.
یھدف الاختبار إلى تقدیر معارف المترشح في المیادین المقصودة و كذا مدى تحكمھ في المصطلحات و المفاھیم المتصلة بھا.
یمكن أن تنصب أسئلة القانون الإداري و القانون الدستوري حول أحد المواضیع الآتیة:
القانون الإداري:
o مبادئ التنظیم الإداري:المركزیة، عدم التركیز و اللامركزیة،
o الأعمال التشریعیة و التنظیمیة،
o القرارات الإداریة،
o العقود الإداریة،
o الجوانب القانونیة للصفقات العمومیة،
o الدولة و الجماعات الإقلیمیة،
o الإدارات المركزیة،
o علاقات الوصایة،
o العلاقات السلمیة،
o الضبط الإداري،
o المرفق العام،
o مختلف طرق تسییر المرفق العام: الاستغلال المباشر و الامتیاز،
o المنازعات الإداریة،
o المسؤولیة الإداریة،
o المؤسسات العامة : المفاھیم، الأصناف و النظام القانوني،
o تشریع الوظیفة العمومیة)المبادئ العامة، حقوق و واجبات الموظف، الوضعیات القانونیة الأساسیة(... ،
أي موضوع آخر لھ علاقة بالمادة.
القانون الدستوري:
o تدرج القواعد القانونیة،
o الحقوق الأساسیة و الحریات العامة،
o الأنظمة الدستوریة المختلفة،
o مبدأ الفصل بین السلطات،
o أسس النظام الدستوري في الجزائر،
o الأنظمة الدستوریة)النظام الرئاسي، النظام البرلماني (...،
o الأنظمة الانتخابیة،
o الدستور الجزائري) التطور، المضمون و المستجدات(،
أي موضوع آخر لھ علاقة بالمادة.
اختبار في الثقافة العامة:
*مضمون الاختبار وغایتھ :
یتعین على المترشح التعبیر في موضوع ذي طابع عام أو ذي علاقة بالقضایا السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة أو الاجتماعیة الكبرى للعالم المعاصر.
یجب أن یسمح الاختبار بتقییم ما یأتي:
الثقافة العامة للمترشح أو مستوى تحكمھ في قضایا الساعة الكبرى ،
قدرتھ على وضع تفكیر شامل،
وجاھة طریقة التفكیر و الأفكار المتناولة و ھذا على ضوء الإشكالیة التي یثیرھا الموضوع و الرھانات التي یطرحھا.
یمكن أن یتناول اختبار الثقافة العامة أحد المواضیع الآتیة:
o اقتصاد السوق و السیاسة الاجتماعیة،
o العولمة،
o دولة القانون و الحكم،
o التحدیات الكبرى للألفیة الثالثة،
o وسائل الإعلام في المجتمع،
o الحوار شمال جنوب،
o تكنولوجیات الإعلام و الاتصال،
o الإدارة و المجتمع المدني،
o التنمیة و البیئة،
أي موضوع آخر ذي طابع عام أو من مواضیع الساعة.
مشكور اخي بوناب راك مشارك في مسابقة الادارة المحلية في غليزان ؟وصلك الاستدعاء ؟
ماهو تخصصك الاكاديمي؟ وماذا راجعت ؟
هاكا باش نتعاونو منا لل18 ديسمبر ربي يسهلنا بالاك انا تخصصي علم الاجتماع
راني دايرة مجموعة ملخصات في القانون والمالية والاقتصاد والمناجمنت شوية شوية
a.bounab
2010-12-04, 22:13
شكرا أختي على المشاركة وبارك الله فيك.
نعم أنا مشارك بمسابقة الادارة المحلية وكذلك مسابقة رئيس محقق رئيسي للمنافسة.
تخصصي ليسانس علوم تجارية , أراحع الاقتصاد والمالية.
أرجوا من الجميع المشاركة في المراجعة وسأضيف في الغد بعض ما لدي من من مواضيع
في الانتظار وقولي ماهي الاسئلة اللي راك متوقعها في الاقتصاد
boboyacine
2010-12-05, 12:05
:mh31:بارك الله فيك وليد
a.bounab
2010-12-05, 12:27
السلام عليكم
هذه بعض الأسئلة في الاقتصاد و المالية لمسبقات توظيف أجريت سابقا:
1- تصنف النفقات المدرجة ضمن عناصر الميزانية العامة في الجزائر الى نفقات تسيير ونفقات تجهيز. تعرض بالذكر و الشرح الى مختلف أشكال النفقات المنضوية تحت التصنيفين المذكورين أعلاه.
2- أجب عما يلي:
*كيف يؤثر التضخم على مستويات الأجور؟
*عرف السياسة الاقتصادية؟ و ما هي أنواعها؟
*ما الفرق بين اجمالي الناتج الوطني(pnb) و اجمالي الناتج المحلي(pib)؟
*عرف الادخار وأذكر أنواعه.
*قدم تعريف للرسم على القيمة المضافة(tva) وما هي خصائصه؟
*أجب بصح أو خطأ مع التعليل:
أ- تعتبر الايرادات السيادية الايرادات الشبيهة بايرادات القطاع الخاص و تتحصل عليها الدولة من دخل الشركات العامة و القروض الخارجية.
ب- من أهم المبادئ التي يقوم عليها مشروع قانون ضبط الميزانية مبدأ الشمول ومبدأ الوحدة.
a.bounab
2010-12-05, 13:07
ملخص في المالية العامة:
كيف تكون خطة او نموذج الاجابة الله يخليك
بغيت نقولك بلي كاين مسابقة توظيف في مديرية الاشغال العمومية مانيش متاكدة من الديلي بصح نظن مازال انا مازلت مادفعتش فيه لاني مانيش متاكدة يلا تخصص علم الاجتماع مقبول ولا لا شوف نتى بلاك الديلي مازال
salimzert
2010-12-05, 15:01
أقترح عليكم هذة الاسئلة كيف تؤثر الخزينة العمومية في السيولة النقدية ؟
ماهي العلاقة بين البنك المركزي والخزينتة العمومية ؟
ماهي الاستثناءات في مبدأالفصل بين الامر بالصرف والمحاسب العمومي؟
ماهي إجراءات مسك المحاسبة لكل من الامر بالصرف والمحاسب العمومي في القانون313/1991
بين الايرادات غير عادية للدولة ومتى تستعملها مع إعطاء أمثلة على ذللك.
إشرح مدلول كل من :صندوق التظامن والصندوق المشترك مابين البلديات
ماهي نفقات برأسالمال المرخص بها؟
salimzert
2010-12-05, 15:07
وعند الجابة عليهم كلهم إذا اردت ذللك؟
مشكور اخي وماذابيك تمدلنا الاجابات
اللي يدير الخير يشاور ؟الله يحفظك
حافظة الزهراوين
2010-12-05, 21:12
كتييييييييير مشكور أخي البسكري على المجهود المقدم ولكن
وجدت كل المواضيع التي لها أن تخطر على البال إلا البحث الذي أحتاجه
يعني إذا يهمك الأمر وفيك تساعدني أنا عندي بحث تحت عنوان
المعلومة وعلاقتها بكفاءة سوق رأس المال
بشان الله إذا لقيت عنو أي شيء خبرني
الله يعطيك العافية
تسلم خيوووووووووووو
بحث عن قانون الوظيفة العمومية الرد سريع لان المسابقة يوم 10-12
paradisier
2010-12-07, 07:32
السلام علبكم و رحمة الله،
أريد مساعدة في مادة التحرير الإداري :
الموضوع 1:
أتيحت لك فرصة لإستفادة من تربص تكويني، فارتأيت أن توجه طلبا إلى إدارة
المؤسسة التي تشتغل بها لإقناعها بضرورة الترخيص لك بالغياب لمدة معينة حتى تمكن من ذلك.
المطلوب
حرر هذا الطلب مراعيا القواعد الأساسية لتحرير الرسالة الإدارية و خصائص أسلوبها
الموضوع 2
تحرير طلب سكن.
أرجوا المساعدة و جزاكم الله كل خير
مشكوووووووووووووووووووووووور
hzmzaversace
2010-12-10, 17:35
الرجاء مواضيع امتحان مسابقة مفتش رئيسي لقمع الغش تخصص مالية او محاسبة
semsouma
2010-12-10, 17:51
هل من جديد عن نتائج سوق اهراس
hzmzaversace
2010-12-10, 19:29
الرجاء مواضيع امتحان مسابقة مفتش رئيسي لقمع الغش تخصص مالية او محاسبة
hzmzaversace
2010-12-12, 19:57
الرجاء مواضيع امتحان مسابقة مفتش رئيسي لقمع الغش تخصص مالية او محاسبة
hakou_40
2010-12-14, 09:46
شكرااااااا جزيلاا
الحنونةمرام
2010-12-14, 10:32
السلام على الجميع اود أن اشكر الأخ الكريم وبارك الله فيك على هذه المواضيع التى حتما سيستفيد منها الجميع وارجوك منك إذا لم يكون هناك إزعاج منك أو من كل المشاركين من يعرف نوعية أسئلة ملحق إداري يفادتي وشكرا لك
سمير1981
2010-12-16, 14:43
qmvh gm hod hgmvdl
سمير1981
2010-12-16, 14:44
بارك الله فيك اخي
saida ain beida
2010-12-18, 09:37
السلام عليكم
كل من اعطالنا اجابات نموذجية على عدة مواضيع يعطيه 1000 صحة
وربي يجعلها في ميزان حسناتكم
1000 شكر
بنت النخلة
2010-12-19, 21:29
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/icon3.gifالسلام عليكم وشكرا جزيلا ،اريد ان اسأل عن مسابقة الاساتذة التي ستجرى في مارس او افريل2011 لولاية بسكرة بالتحديد ،ارجو الافادة وشكرا
نبيل من الجزائر
2010-12-20, 21:07
شكرا لك لك الرابط لم يعد في الخدمة
نبيل من الجزائر
2010-12-20, 21:09
Le lien de fichier que vous avez demandé n'est pas valide.
madjid_sma
2010-12-21, 23:08
رجاءا هل من موضوع حول دور الدولة في الإقتصاد الحر
madjid_sma
2010-12-21, 23:27
أين أنتم يا زوار المنتدى
هناك طريقتين رئيسيتين تقوم بها الدولة للسيطرة على الاقتصاد وهي السياسة النقدية والسياسة المالية. كلا هاتين السياستين هما طريقه لحل المشاكل الاقتصادية والدولة تقرر أيهما انسب.
أولا السياسة النقدية
مؤسسة النقد هي الجهة التي تنفذ هذه السياسة. والمحرك الرئيسي لهذه العملية هو معدل الفائدة الذي تفرضه مؤسسة النقد.
هذه السياسة في الواقع هي تهدف إلى التحكم بكمية النقود الموجودة البلد. فإذا رفعت مؤسسة النقد الفائدة هي في الواقع تهدف إلى تقليل كمية النقود الموجودة في البلد(جعل النقود أكثر تكلفة). وإذا خفضتها فهي تهدف إلى إنعاش البلد وزيادة المعروض النقدي(خفض تكلفة النقود).
في حالة التضخم يهدف البنك المركزي في هذه الحالة إلى تخفيف مقدار السيولة الموجودة في البلد لحل مشكلة التضخم.
الطريقة الأساسية لحل هذه المشكلة هي عن طريق رفع سعر الفائدة.
لماذا؟ هذا الرفع سوف يؤدي إلى أمرين أولا ارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالي يقل عدد المقترضين وبالتالي يقل حجم المعروض النقدي المتاح في البلد. ثانيا ازدياد حجم الودائع في البنوك بسبب توجه الناس لإيداع أموالهم في البنوك للحصول على الفائدة. وهذين الأمرين تؤدي إلى قلة السيولة النقدية المتاحة في أيدي الناس في البلد وبالتالي يخف الضغط على ازدياد الأسعار.
وهناك أيضا طريقة أخرى اتبعتها مؤسسة النقد مؤخرا وهي رفع نسبة الإحتياطي القانوني. وهذا يؤدي إلى اضطرار البنك لحجز نسبة أكبر من المال لدى مؤسسة النقد وبالتالي تقل مقدار السيولة الموجودة لدية وبالتالي يقل كمية إقراضه. اتبعت هذه السياسة مؤسسة النقد لعدم قدرتها على رفع الفائدة بسبب استمرار البنك الفدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الدولار فبالتالي لجأت إلى هذا الحل.
وأيضا هناك طريقة أخرى وهي أن تصدر الحكومة سندات وتبيعها على الناس. والهدف من هذه العملية هي سحب السيولة الموجودة في البلد.
في حالة الكساد وازدياد معدل البطالةفي هذه الحالة يهدف البنك المركزي إلى زيادة حجم السيولة وجعل الأموال أكثر وفره في البلد.
ويكون هذا الأمر عن طريق تخفيض سعر الفائدة.
في حال تقليل سعر الفائدة تكون تكلفة الاقتراض أقل وبالتالي تعطي دافع للمستثمرين على تنفيذ مشاريعهم, هذه المشاريع تتطلب وجود عمالة, فزيادة حجم هذه المشاريع هي طريقة لحل مشكلة البطالة وانتعاش النشاط الاقتصادي في البلد عن طريق تبادل المنافع.
هذه الحالة هي في الواقع ما تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية هذه الفترة وتم فعلا خفض معدل الفائدة من حدود 5% إلى 3% في الوقت الحاضر خلال أقل من سنة تقريبا , ومن المتوقع ان ينخفض أكثر من ذلك في الفترة المقبلة.
والطريقة الأخرى هي تقليل نسبة الاحتياطي القانوني لتتمكن البنوك من اقراض شريحة أكبر وبالتالي زيادة حجم السيولة.
وأيضا شراء الحكومة السندات الموجودة مع الناس لكي يكون لديهم سيولة نقدية.
هذه بعض الحالات التي تعالج عن طريق السياسة النقدية.
ثانيا السياسة المالية
تقوم السياسة المالية على الإنفاق المالي أو التنازل عن بعض مصادر الدخل للدولة لصالح اقتصادها.
هناك سياسة الإنفاق الحكومي الذي تبناها العالم الاقتصادي كنز في حل مشكلة الكساد التي مر عليها العالم الغربي بعد الحرب العالمية الثانية حينما كانت نسبة البطالة عالية جدا فأشار على الدولة ان سياسة الإنفاق هي الحل لهذه الأزمة. فمثلا , تقوم الدولة بعمل مشاريع(حتى لو كانت غير ضرورية) , هذه المشاريع تتطلب توظيف عمالة فبالتالي استطاعت الدولة توفير فرص وظيفية لمواطنيها , مما يعطيهم مصدر دخل , هذا الدخل سوف يتم إنفاقه داخل البلد , وبالتالي يدور المال بين الناس , وبالتالي تحل مشكلة الكساد. وفعلا تم إعادة رصف الشوارع وبناء مطارات لحل هذه المشكلة.
وهناك أيضا سياسة التحكم في الضرائب. فمثلا في حالة الكساد تقوم الدولة بتخفيض نسبة الضرائب على رواتب المواطنين وذلك ليزيد دخلهم وبالتالي يكون لهم فرصة اكبر للإنفاق وبالتالي يكون انتعاش اقتصادي. وفي حالة التضخم المستورد تقوم الدولة بتقليل نسبة الرسوم الجمركية كما فعلت بعض الدول بتخفيض رسوم موانئيها وذلك لتقل تكلفة السلع وبالتالي ينخفض سعرها.
أسعار الصرف للعملات
المقصود بسعر الصرف هو سعر تبادل عمله بعمله أخرى.
هناك ثلاثة أنواع لأسعار الصرف
الأول سعر الصرف المعوم
هو أن يكون سعر التبادل خاضع للعرض والطلب في السوق. مثلا الدولار و اليورو و الباوند ... .
الثاني سعر الصرف شبه المعوم
هو أن يكون سعر التبادل خاضع للعرض والطلب في السوق ولكن الدولة تضع سقف أعلى وسقف أدنى للسعر, ففي حين تجاوز السعر هذه الحدود تتدخل الدولة إما بالبيع أو الشراء لإعادة توازن عملتها في السوق. مثل الصين التي تواجه ضغوط كبيره من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لرفع قيمة "يوانها", وفعلت ذلك ولكن ذلك الرفع لم يرضي الولايات المتحدة وتطالب برفعه بنسبه أكبر.
الثالث سعر الصرف الثابت
وهو أن تقوم الدولة بتثبيت سعر صرف عملتها مع عمله أخرى ذات اقتصاد قوي. في الغالب يتم هذا النوع مع الدول النامية وذلك بحثا عن الاستقرار. وذلك مثل السعودية ثبتت عملتها بالدولار, لماذا الدولار؟ لأن الولايات المتحدة هي الشريك الاقتصادي الأول للسعودية فأغلب صادراتها ووارداتها هي بالدولار فبالتالي تم اختياره.
ويندرج تحت هذا النوع نظام ربط العملة بسله من العملات الأجنبية كما في الكويت.
ما مدى تأثير أسعار الصرف على اقتصاديات الدول؟
لنضرب مثال حالي على وضع اليورو مع الدولار لتتضح الصورة
سعر اليورو مقابل الدولار في الوقت الحاضر يساوي 1.5380
بمعنى آخر , لكي تتحصل على يورو واحد عليك بدفع 1.5380 دولار .
بينما كان السعر في عام 2002 في حدود 1.00 دولار
هذا يعني أن الدولار منخفض في الوقت الحالي وفي المقابل اليورو مرتفع.
في عام 2002 كان السائح الأمريكي يضع ميزانية 5000 دولار لقضاء إجازة الصيف في إيطاليا الخلابة. وكانت الخمسة آلاف دولار تساوي 5000 يورو في ذلك الوقت. هذا السائح اشتاق لزيارة إيطاليا مجددا فجلس مع زوجته الحبيبة وقال لها ما أجمل تلك الإجازة التي قضيناها في صيف 2002فلما لا نكررها؟ فبدأ الرجل بعمل حساباته واستقطع مبلغ 5000 دولار (التي كانت كافية جدا في زيارته الماضية) فلما حولها لليورو وجدها تساوي 3250 يورو فقط فبالتأكيد هذا التغير في سعر الصرف سوف يجعله يتابع مباراة ميلان على التلفاز عوضا عن حضورها في السان سيرو وحضور مباراة للبيس بول المملة في أحد مدن ميتشيقن العقيمة.
والعكس صحيح أيضا في أن تكلفة السفر للسائح الأوربي لأمريكا أصبحت أقل(لأنه سوف يتحصل على دولارات أكثر من قبل).
ونفس الحال مع أسعار السيارات والبضائع , حيث أن ارتفاع اليورو أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات والبضائع الأوربية في المقابل انخفاض في أسعار السيارات والبضائع الأمريكية الصنع. مما يعطي المنتجات الأمريكية فرصه أكبر لمنافسة المنتجات الأوربية عالميا.
في هذه الحالة (ارتفاع اليورو وانخفاض الدولار)
الإيجابيات
- زيادة حجم الصادرات الأمريكية (بحكم ان سلعها أصبحت أقل تكلفه).
- قلة تكلفة الواردات للمنطقة الأوربية ( بسبب ارتفاع القوه الشرائية لليورو).
- ارتفاع القوه الشرائية لليورو.
السلبيات
- زيادة تكاليف السلع المستوردة من الخارج للمنطقة الأمريكية.
- ضعف القوه الشرائية للدولار.
- قلة حجم الصادرات الأوربية (بحكم أن سعر سلعها أصبحت مرتفعه)
madjid_sma
2010-12-22, 00:08
مشكور أخي على الرد السريع
AMILISSA
2010-12-22, 12:16
السلام عليكم.ارجوكم اريد مساعدة في بحث اليات تسوية المنازعات الانتخابية سواء في القانون الجزائري او القوانين الاخرى ...
انه امر عاجل فارجوكم ساعدوني ...و شكرا جزيلا على كل شئ
عبدالقادر 02
2010-12-22, 16:08
شكرا لك اختي الكريمة
mais ça peut pas marcher en Algérie malheureusement
rania_music
2010-12-22, 19:42
السلام عليكم شكرا لكم جميعا الموضوع رائع وأبي يشكركم علييييييييييييييييييييييه جزيل الشكر
hocin0012
2010-12-23, 19:36
انا فوت الامتحان تاع المخازيني ولدي شهادة الكفاءة المهنية امين مخزن اما الذي دخل معي المنافس لديه شهادة احضرها من الجيش الوطني عند الخدمة الوطنية فهل الوظيف العمومي يعتمد هذا النوع من الشهادات هنيوني ربي يبارك فيكم رجاءا يجيبني من يكون له علم وشكرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2024, TranZ by Almuhajir