الباشـــــــــــق
2010-03-25, 10:26
ملكيا المختصر / اصدر جلالة ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى ال خليفة اليوم مرسوما باعفاء وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه.
وجاء في المادة الأولى من المرسوم الذي بثته وكالة أنباء البحرين "يعفى وزير الدولة منصور بن حسن بن رجب من منصبه وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره".
وكان الوزير السابق بن رجب قد استدعي للنيابة العامة يوم الخميس الماضي حيث تم استجوابه في قضية متصلة بتهمة غسل أموال وافرج عنه في وقت لاحق من نفس اليوم.
ولم يحضر بن رجب جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية يوم الاحد الماضي فيما ترددت انباء عن أن القيادة السياسية في البحرين قد طلبت منه ذلك.
وكان بيان لوزارة الداخلية البحرينية صدر يوم الخميس الماضي أشار الى القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الاجراءات تنفيذا للاذن القضائي بالمراقبة والتسجيل.
وأوضح البيان أن الوزارة تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج الى الرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة أحيل المتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
ولا يتمتع الوزراء في البحرين بأية حصانة بحسب دستور 2002 وذلك بخلاف دستور 1973 الذي كان يمنح للوزراء حصانة كونهم أعضاء في المجلس الوطني.
وقالت مصادر صحافية اليوم أن "النيابة العامة اتخذت عدة قرارات في حق الوزير بن رجب أهمها التحفظ على جميع ممتلكاته وحساباته اضافة الى حسابات شركائه المشتبه فيهم بشأن القضية ومنعهم من السفر".
وأشارت تلك المصادر أن تحقيقات قضائية في كل من البحرين والكويت حول شبكة لغسيل الأموال، تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني للتحايل على الحصار المالي المفروض عليه دولياً، عبر تبييض أموال من حصيلة بيع "الأفيون" الإيراني إلى جهات خارجية في بعض الدول مثل أذربيجان وكولومبيا، وتنشط بعمليات سرية في العديد من الدول الخليجية.
وأبدى النائب البحريني السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي, أمس, قلقه من الأنباء التي تفيد بتورط وزير الدولة منصور بن رجب بغسيل الأموال لصالح "الحرس الثوري" الإيراني, مؤكدا أنه لو صح الأمر, فإن القضية "ستأخذ أبعاداً أكثر خطورة على المستوى الإقليمي", كما رحب بعدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء, باعتباره "مصدرا للشبهات".
المصدر: شبكة الدفاع عن أهل السنة
وجاء في المادة الأولى من المرسوم الذي بثته وكالة أنباء البحرين "يعفى وزير الدولة منصور بن حسن بن رجب من منصبه وعلى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره".
وكان الوزير السابق بن رجب قد استدعي للنيابة العامة يوم الخميس الماضي حيث تم استجوابه في قضية متصلة بتهمة غسل أموال وافرج عنه في وقت لاحق من نفس اليوم.
ولم يحضر بن رجب جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية يوم الاحد الماضي فيما ترددت انباء عن أن القيادة السياسية في البحرين قد طلبت منه ذلك.
وكان بيان لوزارة الداخلية البحرينية صدر يوم الخميس الماضي أشار الى القبض على أحد المسؤولين بتهمة القيام بعمليات غسل أموال في الداخل والخارج وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وبناء على ما كشفت عنه الاجراءات تنفيذا للاذن القضائي بالمراقبة والتسجيل.
وأوضح البيان أن الوزارة تمكنت من الكشف عن تلك الوقائع منذ بدايات عام 2009 فتابعت نشاط المسؤول داخل مملكة البحرين وخارجها عن كثب وفي سرية تامة وأخضعت اتصالاته ولقاءاته بمعاونيه في ذلك النشاط وبالجهات المتعامل معها في الخارج الى الرقابة المكثفة وبعد اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة أحيل المتهم الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.
ولا يتمتع الوزراء في البحرين بأية حصانة بحسب دستور 2002 وذلك بخلاف دستور 1973 الذي كان يمنح للوزراء حصانة كونهم أعضاء في المجلس الوطني.
وقالت مصادر صحافية اليوم أن "النيابة العامة اتخذت عدة قرارات في حق الوزير بن رجب أهمها التحفظ على جميع ممتلكاته وحساباته اضافة الى حسابات شركائه المشتبه فيهم بشأن القضية ومنعهم من السفر".
وأشارت تلك المصادر أن تحقيقات قضائية في كل من البحرين والكويت حول شبكة لغسيل الأموال، تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني للتحايل على الحصار المالي المفروض عليه دولياً، عبر تبييض أموال من حصيلة بيع "الأفيون" الإيراني إلى جهات خارجية في بعض الدول مثل أذربيجان وكولومبيا، وتنشط بعمليات سرية في العديد من الدول الخليجية.
وأبدى النائب البحريني السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي, أمس, قلقه من الأنباء التي تفيد بتورط وزير الدولة منصور بن رجب بغسيل الأموال لصالح "الحرس الثوري" الإيراني, مؤكدا أنه لو صح الأمر, فإن القضية "ستأخذ أبعاداً أكثر خطورة على المستوى الإقليمي", كما رحب بعدم مشاركة بن رجب في جلسة مجلس الوزراء, باعتباره "مصدرا للشبهات".
المصدر: شبكة الدفاع عن أهل السنة