ramfoudil
2010-03-22, 22:56
رغم مصادقة الوظيف العمومي
مصير آلاف المترشّحين معلق بسبب رخصة وزير المالية
يرتقب آلاف المترشّحين بالمؤسسات والإدارات العمومية على المستوى الوطني ترخيص مصالح وزارة المالية لعمليات التوظيف التي جرت مسابقاتها في الثلاثة أشهر الأخيرة والمصادق عليها من طرف الوظيف العمومي.
حالة من الترقب والحيرة تسود مختلف المؤسسات والإدارات العمومية التي نظمت مسابقات توظيف في مختلف الأسلاك والرتب لتدعيم هياكلها طبقا لتعداد المناصب المالية لسنة 2009 الذي تحصّلت عليه من طرف وزاراتها الوصية والمصادق عليه من وزارة المالية، بعد إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية صادقت عليها مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات بعد تحديد نمط التوظيف وطريقة إجراء المسابقة على أساس الامتحان أو الاختبار حسب شروط القوانين الأساسية الخاصة.
وخلافا للعام الماضي الذي رخّصت فيه وزارة المالية بإتمام عمليات التوظيف الخاصة بعام 2008 إلى غاية 31 مارس 2009، وبالتالي مصادقة المراقبة المالية على الملفات وإتمام عمليات التوظيف واستغلال المناصب المالية المفتوحة، فإن الأمور اختلفت هذا العام بتأخّر وزارة المالية عن منح الترخيص للمصادقة على الملفات، وبالتالي إمكانية ضياع هذه المناصب المالية المحسوبة على ميزانية التسيير لسنة 2009، رغم إجراء المسابقات والامتحانات في المعاهد والجامعات المعتمدة ومصادقة مصالح الوظيف العمومي على محاضر النجاح بعد استكمال مختلف الإجراءات.
وأبدى العديد من المترشّحين الناجحين تخوّفهم من ضياع فرصة النجاح بعد طول ترقب وانتظار للمداولات بدءا بالبحث عن المنصب لدى مختلف الإدارات وإيداع الملف طبقا لمكوناته، ثم التنقل لإجراء المسابقة على مسافة قد تصل إلى مئات الكيلومترات، حسب مركز الإجراء، متسائلين عن السبب في تأخر وزارة المالية عن إبداء ترخيصها لمصالحها اللامركزية، رغم مصادقة الوظيف العمومي واعتماد نتائجها، وكذلك مصير عمليات التوظيف هذه في حال غياب الترخيص.
مصير آلاف المترشّحين معلق بسبب رخصة وزير المالية
يرتقب آلاف المترشّحين بالمؤسسات والإدارات العمومية على المستوى الوطني ترخيص مصالح وزارة المالية لعمليات التوظيف التي جرت مسابقاتها في الثلاثة أشهر الأخيرة والمصادق عليها من طرف الوظيف العمومي.
حالة من الترقب والحيرة تسود مختلف المؤسسات والإدارات العمومية التي نظمت مسابقات توظيف في مختلف الأسلاك والرتب لتدعيم هياكلها طبقا لتعداد المناصب المالية لسنة 2009 الذي تحصّلت عليه من طرف وزاراتها الوصية والمصادق عليه من وزارة المالية، بعد إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية صادقت عليها مفتشيات الوظيف العمومي على مستوى الولايات بعد تحديد نمط التوظيف وطريقة إجراء المسابقة على أساس الامتحان أو الاختبار حسب شروط القوانين الأساسية الخاصة.
وخلافا للعام الماضي الذي رخّصت فيه وزارة المالية بإتمام عمليات التوظيف الخاصة بعام 2008 إلى غاية 31 مارس 2009، وبالتالي مصادقة المراقبة المالية على الملفات وإتمام عمليات التوظيف واستغلال المناصب المالية المفتوحة، فإن الأمور اختلفت هذا العام بتأخّر وزارة المالية عن منح الترخيص للمصادقة على الملفات، وبالتالي إمكانية ضياع هذه المناصب المالية المحسوبة على ميزانية التسيير لسنة 2009، رغم إجراء المسابقات والامتحانات في المعاهد والجامعات المعتمدة ومصادقة مصالح الوظيف العمومي على محاضر النجاح بعد استكمال مختلف الإجراءات.
وأبدى العديد من المترشّحين الناجحين تخوّفهم من ضياع فرصة النجاح بعد طول ترقب وانتظار للمداولات بدءا بالبحث عن المنصب لدى مختلف الإدارات وإيداع الملف طبقا لمكوناته، ثم التنقل لإجراء المسابقة على مسافة قد تصل إلى مئات الكيلومترات، حسب مركز الإجراء، متسائلين عن السبب في تأخر وزارة المالية عن إبداء ترخيصها لمصالحها اللامركزية، رغم مصادقة الوظيف العمومي واعتماد نتائجها، وكذلك مصير عمليات التوظيف هذه في حال غياب الترخيص.