irdak
2010-03-13, 18:10
المجلس الوطني للتعليم التقني يقاطع تعويض الدروس الضائعة خلال الإضراب
قرر المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، الإمتناع عن تعويض الدروس المتأخرة بسبب الإضراب إلى غاية صدور بيان لها، محملا وزارة التربية مسؤولية العودة إلى الحركات الإحتجاجية في حالة استمرار الإنسداد بين الطرفين.
وحسب بيان المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني تلقت ''النهار'' نسخة منه، أمس، فإن قرار الرجوع إلى الحركات الإحتجاجية جاء عقب رفض الوصاية العودة إلى طاولة الحوار مع الشريك الإجتماعي لفتح المفاوضات مجددا، حول الملفات الثلاثة المعروفة والمتعلقة بملف التعويضات، الخدمات الإجتماعية وكذا طب العمل، بالإضافة إلى تجسيد ما ورد في محضر اجتماعها مع نقابتي الكناباست ولونباف في الـ 25 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى التجاوزات التي تسجل على الوزارة الوصاية برفضها التعامل مع النقابة وتجاوزها مع التعامل مباشرة مع الأساتذة بغرض تهميشها.
وقال البيان ذاته، إن الوزارة تتعامل مباشرة مع الأساتذة للتفاوض على كيفية استدراك الدروس الضائعة خلال الإضراب الأخير، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة، كما تدعو الأساتذة إلى عدم استدراك الدروس الضائعة إلى غاية إشعار آخر، مؤكدا أن عملية استدراك الدروس مرتبطة بإصدار تعليمة من الوزارة تتراجع فيها عن قرار الخصم من الأجور التي وصلت إلى 6000 دينار خلال شهر مارس الجاري، كما دعا إلى رفع العقوبات على الأساتذة المضربين وإرجاعهم إلى مناصبهم، في الوقت الذي استغرب المصدر من تصريح وزير التربية الوطنية الداعي إلى تعويض الدروس الضائعة مع طي صفحة الماضي، في إشارة منه إلى رفع العقوبات عن الأساتذة المضربين.
وحمّل بيان النقابة الكناباست، إطارات وزارة التربية الوطنية، مسؤولية الانسداد الذي نجم عنه الإضراب الذي كاد أن يعصف بالسنة الدراسية ومنه بمستقبل التلاميذ لولا تعقل الأساتذة، موضحا أن التعفّن لا يزال مستمرا والدليل على دلك استعداد النقابة للرجوع إلى الحركات الإحتجاجية، مع تحميل الوزارة مسؤولية ما قد ينجر عنه من نتائج سلبية، في الوقت الذي أعلن البيان عن عقد مجالس ولائية ثم جمعيات عامة بغرض بحث الآفاق التقييمية.
قرر المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني، الإمتناع عن تعويض الدروس المتأخرة بسبب الإضراب إلى غاية صدور بيان لها، محملا وزارة التربية مسؤولية العودة إلى الحركات الإحتجاجية في حالة استمرار الإنسداد بين الطرفين.
وحسب بيان المجلس الوطني للتعليم الثانوي والتقني تلقت ''النهار'' نسخة منه، أمس، فإن قرار الرجوع إلى الحركات الإحتجاجية جاء عقب رفض الوصاية العودة إلى طاولة الحوار مع الشريك الإجتماعي لفتح المفاوضات مجددا، حول الملفات الثلاثة المعروفة والمتعلقة بملف التعويضات، الخدمات الإجتماعية وكذا طب العمل، بالإضافة إلى تجسيد ما ورد في محضر اجتماعها مع نقابتي الكناباست ولونباف في الـ 25 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى التجاوزات التي تسجل على الوزارة الوصاية برفضها التعامل مع النقابة وتجاوزها مع التعامل مباشرة مع الأساتذة بغرض تهميشها.
وقال البيان ذاته، إن الوزارة تتعامل مباشرة مع الأساتذة للتفاوض على كيفية استدراك الدروس الضائعة خلال الإضراب الأخير، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة، كما تدعو الأساتذة إلى عدم استدراك الدروس الضائعة إلى غاية إشعار آخر، مؤكدا أن عملية استدراك الدروس مرتبطة بإصدار تعليمة من الوزارة تتراجع فيها عن قرار الخصم من الأجور التي وصلت إلى 6000 دينار خلال شهر مارس الجاري، كما دعا إلى رفع العقوبات على الأساتذة المضربين وإرجاعهم إلى مناصبهم، في الوقت الذي استغرب المصدر من تصريح وزير التربية الوطنية الداعي إلى تعويض الدروس الضائعة مع طي صفحة الماضي، في إشارة منه إلى رفع العقوبات عن الأساتذة المضربين.
وحمّل بيان النقابة الكناباست، إطارات وزارة التربية الوطنية، مسؤولية الانسداد الذي نجم عنه الإضراب الذي كاد أن يعصف بالسنة الدراسية ومنه بمستقبل التلاميذ لولا تعقل الأساتذة، موضحا أن التعفّن لا يزال مستمرا والدليل على دلك استعداد النقابة للرجوع إلى الحركات الإحتجاجية، مع تحميل الوزارة مسؤولية ما قد ينجر عنه من نتائج سلبية، في الوقت الذي أعلن البيان عن عقد مجالس ولائية ثم جمعيات عامة بغرض بحث الآفاق التقييمية.