apolo_aures
2010-03-10, 23:24
أنهت، أمس، اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة ملف التقاعد، صياغة مقترحها القانوني الخاص بإلغاء التقاعد المسبق، بوزارة العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل، ويتوقع رفع المقترح للحكومة نهاية الشهر الجاري.
قال مصدر نقابي على صلة باللجنة المشتركة الخاصة بدراسة ملف التقاعد التي نصبها الوزير، الطيب لوح، يوم 29 ديسمبر الفارط، إن اللجنة أضفت آخر لمساتها على مقترح التقاعد النسبي الذي كان مسؤول القطاع أعلن عنه، نهاية العام الفارط ,2009 وكان يفترض حسب الآجال التي وضعها الوزير أمام أعضاء اللجنة، في لقائه بالنقابة والباترونا، تقديم مقترحها قبل نهاية فيفري المنصرم، غير أن تعقيدات الملف دفعت إلى تمديد الآجال إلى يوم أمس.
وبناء على المقترح المقدم من قبل اللجنة، ينتظر، حسب المصادر ذاتها، أن تصدر الحكومة مرسوما تنفيذيا أو قانون لإلغاء الأمر المتعلق بالتقاعد المسبق الصادر سنة ,1997 تحت تأثير الوضع الاقتصادي المتدهور وإملاءات صندوق النقد الدولي بتسريح العمال.
ويعنى الاقتراح بمشروع قانون لإلغاء الترتيب الخاص بالإحالة على التقاعد طبقا للأمر الصادر سنة 1997 فيما رعت اللجنة متساوية الأعضاء في اقتراحها، ''مراعاة حقوق العمال الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد دون شرط السن، والذين يخضعون لتدابير خاصة تنفذ قبل استصدار القانون''. وقد حظيت مسودة القانون المقترحة قبل رفعها للحكومة بإجماع من قبل أرباب العمل والمركزية النقابية والفدرالية الوطنية للمتقاعدين، على اتفاق يقضي بأن الظروف التي أحاطت بإقرار الأمر الصادر سنة 1997 والخاص بالتقاعد المسبق أصبحت لاغية حاليا. وترى السلطات المعنية أن التشريع السابق ألحق أضرارا بليغة بالاقتصاد الوطني وعلى صندوق التقاعد. وترجم الوزير لوح جزءا من الأضرار بنزيف الإطارات الكفأة إلى الشركات الأجنبية، بينما يرجى من القانون الجديد ''الحد من سرقة الإطارات التي تصنع مجد مؤسسات عالمية وتبني اقتصادياتها على حساب اقتصادنا الوطني''.
ورتبت اللجنة متساوية الأعضاء لرفع المقترح إلى الحكومة قبل انقضاء الشهر الجاري تحسبا لإقراره وإضفاء الصبغة الرسمية عليه، من خلال إصدار قانون يلغي التشريع الخاص بالتقاعد المسبق، مع ترك المجال للإحالة المسبقة على المعاش، في حالات محدودة جدا، لم يكشف عنها بعد.
ورغم قرار الحكومة إعادة النظر في المنظومة التشريعية للتقاعد، على نحو إلغاء التقاعد المسبق، إلا أن ''المراجعة'' لم تحط بكل الفئات، فقد وجه نائب المجلس الشعبي الوطني، علي إبراهيم، سؤالا شفويا لوزير العمل والضمان الاجتماعي عن خلفية الإبقاء على حرمان أصحاب التقاعد النسبي من احتساب سنوات الخدمة الوطنية في تصفية أجر التقاعد. وقال لـ''الخبر'' إن الأمر ''ينم عن إخلال بمبدإ المساواة بين العمال''.
ورأى النائب أن ''ما قدمه القانون الجزائري لشريحة من العمال، نزعه قانون آخر من شريحة أخرى في إشارة إلى الامتياز الذي منحه قانون جويلية 83 المتعلق بالتقاعد في مادته الأولى، باحتساب ''المدة التي تم خلالها أداء التزامات الخدمة الوطنية''، ضمن سنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد، حرمت منه شريحة العمال الخاضعين للتقاعد المسبق أو النسبي، بتشريعات لاحقة على غرار الأمر الصادر سنة ,97 المتعلق بالتقاعد المسبق، وقبله المرسوم التشريعي الصادر في ماي ,94 بالإضافة إلى القانون المتعلق بالتقاعد دون شرط السن، الذي أقرت الحكومة إلغاءه، وإقرار عدم الإحالة على المعاش قبل سن 60 سنة. وهي التشريعات التي حذف فيها احتساب سنوات الخدمة الوطنية والتجنيد العام ضمن سنوات العمل المؤهل لتقاعد كامل.
المصدر : http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=197832&idc=30
قال مصدر نقابي على صلة باللجنة المشتركة الخاصة بدراسة ملف التقاعد التي نصبها الوزير، الطيب لوح، يوم 29 ديسمبر الفارط، إن اللجنة أضفت آخر لمساتها على مقترح التقاعد النسبي الذي كان مسؤول القطاع أعلن عنه، نهاية العام الفارط ,2009 وكان يفترض حسب الآجال التي وضعها الوزير أمام أعضاء اللجنة، في لقائه بالنقابة والباترونا، تقديم مقترحها قبل نهاية فيفري المنصرم، غير أن تعقيدات الملف دفعت إلى تمديد الآجال إلى يوم أمس.
وبناء على المقترح المقدم من قبل اللجنة، ينتظر، حسب المصادر ذاتها، أن تصدر الحكومة مرسوما تنفيذيا أو قانون لإلغاء الأمر المتعلق بالتقاعد المسبق الصادر سنة ,1997 تحت تأثير الوضع الاقتصادي المتدهور وإملاءات صندوق النقد الدولي بتسريح العمال.
ويعنى الاقتراح بمشروع قانون لإلغاء الترتيب الخاص بالإحالة على التقاعد طبقا للأمر الصادر سنة 1997 فيما رعت اللجنة متساوية الأعضاء في اقتراحها، ''مراعاة حقوق العمال الذين تتوفر فيهم شروط التقاعد دون شرط السن، والذين يخضعون لتدابير خاصة تنفذ قبل استصدار القانون''. وقد حظيت مسودة القانون المقترحة قبل رفعها للحكومة بإجماع من قبل أرباب العمل والمركزية النقابية والفدرالية الوطنية للمتقاعدين، على اتفاق يقضي بأن الظروف التي أحاطت بإقرار الأمر الصادر سنة 1997 والخاص بالتقاعد المسبق أصبحت لاغية حاليا. وترى السلطات المعنية أن التشريع السابق ألحق أضرارا بليغة بالاقتصاد الوطني وعلى صندوق التقاعد. وترجم الوزير لوح جزءا من الأضرار بنزيف الإطارات الكفأة إلى الشركات الأجنبية، بينما يرجى من القانون الجديد ''الحد من سرقة الإطارات التي تصنع مجد مؤسسات عالمية وتبني اقتصادياتها على حساب اقتصادنا الوطني''.
ورتبت اللجنة متساوية الأعضاء لرفع المقترح إلى الحكومة قبل انقضاء الشهر الجاري تحسبا لإقراره وإضفاء الصبغة الرسمية عليه، من خلال إصدار قانون يلغي التشريع الخاص بالتقاعد المسبق، مع ترك المجال للإحالة المسبقة على المعاش، في حالات محدودة جدا، لم يكشف عنها بعد.
ورغم قرار الحكومة إعادة النظر في المنظومة التشريعية للتقاعد، على نحو إلغاء التقاعد المسبق، إلا أن ''المراجعة'' لم تحط بكل الفئات، فقد وجه نائب المجلس الشعبي الوطني، علي إبراهيم، سؤالا شفويا لوزير العمل والضمان الاجتماعي عن خلفية الإبقاء على حرمان أصحاب التقاعد النسبي من احتساب سنوات الخدمة الوطنية في تصفية أجر التقاعد. وقال لـ''الخبر'' إن الأمر ''ينم عن إخلال بمبدإ المساواة بين العمال''.
ورأى النائب أن ''ما قدمه القانون الجزائري لشريحة من العمال، نزعه قانون آخر من شريحة أخرى في إشارة إلى الامتياز الذي منحه قانون جويلية 83 المتعلق بالتقاعد في مادته الأولى، باحتساب ''المدة التي تم خلالها أداء التزامات الخدمة الوطنية''، ضمن سنوات الخدمة المؤهلة للتقاعد، حرمت منه شريحة العمال الخاضعين للتقاعد المسبق أو النسبي، بتشريعات لاحقة على غرار الأمر الصادر سنة ,97 المتعلق بالتقاعد المسبق، وقبله المرسوم التشريعي الصادر في ماي ,94 بالإضافة إلى القانون المتعلق بالتقاعد دون شرط السن، الذي أقرت الحكومة إلغاءه، وإقرار عدم الإحالة على المعاش قبل سن 60 سنة. وهي التشريعات التي حذف فيها احتساب سنوات الخدمة الوطنية والتجنيد العام ضمن سنوات العمل المؤهل لتقاعد كامل.
المصدر : http://www.elkhabar.com/quotidien/?ida=197832&idc=30