محمودعبدالنور
2010-03-09, 21:14
أساتذة الثانوي يعودون للتدريس بقرار أغلبية المجلس الوطني
</B>Tuesday, March 09
الموضوع : الوطنوفق ما ورد في«صوت الأحرار» أمس، قررت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس توقيف الإضراب، والالتحاق بأقسام التدريس بداية من نهار اليوم، مع التمسك بالمطالب المرفوعة، والعودة إلى تنظيم الجمعيات العامة على مستوى المؤسسات التربوية، وإقرار ما تراه مناسبا لمستقبل الحركة الاحتجاجية، وهو الأمر الذي بعث ارتياحا كبيرا في نفوس التلاميذ وأوليائهم، واستبعد نهائيا حدوث سنة بيضاء، وحتّم على وزير التربية إعطاء تعليمة الشروع في تدارك الدروس الضائعة، طبقا لما صرح به قبل ثلاثة أيام.
هارون. م. س
تستكمل صباح اليوم المؤسسات التربوية عودة كل المعلمين والأساتذة إلى مناصب عملهم، عبر التراب الوطني، وتُستأنف رحلة التدريس بعد إضراب وطني تواصل على امتداد خمسة عشر يوما، بداية من 24 فيفري المنصرم.
ووفق ما جاء أمس على لسان زبيري عبد الوهاب، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في نقابة «كناباست»، فإن المجلس الوطني دخل أول أمس في اجتماع طارئ، بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ولم ينته منه إلا على الساعة الرابعة صباحا من فجر نفس اليوم، وهذا يعني أن هذا الاجتماع تواصل على امتداد ساعتين في جلسة علنية،مفتوحة للجميع، وخمسة عشر ساعة في جلسة مغلقة ، ممّا يشير إلى أن هذا الاجتماع، هو أطول اجتماع من حيث الزمن، عقدته «كناباست»، ومدته بالكامل هي سبعة عشر ساعة متواصلة، ومن حيث حرارته كان، بشهادة محدثنا، وبشهادة آخرين من زملائه أسخن اجتماع في النقاشات والتدخلات القوية والحادة، التي تخللته، التي قالوا عنها أنها نقاشات وتدخلات تباينت فيما بينها، وربما أسباب هذا التباين تكمن في أن الكثير من الأساتذة شعروا أنهم أهينوا ، وطعنوا في كرامتهم، وأن الإجراءات الحكومية التي أُعلن عنها، بالفصل من قوائم الوظيف العمومي، والخصم من أجورهم، هي إجراءات تستدعي التوقف عندها بقوة، والتمسك بمواصلة الإضراب والاحتجاج، رغم كل العواقب الممكنة التي قد تنجر عن قرار الاستمرار في الإضراب، وعدم الامتثال إلى قرار العدالة، الذي قضى بعدم شرعية الإضراب، وأمر بوقف حالا.
وحسب من تتبّعوا النقاش من داخل الجلسة المغلقة، فإن هناك الكثير ممّن عارضوا هذا الطرح، ونعتقد أنهم، هم من وصفهم نوار العربي بأهل الحنكة من النقابيين والأساتذة، وفكّروا منذ البداية في عواقب المنزلقات الخطيرة ، التي قد ينحو البعض من الأساتذة والنقابيين نحوها، دون تدليل أو تمحيص لما قد ينجر عنها من عواقب وخيمة، وبناء عليه هم من أولف وهلة ظهرت فيها الإجراءات الحكومية الجديدة، تفطنوا إلى أن الاستمرار في الإضراب مخاطرة كبيرة بمصائر المعلمين والأساتذة المضربين من جهة، وبمصير التلاميذ الذين هم أبرياء، وليسوا طرفا في الصراع الدائر بين الحكومة وعمال القطاع من جهة ثانية، ولعل ما عقد في نظرهم الوضع أكثر هو القرار الواضح والصريح، الصادر عن الغرفة الإدارية الاستعجالية لمحكمة العاصمة، المشار إليه سابقا، وقالها بعضهم صراحة أن الحكومة لن ترحمنا بتطبيق الإجراءات المعلن عنها، وأن الاستمرار في الإضراب في مثل هذه الحالة سوف تفسره الحكومة على أنه عصيان مدني، ومطبّات هذا التقدير واضحة ومعروفة مسبقا، ولا تحتاج لاجتهاد كبير، وفي سياق هذا التضاد والتعارض طرح فريق ثالث العودة إلى التدريس، وإجراء الامتحانات، والاحتفاظ بالعلامات، وعدم تسليمها لإدارات المؤسسات التربوية، قصد ممارسة نوع جديد من الضغط على الوصاية والسلطات العمومية المعنية، في اتجاه تلبية المطالب المتبقية. وحسب نفس المصادر، فإن الولايات التي حملت لواء معارضة توقيف الإضراب، وتزعمت المطالبة بالاستمرار فيه هي ولايات بجاية، البويرة وبومرداس، وقد اضطر المكتب الوطني للاجتماع بها عقب انتهاء أشغال المجلس الوطني، وقدم لها الحجج الكافية، التي يراها مناسبة لإقناعها بالقرار المتخذ، وترجاها الإلتزام بالقرار الوطني الذي اتخذته أغلبية أعضاء المجلس.
وبعيدا عن كل هذه التجاذبات التي حصلت في المواقف داخل الجلسة الماراطونية المغلقة، قال زبيري عبد الوهاب لـ «صوت الأحرار»:« أن الأساتذة بعد جدال ونقاشات مسؤولة آثروا مصلحة التلميذ على مواصلة الإضراب، ورأوا أن تحقيقها يقتضي العودة إلى التدريس، واستكمال المقررات الدراسية، والتكفل النفسي بالتلاميذ، ومطالبهم لن يتنازلوا عنها، وما هذا الإضراب إلا محطة من المحطات، وسنكون مستقبلا أكثر راديكالية، ونحن نستغرب الحرب التي شنتها علينا الحكومة، وأقرّت فيها اللجوء إلى التوظيف دون مسابقات، وتعمّد الطرد التعسفي في ولايات». أساتذة الثانوي يعودون للتدريس بقرار أغلبية المجلس الوطني
</B>Tuesday, March 09
الموضوع : الوطنوفق ما ورد في«صوت الأحرار» أمس، قررت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس توقيف الإضراب، والالتحاق بأقسام التدريس بداية من نهار اليوم، مع التمسك بالمطالب المرفوعة، والعودة إلى تنظيم الجمعيات العامة على مستوى المؤسسات التربوية، وإقرار ما تراه مناسبا لمستقبل الحركة الاحتجاجية، وهو الأمر الذي بعث ارتياحا كبيرا في نفوس التلاميذ وأوليائهم، واستبعد نهائيا حدوث سنة بيضاء، وحتّم على وزير التربية إعطاء تعليمة الشروع في تدارك الدروس الضائعة، طبقا لما صرح به قبل ثلاثة أيام.
هارون. م. س
تستكمل صباح اليوم المؤسسات التربوية عودة كل المعلمين والأساتذة إلى مناصب عملهم، عبر التراب الوطني، وتُستأنف رحلة التدريس بعد إضراب وطني تواصل على امتداد خمسة عشر يوما، بداية من 24 فيفري المنصرم.
ووفق ما جاء أمس على لسان زبيري عبد الوهاب، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في نقابة «كناباست»، فإن المجلس الوطني دخل أول أمس في اجتماع طارئ، بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ولم ينته منه إلا على الساعة الرابعة صباحا من فجر نفس اليوم، وهذا يعني أن هذا الاجتماع تواصل على امتداد ساعتين في جلسة علنية،مفتوحة للجميع، وخمسة عشر ساعة في جلسة مغلقة ، ممّا يشير إلى أن هذا الاجتماع، هو أطول اجتماع من حيث الزمن، عقدته «كناباست»، ومدته بالكامل هي سبعة عشر ساعة متواصلة، ومن حيث حرارته كان، بشهادة محدثنا، وبشهادة آخرين من زملائه أسخن اجتماع في النقاشات والتدخلات القوية والحادة، التي تخللته، التي قالوا عنها أنها نقاشات وتدخلات تباينت فيما بينها، وربما أسباب هذا التباين تكمن في أن الكثير من الأساتذة شعروا أنهم أهينوا ، وطعنوا في كرامتهم، وأن الإجراءات الحكومية التي أُعلن عنها، بالفصل من قوائم الوظيف العمومي، والخصم من أجورهم، هي إجراءات تستدعي التوقف عندها بقوة، والتمسك بمواصلة الإضراب والاحتجاج، رغم كل العواقب الممكنة التي قد تنجر عن قرار الاستمرار في الإضراب، وعدم الامتثال إلى قرار العدالة، الذي قضى بعدم شرعية الإضراب، وأمر بوقف حالا.
وحسب من تتبّعوا النقاش من داخل الجلسة المغلقة، فإن هناك الكثير ممّن عارضوا هذا الطرح، ونعتقد أنهم، هم من وصفهم نوار العربي بأهل الحنكة من النقابيين والأساتذة، وفكّروا منذ البداية في عواقب المنزلقات الخطيرة ، التي قد ينحو البعض من الأساتذة والنقابيين نحوها، دون تدليل أو تمحيص لما قد ينجر عنها من عواقب وخيمة، وبناء عليه هم من أولف وهلة ظهرت فيها الإجراءات الحكومية الجديدة، تفطنوا إلى أن الاستمرار في الإضراب مخاطرة كبيرة بمصائر المعلمين والأساتذة المضربين من جهة، وبمصير التلاميذ الذين هم أبرياء، وليسوا طرفا في الصراع الدائر بين الحكومة وعمال القطاع من جهة ثانية، ولعل ما عقد في نظرهم الوضع أكثر هو القرار الواضح والصريح، الصادر عن الغرفة الإدارية الاستعجالية لمحكمة العاصمة، المشار إليه سابقا، وقالها بعضهم صراحة أن الحكومة لن ترحمنا بتطبيق الإجراءات المعلن عنها، وأن الاستمرار في الإضراب في مثل هذه الحالة سوف تفسره الحكومة على أنه عصيان مدني، ومطبّات هذا التقدير واضحة ومعروفة مسبقا، ولا تحتاج لاجتهاد كبير، وفي سياق هذا التضاد والتعارض طرح فريق ثالث العودة إلى التدريس، وإجراء الامتحانات، والاحتفاظ بالعلامات، وعدم تسليمها لإدارات المؤسسات التربوية، قصد ممارسة نوع جديد من الضغط على الوصاية والسلطات العمومية المعنية، في اتجاه تلبية المطالب المتبقية. وحسب نفس المصادر، فإن الولايات التي حملت لواء معارضة توقيف الإضراب، وتزعمت المطالبة بالاستمرار فيه هي ولايات بجاية، البويرة وبومرداس، وقد اضطر المكتب الوطني للاجتماع بها عقب انتهاء أشغال المجلس الوطني، وقدم لها الحجج الكافية، التي يراها مناسبة لإقناعها بالقرار المتخذ، وترجاها الإلتزام بالقرار الوطني الذي اتخذته أغلبية أعضاء المجلس.
وبعيدا عن كل هذه التجاذبات التي حصلت في المواقف داخل الجلسة الماراطونية المغلقة، قال زبيري عبد الوهاب لـ «صوت الأحرار»:« أن الأساتذة بعد جدال ونقاشات مسؤولة آثروا مصلحة التلميذ على مواصلة الإضراب، ورأوا أن تحقيقها يقتضي العودة إلى التدريس، واستكمال المقررات الدراسية، والتكفل النفسي بالتلاميذ، ومطالبهم لن يتنازلوا عنها، وما هذا الإضراب إلا محطة من المحطات، وسنكون مستقبلا أكثر راديكالية، ونحن نستغرب الحرب التي شنتها علينا الحكومة، وأقرّت فيها اللجوء إلى التوظيف دون مسابقات، وتعمّد الطرد التعسفي في ولايات». وعن الوضع برُمّته قال زبيري:« كل هذه الإجراءات يبقى الهدف منها خلق جو من عدم الاستقرار النفسي، الذي يُراد منه الزّج بالقطاع في صراعات سياسية، نحن بعيدين عنها كل البعد. وبعد أن أوضح أن النقابة ستشرع من جديد هذا الأسبوع في عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات التربوية، من أجل تقييم الوضع، وتحديد طرق الاحتجاج المستقبلية، قال:«نُوجّه رسالة من المجلس الوطني إلى الحكومة بخصوص اللجان الثلاث المعلن عنها، وهي أننا نتمنّى أن تُبقي عليها لإيجاد الحلول المطلوبة للمشاكل التي يعاني منها الأستاذ، ونخص بالذكر منها اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، والتي يرأسها وزير الداخلية، والتي يرأسها وزير التربية. وعن الوضع برُمّته قال زبيري:« كل هذه الإجراءات يبقى الهدف منها خلق جو من عدم الاستقرار النفسي، الذي يُراد منه الزّج بالقطاع في صراعات سياسية، نحن بعيدين عنها كل البعد. وبعد أن أوضح أن النقابة ستشرع من جديد هذا الأسبوع في عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات التربوية، من أجل تقييم الوضع، وتحديد طرق الاحتجاج المستقبلية، قال:«نُوجّه رسالة من المجلس الوطني إلى الحكومة بخصوص اللجان الثلاث المعلن عنها، وهي أننا نتمنّى أن تُبقي عليها لإيجاد الحلول المطلوبة للمشاكل التي يعاني منها الأستاذ، ونخص بالذكر منها اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، والتي يرأسها وزير الداخلية، والتي يرأسها وزير التربية.
</B>Tuesday, March 09
الموضوع : الوطنوفق ما ورد في«صوت الأحرار» أمس، قررت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس توقيف الإضراب، والالتحاق بأقسام التدريس بداية من نهار اليوم، مع التمسك بالمطالب المرفوعة، والعودة إلى تنظيم الجمعيات العامة على مستوى المؤسسات التربوية، وإقرار ما تراه مناسبا لمستقبل الحركة الاحتجاجية، وهو الأمر الذي بعث ارتياحا كبيرا في نفوس التلاميذ وأوليائهم، واستبعد نهائيا حدوث سنة بيضاء، وحتّم على وزير التربية إعطاء تعليمة الشروع في تدارك الدروس الضائعة، طبقا لما صرح به قبل ثلاثة أيام.
هارون. م. س
تستكمل صباح اليوم المؤسسات التربوية عودة كل المعلمين والأساتذة إلى مناصب عملهم، عبر التراب الوطني، وتُستأنف رحلة التدريس بعد إضراب وطني تواصل على امتداد خمسة عشر يوما، بداية من 24 فيفري المنصرم.
ووفق ما جاء أمس على لسان زبيري عبد الوهاب، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في نقابة «كناباست»، فإن المجلس الوطني دخل أول أمس في اجتماع طارئ، بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ولم ينته منه إلا على الساعة الرابعة صباحا من فجر نفس اليوم، وهذا يعني أن هذا الاجتماع تواصل على امتداد ساعتين في جلسة علنية،مفتوحة للجميع، وخمسة عشر ساعة في جلسة مغلقة ، ممّا يشير إلى أن هذا الاجتماع، هو أطول اجتماع من حيث الزمن، عقدته «كناباست»، ومدته بالكامل هي سبعة عشر ساعة متواصلة، ومن حيث حرارته كان، بشهادة محدثنا، وبشهادة آخرين من زملائه أسخن اجتماع في النقاشات والتدخلات القوية والحادة، التي تخللته، التي قالوا عنها أنها نقاشات وتدخلات تباينت فيما بينها، وربما أسباب هذا التباين تكمن في أن الكثير من الأساتذة شعروا أنهم أهينوا ، وطعنوا في كرامتهم، وأن الإجراءات الحكومية التي أُعلن عنها، بالفصل من قوائم الوظيف العمومي، والخصم من أجورهم، هي إجراءات تستدعي التوقف عندها بقوة، والتمسك بمواصلة الإضراب والاحتجاج، رغم كل العواقب الممكنة التي قد تنجر عن قرار الاستمرار في الإضراب، وعدم الامتثال إلى قرار العدالة، الذي قضى بعدم شرعية الإضراب، وأمر بوقف حالا.
وحسب من تتبّعوا النقاش من داخل الجلسة المغلقة، فإن هناك الكثير ممّن عارضوا هذا الطرح، ونعتقد أنهم، هم من وصفهم نوار العربي بأهل الحنكة من النقابيين والأساتذة، وفكّروا منذ البداية في عواقب المنزلقات الخطيرة ، التي قد ينحو البعض من الأساتذة والنقابيين نحوها، دون تدليل أو تمحيص لما قد ينجر عنها من عواقب وخيمة، وبناء عليه هم من أولف وهلة ظهرت فيها الإجراءات الحكومية الجديدة، تفطنوا إلى أن الاستمرار في الإضراب مخاطرة كبيرة بمصائر المعلمين والأساتذة المضربين من جهة، وبمصير التلاميذ الذين هم أبرياء، وليسوا طرفا في الصراع الدائر بين الحكومة وعمال القطاع من جهة ثانية، ولعل ما عقد في نظرهم الوضع أكثر هو القرار الواضح والصريح، الصادر عن الغرفة الإدارية الاستعجالية لمحكمة العاصمة، المشار إليه سابقا، وقالها بعضهم صراحة أن الحكومة لن ترحمنا بتطبيق الإجراءات المعلن عنها، وأن الاستمرار في الإضراب في مثل هذه الحالة سوف تفسره الحكومة على أنه عصيان مدني، ومطبّات هذا التقدير واضحة ومعروفة مسبقا، ولا تحتاج لاجتهاد كبير، وفي سياق هذا التضاد والتعارض طرح فريق ثالث العودة إلى التدريس، وإجراء الامتحانات، والاحتفاظ بالعلامات، وعدم تسليمها لإدارات المؤسسات التربوية، قصد ممارسة نوع جديد من الضغط على الوصاية والسلطات العمومية المعنية، في اتجاه تلبية المطالب المتبقية. وحسب نفس المصادر، فإن الولايات التي حملت لواء معارضة توقيف الإضراب، وتزعمت المطالبة بالاستمرار فيه هي ولايات بجاية، البويرة وبومرداس، وقد اضطر المكتب الوطني للاجتماع بها عقب انتهاء أشغال المجلس الوطني، وقدم لها الحجج الكافية، التي يراها مناسبة لإقناعها بالقرار المتخذ، وترجاها الإلتزام بالقرار الوطني الذي اتخذته أغلبية أعضاء المجلس.
وبعيدا عن كل هذه التجاذبات التي حصلت في المواقف داخل الجلسة الماراطونية المغلقة، قال زبيري عبد الوهاب لـ «صوت الأحرار»:« أن الأساتذة بعد جدال ونقاشات مسؤولة آثروا مصلحة التلميذ على مواصلة الإضراب، ورأوا أن تحقيقها يقتضي العودة إلى التدريس، واستكمال المقررات الدراسية، والتكفل النفسي بالتلاميذ، ومطالبهم لن يتنازلوا عنها، وما هذا الإضراب إلا محطة من المحطات، وسنكون مستقبلا أكثر راديكالية، ونحن نستغرب الحرب التي شنتها علينا الحكومة، وأقرّت فيها اللجوء إلى التوظيف دون مسابقات، وتعمّد الطرد التعسفي في ولايات». أساتذة الثانوي يعودون للتدريس بقرار أغلبية المجلس الوطني
</B>Tuesday, March 09
الموضوع : الوطنوفق ما ورد في«صوت الأحرار» أمس، قررت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس توقيف الإضراب، والالتحاق بأقسام التدريس بداية من نهار اليوم، مع التمسك بالمطالب المرفوعة، والعودة إلى تنظيم الجمعيات العامة على مستوى المؤسسات التربوية، وإقرار ما تراه مناسبا لمستقبل الحركة الاحتجاجية، وهو الأمر الذي بعث ارتياحا كبيرا في نفوس التلاميذ وأوليائهم، واستبعد نهائيا حدوث سنة بيضاء، وحتّم على وزير التربية إعطاء تعليمة الشروع في تدارك الدروس الضائعة، طبقا لما صرح به قبل ثلاثة أيام.
هارون. م. س
تستكمل صباح اليوم المؤسسات التربوية عودة كل المعلمين والأساتذة إلى مناصب عملهم، عبر التراب الوطني، وتُستأنف رحلة التدريس بعد إضراب وطني تواصل على امتداد خمسة عشر يوما، بداية من 24 فيفري المنصرم.
ووفق ما جاء أمس على لسان زبيري عبد الوهاب، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في نقابة «كناباست»، فإن المجلس الوطني دخل أول أمس في اجتماع طارئ، بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ولم ينته منه إلا على الساعة الرابعة صباحا من فجر نفس اليوم، وهذا يعني أن هذا الاجتماع تواصل على امتداد ساعتين في جلسة علنية،مفتوحة للجميع، وخمسة عشر ساعة في جلسة مغلقة ، ممّا يشير إلى أن هذا الاجتماع، هو أطول اجتماع من حيث الزمن، عقدته «كناباست»، ومدته بالكامل هي سبعة عشر ساعة متواصلة، ومن حيث حرارته كان، بشهادة محدثنا، وبشهادة آخرين من زملائه أسخن اجتماع في النقاشات والتدخلات القوية والحادة، التي تخللته، التي قالوا عنها أنها نقاشات وتدخلات تباينت فيما بينها، وربما أسباب هذا التباين تكمن في أن الكثير من الأساتذة شعروا أنهم أهينوا ، وطعنوا في كرامتهم، وأن الإجراءات الحكومية التي أُعلن عنها، بالفصل من قوائم الوظيف العمومي، والخصم من أجورهم، هي إجراءات تستدعي التوقف عندها بقوة، والتمسك بمواصلة الإضراب والاحتجاج، رغم كل العواقب الممكنة التي قد تنجر عن قرار الاستمرار في الإضراب، وعدم الامتثال إلى قرار العدالة، الذي قضى بعدم شرعية الإضراب، وأمر بوقف حالا.
وحسب من تتبّعوا النقاش من داخل الجلسة المغلقة، فإن هناك الكثير ممّن عارضوا هذا الطرح، ونعتقد أنهم، هم من وصفهم نوار العربي بأهل الحنكة من النقابيين والأساتذة، وفكّروا منذ البداية في عواقب المنزلقات الخطيرة ، التي قد ينحو البعض من الأساتذة والنقابيين نحوها، دون تدليل أو تمحيص لما قد ينجر عنها من عواقب وخيمة، وبناء عليه هم من أولف وهلة ظهرت فيها الإجراءات الحكومية الجديدة، تفطنوا إلى أن الاستمرار في الإضراب مخاطرة كبيرة بمصائر المعلمين والأساتذة المضربين من جهة، وبمصير التلاميذ الذين هم أبرياء، وليسوا طرفا في الصراع الدائر بين الحكومة وعمال القطاع من جهة ثانية، ولعل ما عقد في نظرهم الوضع أكثر هو القرار الواضح والصريح، الصادر عن الغرفة الإدارية الاستعجالية لمحكمة العاصمة، المشار إليه سابقا، وقالها بعضهم صراحة أن الحكومة لن ترحمنا بتطبيق الإجراءات المعلن عنها، وأن الاستمرار في الإضراب في مثل هذه الحالة سوف تفسره الحكومة على أنه عصيان مدني، ومطبّات هذا التقدير واضحة ومعروفة مسبقا، ولا تحتاج لاجتهاد كبير، وفي سياق هذا التضاد والتعارض طرح فريق ثالث العودة إلى التدريس، وإجراء الامتحانات، والاحتفاظ بالعلامات، وعدم تسليمها لإدارات المؤسسات التربوية، قصد ممارسة نوع جديد من الضغط على الوصاية والسلطات العمومية المعنية، في اتجاه تلبية المطالب المتبقية. وحسب نفس المصادر، فإن الولايات التي حملت لواء معارضة توقيف الإضراب، وتزعمت المطالبة بالاستمرار فيه هي ولايات بجاية، البويرة وبومرداس، وقد اضطر المكتب الوطني للاجتماع بها عقب انتهاء أشغال المجلس الوطني، وقدم لها الحجج الكافية، التي يراها مناسبة لإقناعها بالقرار المتخذ، وترجاها الإلتزام بالقرار الوطني الذي اتخذته أغلبية أعضاء المجلس.
وبعيدا عن كل هذه التجاذبات التي حصلت في المواقف داخل الجلسة الماراطونية المغلقة، قال زبيري عبد الوهاب لـ «صوت الأحرار»:« أن الأساتذة بعد جدال ونقاشات مسؤولة آثروا مصلحة التلميذ على مواصلة الإضراب، ورأوا أن تحقيقها يقتضي العودة إلى التدريس، واستكمال المقررات الدراسية، والتكفل النفسي بالتلاميذ، ومطالبهم لن يتنازلوا عنها، وما هذا الإضراب إلا محطة من المحطات، وسنكون مستقبلا أكثر راديكالية، ونحن نستغرب الحرب التي شنتها علينا الحكومة، وأقرّت فيها اللجوء إلى التوظيف دون مسابقات، وتعمّد الطرد التعسفي في ولايات». وعن الوضع برُمّته قال زبيري:« كل هذه الإجراءات يبقى الهدف منها خلق جو من عدم الاستقرار النفسي، الذي يُراد منه الزّج بالقطاع في صراعات سياسية، نحن بعيدين عنها كل البعد. وبعد أن أوضح أن النقابة ستشرع من جديد هذا الأسبوع في عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات التربوية، من أجل تقييم الوضع، وتحديد طرق الاحتجاج المستقبلية، قال:«نُوجّه رسالة من المجلس الوطني إلى الحكومة بخصوص اللجان الثلاث المعلن عنها، وهي أننا نتمنّى أن تُبقي عليها لإيجاد الحلول المطلوبة للمشاكل التي يعاني منها الأستاذ، ونخص بالذكر منها اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، والتي يرأسها وزير الداخلية، والتي يرأسها وزير التربية. وعن الوضع برُمّته قال زبيري:« كل هذه الإجراءات يبقى الهدف منها خلق جو من عدم الاستقرار النفسي، الذي يُراد منه الزّج بالقطاع في صراعات سياسية، نحن بعيدين عنها كل البعد. وبعد أن أوضح أن النقابة ستشرع من جديد هذا الأسبوع في عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات التربوية، من أجل تقييم الوضع، وتحديد طرق الاحتجاج المستقبلية، قال:«نُوجّه رسالة من المجلس الوطني إلى الحكومة بخصوص اللجان الثلاث المعلن عنها، وهي أننا نتمنّى أن تُبقي عليها لإيجاد الحلول المطلوبة للمشاكل التي يعاني منها الأستاذ، ونخص بالذكر منها اللجنة التي يرأسها الوزير الأول، والتي يرأسها وزير الداخلية، والتي يرأسها وزير التربية.