ma.ka
2010-03-09, 14:58
انظروا مادا كتبت البلاد اليس هدا النفاق بعينه
أعلنت حركة مجتمع السلم عن رفضها كل أشكال التهديد التي طالت الأساتذة في الآونة الأخيرة، وأكدت على ضرورة تطبيق الوصاية التزاماتها مع النقابات واعتماد الحوار كأسلوب حضاري لحل النزاعات الاجتماعية في كل القطاعات. ثمنت حركة مجتمع السلم، في بيان لها أمس عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس، مطالب الأسرة التربوية معترفة بمشروعية مطالبها وأكدت رفضها كل أشكال التهديد التي طالت الأساتذة.
وشدد بيان الحركة، تلقت ''البلاد'' نسخة منه، على ضرورة اعتماد الحوار كأسلوب حضاري لحل التوترات الاجتماعية في كل القطاعات، مطالبة مقابل ذلك الوصاية بتطبيق التزاماتها مع النقابات الممثلة للقطاع.
كما أشادت حمس بما سمته روح المسؤولية التي تبنتها الأطراف في الحرص على مصلحة الطلبة والتلاميذ، مؤكدة على ما ورد في بيان المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ الفاتح مارس الذي ثمّن الزيادات في أجور الأساتذة وعمال قطاع التربية، والرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكل مساعي تحسين الإطار المعيشي لجميع المواطنين، ولكنه ينبه إلى مخاطر تدهور القدرة الشرائية أمام معادلة الاستهلاك دون إنتاج وسياسة رفع الأجور التي لا يقابلها زيادة في نسبة التنمية، مضيفا أن الإضراب حق دستوري وآلية ديمقراطية للدفاع عن الحقوق واستخلاصها إذا استنفدت كل السبل، ويبقى الحوار هو الطريقة الحضارية المثلى لتثمين المكاسب
أعلنت حركة مجتمع السلم عن رفضها كل أشكال التهديد التي طالت الأساتذة في الآونة الأخيرة، وأكدت على ضرورة تطبيق الوصاية التزاماتها مع النقابات واعتماد الحوار كأسلوب حضاري لحل النزاعات الاجتماعية في كل القطاعات. ثمنت حركة مجتمع السلم، في بيان لها أمس عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أول أمس، مطالب الأسرة التربوية معترفة بمشروعية مطالبها وأكدت رفضها كل أشكال التهديد التي طالت الأساتذة.
وشدد بيان الحركة، تلقت ''البلاد'' نسخة منه، على ضرورة اعتماد الحوار كأسلوب حضاري لحل التوترات الاجتماعية في كل القطاعات، مطالبة مقابل ذلك الوصاية بتطبيق التزاماتها مع النقابات الممثلة للقطاع.
كما أشادت حمس بما سمته روح المسؤولية التي تبنتها الأطراف في الحرص على مصلحة الطلبة والتلاميذ، مؤكدة على ما ورد في بيان المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ الفاتح مارس الذي ثمّن الزيادات في أجور الأساتذة وعمال قطاع التربية، والرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكل مساعي تحسين الإطار المعيشي لجميع المواطنين، ولكنه ينبه إلى مخاطر تدهور القدرة الشرائية أمام معادلة الاستهلاك دون إنتاج وسياسة رفع الأجور التي لا يقابلها زيادة في نسبة التنمية، مضيفا أن الإضراب حق دستوري وآلية ديمقراطية للدفاع عن الحقوق واستخلاصها إذا استنفدت كل السبل، ويبقى الحوار هو الطريقة الحضارية المثلى لتثمين المكاسب