محمد علي 12
2010-03-08, 09:26
الإضراب أخذ أبعادا سياسية بعد تدخل أويحيى الذي رفض “شروط النقابات التعجيزية”
بن بوزيد يحذر “الكناباست” ويوضح كيفيات استدراك الدروس
2010.03.07
http://www.al-fadjr.com/ar/thumbnail.php?file=articles/ben_263768903.jpg&size=summary_small
خرج إضراب قطاع التربية من يد الوزارة الوصية ليتحول إلى قضية سياسية بين النقابات والوزير الأول، الذي عزم على وضع حد “للشروط التعجيزية” التي تتمسك بها بعض هذه التنظيمات
إمكانية اقتطاع أسبوع من عطلة الربيع والدراسة يوم السبت لتدارك التأخر
في الوقت الذي يتكفل وزير التربية بتطبيق الإجراءات الردعية ضد الرافضين للعودة إلى العمل، والبحث عن كيفية تعويض الدروس المتأخرة باستغلال عطلة الربيع والدراسة أيام السبت.
أفاد وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، خلال لقاء جمعه بالفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ بمقر الوزارة بالمرادية في العاصمة، أن نسبة معتبرة من الأساتذة المضربين عادوا صبيحة أمس الأحد إلى مناصب عملهم، بناء على قرار العدالة، الذي أمر بوقف فوري لإضراب الأسبوع المتجدد آليا، الذي انطلق يوم 24 فيفري المنصرم، مقدرا نسبة العائدين إلى العمل بـ92 بالمائة، مشيدا، في هذا الإطار، بقرار الاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين باستئناف الدروس.
وحذر الوزير الأساتذة الذين واصلوا أمس الإضراب بتطبيق الإجراءات التي ستتخذ في حق المصرين على الإضراب، في إشارة منه للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) الذي “لم تتلق الوزارة منه ولحد الساعة أي إشعار بوقف الإضراب” على حد قول بن بوزيد. وأضاف، بهذا الخصوص، أن “هذا الإضراب، الذي فقد معناه لم يعد مشكلا بيداغوجيا وإنما أضحى مشكلا سياسيا”، مذكرا بـ “إصرار” الحكومة على المضي قدما في قراراتها ووضع حد للشروط “التعجيزية” التي تتمسك بها بعض التنظيمات النقابية، باعتبار أن الحكومة قدمت زيادات استفاد منها عمال القطاع، وهي الزيادات التي وصفها بـ “المعتبرة ولم يسبق لها مثيل، حيث كلفت الدولة 420 مليار دينار، 310 مليار منها مخصصة للأثر الرجعي”. وبخصوص الدروس المتأخرة، والفوضى التي تسبب فيها إضراب الأساتذة، طمأن بن بوزيد التلاميذ وأوليائهم بأن السنة الدراسية الجارية “لن تكون أبدا سنة بيضاء”، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لتدارك التأخر المسجل، وذلك من خلال تبني عدة خيارات أهمها “اللجوء إلى اقتطاع أسبوع من العطلة المقبلة أو التدريس أيام السبت على مدار شهر” حيث سيتم الفصل في هذه المسألة بالتنسيق مع أولياء التلاميذ ومسيري المؤسسات التربوية.
وعلى صعيد متصل، ستلجأ وزارة التربية إلى التركيز على المرافقة النفسية للتلاميذ الذين تضرروا من هذه الوضعية، وكذا مراقبة المؤسسات التربوية ابتداء من الأسبوع المقبل “حتى لا يكون هناك حشو أو تسرع في الدروس” حسب بن بوزيد، الذي أكد أيضا أن “مواضيع الإمتحانات لن تخرج عن نطاق ما تم تدريسه فعليا”، مشيرا إلى اجتماع الندوة الوطنية للبرامج يوم 25 ماي المقبل لتحديد تاريخ الانتهاء من الدروس.
بن بوزيد يحذر “الكناباست” ويوضح كيفيات استدراك الدروس
2010.03.07
http://www.al-fadjr.com/ar/thumbnail.php?file=articles/ben_263768903.jpg&size=summary_small
خرج إضراب قطاع التربية من يد الوزارة الوصية ليتحول إلى قضية سياسية بين النقابات والوزير الأول، الذي عزم على وضع حد “للشروط التعجيزية” التي تتمسك بها بعض هذه التنظيمات
إمكانية اقتطاع أسبوع من عطلة الربيع والدراسة يوم السبت لتدارك التأخر
في الوقت الذي يتكفل وزير التربية بتطبيق الإجراءات الردعية ضد الرافضين للعودة إلى العمل، والبحث عن كيفية تعويض الدروس المتأخرة باستغلال عطلة الربيع والدراسة أيام السبت.
أفاد وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، خلال لقاء جمعه بالفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ بمقر الوزارة بالمرادية في العاصمة، أن نسبة معتبرة من الأساتذة المضربين عادوا صبيحة أمس الأحد إلى مناصب عملهم، بناء على قرار العدالة، الذي أمر بوقف فوري لإضراب الأسبوع المتجدد آليا، الذي انطلق يوم 24 فيفري المنصرم، مقدرا نسبة العائدين إلى العمل بـ92 بالمائة، مشيدا، في هذا الإطار، بقرار الاتحاد الوطني لموظفي التربية والتكوين باستئناف الدروس.
وحذر الوزير الأساتذة الذين واصلوا أمس الإضراب بتطبيق الإجراءات التي ستتخذ في حق المصرين على الإضراب، في إشارة منه للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست) الذي “لم تتلق الوزارة منه ولحد الساعة أي إشعار بوقف الإضراب” على حد قول بن بوزيد. وأضاف، بهذا الخصوص، أن “هذا الإضراب، الذي فقد معناه لم يعد مشكلا بيداغوجيا وإنما أضحى مشكلا سياسيا”، مذكرا بـ “إصرار” الحكومة على المضي قدما في قراراتها ووضع حد للشروط “التعجيزية” التي تتمسك بها بعض التنظيمات النقابية، باعتبار أن الحكومة قدمت زيادات استفاد منها عمال القطاع، وهي الزيادات التي وصفها بـ “المعتبرة ولم يسبق لها مثيل، حيث كلفت الدولة 420 مليار دينار، 310 مليار منها مخصصة للأثر الرجعي”. وبخصوص الدروس المتأخرة، والفوضى التي تسبب فيها إضراب الأساتذة، طمأن بن بوزيد التلاميذ وأوليائهم بأن السنة الدراسية الجارية “لن تكون أبدا سنة بيضاء”، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لتدارك التأخر المسجل، وذلك من خلال تبني عدة خيارات أهمها “اللجوء إلى اقتطاع أسبوع من العطلة المقبلة أو التدريس أيام السبت على مدار شهر” حيث سيتم الفصل في هذه المسألة بالتنسيق مع أولياء التلاميذ ومسيري المؤسسات التربوية.
وعلى صعيد متصل، ستلجأ وزارة التربية إلى التركيز على المرافقة النفسية للتلاميذ الذين تضرروا من هذه الوضعية، وكذا مراقبة المؤسسات التربوية ابتداء من الأسبوع المقبل “حتى لا يكون هناك حشو أو تسرع في الدروس” حسب بن بوزيد، الذي أكد أيضا أن “مواضيع الإمتحانات لن تخرج عن نطاق ما تم تدريسه فعليا”، مشيرا إلى اجتماع الندوة الوطنية للبرامج يوم 25 ماي المقبل لتحديد تاريخ الانتهاء من الدروس.