ناقش مايلي

[طرطار رضا]

أ-النظرية الاقتصادية والنظم الاقتصادية : والنظرية الاقتصادية فى مجال معين هى افتراض مثبت صحته بالاختبار العملى ، مثال قول إن سعر السلعة ينخفض إذا زاد انتاجها ، أو القول بأنه إذا انخفض سعر سلعة ما فالكمية المطلوبة منها تتزايد ، وقد أثبتت التجربة صحة هذين الفرضين ، فأصبحتا من النظرية الاقتصادية.
النظم الاقتصادية : يمثله النظام الاقتصادى الفلسفة والأسس التى يقام عليها المجتمع من الناحية الاقتصادية . وقد عرف المال الغربى نوعين أساسيين من النظم الاقتصادية ، هما : الرأسمالية والاشتراكية.
- الرأسمالية : فى ظلها تقوم الفلسفة أساساً على الفرد ، الذى هو هدفه النشاط الاقتصادى وهو محركه ، ومن هنا فالملكية فردية فى المقام الأول ، وحافز الربح هو الهدف من وراء النشاط الاقتصادى ، وأن المستهلك هو الذى يتخذ القرارات التى يجب أن يسعى المنتجون إلى تحقيقها .
- والاشتراكية : تقوم أساساً على الجماعة ولا على أساس الفرد ، ومن ثم فهى تنادى بالملكية الجماعية للثروة المتاحة فى المجتمع ، وألا يكون هناك ملكية فردية ، وبالتالى لا توجد سيادة المستهلك ، ولكن الحكومة هى التى تتخذ القرارات ، ولا يعتمد على ميكانيكية السوق ، ولكن يتبع منهج التخطيط فى إدارة الاقتصاد القومى .
- النظام الاقتصادى الاسلامى : لا يصح الاكتفاء بالمفضل عن النظم الاقتصادية الغربية ، فالنظام الاقتصادى الالاسمى تراث ونظم متميزة عن كلا النظامين – الرأسمالى والاشتراكى فى فلسفته واجراءاته . فالمجتمع فى سعيه إنما يرمى إلى عبادة الله تعالى ، ويعمل على ألا تطغى مصلحة الفرد على الصالح الجماعى ، كما أنه لا ينبغى خصم حقوق الأفراد بزعم أن هذا لصالح الجماعة ، دون أن يكون الأمر كذلك ، أى إن هناك توازنا بين مصالح الفرد ومصالح المجموع . وبالنسبة للملكية فالرأى الغالب هو أن المال هو ما الله وأن البشر مستخلفون فيه.
ب- حاجات الانسان متعددة وموارده محدودة :
- حاجات الانسان متعددة :
إذا ترك الإنسان على حريته دون ضوابط ، فله حاجات أساسية ، هى : المأكل والمأوى والملبس وتختلف أهمية اشباع هذه الحاجات باختلاف امكانيات الفرد ، وإذا تركت حاجات الانسان على اطلاقها فإنها غير قابلة للتشبع . بمعنى أنه إذا شعر الإنسان بالجوع فإنه يقبل على الطعام الذى يقدم إليه لكى يحافظ على حياته . أما إذا كان أمامه أصناف متعددة من الطعام فسيختار الأفضل ، وكذلك الحال بالنسبة للمسكن أو الملبس . ويتزايد انفاق الفرد مع زيادة موارده .. فإذا أشبع الانسان حاجاته الأساسية فإنه ينتقل إلى استهلاك السلع الترفيهية ، ثم إذا أشبعها فإنه يبحث عن سلع جديدة .. وهكذا .. ومن يقال إن حاجات الفرد غير محدودة .
- الموارد محدودة : الموارد التى تستطيع إشباع حاجات الإنسان محدودة مهما كانت هذه الكميات كبيرة ، ويطلق على ذلك اسم : الندرة .
والموارد نوعان : موارد اقتصادية ، وموارد غير اقتصادية.
والموارد غير الاقتصادية يمكن أن يحصل عليها بغض النظر عن الامكانات المتاحة له ، وبعضها مهم وحيوى للانسان مثل الماء والهواء .
أما الموارد الاقتصادية فتتميز بأنها نادرة ، مثل الأراضى الزراعية ، وكمية الفول المنتجة عندما لا تكفى المجتمع ليحصل كل فرد على حاجته فتعتبر محدودة أو نادرة ، وكذلك الحال بالنسبة للآلات أو المبانى.
وتعانى المجتمعات البشرية من مشكلة الندرة ، وعليها أن تسعى لتنمية الموارد المتاحة ، ومهما تقدم العالم اقتصاديا ويقضى على مشكلة الندرة ، ولن تكون هناك الوفرة المطلقة إلا فى الجنة.
جـ – الإنتاج ، تعريفه ، عناصره ، أنواعه :
الإنتاج : هو النشاط الأساسى الذى يحقق الإشباع والرخاء للمجتمعات والأفراد ، ويهدف الإنتاج عامة بأنه تحويل الأشياء من صورتها القائمة إلى صورة أخرى أقرب إلى أو أكثر قدرة على اشباع منفعة ، وتتم عملية التحويل بإحدى طرق ثلاث : عمليات تمويلية وزمانية ، ومكانية.
- عناصر الإنتاج : هى أربعة : العمل ، الأرض ، رأس المال ، التنظيم ، وتدمج أحيانا فى عنصرين اثنين (العمل والتنظيم ، الأرض ورأس المال ) .
* العمل : هو العنصر الأساسى فى العملية الإنتاجية ، إذ بدونه يتعذر إيجاد رأس المال اللازم ولا يتم إنتاج السلع والخدمات ، ومصدر القوى العاملة هو السكان ، ويتم تأهيلهم للقيام بالعمليات الانتاجية عن طريق التعليم والتدريب والتأهيل المهنى .
ودراسة العمل تتطلب معرفة الجوانب التى تحدد عرض العمل والطلب عليه ،وكيفية تحديد الأجور واختلافها من مهنة إلى أخرى ، والتنظيمات التى تحكم علاقات العمل ، مثل نقابات العمال وغيرها .
* الأرض : وتعرف بأنها قوة الطبيعة غير القابلة للتدمير ، إلا أن الانسان قد يدمر الأرض الزراعية باهمال الصرف أو التبوير أو التجريف ، أو التعدى بالبناء .... كذلك فيمكنه استصلاح أراض مجاورة للأرض الزراعية ، أو زيادة خصوبة التربة بالأسمدة ... أو التنمية الرأسية .
وفى باطن الأرض ثروات معدنية وتعدينية ، وبعضها موارد متجددة مثل الأرض الزراعية ، والأخرى قابلة للنفار مثل البترول . والمشاهد أن العالم – وخاصة العالم الصناعى – يبذّر فى استخدام الموارد بطريقة غير اقتصادية.
* رأس المال : رأس المال المعتبر من عناصر الإنتاج هو الأشياء التى تشترك فى العملية الإنتاجية مع العناصر الأخرى ، حيث تجعل الناتج أكبر حجما مما كان سينتج بدونها ، وذلك مثل : الفأس فى الزراعة ، والمولدات فى إنتاج الكهرباء .
ويقسم رأس المال عادة إلى قسمين :
- رأس مال ثابت : ( المبانى ، والمعدات ، ووسائل النقل .. وما شابه ذلك ).
- رأس مال عامل : ( مستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل الوحدات الإنتاجية ، مثل المواد الخام والوقود).
وفى الوقت الحاضر يتم الانفاق على البحوث والتطوير لبناء رأس المال اللازم وتكنولوجيا الإنتاج الملائمة.
ويدخل رأس المال فى العمليات الإنتاجية فى كافة الأنشطة الزراعية والصناعية .. وغيرها. ومن أمثلة رأس المال فى الزراعة : الجرار وآلات الرى والحصاد ، وفى الصناعة الآلات ومعدات النقل .. وهكذا .
* المنظم : والتنظيم هو المفكر وراء تجميع العناصر الثلاثة السابقة ، وأهم وظائفه تحمل المخاطر ، وفى ظل المشروع الفردى يكون هو أيضاً صاحب رأس المال . وللتنظيم أدوار رئيسية فى إحداث التنمية ، فهو مصدر التجديد والاختراع .






د– الريع : ماهيته وأنواعــه :

ماهيـة الريع : الريع هو العائد الذى تحصل عليه الموارد الطبيعية مقابل مساهمتها فى العملية الإنتاجية . ويقصد الاقتصاديون التقليديون بالموارد الطبيعية الأرض الزراعية ، والأراضى الحضرية ، واحتياطيات البترول فى باطن الأرض ، واحتياطيات المعادن والفحم، والغابات والمحاجر. وهذه الموارد محدودة العرض .
والريع فى معناه البحت ، هو عائد استخدام الموارد الطبيعية فى سوق المنافسة الكاملة .

أنواع الريع : للريع عدة أنواع ، لعل أهمها :
أ - الريع الزراعى : تختلف درجة جودة الأرض من مكان إلى آخر . فتوجد أراضى من الدرجة الأولى وأراضى من الدرجة الثانية والثالثة .. وهكذا . وتعطى أراضى الدرجة الأولى ناتجا أكبر من أراضى الدرجة الثانية . وهى أراضى محدودة . وتحصل أراضى الدرجة الأولى على ريع عندما يزيد الطلب على المنتجات الزراعية ، ويزيد مقدار هذا الريع كلما زاد الطلب ، ولجأ المجتمع إلى زراعة أراض أقل جودة .
ويطلق اسم الأراضى الحدية على آخر الأراضى المزروعة .
ب- الريـع الحضـرى : هو الريع الذى يدفع فى أراضى المدن المستخدمة فى الأغراض المتعددة ، مثل الإسكان أو المصانع . وقد تتضمن القيمة الإيجارية للمبانى بالإضافة إلى الريع العناصر التالية : ( إهلاك المبانى ، ومدفوعات فى مقابل المنافع العامة التى يقدمها المالك ، وأجر حارس المبانى ، وأجور وأرباح المالك ) .
وعندما يتم تقسيم الأراضى فى منطقة جديدة بغرض إقامة المبانى السكنية، فإن أجزاء كبيرة مما قد يعتقد أنه " ريع " فى فترة مستقبلة عندما يزيد الإقبال على هذه المنطقة ، ما هو إلا ربح فى مقابل المخاطر .
والريع الذى تحصل عليه الأراضى الزراعية . يأتى من ارتفاع خصوبتها وقربها من الأسواق ، على حين يأتى الريع الحضرى بترتب على موقع الأرض بالنسبة للغرض الذى تطلب من أجله . وعلى هذا الأساس نجد أن متر الأراضى الواقعة فى قلب المدينة ومركزها التجارى يكون عادة أغلى كثيرا من متر الأرض البعيد نسبيا عن هذه المنطقة .

[طرطار رضا]

- عّرف الأسواق ، ووضح أنواعها . – واشرح العوامل التى تحدد نوع السوق .
* تعريف الأسواق : هو المكان الذى يتم فيه تبادل السلع والخدمات بين البائع والمشترى بسعر معين.
* أنواع الأسواق والعوامل التى تحدد نوع السوق :
لكل سلعة منتجة سوق يتعامل فيها المشترون والبائعون . ويصنف الاقتصاديون إلى :
أولاً : أسواق المنافسة الكاملـة : ويسود بها سعر واحد للسلعة ، يلتزم به كل بائع وكل مشتر . ولها أربعة شروط :
· فعندما يتعدد البائعون والمشترون ، يتبع ذلك صغر حجم معاملات كل منهم بالنسبة إلى حجم التعامل الكلى فى السوق. ومعنى هذا أن يكون عدد بائعى السلعة كبيرا جدا بحيث لا تمثل الكمية التى يعرضها كل بائع إلا نسبة صغيرة من العرض الإجمالى لهذه السلعة . ولهذا لا يستطيع البائع بتصرفه الفردى التأثير فى إجمالى العرض فى السوق ، وكذلك الحال بالنسبة للمشترين ، فيفترض أن عدد مشترى السعلة متناه فى الكبر ، بحيث لا تشكل الكمية التى يحتمل أن يشتريها كل منهم عند أى سعر إلا نسبة طفيفة من الكمية الكلية المطلوبة فى السوق ، والمفروض أن قرارات الشراء الصادرة من كل مستهلك للسلعة مستقلة تماما عن قرارات المستهلكين الآخرين.
· ويجب أن تكون السلعة التى يعرضها البائعون المختلفون بديلاً تاما لبعضها البعض ، بحيث لا يوجد سبب يدعو أى مشتر للتعامل مع أحد البائعين باستمرار دون البائعين الآخرين . بما يتضمن تجمع المتعاملين فى السوق فى مكان واحد .
· وعندما تتوفر حرية الانتقال يتمكن كل من البائعين والمشترين من الدخول فى هذه السوق والخروج منها . ويكون البائع قادرا على نقل سلعته إلى الأماكن التى ترتفع فيها الأسعار بدون قيود ، ويتمكن المشترى من شراء السلعة من المصادر التى تنخفض فيها الأثمان.
· وتحتاج سوق المنافسة إلى علم كل من البائعين والمشترين علما تاما بأحوال السوق وخاصة السعر السائد.
ثانياً: أسواق المنافسة الاحتكارية : وفيها يوجد عدد كبير من المشترين والبائعين ، إلا أنهم يتعاملون فى سلعة غير متجانسة . كما هو الحال فى سوق المنافسة الكاملة . ومع ذلك تعتبر وحدات السلعة التى يبيعها كل منتج بدبلاً قريبا جدا للوحدات التى يبيعها المنتجون الآخرون ، إلا أنها لا تصل إلى درجة الكامل . وقد تميز السلع المختلفة لأسباب قانونية كأن يكون لها ماركة مسجلة فيحظر على أى منتج إنتاج سلعة مطابقة للسلعة التى ينتجها غيره من المنتجين الآخرين .
ثالثا : أسواق احتكار القلة : إذا كان عدد البائعين فى سوق سلعة ما قليلاً ويقومون بيع سلعة متجانسة أو مميزة تعتبر بديلاً قريبا لسلع بقية المنتجين ، وأن عدد المشترين كبيرا ، فيقال أن هذه السوق تخضع لاحتكار القلة البائعة . وفى بعض الأحيان قد يكون عدد البائعين كبيرا ولكن عدد المشترين محدود ، أى أن صفات هذه السوق ينطبق على جانب الشراء ، وليس على جانب البيع – فتعرف السوق باسم احتكار القلة المشترية .
رابعا : أسواق الاحتكار الثنائى : فإذا حدث وكان عدد البائعين فى السوق اثنين فقط ، فى ظل وجود عدد كبير من المشترين ، فيقال أن هذه سوق الاحتكار الثنائى . ومن الطبيعى أن تكون هناك منافسة شديدة بينهما فى محاولة للسيطرة على السوق . فإذا كان أحدهما قويا بدرجة كبيرة أمكنة القضاء على الآخر فى منافسة تسمى بالمنافسة القاضية. أما إذا كانت قوتهما متعادلة فسينتهى بهما الأمر إلى اقتسام السوق وإنهاء المنافسة بينهما محافظة على مصالحهما . وقد تكون هذه المشاركة بالتساوى أو بتقسيم آخر على حسب الأحوال المحيطة بهما.
خامساً: أسواق الاحتكار : وهى عندما يوجد منتج واحد فقط للسلعة ، وعدد كبير من المشترين . ولا يستطيع المحتكر التحكم فى كل من السعر والكمية فى وقت واحد .
سادساً: أسواق الاحتكار التبادلى : إذا تميز جانب العرض بوجود بائع واحد ، وجانب الطلب بوجود مشتر واحد ، فيكون لكل منهما القدرة على التأثير فى السوق . ويطلق على هذه الحالة اسم الاحتكار التبادلى .
ب- يتوظف الأفراد فى مقابل أجر : المفروض أن يتحدد الأجر بناء على تفاعل قوى العرض والطلب على خدمات العمل . وهذا غير صحيح تماما فى مجال نظرية الأجور.
عوامل تحديد الأجـر :
· خدمات العمل بصورة عامة لا تطلب لذاتها كما هو الحال بالنسبة للطلب على السلع النهائية .ومثال ذلك بعض الخدمات المحدودة مثل العاملين بالمنازل أو خدمات الطبيب ، التى تطلب بسبب قدرتها على الإنتاج.
· يؤدى خدمات العمل عنصر بشرى ، ولذلك تؤثر على سوق العمل اعتبارات إنسانية لها أهميتها الخاصة وتجعل هذه السوق مختلفة اختلافا أساسيا عن أسواق السلع المادية .
· تفترض نظرية الأجور ثبات بعض العوامل السلوكية والتنظيمية عند معالجتها لبعض السلع ، ولكن يصعب افتراض ذلك فى سوق العمل .
* الأجـر فى ظل المنافسة الكاملـة : إذا سادت ظروف المنافسة الكاملة سوق العمل ، يتحدد الآجر على تفاعل قوى العرض والطلب . وينبع الطلب على العمال من رغبة المنشآت فى زيادة الإنتاج ، وهو يتحدد وفقا لقيمته الإنتاجية الحدية للعمل.
وتتوقف مرونة الطلب على العمل على الظروف الفنية ومرونة الطلب على السلع النهائية ، وتختلف مرونة الطلب على العمال بين مختلف المهن والحرف تفاوتا كبيرا . ومن المتوقع أن تكون مرونة الطلب فى الأجل القصير أقل من نظيرتها للأجل الطويل . وعدم المرونة النسبية هذه هى التى تشجع نقابات العمال على مقاومة أى اتجاه لتخفيض الاجور مقاومة شديدة .
هذا وتفترض أن نظرية الانتاجية الحدية أن وحدات العمل فى المهنة الواحدة متشابهة تماما . ولكن هذا الافتراض بعيدا عن الواقع ، إذ يوجد عامل أكثر كفاءة ومهارة من عامل آخر . ولذلك يقسم العمال إلى عمال مهرة ، عمال نصف مهرة ، عمال غير مهرة ) ، ومن الطبيعى أن يكون أجر العامل الماهر أعلى من اجر العامل غير الماهر .
وفى ظل المنافسة فالفرد الذى له القدرة على أداء عمل معين يجب أن يحصل على ذات الأجر الذى سيحصل عليه أى شخص آخر يقوم بذات العمل وبذات الدرجة من الكفاءة.
الأجور فى الحياة العملية : تبتعد الحياة العملية عن مثل هذه ظروف تحديد الأجور فى ظل المنافسة الكاملة ، وتوجد عدة عوامل تؤثر على مستوى الأجور وتعدل النتيجة المتوقع الحصول عليها فى ظل المنافسة الكاملة ، ومنها " العوائق الاحتكارية ، ونقابات العمال ، والتقدم الفنى ".
الأجور ونقابات العمال : قوة المساومة ليست متكافئة بين أصحاب العمل والعمال فى سوق العمل . بسبب اختلاف عدد كل من الطرفين ، فعدد أصحاب العمل أقل من عدد العمال . وبالتالى تكون المنافسة أشد فى جانب العمل فى حين أن أصحاب العمل يستطيعون تنسيق سياساتهم وخططهم . كما أن رأس المال يكون لديه معلومات أفضل عن أحوال السوق عن جانب العمل . ويوجد عدم تكافؤ القدرة على المساومة هو التباين فى ملكية كل من الفئتين . وتعمل نقابات العمال على الحد من التفاوت فى القدرة على المساومة بين العمال وأصحاب العمل ، وزيادة قدرة العمال على الانتظار ، ووجود نقابات العمال يسمح بالحفاظ على مصالح العمال بدرجة أكبر عن الأوضاع التى لا توجد فيها نقابات العمال . إلا أن هذه النقابات إذا تمادت فى المطالبة بحقوق العمال دون النظر إلى الصالح العام للمجتمع ، فإنها قد تلحق الضرر بالاقتصاد القومى.