كيراني
2010-03-02, 22:30
من جريدة البلاد
قضت نهار أمس محكمة عبّان رمضان، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة التربية الوطنية ضد نقابتي الإنباف والكنابست، بعدم شرعية الإضراب والوقف الفوري للحركة الاحتجاجية الذي تشهدها مختلف المؤسسات التربوية بالوطن، داعية جميع المضربين للعودة إلى مناصب عملهم
مثلما كان متوقعا، لجأت إدارة أبو بكر بن بوزيد إلى جهاز العدالة لتوقيف الإضراب الذي تشنه منذ الأربعاء الماضي نقابتا الكنابست والإنباف بقطاع التربية، حيث نجحت في استصدار منطوق حكم استعجالي من محكمة عبّان رمضان يقضي بوقف الإضراب ويأمر عامة الأساتذة المضربين بالعدول عن حركتهم الاحتجاجية التي عرفت استجابة قياسية في مختلف الأطوار وعبر جميع ولايات الوطن تراوحت نسبتها بين 85و98 بالمائة وفيما يخص قرار المحكمة، أكدت نقابات التربية أنها لم تتلق إلى غاية الساعة منطوق الحكم مثلما يقضي به القانون.
وقال في هذا الشأن مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام في الكنابست، إن التنظيم لم يتلق قرار العدالة وهو الشأن بالنسبة لنقابة الإنباف التي أكد المكلف بالإعلام، مسعود عمراوي، أن التنظيم لم يتلق إلى غاية الساعة قرار العدالة مؤكدا أن الإضراب متواصل.
بالموازاة مع لجوء الوزارة الوصية الى العدالة للفصل في الإضراب مثلما هو معتاد خلال كل حركة احتجاجية، تحضر هذه الأخيرة لمعاقبة كل الأساتذة الذين ثبتت مشاركتهم في الإضراب طبقا للقوائم الاسمية التي يتم تمريرها بشكل يومي وخلال كل ساعة زمن في كامل المؤسسات التربوية، حيث تقرر خصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة المحتجين.
وإلى جانب إجراءات الخصم من الأجور قررت الوزارة الوصية، حسب مصادر مطلعة، نزع الانتدابات عن النقابيين وإرجاعهم تحت وصاية مديريات التربية في مكان عملهم.
تجدر الإشارة إلى أن عمال قطاع التربية قد دخلوا في إضراب منذ الأربعاء الماضي مدته أسبوع قابل للتجديد للمطالبة باستدراك حقوقهم في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أكدوا أنها أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 78/10 المؤرخ في 24فيفري 2010المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبرين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم، إلى جانب مطلب الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا حسبهم لإبعادها عن كل هيمنة نقابية وكذا التجسيد الفعلي لطب العمل وفق قوانين الجمهورية.
الشروق
الشروق تحوز نسخة القرار الصادر ضد نقابتي "اينباف" و"كنابست"
العدالة تأمر بوقف إضراب التربية والنقابات تستنجد بالرئيس
2010.03.02 بلقاسم عجاج
كنابست": إقحام العدالة لا يحل مشاكل عمال التربية"
"إينباف": لم نبلغ بالقرار والإضراب متواصل
أصدرت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء العاصمة، مساء أول أمس، قرارا قضائيا مع النفاذ العاجل يوقف إضراب قطاع التربية، ويرغم المعلمين والأساتذة إلى العودة لقاعات التدريس، فيما أعلنت نقابتي "اينباف" "كنابست" مواصلة الإضراب، ونفت النقابتان تلقيهما بلاغا يتضمن ذات القرار القضائي
"اينباف": "لم نبلغ بالقرار.. والإضراب متواصل"
تحصلت "الشروق" على نسخة من القرارين القضائيين المنفردين ضد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وآخر ضد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث يأمر مجلس القضاء "علانيا غيابيا ابتدائيا فصلا في القضايا الإدارية الاستعجالية، من ساعة إلى ساعة، بقبول الدعوى والأمر بوقف الإضراب المعلن عنه من قبل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني- ونفس الشيء لقرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين- لمدة أسبوع متجدد ابتداء من تاريخ 24 فيفري 2010 مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف".
وذكر القرار بأن "عنصرا الاستعجال والمصلحة متوفران للقول بأن الإضراب غير قانوني.. ولحماية المرفق العمومي للتربية والتعليم وبحق التلاميذ في التمدرس المكرس دستوريا"، مسجلا استمرارية الإضراب "بمطالب قد تمت دراستها والاستجابة لها"، مضيفا بأن الحكومة وافقت على الأثر الرجعي لنظام المنح والعلاوات، واعتبر بأن الدعوة إلى شل المؤسسات التربوية "بدون مبرر شرعي".
أما عن ملف الخدمات الاجتماعية، فقد استدل القرار القضائي بمقال الشروق الصادر تحت عنوان "مشروع قرار وزاري بتحرير ملف الخدمات الاجتماعية ينتظر التوقيع على طاولة وزير التربية"، وذكر القرار بأنه تأكيد على نية الوصاية في دراسة الملف بتأن، مضيفا "ورغم ذلك فإن الإضراب متواصل إلى حد الساعة بالمدارس والثانويات والاكماليات بدون أساس قانوني".
وفي ذات الشأن قال نوار العربي، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني للشروق "لم نبلغ بالقرار، وأقول للوصاية إن العدالة ليست حلا، وسننفذ الحكم بمجرد تسلمه لأنه باسم الشعب الجزائري ونحترم قوانين الجمهورية، والمهم الإضراب متواصل ويمكن أن نعود، الأسبوع القادم، وإنما الاستجابة لمطالب القطاع، بمن فيهم الإداريون والمقتصدون"، وأكد، صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن الإضراب متواصل والقرارلم يصلهم بعد، واعتبر أن العدالة ليست حلا، ويمكن العودة العام المقبل بمشاكل مغايرة، مطالبا وزير الشؤون الدينية والأمين العام للمركزية النقابية بالتدخل لدى السلطات العمومية لفتح الملف نهائيا وتوفير الاستقرار بالمدرسة الجزائرية "إذا كان هناك نية لحل المشاكل".
من جهته، أفاد المستشار الإعلامي لوزارة التربية الوطنية، أمس، في تصريح لـ "الشروق"، بأنه بسبب تأزم الوضع الحالي الذي أحال التلاميذ على عطلة غير رسمية "ولتفادي مشاكل لا تخدم أي طرف، لجأت الوزارة إلى العدالة"، مضيفا "ونوجه نداء للمضربين للتوقف واحترام القرار القضائي، ونوضح أن الهدف بالنسبة لنا ليس القمع وإنما إرجاع الهدوء".
وكشف المتحدث عن إرسال تعليمة لجميع المؤسسات التربوية تقضي بنزع اللبس بحساب منحة المردودية كاملة 40 بالمائة لجميع المعلمين والأساتذة، وتدخل في راتب شهر أفريل، للذين يقومون بمهام طبيعية دون تغيب، 18 ساعة للثانوي و22 ساعة للمتوسط أسبوعيا، موضحا أن المردودية ستدمج في التقاعد، واعتبر أن قطاع التربية أصبح في طليعة قطاعات الوظيف العمومي من ناحية الأجور، وعليه قال إن ملف المنح أغلق من قبل السلطات العمومية.
الأسرة التربوية تراسل الرئيس بوتفليقة
راسل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بعد تسجيلهم، لليوم الخامس من الإضراب، رئيس الجمهورية للتدخل من أجل "رفع الغبن عن موظفي القطاع وضمان العيش الكريم"، مستبعدا خلافه مع وزير التربية الوطنية، واعتبر أن هذا الأخير ينتهج سياسة الهروب لعدم إصدار القرار الوزاري الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية. وعبر الاتحاد في بيان له تلقت "الشروق" نسخة منه، عن أمله في تفادي شبح السنة البيضاء، مضيفا "لا نية لنا في إطالة عمر الإضراب"، داعيا الرئيس بوتفليقة إلى استكمال لهم المنح الأربع الجديدة المتفق عليها في اللجنة المشتركة مع الوزارة، مع استدراك الزيادات في أجور المصالح الاقتصادية والمخابر والتعجيل بإصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
المساعدون التربويون اعتصموا أمس عبر ولايات الوطن
اعتصم المساعدون التربويون، أمس، عبر جميع مديريات التربية بولايات الوطن. وسجلت ولاية باتنة ذروة في الاحتجاج بوقفة أكثر من 450 مساعد تربوي، وذلك في إطار تصعيد الحركة الاحتجاجية المتزامنة مع تواصل الإضراب، عبر المؤسسات التربوية، حيث يطالب هؤلاء برتبة 10 بدل 7، وحق الترقية لمنصب مستشار تربية. وأكد المنسق الوطني مراد فرطاقي لتنسيقية المساعدين التربويين لـ "الشروق"، بأن الاعتصامات سجلت استجابات واسعة ومتفاوتة عبر ربوع الوطن، داعيا الجميع إلى التجند والاستمرار إلى غاية تحقيق مطالبهم لدى وزارة التربية الوطنية.
http://www.echoroukonline.com/ara/national/48990.html
المصدر http://www.elbiladonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=16730
قضت نهار أمس محكمة عبّان رمضان، بناء على الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة التربية الوطنية ضد نقابتي الإنباف والكنابست، بعدم شرعية الإضراب والوقف الفوري للحركة الاحتجاجية الذي تشهدها مختلف المؤسسات التربوية بالوطن، داعية جميع المضربين للعودة إلى مناصب عملهم
مثلما كان متوقعا، لجأت إدارة أبو بكر بن بوزيد إلى جهاز العدالة لتوقيف الإضراب الذي تشنه منذ الأربعاء الماضي نقابتا الكنابست والإنباف بقطاع التربية، حيث نجحت في استصدار منطوق حكم استعجالي من محكمة عبّان رمضان يقضي بوقف الإضراب ويأمر عامة الأساتذة المضربين بالعدول عن حركتهم الاحتجاجية التي عرفت استجابة قياسية في مختلف الأطوار وعبر جميع ولايات الوطن تراوحت نسبتها بين 85و98 بالمائة وفيما يخص قرار المحكمة، أكدت نقابات التربية أنها لم تتلق إلى غاية الساعة منطوق الحكم مثلما يقضي به القانون.
وقال في هذا الشأن مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام في الكنابست، إن التنظيم لم يتلق قرار العدالة وهو الشأن بالنسبة لنقابة الإنباف التي أكد المكلف بالإعلام، مسعود عمراوي، أن التنظيم لم يتلق إلى غاية الساعة قرار العدالة مؤكدا أن الإضراب متواصل.
بالموازاة مع لجوء الوزارة الوصية الى العدالة للفصل في الإضراب مثلما هو معتاد خلال كل حركة احتجاجية، تحضر هذه الأخيرة لمعاقبة كل الأساتذة الذين ثبتت مشاركتهم في الإضراب طبقا للقوائم الاسمية التي يتم تمريرها بشكل يومي وخلال كل ساعة زمن في كامل المؤسسات التربوية، حيث تقرر خصم أيام الإضراب من رواتب الأساتذة المحتجين.
وإلى جانب إجراءات الخصم من الأجور قررت الوزارة الوصية، حسب مصادر مطلعة، نزع الانتدابات عن النقابيين وإرجاعهم تحت وصاية مديريات التربية في مكان عملهم.
تجدر الإشارة إلى أن عمال قطاع التربية قد دخلوا في إضراب منذ الأربعاء الماضي مدته أسبوع قابل للتجديد للمطالبة باستدراك حقوقهم في المنح الجديدة المرفوعة للجنة الحكومية المختصة التي أكدوا أنها أسقطت من المرسوم التنفيذي رقم 78/10 المؤرخ في 24فيفري 2010المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتسبين لأسلاك التربية، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبرين بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم، إلى جانب مطلب الإفراج عن القرار الوزاري الجديد المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وهذا حسبهم لإبعادها عن كل هيمنة نقابية وكذا التجسيد الفعلي لطب العمل وفق قوانين الجمهورية.
الشروق
الشروق تحوز نسخة القرار الصادر ضد نقابتي "اينباف" و"كنابست"
العدالة تأمر بوقف إضراب التربية والنقابات تستنجد بالرئيس
2010.03.02 بلقاسم عجاج
كنابست": إقحام العدالة لا يحل مشاكل عمال التربية"
"إينباف": لم نبلغ بالقرار والإضراب متواصل
أصدرت الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء العاصمة، مساء أول أمس، قرارا قضائيا مع النفاذ العاجل يوقف إضراب قطاع التربية، ويرغم المعلمين والأساتذة إلى العودة لقاعات التدريس، فيما أعلنت نقابتي "اينباف" "كنابست" مواصلة الإضراب، ونفت النقابتان تلقيهما بلاغا يتضمن ذات القرار القضائي
"اينباف": "لم نبلغ بالقرار.. والإضراب متواصل"
تحصلت "الشروق" على نسخة من القرارين القضائيين المنفردين ضد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وآخر ضد المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، حيث يأمر مجلس القضاء "علانيا غيابيا ابتدائيا فصلا في القضايا الإدارية الاستعجالية، من ساعة إلى ساعة، بقبول الدعوى والأمر بوقف الإضراب المعلن عنه من قبل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني- ونفس الشيء لقرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين- لمدة أسبوع متجدد ابتداء من تاريخ 24 فيفري 2010 مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف".
وذكر القرار بأن "عنصرا الاستعجال والمصلحة متوفران للقول بأن الإضراب غير قانوني.. ولحماية المرفق العمومي للتربية والتعليم وبحق التلاميذ في التمدرس المكرس دستوريا"، مسجلا استمرارية الإضراب "بمطالب قد تمت دراستها والاستجابة لها"، مضيفا بأن الحكومة وافقت على الأثر الرجعي لنظام المنح والعلاوات، واعتبر بأن الدعوة إلى شل المؤسسات التربوية "بدون مبرر شرعي".
أما عن ملف الخدمات الاجتماعية، فقد استدل القرار القضائي بمقال الشروق الصادر تحت عنوان "مشروع قرار وزاري بتحرير ملف الخدمات الاجتماعية ينتظر التوقيع على طاولة وزير التربية"، وذكر القرار بأنه تأكيد على نية الوصاية في دراسة الملف بتأن، مضيفا "ورغم ذلك فإن الإضراب متواصل إلى حد الساعة بالمدارس والثانويات والاكماليات بدون أساس قانوني".
وفي ذات الشأن قال نوار العربي، منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني للشروق "لم نبلغ بالقرار، وأقول للوصاية إن العدالة ليست حلا، وسننفذ الحكم بمجرد تسلمه لأنه باسم الشعب الجزائري ونحترم قوانين الجمهورية، والمهم الإضراب متواصل ويمكن أن نعود، الأسبوع القادم، وإنما الاستجابة لمطالب القطاع، بمن فيهم الإداريون والمقتصدون"، وأكد، صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأن الإضراب متواصل والقرارلم يصلهم بعد، واعتبر أن العدالة ليست حلا، ويمكن العودة العام المقبل بمشاكل مغايرة، مطالبا وزير الشؤون الدينية والأمين العام للمركزية النقابية بالتدخل لدى السلطات العمومية لفتح الملف نهائيا وتوفير الاستقرار بالمدرسة الجزائرية "إذا كان هناك نية لحل المشاكل".
من جهته، أفاد المستشار الإعلامي لوزارة التربية الوطنية، أمس، في تصريح لـ "الشروق"، بأنه بسبب تأزم الوضع الحالي الذي أحال التلاميذ على عطلة غير رسمية "ولتفادي مشاكل لا تخدم أي طرف، لجأت الوزارة إلى العدالة"، مضيفا "ونوجه نداء للمضربين للتوقف واحترام القرار القضائي، ونوضح أن الهدف بالنسبة لنا ليس القمع وإنما إرجاع الهدوء".
وكشف المتحدث عن إرسال تعليمة لجميع المؤسسات التربوية تقضي بنزع اللبس بحساب منحة المردودية كاملة 40 بالمائة لجميع المعلمين والأساتذة، وتدخل في راتب شهر أفريل، للذين يقومون بمهام طبيعية دون تغيب، 18 ساعة للثانوي و22 ساعة للمتوسط أسبوعيا، موضحا أن المردودية ستدمج في التقاعد، واعتبر أن قطاع التربية أصبح في طليعة قطاعات الوظيف العمومي من ناحية الأجور، وعليه قال إن ملف المنح أغلق من قبل السلطات العمومية.
الأسرة التربوية تراسل الرئيس بوتفليقة
راسل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بعد تسجيلهم، لليوم الخامس من الإضراب، رئيس الجمهورية للتدخل من أجل "رفع الغبن عن موظفي القطاع وضمان العيش الكريم"، مستبعدا خلافه مع وزير التربية الوطنية، واعتبر أن هذا الأخير ينتهج سياسة الهروب لعدم إصدار القرار الوزاري الخاص بتسيير الخدمات الاجتماعية. وعبر الاتحاد في بيان له تلقت "الشروق" نسخة منه، عن أمله في تفادي شبح السنة البيضاء، مضيفا "لا نية لنا في إطالة عمر الإضراب"، داعيا الرئيس بوتفليقة إلى استكمال لهم المنح الأربع الجديدة المتفق عليها في اللجنة المشتركة مع الوزارة، مع استدراك الزيادات في أجور المصالح الاقتصادية والمخابر والتعجيل بإصدار ملف النظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
المساعدون التربويون اعتصموا أمس عبر ولايات الوطن
اعتصم المساعدون التربويون، أمس، عبر جميع مديريات التربية بولايات الوطن. وسجلت ولاية باتنة ذروة في الاحتجاج بوقفة أكثر من 450 مساعد تربوي، وذلك في إطار تصعيد الحركة الاحتجاجية المتزامنة مع تواصل الإضراب، عبر المؤسسات التربوية، حيث يطالب هؤلاء برتبة 10 بدل 7، وحق الترقية لمنصب مستشار تربية. وأكد المنسق الوطني مراد فرطاقي لتنسيقية المساعدين التربويين لـ "الشروق"، بأن الاعتصامات سجلت استجابات واسعة ومتفاوتة عبر ربوع الوطن، داعيا الجميع إلى التجند والاستمرار إلى غاية تحقيق مطالبهم لدى وزارة التربية الوطنية.
http://www.echoroukonline.com/ara/national/48990.html
المصدر http://www.elbiladonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=16730