ithguel
2010-03-01, 17:03
لن تمر حادثة اغتيال المدير العام للأمن الوطني، المرحوم علي تونسي، مرور الكرام مثلها مثل أي جريمة أخرى، لأننا ببساطة أمام عملية اغتيال طالت شخصية تتولى مسؤولية أمنية جسيمة، ولأن الجريمة لم تسجل بشارع مزدحم بالأشخاص والسيارات وإنما داخل مكتبه المحصن، ولأن القاتل ليس مجرما معتوها أو إرهابيا خارجا عن القانون، وإنما مسؤولا أمنيا يتولى قيادة جهاز حتى وإن كان في طور النشوء فسيكون له شأن حساس في المستقبل، وهو جهاز طائرات المراقبة، أو لنقل جهاز ''القوة الجوية'' للشرطة.
الحقيقة المؤكدة التي لا نقاش فيها أو حولها، هي أن تداعيات الحادثة لن تمر داخليا وخارجيا مرور الكرام، وستلقي حتما بظلالها القاتمة على الجزائر لمرحلة من الزمن، لكن مع ذلك فالسلطات الرسمية اكتفت بالإشارة إلى أن القاتل كان في حالة جنون ثم طوت الملف، في انتظار نتائج التحقيق الذي سيخلص حتما إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها ملف التحقيق في اغتيال المرحوم محمد بوضياف.
على كل حال... أمام تهرب وصمت السلطة الذي لم يعد حكمة، وأمام قلق الرأي العام الوطني وتساؤلات وحيرة الرأي العام الخارجي، ممثلا في الأنظمة الحكومية وأجهزتها، يحق لنا أن نتساءل للمرة الألف: هل يعقل أن يصل مرشح لاهتزازات نفسية عنيفة إلى منصب قائد ''القوات الجوية للشرطة''، وحسب الكثير من المصادر، إلى رئاسة اللجنة الوطنية لصفقات الأمن الوطني؟
وفي ظل التعتيم القائم والتهرب من توضيح ما جرى وأمام خطورة ما جرى، لا يسعنا إلا أن نطرح التساؤلات التالية عن سبب موافقة المرحوم على استقبال القاتل، بالرغم من أن المعروف عن الفقيد أنه لا يستقبل من يبعدهم، خاصة إذا كان قرار الإبعاد ناتجا عن تورط المبعد في قضايا فساد. فهل من جهة رسمية تؤكد إن كان العقيد تونسي قد أبعد بالفعل قاتله من منصبه أم لا، وهل ما قيل ويقال عن تورط الجاني في قضايا فساد تتعلق بصفقات شراء تجهيزات إعلام آلي وعتاد طائرات مروحية من جهات أجنبية وبأسعار مضاعفة؟
بقي أن نقول إن الجميع مقر بأن الفساد قد أتى على الأخضر واليابس، وأن كل المسؤولين محل شك إن لم نقل محل اتهام وشبهات، وكل هذه جوانب تفرض على السلطة عدم الركون للصمت والتهرب والضبابية، بل عليها تبني سياسة مواجهة وفتح كل أبوابها المغلقة أمام الإعلام والإعلاميين إذا رغبت أو كانت جادة في الخروج من المأزق الذي دخلته.
إن عدم وجود مسؤول واحد في السلطة قادر على فتح نقاش مع الصحفيين الجزائريين وليس الأجانب، لا يعني سوى الخوف من الرأي العام ومن الحقيقة، والعجز عن مواجهة الواقع، وهو ما يعني في المحصلة النهائية أن السلطة الحاكمة أصبحت بالفعل أمام إفلاس شامل وجامع ومانع.
الحقيقة المؤكدة التي لا نقاش فيها أو حولها، هي أن تداعيات الحادثة لن تمر داخليا وخارجيا مرور الكرام، وستلقي حتما بظلالها القاتمة على الجزائر لمرحلة من الزمن، لكن مع ذلك فالسلطات الرسمية اكتفت بالإشارة إلى أن القاتل كان في حالة جنون ثم طوت الملف، في انتظار نتائج التحقيق الذي سيخلص حتما إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها ملف التحقيق في اغتيال المرحوم محمد بوضياف.
على كل حال... أمام تهرب وصمت السلطة الذي لم يعد حكمة، وأمام قلق الرأي العام الوطني وتساؤلات وحيرة الرأي العام الخارجي، ممثلا في الأنظمة الحكومية وأجهزتها، يحق لنا أن نتساءل للمرة الألف: هل يعقل أن يصل مرشح لاهتزازات نفسية عنيفة إلى منصب قائد ''القوات الجوية للشرطة''، وحسب الكثير من المصادر، إلى رئاسة اللجنة الوطنية لصفقات الأمن الوطني؟
وفي ظل التعتيم القائم والتهرب من توضيح ما جرى وأمام خطورة ما جرى، لا يسعنا إلا أن نطرح التساؤلات التالية عن سبب موافقة المرحوم على استقبال القاتل، بالرغم من أن المعروف عن الفقيد أنه لا يستقبل من يبعدهم، خاصة إذا كان قرار الإبعاد ناتجا عن تورط المبعد في قضايا فساد. فهل من جهة رسمية تؤكد إن كان العقيد تونسي قد أبعد بالفعل قاتله من منصبه أم لا، وهل ما قيل ويقال عن تورط الجاني في قضايا فساد تتعلق بصفقات شراء تجهيزات إعلام آلي وعتاد طائرات مروحية من جهات أجنبية وبأسعار مضاعفة؟
بقي أن نقول إن الجميع مقر بأن الفساد قد أتى على الأخضر واليابس، وأن كل المسؤولين محل شك إن لم نقل محل اتهام وشبهات، وكل هذه جوانب تفرض على السلطة عدم الركون للصمت والتهرب والضبابية، بل عليها تبني سياسة مواجهة وفتح كل أبوابها المغلقة أمام الإعلام والإعلاميين إذا رغبت أو كانت جادة في الخروج من المأزق الذي دخلته.
إن عدم وجود مسؤول واحد في السلطة قادر على فتح نقاش مع الصحفيين الجزائريين وليس الأجانب، لا يعني سوى الخوف من الرأي العام ومن الحقيقة، والعجز عن مواجهة الواقع، وهو ما يعني في المحصلة النهائية أن السلطة الحاكمة أصبحت بالفعل أمام إفلاس شامل وجامع ومانع.