rached00
2010-02-27, 01:26
نقابات التربية تواصل إضرابها وتطالب بفتح تحقيق
الحكومة ترفض تطبيق توجيهات الرئيس
يواصل عمال التربية، بكل أسلاكهم، إضرابهم الوطني طيلة هذا الأسبوع، في ظل غياب أي محاولات تفاوض من قبل الوصاية حسبما أكده ممثلو العمال، الذين انتقدوا ''الهوة'' الكبيرة بين إرادة الرئيس في تحسين ظروف مستخدمي القطاع وسياسة الحكومة ''التي تعتبر القطاع استهلاكيا ولا بد من ترشيد نفقاته، ما يتنافى مع القانون التوجيهي للتربية..''.
قال نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، بأن الرئيس بوتفليقة مطالب اليوم بالتدخل لانتشال 8 ملايين تلميذ من الشارع، من خلال التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء عدم تطبيق ''ترسانة'' الإجراءات والقوانين التي تم إعدادها في إطار إصلاح القطاع، وتحسين أوضاع مستخدميه.
وحسب ذات المتحدث، فإن ''تناقضا'' كبيرا يظهر بين هذه الإجراءات والسياسة التي تتبعها الحكومة، التي من المفروض أن تكون جهازا تنفيذيا يسهر على تطبيق الإجراءات التي تضمّنها القانون 08ـ .04 وهي تدابير تؤكد في مجملها بأن التعليم استثمار منتج واستراتيجي لا بد أن يتبعه تخصيص أموال طائلة له، يضيف نوار العربي ''وهو ما تعارضه الحكومة التي تعتبر القطاع استهلاكيا فقط، بحيث أخضعت المربي لسياسة ترشيد النفقات العمومية..''.
نفس المتحدث، تأسف من ممارسات الحكومة التي حوّلت المربي إلى إنسان محتاج لا ينتظر سوى التفاتة من الرئيس لمساعدته على العيش. وهو ما يرفضه مستخدمو القطاع بجميع أسلاكهم يضيف، فقد أصبح من المستحيل الاستمرار في ظل ''الهوة'' بين إرادة الرئيس في إصلاح المنظومة التربوية وبناء مدرسة قوية، وسياسة الحكومة التي تسبح ضد التيار.
وقال رئيس ''الكناباست'' بأن مستخدمي التربية كانوا يتوقعون من وزارة التربية تجنيد طاقاتها ومسؤوليها خلال عطلة نهاية الأسبوع، للبحث عن سبل امتصاص غضبهم وغضب 8 ملايين تلميذ وجدوا أنفسهم في الشارع. غير أن الوصاية لا تبالي، يضيف، بالأمر. والنتيجة، يقول: إن الإضراب الوطني سيتواصل هذا الأسبوع، في ظل تعبئة كبيرة لمنخرطي النقابتين.
من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود العمراوي، بأن الإضراب سيتواصل بصورة عادية ما دامت وزارة التربية لم ترد على مطالب مستخدمي القطاع ''نحن ننتظر ردا مقنعا خاصة ما تعلق بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل''.
وحسب ذات المتحدث، فإنه لا توجد أية مؤشرات توحي بقرب الإفراج عن هذين الملفين. ما يؤكد، مرة أخرى، يضيف، بأن زيادة رقعة الإضراب ستكون ردا طبيعيا بدليل الاستجابة الواسعة لكل موظفي المصالح الاقتصادية والمساعدين التربويين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وشدد عمراوي على ضرورة التعجيل في إضافة منحة معتبرة لكل الأسلاك، بالإضافة إلى التوقيع على القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية، مع تتويج عمل لجنة طب العمل بمحضر مشترك.
الحكومة ترفض تطبيق توجيهات الرئيس
يواصل عمال التربية، بكل أسلاكهم، إضرابهم الوطني طيلة هذا الأسبوع، في ظل غياب أي محاولات تفاوض من قبل الوصاية حسبما أكده ممثلو العمال، الذين انتقدوا ''الهوة'' الكبيرة بين إرادة الرئيس في تحسين ظروف مستخدمي القطاع وسياسة الحكومة ''التي تعتبر القطاع استهلاكيا ولا بد من ترشيد نفقاته، ما يتنافى مع القانون التوجيهي للتربية..''.
قال نوار العربي، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، بأن الرئيس بوتفليقة مطالب اليوم بالتدخل لانتشال 8 ملايين تلميذ من الشارع، من خلال التحقيق في الأسباب الحقيقية وراء عدم تطبيق ''ترسانة'' الإجراءات والقوانين التي تم إعدادها في إطار إصلاح القطاع، وتحسين أوضاع مستخدميه.
وحسب ذات المتحدث، فإن ''تناقضا'' كبيرا يظهر بين هذه الإجراءات والسياسة التي تتبعها الحكومة، التي من المفروض أن تكون جهازا تنفيذيا يسهر على تطبيق الإجراءات التي تضمّنها القانون 08ـ .04 وهي تدابير تؤكد في مجملها بأن التعليم استثمار منتج واستراتيجي لا بد أن يتبعه تخصيص أموال طائلة له، يضيف نوار العربي ''وهو ما تعارضه الحكومة التي تعتبر القطاع استهلاكيا فقط، بحيث أخضعت المربي لسياسة ترشيد النفقات العمومية..''.
نفس المتحدث، تأسف من ممارسات الحكومة التي حوّلت المربي إلى إنسان محتاج لا ينتظر سوى التفاتة من الرئيس لمساعدته على العيش. وهو ما يرفضه مستخدمو القطاع بجميع أسلاكهم يضيف، فقد أصبح من المستحيل الاستمرار في ظل ''الهوة'' بين إرادة الرئيس في إصلاح المنظومة التربوية وبناء مدرسة قوية، وسياسة الحكومة التي تسبح ضد التيار.
وقال رئيس ''الكناباست'' بأن مستخدمي التربية كانوا يتوقعون من وزارة التربية تجنيد طاقاتها ومسؤوليها خلال عطلة نهاية الأسبوع، للبحث عن سبل امتصاص غضبهم وغضب 8 ملايين تلميذ وجدوا أنفسهم في الشارع. غير أن الوصاية لا تبالي، يضيف، بالأمر. والنتيجة، يقول: إن الإضراب الوطني سيتواصل هذا الأسبوع، في ظل تعبئة كبيرة لمنخرطي النقابتين.
من جهته، أكد المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود العمراوي، بأن الإضراب سيتواصل بصورة عادية ما دامت وزارة التربية لم ترد على مطالب مستخدمي القطاع ''نحن ننتظر ردا مقنعا خاصة ما تعلق بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل''.
وحسب ذات المتحدث، فإنه لا توجد أية مؤشرات توحي بقرب الإفراج عن هذين الملفين. ما يؤكد، مرة أخرى، يضيف، بأن زيادة رقعة الإضراب ستكون ردا طبيعيا بدليل الاستجابة الواسعة لكل موظفي المصالح الاقتصادية والمساعدين التربويين والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.
وشدد عمراوي على ضرورة التعجيل في إضافة منحة معتبرة لكل الأسلاك، بالإضافة إلى التوقيع على القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية، مع تتويج عمل لجنة طب العمل بمحضر مشترك.