المنطلق
2010-02-22, 20:11
معلمون واساتدة ضحية امراض واخرون التحقوا بركب المجانين
معلمون و أساتذة ضحية أمراض مهنية و آخرون التحقوا بركب المجانين]]غياب "المناصب المكيفة "يدخلهم في عالم الضحايا على يده تخرج إطارات لكن المسيرة لم تنته ليلتحق بركب المجانين دون سلطة ترعاه و لا هيئة تسال عن حاله،و آخر لم يعد ذلك العقل الذي يرشد و يداعب كل صباح ومساء الطبشور ليلقن بعضا من الدوال و التكاملات، لقد صار من رواد المقاهي ... و آخرون حاصرهم المرض و لم يعد بمقدورهم مقاومة الألم، لكنهم أجبروا على مواصلة المشوار المهني في غياب التكفل بهم و خوفا من ان يلتحقوا بمصير المنسيين الذين فقدوا الوظيفة و الأجر، ليبقى هؤلاء في صراع مع المرض و متاعب المهنة. <!--break--> هكذا يعيش معلمون وأساتذة و عمال في قطاع التربية المصابون بأمراض تدخل في خانة الأمراض المهنية حيث يجمع المتتبعون لشأن القطاع أنها نتيجة الضغط الكبير الذي يعيشه المعلم خلال أداء مهامه ، هذه الأمراض تنحصر أساسا في أمراض نفسية و أخرى عضوية كالحساسية أو الربو الناتج عن مخلفات الطبشور أو انقطاع الأحبال الصوتية خاصة لدى المعلمين في الطور الابتدائي، بالإضافة إلى مرض الدوالي و ألام الظهر نتيجة الوقوف لمدة طويلة ، لكن ما تبين لنا أن خارطة قانون التربية لم يتسع مجالها لهؤلاء الضحايا بدليل الحالة الاجتماعية التي وقفنا عليها عند بعضهم و التناقض الحاصل في مسألة التصنيف الذي لا تعترف به الهيئات .في الغالب ما تبدأ رحلة ضحايا الأمراض المهنية من يوم توجههم إلى صندوق الضمان الاجتماعي لوضع ملفهم الطبي و تقديم شهادة مرضية تثبت عجزهم عن العمل من أجل الاستفادة من عطل مرضية و من ثمة الاستفادة من تكفل الصندوق ،و في أحسن الأحوال فإن أقصى مدة لا تتراوح الثلاث سنوات متتالية بالنسبة للأمراض التي تصنف بطويلة المدى، و يشترط أن يجدد المريض شهادته المرضية كل شهر دون انقطاع ، ليستفيد من دراسة ملفه من طرف المجلس الطبي بالصندوق الضمان الاجتماعي ، و من ثمة تحديد نسبة العجز و في حالة تجاوز النسبة 50 بالمائة يمكن للمريض الاستفادة من تكفل الصندوق بشرط عرض حالته كل سنة ، لكن في حال بلغت نسبة العجز أقل من 50 بالمائة فإن المشكل يبقى مطروحا لأن قرار مجلس الطبي يكون إما اٌقرار بالعودة للماسة مهنته أو إحالته إلى "منصب مكيف "في الهيئة المستخدمة الذي يعني منصب يتلاءم مع حالته الصحية ، ضحية قانون ؟ في رحلة البحث عن الصيغة القانونية و الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تفاجأنا ببعض التناقضات ، حيث نفى صندوق الضمان الاجتماعي بالجلفة على لسان طبيبه ، تصنيف " الأمراض المهنية" في خارطة قراراته الطبية ،معتبرا أن المسألة من اختصاص طب العمل (!) رغم ان المختصين صرحوا لنا أن مهمة طب العمل تنحصر في الحوادث الفجائية و ليس الأمراض المزمنة ،و أضاف محدثنا أن مسألة احالة المريض على "منصب مكيف" لا تدخل ضمن اختصاص الصندوق ، واعتبر أن مهمته تنحصر أساسا في دراسة الملف الطبي لتحديد نسبة العجز و من ثمة الفصل في مسالة التكفل بالأجر ، كما اعتبر أن الصندوق لا يتعامل مع المرض المهني بل مع نسبة العجز و نفى تدخل الصندوق لدى الهيئة المستخدمة لتوفير المنصب المكيف .، لكن في ذات الوقت رفض المتحدث إعطائنا أي إحصائيات للمرضى المستفيدين من التكفل و لا أعداد المرضى الذين أقروا بعودتهم.و بمسايرة هذا الطرح فإن المشكل لا يطرح حسب صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المستفيدين من عجز تجاوز 50 بالمائة بحكم أن التكفل بالمريض مضمون في هاته الحالة ،حيث يسثفيد من 80 بالمائة من آخر راتب تقاضاه في القطاع إلا أن هذه الفئة حسب أصحاب الشأن و ضحايا الامراض المهنية يقعون في مشكل آخر، و المتمثل في أن النسبة التي يتقاضونها تحتسب من آخر أجر قاعدي دون النظر الى الزيادات الكبيرة التي مست الأجر القاعدي منذ سنوات، ما يؤثر سلبيا على المريض و لا يكف حتى قيمة العلاج، و هو ما وقفنا عليه لدى الكثير من المستفيدين من تكفل الصندوق و عايشنا حالتهم الاجتماعية من بينهم السيد "خ.م" الذي يعاني من مرض السكري و حالة شلل حيث استفاد من تكفل الصندوق منذ سنة 1999 و لا يزال يتقاضى راتبه من نسبة الأجر القاعدي القديم مما انعكس على حالته الاجتماعية حين انحدر الى مصاف المحتاجين وصار الراتب لا يكفيه حتى مصاريف الدواء و العلاج ، وفي هذا أكد مدير صندوق الضمان أن المشكل في القانون و لا يمكن تجاوز هذا ؟ حيث لا يمكن النظر الى الزيادات التي مست الأجر القاعدي بل العمل بأخر أجر تضمنه آخر كشف راتب .غياب مناصب مكيفة يدخلهم في عالم الضحايا ؟المشكل المطروح و الأعمق يتعلق إذن بالذين تتراوح نسبة العجز عندهم أقل من 50 بالمائة و هم أغلب الحالات التي تعاني الأمرين ، مما يجعل مصير هؤلاء معلق بين حالتين إما قرار الصندوق بعودتهم للمهنة أو إحالتهم الى "مناصب مكيفة " الغائبة في خارطة مخطط الموارد البشرية في قطاع التربية ، و من بين هؤلاء مدير أكمالية "ع.أ" يعاني من الشلل بسبب الضغوط الكبيرة لا يزال يمارس مهمته رغم أن حالته تؤكد أن يبذل جهدا كبيرا ينعكس سلبا على حالته الصحية ويؤثر بالمقابل على مردودية عمله ، إلى جانب معلم في الطور الابتدائي "ط.ع" الذي يعاني من مرض الكلى و يخضع ثلاث مرات في الأسبوع للتصفية و رغم هذا فهو يمارس عمله بثنائية العذاب " الألم جراء المرض و المسؤولية تجاه التلاميذ "حيث يفيد زملاءه أنه يتعرض لنوبات من الوجع داخل القسم تصل لدرجة الإغماء أحيانا ، في وقت قرر المجلس الطبي تكييف عمله مع المرض لكن لا حياة لمن تنادي .حالة "ط.ع" لم تكن الحالة الوحيدة فالأرقام الغائبة في أدراج المكاتب و الحالات التي تتألم في الواقع هي كثيرة رغم انها لا تظهر للعيان و الكثير منهم يفضل الصمت عن الدخول في رحلة البحث حل المعضلة بعدما وقفوا على حال زملائهم الذين قاربوا درجة الجنون و القنطة و تاهوا بين مكاتب الهيئات من أجل إيجاد صيغة قانونية تهديهم العيش الكريم بعد رحلة العطاء ، كما أكد لنا زملاء "ك.أ" الذي يعاني من قصور كلوي منذ 1998 أرغمه على إجراء عملية زرع الكلى في العراق سنة 1999 بعد التفاتة خيرية من زملائه . في هذا السياق يؤكد المتتبعين للملف و للحالات أن المشكل يتركز أساسا في غياب المناصب المكيفة بقطاع التربية والتي تعتبر بديلا للمهن الأصلية بحيث يمكن أن يمارس المريض عمله دون ان يؤثر ذلك على صحته باعتبار أن المرض ناتج عن ضغوطات مهنته الأصلية ، متسائلين عن سبب غياب مثل هذه المناصب على مستوى مديريات التربية ؟ المثير في قضية مرضى قطاع التربية مصادفتنا لحالات تعاني من أمراض نفسية نتيجة ضغوطات العمل أقر الصندوق بعودتهم للعمل لكن مفتشو المقاطعات رفضوا عودتهم بسبب حالتهم النفسية التي لا تسمح بأداء المهنة ، من بينهم معلم في مقاطعة حاسي بحبح الذي يعاني من ارهاق نفسي شديد و لا تزال حالته معلقة ،حال الكثير ممن أرقتهم إصلاحات بن بوزيد و شلت عقولهم و أدخلتهم بوابة الجنون في وقت سحب بهم البساط و خرجوا من الباب الضيق بصمت كان سلاحا مسموما .من معلمين الى مجانينمن الصعب أن تنقلب المعادلة و يتحول من كان يوما في مصاف العظماء إلى مصاف المجانين ، لكن واقع مرضى قطاع التربية وحالتهم الاجتماعية والنفسية لم يؤمن بشيء صعب عندما تحول هؤلاء إلى ضحايا من نوع خاص، منهم من لا يزال يقاوم ومنهم من أدخله حاله إلى عالم المجانين ، في وقت لا تزال جهود البعض تتواصل وتطالب بضرورة إنقاذ ما تبقى قبل أن نفقد المزيد ، وقبل أن يصدر لنا قطاع التربية الآلاف من موظفيه مجانينا و منهكين و معاقين ومرضى لا محل لهم من الإعراب في خارطة مخطط الموارد البشرية و لا في خارطة وزارة العمل ، وفي هذا يرى المتتبعون للملف أن الحل الأمثل أن تلتفت وزارتي التربية و العمل لحال هؤلاء و توفر ما يعرف بالمناصب المكيفة التي قد تنقذ ما تبقى وكل عام و معلمينا و أساتذتنا بخير . منقول
معلمون و أساتذة ضحية أمراض مهنية و آخرون التحقوا بركب المجانين]]غياب "المناصب المكيفة "يدخلهم في عالم الضحايا على يده تخرج إطارات لكن المسيرة لم تنته ليلتحق بركب المجانين دون سلطة ترعاه و لا هيئة تسال عن حاله،و آخر لم يعد ذلك العقل الذي يرشد و يداعب كل صباح ومساء الطبشور ليلقن بعضا من الدوال و التكاملات، لقد صار من رواد المقاهي ... و آخرون حاصرهم المرض و لم يعد بمقدورهم مقاومة الألم، لكنهم أجبروا على مواصلة المشوار المهني في غياب التكفل بهم و خوفا من ان يلتحقوا بمصير المنسيين الذين فقدوا الوظيفة و الأجر، ليبقى هؤلاء في صراع مع المرض و متاعب المهنة. <!--break--> هكذا يعيش معلمون وأساتذة و عمال في قطاع التربية المصابون بأمراض تدخل في خانة الأمراض المهنية حيث يجمع المتتبعون لشأن القطاع أنها نتيجة الضغط الكبير الذي يعيشه المعلم خلال أداء مهامه ، هذه الأمراض تنحصر أساسا في أمراض نفسية و أخرى عضوية كالحساسية أو الربو الناتج عن مخلفات الطبشور أو انقطاع الأحبال الصوتية خاصة لدى المعلمين في الطور الابتدائي، بالإضافة إلى مرض الدوالي و ألام الظهر نتيجة الوقوف لمدة طويلة ، لكن ما تبين لنا أن خارطة قانون التربية لم يتسع مجالها لهؤلاء الضحايا بدليل الحالة الاجتماعية التي وقفنا عليها عند بعضهم و التناقض الحاصل في مسألة التصنيف الذي لا تعترف به الهيئات .في الغالب ما تبدأ رحلة ضحايا الأمراض المهنية من يوم توجههم إلى صندوق الضمان الاجتماعي لوضع ملفهم الطبي و تقديم شهادة مرضية تثبت عجزهم عن العمل من أجل الاستفادة من عطل مرضية و من ثمة الاستفادة من تكفل الصندوق ،و في أحسن الأحوال فإن أقصى مدة لا تتراوح الثلاث سنوات متتالية بالنسبة للأمراض التي تصنف بطويلة المدى، و يشترط أن يجدد المريض شهادته المرضية كل شهر دون انقطاع ، ليستفيد من دراسة ملفه من طرف المجلس الطبي بالصندوق الضمان الاجتماعي ، و من ثمة تحديد نسبة العجز و في حالة تجاوز النسبة 50 بالمائة يمكن للمريض الاستفادة من تكفل الصندوق بشرط عرض حالته كل سنة ، لكن في حال بلغت نسبة العجز أقل من 50 بالمائة فإن المشكل يبقى مطروحا لأن قرار مجلس الطبي يكون إما اٌقرار بالعودة للماسة مهنته أو إحالته إلى "منصب مكيف "في الهيئة المستخدمة الذي يعني منصب يتلاءم مع حالته الصحية ، ضحية قانون ؟ في رحلة البحث عن الصيغة القانونية و الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات تفاجأنا ببعض التناقضات ، حيث نفى صندوق الضمان الاجتماعي بالجلفة على لسان طبيبه ، تصنيف " الأمراض المهنية" في خارطة قراراته الطبية ،معتبرا أن المسألة من اختصاص طب العمل (!) رغم ان المختصين صرحوا لنا أن مهمة طب العمل تنحصر في الحوادث الفجائية و ليس الأمراض المزمنة ،و أضاف محدثنا أن مسألة احالة المريض على "منصب مكيف" لا تدخل ضمن اختصاص الصندوق ، واعتبر أن مهمته تنحصر أساسا في دراسة الملف الطبي لتحديد نسبة العجز و من ثمة الفصل في مسالة التكفل بالأجر ، كما اعتبر أن الصندوق لا يتعامل مع المرض المهني بل مع نسبة العجز و نفى تدخل الصندوق لدى الهيئة المستخدمة لتوفير المنصب المكيف .، لكن في ذات الوقت رفض المتحدث إعطائنا أي إحصائيات للمرضى المستفيدين من التكفل و لا أعداد المرضى الذين أقروا بعودتهم.و بمسايرة هذا الطرح فإن المشكل لا يطرح حسب صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المستفيدين من عجز تجاوز 50 بالمائة بحكم أن التكفل بالمريض مضمون في هاته الحالة ،حيث يسثفيد من 80 بالمائة من آخر راتب تقاضاه في القطاع إلا أن هذه الفئة حسب أصحاب الشأن و ضحايا الامراض المهنية يقعون في مشكل آخر، و المتمثل في أن النسبة التي يتقاضونها تحتسب من آخر أجر قاعدي دون النظر الى الزيادات الكبيرة التي مست الأجر القاعدي منذ سنوات، ما يؤثر سلبيا على المريض و لا يكف حتى قيمة العلاج، و هو ما وقفنا عليه لدى الكثير من المستفيدين من تكفل الصندوق و عايشنا حالتهم الاجتماعية من بينهم السيد "خ.م" الذي يعاني من مرض السكري و حالة شلل حيث استفاد من تكفل الصندوق منذ سنة 1999 و لا يزال يتقاضى راتبه من نسبة الأجر القاعدي القديم مما انعكس على حالته الاجتماعية حين انحدر الى مصاف المحتاجين وصار الراتب لا يكفيه حتى مصاريف الدواء و العلاج ، وفي هذا أكد مدير صندوق الضمان أن المشكل في القانون و لا يمكن تجاوز هذا ؟ حيث لا يمكن النظر الى الزيادات التي مست الأجر القاعدي بل العمل بأخر أجر تضمنه آخر كشف راتب .غياب مناصب مكيفة يدخلهم في عالم الضحايا ؟المشكل المطروح و الأعمق يتعلق إذن بالذين تتراوح نسبة العجز عندهم أقل من 50 بالمائة و هم أغلب الحالات التي تعاني الأمرين ، مما يجعل مصير هؤلاء معلق بين حالتين إما قرار الصندوق بعودتهم للمهنة أو إحالتهم الى "مناصب مكيفة " الغائبة في خارطة مخطط الموارد البشرية في قطاع التربية ، و من بين هؤلاء مدير أكمالية "ع.أ" يعاني من الشلل بسبب الضغوط الكبيرة لا يزال يمارس مهمته رغم أن حالته تؤكد أن يبذل جهدا كبيرا ينعكس سلبا على حالته الصحية ويؤثر بالمقابل على مردودية عمله ، إلى جانب معلم في الطور الابتدائي "ط.ع" الذي يعاني من مرض الكلى و يخضع ثلاث مرات في الأسبوع للتصفية و رغم هذا فهو يمارس عمله بثنائية العذاب " الألم جراء المرض و المسؤولية تجاه التلاميذ "حيث يفيد زملاءه أنه يتعرض لنوبات من الوجع داخل القسم تصل لدرجة الإغماء أحيانا ، في وقت قرر المجلس الطبي تكييف عمله مع المرض لكن لا حياة لمن تنادي .حالة "ط.ع" لم تكن الحالة الوحيدة فالأرقام الغائبة في أدراج المكاتب و الحالات التي تتألم في الواقع هي كثيرة رغم انها لا تظهر للعيان و الكثير منهم يفضل الصمت عن الدخول في رحلة البحث حل المعضلة بعدما وقفوا على حال زملائهم الذين قاربوا درجة الجنون و القنطة و تاهوا بين مكاتب الهيئات من أجل إيجاد صيغة قانونية تهديهم العيش الكريم بعد رحلة العطاء ، كما أكد لنا زملاء "ك.أ" الذي يعاني من قصور كلوي منذ 1998 أرغمه على إجراء عملية زرع الكلى في العراق سنة 1999 بعد التفاتة خيرية من زملائه . في هذا السياق يؤكد المتتبعين للملف و للحالات أن المشكل يتركز أساسا في غياب المناصب المكيفة بقطاع التربية والتي تعتبر بديلا للمهن الأصلية بحيث يمكن أن يمارس المريض عمله دون ان يؤثر ذلك على صحته باعتبار أن المرض ناتج عن ضغوطات مهنته الأصلية ، متسائلين عن سبب غياب مثل هذه المناصب على مستوى مديريات التربية ؟ المثير في قضية مرضى قطاع التربية مصادفتنا لحالات تعاني من أمراض نفسية نتيجة ضغوطات العمل أقر الصندوق بعودتهم للعمل لكن مفتشو المقاطعات رفضوا عودتهم بسبب حالتهم النفسية التي لا تسمح بأداء المهنة ، من بينهم معلم في مقاطعة حاسي بحبح الذي يعاني من ارهاق نفسي شديد و لا تزال حالته معلقة ،حال الكثير ممن أرقتهم إصلاحات بن بوزيد و شلت عقولهم و أدخلتهم بوابة الجنون في وقت سحب بهم البساط و خرجوا من الباب الضيق بصمت كان سلاحا مسموما .من معلمين الى مجانينمن الصعب أن تنقلب المعادلة و يتحول من كان يوما في مصاف العظماء إلى مصاف المجانين ، لكن واقع مرضى قطاع التربية وحالتهم الاجتماعية والنفسية لم يؤمن بشيء صعب عندما تحول هؤلاء إلى ضحايا من نوع خاص، منهم من لا يزال يقاوم ومنهم من أدخله حاله إلى عالم المجانين ، في وقت لا تزال جهود البعض تتواصل وتطالب بضرورة إنقاذ ما تبقى قبل أن نفقد المزيد ، وقبل أن يصدر لنا قطاع التربية الآلاف من موظفيه مجانينا و منهكين و معاقين ومرضى لا محل لهم من الإعراب في خارطة مخطط الموارد البشرية و لا في خارطة وزارة العمل ، وفي هذا يرى المتتبعون للملف أن الحل الأمثل أن تلتفت وزارتي التربية و العمل لحال هؤلاء و توفر ما يعرف بالمناصب المكيفة التي قد تنقذ ما تبقى وكل عام و معلمينا و أساتذتنا بخير . منقول