العابدالكنتي
2010-02-21, 22:46
تأملت وقرأت جيدا بيان وزارة التربية حول النظام التعويضي ودرسته وحاولت أن أفك طلاسمه وألغازه . لكن أعترف عراحة بذكاء محرر البيان وقدرته العجيبة التي أحسده عليها لتمرير ارقام واحصائيات تضرب في الصميم والعمق وتحقق الاهداف التي اراد صاحب البيان تحقيقها.
وهنا أقف على مجموعة طلاسم وألغاز وأحاول فكها:
اللغز الأول:
أعطت الوزارة في بيانها المبلغ الاجمالي للزيادة بالنسبة لكل سلك و على اساس الدرجة السادسة, وهذا في حد ذاته طلسم فمثلا عدد اساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على هذه الدرجة(الدرجة 6) يكاد يكون معدوما على اعتبار ان اساتذة التعليم المتوسط هم في الحقيقة الاساتذة المجازين سابقا وهو سلك جديد نسبيا. لذا كان الاجدر بدل اعطاء الزيادة الاجمالية , اعطاء زيادة تفصيلية دقيقة بمعنى:
- ماهي المنح التي وافقت عليها الوزارة واعتمدتها؟
- وهل هناك منح جديدة ام فقط المنح القديمة كمنحة التوثيق والتأهيل والخبرة البيداغوجية والمهنية؟
- وماهو مبلغ كل منحة ؟ وهل المنح محسوبة على اساس النقاط الاستدلالية ام بالنسبة المئوية ؟
وان كان على اساس نسبة مئوية .فهل هي نسبة مئوية من الاجر الاساسي؟ ام من الاجر الرئيسي؟ ام من الاجر العام ؟ والفرق بينهم واضح.
- وماهو مقدار منحة المردودية ؟ و على اي اساس تحتسب؟
الوزارة العزيزة أكدت ان هناك منشور تطبيقي للنظام التعويضي سيرسل للمصالح الادارية للتنفيذ .
اذا سننتظر هذا المنشور لنعرف المنح التي وافقت عليها الحكومة ومقدار كل منحة.
(يارب أرزقنا صبر أيوب!!!)
اللغز الثاني:
هل هذه الزيادة صافية فعلا ام ستخضع للضريبة على الدخل؟
لانه معلوم ان اي منحة او تعويض يخضع للضريبة التي قد تصل الى نسب كبيرة جدا فمثلا من يتقاضى اجر يقدر بـ: 4.342.000 يكون مقدار الضريبة على الدخل حوالي: 652.600 وبالتالي الوزارة لم توضح بشكل قاطع مقدار الزيادة الحقيقة هل هي بعد الخضوع للضريبة ام قبلها.
كما ان هناك اقتطاع آخر هو اقتطاع الاشتراك في الضمان الاجتماع الذي يقدر بـ 9% وهو لغز آخر.أحسب أم لا من طرف الوزارة البهية؟
اللغز الثالث:
لم افهم لماذا قامت الوزارة بتجزئة وتقسيط المخلفات المالية للاجور على ثلاث فترات متباعدة وهي:
1- مخلفات جانفي وفيفري تكون في شهر مارس 2010
2- مخلفات سنة 2008 تكون في شهر ماي 2010
3- مخلفات سنة 2009 تكون على الارجح في شهر سبتمبر او ديسمبر 2010 (لان الوزارة قالت في غضون سنة 2010 مما يعني ليس قبل سبتمبر او ديسمبر الشهران المعروفان بدفع المخلفات)
اذا هذه التجزئة غير بريئة وغير مفهومة لاني لا اعتقد ان المشكلة مالية او ادارية فالدولة لديها من الاموال ما يكفي عمال التربية ويزيد (المدير العام للسونطراك الهارب من العدالة للخارج مصاريفه الشخصية فقط في السنة أكثرمن مليار دولار .دولار وليس دينار).
وتفسيرها الوحيد على ما أعتقد هو رهن قرار الاسرة التربوية بالمبالغ المالية التي سدفع بعد حين.
بمعنى أدق ان المبالغ المالية لعمال التربية ستبقى رهينة ومودعة لدى الحكومة خوفا من اي احتجاج او اضراب مستقبلي في القطاع لان المثل الشعبي يقول : الطماع دواه الكذاب.
اللغز الرابع:
ربما هي سابقة الاولى من نوعها في الجزائر والعالم ان تنشر وزارة قطاع ما في الاعلام والتلفزيون والصحف أجر عمالها و مقدار الزيادة السابقة في اجورهم والزيادة اللاحقة وتتعب وتجهد الوزارة العزيزة نفسها في حساب واحتساب المخلفات المالية السنوية للمعلم والاستاذ , وربما حسبت وأحصت كم سيتقاضي هذا المعلم طيلة حياته الى ان يموت او يتقاعد!!!!
غريب عجيب امر وزارة التربية.
للاسف لقد ارادت الوزارة غير الحكيمة التشهير بقطاع التربية لتوضح وتبرز للعالم وللجزائريين ان المعلمين يتقاضون الملايين الملايين وقد زدناهم الملايين وزدناهم ثم زدناهم لكنهم لا يشبعون وهم يفكرون في المادة والمال فقط ولا يهتمون بمصير ابناء الشعب.
وبالتالي يصبح موقف النقابات ضعيف جدا امام الرأي العام وامام العمال لأنها ببساطة لا يمكن ان تشرح للعالم ولعمال التربية حقيقة هذه المنح والتعويضات لعدم وجود معطيات ونسب مئوية ولعدم معرفة هذه النقابات للمنح المقبولة والمنح التي رفضت من طرف الوزارة, بمعنى تعتيم في تعتيم .
وفي نفس الوقت لا يمكن ان تواصل هذه النقابات الاحتجاج لانه سيرد عليها ويقال لها لقد استجابت الوزارة لمطالبكم الاساسية وهي النظام التعويضي وستعطيك ملايين الدينارت فماذا تريدون؟
والمطالب الاخرى فستتحقق لاحقا, لان المطالب الاخرى المرفوعة من طرف النقابات المستقلة صراحة ليست بذات الاهمية بالنسبة لعمال التربية. لماذا؟
لان الخدمات مثلا . يعلم الجميع ان عمال التربية لن يستفيدو شيئا منها بل ستتقاسمها النقابات مع بعضها البعض و كل من يسييرها سيستفيد منها سواء النقابات المستقلة او نقابة الاتحاد ع ع ج . فالامر سيان.
اما طب العمل فهو اصلا مطلب غير واضح لشريحة كبيرة من العمال وتطبيقه صعب جدا في الواقع والدليل بملاحظة ودراسة المؤسسات الاقتصادية التي لديها طب العمل والمشاكل التي تعاني منها وعدد الفحوص في السنة...الخ.مما لا يسمح المكان بذكره.
وفي الاخير اعتقد ان بيان الوزارة حول النظام التعويضي هو عبارة عن عظمة رمتها الحكومة للنقابات والعمال حتى يتلهو ويتسلو بها الى حين؟
والسلام عليكم
أخوكم العابد الكنتــــــي .
وهنا أقف على مجموعة طلاسم وألغاز وأحاول فكها:
اللغز الأول:
أعطت الوزارة في بيانها المبلغ الاجمالي للزيادة بالنسبة لكل سلك و على اساس الدرجة السادسة, وهذا في حد ذاته طلسم فمثلا عدد اساتذة التعليم المتوسط الحاصلين على هذه الدرجة(الدرجة 6) يكاد يكون معدوما على اعتبار ان اساتذة التعليم المتوسط هم في الحقيقة الاساتذة المجازين سابقا وهو سلك جديد نسبيا. لذا كان الاجدر بدل اعطاء الزيادة الاجمالية , اعطاء زيادة تفصيلية دقيقة بمعنى:
- ماهي المنح التي وافقت عليها الوزارة واعتمدتها؟
- وهل هناك منح جديدة ام فقط المنح القديمة كمنحة التوثيق والتأهيل والخبرة البيداغوجية والمهنية؟
- وماهو مبلغ كل منحة ؟ وهل المنح محسوبة على اساس النقاط الاستدلالية ام بالنسبة المئوية ؟
وان كان على اساس نسبة مئوية .فهل هي نسبة مئوية من الاجر الاساسي؟ ام من الاجر الرئيسي؟ ام من الاجر العام ؟ والفرق بينهم واضح.
- وماهو مقدار منحة المردودية ؟ و على اي اساس تحتسب؟
الوزارة العزيزة أكدت ان هناك منشور تطبيقي للنظام التعويضي سيرسل للمصالح الادارية للتنفيذ .
اذا سننتظر هذا المنشور لنعرف المنح التي وافقت عليها الحكومة ومقدار كل منحة.
(يارب أرزقنا صبر أيوب!!!)
اللغز الثاني:
هل هذه الزيادة صافية فعلا ام ستخضع للضريبة على الدخل؟
لانه معلوم ان اي منحة او تعويض يخضع للضريبة التي قد تصل الى نسب كبيرة جدا فمثلا من يتقاضى اجر يقدر بـ: 4.342.000 يكون مقدار الضريبة على الدخل حوالي: 652.600 وبالتالي الوزارة لم توضح بشكل قاطع مقدار الزيادة الحقيقة هل هي بعد الخضوع للضريبة ام قبلها.
كما ان هناك اقتطاع آخر هو اقتطاع الاشتراك في الضمان الاجتماع الذي يقدر بـ 9% وهو لغز آخر.أحسب أم لا من طرف الوزارة البهية؟
اللغز الثالث:
لم افهم لماذا قامت الوزارة بتجزئة وتقسيط المخلفات المالية للاجور على ثلاث فترات متباعدة وهي:
1- مخلفات جانفي وفيفري تكون في شهر مارس 2010
2- مخلفات سنة 2008 تكون في شهر ماي 2010
3- مخلفات سنة 2009 تكون على الارجح في شهر سبتمبر او ديسمبر 2010 (لان الوزارة قالت في غضون سنة 2010 مما يعني ليس قبل سبتمبر او ديسمبر الشهران المعروفان بدفع المخلفات)
اذا هذه التجزئة غير بريئة وغير مفهومة لاني لا اعتقد ان المشكلة مالية او ادارية فالدولة لديها من الاموال ما يكفي عمال التربية ويزيد (المدير العام للسونطراك الهارب من العدالة للخارج مصاريفه الشخصية فقط في السنة أكثرمن مليار دولار .دولار وليس دينار).
وتفسيرها الوحيد على ما أعتقد هو رهن قرار الاسرة التربوية بالمبالغ المالية التي سدفع بعد حين.
بمعنى أدق ان المبالغ المالية لعمال التربية ستبقى رهينة ومودعة لدى الحكومة خوفا من اي احتجاج او اضراب مستقبلي في القطاع لان المثل الشعبي يقول : الطماع دواه الكذاب.
اللغز الرابع:
ربما هي سابقة الاولى من نوعها في الجزائر والعالم ان تنشر وزارة قطاع ما في الاعلام والتلفزيون والصحف أجر عمالها و مقدار الزيادة السابقة في اجورهم والزيادة اللاحقة وتتعب وتجهد الوزارة العزيزة نفسها في حساب واحتساب المخلفات المالية السنوية للمعلم والاستاذ , وربما حسبت وأحصت كم سيتقاضي هذا المعلم طيلة حياته الى ان يموت او يتقاعد!!!!
غريب عجيب امر وزارة التربية.
للاسف لقد ارادت الوزارة غير الحكيمة التشهير بقطاع التربية لتوضح وتبرز للعالم وللجزائريين ان المعلمين يتقاضون الملايين الملايين وقد زدناهم الملايين وزدناهم ثم زدناهم لكنهم لا يشبعون وهم يفكرون في المادة والمال فقط ولا يهتمون بمصير ابناء الشعب.
وبالتالي يصبح موقف النقابات ضعيف جدا امام الرأي العام وامام العمال لأنها ببساطة لا يمكن ان تشرح للعالم ولعمال التربية حقيقة هذه المنح والتعويضات لعدم وجود معطيات ونسب مئوية ولعدم معرفة هذه النقابات للمنح المقبولة والمنح التي رفضت من طرف الوزارة, بمعنى تعتيم في تعتيم .
وفي نفس الوقت لا يمكن ان تواصل هذه النقابات الاحتجاج لانه سيرد عليها ويقال لها لقد استجابت الوزارة لمطالبكم الاساسية وهي النظام التعويضي وستعطيك ملايين الدينارت فماذا تريدون؟
والمطالب الاخرى فستتحقق لاحقا, لان المطالب الاخرى المرفوعة من طرف النقابات المستقلة صراحة ليست بذات الاهمية بالنسبة لعمال التربية. لماذا؟
لان الخدمات مثلا . يعلم الجميع ان عمال التربية لن يستفيدو شيئا منها بل ستتقاسمها النقابات مع بعضها البعض و كل من يسييرها سيستفيد منها سواء النقابات المستقلة او نقابة الاتحاد ع ع ج . فالامر سيان.
اما طب العمل فهو اصلا مطلب غير واضح لشريحة كبيرة من العمال وتطبيقه صعب جدا في الواقع والدليل بملاحظة ودراسة المؤسسات الاقتصادية التي لديها طب العمل والمشاكل التي تعاني منها وعدد الفحوص في السنة...الخ.مما لا يسمح المكان بذكره.
وفي الاخير اعتقد ان بيان الوزارة حول النظام التعويضي هو عبارة عن عظمة رمتها الحكومة للنقابات والعمال حتى يتلهو ويتسلو بها الى حين؟
والسلام عليكم
أخوكم العابد الكنتــــــي .