mohammed FR
2010-02-21, 22:28
تثمين النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالقطاع
نقابات التربية مرتاحة للإجراء
رحبت مختلف التشكيلات النقابية لقطاع التربية بإعلان وزارة التربية الوطنية عن النظام التعويضي الجديد لصالح الأسلاك الخاصة بالقطاع، التي أقرت زيادة صافية تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 بالمائة، حيث ثمّنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المكسب، فيما عبّرت النقابة الوطنية لعمال التربية عن ارتياحها لقرار الوصاية.
نوّهت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أمس في بيان لها بالمجهودات الجبارة التي بذلتها المركزية النقابية لإعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية متقدمة بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على العناية البالغة التي أعطاها لقطاع التربية الوطنية، مشيرة إلى أن الحوار هو الكفيل الوحيد لضمان حقوق العمال وصيانة حقوق التلميذ، مشيرة إلى أنّ العمل النقابي متواصل للرقي برجل التربية لما تطمح إليه الاستراتيجية التربوية.
وأكدت الاتحادية أنه من خلال الحوار البناء الذي جرى بين أمانة الاتحادية ووزارة التربية الوطنية وبفضل الجدية التي التزمتها أمانة الاتحادية في التعامل مع ملف المنح والعلاوات وبعد الفصل فيها من قبل الحكومة، وضعت أمانة الاتحادية بين أيدي عمال التربية الزيادات الشهرية الصافية في مرتبات كل الأسلاك (حسب متوسط كل سلك أي الدرجة السادسة)، وأضاف المصدر أن الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغدية المدرسية تستفيد هي كذلك من زيادات شهرية صافية تتراوح ما بين 7.013 دج و10.289 دج بالنسبة إلى المستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
من جهتها، قررت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية أمس تعليق إضراب أيام 22 و23 و24 فيفري عقب تلقيها مراسلة وزارة التربية الوطنية المتضمنة الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية .
وعبرت النقابة في بيان لها تسلمت "المساء" نسخة منه عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية في انتظار أن تتضح نوعية المنح والعلاوات المستحدثة، وكذا موقف وزارة التربية من النقاط الأخرى التي ما زالت عالقة، من بينها إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جل الفئات، وكذا الموافقة على مقترحات النقابة فيما يتعلق بسن التقاعد بعد 25 سنة عمل للنساء و28 سنة عمل للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية، بالإضافة الى مطلب طب العمل للتكفل بالأمراض المهنية التي يعاني منها عمال قطاع التربية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة الجمعة المنصرم، بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ويرتقب أن يتم تطبيق الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد، بدءا من شهر مارس2010، وتدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس الجاري، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008، في شهر ماي 2010، في حين يتم دفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010.
دليلة مالك
عن جريدة المساء 22/02/2010
نقابات التربية مرتاحة للإجراء
رحبت مختلف التشكيلات النقابية لقطاع التربية بإعلان وزارة التربية الوطنية عن النظام التعويضي الجديد لصالح الأسلاك الخاصة بالقطاع، التي أقرت زيادة صافية تتراوح نسبتها ما بين 29 و32 بالمائة، حيث ثمّنت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المكسب، فيما عبّرت النقابة الوطنية لعمال التربية عن ارتياحها لقرار الوصاية.
نوّهت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أمس في بيان لها بالمجهودات الجبارة التي بذلتها المركزية النقابية لإعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية متقدمة بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على العناية البالغة التي أعطاها لقطاع التربية الوطنية، مشيرة إلى أن الحوار هو الكفيل الوحيد لضمان حقوق العمال وصيانة حقوق التلميذ، مشيرة إلى أنّ العمل النقابي متواصل للرقي برجل التربية لما تطمح إليه الاستراتيجية التربوية.
وأكدت الاتحادية أنه من خلال الحوار البناء الذي جرى بين أمانة الاتحادية ووزارة التربية الوطنية وبفضل الجدية التي التزمتها أمانة الاتحادية في التعامل مع ملف المنح والعلاوات وبعد الفصل فيها من قبل الحكومة، وضعت أمانة الاتحادية بين أيدي عمال التربية الزيادات الشهرية الصافية في مرتبات كل الأسلاك (حسب متوسط كل سلك أي الدرجة السادسة)، وأضاف المصدر أن الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية ومستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي والتغدية المدرسية تستفيد هي كذلك من زيادات شهرية صافية تتراوح ما بين 7.013 دج و10.289 دج بالنسبة إلى المستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
من جهتها، قررت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال التربية أمس تعليق إضراب أيام 22 و23 و24 فيفري عقب تلقيها مراسلة وزارة التربية الوطنية المتضمنة الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تثمين النظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية .
وعبرت النقابة في بيان لها تسلمت "المساء" نسخة منه عن ارتياحها للإجراءات التي اتخذتها الجهات الوصية في انتظار أن تتضح نوعية المنح والعلاوات المستحدثة، وكذا موقف وزارة التربية من النقاط الأخرى التي ما زالت عالقة، من بينها إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية بغية معالجة الخلل المتعلق بتصنيف جل الفئات، وكذا الموافقة على مقترحات النقابة فيما يتعلق بسن التقاعد بعد 25 سنة عمل للنساء و28 سنة عمل للرجال مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية، بالإضافة الى مطلب طب العمل للتكفل بالأمراض المهنية التي يعاني منها عمال قطاع التربية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة الجمعة المنصرم، بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، ويرتقب أن يتم تطبيق الأجور الجديدة ودفع مخلفات النظام التعويضي الجديد، بدءا من شهر مارس2010، وتدفع مخلفات شهري جانفي وفيفري 2010 المترتبة عن الأثر الرجعي في شهر مارس الجاري، بينما تدفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2008، في شهر ماي 2010، في حين يتم دفع المخلفات المتعلقة بالأثر الرجعي لسنة 2009 في غضون سنة 2010.
دليلة مالك
عن جريدة المساء 22/02/2010