rached00
2010-02-14, 01:16
ثانوية تشهد تأخرا في متابعة وسير الدروس
طمأن وزير التربية أبو بكر بن بوزيد الأسرة التربوية في رسالة موجهة إليهم على أن الحكومة ستفرج في القريب العاجل عن الزيادات في الأجور وفق نظام المنح والعلاوات، بأثر رجعي بما فيها منحتي الخبرة المهنية والتربوية، ومنحة تحسين الآداء، وتساءل الوزير عن سبب تلويح بعض النقابات بالعودة إلى الإحتجاجات دون سبب مقنع، مؤكدا على أن آثار إضراب الثلاثة أسابيع من شهر نوفمبر الماضية أثرت على سير الدروس للأقسام النهائية.
قال وزير التربية الوطنية مخاطبا الأسرة التربوية »في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على إنهاء ملف نظام المنح والتعويضات للقطاع، تُلوح مرة أخرى بعض النقابات بشن الإضراب دون أسباب مقنعة«.
وتساءل أبو بكر بن بوزيد في رسالته الموّجهة لعمال القطاع بالقول »إننا نتساءل عن الأسباب الحقيقية لهذه التهديدات، مع العلم أن وزارة التربية الوطنية هي الوحيدة التي أعدت مشروعا يتضمن نظاما تعويضيا يكفل راتبا أحسن للأستاذ بإشراك كافة الشركاء الإجتماعيين«.
وذكّر وزير التربية بمراحل إعداد نظام المنح والتعويضات من تاريخ 17 من شهر نوفمبر وبعدها تم تقديم اقتراحات على اللجنة المتخصصة المنصبة من قبل الحكومة في شهر ديسمبر من السنة الماضية، مطمئنا الأسرة التربوية بالقول »إن الحكومة ستعلن عن القرارات المتخذة في القريب العاجل«.
ووعد الوزير بأن الأثر الرجعي سيطبق على كل المنح بما فيها منحة الخبرة المهنية والتربوية ومنحة تحسين الآداء التربوي، اعتبارا من شهر جانفي من عام 2008 .
وقال المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية أنه من مصلحة الأساتذة أن يمنحوا السلطات العمومية الوقت الضروري لإتخاذ قرار من اللازم أن يندرج في إطار عملية شاملة لرفع أجور أعوان الوظيف العمومي برمتها.
وعن تلويح بعض النقابات الفاعلة في القطاع بالعودة مجددا لخيار الإضرابات قال الوزير:»حركة الاحتجاج لن تخدم مصالح الأسرة التربوية«.
وذكّر الوزير بالأضرار التي خلفها إضراب الثلاثة أسابيع في الثامن من شهر نوفمبر من السنة الماضية والتي نتج عنه تأخر في تطبيق المقرر، لا سيما بالنسبة للأقسام النهائية، التي لم يتم تداركها بعد.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مؤكدة أن اللجنة التي تعمل على سير ومتابعة تقييم الدروس كشفت عن تأخر نحو 143 ثانوية عبر التراب الوطني .
وقال الوزير أنه ليس هناك ما يبرر العودة لخيار الإضرابات، مؤكدا أن الإضرابات ستؤدي إلى إضعاف قدرات التلاميذ على الإمتحانات المعلن عنها، بشكل لا يمكن تداركه، في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على الإفصاح عن قرار رفع أجور الأساتذة.
واختتم بن بوزيد على دور الوزارة في بعث الحوار مع الشركاء الإجتماعيين والتشاور معهم، ناهيك عن مبادرات التهدئة التي ما فتئت تقوم بها، على غرار الإقتطاع من الراتب والعقوبات وسحب الشكاوي.
نقابات التربية تهدد بالعودة مجددا للإضرابات
من المنتظر أن يعقد اليوم الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دورة المجلس الوطني، حيث سيكون من أهم الملفات المفتوحة خيار العودة إلى الحركة الإحتجاجية والإضراب، نتيجة لحالة الإحتقان الموجودة في القطاع وعدم رد وزارة التربية الوطنية على الملفات الثلاثة المفتوحة في القطاع.
ويأتي اجتماع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في ظل تأهب أساتذة الطور الثانوي الدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد بعد الغد، بدعوة من المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، نتيجة لما وصفه مزيان مريان رئيس النقابة باستمرار سياسة التكتم والصمت الرهيبين للوزارة بخصوص نظام التعويضات، الذي لا يزال حبيس أدراج اللجنة المختصة، ومن المنتظر أن تشل الثانويات لمدة أسبوع قابلة للتجديد في حال عدم رد الجهات الوصية.
طمأن وزير التربية أبو بكر بن بوزيد الأسرة التربوية في رسالة موجهة إليهم على أن الحكومة ستفرج في القريب العاجل عن الزيادات في الأجور وفق نظام المنح والعلاوات، بأثر رجعي بما فيها منحتي الخبرة المهنية والتربوية، ومنحة تحسين الآداء، وتساءل الوزير عن سبب تلويح بعض النقابات بالعودة إلى الإحتجاجات دون سبب مقنع، مؤكدا على أن آثار إضراب الثلاثة أسابيع من شهر نوفمبر الماضية أثرت على سير الدروس للأقسام النهائية.
قال وزير التربية الوطنية مخاطبا الأسرة التربوية »في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على إنهاء ملف نظام المنح والتعويضات للقطاع، تُلوح مرة أخرى بعض النقابات بشن الإضراب دون أسباب مقنعة«.
وتساءل أبو بكر بن بوزيد في رسالته الموّجهة لعمال القطاع بالقول »إننا نتساءل عن الأسباب الحقيقية لهذه التهديدات، مع العلم أن وزارة التربية الوطنية هي الوحيدة التي أعدت مشروعا يتضمن نظاما تعويضيا يكفل راتبا أحسن للأستاذ بإشراك كافة الشركاء الإجتماعيين«.
وذكّر وزير التربية بمراحل إعداد نظام المنح والتعويضات من تاريخ 17 من شهر نوفمبر وبعدها تم تقديم اقتراحات على اللجنة المتخصصة المنصبة من قبل الحكومة في شهر ديسمبر من السنة الماضية، مطمئنا الأسرة التربوية بالقول »إن الحكومة ستعلن عن القرارات المتخذة في القريب العاجل«.
ووعد الوزير بأن الأثر الرجعي سيطبق على كل المنح بما فيها منحة الخبرة المهنية والتربوية ومنحة تحسين الآداء التربوي، اعتبارا من شهر جانفي من عام 2008 .
وقال المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية أنه من مصلحة الأساتذة أن يمنحوا السلطات العمومية الوقت الضروري لإتخاذ قرار من اللازم أن يندرج في إطار عملية شاملة لرفع أجور أعوان الوظيف العمومي برمتها.
وعن تلويح بعض النقابات الفاعلة في القطاع بالعودة مجددا لخيار الإضرابات قال الوزير:»حركة الاحتجاج لن تخدم مصالح الأسرة التربوية«.
وذكّر الوزير بالأضرار التي خلفها إضراب الثلاثة أسابيع في الثامن من شهر نوفمبر من السنة الماضية والتي نتج عنه تأخر في تطبيق المقرر، لا سيما بالنسبة للأقسام النهائية، التي لم يتم تداركها بعد.
وفي هذا السياق كشفت مصادر مؤكدة أن اللجنة التي تعمل على سير ومتابعة تقييم الدروس كشفت عن تأخر نحو 143 ثانوية عبر التراب الوطني .
وقال الوزير أنه ليس هناك ما يبرر العودة لخيار الإضرابات، مؤكدا أن الإضرابات ستؤدي إلى إضعاف قدرات التلاميذ على الإمتحانات المعلن عنها، بشكل لا يمكن تداركه، في الوقت الذي توشك فيه السلطات العمومية على الإفصاح عن قرار رفع أجور الأساتذة.
واختتم بن بوزيد على دور الوزارة في بعث الحوار مع الشركاء الإجتماعيين والتشاور معهم، ناهيك عن مبادرات التهدئة التي ما فتئت تقوم بها، على غرار الإقتطاع من الراتب والعقوبات وسحب الشكاوي.
نقابات التربية تهدد بالعودة مجددا للإضرابات
من المنتظر أن يعقد اليوم الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين دورة المجلس الوطني، حيث سيكون من أهم الملفات المفتوحة خيار العودة إلى الحركة الإحتجاجية والإضراب، نتيجة لحالة الإحتقان الموجودة في القطاع وعدم رد وزارة التربية الوطنية على الملفات الثلاثة المفتوحة في القطاع.
ويأتي اجتماع الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في ظل تأهب أساتذة الطور الثانوي الدخول في إضراب لمدة أسبوع متجدد بعد الغد، بدعوة من المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، نتيجة لما وصفه مزيان مريان رئيس النقابة باستمرار سياسة التكتم والصمت الرهيبين للوزارة بخصوص نظام التعويضات، الذي لا يزال حبيس أدراج اللجنة المختصة، ومن المنتظر أن تشل الثانويات لمدة أسبوع قابلة للتجديد في حال عدم رد الجهات الوصية.