بحث مستعجل حفظكم الله...

[متمورعبدو]

لدي بحث مستعجل حول الدور الاقتصادي للدولة .افيدوني بارك الله فيكم

[الصقرالشمالي]

دور الدولة في الاقتصاد
محمد حسن يوسف
مدير عام - بنك الاستثمار القومي

أدت الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت معظم دول العالم تقريبا إلى تجديد التنازع بين دور الدولة ودور السوق في الاقتصاد. ولكن في البداية يجب أن يكون مستقرا في الذهن أنه لا يمكن لاقتصاد السوق أن يعمل في فراغ. فلابد لكي يعمل اقتصاد السوق بكفاءة – لابد له من وجود حكومة تضمن وجود شبكة من اللوائح والقوانين، كما تضمن في ذات الوقت تنفيذ تلك اللوائح والقوانين، وذلك فيما بين الأطراف العديدة التي تتعامل في اقتصاد دولة ما. كما تقوم الحكومة في بعض الأحيان بوضع تعريفات محددة للمعايير التي تتعامل بها، وعلى سبيل المثال فهي تضع قيمة محددة لما يحتويه الجنيه من قوة شرائية، ووزنا معينا لما يحتويه الكيلو جرام من وزن، ... الخ. كما يجب على الحكومة أيضا القيام بجباية الضرائب لدعم أنشطتها، وهو الأمر الذي يؤثر في المقابل على عملية صنع القرار الاقتصادي من خلال أولئك الذين يتأثرون بهذه الضرائب.
إذن فاول دور تلعبه الدولة في الاقتصاد هو حماية تطبيق القانون والنظام العام، واللذين بدونهما لا يمكن لاقتصاد السوق العمل أو الاستمرار. ذلك أن الدور الذي يلعبه وجود شبكة موثوق بها من القوانين هو نفس الدور الذي تلعبه الأسعار في الاقتصاد، كما أن وجود تلك الشبكة من القوانين لفهم وملاحظة ما يحدث في الأماكن التي لا يوجد فيها مثل تلك الشبكة من القوانين. فالدول التي تكون حكوماتها غير فعالة أو تسلطية أو فاسدة يمكن أن تظل فقيرة بالرغم من وفرة الموارد الطبيعية، بسبب عدم رغبة المستثمرين الأجانب أو المحليين في المخاطرة باستثماراتهم الكبيرة المطلوبة لتطوير الموارد الطبيعية إلى منتجات تؤدي لزيادة رخاء تلك الدول.
كما أن " تعطيل القانون " له تكاليفه الباهظة على الاقتصاد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة الجهاز البيروقراطي على إحداث هذا " التعطيل " عادة ما يعني وجود فرصة لهم لجمع الرشاوى للإسراع بإنجاز الأشياء المطلوبة – وهو ما يضيف إلى زيادة تكاليف أداء الأعمال. وهذا يعني بالمقابل أسعار أعلى للمستهلكين، وبالتالي مستويات أقل للمعيشة بالنسبة للبلد ككل.
وفي اقتصاد بلد معين، لا تشكل الرشاوى مجرد تكلفة على الشركات لأداء الأعمال في هذا البلد بعينه. بل تكون بمثابة حاجز يمنع الشركات الأخرى التي ما زالت بصدد اتخاذ القرار بشأن الأماكن التي تستثمر فيه والأماكن التي تجتنب هذا الاستثمار فيها – وخسارة هذه الاستثمارات يمكن أن تكون تكلفتها على الاقتصاد أكبر كثيرا من قيمة الرشاوى نفسها. وكما أشارت مجلة الايكونوميست: " يأخذ المستثمرون ووكالات المعونة الدولية بشكل متزايد مستوى الرشوة والفساد في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الخاصة بالاستثمار والإقراض، وذلك وفقا للأسباب الاقتصادية السليمة ".
وليس الفساد وحسب، بل أيضا البيروقراطية المنحرفة يمكنها أن تؤدي لخنق النشاط الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، فقد وجد أحد أكثر رجال الصناعة نجاحا في الهند – وجد نفسه مضطرا للبحث عن دول أخرى غير بلده لتوسعة استثماراته فيها، بسبب بطء حركة الجهاز البيروقراطي في الهند.
ومن ناحية أخرى، تقوم الدولة بوضع إطار عام للقوانين التي يجب أن تكون محل احترام من جميع أفرادها. فيجب أن تكون القوانين محل احترام من الجميع، لتدعيم الأنشطة الاقتصادية والرخاء الاقتصادي الناتج عنها. أما إذا اختلف تطبيق القانون تبعا لأهواء الحكام المتسلطين، سواء مع التغييرات في الحكومات المنتخبة بصورة غير ديمقراطية، أو مع جموح أو فساد المسئولين المعينين، فحينئذ سوف ترتفع المخاطر المحيطة بالاستثمارات، وبالتالي فمن المحتمل أن تقل كميات الأموال المستثمرة عن ما يمكن أن تحققه الاعتبارات الاقتصادية القويمة في اقتصاد السوق في ظل إطار من القوانين يحظى بالاحترام.
وفي عدة أجزاء من العالم، يؤدي وجود إطار من القوانين التي تحظى بالاحترام لتشجيع كل من الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة لجذب المهاجرين ذوي الخبرات التي يندر وجودها محليا. كما أن قيام الحكومة بفرض الأمن بين أفراد الشعب من الأمور الهامة والجاذبة للاستثمار. فيجب على الحكومة أيضا أن تمنع بعض الأفراد من التدخل في شئون الناس الأخرى، بغرض منع المجرمين والغوغاء من جعل الحياة الاقتصادية خطرة، حتى لا تخنق التنمية الاقتصادية المطلوبة لتحقيق الرخاء.
ومن ناحية أخرى، تعد حماية حقوق الملكية من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار والحافزة عليه. فتعد حقوق الملكية أحد أهم مظاهر القانون والنظام العام التي يساء فهمها. وفي حين أن هذه الحقوق تكون محفوظة كمنافع شخصية لأولئك الذين تتوافر لهم حظوظ امتلاك أشياء معينة، فما يهم من وجهة نظر الاقتصاد هو كيف تؤثر حقوق الملكية على تخصيص الموارد النادرة على الاستخدامات البديلة. وتحتاج حقوق الملكية للتقييم من منظور آثارها الاقتصادية على رفاهة السكان على وجه العموم. ويعد هذا سؤالا تطبيقيا لا يمكن الإجابة عنه على أساس الافتراضات أو البلاغة.
وتؤدي حقوق الملكية لإيجاد نظام ذاتي للإشراف، يميل لكي يكون أكثر فعالية وأقل تكلفة من الإشراف الذي يقوم به طرف آخر. وعلى سبيل المثال، فمعظم الأمريكيين لا يمتلكون أي أرض زراعية أو محاصيل زراعية، ولكنهم يمتلكون طعام أكثر وأجود متاح عند أسعار أقل عن الدول التي لا يوجد فيها حقوق ملكية للأرض الزراعية أو غلتها، أو التي تفسد كميات كبيرة من الطعام فيها بلا لزوم نتيجة لذلك. كما ينبغي التنبيه إلى أنه في حالة انعدام حقوق الملكية تظهر مشكلة " المشاع "، أي الاستخدام بلا رقابة على النحو الذي يفسد الاصل المستخدم – على نحو ما قد نفصله في مقال مستقل.
ومن الأشياء الضرورية التي تعمل الحكومة على صيانتها وترسيخها، النظام الاجتماعي. فيتضمن النظام العام السائد ما هو أكثر من الجهاز الحكومي الذي يدير القوانين. فهو يتضمن كذلك الأمانة، والموثوقية، والتعاون بين الناس نفسها. ويمكن أن تتباين الأمانة والموثوقية بدرجة كبيرة بين دولة وأخرى. وكما وضع ذلك أحد المراقبين المثقفين: " في حين انه من غير المتخيل أداء الأعمال في الصين بدون دفع رشاوى، فإن تقديم رشوة في اليابان يعد انتهاكا شنيعا للآداب العامة ". كما يمكن أيضا للأمانة والموثوقية أن تختلف بدرجة واسعة فيما بين المجموعات وبعضها داخل بلد معين، ولهذا أيضا تداعياته الاقتصادية.
وتعتبر الأمانة أكثر من مبدأ أخلاقي. فهي أيضا عامل اقتصادي رئيسي. وفي حين يمكن للحكومة أن تفعل قليلا لبذر بذور الأمانة، يمكنها أيضا دعم أو تقويض العادات التي يعتمد عليها سلوك الأمانة بطرق عديدة. ويمكنها عمل ذلك من خلال ما تقوم بتدريسه في مدارسها، أو الأمثلة التي تعطيها من خلال سلوك المسئولين في المؤسسات العامة، أو من خلال القوانين التي تمررها. فيمكن لهذه القوانين أن تخلق الحوافز تجاه السلوك الأخلاقي أو غير الأخلاقي.
وحينما تجعل القوانين والسياسات الأمانة ممرا مكلفا بإطراد، حينئذ تكون الحكومة قد قامت فعليا بتدعيم عدم الأمانة. ويمكن أن تمتد عدم الأمانة إلى أبعد من القوانين والسياسات محل السؤال إلى عادة أكثر عمومية تتمثل في عدم الالتزام بالقوانين وطاعتها، بحيث تؤذي الاقتصاد والمجتمع بأكمله.

mohd_youssef@aucegypt.edu

14 من جمادى الآخرة عام 1430 من الهجرة ( الموافق 7 من يونيو عام 2009 ).



http://saaid.net/img/sh-dawn.jpghttp://www.saaid.net/Doat/hasn/163.htm

[الصقرالشمالي]

بين يدي الفكر الاقتصادي الإسلامي:دور الدولة في الحياة الاقتصادية

إن أحد أهم الموضوعات المثيرة للجدل في الفكر الاقتصادي السياسي هو حجم دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وليس دور الدولة، لابل يكاد يكون هناك إجماع في الأدبيات الاقتصادية على ضرورة حضور الدولة في الحياة العامة في كل المذاهب الفكرية، ولكن الخلاف يكمن في حجم الجرعة "الحكومية" اللازمة لإحياء النشاطات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والتي هي محطّ خلاف بين المدارس الاقتصادية.



الدولة من وجهة نظر الفكر الإسلامي لها دور مراقب، وموجّه، ومسؤوليته تستدعيه أحياناً إلى درجة التدخل في السوق لتعديل ميزان العرض والطلب بهدف رفع المظالم، ولكن ليس كجهة مؤثرةفي ميزان العرض والطلب. إن تدخل الدولة - كما يتحدث باقر الصدر- في الحياة الاقتصادية يعتبر من المبادئ المهمة في الاقتصاد الإسلامي التي تمنحه القوة والقدرة على الاستيعاب والشمول، ولايقتصر تدخل الدولة على مجرد تطبيق الأحكام الثابتة في الشريعة، بل يمتد إلى ملء منطقة الفراغ من التشريع (المقصود هنا مساحة الاجتهاد)، فهي تحرض من ناحية على تطبيق العناصر الثابتة من التشريع، وتضع من ناحية أخرى العناصر المتحركة وفقاً للظروف" (اقتصادنا 680)
إن دورالدولة جرى توصيفه من قبل فقهاء السياسة في تاريخنا من أمثال الفراء والماوردي وغيرهم ممن كتبوا عن وظائف الإمام يرسمون من خلاله رسم الدولة التي يُجملها أبو يعلى الفراء في كتابه "الأحكام السلطانية" في عشرة بنود:
1- حفظ الدين (الدور الديني للدولة)
2- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين (القضاء العادل)
3- تأمين الاستقرار الأمني بحماية الدولة ضد الأعداء (الدور الأمني للدولة).
4- إقامة الحدود لتصان محارم الله (الدور الاجتماعي للدولة).
5- تحصين الثغور بالعدوة المانعة والقوة الدافعة.(الدور الأمني)
6- الجهاد في سبيل الله.(الدور الأمني الديني)
7- جباية الفيء والصدقات على ماأوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير عسف.(الدور الإداري المالي والضرائبي للدولة)
8- تقدير العطاء، ومايستحق في بيت المال، من غير سرف ولاتقصير، ودفعه في وقت لاتقديم فيه ولاتأخير.(العدالة في توزيع الثروة القومية)
9- اختيار الوزراء الأمناء النصحاء.(الفريق الإداري الفعال)
10- أن يباشر بنفسه سياسة الأمة وحراسة الملة. (الدور الإداري والديني)

لقد تجاوز دورالدولة برأي "الفراء" و "الماوردي" وغيره الحفاظ على الأمن، لابل أسند إلى الجهاز الحكومي دورإعادة توزيع الثروات القومية عن طريق جهازها الضرائبي الذي كتب في تأصيله كتب كثيرة أولها وأشهرها كتاب الإمام أبو يوسف "الخراج".
إن القاعدة الأصولية التي تقول إن "التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" ترسم حدود الإدارة العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفاتهم على الرعية. إن إن هذه القاعدة تفيد كما يقول العلاّمة الدكتور مصطفى الزرقاء (المدخل 1044):

" إن أعمال هؤلاء الولاة وتصرفاتهم النافذة على الرعية الملزمة لها في حقوقها العامة والخاصة يجب أن تبنى على مصلحة الجماعة وتهدف إلى خيرها.ذلك لأن الولاة، من الخليفة فمن دونه من العمال الموظفين في فروع السلطة الحكومية، ليسوا عمالاً لأنفسهم، وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع المظالم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل ماهو خير للأمة في حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل، مما يعبر عنه بالمصلحة العامة فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة، مما يقصد به استئثار أو استبداد أو يؤدي إلى ضرر أو فساد هو غير جائز."

لم يتم إغفال البعد الديني في الفكر السياسي والاقتصادي الإسلامي بل إن حفظ الدين من أولى مهمات الإدارة السياسية فضلاً عن إقامة الحدود، فالعدالة في التوزيع ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإدارة جهاز ضرائبي منصف من أساسيات العمل الإداري الحكومي دون التدخل في آليات السوق والعرض والطلب.

هذا العمل الإداري لآليات سوق أشبه ماتكون بالسوق المحكوم بآليات ليبرالية لكن ضمن حدود أخلاقية وأطر دينية غايتها البعيدة العدالة على عكس الآليات الليبرالية التي تسعى إلى تعظيم الثروات وجني الأرباح دون أي محددات أخلاقية وأطر دينية لذا فقد أجمل ابن تيمية (661-728ه) توصيف وظيفة الدولة في الشؤون الدنيوية: "على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله، ويضعه في حقه، ولايمنعه من مستحقه" (محمد مبارك: الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية 54).

دور الدولة على درجة عالية من الأهمية لأن الإدارة السياسية معنية بخلق أجواء الاستقرار السياسي،أجواء المناخ الاستثماري الذي يكون في الغالب سبباً لازدهار الاقتصاد الأمر الذي كان حاضراً في فكر أبي الفضل الدمشقي الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ميلادي وكتب كتابه "الإشارة إلى محاسن التجارة" (570 هجري) بحيث يجب أن يتنبه التاجر " لأحوال السلطان الذي يعيش في كنفه، وقوة دولته وضعفها، وعدله أو جوره، وفقره وغناه، فإن كان عدلاً ودولته ضعيفة الأعداء، وجباياته دارّة، وأمواله كثيرة، فهذه النعمة الشاملة، وإن كان عدلاً غير أنه ضعيف عن قهر أعدائه، فيتجنب شراء الأثقال، ويعتمد على الخف الذي يمكنه إخفاؤه وستره، أو يطرح الشراء في تلك السنين ويدخر الدينار – ويشتري مايمكنه حمله – إلى الديار التي هي آمن وأصلح…وإن كان السلطان جائراً غير أنه قوي فيكتم بيعه وشراءه، ويتظاهر بالفقر، ومايعلم أنه يصلح له أو يحتاج إليه وإن كان ربحه ظاهراً. وإن جمع الجور والفقر والضعف، فيجب أن يبادر الإنسان بالانتقال عن مملكته، فهو أحمد وأحزم في المبدأ والعاقبة" (الدمشقي 73) هذا التفصيل هو من أدبيات التجار الذي يفصل في أخلاقيات التجار في السوق وممارستهم للعمل التجاري.

إن الأبعاد الاقتصادية في الدولة الإسلامية والتي تبدو أنها تحكمها آليات حرية السوق أو بالمعنى الغربي "ليبرالية" فيما يخص السوق، لاتنفك عن مركزية إدارية فيما يخص إدارة هذا الاقتصاد، وإن استقراء تاريخ الوقائع الاقتصادية في أيام الخلافات الإسلامية المتعاقبة يجد أن الدولة تؤكد على تحصيل إيرادات الدول من كل أصقاع الأمة وترسل إلى مركز الخلافة (راجع تاريخ ابن كثير الجزء 6-7) وهو بيّن في البيان السياسي للخليفة الثاني عمر بين الخطاب رضي الله عنه (الخراج 127)، حيث أوضح خمس مهام له بوصفه خليفة يقوم بدوره الأمني والسياسي والاقتصادي:
1- لكم علي ألا أجتبي شيئاً من خراجكم، ولامما أفاء الله عليكم، إلا من وجهه.
2- لكم علي إذا وقع في يدي ألا يخرج مني إلا في حق.
3- لكم علي أن أزيد أعطياتكم وأرزقكم إن شاء الله.
4- ولكم علي أن أسد ثغوركم.
5- ولكم علي أن لاألقيكم في المهالك ولاأحجركم في ثغوركم (بمعنى حجز الجنود المرابطين على الثغور مدة طويلة عن أهلهم).
هذا التصور عن مفهوم الدولة فيه نضج مقارنةً بالطرح الذي ساد في الغرب حتى عام 1776 يوم طرح آدم سميث مدرّس الأخلاق في أسكوتلاندا وصاحب كتاب "ثروة الأمم" الذي دعا فيه إلى تقليص الدور الاقتصادي للدولة التي عاشت في ظل المدرسة التجارية (المركانتلية) مابين القرنين السادس عشر والثامن عشر في ظل سياسات حمائية تجارية تقصر ثروة الأمة على الذهب والفضة.
إن القيام بإلباس الفكر الاقتصادي الإسلامي أثواب بقية المدارس الفكرية فيه شيء من التبسيط على طريقة السباعي في "اشتراكية الإسلام" أو مكسيم رودنسون في كتابه "الإسلام والرأسمالية" لأن النسق المعرفي الذي يستمد منه الفكر الاقتصادي من وجهة نظر الفكر الإسلامي لايغفل البعد الغيبي المتمثل في استحضار الثواب والعقاب في كل حركات وسكنات النشاط الاقتصادي، وتربطه كله مع فكرة "العدالة في الأرض" بين "الناس" وليس فقط "المسلمين" أو "المؤمنين" حسب الخطاب القرآني:
"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" النساء 58، و كذلك "إن الله يأمر بالعدل والإحسان"النحل 90، لقد وردت كلمة "عدل " في القرآن الكريم 38 مرة، و"القسط" 22 مرة في القرآن الكريم، فالعدالة التي ينشدها صاحب القرار الاقتصادي في دولة تُحكم بالإسلام ذات بعدين سماوي "شاقولي"، وأرضي "أفقي" ولايستقيم أمر البعد "الأفقي الأرضي" مهما تقاطع مع المدارس الفكرية الأرضية (الرأسمالية أو الاشتراكية أو غيرها) ما لم يستلهم "تضاريسه الفكرية" من الوحي الإلهي الذي يرسم "إطاره المعرفي" الأساسي، وأما مساحة الاجتهادات الإجرائية والتفصيلية الأرضية فهي متروكة لصانع القرارالاقتصادي الفاهم لفقه واقعه وأدواته العصرية، وتغيرات الزمان والمكان وهي دائماً محل للاجتهاد وإعمال العقل.

http://osamakadi.com/?p=78

[الصقرالشمالي]

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=19394