irdak
2010-02-07, 05:40
''الكنابست'' يعلن حركة احتجاجية قبل 25 فيفري
أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قرار العودة إلى الإضراب لمدة أسبوع متجدد آليا قبل 25 فيفري الجاري، على أن يحدد تاريخ انطلاقه بعد التشاور مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
أصدر المجلس بيانا عقب دورة استثنائية لمجلسه الوطني، يؤكد فيه أنه بعد انتظار قارب الشهرين من تاريخ تحويل ملف نظام التعويضات للجنة الحكومية، والتأخر المسجل في التكفل بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، والتدهور الفظيع في القدرة الشرائية للمربي عموما والأستاذ، أجمع ممثلو 43 ولاية حضروا الدورة على رفع تجميد الإضراب والعودة إلى ''حركة احتجاجية راديكالية''. وتقرر بعد المداولات مقاطعة فروض وامتحانات الفصل الثاني، إلى جانب تجميد نشاط منسقي المواد والأقسام إلى غاية البت في ملفها المالي من طرف الوصاية.
ويتمسك ''الكنابست''، استنادا لذات الوثيقة، بمطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية، وكذا صيغة التقاعد المسبق. كما دعا وزارة التربية إلى تجسيد ما ورد في محضر اجتماع المنعقد يوم 25 ديسمبر الماضي، لاسيما ما تعلق بالأساتذة المهندسين والأساتذة التقنيين. فيما حذر المجلس الوصاية من اللجوء إلى الانتقاص من مطالب الأساتذة المتعلقة بالملفات المرفوعة، خاصة التي كانت محور اتفاق مع الوزارة يوم 23/11/.2009
أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قرار العودة إلى الإضراب لمدة أسبوع متجدد آليا قبل 25 فيفري الجاري، على أن يحدد تاريخ انطلاقه بعد التشاور مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
أصدر المجلس بيانا عقب دورة استثنائية لمجلسه الوطني، يؤكد فيه أنه بعد انتظار قارب الشهرين من تاريخ تحويل ملف نظام التعويضات للجنة الحكومية، والتأخر المسجل في التكفل بملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل، والتدهور الفظيع في القدرة الشرائية للمربي عموما والأستاذ، أجمع ممثلو 43 ولاية حضروا الدورة على رفع تجميد الإضراب والعودة إلى ''حركة احتجاجية راديكالية''. وتقرر بعد المداولات مقاطعة فروض وامتحانات الفصل الثاني، إلى جانب تجميد نشاط منسقي المواد والأقسام إلى غاية البت في ملفها المالي من طرف الوصاية.
ويتمسك ''الكنابست''، استنادا لذات الوثيقة، بمطلب التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية، وكذا صيغة التقاعد المسبق. كما دعا وزارة التربية إلى تجسيد ما ورد في محضر اجتماع المنعقد يوم 25 ديسمبر الماضي، لاسيما ما تعلق بالأساتذة المهندسين والأساتذة التقنيين. فيما حذر المجلس الوصاية من اللجوء إلى الانتقاص من مطالب الأساتذة المتعلقة بالملفات المرفوعة، خاصة التي كانت محور اتفاق مع الوزارة يوم 23/11/.2009