rached00
2010-02-05, 00:42
طالبت تنسيقية مفتشي التربية والتعليم بتدخل السلطات العليا للبلاد لإصلاح الوضعية التي أوقعهم فيها القانون الخاص، والاعتراف بهيئة التفتيش كإطار رسمي، وإلغاء قرار المنصب العالي، ورفض أسلوب وزارة التربية التي تعتبر التنزيل في الرتبة ترقية، بالإضافة إلى توفير الظروف للمفتشين لأداء مهامهم التربوية والإدارية على أكمل وجه.
وأشار محررو البيان، الذي تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن سلك مفتشي التربية والتعليم يتواجد في وضعية مزرية، جراء تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08ـ 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وقد جاء المرسوم حسبهم ''مخالفا لقانون الوظيفة العمومية ولاسيما المواد 38ـ 107ـ223 وكذا ما ورد في القانون التوجيهي للتربية الوطنية في المواد 24ـ 76 ـ80، حيث ظهر حجم الإجحاف في حق هذه الفئة بشكل جلي عند الشروع في تطبيق المرسوم في عدة نقاط''.
ومن بين هذه المآخذ التي أشار إليها بيان التنسيقية، نجد حذف السلك الذي ينتمون إليه من أسلاك التربية واستبداله بما اصطلح عليه بالمنصب العالي، وعدم إنصافهم في الرتبة الناتجة عن التصنيف الجديد مقارنة بتصنيف الموظفين الآخرين، وتساءلوا ''فهل يُعقل أن يتدحرج من كان مصنفا في الرتبة 16/5 إلى الصنف 13 أو .12 بينما من كان مصنفا دونهم أصبح أحسن منهم، رغم التساوي في المؤهلات العلمية وتلقي تكوينا متخصصا لسنة أو سنتين؟''.
كما استنكر المعنيون عدم مراعاة القانون حجم المهام الإدارية والتربوية المنوطة بهم، وقلة الإمكانات المسخرة لهم، وكذا الانتقاص من رواتب عدد لا بأس به منهم وبأثر رجعي بداية من سنة .2008 في الأخير، وجه المفتشون نداء للسلطات العليا للتكفل بانشغالاتهم وتساؤلاتهم المشروعة.
معتبرين أن ما حصلت عليه هذه الفئة لم يكن هبة ولا صدقة من أحد، وإنما كان نتاج نضال متواصل في المنظومة التربوية، وكان لها الفضل في إثرائها ومتابعتها في جميع مراحل تنفيذها، والإسهام بشكل فعال ومستمر في الإصلاحات التربوية التي أقرتها الدولة الجزائرية. واعتبروا أن استمرار السلطات الوصية تجاهل مطالبهم المشروعة سيساهم في تعميق الأزمة، ويؤدي إلى انتهاج أساليب أكثر حدة في الاحتجاج، خاصة وأننا مقبلون في نهاية الموسم الدراسي على مواعيد تربوية هامة.
وأشار محررو البيان، الذي تلقت ''الخبر'' نسخة منه، أن سلك مفتشي التربية والتعليم يتواجد في وضعية مزرية، جراء تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08ـ 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وقد جاء المرسوم حسبهم ''مخالفا لقانون الوظيفة العمومية ولاسيما المواد 38ـ 107ـ223 وكذا ما ورد في القانون التوجيهي للتربية الوطنية في المواد 24ـ 76 ـ80، حيث ظهر حجم الإجحاف في حق هذه الفئة بشكل جلي عند الشروع في تطبيق المرسوم في عدة نقاط''.
ومن بين هذه المآخذ التي أشار إليها بيان التنسيقية، نجد حذف السلك الذي ينتمون إليه من أسلاك التربية واستبداله بما اصطلح عليه بالمنصب العالي، وعدم إنصافهم في الرتبة الناتجة عن التصنيف الجديد مقارنة بتصنيف الموظفين الآخرين، وتساءلوا ''فهل يُعقل أن يتدحرج من كان مصنفا في الرتبة 16/5 إلى الصنف 13 أو .12 بينما من كان مصنفا دونهم أصبح أحسن منهم، رغم التساوي في المؤهلات العلمية وتلقي تكوينا متخصصا لسنة أو سنتين؟''.
كما استنكر المعنيون عدم مراعاة القانون حجم المهام الإدارية والتربوية المنوطة بهم، وقلة الإمكانات المسخرة لهم، وكذا الانتقاص من رواتب عدد لا بأس به منهم وبأثر رجعي بداية من سنة .2008 في الأخير، وجه المفتشون نداء للسلطات العليا للتكفل بانشغالاتهم وتساؤلاتهم المشروعة.
معتبرين أن ما حصلت عليه هذه الفئة لم يكن هبة ولا صدقة من أحد، وإنما كان نتاج نضال متواصل في المنظومة التربوية، وكان لها الفضل في إثرائها ومتابعتها في جميع مراحل تنفيذها، والإسهام بشكل فعال ومستمر في الإصلاحات التربوية التي أقرتها الدولة الجزائرية. واعتبروا أن استمرار السلطات الوصية تجاهل مطالبهم المشروعة سيساهم في تعميق الأزمة، ويؤدي إلى انتهاج أساليب أكثر حدة في الاحتجاج، خاصة وأننا مقبلون في نهاية الموسم الدراسي على مواعيد تربوية هامة.