المعزلدين الله
2010-02-02, 04:00
حماس: اختراق امني خطير
رأي القدس
02/02/2010
http://www.alquds.co.uk/today/01qpt99.jpg
لا تحتاج كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية 'حماس' الى التأكيد على نواياها في الانتقام للشهيد محمود المبحوح احد مؤسسيها الذي اغتالته مجموعة تابعة للجهاز الامني الاسرائيلي الخارجي 'موساد' في امارة دبي قبل عشرة ايام، فالتاريخ القريب يشهد بانها عندما تعد فانها تفي، لا تتأخر مطلقا في الايفاء بوعدها، فطابور الاستشهاديين في صفوفها طويل جدا، ويتنافسون فيما بينهم على من يفوز في السباق، ويتصدر القائمة.
عندما وعدت الكتائب بالانتقام لشهيدها المهندس يحيى عياش الذي اغتالته 'الموساد' من خلال تلغيم هاتف زوده به احد العملاء، نفذت اربع عمليات استشهادية عام 1996 في كل من القدس المحتلة وتل ابيب والخضيرة.
قيادة الكتائب لم تكشف عدد العمليات التي ستنفذها هذه المرة للاخذ بثأر شهيدها المبحوح، لكن المؤكد ان الانتقام ربما يكون كبيرا ومجلجلا، وبما يتناسب مع حجم الشهيد المبحوح ومكانته.
البيان الذي صدر عن الكتائب وحمل توقيع ابو عبيدة قال 'ان العقاب سيكون على قدر هذه الجريمة، لكن طبيعة هذا العقاب نحن الذي نحدده في الوقت المناسب والمكان المناسب، وبالطريقة التي نراها مناسبة'.
وحتى يتم العقاب، لا بد من اعطاء اولوية قصوى لمعرفة كيفية حدوث هذا الاختراق الامني الخطير الذي ادى الى تحقيق 'الموساد' هذه الضربة الموجعة للحركة وفي مثل هذا التوقيت.
بمعنى آخر لا بد من اجراء تحقيق من شقين، الاول تجريه حركة 'حماس' واجهزتها الامنية لمعرفة كيفية وصول المعلومات حول تحركات المبحوح والفندق الذي يقيم فيه في امارة دبي الى اجهزة 'الموساد'. اما الثاني فيجب ان تقوم باجرائه اجهزة الامن السورية المكلفة بتوفير الامن والحماية لقادة فصائل المقاومة المقيمين على ارضها، خاصة ان عمليات الاختراق الامني الاسرائيلية لسورية وامنها تزايدت في السنوات الاخيرة، وكان ابرز محطاتها عملية اغتيال الشهيد عماد مغنية زعيم الجناح العسكري في 'حزب الله' في قلب العاصمة دمشق.
السيد ضاحي خلفان المسؤول الامني الاول في امارة دبي لم يبتعد عن الحقيقة عندما قال ان حركة 'حماس' لم تتصل به او قادة اجهزته الامنية للابلاغ عن وصول شخصية قيادية الى دبي، حتى يوفر لها الحماية المطلوبة، ولكن هذا لا يعني اعفاء الامارة من المسؤولية عن كشف عملية اغتيال وقعت على ارضها، ولم تتنبه اليها الا بعد فرار المنفذين ومغادرتهم للبلاد.
امارة دبي تتبع اجراءات امنية متطورة مكنتها من كشف الجناة، وموعد دخولهم البلاد، وجوازات سفرهم التي استخدمت لهذا الغرض، ولا بد ان لديها معلومات وافية عن هؤلاء، خاصة ان هناك كاميرات امنية في معظم شوارع الامارة تسجل كل صغيرة وكبيرة. كما ان فندق 'البستان روتانا' الذي كان مسرحا لعملية الاغتيال مجهز بكاميرات تصور جميع مداخله وطوابقه ومداخل غرفه، ولا بد انها سجلت تحركات المنفذين من عملاء الموساد، وصورتهم.
متابعة هؤلاء المجرمين، والمطالبة بتسليمهم للمثول امام العدالة مطلبان وطنيان من حكومة دولة عربية اقدم الموساد الاسرائيلي على استباحة حرمة اراضيها، واختراق امنها، وهز صورتها كمركز مالي يتمتع بمكانة خاصة بل ومتميزة في منطقة الخليج العربي والعالم. كما قام (الموساد) أيضا بقتل شخصية عربية مقاومة لها تاريخ طويل ومشرف في محاربة اعداء العرب والمسلمين.
وحتى تقوم حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بواجبها الوطني في مطاردة هؤلاء القتلة، وتسريع تقديمهم الى العدالة، فاننا نتوقع من هذه الحكومة، ان تبادر فورا بوقف اي تعامل تجاري او دبلوماسي مع الحكومة الاسرائيلية، من حيث منع اي دبلوماسي او مسؤول اسرائيلي من دخول اراضيها حتى لو كان ذلك في اطار المشاركة في مؤتمرات دولية.
رأي القدس
02/02/2010
http://www.alquds.co.uk/today/01qpt99.jpg
لا تحتاج كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية 'حماس' الى التأكيد على نواياها في الانتقام للشهيد محمود المبحوح احد مؤسسيها الذي اغتالته مجموعة تابعة للجهاز الامني الاسرائيلي الخارجي 'موساد' في امارة دبي قبل عشرة ايام، فالتاريخ القريب يشهد بانها عندما تعد فانها تفي، لا تتأخر مطلقا في الايفاء بوعدها، فطابور الاستشهاديين في صفوفها طويل جدا، ويتنافسون فيما بينهم على من يفوز في السباق، ويتصدر القائمة.
عندما وعدت الكتائب بالانتقام لشهيدها المهندس يحيى عياش الذي اغتالته 'الموساد' من خلال تلغيم هاتف زوده به احد العملاء، نفذت اربع عمليات استشهادية عام 1996 في كل من القدس المحتلة وتل ابيب والخضيرة.
قيادة الكتائب لم تكشف عدد العمليات التي ستنفذها هذه المرة للاخذ بثأر شهيدها المبحوح، لكن المؤكد ان الانتقام ربما يكون كبيرا ومجلجلا، وبما يتناسب مع حجم الشهيد المبحوح ومكانته.
البيان الذي صدر عن الكتائب وحمل توقيع ابو عبيدة قال 'ان العقاب سيكون على قدر هذه الجريمة، لكن طبيعة هذا العقاب نحن الذي نحدده في الوقت المناسب والمكان المناسب، وبالطريقة التي نراها مناسبة'.
وحتى يتم العقاب، لا بد من اعطاء اولوية قصوى لمعرفة كيفية حدوث هذا الاختراق الامني الخطير الذي ادى الى تحقيق 'الموساد' هذه الضربة الموجعة للحركة وفي مثل هذا التوقيت.
بمعنى آخر لا بد من اجراء تحقيق من شقين، الاول تجريه حركة 'حماس' واجهزتها الامنية لمعرفة كيفية وصول المعلومات حول تحركات المبحوح والفندق الذي يقيم فيه في امارة دبي الى اجهزة 'الموساد'. اما الثاني فيجب ان تقوم باجرائه اجهزة الامن السورية المكلفة بتوفير الامن والحماية لقادة فصائل المقاومة المقيمين على ارضها، خاصة ان عمليات الاختراق الامني الاسرائيلية لسورية وامنها تزايدت في السنوات الاخيرة، وكان ابرز محطاتها عملية اغتيال الشهيد عماد مغنية زعيم الجناح العسكري في 'حزب الله' في قلب العاصمة دمشق.
السيد ضاحي خلفان المسؤول الامني الاول في امارة دبي لم يبتعد عن الحقيقة عندما قال ان حركة 'حماس' لم تتصل به او قادة اجهزته الامنية للابلاغ عن وصول شخصية قيادية الى دبي، حتى يوفر لها الحماية المطلوبة، ولكن هذا لا يعني اعفاء الامارة من المسؤولية عن كشف عملية اغتيال وقعت على ارضها، ولم تتنبه اليها الا بعد فرار المنفذين ومغادرتهم للبلاد.
امارة دبي تتبع اجراءات امنية متطورة مكنتها من كشف الجناة، وموعد دخولهم البلاد، وجوازات سفرهم التي استخدمت لهذا الغرض، ولا بد ان لديها معلومات وافية عن هؤلاء، خاصة ان هناك كاميرات امنية في معظم شوارع الامارة تسجل كل صغيرة وكبيرة. كما ان فندق 'البستان روتانا' الذي كان مسرحا لعملية الاغتيال مجهز بكاميرات تصور جميع مداخله وطوابقه ومداخل غرفه، ولا بد انها سجلت تحركات المنفذين من عملاء الموساد، وصورتهم.
متابعة هؤلاء المجرمين، والمطالبة بتسليمهم للمثول امام العدالة مطلبان وطنيان من حكومة دولة عربية اقدم الموساد الاسرائيلي على استباحة حرمة اراضيها، واختراق امنها، وهز صورتها كمركز مالي يتمتع بمكانة خاصة بل ومتميزة في منطقة الخليج العربي والعالم. كما قام (الموساد) أيضا بقتل شخصية عربية مقاومة لها تاريخ طويل ومشرف في محاربة اعداء العرب والمسلمين.
وحتى تقوم حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بواجبها الوطني في مطاردة هؤلاء القتلة، وتسريع تقديمهم الى العدالة، فاننا نتوقع من هذه الحكومة، ان تبادر فورا بوقف اي تعامل تجاري او دبلوماسي مع الحكومة الاسرائيلية، من حيث منع اي دبلوماسي او مسؤول اسرائيلي من دخول اراضيها حتى لو كان ذلك في اطار المشاركة في مؤتمرات دولية.