YouDZ16
2010-01-28, 02:42
2010.01.27 http://www.echoroukonline.com/ara/themes/rtl/img/fleche_orange.gif أ. د. فوزي أوصديق
منذ أيام نستمع ونقرأ بوجود حرب شراسة ضد الفساد والمفسدين، يبدو أن هذه المعركة وصلت لأحد الأجهزة النبيلة في جسم الجزائر، والتي من خلالها تتنفس البلاد، وتسترجع عافيتها - قطاع البترول و المحروقات -، بعد اهتزاز المجتمع بوقائع الفضائح في العديد من القطاعات...
فالتساؤل المطروح هل هذه المعركة حقيقية أم هي على شاكلة ألعاب بلاي ستا يشن؟ التي قد توهمك أنك في جو من المعركة الحقيقية، بحرب افتراضية لا مقدمة لها ولا نهاية !؟ لتشفي الفضول وإبعادك عن واقعك
-لدقائق-!
أم أنها معركة -الاحتمال الثاني- مشفرة لا يفقه رموزها وشفرتها إلا البعض، تهدف من خلال الوزراء المعنيين بالفضائح إعادة هيكلة الخارطة السياسية أو توزيع الريع على خلفية التوازنات الجديدة! أو أنني مخطئ في تحليلاتي- لاحتمال الثالث-، وأتوهم أشياء قد تكون غير حقيقية، فهي مجرد استنتاجات خيالية و سيناريوهات افتراضية.
يبدو أن هذه الاحتمالات الثلاثة قائمة، ولا يمكن إقصاء أحدهما عن الأخر للعديد من الأسباب، أهمها أنه منذ الاستقلال وإلى يومنا، شؤوننا العامة وتسيرها تنعدم فيها الشفافية، أو أحيانا قد تعتبر من أسرار الدولة، مما يفتح للعديد فضوله، ومما يزيد من حدة هذه الاحتمالات بحكم وزرائنا المعنيين في فطاعتهم بالرشاوى والتخلاط والفساد ، بدل ما يكونون متعاونين يزيدون صب الزيت في النار!، فهل يعقل أن الوزير-المعني بفضائح قطاعه- هو أخر من يعلم في قطاعه عن المتلاعبين! وهل يعقل أن الوزير خارج التغطية سواء في سونا طراك، أم في الطريق السريع شرق - غرب، أم نوعية لقاح المستوردة ضد الأنفلونزا! فإن كان كذلك، فالله يستر ويحفظ هذا البلاد وما نتساءل عن دور الوزير!
فالشفافية وانعدام المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية لوزرائنا قد تقوض مصداقية وهبة الدولة ... ففي العديد من الدول التي قد يحدث فيها أدنى ما يحدث حاليا من فضائح، الوزير المعني قد يقدم استقالته، أو أضعف الإيمان يجمد عضويته في الحكومة، و يضع نفسه تحت تصرف العدالة.. هذه الاحتمالات الثلاثة
-المذكورة في مقدمة المقالة- قائمة إلا بعد إثبات العكس، بحكم أن التجارب السابقة بإنشاء لجان للتحقيق في الفساد كانت عبارة عن ديكور لتسويف أو لتبريد الحار ، أو لتثبيت سياسات النعمة بوضع الرأس تحت الرمال لمرور العاصفة، وكأن شيئا لم يحدث !! وكم الممارسة الجزائرية متنوعة وغنية في هذا الشأن، ففي العديد من الأحيان نصيب الزر دون المحرك الأساسي ،أو بعبارة أخرى نصيب المسكين، والغلابان دون "الهامور" فيضحى بالضعيف، ويترك كشمعة لتمرير وتبرير العديد من التصرفات، ولكن هيهات ثم هيهات.. فالشعب قد نضج ووعى، وبدأ يفرز الحقائق ، ويميز بين الخط الأبيض من الأسود، فالأبوة وسياسة لا أرى إلا ما ترون من السياسات غير المجدية حاليا في عصر العولمة، فلنتفطن لهذه المعادلة ولنحسن التصرف بما يمليه القانون، فلا ننسى أن الأمم السابقة قد هلكت بحكم إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق الكبير عفوا عنه... فالهلاك قادم وقائم أن لم ندرك بعض أبجديات دولة القانون والحق. فروحها يبدأ من منطق عدم الإفلات من العقاب.
منذ أيام نستمع ونقرأ بوجود حرب شراسة ضد الفساد والمفسدين، يبدو أن هذه المعركة وصلت لأحد الأجهزة النبيلة في جسم الجزائر، والتي من خلالها تتنفس البلاد، وتسترجع عافيتها - قطاع البترول و المحروقات -، بعد اهتزاز المجتمع بوقائع الفضائح في العديد من القطاعات...
فالتساؤل المطروح هل هذه المعركة حقيقية أم هي على شاكلة ألعاب بلاي ستا يشن؟ التي قد توهمك أنك في جو من المعركة الحقيقية، بحرب افتراضية لا مقدمة لها ولا نهاية !؟ لتشفي الفضول وإبعادك عن واقعك
-لدقائق-!
أم أنها معركة -الاحتمال الثاني- مشفرة لا يفقه رموزها وشفرتها إلا البعض، تهدف من خلال الوزراء المعنيين بالفضائح إعادة هيكلة الخارطة السياسية أو توزيع الريع على خلفية التوازنات الجديدة! أو أنني مخطئ في تحليلاتي- لاحتمال الثالث-، وأتوهم أشياء قد تكون غير حقيقية، فهي مجرد استنتاجات خيالية و سيناريوهات افتراضية.
يبدو أن هذه الاحتمالات الثلاثة قائمة، ولا يمكن إقصاء أحدهما عن الأخر للعديد من الأسباب، أهمها أنه منذ الاستقلال وإلى يومنا، شؤوننا العامة وتسيرها تنعدم فيها الشفافية، أو أحيانا قد تعتبر من أسرار الدولة، مما يفتح للعديد فضوله، ومما يزيد من حدة هذه الاحتمالات بحكم وزرائنا المعنيين في فطاعتهم بالرشاوى والتخلاط والفساد ، بدل ما يكونون متعاونين يزيدون صب الزيت في النار!، فهل يعقل أن الوزير-المعني بفضائح قطاعه- هو أخر من يعلم في قطاعه عن المتلاعبين! وهل يعقل أن الوزير خارج التغطية سواء في سونا طراك، أم في الطريق السريع شرق - غرب، أم نوعية لقاح المستوردة ضد الأنفلونزا! فإن كان كذلك، فالله يستر ويحفظ هذا البلاد وما نتساءل عن دور الوزير!
فالشفافية وانعدام المسؤولية الأخلاقية قبل القانونية لوزرائنا قد تقوض مصداقية وهبة الدولة ... ففي العديد من الدول التي قد يحدث فيها أدنى ما يحدث حاليا من فضائح، الوزير المعني قد يقدم استقالته، أو أضعف الإيمان يجمد عضويته في الحكومة، و يضع نفسه تحت تصرف العدالة.. هذه الاحتمالات الثلاثة
-المذكورة في مقدمة المقالة- قائمة إلا بعد إثبات العكس، بحكم أن التجارب السابقة بإنشاء لجان للتحقيق في الفساد كانت عبارة عن ديكور لتسويف أو لتبريد الحار ، أو لتثبيت سياسات النعمة بوضع الرأس تحت الرمال لمرور العاصفة، وكأن شيئا لم يحدث !! وكم الممارسة الجزائرية متنوعة وغنية في هذا الشأن، ففي العديد من الأحيان نصيب الزر دون المحرك الأساسي ،أو بعبارة أخرى نصيب المسكين، والغلابان دون "الهامور" فيضحى بالضعيف، ويترك كشمعة لتمرير وتبرير العديد من التصرفات، ولكن هيهات ثم هيهات.. فالشعب قد نضج ووعى، وبدأ يفرز الحقائق ، ويميز بين الخط الأبيض من الأسود، فالأبوة وسياسة لا أرى إلا ما ترون من السياسات غير المجدية حاليا في عصر العولمة، فلنتفطن لهذه المعادلة ولنحسن التصرف بما يمليه القانون، فلا ننسى أن الأمم السابقة قد هلكت بحكم إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق الكبير عفوا عنه... فالهلاك قادم وقائم أن لم ندرك بعض أبجديات دولة القانون والحق. فروحها يبدأ من منطق عدم الإفلات من العقاب.