ithguel
2010-01-21, 11:18
مجرد زوبعة
بغض النظر عن مدى صحة ما يقال من أن مؤشرات الحرب التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الفساد، ما هي في الحقيقة إلا مجرد تنفيس لاحتقان سياسي حاد يعيشه النظام الحاكم، وبالتالي فإن ما نعيشه من تفجير للفضائح مجرد ضربات متبادلة لأتباع هذا التكتل أو الدائر في فلك تلك الجهة... بغض النظر عن مدى صحة هذا المذهب، فإن إعلان بوتفليقة الحرب على المفسدين شيء طبيعي ولا يتطلب حتى مجرد الإثارة، لأن العبث بالمال العام قد تجاوز كل المستويات، وأصبح ينذر بانهيار كل شيء بما في ذلك النظام السياسي القائم، وعليه فإن الحرب المعلنة، إن كانت بالفعل حربا، ليست خيارا فرضته معطيات ما، وإنما حتمية فرضتها مصلحة النظام قبل الرغبة في حماية المال العام وحماية مصالح البلد.
ومقارنة بين حجم الفساد وطبيعة ومستويات الفاسدين والمفسدين، هل يمكن لنا أن ننتظر شيئا من هذه الحرب؟
المؤكد أن ناهبي المال العام ليسوا مجرد لصوص بسطاء متجولين بسوق الحراش أو أزقة بلوزداد أو رحبة الجمال بقسنطينة أو المدينة الجديدة بوهران، دفعتهم الحاجة ودوافع الانحراف الأخلاقي للاستحواذ على ملك الغير، وإنما هم مسؤولون سامون في الدولة. ولعلنا لن نكشف سرا إذا قلنا وأجزمنا أن كل المسؤولين ودون استثناء مشبوهون وتحول حولهم الشبهات حتى ولو كانوا أبرياء. فهل يمكن أن نحارب الفساد بأدوات متهمة بالفساد.
الغريب في أمر جزائر هذه الأيام، أن كل شيء تغير في البلد خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا وجوه المسؤولين الذين يحكموننا، فهل يعقل أن يبقى وزير في منصبه مدة عشر سنوات كاملة وفي ظل الوفرة المالية التي تكتنزها خزائن الدولة ولا يفكر في مد يده بهذه الصيغة أو تلك؟
إن الحرب على الفساد تفرض بالضرورة التخلص من الوجوه التي تحوم حولها الشبهات، خاصة ونحن في بلد تنعدم فيه وبشكل مطلق ثقافة الاستقالة... في كل بلدان العالم يستقيل المسؤولون بمجرد بروز مظاهر اختلالات ما، أما عندنا، فالمسؤول يبادر إلى التأكيد على أنه باق في منصبه، حتى ولو كانت الفضيحة التي تهز كيانه تسقط دولا وأنظمة في البلدان التي تحترم نفسها، وفي كل دول العالم يستقيل المسؤولون بعد نهاية كل عهدة رئاسية للمسؤول الأول في النظام، أما عندنا فنحن مخيرون بين أويحيى وبلخادم، أما الوزراء وبقية المسؤولين الكبار فالعجز الصحي ونقلهم إلى المستشفيات هو السبيل الوحيد لاستبدالهم بآخرين.
خلاصة القول... إن الحرب المعلنة مجرد زوبعة سننساها بعد أسابيع، وستبقى في مستوى مدير عام شركة مثل ''سوناطراك'' أو أمين عام وزارة كما الحال مع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، والمسؤولون من هذا المستوى هم مجرد أدوات تنفيذية في يد من هم أكبر منهم.
بغض النظر عن مدى صحة ما يقال من أن مؤشرات الحرب التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الفساد، ما هي في الحقيقة إلا مجرد تنفيس لاحتقان سياسي حاد يعيشه النظام الحاكم، وبالتالي فإن ما نعيشه من تفجير للفضائح مجرد ضربات متبادلة لأتباع هذا التكتل أو الدائر في فلك تلك الجهة... بغض النظر عن مدى صحة هذا المذهب، فإن إعلان بوتفليقة الحرب على المفسدين شيء طبيعي ولا يتطلب حتى مجرد الإثارة، لأن العبث بالمال العام قد تجاوز كل المستويات، وأصبح ينذر بانهيار كل شيء بما في ذلك النظام السياسي القائم، وعليه فإن الحرب المعلنة، إن كانت بالفعل حربا، ليست خيارا فرضته معطيات ما، وإنما حتمية فرضتها مصلحة النظام قبل الرغبة في حماية المال العام وحماية مصالح البلد.
ومقارنة بين حجم الفساد وطبيعة ومستويات الفاسدين والمفسدين، هل يمكن لنا أن ننتظر شيئا من هذه الحرب؟
المؤكد أن ناهبي المال العام ليسوا مجرد لصوص بسطاء متجولين بسوق الحراش أو أزقة بلوزداد أو رحبة الجمال بقسنطينة أو المدينة الجديدة بوهران، دفعتهم الحاجة ودوافع الانحراف الأخلاقي للاستحواذ على ملك الغير، وإنما هم مسؤولون سامون في الدولة. ولعلنا لن نكشف سرا إذا قلنا وأجزمنا أن كل المسؤولين ودون استثناء مشبوهون وتحول حولهم الشبهات حتى ولو كانوا أبرياء. فهل يمكن أن نحارب الفساد بأدوات متهمة بالفساد.
الغريب في أمر جزائر هذه الأيام، أن كل شيء تغير في البلد خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا وجوه المسؤولين الذين يحكموننا، فهل يعقل أن يبقى وزير في منصبه مدة عشر سنوات كاملة وفي ظل الوفرة المالية التي تكتنزها خزائن الدولة ولا يفكر في مد يده بهذه الصيغة أو تلك؟
إن الحرب على الفساد تفرض بالضرورة التخلص من الوجوه التي تحوم حولها الشبهات، خاصة ونحن في بلد تنعدم فيه وبشكل مطلق ثقافة الاستقالة... في كل بلدان العالم يستقيل المسؤولون بمجرد بروز مظاهر اختلالات ما، أما عندنا، فالمسؤول يبادر إلى التأكيد على أنه باق في منصبه، حتى ولو كانت الفضيحة التي تهز كيانه تسقط دولا وأنظمة في البلدان التي تحترم نفسها، وفي كل دول العالم يستقيل المسؤولون بعد نهاية كل عهدة رئاسية للمسؤول الأول في النظام، أما عندنا فنحن مخيرون بين أويحيى وبلخادم، أما الوزراء وبقية المسؤولين الكبار فالعجز الصحي ونقلهم إلى المستشفيات هو السبيل الوحيد لاستبدالهم بآخرين.
خلاصة القول... إن الحرب المعلنة مجرد زوبعة سننساها بعد أسابيع، وستبقى في مستوى مدير عام شركة مثل ''سوناطراك'' أو أمين عام وزارة كما الحال مع الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، والمسؤولون من هذا المستوى هم مجرد أدوات تنفيذية في يد من هم أكبر منهم.