irdak
2010-01-08, 16:19
حسب مسودة المشروع المقدمة مؤخرا إلى الحكومة :إدماج المتقاعدين في قطاع التربية للاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية
الأربعاء 06 يناير 2010 | الوطني
فاطمة الزهراء.أ
انتهت أول أمس لجنة الخدمات الاجتماعية المكلفة بإعداد اقتراحات حول الملف لتقديمه إلى الحكومة بهدف تحسين الظروف المهنية لموظفي قطاع التربية، من إعداد الوثيقة الأولية للمقترحات، حيث تتمثل أبرز هذه المقترحات في إدراج متقاعدي قطاع التربية ضمن هذا الملف والاعتراف لهم بحق الاستفادة مستقبلا من أموال الخدمات الاجتماعية لأول مرة منذ سنة 1994 حيث كان القرار 158/94 المتعلق بالخدمات الاجتماعية قد حرمهم من هذه الحقوق.
وفي هذا الإطار أكد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح خاص لـ''البلاد''، أن ''لجنة الخدمات الاجتماعية المكلفة بإثراء مشروع بديل عن القرار 158/94 المتعلق بالخدمات الاجتماعية والتي تضم وفدين ممثلين عن كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، توصلت إلى استحداث مشاريع مهمة أبرزها اقتراح الاعتراف للمتقاعدين بحق الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، خلافا للقرار السابق الذكر الذي أقصاهم وحرمهم من هذا الحق طيلة 15 سنة من صدور القرار.
وأوضح عمراوي حول تفاصيل هذا الاقتراح أنه سيتم وضع برنامج في المستقبل لتنظيم الاستفادة من تلك الأموال لا سيما تلك المخصصة للحج والعمرة وشراء السيارات بالتقسيط وغيرها.
واعتبر عمراوي الاقتراح بمثابة بند يقضي باستفادة شريحة مهمة من متقاعدي قطاع التربية من أموال الخدمات الاجتماعية، ليكون هذا العمل ''خطوة نحو استرجاع حقوقهم المغتصبة وإعادة الاعتبار لهم''.
وأشار عمراوي إلى أن إعداد المحضر النهائي لملف الخدمات الاجتماعية سيتم خلال الأسبوع المقبل بالتشاور مع وزارة التربية الوطنية بحضور الشركاء المعنيين وممثلين من وزارة العمل، على أن يُقدم الملف للحكومة في آجاله.
في السياق ذاته، أضاف عمراوي أن المشروع الثاني الذي أوردتها وثيقة الاقتراحات بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية يتمثل في إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية وبالتالي حصر دور النقابي في المراقبة والمتابعة وليس التسيير، على أن تتولى تسيير هذا الملف لجنة منتخبة مشكلة من كل أسلاك قطاع التربية.
كما أوضح مسعود عمراوي أن ''الخدمات الاجتماعية سوف تصبح مؤسسة اجتماعية مستقلة بعيدة كل البعد عن الهيمنة النقابية لضمان الشفافية والنزاهة في التسيير. ويبقى دور النقابات هو تقديم البرامج الاجتماعية والرقابة فقط وليس التسيير ويُسند تسييرها إلى موظفي وعمال قطاع التربية فقط''.
الأربعاء 06 يناير 2010 | الوطني
فاطمة الزهراء.أ
انتهت أول أمس لجنة الخدمات الاجتماعية المكلفة بإعداد اقتراحات حول الملف لتقديمه إلى الحكومة بهدف تحسين الظروف المهنية لموظفي قطاع التربية، من إعداد الوثيقة الأولية للمقترحات، حيث تتمثل أبرز هذه المقترحات في إدراج متقاعدي قطاع التربية ضمن هذا الملف والاعتراف لهم بحق الاستفادة مستقبلا من أموال الخدمات الاجتماعية لأول مرة منذ سنة 1994 حيث كان القرار 158/94 المتعلق بالخدمات الاجتماعية قد حرمهم من هذه الحقوق.
وفي هذا الإطار أكد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح خاص لـ''البلاد''، أن ''لجنة الخدمات الاجتماعية المكلفة بإثراء مشروع بديل عن القرار 158/94 المتعلق بالخدمات الاجتماعية والتي تضم وفدين ممثلين عن كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، توصلت إلى استحداث مشاريع مهمة أبرزها اقتراح الاعتراف للمتقاعدين بحق الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، خلافا للقرار السابق الذكر الذي أقصاهم وحرمهم من هذا الحق طيلة 15 سنة من صدور القرار.
وأوضح عمراوي حول تفاصيل هذا الاقتراح أنه سيتم وضع برنامج في المستقبل لتنظيم الاستفادة من تلك الأموال لا سيما تلك المخصصة للحج والعمرة وشراء السيارات بالتقسيط وغيرها.
واعتبر عمراوي الاقتراح بمثابة بند يقضي باستفادة شريحة مهمة من متقاعدي قطاع التربية من أموال الخدمات الاجتماعية، ليكون هذا العمل ''خطوة نحو استرجاع حقوقهم المغتصبة وإعادة الاعتبار لهم''.
وأشار عمراوي إلى أن إعداد المحضر النهائي لملف الخدمات الاجتماعية سيتم خلال الأسبوع المقبل بالتشاور مع وزارة التربية الوطنية بحضور الشركاء المعنيين وممثلين من وزارة العمل، على أن يُقدم الملف للحكومة في آجاله.
في السياق ذاته، أضاف عمراوي أن المشروع الثاني الذي أوردتها وثيقة الاقتراحات بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية يتمثل في إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية وبالتالي حصر دور النقابي في المراقبة والمتابعة وليس التسيير، على أن تتولى تسيير هذا الملف لجنة منتخبة مشكلة من كل أسلاك قطاع التربية.
كما أوضح مسعود عمراوي أن ''الخدمات الاجتماعية سوف تصبح مؤسسة اجتماعية مستقلة بعيدة كل البعد عن الهيمنة النقابية لضمان الشفافية والنزاهة في التسيير. ويبقى دور النقابات هو تقديم البرامج الاجتماعية والرقابة فقط وليس التسيير ويُسند تسييرها إلى موظفي وعمال قطاع التربية فقط''.