مشاهدة النسخة كاملة : مواضيع مهمة لأصعب مهمة
ناصري 12
2010-01-01, 17:25
الموضوع الاول يهم طلبة القانون وكذا الأساتذة والمحامين والمقبلين على مسابقا التوظيف الإدارية :
الصفقات العمومية :
1 تعريف :
وهو عقد إداري مفتوح في قانون الصفقات العمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالح المصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفتر الشروط .
2 شروط الصفقات العمومية : تخضع الصفقة العمومية للشروط التالية :
- يجب أن يكون أحد طرفي الصفقة إدارة وأن يبرما العقد بصفة رضائية مع المتعاملين معهم
- يجب أن يكون عقد الصفقة مكتوب وذلك بعد الإنفاق على عناصرها أما في الحالات الاستثنائية الإستعجالية فإن الكتابة تتم بعد اتخاذ الصفقة وبداية تنفيذها بحيث يكتب العقد في أجل 3أشهر في شكل صفقة تصحيحه .
- يتطلب كتابة العقد حد ‘أدنى للقيمة النقدية للصفقة .
- يمثل المصلحة المتعاقدة الوزير أو الوالي أو رئيس البلدية أو مدير المؤسسة العمومية .
- يساهم المتعامل المتعاقد بصفة فردية أو جماعية في إنجاز الأشغال وتوريد اللوازم وأداء الخدمات .
- الأولية للمتعاملين المحليين وفي حالة عدم وجودهم أو في حالة نقص الخبرة أو ارتفاع التكاليف نلجاء إلى التعاقد مع المعاملين الأجانب.- الأولية لموارد الإنتاج المحلي والمستعمل في تنفيذ الصفقة
أ) المتعامل المتعاقد: وهو شخص طبيعي أو معنوي تختاره المصلحة المتعاملة على أساس كفاءته وتمنح الأولوية للمتعاملين الجزائريين ثم الأجانب المقيمين في الجزائر ثم إلى الأجانب وإذا تعددا لمتعاملون المتعاقدون فيجب أن يتضامنون في إنجاز الصفقة أو تحدد لكل منهم مهام معينة في الصفقة يكون مسئولا عنها .
ب) تعريف المصلحة المتعاقدة ( الإدارة) : وهي الإدارة التي لا تستطيع توفير الصفقات بمفردها فتلجأ إلى الخواص لإجراء الصفقة العمومية وقد تكون هذه الإدارة ممثلة في الوزارة ،الولاية ، البلدية ، أو إحدى المؤسسات العمومية .
طرق إبرام الصفقات العمومية :
أ)طرق التراضي (أسلوب): هو إجراء قانوني يسمح للإدارة المتعاقدة بالتعامل مع متعامل متعاقد وحيد دون اللجوء إلى حالة المنافسة خاصة في الحالات التالية: * في حالة عدم وجود الخبراء وعدم القدرة على إنجاز الصفقة إلا بالتعامل مع شخص متحكم للأشغال أو الخدمة المقدمة.*في حالة التموين المستعجل والذي لا يمكن معه تطبيق إجراءات المناقصة التي تتطلب منه مدة من الزمن.* الصفقات السرية التي تجبر الإدارة على متعاهدين موثوق فيه .
ب)المناقصة: وهي إجراء قانوني يستهدف الحصول على عروض من عدة عارضين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل العروض وهو أسهل وأشهر أسلوب لإبرام الصفقات .
2 مبادئي المناقصة : تعتمد المناقصة على ثلاثة أسس رئيسية .
أ) المنافسة: ونقصد بالمنافسة هي عرض الصفقة على أكبر عدد ممكن من المتعاملين قبل إبرام العقد سعيا للحصول على أفضل العروض .
ب) الإعلان : يتطلب شرط المنافسة إعلان المناقصة من جانب الإدارة في الصحف اليومية المشهورة وذلك لتمكين المتعاملين من الإطلاع على الصفقة وكذا شروطها والمصلحة المختصة بذلك ، على أن تمكن المصلحة المتعاقدة المتعاملين من تقديم عروضهم في الآجال المحددة أي بتحديد آخر أجل للإيداع أما في حالة قلة المتنافيين عند هذا التاريخ فيمكن تمديده .
جـ) المساواة : أي وضع المتنافيين في إطار قانوني بحيث لا يمكن التميز بينهم بأساليب بيروقراطية لأن ذلك يقلص من عدد المتنافيين وبالتالي تصبح المناقصة غير مجدية ، فعلا الإداري التفريق بين المتعاملين بتأن على معايير مالية وتقنية وتجارية فقط وذلك حسب دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية.
3 أنواع المناقصات (أشكالها) : حسب عدد المتنافيين والدقة والخبرة التي تتطلبها الصفقة يمكن تقييم المناقصات إلي الأشكال التالية .
1 ــ المناقصة المفتوحة (الحرة) : ويتم فيها إعلان المناقصة إلي جميع الأشخاص دون استثناء خاصة في المناقصات البسيطة .
2 ــ المناقصات المغلقة (المحدودة) : وهي إجراء لا يسمح بالعرض إلا للمرشحين اللذين تتوفر فيهم شروط معينة تحددها المصلحة المتعاقد ة مقدما .
3 ــ المزايدة : وهي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان والخاصة بعمليات البيع بحيث تكون هناك أولوية للمتعاملين الوطنيين أو الأجانب العاملين في الجزائر .
4 ــ المنافسة : وهي إجراء يجعل رجال الفن في تنافس قصد إنجاز عمليات تشتمل على جوانب فنية حفاظا على تراث المنطقة .
5 ــ الاستشارة الانتقائية : وهي الإجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة باختيار المترشحين واللذين يوضعون في المنافسة على عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة .
* المناقصات الوطنية : أي تخصص فيها المنافسة للمتعالمين داخل الدولة فقط .
* المناقصات الدولية : أي يعرض الصفقة أمام المتنافس المحليين والأجانب خاصة في حالة عدم وجود المناقصات الوطنية .
6 ــ إجراءات تأهيل المتعامل المتعاقد : يطلب من المصلحة المتعاقد وقبل تطبيق خطوات المناقصة معرفة المتعاملين المتعاقدين مسبقا حتى تتمكن من توقيع المتعامل المتعاقد الذي سيفوز بهذه الصفقة والذي سيقدم أكبر الخدمات ويعتمد هذا التأهيل على سك الإدارة للمراجع المختلفة في جميع الجوانب التقنية والمالية والفنية وذلك للإطلاع على الأرصدة المعرفية وميزانيات المتعاملين بالإضافة إلي الاستعانة بإدارات أخر أو متعاملين آخري أو بنوك الصرف أو الاعتماد على القنصليات الموجودة في الخارج بالنسبة للمتعاملين الأجانب .
7 ــ خطوات إبرام الصفقات : يجب على الإدارة إتباع 5 مراحل قبل حصولها على الصفقة الفعلية والمحددة في قانون الصفقات العمومية والمتمثلة فيما يلي :
* إعلان المناقصة : ويتم ذلك بنشر محاسن الصفقة من كطرف المصلحة المتعاقدة بالجرائد اليومية وبلغتين على الأقل أحدهما تكون وطنية ويشتمل هذا الإعلان ما يلي : نوع المناقصة ومرجعتها.
ــ الوثائق المطلوبة.
ــ اسم المصلحة المتعاقدة وعنوانها . ــ تاريخ فتح العروض .
ــ المصاريف المدفوعة مسبقا عند سحب الوثائق وإن وجدت .
* إيداع العروض : يقوم المتعاملون المتعاقدون والمتوفر فيهم شروط الصفقة وبعد سحب الوثائق بإيداعها لدى العنوان الذي حددته المصلحة المتعاقدة ويشتمل العرض على الوثائق التالية.
ــ رسالة العرض .
ــ دفتر الشروط
ــ مراجع المتعاملين المهنة والمصرفية.
ــ شهادات جبائية .
ــ شهادات من هيئات الضمان الاجتماعي تقدم هذه الوثائق في ظرف مزدوج ومغلق ومختوم عليه ويكتب عليه نوع المناقصة ومرجعها وعبارة لا يفتح وعلى المصلحة المتعاقدة مراعاة تاريخ الإيداع ولها إمكانية تمديد في حالة عدم توفر المتنافيين .
* فحص العروض : تقدم المصلحة المتعاقدة والمعينة بالأمر بفتح هذه العروض وفحصها الشكلي من خلال مطابقة هذا العرض بالشروط المطلوبة لدي المصلحة المتعاقدة .
* مرحلة المنافسة : تحدد المصلحة المتعاقدة تاريخ الإجراء المنافسة وبحضور المتعاملين والمتوفر فيهم الشروط المطلوبة بهدف اختيار المتعامل أو المتعاملين المنفذين للصفقة وتخضع عليه الاختيار بترتيب المتعاملين حسب المواصفات التالية :
ــ تحديد السعر آجال التنفيذ.
ــ التكامل مع الاقتصاد الوطني
ــ شروط التمويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبية
*إرساء المناقصة : وهي إبرام عقد الصفقة بين المصلحة المتعاقدة والمتعاملين والمتعاقدين والذي ينتج عنه التزامات متبادلة بين الطرفين حيث يصبح هذا العقد أداة إثبات بالنسبة للثاني بحيث يمكن اللجوء إليها في حالة وقوع أخطاء أثناء تنفيذ الصفقة أو بعدها أو عند تضرر أحد الطرفين .
بيانات الصفقات العمومية: تشتمل الصفقات العمومية على بيانات أساسية بعد ذكرها في عقد الصفقة وبيانات أخرى ثانوية غير مهمة يترك حرية تدوينها للأطراف المتعاقدة.
أ)بيانات الأساسية :
- التعريف الدقيق بالأطراف المعاقدة
ــ هوية الأشخاص المؤهلين قانونيا لإمضاء الصفقة.
ــ أن يكون موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقيقا
ــ يجب تحديد المبلغ للعملة الصعبة والعملة الوطنية
ــ معرفة شروط الدفع المبلغ
ــ تحديد شروط فسخ الصفقة
ــ تحديد تاريخ إمضاء الصفقة ومكانها.
ب) البيانات الثانوية :
ــ تحتوي على شكل الصفقة سوى كانت وطنية أو دولية.
ــ تحديد دفاتر الشروط التقنية والمالية
ــ تحديد شروط استعمال المتعاملين الثانويين في حالات الاستثنائية
ــ تسوية الخلافات واللجوء إلى حالات الصلح أو إلى القضاء الإداري وتقييم العقوبات.
انت نحوسك عليك في السما لقيناك في الأض
الله يسلمك
ناصري 12
2010-01-02, 11:34
عناصر وعوامل الانتاج :-
1- العمل
2- راس المال
3- الأرض
4- التنظيم
دخول عناصر الانتاج :-
1- الاجور
2- الريع " لايجار"
3- الفائدة
4- الربح
لماذا تستخدم القيمة النقدية في حساب الناتج المحلى ؟
لأن النقود مقياس مناسب لجميع السلع والخدمات .
لماذا تستخدم قيمة السلع النهائية والخدمات في حساب الناتج المحلى ؟
حتى لا تقع في التكرار الحسابي .
ملاحظة = مجموع القيمة المضافة في المراحل الثلاث = قيمة البيع صاحب الخبز .
طرق قياس الناتج المحلى :-
1- طريقة القيمة المضافة 2- طريقة الدخول
المخصصات المالية التي تضعها المنشآت الاقتصادية مقابل مايستهلك من الأصول الرأسمالية ؟؟
1- الضرائب غير المباشرة 2- احتلال رأس المال 3- الاعانات الانتاجية
العوامل التى أدت إلى تطور الناتج المحلى الاجمالى في دولة الإمارات؟؟
1- زيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية بنسبة 63% في الناتج المحلى الاجمالى
2- زيادة اسعار النفط وارتفاع عوائده مما ادى إلى زيادة الانفاق على العديد من المشروعات الاقتصادية الجديدة .
تنقسم المالية العامة إلى :-
1- النفقات العامة
2- الايرادات العامة
3- الميزانية العامة
بين السبب :-
1- عدم قدرة السوق على توفير جميع حاجات الناس واشباعها مثل الطرق ؟؟
بسبب ارتفاع التكاليف التى تفوق إمكانيات الأفراد .
تنقسم النفقات العامة إلى :-
1) التفقات الجارية ( الاستهلاك) 2) النفقات الرأسمالية ( الانتاجية )
أمثلة النفقات الجارية :-
1- الاجور 2- الاسكان 3- الاعانات الانتاجية 4- الاعانات الاقتصادية
4- الاسكان 5- الأمن والدفاع 6- الماء والكهرباء
أمثلة النفقاتالرأسمالية:-
1- الطرق والجسور 2- المدارس والمستشفيات 3- القروض والاستثمار
4- الدراسات والأبحاث 5- والآ لات والمعدات 6- المصانع
أسباب الزيادة في النفقات العامة :-
1- الزيادة المستمرة في عدد السكان
2- تطور وظائف الدولة
3- زيادة الدخل القومي
4- التوسع في الخدمات التى تقدمها الدولة
5- التوسع في العلاقات العامة
6- انخفاض القيمة الئرائية للنقود .
الآثار الاقتصادية للنفقات العامة :-
1- زيادة الاستهلاك والانتاج
2- زيادة فرص الادخار
3- إعادة توزيع الدخل
4- الحد من أزمة البطالة .
مصادر الايرادات العامة :-
1- الضرائب 2- الرسوم 3- الغرامات 4- القروض 5- الإعانات
خصائص الضرائب :-
1- الضريبة تفرض جبرا ونقدا
2- الضريبة لا تحقق نفعا خاصا ومباشرا لدافعها
3- الضريبة عامة
الأهداف الرئيسية من فرض الضرائب :-
1- حصول الدولة على الموارد مالية .
2- تمكين الدولة في محاربة بعض السلع كالسجائر .
3- استخدام الضرائب في محاربة التضخم والبطالة .
النتائج السلبية لفرض الضرائب :-
1- التقليل من فرض الاستثمار
2- حرمان الفئات الفقيرة من السلع الأساسية
3- زيادة معدلات البطالة .
الفرق بين القروض و الإعانات
القروض ترد
الإعانات لا ترد
من امثلة الغرامات في دولة الامارات :-
1- كسر إشارة المرور
2- تجاوز السائق السرعة المحددة
مبادئ الميزانية العامة :-
1- مبدأ وحدة الميزانية 2- مبدأ سنوية الميزانية 3- مبدأ عدم التخصص
النتائج التى تتوقعها من وحدة الميزانية :-
1) سهولة معرفة الوضع المالي للدولة .
2) سهولة الرقابة .
توضع الميزانية العامة لسنة مالية قادمة لعدة أسباب منها:-
1- سهولة وضع التقديرات للنفقات والإيرادات العامة.
2- اعتبار السنة مناسبة للرقابة المستمرة .
أهم الفروق بين التجارة الدولية والتجارة الداخلية ؟؟
1-سهولة انتقال عناصر الانتاج في التجارة الداخلية وصعوبتها في التجارة الدولية .
2- في التجارة الداخلية يتم تداول العملة الوطنية بسهولة دون مشاكل اما في التجارة الدولية هناك نظم نقدية مختلفة وعملات لا تقبل التحويل .
3- سهولة انتقال السلع والخدمات في التجارة الداخلية وصعوبة انتقالها بين الدول .
4- من السهل في التجارة الداخلية تحديد اسعار السلع ومن الصعب تحديدها في التجارة الدولية .
علل :-
1- سهولة انتقال السلع والخدمات في التجارة الداخلية وصعوبة انتقالها بين الدول ؟؟
لان لكل دولة قوانينها ونظمها التجارية .
2-عدم استطاعت الدولة بمفردها تحقيق الاكتفاء الذاتي ؟؟
لحاجتها المتنوعة والزائدة .
3- تمثل تجارة إعادة التصدير نسبة عالية من التجارة الدولية؟؟
بسبب موقع الامارات المميز ورغبة الدولة في جعل الامارات سوقا مميزا في المنطقة .
أسباب صعوبة انتقال عناصر الانتاج بين الدول :-
1- القيود القانوية . 2- القيود الثقافية القيود الاقتصادية
أمثلة للعملات غير القابلة للتحويل :-
لليرة السورية - الروبية الهندية
أمثلة للعملات قابلة للتحويل :-
الدولار الأمريكي - الجنية الإسترليني - اليورو - الين
أسباب قيام التجارة الدولية :-
1- عدم استطاعت الدولة بمفردها تحقيق الاكتفاء الذاتي .
2- تحقيق مزايا ومكاسب عديدة للدولة منها تصريف منتجاتها الزائدة والحصول على ما تحتاجه من سلع وخدمات .
عوامل التخصص :-
1- اختلاف توزيع الموارد الطبيعية .
2- التفاوت في توزيع القوى العاملة .
3- توافر التكنولوجيا الحديثة .
أهم صور التبادل التجاري الدولي :-
1- تبادل السلع والخدمات
2- انتقال الأفراد
3- انتقال رؤوس الأموال
السلع والمنتجات التي تدخل ضمن التبادل التجاري الدولي :-
1- بضائع دولية أو عالمية
2- بضائع شبه دولية
3- بضائع محلية
ينتقل الافراد بين الدول إما بشكل يومي او موسمي او دائم
تتعدد اشكال الحركة الدولية لروؤس الاموال منها:-
1- القروض التى تمنح من دولة لآخرى .
2- الاموال المحموله من الوافدين إلى ذويهم
الخدمات التى تقدمها التجارة الالكترونية :-
1- سداد الالتزامات المالية 2- إبرام العقود وعقد الصفقات
3- التفاعل بين البائع والمشترى 4- الاعلان عن السلع والبضائع والخدمات
5- تقديم عروض الاسعار .
صفات التجارة الالكترونية :-
1- يتم التفاعل والتبادل بين المتعاملين الكترونيا بدلا من استخدام الوثائق الورقية
2- تمكن التاجر من التعامل مع أكثر من طرف تجارى في الوقت نفسه.
3- تساعد على بيع وشراء السلع غير المادية مباشرة مثل الأبحاث \ التقارير \ الدراسات
أشكال التجارة الالكترونية :-
1- التجارة الالكترونية بين مؤسسات الأعمال.
2- التجارة الالكترونية بين مؤسسات الأعمال والمستهلك.
3- التجارة الالكترونية بين المستهلك والإيرادات المحلية .
إذا زادت قيمة الصادرات عن قيمة الواردات يكون هناكفائضفي الميزان التجاري .
أما اذا زادت قيمة الواردات عن قيمة الصادرات يكون هناك عجزفي الميزان التجاري .
يتكون ميزان المدفوعات من البنود الرئيسية الآتية :-
1- الحساب الجاري
2- التحويلات
يشمل الحساب الجاري على بنود فرعية منها :-
1- التجارة المنظورة
2- التجارة غير المنظورة
تشمل الخدمات على مايلي :-
1- خدمات التأمين والشحن مثل ( التامين على البضائع – على الحوادث – على وسائل النقل )
2- خدمات أجور النقل مثل (أجور شحن البضائع – ثمن تذاكر السفر – رسوم المواني والمطارات )
3- خدمات السياحة والسفر مثل ( نفقات السياحة – رحلات رجال الأعمال –مصاريف العلاج )
4- خدمات الاستثمار مثل ( العقارات في الخارج – الودائع في البنوك – الاسهم والسندات في الخارج )
التحويلات تشمل على :-
1- التحويلات الخاصة
2- التحويلات الحكومية
ناصري 12
2010-01-02, 11:47
هذه عبارة عن ملخصات الإقتصاد
لتعم الفائدة
ادعوا لنا يا زائرين
NEWFEL..
2010-01-02, 16:11
بارك الله فيك
شكرا اخوتي على التفاعل فتح الله لكم جميعا ووفقكم وان شاء الله يكون النجاح حليفنا جميعا
ناصري 12
2010-01-03, 19:19
مقدمة:
تملك الإدارة امتيازات السلطة العامة، ومن أهم مظاهر هذه الامتيازات، إقدام الإدارة على استخدام سلطتها في أن تفرض بإرادتها المنفردة قرارات تُرتب لهل حقوقاً والتزامات في مواجهة الغير، دون حاجةٍ إلى الحصول على رضائهم أو موافقتهم، فهذه السلطة في التصرف الإداري من جانبٍ واحد، تُعتبر من أهم مظاهر السلطة العامة للإدارة، وتُعدُّ أحد الفوارق الجوهرية بيت أساليب النشاط أو التصرفات القانونية في مجال القانونين العام والخاص.
فالأصل العام في مجال القانون العاص أن الإرادة المنفردة لا ترتب آثاراً إلا في حق من أصدرها، ومن ثم يُعد العقد هو الصورة الأساسية التصرفات القانونية الإرادية في مجال القانون الخاص.
أما في مجال القانون العام فإن المظهر الجلي والواضح من مظاهر امتيازات السلطة العامة ، هو منح الإدارة إصدار القرارات الإدارية التي لها قوة مُلزمة قانوناً، بإرادتها المنفردة، لدرجة أن مجلس الدولة الفرنسي اعتبرها القاعدة الرئيسية للقانون العام.
وتُشكل دراسة القرار الإداري أهمية مميزة، من جهتين، من حيث أن القرارات الإدارية تُشكل أحد أركان ودعائم القانون الإداري، وتُعد من أنجح الوسائل في ممارسة الإدارة لنشاطها.
كما انه من جهةٍ أخرى تُشكل القرارات الإدارية مجالاً رحباً لممارسة الرقابة القضائية على أعمل الإدارة، بل كانت وما تزال القرارات الإدارية تُشكل محوراً لمعظم المنازعات والقضايا المعروضة على القضاء الإداري، وتُعتبر مصدراً ثرياً وغنياً لاجتهادات القضاء الإداري.
مفهوم القرارات الإدارية:
تُمثل سلطة الدولة في إصدار القرارات الإدارية المظهر الرئيس والأساسي لوسائل الإدارة في مباشرة نشاطها، حيث لا تستطيع السلطة الإدارية الاستغناء عنها في أي وجهٍ من أوجه النشاط الإداري ( الوظيفة العامة ـ الضبط الإداري ـ نزع الملكية للمنفعة العامة ) وذلك على خلاف العقود الإدارية التي يندر اللجوء إليها بصدد مباشرة بعض أوجه النشاط الإداري مثل نشاط الضبط الإداري.
فالقرارات الإدارية هي الأسلوب الأكثر شيوعاً في أعمال الإدارة، والذي لا نظير له في مجال القانون الخاص، إذ أن من شأنها إنتاج آثارٍ قانونية وبصفة خاصة التزامات تقع على عاتق المُخاطبين بأحكامها دون أن يتوقف ذلك على قبولهم ورضاهم.
أولاًـ تعريف القرار الإداري
1 ـ التعريف الفقهي:
اختلف الفقه الإداري ، ولكن هذا الاختلاف لا يعدو كونه في إطار الجزئيات، أما ما يتعلق بجوهر ماهية القرار الإداري فإنه لا يبدو أن هنالك من فرقٍ بينهما.
يُعرف العميد هوريو القرار الإداري النافذ بأنه" تصريحٌ وحيد الطرف عن الإرادة صادرٌ عن سلطة إدارية مختصة بصيغة النفاذ، بقصد إحداث أثر حقوقي " .
بينما يُعرفه الأستاذ فالين بأنه " كل عمل حقوقي وحيد الطرف صادر عن رجل الإدارة المختص، بوصفه هذا ، وقابلٌ بحد ذاته أن يُحدث آثاراً حقوقية ".(1)
بينما يُعرفه د. سليمان الطماوي بأنه " كل عملٍ صادر من فرد أو هيئة تابعة للإدارة أثناء أداء وظيفتها ".(2)
وعرَّف د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القرار الإداري بأنه " عملٌ قانوني نهائي يصدر من سلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفردة وتترتب عليه آثار قانونية معينة ".(3)
في حين عرفه د. محمد فؤاد مهنا بأنه " عملٌ قانوني من جانب واحد يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة ويُحدث آثاراً قانونية بإنشاء وضع قانوني جديد أو يعديا أو إلغاء وضع قانوني قائم ".(4)
ويرى د. عبد الله طلبة بأنه " إفصاحٌ عن إرادة منفردة يصدر عن سلطةٍ إدارية ويرتب آثاراً قانونية ".(5)
ويعرفه د. عبسي الحسن بأنه " تصرفٌ قانون يصدر من جهة الإدارة أو إحدى الجهات العامة وتعبر فيه عن إرادتها الملزمة للأفراد، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني معين( إنشاءً أو إلغاءً أو تعديلاً ) ابتغاءً للمصلحة العامة.
2 ـ التعريف القضائي:
استقر القضاء الإداري لفترةٍ طويلة على اعتماد تعريف القرار الإداري، بأنه:
" إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون، عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحةٍ عامة ".
كما عرفته المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه " إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ".
وقد عرّفت محكمة القضاء الإداري السورية القرار الإداري بأنه " إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناءً على سلطتها العمة بمقتضى القوانين و اللوائح حين تتجه إرادتها إلى إنشاء مركز قانوني يكون جائزاً وممكناً قانوناً، وبباعث من المصلحة العامة التي يبتغيها القانون ". (1)
وقد تعرضت هذه التعريف للانتقاد من حيث:
1 ـ أن عبارة إفصاح الإدارة، تدل على أن المقصود هنا هي القرارات الإدارية الصريحة دون القرارات الإدارية الضمنية، فالإفصاح ما هو إلا تعبيرٌ صريح من جانب الإدارة.
ولهذا نجد أن المحكمة الإدارية العليا المصرية، قد تلافت هذا الانتقاد في بعض أحكامها اللاحقة وذلك بقولها:
أن القرار الإداري هو عملٌ قانوني من جانب واحد يصدر بالإرادة الملزمة لإحدى الجهات الإدارية في الدولة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح في الشكل الذي يتطلبه القانون.
أو بقولها أن القرار الإداري هو تعبير من إحدى السلطات أو الجهات الإدارية المختصة عن إرادتها الملزمة بإحداث مركز قانوني معين.(2)
2 ـ إن عبارة أو إنشاء مركز قانوني تدل على أن المقصود هي القرارات الإدارية التي تنشئ مراكز قانونية دون أن تُعدل أو تلغي مراكز قائمة.
كذلك تلافت المحكمة الإدارية العليا المصرية هذا الانتقاد في بعض أحكامها وذلك حينما ذكرت بصدد تعريفها للقرار الإداري"......بقصد إحداث أثر قانوني معين" أي أنها استبدلت عبارة إحداث مركز قانوني معين بعبارة إحداث أثر قانوني معين، لأن هذا الأثر قد يكون إنشاء أو إلغاء أو تعديل مركز قانوني وليس فقط مجرد إحداث هذا المركز.
ثانياً ـ أركان القرار الإداري
اتفق الفقه الحقوقي على أن للقرار الإداري أركاناً أساسية يجب توافرها فيه ليكون صحيحاً، فإذا لم يستوفِ العقد أركان انعقاده فإنه يكون باطلاً، وفي بعض الأحيان منعدماً، ومن ثم يفقد طبيعته القانونية ويتحول إلى عمل مادي منعدم الأثر القانوني.
أما هذه الأركان فهي خمسة, بعضها ذو طبيعة شكلية وهي الاختصاص والشكل، والبعض الآخر ذو طبيعة موضوعية وهي السبب والمحل والغاية:
1 ـ المحل
2 ـ السبب
3 ـ الغاية
4 ـ الشكل
5 ـ الاختصاص
1 ًـ المحل:
محل القرار الإداري هو موضوع هذا القرار أو الأثر القانوني الذي يترتب عليه حالاً ومباشرة، وعلى ذلك يجب أن يكون الأثر القانوني المُتولد عن القرار الإداري مُتعيناً وممكناً وجائزاً قانوناً.
فالقرار الصادر بتسخير شخص أو بمصادرة أمواله باطل لأن الموضوع غير جائزٍ قانوناً، كما أن القرار الصادر بتسليم لاجئٍ سياسي يُعتبر باطلاً لمخالفة موضوعه للقانون، نظراً لأن المبادئ الدستورية تحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وفي هذه التصرفات يكون محلها غير مشروع لمخالفته لمبدأ الشرعية القانونية، وهنا نكون أمام عيب مخالفة القانون بالمعنى الضيق لهذا التعبير، وذلك بالمقارنة بعيب مخالفة القانون في معناه الواسع الذي يمكن أن يطلق على العيب الذي يصيب أي ركن من أركان القرار الإداري، بالنظر إلى كون القانون يحكم جميع هذه الأركان في نهاية المطاف.
2 ًـ السبب:
سبب القرار الإداري هو الأمر الذي يسبق القرار ويكون دافعاً إلى وجوده، فالسبب في قرار منع الأفراد من الانتقال من منطقة معينة أو إليها هو انتشار وباء في هذه المنطقة، كما أن السبب في اتخاذ إجراء ضبط إداري هو الاضطراب الذي قد يؤثر في النظام العام.
وسبب القرار الإداري بهذا المعنى ليس عنصراً شخصياً أو نفسياً لدى متخذ القرار، وإنما هو عنصرُ موضوعي خارجي عنه من شأنه أن يبرر صدور هذا القرار.
من ذلك يتضح لنا أن السبب هو ركنٌ فعال من أركان القرار الإداري بحيث لا يمكن أن يقوم القرار دون سبب يكون علة وجوده و إصداره.
يعتبر العميد دوغي السبب " وهو ما يعبر عنه بالباعث الملهم " لا مكان له بين العناصر في العمل القانوني، ولا أهمية بالنسبة له على وجه العموم، إذ أنه في حقيقة الأمر واقعة بعيدة عن رجل الإدارة ومستقلة تماماً عن العمل الإداري.
وقد عرّف الفقيه دولوبادير السبب بأنه " الواقعة الموضوعية السابقة على القرار والخارجة عنه، ويكون وجودها هو الذي دفع مُصدر القرار إلى إصداره والقيام به "
كما عرّفه العميد فيدل بأنه " حالة موضوعية واقعية أو قانونية تُعتبر أساس القرار ".
ويُعد وجود سبب القرار " وهو ما يستدعي تدخل الإدارة " صماناً لحقوق وحريات الأفراد ضد تعسف الإدارة في استخدامها للسلطات الممنوحة.
ويختلف مدى التزام الإدارة بإصدار القرار في حالة وجود السبب حسب مدى السلطة التقديرية التي تتمتع بها على النحو التالي:
* في الحالات التي يكون فيها للإدارة سلطة تقديرية فتستطيع أن تُصدر القرار أو لا تصدره حسب ما يتراءى لها.
ففي مثال ظهور الوباء السابق ذكره تستطيع الإدارة أن تُصدر قراراً بمنع الدخول و الخروج بالنسبة للمنطقة الموبوءة، وقد ترى أنه من الأفضل لاعتبارات أخرى " كحالة الذعر التي بمكن أن تترتب عليه " أن لا تصدر مثل هذا القرار، وتستبدل به إجراءً آخر.
* أما في الحالات التي تكون سلطة الإدارة فيها مقيدة، فإن وجود السبب يجعل الإدارة مُلزمة بإصدار القرار.
مثال ذلك أن يفرض القانون على الإدارة منح ترخيص معين لكل طالب له تتوافر شروطٌ معينة.
ففي هذه الحالة لا تستطيع الإدارة أمام وجود السبب " وهو طلب الرخصة من جانب من تتوافر فيه الشروط التي حددها القانون " ألا أن تصدر القرار بمنح هذه الرخصة.
والأصل أن الإدارة ليست مُلزمة بذكر سبب القرار الإداري إلا إذا كان هناك نصٌ تشريعي أو تنظيمي يوجب بيان هذا السبب، إذ توجد قرينة قانونية مضمونها أن لكل قرار إداري سبباً مشروعاً، وعلى من يدعي العكس يقع عبء إثبات ما يدّعيه.
ولكن الإدارة إذا بينت سبب القرار ولو من تلقاء نفسها دون إلزام من القانون، فإن السبب المذكور يخضع لرقابة القضاء.
ويراقب القضاء الإداري سبب القرار ليس فقط من حيث وجوده الحقيقي وتكييفه القانوني أو مشروعيته، وإنما كذلك من حيث التناسب أو الملاءمة بينه وبين الأثر الذي رتبه القرار، وذلك عندما تكون الملاءمة شرطاً من شروط المشروعية أو عنصراً فيها.
فإذا لم يكن سبب القرار موجوداً ومشروعاً حكم القضاء.
3 ـ الغاية أو الهدف المنشود:
وهي الهدف النهائي الذي يسعى القرار الإداري لتحقيقه، فالغاية بهذا المعنى تختلف عن النتيجة المباشرة للقرار أو الأثر القانوني المُترتب عليه وهو ما يُسمى بمحل القرار.
وهكذا فإن الغاية من إصدار قرار بترقية موظف تستهدف حسن سير المرافق العامة، والغاية من لائحة المرور هو المحافظة على النظام العام.
ومن واجب رجل الإدارة كقاعدة عامة أن لا يهدف في جميع تصرفاته إلا فكرة تحقيق الصالح العام، ولما كانت حدود المصلحة العامة واسعة، فإن المشرع كثيراً ما يُحدد لرجل الإدارة هدفاً معيناً لا يجوز تجاوزه.
وهذه القاعدة تُسمى " تخصيص الأهداف " وهي تقييد الإدارة بالغية التي رسمها المشرع، فإذا جاوزت الإدارة هذه الغية المُخصصة إلى غاية أخرى ولو كانت تستهدف بها تحقيق الصالح العام في ذاته كان قرارها في هذا الخصوص مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة وجديراً بالإلغاء.
ويُلاحظ أن عدم تحديد الهدف في النص التشريعي لا يعني أن الإدارة طليقةٌ من كل قيد، بل عليها دائماً أن تهدف إلى الصالح العام في نطاقه الواسع.
فالمحافظ يرتكب عيب الانحراف بالسلطة، إذا هو مارس سلطة الرقابة الإدارية، لا لمراقبة النشاط البلدي، بل للضغط على البلدية لاتخاذ تدبيرٍ سياسي يراه ضرورياً، وكذلك إذا سعى مُصدر القرار إلى تحقيق نفعٍ شخصي أو غرضٍ سياسي أو ديني أو انتقامي وقع القرار باطلاً لعيب الانحراف في السلطة أو إساءة استعمال السلطة.
والحقيق أن للإدارة أن تختار الوسيلة التي ترتئي بأنها تحقق الصالح العام أو الهدف الخاص الذي توخاه المشرع في ممارسة نشاطٍ معيّن، بيد أنه إذا كان المشرع قد حدد وسيلةً معينةً بالذات لتحقيق هذا الهدف، فإن على الإدارة أن تلتزم بإتباع هذه الوسيلة بالذات تحت طائلة إلغاء قرارها من قبل القضاء الإداري.
ويجب التنويه إلى أن مهمة القاضي في نطاق رقابة أو هدف القرار الإداري، لا تنحصر في رقابة المشروعية الخارجية ولا حتى في رقابة المشروعية الموضوعية، بل تمتد إلى رقابة البواعث الخفية، والدوافع المستورة التي حملت رجل الإدارة على التصرف.
وهذا يعني أن رقابة عيب الانحراف تُمثل عملاً دقيقاً وصعباً لأنها تستند إلى تقديرات شخصية ومهنية أحياناً ضد الإدارة وممثليها نظراً للشك في موضوع الأخلاق والأمانة.
ونظراً لهذه الأسباب فإن عيب الانحراف لم يُعتمد من قِبل القضاء الإداري إلا عندما أصبح على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة ومتمتعاً بمركزٍ قوي في المُجتمع.
4 ـ الشكل:
يُقصد بالشكل في القرار الإداري: المظهر الخارجي الذي يبدو فيه القرار والإجراءات التي تُتبع في إصداره.
وتهدف الشكليات إلى ضمان حسن سير المرافق العامة من ناحية، وضمان حقوق الأفراد من ناحية أخرى، كما أنها تشكل ضمانةً للإدارة نفسها تمنعها من الارتجالية والتسرع وتهديد حقوق الأفراد وحرياتهم، باتخاذ قرارات غير مدروسة، أي أنها ليست مجرد روتين أو عقبات أو إجراءات إدارية لا قيمة لها.
وكما يقول الفقيه الألماني ايهرينغ فإن الشكليات والإجراءات تُعد الأخت التوأم للحرية وهي العدو اللدود للتحكم والاستبداد.
ولكن يجب التنويه إلى أن التشدد في موضوع الإجراءات قد يؤدي إلى تسهيل عمليات من قِبل أصحاب العلاقة أو إلى التدخلات من قِبل الهيئات السياسية أو الاقتصادية، كما قد ينجم عنه الإبطاء الشديد في سير المرافق العامة.
ورغم ذلك فإن إخضاع السلطات الإدارية لبعض الإجراءات الشكلية يشكل ضمانةً قوية للأفراد.
والأصل أن القرار الإداري لا يخضع لشكلٍ معين إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك بأن استلزم كتابته أو احتواءه على بياناتٍ معينة كذكر سبب القرار مثلاً، أو استوجب لإصداره اتخاذ إجراءات محددة كأخذ رأي فرد أو هيئة، أو إجراء التحقيق اللازم.
وهكذا فقد تطلب القضاء الفرنسي من الإدارة التقيد بالإجراءات والشكليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ولا سيما الإجراءات الجوهرية المتعلقة بمصالح الأفراد.
وفي حال سكوت النصوص التشريعية أو التنظيمية فإن قواعد الشكل والإجراءات غالباً ما يجري بالإحالة إلى مبدأٍ مماثلٍ لذلك الذي يُستخدم في تحديد الاختصاص، وهذا يعني مبدأ الإجراءات الموازية.
أي أنه في حالة ضرورة إتباع إجراءات معينة من أجل اتخاذ قرارٍ ما وفقاً للنصوص القانونية أو التنظيمية، فإن هذه الإجراءات يجب إتباعها من أجل اتخاذ قرارٍ معاكس للأول.
ومع ذلك فإن هذا المبدأ ليس مطلقاً، بل له استثناءات كثيرة، فإذا كان يُشترط في منح ترخيصٍ ما أخذ رأي مجلس الدولة مُسبقاً، فإن رفض هذا الترخيص لا يحتاج للحصول على الرأي المُسبق.
ولا يؤدي عيب الشكل إلى بطلان القرار الإداري إلا إذا نصّ المشرع صراحةً على البطلان في حالة عدم استيفاء الشكل المطلوب، أو إذا كان عيب الشكل جسيماً أو جوهرياً بحيث أن تلافيه كان يمكن أن يؤثر في مضمون القرار أو يغير من جوهره.
أما مسائل الإجراءات والشكليات الثانوية التي لا تؤثر في سلامة القرار موضوعياً والمُقررة لمصلحة الإدارة فلا تُرتب البطلان، وذلك من باب عدم المبالغة في التمسك بالشكليات.
5 ـ الاختصاص:
يُعرّف الفقيه الفرنسي لافيريير الاختصاص بأنه " القدرة القانونية التي يمتلكها موظفٌ عام أو سلطةٌ عامة، وتُخول له حق اتخاذ قرارٍ معين ".
في حين يأخذ الفقيه ألبير على هذا التعريف بأنه لا يجمع حالات عدم الاختصاص التي يرتكبها أشخاصٌ ليس لهم ولاية أو صفة في إصدار قراراتٍ من أي نوع، بِحكم أنهم لا يتمتعون بصفة الموظف العام، ومن ثم فهو يقترح تعريفاً أوسع للاختصاص باعتباره " القدرة القانونية التي تُخَوّلُ اتخاذ قراراتٍ معينة ".
ومن ثم يمكن تعريف قواعد الاختصاص بأنها " القواعد التي تُحدد الأشخاص أو الهيئات القادرة قانوناً على مباشرة أعمالٍ إدارية معينة.
وتجدر الإشارة إلى أنه ليس دائماً من السهولة بمكان تحديد السلطة المُختصة باتخاذ قرارٍ ما في موضوعٍ معين.
فعندما تكون النصوص المُحددة للاختصاص واضحةٌ، فيجب على الهيئات والموظفين الالتزام في حدود الاختصاص كما رسمتها النصوص صراحةً أو ضمناً.
ولكن قد يعتري هذه النصوص الغموض والالتباس، وعندها يمكن إتباع المبادئ التي استنتجها القضاء والفقه الحقوقي.
وهكذا فقد جرى القضاء الإداري الفرنسي على تبني مبدأ الاختصاص المتوازي، أي أن السلطة المُختصة في اتخاذ قرار ما تكون مختصةً أيضاً في اتخاذ القرار المعاكس، لأن من يملك إبرام عملٍ يملك نقضه،فالاختصاص بمنح ترخيصٍ مثلاً يتضمن الاختصاص بسحب الترخيص، والسلطة صاحبة الاختصاص في تعيين موظف، تكون في الوقت نفسه صاحبة الاختصاص في إقالته من عمله.
ومع ذلك فإن هذا المبدأ ليس مطلقاً، بل هو مُجرد توجيهٍ لأن المشرع في كثيرٍ من الحالات يجعل السلطة التي تملك إلغاء تصرفٍ معين غير تلك التي تُبرمه، فمن يملك التعيين لا يملك الفصل في جميع الحالات.
وقد يعهد النصّ التشريعي إلى فردٍ بذاته أو إلى هيئةٍ بذاتها ممارسة اختصاصٍ ما، كما أنه قد يشترط مشاركة عدة أفرادٍ أو هيئات لممارسة اختصاصٍ ما، بحيث لا يمكن إجراء التصرف أو اتخاذ القرار إلا بموافقتها جميعاً.
فالاختصاصات الممنوحة لمجلس الوزراء يجب أن تُمارس بقرارات مُتخذةٍ من هذا المجلس وإلا تعرضت لعيب عدم الاختصاص، أما إذا كان الاختصاص لا يمكن ممارسته إلا بعد استشارة هيئةٍ معينة، فالقرار الصادر في موضوع الاختصاص لا يستلزم بالضرورة توقيع هذه الهيئة.
ولكي يكون القرار الإداري صحيحاً يجب أن يصدر من صاحب الاختصاص القانوني في إصداره.
ويخلط معظم الفقه والقضاء بين عنصر الاختصاص وركن الإرادة فيما يتصل بالعيوب التي تلحق بهما إذا تمثل العيب في اغتصاب سلطة عامة لاختصاصات السلطة الإدارية فيعتبرون أن عيب الاختصاص إما أن يكون جسيماً (تعبيراً عن اغتصاب السلطة)، أو بسيطاً(تعبيراً عن عيب عدم الاختصاص أو بالأحرى عدم الاختصاص).
حيث أن عيب اغتصاب السلطة هو عيبٌ يشوب ركن الإرادة في القرار الإداري، لأنه يعني تعبير أو إفصاح غير السلطة الإدارية عن إرادة السلطة الإدارية، ولذلك فإنه إذا تحقق هذا العيب فإنه يؤدي إلى انعدام القرار الإداري لانعدام إرادة السلطة الإدارية فيه.
أما عيب عدم الاختصاص فإنه يعني أنه في داخل السلطة الإدارية تتوزع الاختصاصات بين موظفي الإدارة والجهات الإدارية المختلفة داخل الإٌدارة، ومن ثم فإذا اعتدى موظفٌ أو جهة إدارية على اختصاص موظف أو جهة إدارية أخرى، فإنه يلحق بالقرار الإداري المتصل بهذا الاختصاص عيب عدم الاختصاص هو عيبٌ لا يتصل بركن الإرادة لأنه أيضاً تعبيرٌ عن إرادة سلطة إدارية، ولكنه عيب يتصل بعنصر الاختصاص بوصفه من العناصر التي إذا شابها عيبٌ فإنه يؤدي إلى قابلية هذا القرار للإلغاء لعدم مشروعيته وذلك لمخالفته القواعد القانونية التي تحدد اختصاصات أو صلاحيات موظفي السلطة الدارية في ممارسة الأعمال الإدارية. ، وقد تتعلق المخالفة بالاختصاص الموضوعي التي تتمثل في اعتداء المرؤوس على اختصاصات رئيسه، أو العكس باعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوس.
كما قد تمس الاختصاص الزمني كأن يُصدر المفوَّض إليه قراراً بعد انتهاء فترة التفويض.
وقد تتعلق المخافة باختصاص مكاني كما لو أصدر أحد المحافظين قراراً خاصاً بالحجز الإداري لعددٍ من الأفراد الذين لم يعودوا يقطنون محافظته.
وتُعد مخالفة قواعد الاختصاص في إصدار القرار الإداري من أقدم أوجه الإلغاء في القضاء الإداري الفرنسي، وبالرغم من طهور أوجه إلغاءٍ أخرى، فإنه ما يزال يمثل العيب الوحيد الذي يتعلق بالنظام العام.
وهذا ما أيدته المحكمة الإدارية العليا السورية عندما ذكرت " بأن قواعد تحديد الاختصاص هي من النظام العام، وهي من عمل المشرع وحده ولا يسوغ للإجراءات الفردية أو لإرادات الإدارات العامة أن تغير من صفته النوعية ".
ويترتب على اعتبار مخالفة قواعد الاختصاص من النظام العام أنه:
يجوز إبداء الدفع بعيب الاختصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى، وللقاضي التعرض له من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم، كما لا يجوز تعديل قواعد الاختصاص بالاتفاق، ولا يمكن تصحيح القرار المعيب بعدم الاختصاص بإجراءٍ لاحق من الجهة المختصة. ، كما أن حالة الاستعجال لا تبرر للإدارة مخالفة قواعد الاختصاص مالم تصل هذه الحالة إلى مرتبة الظروف الاستثنائية ومن ثم تتحول إلى حالة ضرورة تبرر هذه المخالفة تحت رقابة القضاء.
ثالثاً ـ أنواع القرارات الإدارية من حيث مداها أو عموميتها:
تنقسم القرارات الإدارية من حيث مداها إلى قسمين رئيسيين هما:
1 ـ القرارات الإدارية التنظيمية
2 ـ القرارات الإدارية الفردية.
ورغم وجود أحكامٍ عامة للقرارات الإدارية، فرديةً كانت أم تنظيمية، فإن بعض الأحكام تختلف حسب طبيعة القرار الفردية أو التنظيمية.
وتبدو أهمية التفرقة بينهما في النواحي التالية:
1ـ إن القرار الإداري الفردي ينفذ في حق صاحي العلاقة من تاريخ تبلغه لمضمون القرار، بينما يسري القرار التنظيمي من تاريخ نشره أصولاً.
2 ـ لا يمكن في نطاق دعوى الإلغاء الاحتجاج من قِبل رافع الدعوى بالحقوق المُكتسبة الناجمة عن القرار الإداري التنظيمي، أما القرار الفردي فلا يجوز إلغاؤه إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
3 ـ قد يعُلق تطبيق القانون على صدور القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذه، وليس الأمر كذلك بالنسبة للقرارات الفردية.
4 ـ اعترفت محكمة تنازع الاختصاص الفرنسية للمحاكم العادية بحق تفسير القرارات التنظيمية، بل وبتقدير مشروعيتها عند نظر المواد الجزائية، وذلك دون القرارات الفردية
5 ـ ينجم عن انقضاء ميعاد الطعن الذي حدده القانون لرفع دعوى إلغاء القرار الإداري، اكتساب القرار حصانة ضد الإلغاء، وتصدق هذه القاعدة على إطلاقها بالنسبة للقرارات الفردية، أما بالنسبة للقرارات التنظيمية، فهي وإن كانت تخضع كقاعدة عامة للميعاد المُحدد لدعوى الإلغاء فلا يجوز الطعن فيها بعد انقضاء المدة، ومع ذلك فقد قبل مجلس الفرنسي الطعن في القرارات التنظيمية بعد انقضاء الميعاد في حالات استثنائية جداً. كما يجوز الدفع أمام القاضي الإداري دائماً وفي أي وقت إذا وُجّهَ الدفع ضد قرارٍ تنظيمي، بمناسبة إصدار بعض القرارات تطبيقا له.
1 ـ القرار الإداري الفردي:
وهو القرار الذي يُعالج حالةً فردية معينة بذاتها، سواءٌ تعلق الأمر بشخصٍ أو بمجموعة معينة ومحددة بالذات من الأشخاص، بشيءٍ أو أشياء.
وتستنفد موضوعها أو مضمونها بمجرد تطبيقها على الحالة أو الحالات المذكورة، أو على الفرد أو الأفراد المعينين بالذات.
فقرار تعيين مواطن في إحدى الوظائف أو عدد منهم معين بالذات يعتبر قراراً فردياً.
وكذلك القرار الصادر بإنشاء إحدى المستشفيات أو عدد محددٍ منها.
كما أن القرار المتعلق بفضّ مظاهرةٍ معينة هو أيضاً قرارٌ فردي.
وهنا لا يغير من الأمر احتواء المظاهرة على عددٍ كبيرٍ من الأفراد غير معينين بالذات لأن القرار يتعلق بحالةٍ معينة، هي تلك المظاهرة بذاتها، بحيث إذا قامت مظاهرة أخرى بعد ذلك ولو بواسطة نفس الأفراد الذين اشتركوا في تنظيم الأولى فإن القرار لا يسري عليها.
2 ـ القرار الإداري التنظيمي:
القرار الإداري التنظيمي أو اللائحي هو القرار الذي يتضمن قواعد عامة مُجردة ومُلزمة، فلا يتعلق بشخصٍ أو شيءٍ أو حالةٍ على سبيل التعيين بالذات، وإنما بأمورٍ متجددة تُحَدّدُ بأوصافها وشروطها.
ولا يغير من طبيعة القرار التنظيمي أن يضيق مجال تطبيقه من حيث عدد الذين ينطبق عليهم، حتى ولو انطبق على حالة واحدة، ما دامت هذه الحالة متجددة غير معينة بذاتها، بل ولا يغير من
طبيعة القرار التنظيمية أن يكون المُخاطب به معروفاً وقت صدوره ما دام المجال الزمني لتطبيقه يمكن أن يتسع ليشمل غيره.
وذلك كما هو الحال في القرارات المتعلقة برئيس الجمهورية أو برئيس مجلس الوزراء.
ونتيجة لما تقدم:
فإن القرار التنظيمي يتميز عن القرار الفردي بصفة العمومية و التجريد، ومن ثم يتسم بطابع الثبات النسبي، فهو لا يستنفد موضوعه بمجرد تطبيقه على حالةٍ معينة أو على فردٍ من الأفراد، بل يظل ٌ قابلاً للتطبيق كلما توافرت الشروط المحددة لهذا التطبيق.
فالقرار الذي ينظم اختصاص نائب الوزير في وزارةٍ لا يوجد فيها سوى نائبُ واحد يُعد قراراً تنظيمياً رغم أن المستفيد به شخصً واحد قد يكون معروفاً سلفاً وبشخصه.
وهو يكتسب صفته التنظيمية بحكم سريانه، ليس على نائب الوزير القائم بالعمل فحسب، ولكن على كل شخصٍ يحمل هذا الوصف مُستقبلاً طالما بقي منصب نائب وزير وطالما بقي القرار نافذاً، فالقاعدة تُخاطب نائب الوزير وليس فلاناً بالذات.
فالقرار التنظيمي إذن لا يخاطب الشخص مباشرةً، بل يخاطبه من خلال المركز القانوني العام الذي تعرّض له القرار بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء والذي يشغله الشخص بحكم استيفائه لشروطه.
كما أن القرار اللائحي يتسم بالثبات، فالقرارات التي تُنظم قبول الطلاب بإحدى الكليات الجامعية لا تسقط بانتهاء إجراءات القبول في السنة الدراسية التي صدرت فيها، بل تبقى لتحكم القبول في السنوات المُقبلة.
والقرار اللائحي قد يكون صالحاً للتطبيق بذاته، مثال ذلك القرارات التي تُنظم المرور في منطقةٍ معينة، فهي تري فوراً على كل سائق.
وقد يكون القرار اللائحي غير صالحٍ للتطبيق بذاته بل يلزمه قرارٌ آخر ينقله من دائرة التجريد إلى دائرة الواقع التطبيقي، فحتى تتحرك القواعد التي تنظم شؤون طلاب إحدى الجامعات بالنسبة إلى أحد الأشخاص ]لزم أن يصدر قرارٌ بقبوله في إحدى كلياتها.
القيمة القانونية للقرار التنظيمي أو اللائحي:
تتضمن اللائحة قواعد عامة مجردة ملزمة، ومن ثم فإنها تشارك القانون في هذه الخصائص.
ولكنهما يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يحكم كلاً منهما، فالقانون هو من صنع ممثلي الشعب ضمن نطاق الهيئة التشريعية، بينما القرار التنظيمي اللائحي، الذي يساهم بصورة أساسية في تنفيذ القوانين، فهو من صنع الهيئة التنفيذية.
وقد استقر الفقه التقليدي على أن القرار التنظيمي أو اللائحي يُعد أقل درجةٍ من القانون فيما يتعلق بقوته القانونية بحيث لا يجوز له مخالفة أو تعديل أو إلغاء القانون، بينما يستطيع القانون أن يُحدِثَ في القرار التنظيمي ما يشاء.
وذلك باستثناء لوائح الضرورة واللوائح التفويضية التي تقوى على مخالفة القانون وتعديله بصفةٍ مؤقتة وبشروطٍ معينة.
ورغم أن تفوق درجة القانون على اللائحة لا تزال هي السائدة بصفةٍ عامة، إلا أنها لم تَعُد الآن صحيحة على إطلاقها بعد التطور الذي لحق المبادئ الدستورية في العصر الحديث، فمن
المعروف أن رئيس السلطة التنفيذية في كثيٍ من البلاد قد أصبح هو الآخر كالبرلمان ممثلاً للشعب حائزاً على أصوات أغلبية أفراده، كما هو الحال في سوريا وفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن ناحيةٍ أخرى فنظام اللائحة المُستقلة المُحددة بموجب المادة/37/ من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام/1958/ والتي بموجبها صار اختصاص اللائحة في التشريع هو الاختصاص الأصلي أو القاعدة العامة، بمعنى أنها تختص بالتشريع في كل المسائل والمواضيع فبما عدا تلك التي جعلها الدستور صراحةً من اختصاص القانون بموجب المادة/34/ منه.
هذا النظام لم يعد يتفق في بعض أحكامه مع ما هو سائد بالنسبة لقوة اللائحة القانونية، إذ أن هذه اللوائح المستقلة ـ رغم بقاء خضوعها كقرارات إدارية لرقابة القضاء الإداري والتزامها بمراعاة قواعد الدستور والمبادئ العامة للقانون ـ لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها بقانون، كما أنها تقوى على أو إلغاء القوانين التي سبق أن صدرت في مجالها.
مجال القرار الإداري التنظيمي أو اللائحي:
نظراً لأن القرار الإداري أو اللائحي يشمل قواعد عامة مجردة ملزمة، فإنه يصعب القول بأن هناك مسائل لائحية بطبيعتها وأخرى لا يمكن تنظيمها إلا بقانون.
ولكن يبدو أن هناك اتفاقاً فقهيا على أن بعض المواضيع ذات أهمية خاصة كمسائل الحريات العامة والحرب والتجريم والضرائب لا يمكن تنظيمها إلا من قِبل الهيئة التشريعية وحدها باعتبارها السلطة العليا التي تُمثل إرادة الأمة.
ومن ناحيةٍ أخرى يبدو أن هناك مسائل تنظيمية أو لائحية بطبيعتها يجب ترك أمر تنظيمها للسلطة التنفيذية وذلك كالقواعد التفصيلية ذات الطابع الفني التي يصعب على المشرع البتُّ فيها، أو يضيق وقته عن إصدارها.
ويتقاسم العالم نظامين لتوزيع الاختصاص بين القانون واللائحةً :
ففي النظام الأول ـ وهو السائد حتى الآن ـ يكون القانون هو صاحب الاختصاص العام في تنظيم مختلف المسائل التي يتراءى له تنظيمها، ويقتصر مجال اللائحة على الموضوعات التي يعهد بها إليها القانون سواءٌ أكان دستورياً أم عادياً، مكتوباً أم عرفياً.
وفي النظام الثاني تكون اللائحة ـ على عكس الوضع السابق ـ هي صاحبة الاختصاص العام، ويقتصر دور الهيئة التشريعية على التشريع في مسائل يحددها حصراً النص الدستوري كما هو الحال في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية عام/1958/ والدستور المغربي لعام/1962/.
ويمكن أن ترتكز الهيئة التنفيذية في إصدارها للقرارات التنظيمية أو اللائحية إلى نصوصٍ دستورية أو تشريعية، كما يمكنها أن تستند إلى مبادئ العرف الدستوري كهذا الذي يُفسر النصوص التي تعهد إلى السلطة التنفيذية بمهمة تنفيذ القانون تفسيراً من شأنه أن يمنحها الحق في إصدار اللوائح.
chahine karim
2010-01-03, 20:41
بارك اللّه فيك أخي وجعله في ميزان حساناتك
ناصري 12
2010-01-07, 17:04
الله يحفظكم أجمعين .
كل من يريد موضوعا او بحثا فلا يتردد في طلبه ونحن إن شاء الله نلبي طلبات الجميع حسب قدراتنا
ناصري 12
2010-01-07, 17:18
العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي
و الآثار على السياسات الاقتصادية
ملخص :
- تؤكد العديد من الدراسات و البحوث على وجود علاقة ترابطية بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير معدلات البطالة السائدة في الاقتصاد. فالدراسات القياسية تبين وجود علاقة سببية حسب مفهوم Granger (causalité au sens de Granger)، غير أن التحليل النظري لا يؤكد دائما هذه العلاقة، نظرا لتركيزه على البطالة كظاهرة اقتصادية ناتجة عن خلل في السياسات الاقتصادية.
و تغير معدلات النمو الاقتصادي يؤدي حسب المقاربة القياسية إلى انخفاض معدلات البطالة بنسب متفاوتة، تفسر عادة بطبيعة النمو الاقتصادي المحقق. و كذلك فإن ارتفاع معدلات البطالة قد يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل تحدده طبيعة البطالة و مصدرها و مدى ارتباطاها بالقطاعات الأكثر تأثيرا على النمو في الاقتصاد.
إن معرفة الأثر المتبادل بين معدلات النمو و معدلات البطالة يعتبر أهم عامل لفهم كيفية التأثير على البطالة، باعتبار أن السياسات الاقتصادية توضع عادة لزيادة معدلات النمو و ليس لتخفيض نسب البطالة السائدة، التي تعتبر في أغلب النماذج الاقتصادية القياسية كمتغيرات خارجية.
و لذلك فإن التحليل النظري أو المقاربات النظرية لظاهرة البطالة، قد تفقد أهميتها إذا لم تأخذ بعين الاعتبار العلاقات السببية المثبتة في الواقع. و كذلك بالنسبة لسياسات الاقتصادية التي لا تهدف في غالب أحيان إلى تخفيض معدلات البطالة و إنما لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
هذه الورقة تبحث في العلاقة بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير نسب البطالة في الجزائر و بعض الدول العربية، مع تحليل فعالية السياسات الاقتصادية الموجهة لتخفيض معدلات البطالة في الدول التي تعرف معدلات متوسطة لنمو الاقتصادي.
مقدمة:
تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع. و لعل البعدين الاقتصادي و الاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها و يفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها و آثارها و من ثم محاولة تحديد آليات التأثير عليها.
و لعل الغالب في تحليل ظاهرة البطالة هو اعتماد المقاربات الاقتصادية و الاجتماعية من أجل فهم و تفسير الظاهرة. و لذلك نجد العديد من الدارسات الاقتصادية تحاول فقط فهم الظاهرة من وجهة نظر محددة دون محاولة فهم العلاقات المعقدة و السببية التي تؤثر في البطالة و كيفية تغير الظاهرة نفسها في حالات عامة و خاصة أو الحالات نمطية.
وانطلاقا من هذه التحليل فإنه يبدو من الضروري لفهم طبيعة البطالة أن يتم اعتماد مقاربتين مختلفتين، و اعتماد في نفس الوقت التحليل العام و الخاص لهذه الظاهرة. فمحاولة فهم الظاهرة وفق أبعاد مختلفة يساهم في دقة التحليل كما يؤدي إلى معرفة العلاقات المسببة لظاهرة و كيفية تغيرها، و من ثم أمكن طرح بعض التصورات النظرية و الواقعية للبطالة انطلاقا من تحليل معمق.
و لعل تزايد معدلات البطالة في البلدان النامية و العربية خصوصا يؤكد هذا الطرح، فرغم كل السياسات التي وضعت عبر العقود الماضية. إلا أنها لم تمكن من تخفيض معدلات البطالة، بل التوقعات المستقبلية تتوقع تزايد معدلات البطالة بنسب كبيرة حوالي 3% سنويا في المنطقة العربية ليصل إلى حدود 25 مليون عاطل عن العمل في حدود عام 2010 حسب منظمة العمل الدولية[1] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_edn1).
فالتوقعات المستقبلية تشير إلى منحى تصاعدي في معدلات البطالة، و هذا رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها بعض البلدان العربية كارتفاع معدلات النمو، و زيادة معدل الاستثمارات، و انخفاض معدلات التضخم. و رغم كل البرامج و السياسات التي تطبق من أجل تسهيل خلق مناصب عمل للفئات التي تعاني أكثر من غيره من البطالة، إلا أن معدلات البطالة لم تنخفض بصورة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
هذا الأمر يؤكد أن السياسات الموجهة لتخفيض معدلات البطالة تنطلق من مقاربات تفترض أن البطالة ترتبط ارتباطا مباشرا مع النمو ، فكل زيادة في معدلات النمو لا بد أن تتوافق مع انخفاض نسب البطالة، و هو تحليل اقتصادي صحيح في حالات معينة و يستلزم و جود شروط مبدئية conditions préalablesبالنسبة للنمو و بالنسبة لطبيعة البطالة نفسها. و مما يدعم هذا التحليل، هو الدراسات القياسية التي تبين طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي و حجم البطالة و مدى تأثير ارتفاع معدلات النمو على انخفاض نسب البطالة، و كذلك مدى تأثير وجود معدلات مرتفعة للبطالة على النمو الاقتصادي.
فتحليل الدراسات القياسية للعلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة لا يشير عادة إلى وجود اتجاه عام و موحد، كما لا يمكن إيجاد علاقة ذات اتجاه واحد بين النمو و البطالة، أي أن زيادة النمو يؤدي إلى تخفيض في نسب البطالة بطريقة آلية. و الدليل الواقعي هو أنه رغم أن متوسط النمو المحقق في البلدان العربية كان في حدود 5.6 في المائة سنوياً في السنوات العشر السابقة، إلا أن هذا الأمر ارتبط بانخفاض يكاد يكون دون آثر فعلي في نسب البطالة بين سنة 2000- 2004، بحيث انخفضت من 14.9% إلى ما نسبته 13.4%[2] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_edn2).
و كذلك فإن معدلات النمو المحققة في بعض البلدان العربية البترولية و إن كانت مرتفعة إلى حدا ما إلا أنها لم تمكن من تخفيض البطالة بنسب كبيرة، و الملاحظ أن حتى ما تم تحقيقه استلزم وقتا طويل مابين 7 إلى 10 سنوات مقابل تخفيض بحوالي 3% إلى 5% في نسب البطالة.
في نفس المجال تؤكد دراسات البنك العالمي أن نسب النمو المحققة و المتوقعة بالنسبة للدول لعربية تعتبر غير كافية لتحقيق انخفاض معتبر في معدلات البطالة و خلق مناصب عمل تتناسب مع زيادة عرض العمل في السنوات القادمة. و يفترض البنك الدولي أن تخفيض نسب البطالة يجب أن يتوافق مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية ما بين 6% إلى 7%سنوياً على المدى الطويل.
1. التأثير المتبادل بين البطالة و النمو
إن محاولة فهم كيفية التأثير على البطالة يجب أن ينطلق من فهم طبيعة العلاقة مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالنمو، الاستثمار، معدل الأجور و نسبة التضخم. و بما أن العوامل السابقة تتداخل فيما بينها و ترتبط كلها بالتغيرات الحاصلة في البنية الاقتصادية، فإن تحليل التغيير ينطلق أساسا من ربط البطالة بالتغير الحاصل في قدرات الاقتصاد على التغير أي مع النمو الاقتصادي باعتباره أهم مقياس لتغيير الاقتصادي الكمي. ولهذا تعتبر السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو هي نفسها سياسات القضاء على البطالة في نظر البعض، غير أن التحليل الاقتصادي عن طريق المقاربة القياسية يبين أن العلاقة بين البطالة و النمو تتغير وفق عدة عوامل قد تعتبر في بعض الاقتصاديات من العوامل الخاصة.
ولذلك يبدو أن ربط بين النمو و البطالة يبدو غير دقيق لو اعتمدنا التحليل القياسي الخاص بكل اقتصاد. كما يمكن استنتاج أيضا أن تصور أن السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو ليست هي نفسها سياسات القضاء على البطالة، و هو ما نسعى لتوضحيه في هذه المداخلة.
1.1. العلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة
يبدو الاتجاه العام في هذه العلاقة هو اعتبار أن هناك ارتباط كبير بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي و انخفاض نسب البطالة، و تظهر علاقة معدلات النمو الاقتصادي و البطالة من خلال التبسيط التالي:
ارتفاع معدل النمو ارتفاع نسبة التشغيل انخفاض معدل البطالة
و تتحدد نسبة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بطبيعة السياسة الاقتصادية المعتمدة، حيث يركز التحليل الكينزي على سياسة الإنعاش عن طريق الطلب و هو اعتقاد السائد غالبا لدى معظم الاقتصاديين، حيث ينطلقون من اعتبار أن البطالة سوف تنخفض تلقائيا إذا ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي، بينما يركز اتجاه آخر أكثر ليبرالية على العرض من خلال دعم ربحية و مردودية المشاريع.
غير أن الملاحظ أن هناك ترابط كبير بين النمو و تغيير نسب البطالة، فمعدلات نمو مرتفعة تدل على حاجة الاقتصاد إلى يد عاملة إضافية يتم توظيفها من فائض سوق العمل المتكون في الفترات السابقة. و في المقابل تدل حالة الركود الذي عادة ما يتوافق مع نسب نمو منخفضة أو سلبية على زيادة نسب البطالة بفعل فقدان مناصب العمل. بينما يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض في خلق مناصب العمل الجديدة تقل عن المستوى الطبيعي الذي يفترض أن تبدأ عنده البطالة في الانخفاض. هذا الأمر يعتبر طبيعيا في التحليل النظري للعلاقة بين النمو و تغير نسبة البطالة، غير أن ما يحد من قيمة هذا التحليل هو عدم وجود تناسب بين معدلات النمو و نسب البطالة، فارتفاع النمو اقتصادي بنسبة 2% لا يؤدي بضرورة إلى انخفاض في نسبة البطالة ب 2%.
و كذلك نجد أن نفس معدلات النمو الاقتصادي ليس لها نفس الأثر على البطالة في كل الدول و هنا يظهر مدى قدرة النمو المحقق على التأثير على البطالة من خلال التحليل القياسي، فالولايات المتحدة تخلق 3 مرات أكثر من مناصب العمل التي يخلقها الاقتصاد الفرنسي و لكن مع نسبة نمو تقل عن تلك التي يحققها الاقتصاد الفرنسي. و اعتماد المقارنة بين تغير معدلات النمو و نسب البطالة بالنسبة للبلدان أكثر تطورا تبين أنه رغم وجود علاقة ترابطية بين زيادة النمو و انخفاض معدلات البطالة إلا أن نسب التغيير في البطالة تختلف و كذلك حجم الانخفاض بالنسبة لكل الاقتصاد.
تحليل التغييرات في معدل النمو الاقتصادي في دولG7 يبين أنه لا توجد علاقة نسبية بين ارتفاع معدلات النمو و انخفاض في نسب البطالة، فمعدلات نمو مرتفعة لا ترتبط مباشرة بانخفاض كبير أو بنفس النسبة في البطالة. و في حالات أخرى يمكن ملاحظة أن ارتفاع معدل النمو لا يتوافق دائما بانخفاض في نسبة البطالة بل في حالات خاصة نلاحظ ارتفاع نسبة البطالة رغم تحقيق نسب نمو ايجابية. فالاقتصاد الكندي مثلا حقق في سنة 2001 نسبة نمو 1.8% مع معدل بطالة 7.2%، و 3.4% مع معدل بطالة 7.7% في سنة 2002.
2.1. نسبية تأثير النمو على البطالة
هذا الاختلاف في طبيعة النمو المحقق و أثره على البطالة هو الذي يجعل السياسات الاقتصادية في البلدان النامية تفشل في الحد من نسب البطالة رغم تحقيق معدلات نمو نوعا ما مرتفعة، و لعل هذا الأمر هو ما يجعل ظاهرة تخفيض نسب البطالة تعاني نوع من القصور النظري على الأقل من خلال سياسات دعم النمو الاقتصادي التي يفترض بها أن تؤدي إلى تخفيض نسب البطالة.
فالنمو الاقتصادي تغير كمي يمكن أن يحدث في اتجاهين، أحدهما مرتبط بزيادة إنتاجية العمل و الذي عادة لا يؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية باعتباره ناتج عن تحسن الأداء الإنتاجي لدى العمال الموجودين أصلا، و هذا النوع من النمو لا يتوافق عادة مع تخفيض كبير في نسب البطالة. و الاتجاه الآخر مرتبط بزيادة كمية في عرض العمل أي خلق مناصب عمل إضافية تؤدي إلى تخفيض في نسبة البطالة حسب طبيعة النمو المحقق.
فالنمو المرتبط بزيادة الإنتاجية لا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض البطالة بنسب كبيرة، وهذا ما يخلق نوع من عدم التجانس في السياسة الاقتصادية، بحيث يتم البحث عن هدفين متناقضين في نفس الوقت، هما زيادة الإنتاجية و تخفيض نسبة البطالة. فارتفاع إنتاجية العمل يؤدي إلى زيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد دون الحاجة إلى توظيف يد عاملة إضافية، غير أن الزيادة الطبيعية في عدد الوافدين الجدد لسوق العمل تشكل ضغط كبير على قدرة الاقتصاد على امتصاص هذه الزيادة.
هذه التناقضات في مجال تصور العلاقة بين النمو و البطالة تنعكس على تصور السياسة الاقتصادية المتبعة، هل هي للتخفيض البطالة أم لتحفيز النمو؟ و هل العلاقة المباشرة بين زيادة النمو و انخفاض البطالة تعني بالضرورة أنه لا فرق بين سياسة دعم النمو و تلك الموجهة للقضاء على البطالة ؟.
و لعل القصور في تصور العلاقة بين النمو و انخفاض البطالة و اعتبار أن النمو مهما كانت طبيعته و مصدره يؤدي إلى تخفيض البطالة، يشكل أحد أكبر النقائص في تصور السياسات الملائمة للقضاء على البطالة.
2. التحليل القياسي و قانون Okun
يشير قانون [3] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_edn3)Okun إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي و معدل تغيير البطالة، بحيث اعتبر Okun أن البطالة هي نسبة متناقصة بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي المحتمل أو الطبيعي الذي يحققه اقتصاد ما. و حسب هذه المقاربة فإنه يفترض لكي تنخفض نسبة البطالة أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يفوق حد أدنى taux de croissance minimum أو الحد الطبيعي للنمو.
و يرتبط معدل النمو بنسبة البطالة حسب تحليل Okun بالعلاقة التالية:
U = a+ b(Y-Y*)
و هو ما يفترض تحديد نسبة بطالة طبيعية a حددها Okun في 3% و كذلك تحديد نسبة نمو فعلي Y* و بتحديد التغيرات عبر الزمن يمكن تطوير نموذج Okun من خلال اعتماد التحليل الديناميكي لنحصل على:
DU = á+ bDY+ e
DU : التغير في نسبة % البطالة
DY: معدل النمو الاقتصادي
b: المرونة بين النمو و البطالة
e: نسبة الخطأ
و تسمح المعاملات á و b بتحديد نسبة النمو الطبيعي أو الفعلي الذي يبدأ عنده معدل البطالة في الانخفاض فإذا لم يتغير معدل البطالة أي DU=0 فإن الناتج الداخلي الخام ينمو بالمعدل الطبيعي أو الفعلي.
DY* = - á/ b
و هي نسبة النمو اللازمة للحفاظ على نسبة البطالة دون تغير أي ضمان استقرار معدل البطالة و النتيجة أن هناك نسبة نمو تضمن فقط بقاء نسبة البطالة كما هي دون تغيير، و يبدأ التأثير بين النمو و البطالة عندما يتحقق معدل نمو أعلى من معدل الطبيعي أو الفعلي، و هنا يتم الربط بين معدل الارتفاع في النمو و معدل الانخفاض في البطالة.
و يشير b إلى العلاقة بين البطالة و النمو و هو يحدد نسبة تغير البطالة مع كل تغيير وحدوي في النمو الاقتصادي. ويكون b=DU/DY .
و تؤكد الدراسات القياسية التي أجريت على نموذج Okun على وجود اختلافات بين الدول في مجال زيادة معدل النمو الاقتصادي فبينما يتحدد معامل Okun للدول الإتحاد الأوروبي مجتمعة في حدود 0.32- و 0.36- في منطقة اليورو و هو ما يعني ضرورة تحقيق نمو قدره 3% لتخفيض البطالة بنسبة 1% بالنسبة لهذه الدول.
تأكيد الدراسات القياسية و إن كان يتوافق مع التحليل النظري لظاهرة تخفيض البطالة و علاقتها بالنمو الاقتصادي في بعض جوانبه إلى أنه يتعارض كلية مع السياسات الاقتصادية المعتمدة في البلدان العربية، بحيث يعتقد أن النمو وحده يكفي لتخفيض البطالة و لهذا نجد أن كل السياسات تقريبا في البلدان العربية تركز على كيفية تحقيق النمو الذي يضمن في نظر هذا التصور تخفيض نسبة البطالة.
و لعل الارتباط بين النمو و انخفاض نسب البطالة و السياسات الاقتصادية قد يكون صحيح في البلدان المتطورة نظرا لطبيعة البطالة و كذلك مصدر و طبيعة النمو المحقق في هذه البلدان. و الملاحظ أن الدراسات القياسية تثبت أن ارتفاع النمو يجب أن بكون بنسب محددة لتبدأ البطالة أولا في الانخفاض و ثانيا في الانخفاض بنسب قد يكون لها أثر على النمو ذاته.
3. تحليل البطالة في الجزائر و الدول العربية
لعل الشيء المميز للاقتصاديات الدول العربية هو الارتفاع الغير العادي لنسب البطالة عن المعدلات العالمية حيث جاء في تقرير منظمة العمل العربية، لشهر مارس 2005، تم تقديم تصور متشائم لتطور معدلات البطالة في البلدان العربية. و يرى التقرير أن الوضع الحالي للبطالة هو الأخطر بين جميع مناطق العالم، وأنه يجب على الاقتصاديات العربية استثمار حوالي 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3% إلى 7%، وخلق خمسة ملايين منصب عمل، حتى يتم تخفيض نسب البطالة إلى معدلات مقبولة أو طبيعية[4] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_edn4).
و إذا استثنينا فلسطين و العراق أين تسود ظروف غير عادية، فإن كل الدول العربية تعرف نسب بطالة مرتفعة عن المعدلات العالمية، و هو أمر محير بالنسبة لبعض البلدان التي تتوفر على موارد معتبرة. حيث ترتفع نسبة البطالة في السعودية إلى حوالي 15%، وفي عمان 17.2%، وفي قطر 11.6% و كذلك بالنسبة للجزائر 23.7% في سنة 2003.
و إذا ربطنا معدل النمو بانخفاض نسبة البطالة في الدول العربية فإننا نجد أن العلاقة تكاد تكون ضعيفة بين النسب العالية للنمو ما بين 4% و 6% و انخفاض معدلات البطالة ما بين 2% إلى 3% في غالبية الدول العربية.
هذه البلدان هي التي تعرف معدلات مرتفعة من البطالة، و التي في نفس الوقت تحقق معدلات نمو ايجابية، و لكن الارتباط بين الارتفاع بين معدل النمو الاقتصادي و انخفاض نسبة البطالة غير قوي كما يؤكده التحليل النظري. و عليه فإن نسبية العلاقة بين النمو و البطالة تظهر أكثر وضوحا بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية.
و لكن لماذا لا تؤثر نسبة النمو بشكل كبير على البطالة؟.لعل السبب يكمن في طبيعة النمو المحقق في مختلف هذه البلدان، فالبلدان البترولية مثل الجزائر و السعودية تعرف معدلات نمو في حدود 5% إلى 6% بينما لاحظنا ثبات معدلات البطالة في فترات ما بين 1999 و 2002 و انخفاضه في الفترة ما بين 2003 و 2005 و لكن بالنسب تبقى نوعا ما ضعيفة. فبالنسبة للجزائر رغم أن معدل نسبة النمو ما بين 1995-2000 كان في حدود 3% إلى أنه يبقى غير كافي لتخفيض نسبة البطالة بشكل كبير[5] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_edn5).
1.3. العلاقة بين النمو و البطالة في حالة الجزائر
تعاني الجزائر كبقية البلدان العربية من ارتفاع غير عادي في نسبة البطالة، و هو أمر يؤثر مباشرة على جهود التنمية و الانفتاح في الاقتصاد الجزائري. و لعل التعامل مع نسب بطالة مرتفعة يختلف كلية عن ما هو سائد في البلدان المتطورة أين تسود معدلات بطالة نوعا ما منخفضة.
و تحليل نسب النمو و البطالة بالنسبة للجزائر يبين اتجاهين رئيسيين:
- ارتفاع معدل النمو و ارتفاع نسبة البطالة في الفترة ما بين 1995 و 2000
- ارتفاع معدل النمو و انخفاض نسبي في معدل البطالة في الفترة ما بين 2002 و 2005
و لكن التساؤل الرئيسي هو ما مدى الترابط الفعلي بين نسبة النمو الاقتصادي و انخفاض نسبة البطالة أي هل توجد بالفعل علاقة بين النمو و البطالة حسب مفهوم Okun و هل يمكن تحديد معامل Okun بالنسبة للوضع الجزائري و ما هي معدل النمو الطبيعي و المفترض الذي يؤدي إلى تخفيض البطالة. و حسب المعطيات المتوفرة حول نسب النمو للفترة ما بين 1990 و 2005 و كذلك بالنسبة للبطالة لنفس الفترة و باعتماد نموذج Okun البسيط يمكن الحصول على النتائج التالية:
و الملاحظ بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو غياب سلسلة زمنية مستمرة عن البطالة و المعدلات النمو و كذلك عدم وحدة المعايير الإحصائية المستعملة، مما لا يمكن من التحديد الدقيق لمعامل Okun و كذلك معدل النمو الفعلي و معدل البطالة الطبيعية.
غير المقارنة و التحليل القياسي لمعدلات النمو و تغير نسب البطالة يبين أن معدل النمو الطبيعي بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو في حدود 5.2% و هي النسبة اللازمة للإبقاء معدل البطالة الحالي ثابت، بينما يفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري معدل نمو في حدود 7.6% على فترات متتالية لتخفيض البطالة بنسبة 1%، و هو ما يعاكس ربما واقع الإحصائيات الحالية مع عدم إمكانية تحديد معامل Okun لعدم دقة النتائج .
و تحليل الإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بخصوص البطالة في الجزائر يظهر أن زيادة معدلات التشغيل يترافق مع انخفاض معدل إنتاجية العمل و هو ما يفسر نوعا ما انخفاض البطالة في الفترة ما بين 1999-2004. أي أن التوظيف جاء نتيجة انخفاض معدل الإنتاجية مما يؤدي إلى تعويض الانخفاض في الإنتاجية بالزيادة في اليد العاملة، و لذلك لا نجد العلاقة بين ارتفاع معدل النمو و نسبة الانخفاض في البطالة.
خاتمة البحث
إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و انخفاض في نسبة البطالة لا يؤكد على وجود علاقة قوية بين النمو و البطالة. و رغم معدل أن النمو إيجابي إلا أنه لا يمكن في الوقت الراهن من تخفيض نسب البطالة بشكل كبير. و لعل السبب الرئيسي يرجع إلى هيكلة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على النمو المحقق في قطاع المحروقات، و الذي رغم أهميته إلا أنه لا يخلق مناصب عمل بشكل كبير من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض كبير في نسبة البطالة.
و يمكننا أيضا أن نتصور أن النمو الاقتصادي المحقق في الجزائر في الفترة ما يبن 2000-2004 هو بفعل سياسات دعم النمو و بالتالي فإن زيادة الإنفاق الحكومي ليس من شأنها أن تؤدي إلى خلق مناصب عمل بشكل كبير لأنها غالبا ما تعتمد على ما هو موجود من قوة العمل الحالية مع زيادة طفيفة لا تؤثر على نسبة البطالة بشكل كبير. و لذلك يمكن القول أن الاعتقاد السائد بتلقائية انخفاض نسبة البطالة بفعل النمو المحقق هو أمر غير مثبت في الاقتصاد الجزائري.
و كذلك الأمر بالنسبة لسياسات الاقتصادية الموجهة لدعم النمو و التي يفترض أنها تشجع على خلق فرص عمل إضافية و لكنها غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي دون حدوث انخفاض كبير في نسبة البطالة، و لذلك يفترض مراجعة السياسة الموجهة للقضاء على البطالة من خلال توحيد آليات خلق فرص العمل الدائمة و التي من شأنها أن تؤثر هي بدورها على النمو الاقتصادي في المدى الطويل. و يجب التأكيد أيضا على ضرورة قبول معدل طبيعي للبطالة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد و هي النسبة التي يفترض أن يتم الحد من آثارها عبر سياسات العمومية لتحفيز خلق فرص العمل و التشغيل.
كما يفترض أن يتم الفصل بين سياسات دعم النمو و سياسات تخفيض نسب البطالة لأن السياسات الأولى تعتمد على الأنفاق الحكومي و الذي يعرقل في مرحلة معينة زيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، بينما يفترض من سياسات القضاء على لبطالة هو تشجيع الاستثمار الخالق لمناصب العمل.
[/URL]
(http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_ednref1)
[URL="http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_ednref4"] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_ednref3)
ناصري 12
2010-01-07, 17:34
العلاقة بين البطالة و النمو الاقتصادي
و الآثار على السياسات الاقتصادية
ملخص :
- تؤكد العديد من الدراسات و البحوث على وجود علاقة ترابطية بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير معدلات البطالة السائدة في الاقتصاد. فالدراسات القياسية تبين وجود علاقة سببية حسب مفهوم Granger (causalité au sens de Granger)، غير أن التحليل النظري لا يؤكد دائما هذه العلاقة، نظرا لتركيزه على البطالة كظاهرة اقتصادية ناتجة عن خلل في السياسات الاقتصادية.
و تغير معدلات النمو الاقتصادي يؤدي حسب المقاربة القياسية إلى انخفاض معدلات البطالة بنسب متفاوتة، تفسر عادة بطبيعة النمو الاقتصادي المحقق. و كذلك فإن ارتفاع معدلات البطالة قد يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل تحدده طبيعة البطالة و مصدرها و مدى ارتباطاها بالقطاعات الأكثر تأثيرا على النمو في الاقتصاد.
إن معرفة الأثر المتبادل بين معدلات النمو و معدلات البطالة يعتبر أهم عامل لفهم كيفية التأثير على البطالة، باعتبار أن السياسات الاقتصادية توضع عادة لزيادة معدلات النمو و ليس لتخفيض نسب البطالة السائدة، التي تعتبر في أغلب النماذج الاقتصادية القياسية كمتغيرات خارجية.
و لذلك فإن التحليل النظري أو المقاربات النظرية لظاهرة البطالة، قد تفقد أهميتها إذا لم تأخذ بعين الاعتبار العلاقات السببية المثبتة في الواقع. و كذلك بالنسبة لسياسات الاقتصادية التي لا تهدف في غالب أحيان إلى تخفيض معدلات البطالة و إنما لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
هذه الورقة تبحث في العلاقة بين معدلات النمو الاقتصادي و تغير نسب البطالة في الجزائر و بعض الدول العربية، مع تحليل فعالية السياسات الاقتصادية الموجهة لتخفيض معدلات البطالة في الدول التي تعرف معدلات متوسطة لنمو الاقتصادي.
مقدمة:
تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع. و لعل البعدين الاقتصادي و الاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها و يفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها و آثارها و من ثم محاولة تحديد آليات التأثير عليها.
و لعل الغالب في تحليل ظاهرة البطالة هو اعتماد المقاربات الاقتصادية و الاجتماعية من أجل فهم و تفسير الظاهرة. و لذلك نجد العديد من الدارسات الاقتصادية تحاول فقط فهم الظاهرة من وجهة نظر محددة دون محاولة فهم العلاقات المعقدة و السببية التي تؤثر في البطالة و كيفية تغير الظاهرة نفسها في حالات عامة و خاصة أو الحالات نمطية.
وانطلاقا من هذه التحليل فإنه يبدو من الضروري لفهم طبيعة البطالة أن يتم اعتماد مقاربتين مختلفتين، و اعتماد في نفس الوقت التحليل العام و الخاص لهذه الظاهرة. فمحاولة فهم الظاهرة وفق أبعاد مختلفة يساهم في دقة التحليل كما يؤدي إلى معرفة العلاقات المسببة لظاهرة و كيفية تغيرها، و من ثم أمكن طرح بعض التصورات النظرية و الواقعية للبطالة انطلاقا من تحليل معمق.
و لعل تزايد معدلات البطالة في البلدان النامية و العربية خصوصا يؤكد هذا الطرح، فرغم كل السياسات التي وضعت عبر العقود الماضية. إلا أنها لم تمكن من تخفيض معدلات البطالة، بل التوقعات المستقبلية تتوقع تزايد معدلات البطالة بنسب كبيرة حوالي 3% سنويا في المنطقة العربية ليصل إلى حدود 25 مليون عاطل عن العمل في حدود عام 2010 حسب منظمة العمل الدولية[1] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_edn1).
فالتوقعات المستقبلية تشير إلى منحى تصاعدي في معدلات البطالة، و هذا رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها بعض البلدان العربية كارتفاع معدلات النمو، و زيادة معدل الاستثمارات، و انخفاض معدلات التضخم. و رغم كل البرامج و السياسات التي تطبق من أجل تسهيل خلق مناصب عمل للفئات التي تعاني أكثر من غيره من البطالة، إلا أن معدلات البطالة لم تنخفض بصورة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
هذا الأمر يؤكد أن السياسات الموجهة لتخفيض معدلات البطالة تنطلق من مقاربات تفترض أن البطالة ترتبط ارتباطا مباشرا مع النمو ، فكل زيادة في معدلات النمو لا بد أن تتوافق مع انخفاض نسب البطالة، و هو تحليل اقتصادي صحيح في حالات معينة و يستلزم و جود شروط مبدئية conditions préalablesبالنسبة للنمو و بالنسبة لطبيعة البطالة نفسها. و مما يدعم هذا التحليل، هو الدراسات القياسية التي تبين طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي و حجم البطالة و مدى تأثير ارتفاع معدلات النمو على انخفاض نسب البطالة، و كذلك مدى تأثير وجود معدلات مرتفعة للبطالة على النمو الاقتصادي.
فتحليل الدراسات القياسية للعلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة لا يشير عادة إلى وجود اتجاه عام و موحد، كما لا يمكن إيجاد علاقة ذات اتجاه واحد بين النمو و البطالة، أي أن زيادة النمو يؤدي إلى تخفيض في نسب البطالة بطريقة آلية. و الدليل الواقعي هو أنه رغم أن متوسط النمو المحقق في البلدان العربية كان في حدود 5.6 في المائة سنوياً في السنوات العشر السابقة، إلا أن هذا الأمر ارتبط بانخفاض يكاد يكون دون آثر فعلي في نسب البطالة بين سنة 2000- 2004، بحيث انخفضت من 14.9% إلى ما نسبته 13.4%[2] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_edn2).
و كذلك فإن معدلات النمو المحققة في بعض البلدان العربية البترولية و إن كانت مرتفعة إلى حدا ما إلا أنها لم تمكن من تخفيض البطالة بنسب كبيرة، و الملاحظ أن حتى ما تم تحقيقه استلزم وقتا طويل مابين 7 إلى 10 سنوات مقابل تخفيض بحوالي 3% إلى 5% في نسب البطالة.
في نفس المجال تؤكد دراسات البنك العالمي أن نسب النمو المحققة و المتوقعة بالنسبة للدول لعربية تعتبر غير كافية لتحقيق انخفاض معتبر في معدلات البطالة و خلق مناصب عمل تتناسب مع زيادة عرض العمل في السنوات القادمة. و يفترض البنك الدولي أن تخفيض نسب البطالة يجب أن يتوافق مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية ما بين 6% إلى 7%سنوياً على المدى الطويل.
1. التأثير المتبادل بين البطالة و النمو
إن محاولة فهم كيفية التأثير على البطالة يجب أن ينطلق من فهم طبيعة العلاقة مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالنمو، الاستثمار، معدل الأجور و نسبة التضخم. و بما أن العوامل السابقة تتداخل فيما بينها و ترتبط كلها بالتغيرات الحاصلة في البنية الاقتصادية، فإن تحليل التغيير ينطلق أساسا من ربط البطالة بالتغير الحاصل في قدرات الاقتصاد على التغير أي مع النمو الاقتصادي باعتباره أهم مقياس لتغيير الاقتصادي الكمي. ولهذا تعتبر السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو هي نفسها سياسات القضاء على البطالة في نظر البعض، غير أن التحليل الاقتصادي عن طريق المقاربة القياسية يبين أن العلاقة بين البطالة و النمو تتغير وفق عدة عوامل قد تعتبر في بعض الاقتصاديات من العوامل الخاصة.
ولذلك يبدو أن ربط بين النمو و البطالة يبدو غير دقيق لو اعتمدنا التحليل القياسي الخاص بكل اقتصاد. كما يمكن استنتاج أيضا أن تصور أن السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو ليست هي نفسها سياسات القضاء على البطالة، و هو ما نسعى لتوضحيه في هذه المداخلة.
1.1. العلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة
يبدو الاتجاه العام في هذه العلاقة هو اعتبار أن هناك ارتباط كبير بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي و انخفاض نسب البطالة، و تظهر علاقة معدلات النمو الاقتصادي و البطالة من خلال التبسيط التالي:
ارتفاع معدل النمو ارتفاع نسبة التشغيل انخفاض معدل البطالة
و تتحدد نسبة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بطبيعة السياسة الاقتصادية المعتمدة، حيث يركز التحليل الكينزي على سياسة الإنعاش عن طريق الطلب و هو اعتقاد السائد غالبا لدى معظم الاقتصاديين، حيث ينطلقون من اعتبار أن البطالة سوف تنخفض تلقائيا إذا ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي، بينما يركز اتجاه آخر أكثر ليبرالية على العرض من خلال دعم ربحية و مردودية المشاريع.
غير أن الملاحظ أن هناك ترابط كبير بين النمو و تغيير نسب البطالة، فمعدلات نمو مرتفعة تدل على حاجة الاقتصاد إلى يد عاملة إضافية يتم توظيفها من فائض سوق العمل المتكون في الفترات السابقة. و في المقابل تدل حالة الركود الذي عادة ما يتوافق مع نسب نمو منخفضة أو سلبية على زيادة نسب البطالة بفعل فقدان مناصب العمل. بينما يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض في خلق مناصب العمل الجديدة تقل عن المستوى الطبيعي الذي يفترض أن تبدأ عنده البطالة في الانخفاض. هذا الأمر يعتبر طبيعيا في التحليل النظري للعلاقة بين النمو و تغير نسبة البطالة، غير أن ما يحد من قيمة هذا التحليل هو عدم وجود تناسب بين معدلات النمو و نسب البطالة، فارتفاع النمو اقتصادي بنسبة 2% لا يؤدي بضرورة إلى انخفاض في نسبة البطالة ب 2%.
و كذلك نجد أن نفس معدلات النمو الاقتصادي ليس لها نفس الأثر على البطالة في كل الدول و هنا يظهر مدى قدرة النمو المحقق على التأثير على البطالة من خلال التحليل القياسي، فالولايات المتحدة تخلق 3 مرات أكثر من مناصب العمل التي يخلقها الاقتصاد الفرنسي و لكن مع نسبة نمو تقل عن تلك التي يحققها الاقتصاد الفرنسي. و اعتماد المقارنة بين تغير معدلات النمو و نسب البطالة بالنسبة للبلدان أكثر تطورا تبين أنه رغم وجود علاقة ترابطية بين زيادة النمو و انخفاض معدلات البطالة إلا أن نسب التغيير في البطالة تختلف و كذلك حجم الانخفاض بالنسبة لكل الاقتصاد.
تحليل التغييرات في معدل النمو الاقتصادي في دولG7 يبين أنه لا توجد علاقة نسبية بين ارتفاع معدلات النمو و انخفاض في نسب البطالة، فمعدلات نمو مرتفعة لا ترتبط مباشرة بانخفاض كبير أو بنفس النسبة في البطالة. و في حالات أخرى يمكن ملاحظة أن ارتفاع معدل النمو لا يتوافق دائما بانخفاض في نسبة البطالة بل في حالات خاصة نلاحظ ارتفاع نسبة البطالة رغم تحقيق نسب نمو ايجابية. فالاقتصاد الكندي مثلا حقق في سنة 2001 نسبة نمو 1.8% مع معدل بطالة 7.2%، و 3.4% مع معدل بطالة 7.7% في سنة 2002.
2.1. نسبية تأثير النمو على البطالة
هذا الاختلاف في طبيعة النمو المحقق و أثره على البطالة هو الذي يجعل السياسات الاقتصادية في البلدان النامية تفشل في الحد من نسب البطالة رغم تحقيق معدلات نمو نوعا ما مرتفعة، و لعل هذا الأمر هو ما يجعل ظاهرة تخفيض نسب البطالة تعاني نوع من القصور النظري على الأقل من خلال سياسات دعم النمو الاقتصادي التي يفترض بها أن تؤدي إلى تخفيض نسب البطالة.
فالنمو الاقتصادي تغير كمي يمكن أن يحدث في اتجاهين، أحدهما مرتبط بزيادة إنتاجية العمل و الذي عادة لا يؤدي إلى خلق فرص عمل إضافية باعتباره ناتج عن تحسن الأداء الإنتاجي لدى العمال الموجودين أصلا، و هذا النوع من النمو لا يتوافق عادة مع تخفيض كبير في نسب البطالة. و الاتجاه الآخر مرتبط بزيادة كمية في عرض العمل أي خلق مناصب عمل إضافية تؤدي إلى تخفيض في نسبة البطالة حسب طبيعة النمو المحقق.
فالنمو المرتبط بزيادة الإنتاجية لا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض البطالة بنسب كبيرة، وهذا ما يخلق نوع من عدم التجانس في السياسة الاقتصادية، بحيث يتم البحث عن هدفين متناقضين في نفس الوقت، هما زيادة الإنتاجية و تخفيض نسبة البطالة. فارتفاع إنتاجية العمل يؤدي إلى زيادة القدرات الإنتاجية للاقتصاد دون الحاجة إلى توظيف يد عاملة إضافية، غير أن الزيادة الطبيعية في عدد الوافدين الجدد لسوق العمل تشكل ضغط كبير على قدرة الاقتصاد على امتصاص هذه الزيادة.
هذه التناقضات في مجال تصور العلاقة بين النمو و البطالة تنعكس على تصور السياسة الاقتصادية المتبعة، هل هي للتخفيض البطالة أم لتحفيز النمو؟ و هل العلاقة المباشرة بين زيادة النمو و انخفاض البطالة تعني بالضرورة أنه لا فرق بين سياسة دعم النمو و تلك الموجهة للقضاء على البطالة ؟.
و لعل القصور في تصور العلاقة بين النمو و انخفاض البطالة و اعتبار أن النمو مهما كانت طبيعته و مصدره يؤدي إلى تخفيض البطالة، يشكل أحد أكبر النقائص في تصور السياسات الملائمة للقضاء على البطالة.
2. التحليل القياسي و قانون Okun
يشير قانون [3] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_edn3)Okunإلى العلاقة بين النمو الاقتصادي و معدل تغيير البطالة، بحيث اعتبر Okun أن البطالة هي نسبة متناقصة بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادي المحتمل أو الطبيعي الذي يحققه اقتصاد ما. و حسب هذه المقاربة فإنه يفترض لكي تنخفض نسبة البطالة أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يفوق حد أدنى taux de croissance minimum أو الحد الطبيعي للنمو.
و يرتبط معدل النمو بنسبة البطالة حسب تحليل Okun بالعلاقة التالية:
U = a+ b(Y-Y*)
و هو ما يفترض تحديد نسبة بطالة طبيعية a حددها Okun في 3% و كذلك تحديد نسبة نمو فعلي Y* و بتحديد التغيرات عبر الزمن يمكن تطوير نموذج Okun من خلال اعتماد التحليل الديناميكي لنحصل على:
DU = á+ bDY+ e
DU : التغير في نسبة % البطالة
DY: معدل النمو الاقتصادي
b: المرونة بين النمو و البطالة
e: نسبة الخطأ
و تسمح المعاملات á و b بتحديد نسبة النمو الطبيعي أو الفعلي الذي يبدأ عنده معدل البطالة في الانخفاض فإذا لم يتغير معدل البطالة أي DU=0 فإن الناتج الداخلي الخام ينمو بالمعدل الطبيعي أو الفعلي.
DY* = - á/ b
و هي نسبة النمو اللازمة للحفاظ على نسبة البطالة دون تغير أي ضمان استقرار معدل البطالة و النتيجة أن هناك نسبة نمو تضمن فقط بقاء نسبة البطالة كما هي دون تغيير، و يبدأ التأثير بين النمو و البطالة عندما يتحقق معدل نمو أعلى من معدل الطبيعي أو الفعلي، و هنا يتم الربط بين معدل الارتفاع في النمو و معدل الانخفاض في البطالة.
و يشير b إلى العلاقة بين البطالة و النمو و هو يحدد نسبة تغير البطالة مع كل تغيير وحدوي في النمو الاقتصادي. ويكون b=DU/DY .
و تؤكد الدراسات القياسية التي أجريت على نموذج Okun على وجود اختلافات بين الدول في مجال زيادة معدل النمو الاقتصادي فبينما يتحدد معامل Okun للدول الإتحاد الأوروبي مجتمعة في حدود 0.32- و 0.36- في منطقة اليورو و هو ما يعني ضرورة تحقيق نمو قدره 3% لتخفيض البطالة بنسبة 1% بالنسبة لهذه الدول.
تأكيد الدراسات القياسية و إن كان يتوافق مع التحليل النظري لظاهرة تخفيض البطالة و علاقتها بالنمو الاقتصادي في بعض جوانبه إلى أنه يتعارض كلية مع السياسات الاقتصادية المعتمدة في البلدان العربية، بحيث يعتقد أن النمو وحده يكفي لتخفيض البطالة و لهذا نجد أن كل السياسات تقريبا في البلدان العربية تركز على كيفية تحقيق النمو الذي يضمن في نظر هذا التصور تخفيض نسبة البطالة.
و لعل الارتباط بين النمو و انخفاض نسب البطالة و السياسات الاقتصادية قد يكون صحيح في البلدان المتطورة نظرا لطبيعة البطالة و كذلك مصدر و طبيعة النمو المحقق في هذه البلدان. و الملاحظ أن الدراسات القياسية تثبت أن ارتفاع النمو يجب أن بكون بنسب محددة لتبدأ البطالة أولا في الانخفاض و ثانيا في الانخفاض بنسب قد يكون لها أثر على النمو ذاته.
3. تحليل البطالة في الجزائر و الدول العربية
لعل الشيء المميز للاقتصاديات الدول العربية هو الارتفاع الغير العادي لنسب البطالة عن المعدلات العالمية حيث جاء في تقرير منظمة العمل العربية، لشهر مارس 2005، تم تقديم تصور متشائم لتطور معدلات البطالة في البلدان العربية. و يرى التقرير أن الوضع الحالي للبطالة هو الأخطر بين جميع مناطق العالم، وأنه يجب على الاقتصاديات العربية استثمار حوالي 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3% إلى 7%، وخلق خمسة ملايين منصب عمل، حتى يتم تخفيض نسب البطالة إلى معدلات مقبولة أو طبيعية[4] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_edn4).
و إذا استثنينا فلسطين و العراق أين تسود ظروف غير عادية، فإن كل الدول العربية تعرف نسب بطالة مرتفعة عن المعدلات العالمية، و هو أمر محير بالنسبة لبعض البلدان التي تتوفر على موارد معتبرة. حيث ترتفع نسبة البطالة في السعودية إلى حوالي 15%، وفي عمان 17.2%، وفي قطر 11.6% و كذلك بالنسبة للجزائر 23.7% في سنة 2003.
و إذا ربطنا معدل النمو بانخفاض نسبة البطالة في الدول العربية فإننا نجد أن العلاقة تكاد تكون ضعيفة بين النسب العالية للنمو ما بين 4% و 6% و انخفاض معدلات البطالة ما بين 2% إلى 3% في غالبية الدول العربية.
هذه البلدان هي التي تعرف معدلات مرتفعة من البطالة، و التي في نفس الوقت تحقق معدلات نمو ايجابية، و لكن الارتباط بين الارتفاع بين معدل النمو الاقتصادي و انخفاض نسبة البطالة غير قوي كما يؤكده التحليل النظري. و عليه فإن نسبية العلاقة بين النمو و البطالة تظهر أكثر وضوحا بالنسبة لاقتصاديات الدول العربية.
و لكن لماذا لا تؤثر نسبة النمو بشكل كبير على البطالة؟.لعل السبب يكمن في طبيعة النمو المحقق في مختلف هذه البلدان، فالبلدان البترولية مثل الجزائر و السعودية تعرف معدلات نمو في حدود 5% إلى 6% بينما لاحظنا ثبات معدلات البطالة في فترات ما بين 1999 و 2002 و انخفاضه في الفترة ما بين 2003 و 2005 و لكن بالنسب تبقى نوعا ما ضعيفة. فبالنسبة للجزائر رغم أن معدل نسبة النمو ما بين 1995-2000 كان في حدود 3% إلى أنه يبقى غير كافي لتخفيض نسبة البطالة بشكل كبير[5] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=234213#_edn5).
1.3. العلاقة بين النمو و البطالة في حالة الجزائر
تعاني الجزائر كبقية البلدان العربية من ارتفاع غير عادي في نسبة البطالة، و هو أمر يؤثر مباشرة على جهود التنمية و الانفتاح في الاقتصاد الجزائري. و لعل التعامل مع نسب بطالة مرتفعة يختلف كلية عن ما هو سائد في البلدان المتطورة أين تسود معدلات بطالة نوعا ما منخفضة.
و تحليل نسب النمو و البطالة بالنسبة للجزائر يبين اتجاهين رئيسيين:
- ارتفاع معدل النمو و ارتفاع نسبة البطالة في الفترة ما بين 1995 و 2000
- ارتفاع معدل النمو و انخفاض نسبي في معدل البطالة في الفترة ما بين 2002 و 2005
و لكن التساؤل الرئيسي هو ما مدى الترابط الفعلي بين نسبة النمو الاقتصادي و انخفاض نسبة البطالة أي هل توجد بالفعل علاقة بين النمو و البطالة حسب مفهوم Okun و هل يمكن تحديد معامل Okun بالنسبة للوضع الجزائري و ما هي معدل النمو الطبيعي و المفترض الذي يؤدي إلى تخفيض البطالة. و حسب المعطيات المتوفرة حول نسب النمو للفترة ما بين 1990 و 2005 و كذلك بالنسبة للبطالة لنفس الفترة و باعتماد نموذج Okun البسيط يمكن الحصول على النتائج التالية:
و الملاحظ بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو غياب سلسلة زمنية مستمرة عن البطالة و المعدلات النمو و كذلك عدم وحدة المعايير الإحصائية المستعملة، مما لا يمكن من التحديد الدقيق لمعامل Okun و كذلك معدل النمو الفعلي و معدل البطالة الطبيعية.
غير المقارنة و التحليل القياسي لمعدلات النمو و تغير نسب البطالة يبين أن معدل النمو الطبيعي بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو في حدود 5.2% و هي النسبة اللازمة للإبقاء معدل البطالة الحالي ثابت، بينما يفترض أن يحقق الاقتصاد الجزائري معدل نمو في حدود 7.6% على فترات متتالية لتخفيض البطالة بنسبة 1%، و هو ما يعاكس ربما واقع الإحصائيات الحالية مع عدم إمكانية تحديد معامل Okun لعدم دقة النتائج .
و تحليل الإحصائيات الصادرة عن صندوق النقد الدولي بخصوص البطالة في الجزائر يظهر أن زيادة معدلات التشغيل يترافق مع انخفاض معدل إنتاجية العمل و هو ما يفسر نوعا ما انخفاض البطالة في الفترة ما بين 1999-2004. أي أن التوظيف جاء نتيجة انخفاض معدل الإنتاجية مما يؤدي إلى تعويض الانخفاض في الإنتاجية بالزيادة في اليد العاملة، و لذلك لا نجد العلاقة بين ارتفاع معدل النمو و نسبة الانخفاض في البطالة.
خاتمة البحث
إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و انخفاض في نسبة البطالة لا يؤكد على وجود علاقة قوية بين النمو و البطالة. و رغم معدل أن النمو إيجابي إلا أنه لا يمكن في الوقت الراهن من تخفيض نسب البطالة بشكل كبير. و لعل السبب الرئيسي يرجع إلى هيكلة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على النمو المحقق في قطاع المحروقات، و الذي رغم أهميته إلا أنه لا يخلق مناصب عمل بشكل كبير من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض كبير في نسبة البطالة.
و يمكننا أيضا أن نتصور أن النمو الاقتصادي المحقق في الجزائر في الفترة ما يبن 2000-2004 هو بفعل سياسات دعم النمو و بالتالي فإن زيادة الإنفاق الحكومي ليس من شأنها أن تؤدي إلى خلق مناصب عمل بشكل كبير لأنها غالبا ما تعتمد على ما هو موجود من قوة العمل الحالية مع زيادة طفيفة لا تؤثر على نسبة البطالة بشكل كبير. و لذلك يمكن القول أن الاعتقاد السائد بتلقائية انخفاض نسبة البطالة بفعل النمو المحقق هو أمر غير مثبت في الاقتصاد الجزائري.
و كذلك الأمر بالنسبة لسياسات الاقتصادية الموجهة لدعم النمو و التي يفترض أنها تشجع على خلق فرص عمل إضافية و لكنها غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي دون حدوث انخفاض كبير في نسبة البطالة، و لذلك يفترض مراجعة السياسة الموجهة للقضاء على البطالة من خلال توحيد آليات خلق فرص العمل الدائمة و التي من شأنها أن تؤثر هي بدورها على النمو الاقتصادي في المدى الطويل. و يجب التأكيد أيضا على ضرورة قبول معدل طبيعي للبطالة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد و هي النسبة التي يفترض أن يتم الحد من آثارها عبر سياسات العمومية لتحفيز خلق فرص العمل و التشغيل.
كما يفترض أن يتم الفصل بين سياسات دعم النمو و سياسات تخفيض نسب البطالة لأن السياسات الأولى تعتمد على الأنفاق الحكومي و الذي يعرقل في مرحلة معينة زيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، بينما يفترض من سياسات القضاء على لبطالة هو تشجيع الاستثمار الخالق لمناصب العمل.
روح القدس
2010-01-07, 18:27
بارك الله فيك مواضيع مهمة وقيمة ارجو ادا كان من الممكن موضوع المحاكم الادارية
optimism
2010-09-23, 17:58
شكرا جزيلا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir