Mohand_Zekrini
2025-11-05, 14:39
بعد أن ساد الصمت العاصمة الجزائر، وامتناعها عن أية ردود على القرار الأممي المعتمد الذي يتعلق بالصحراء الغربية، مكتفية بكلمة ممثلها بمجلس الأمن الدولي عقب اعتماد القرار، فسحا المجال وعدم التشويش على احتفالات البلاد بذكرى ثورة الفاتح نوفمبر.
لكن بعد خروج وزير خارجيتها بتصريح سياسي للتليفزيون الرسمي يعدد ايجابيات نص القرار
المعتمد، تلته المنابر الاعلامية الرسمية والقريبة منه، سواءا المرئية والمكتوبة تصطنع -النصر المبين- في المعركة السياسية التي خاضتها الدبلوماسية الجزائرية عبر عواصم -الجزائر -واشنطن -نيو يورك- بما يفيد أن الواقعية وقوة المنطق خرجت منتصرة فيما تضمنه نص القرار الأممي المعتمد.
رغم أن ذات القرار الذي خلاصته على النحو التالي:
- يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية(المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026.
- ويعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء مفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين استجابة لمقترح الحكم الذاتي.
- يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي ومقبول للطرفين، يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ويقرر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر جدوى، ويشجع الطرفين على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين.
قد انحاز بشكل كامل وفاضح لأطروحة المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو ما أجمع عليه كل المحللين، بل حتى ما يستفاد من بيان ممثل الجزائر بمجلس الأمن الدولي عمار بن جامع الذي خلاصته على النحو التالي:
(بلادي لم تشارك في التصويت، حرصا على النأي بنفسها بكل مسؤولية، على نص لا يعكس بشكل كاف، المبادئ الأممية فيما يتعلق بازالة الاستعمار.
وفي سياق كلمته استشهد بن جامع بقول الرئيس الأمريكي الأسبق ويلسون "لا يمكن أن نسلم شعوب من سيادة إلى سيادة أخرى من خلال مؤتمر دولي أو تفاهم بين أطراف متنازعة، فالتطلعات الوطنية لا بد من احترامها، فالشعوب تدار فقط بموفقاتها".
وأضاف أن الجزائر تعتبر أن الحل العادل والدائم لقضية الصحراء الغربية يجب أن يمر حصرا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار في المقابل أن النص الأخير بعاني من شوائب ونواقص وهو دون مستوى التطلعات.
واضاف أن النص فيه خلل في التوازن بين الطرفين ويركز على طموح المغرب ويسكت عن الشعب الصحراوي، ولا يأخذ بعين الاعتبار جبهة البوليساريو، وأنه يثير تساؤلات قانونية وخطيرة وجدية بشأن الأسس القانوية لإطار التفاوض المقترح).
تلك هي معاينة وتشريح بن جامع ممثل الجزائر بمجلس الأمن الدولي لنص القرار.
ولولا الحنكة الدبلوماسية والبراعة التفاوضية لممثل الجزائر بالمحفل الأممي، الذي نجح في إثراء مشروع القرار إلى حدوده القصوى المسموح به من صاحب القلم، بجعله أقرب إلى التوازن خاصة في الإشارة وتحديد الطرفين المتنازعين جبهة البوليساريو والمغرب، ذكر مبدأ تقرير المصير، حل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، الخ...، من صياغته الأولى التي كانت كارثية.
بقلم الأستاذ محند زكريني
لكن بعد خروج وزير خارجيتها بتصريح سياسي للتليفزيون الرسمي يعدد ايجابيات نص القرار
المعتمد، تلته المنابر الاعلامية الرسمية والقريبة منه، سواءا المرئية والمكتوبة تصطنع -النصر المبين- في المعركة السياسية التي خاضتها الدبلوماسية الجزائرية عبر عواصم -الجزائر -واشنطن -نيو يورك- بما يفيد أن الواقعية وقوة المنطق خرجت منتصرة فيما تضمنه نص القرار الأممي المعتمد.
رغم أن ذات القرار الذي خلاصته على النحو التالي:
- يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية(المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2026.
- ويعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء مفاوضات، استنادا إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، ويرحب بأي اقتراحات بناءة من الطرفين استجابة لمقترح الحكم الذاتي.
- يدعو الطرفين إلى المشاركة في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي ومقبول للطرفين، يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، ويقرر بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر جدوى، ويشجع الطرفين على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول للطرفين.
قد انحاز بشكل كامل وفاضح لأطروحة المغرب بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو ما أجمع عليه كل المحللين، بل حتى ما يستفاد من بيان ممثل الجزائر بمجلس الأمن الدولي عمار بن جامع الذي خلاصته على النحو التالي:
(بلادي لم تشارك في التصويت، حرصا على النأي بنفسها بكل مسؤولية، على نص لا يعكس بشكل كاف، المبادئ الأممية فيما يتعلق بازالة الاستعمار.
وفي سياق كلمته استشهد بن جامع بقول الرئيس الأمريكي الأسبق ويلسون "لا يمكن أن نسلم شعوب من سيادة إلى سيادة أخرى من خلال مؤتمر دولي أو تفاهم بين أطراف متنازعة، فالتطلعات الوطنية لا بد من احترامها، فالشعوب تدار فقط بموفقاتها".
وأضاف أن الجزائر تعتبر أن الحل العادل والدائم لقضية الصحراء الغربية يجب أن يمر حصرا عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار في المقابل أن النص الأخير بعاني من شوائب ونواقص وهو دون مستوى التطلعات.
واضاف أن النص فيه خلل في التوازن بين الطرفين ويركز على طموح المغرب ويسكت عن الشعب الصحراوي، ولا يأخذ بعين الاعتبار جبهة البوليساريو، وأنه يثير تساؤلات قانونية وخطيرة وجدية بشأن الأسس القانوية لإطار التفاوض المقترح).
تلك هي معاينة وتشريح بن جامع ممثل الجزائر بمجلس الأمن الدولي لنص القرار.
ولولا الحنكة الدبلوماسية والبراعة التفاوضية لممثل الجزائر بالمحفل الأممي، الذي نجح في إثراء مشروع القرار إلى حدوده القصوى المسموح به من صاحب القلم، بجعله أقرب إلى التوازن خاصة في الإشارة وتحديد الطرفين المتنازعين جبهة البوليساريو والمغرب، ذكر مبدأ تقرير المصير، حل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، الخ...، من صياغته الأولى التي كانت كارثية.
بقلم الأستاذ محند زكريني