migo2
2025-05-13, 15:03
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعد قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 ركيزة أساسية لتنظيم العلاقات الأسرية والاجتماعية، حيث يُنظم بنودًا حيوية مثل الزواج، الطلاق، الميراث، النفقة، وحضانة الأطفال، مع اعتماده على مبادئ الشريعة الإسلامية كمرجع أساسي. صدر القانون ليُواكب التطورات المجتمعية بينما يُحافظ على القيم الدينية، مُقدمًا إطارًا تشريعيًا عادلًا يضمن حقوق الأفراد ويُعزز الاستقرار الأسري.
يغطي القانون جوانب متعددة، مثل شروط عقد الزواج (المادة 12)، وإجراءات الطلاق (المادة 100)، وتقسيم الميراث وفق النسب الشرعي (المادة 30)، وتنظيم حضانة الأطفال (المادة 140) مع مراعاة مصلحتهم. كما يُنظم قضايا معقدة مثل الزواج المختلط، الولاية، والطلاق البائن، مع إعطاء الأولوية لحماية الأطفال والنساء من خلال نصوص مُحددة.
في ظل تعقيدات قضايا الأحوال الشخصية، يلعب مكتب العزم للخدمات القانونية دورًا محوريًا في تبسيط هذه القضايا، وتقديم استشارات قانونية متخصصة تُراعي نصوص قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 ومرجعيات الشريعة الإسلامية. يُركز المكتب على توضيح حقوق الأفراد في كل مرحلة، بدءًا من عقد الزواج وحتى حل نزاعات الميراث، مع التأكيد على ضرورة الامتثال للقانون والقيم الدينية.
أبرز مواد قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005
1. الزواج (المادة 12):
تنص المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 (https://www.alazemlegal.com/blog/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005/) على أن الزواج عقد يجب أن يُبرم بحضور قاضٍ أو موثق، مع الالتزام بشروط أساسية، منها:
الإرادة الحرة : يجب أن يكون الزواج بمحض إرادة الطرفين، دون إكراه أو تدخل.
الذكورة والأنوثة : يجب أن يكون أحد الطرفين ذكرًا والآخر أنثى.
الإشهاد : يجب أن يكون هناك شهود على عقد الزواج، وفقًا للمادة 12.
الربط بالشريعة الإسلامية :
تنص الشريعة الإسلامية على أن الزواج عقد "ميثاق غليظ" (سورة النساء: 21)، ويجب أن يتم بحضور شهود، مما يتوافق مع نص المادة. كما يُشترط في الإسلام موافقة الولي (ولي الأم) على الزواج، وهو ما نص عليه القانون أيضًا في بعض الحالات.
دور مكتب العزم :
يقدم مكتب العزم استشارات حول إجراءات عقد الزواج، وكتابة عقد الزواج بشكل قانوني، مع مراعاة الشروط الشرعية والقانونية.
2. الطلاق (المادة 100):
تُنظم المادة 100 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 إجراءات الطلاق، مع إعطاء الأولوية لحل النزاعات عبر التسوية أو التحكيم. تُحدد المادة حقوق الزوجة في النفقة والحضانة، وتُلزم الزوج بدفع النفقة حتى لو رفضت الزوجة العودة للزوج.
الربط بالشريعة الإسلامية :
الطلاق في الإسلام حق مُقرّر لكنه مُستهجن، ويُشجع على التفاهم (سورة النساء: 35). يُسمح به في حالات الضرورة، مع مراعاة مصالح الأبناء، وهو ما يتوافق مع نصوص القانون.
دور مكتب العزم :
يُساعد مكتب العزم في إجراءات الطلاق عبر القضاء أو التسوية، مع ضمان حقوق الزوجة في النفقة والحضانة وفقًا للمادة 100.
3. الإرث (المادة 30):
تنص المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 على قسمة الميراث وفقًا للنسب الشرعي، حيث تُوزع الورثة وفق النصوص القرآنية. على سبيل المثال:
حق الأولاد : يرث الابن ضعف حصة البنت (سورة النساء: 11).
حق الوالدين : يرث الأب ربع الميراث إذا تركت الزوجة أو الأولاد، بينما ترث الأم ثمنًا أو أقل.
الربط بالشريعة الإسلامية :
تنص الشريعة الإسلامية على مبدأ "الرجل مثل اثنتين من النساء" في الميراث (سورة النساء: 11)، مما يتوافق مع نصوص القانون.
دور مكتب العزم :
يُساعد المكتب في تفسير نصوص المادة 30، وتقسيم الميراث بشكل عادل، مع مراعاة أحكام الشريعة.
4. حضانة الأطفال (المادة 140):
تُنظم المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 حضانة الأطفال، حيث تُمنح للأم في مرحلة الطفولة الأولى (حتى سن 9 سنوات)، مع مراعاة مصلحة الطفل. قد تُمنح الحضانة للوالد أو أطراف أخرى في حالات الضرورة، مثل تدهور حالة الأم الصحية.
الربط بالشريعة الإسلامية :
الحضانة في الإسلام تُمنح للأم ما دامت تُحافظ على سلامة الطفل، مع إمكانية نقلها للوالد أو أطراف أخرى في حالات الضرورة (حديث: "الحضانة لمن تُرضع").
دور مكتب العزم :
يُقدم المكتب استشارات في نزاعات الحضانة، مع الاعتماد على نصوص المادة 140 ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
مراجع قانونية وشريعة إسلامية
المواد القانونية :
قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 (المادة 12، 100، 30، 140).
قانون الإجراءات المدنية في الإمارات.
المرجعيات الشرعية :
القرآن الكريم: سورة النساء (11، 35).
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول الزواج والطلاق.
الخدمات المُقدمة من مكتب العزم للإستشارات القانونية (https://www.alazemlegal.com/) في مجال قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005
يُعتبر مكتب العزم للإستشارات القانونية من أبرز المكاتب المتخصصة في مجال قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم خدمات قانونية مُتكاملة تُغطي جميع جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية، مع اعتماده على فهم عميق للنصوص القانونية والشريعة الإسلامية.
خدمات مكتب العزم للإستشارات القانونية
1. الاستشارات القانونية الشاملة:
الزواج:
توضيح شروط الزواج الشرعي (المادة 12)، مثل الإرادة الحرة، إشهاد الشهود، وشروط الزواج المختلط (المادة 13).
إعداد عقود الزواج المُحكمة التي تُراعي مصلحة الطرفين وفقًا للقانون والشريعة.
مساعدة الأفراد في قضايا الولاية (المادة 14) ورفض الولي غير المشروع.
الطلاق:
استشارات في إجراءات الطلاق (المادة 100)، سواء عبر التفاوض أو التقاضي، مع ضمان حقوق الزوجة في النفقة (المادة 60) والحضانة.
حل نزاعات الطلاق البائن (المادة 103) أو الطلاق للضرر (المادة 102) بسبب العنف أو الإهمال.
الميراث:
تفسير مواد تقسيم الميراث (المادة 30)، مع مراعاة النسب الشرعي وتجنب الخلافات العائلية.
مساعدة في تسوية نزاعات الميراث لغير الشرعيين أو الحالات المعقدة.
حضانة الأطفال:
توضيح حقوق الوالدين في الحضانة (المادة 140)، مع إبراز مصلحة الطفل في حالات السفر أو التغييرات في الحضانة.
حل نزاعات الزيارة بين الوالدين (المادة 144) أو سحب الحضانة في حالات الإهمال (المادة 142).
2. التمثيل القانوني في القضاء:
تقديم الخدمات القانونية الكاملة في قضايا الأحوال الشخصية، مثل:
تمثيل العملاء أمام المحاكم في قضايا الطلاق، النفقة، أو الميراث.
تقديم الأدلة والمستندات المطلوبة (مثل تقارير طبية، شهادات، أو تحليلات قانونية).
متابعة إجراءات التقاضي وفقًا لأحدث التعديلات القانونية (مثل التعديلات عام 2021).
3. التسوية الأسرية البديلة:
تشجيع التسوية الودية عبر التفاوض أو التحكيم (المادة 80)، لتجنب توترات التقاضي.
إعداد اتفاقيات تسوية مُوثقة قانونيًا في قضايا النفقة، الحضانة، أو الممتلكات المشتركة.
4. الخدمات المُتخصصة في قضايا معقدة:
الزواج من عدة نساء (المادة 17):
استشارات في شروط الزواج الثاني أو الثالث، مثل العدل بين الزوجات وموافقة المحكمة.
التبني (المادة 180):
مساعدة في إجراءات التبني القانونية، مع ضمان امتثال الشروط الشرعية والقانونية.
الولاية في الزواج:
تمثيل الأفراد في حالات رفض الولي غير المشروع، وإصدار أحكام من المحكمة لتمكين الزواج.
5. الدعم في قضايا الحماية الاجتماعية:
النفقة على الوالدين (المادة 20):
مساعدة الوالدين في إصدار أوامر النفقة من الأبناء، مع ضمان تنفيذ الأحكام.
الحماية من العنف الأسري:
تقديم طلبات حظر مؤقتة أو طلاق للضرر (المادة 102) في حالات التهديد أو الإيذاء.
6. التحديثات القانونية والتدريب:
تقديم ورش عمل وندوات حول قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 ، مع شرح التعديلات الحديثة (مثل تسريع إجراءات الطلاق).
إصدار تقارير قانونية دورية لعملاء المكتب حول المستجدات في مجال الأحوال الشخصية.
لماذا يُعد مكتب العزم الخيار الأمثل؟
الفريق القانوني المُتخصّص: يضم محامين ذوي خبرة في قانون الأحوال الشخصية، مع إلمام مباشر بمواد القانون رقم 2005 والشريعة الإسلامية.
الالتزام بالشفافية: تقديم توصيات واضحة وحلول مُناسبة لكل حالة، مع تجنب التعقيدات.
التركيز على مصلحة العميل: العمل على تسوية القضايا بأسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
الخاتمة
في ختام هذا الاستعراض الشامل لـ قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 في دولة الإمارات العربية المتحدة، يظهر هذا القانون كأساس متين لتنظيم العلاقات الأسرية والاجتماعية، حيث يجمع بين التشريعات الحديثة والقيم الدينية، مُقدمًا إطارًا قانونيًا عادلًا يضمن حقوق الأفراد في جميع مراحل حياتهم. فقد تناول القانون جوانب متعددة مثل شروط الزواج الشرعي (المادة 12)، وإجراءات الطلاق (المادة 100)، وتقسيم الميراث (المادة 30)، وتنظيم حضانة الأطفال (المادة 140)، مع مراعاة مصلحة الطفل كأولوية. كما لم يغفل قضايا معقدة مثل الولاية في الزواج (المادة 14)، الطلاق البائن (المادة 103)، والزيارة بعد الطلاق (المادة 144)، مما يجعله أداة شاملة لحماية الأسرة والمجتمع.
في هذا الإطار، يبرز مكتب العزم للخدمات القانونية كشريك استراتيجي في تطبيق القانون وتفعيله، حيث يقدم خدمات مُتكاملة تُغطي جميع جوانب الأحوال الشخصية. بدءًا من الاستشارات القانونية في عقود الزواج أو تسوية نزاعات الميراث، مرورًا بالتمثيل القضائي في قضايا الطلاق أو النفقة (المادة 60)، وانتهاءً بالتسوية الأسرية البديلة (المادة 80) لتجنب توترات التقاضي. كما يُقدم المكتب دعمًا في قضايا حساسة مثل التبني (المادة 180)، أو حماية الوالدين عبر النفقة الواجبة (المادة 20)، مع الالتزام التام بالنصوص القانونية والمرجعيات الشرعية.
لا يقتصر دور المكتب على حل النزاعات فحسب، بل يمتد إلى التحديثات القانونية مثل التعديلات التي أُدخلت عام 2021 لتسريع إجراءات الطلاق وتعزيز حماية المرأة. كما يُركز على توعية العملاء بحقوقهم عبر ورش عمل وندوات تُفسر التعقيدات القانونية بلغة بسيطة، مما يُسهّل فهم مواد مثل حضانة الأطفال (المادة 140) أو الزواج من عدة نساء (المادة 17) وشروطه الشرعية.
في الختام، فإن قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 يُعتبر نموذجًا فريدًا للتكامل بين القانون والدين، لكن تطبيقه يتطلب معرفة متخصصة وفهمًا عميقًا للنصوص. هنا يأتي دور مكتب العزم كمرجع موثوق، حيث يجمع بين الكفاءة القانونية والالتزام بالقيم الإنسانية والدينية، مُقدمًا حلولًا عملية تُحافظ على كرامة الأفراد وتماسك الأسرة. إذا كنت تواجه أي نزاع في مجال الأحوال الشخصية، فإن المكتب يُعد الخيار الأمثل لمساعدتك في تسوية القضايا بحكمة واحترافية، مع ضمان حقوقك وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية.
يغطي القانون جوانب متعددة، مثل شروط عقد الزواج (المادة 12)، وإجراءات الطلاق (المادة 100)، وتقسيم الميراث وفق النسب الشرعي (المادة 30)، وتنظيم حضانة الأطفال (المادة 140) مع مراعاة مصلحتهم. كما يُنظم قضايا معقدة مثل الزواج المختلط، الولاية، والطلاق البائن، مع إعطاء الأولوية لحماية الأطفال والنساء من خلال نصوص مُحددة.
في ظل تعقيدات قضايا الأحوال الشخصية، يلعب مكتب العزم للخدمات القانونية دورًا محوريًا في تبسيط هذه القضايا، وتقديم استشارات قانونية متخصصة تُراعي نصوص قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 ومرجعيات الشريعة الإسلامية. يُركز المكتب على توضيح حقوق الأفراد في كل مرحلة، بدءًا من عقد الزواج وحتى حل نزاعات الميراث، مع التأكيد على ضرورة الامتثال للقانون والقيم الدينية.
أبرز مواد قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005
1. الزواج (المادة 12):
تنص المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 (https://www.alazemlegal.com/blog/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%88%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2005/) على أن الزواج عقد يجب أن يُبرم بحضور قاضٍ أو موثق، مع الالتزام بشروط أساسية، منها:
الإرادة الحرة : يجب أن يكون الزواج بمحض إرادة الطرفين، دون إكراه أو تدخل.
الذكورة والأنوثة : يجب أن يكون أحد الطرفين ذكرًا والآخر أنثى.
الإشهاد : يجب أن يكون هناك شهود على عقد الزواج، وفقًا للمادة 12.
الربط بالشريعة الإسلامية :
تنص الشريعة الإسلامية على أن الزواج عقد "ميثاق غليظ" (سورة النساء: 21)، ويجب أن يتم بحضور شهود، مما يتوافق مع نص المادة. كما يُشترط في الإسلام موافقة الولي (ولي الأم) على الزواج، وهو ما نص عليه القانون أيضًا في بعض الحالات.
دور مكتب العزم :
يقدم مكتب العزم استشارات حول إجراءات عقد الزواج، وكتابة عقد الزواج بشكل قانوني، مع مراعاة الشروط الشرعية والقانونية.
2. الطلاق (المادة 100):
تُنظم المادة 100 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 إجراءات الطلاق، مع إعطاء الأولوية لحل النزاعات عبر التسوية أو التحكيم. تُحدد المادة حقوق الزوجة في النفقة والحضانة، وتُلزم الزوج بدفع النفقة حتى لو رفضت الزوجة العودة للزوج.
الربط بالشريعة الإسلامية :
الطلاق في الإسلام حق مُقرّر لكنه مُستهجن، ويُشجع على التفاهم (سورة النساء: 35). يُسمح به في حالات الضرورة، مع مراعاة مصالح الأبناء، وهو ما يتوافق مع نصوص القانون.
دور مكتب العزم :
يُساعد مكتب العزم في إجراءات الطلاق عبر القضاء أو التسوية، مع ضمان حقوق الزوجة في النفقة والحضانة وفقًا للمادة 100.
3. الإرث (المادة 30):
تنص المادة 30 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 على قسمة الميراث وفقًا للنسب الشرعي، حيث تُوزع الورثة وفق النصوص القرآنية. على سبيل المثال:
حق الأولاد : يرث الابن ضعف حصة البنت (سورة النساء: 11).
حق الوالدين : يرث الأب ربع الميراث إذا تركت الزوجة أو الأولاد، بينما ترث الأم ثمنًا أو أقل.
الربط بالشريعة الإسلامية :
تنص الشريعة الإسلامية على مبدأ "الرجل مثل اثنتين من النساء" في الميراث (سورة النساء: 11)، مما يتوافق مع نصوص القانون.
دور مكتب العزم :
يُساعد المكتب في تفسير نصوص المادة 30، وتقسيم الميراث بشكل عادل، مع مراعاة أحكام الشريعة.
4. حضانة الأطفال (المادة 140):
تُنظم المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 حضانة الأطفال، حيث تُمنح للأم في مرحلة الطفولة الأولى (حتى سن 9 سنوات)، مع مراعاة مصلحة الطفل. قد تُمنح الحضانة للوالد أو أطراف أخرى في حالات الضرورة، مثل تدهور حالة الأم الصحية.
الربط بالشريعة الإسلامية :
الحضانة في الإسلام تُمنح للأم ما دامت تُحافظ على سلامة الطفل، مع إمكانية نقلها للوالد أو أطراف أخرى في حالات الضرورة (حديث: "الحضانة لمن تُرضع").
دور مكتب العزم :
يُقدم المكتب استشارات في نزاعات الحضانة، مع الاعتماد على نصوص المادة 140 ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.
مراجع قانونية وشريعة إسلامية
المواد القانونية :
قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 (المادة 12، 100، 30، 140).
قانون الإجراءات المدنية في الإمارات.
المرجعيات الشرعية :
القرآن الكريم: سورة النساء (11، 35).
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حول الزواج والطلاق.
الخدمات المُقدمة من مكتب العزم للإستشارات القانونية (https://www.alazemlegal.com/) في مجال قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005
يُعتبر مكتب العزم للإستشارات القانونية من أبرز المكاتب المتخصصة في مجال قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم خدمات قانونية مُتكاملة تُغطي جميع جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية، مع اعتماده على فهم عميق للنصوص القانونية والشريعة الإسلامية.
خدمات مكتب العزم للإستشارات القانونية
1. الاستشارات القانونية الشاملة:
الزواج:
توضيح شروط الزواج الشرعي (المادة 12)، مثل الإرادة الحرة، إشهاد الشهود، وشروط الزواج المختلط (المادة 13).
إعداد عقود الزواج المُحكمة التي تُراعي مصلحة الطرفين وفقًا للقانون والشريعة.
مساعدة الأفراد في قضايا الولاية (المادة 14) ورفض الولي غير المشروع.
الطلاق:
استشارات في إجراءات الطلاق (المادة 100)، سواء عبر التفاوض أو التقاضي، مع ضمان حقوق الزوجة في النفقة (المادة 60) والحضانة.
حل نزاعات الطلاق البائن (المادة 103) أو الطلاق للضرر (المادة 102) بسبب العنف أو الإهمال.
الميراث:
تفسير مواد تقسيم الميراث (المادة 30)، مع مراعاة النسب الشرعي وتجنب الخلافات العائلية.
مساعدة في تسوية نزاعات الميراث لغير الشرعيين أو الحالات المعقدة.
حضانة الأطفال:
توضيح حقوق الوالدين في الحضانة (المادة 140)، مع إبراز مصلحة الطفل في حالات السفر أو التغييرات في الحضانة.
حل نزاعات الزيارة بين الوالدين (المادة 144) أو سحب الحضانة في حالات الإهمال (المادة 142).
2. التمثيل القانوني في القضاء:
تقديم الخدمات القانونية الكاملة في قضايا الأحوال الشخصية، مثل:
تمثيل العملاء أمام المحاكم في قضايا الطلاق، النفقة، أو الميراث.
تقديم الأدلة والمستندات المطلوبة (مثل تقارير طبية، شهادات، أو تحليلات قانونية).
متابعة إجراءات التقاضي وفقًا لأحدث التعديلات القانونية (مثل التعديلات عام 2021).
3. التسوية الأسرية البديلة:
تشجيع التسوية الودية عبر التفاوض أو التحكيم (المادة 80)، لتجنب توترات التقاضي.
إعداد اتفاقيات تسوية مُوثقة قانونيًا في قضايا النفقة، الحضانة، أو الممتلكات المشتركة.
4. الخدمات المُتخصصة في قضايا معقدة:
الزواج من عدة نساء (المادة 17):
استشارات في شروط الزواج الثاني أو الثالث، مثل العدل بين الزوجات وموافقة المحكمة.
التبني (المادة 180):
مساعدة في إجراءات التبني القانونية، مع ضمان امتثال الشروط الشرعية والقانونية.
الولاية في الزواج:
تمثيل الأفراد في حالات رفض الولي غير المشروع، وإصدار أحكام من المحكمة لتمكين الزواج.
5. الدعم في قضايا الحماية الاجتماعية:
النفقة على الوالدين (المادة 20):
مساعدة الوالدين في إصدار أوامر النفقة من الأبناء، مع ضمان تنفيذ الأحكام.
الحماية من العنف الأسري:
تقديم طلبات حظر مؤقتة أو طلاق للضرر (المادة 102) في حالات التهديد أو الإيذاء.
6. التحديثات القانونية والتدريب:
تقديم ورش عمل وندوات حول قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 ، مع شرح التعديلات الحديثة (مثل تسريع إجراءات الطلاق).
إصدار تقارير قانونية دورية لعملاء المكتب حول المستجدات في مجال الأحوال الشخصية.
لماذا يُعد مكتب العزم الخيار الأمثل؟
الفريق القانوني المُتخصّص: يضم محامين ذوي خبرة في قانون الأحوال الشخصية، مع إلمام مباشر بمواد القانون رقم 2005 والشريعة الإسلامية.
الالتزام بالشفافية: تقديم توصيات واضحة وحلول مُناسبة لكل حالة، مع تجنب التعقيدات.
التركيز على مصلحة العميل: العمل على تسوية القضايا بأسرع وقت ممكن، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
الخاتمة
في ختام هذا الاستعراض الشامل لـ قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 في دولة الإمارات العربية المتحدة، يظهر هذا القانون كأساس متين لتنظيم العلاقات الأسرية والاجتماعية، حيث يجمع بين التشريعات الحديثة والقيم الدينية، مُقدمًا إطارًا قانونيًا عادلًا يضمن حقوق الأفراد في جميع مراحل حياتهم. فقد تناول القانون جوانب متعددة مثل شروط الزواج الشرعي (المادة 12)، وإجراءات الطلاق (المادة 100)، وتقسيم الميراث (المادة 30)، وتنظيم حضانة الأطفال (المادة 140)، مع مراعاة مصلحة الطفل كأولوية. كما لم يغفل قضايا معقدة مثل الولاية في الزواج (المادة 14)، الطلاق البائن (المادة 103)، والزيارة بعد الطلاق (المادة 144)، مما يجعله أداة شاملة لحماية الأسرة والمجتمع.
في هذا الإطار، يبرز مكتب العزم للخدمات القانونية كشريك استراتيجي في تطبيق القانون وتفعيله، حيث يقدم خدمات مُتكاملة تُغطي جميع جوانب الأحوال الشخصية. بدءًا من الاستشارات القانونية في عقود الزواج أو تسوية نزاعات الميراث، مرورًا بالتمثيل القضائي في قضايا الطلاق أو النفقة (المادة 60)، وانتهاءً بالتسوية الأسرية البديلة (المادة 80) لتجنب توترات التقاضي. كما يُقدم المكتب دعمًا في قضايا حساسة مثل التبني (المادة 180)، أو حماية الوالدين عبر النفقة الواجبة (المادة 20)، مع الالتزام التام بالنصوص القانونية والمرجعيات الشرعية.
لا يقتصر دور المكتب على حل النزاعات فحسب، بل يمتد إلى التحديثات القانونية مثل التعديلات التي أُدخلت عام 2021 لتسريع إجراءات الطلاق وتعزيز حماية المرأة. كما يُركز على توعية العملاء بحقوقهم عبر ورش عمل وندوات تُفسر التعقيدات القانونية بلغة بسيطة، مما يُسهّل فهم مواد مثل حضانة الأطفال (المادة 140) أو الزواج من عدة نساء (المادة 17) وشروطه الشرعية.
في الختام، فإن قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 يُعتبر نموذجًا فريدًا للتكامل بين القانون والدين، لكن تطبيقه يتطلب معرفة متخصصة وفهمًا عميقًا للنصوص. هنا يأتي دور مكتب العزم كمرجع موثوق، حيث يجمع بين الكفاءة القانونية والالتزام بالقيم الإنسانية والدينية، مُقدمًا حلولًا عملية تُحافظ على كرامة الأفراد وتماسك الأسرة. إذا كنت تواجه أي نزاع في مجال الأحوال الشخصية، فإن المكتب يُعد الخيار الأمثل لمساعدتك في تسوية القضايا بحكمة واحترافية، مع ضمان حقوقك وفقًا للقانون والشريعة الإسلامية.