الزمزوم
2024-10-22, 11:56
العُلبة السّوداء وقصتها مع البريكس؟ الدوافع؟ والمآلات؟
"هل باِنضمام البلاد لبنك البريكس أرادت البلاد منه القول للأمريكي أنّها مع البريكس اقتصادياً وليست معه سياسياً؟"
منذ نشأة منظمة البريكس لم تُخفي البلاد رغبتها في الانضمام إليها، جزءٌ كبير ومهم من الدّول المُؤسِسة للبريكس والمكونة له في خصومة مع الغرب بسبب تايوان وإمكانية ضمّ أوكرانيا لحلف الناتو الأمر الّذي يشكل خطراً وجودياً على روسيا، إلى جانب خلافات في مناطق عديدة بينهما ما يتعلق بالمشرق العربي وإفريقيا.
البلاد سياسة الخيزورانة عندها هي أن تكون مع البريكس وقلبها مع فرنسا والمنظومة السّياسية والعسكرية والاقتصادية الّتي تشكلها فرنسا مع الغرب وتنتمي إليها وهي أحد أضلعها الأساسية منذ فترة الاستعمار على الأقل.
الغباء الإخواني البانديسي بالتحالف مع الخبث الفرنكوفيلي في السُّلطة حاول الضّحك على منظمة البريكس، فهو يُريد الاِستفادة من البريكس ويبقى في الحُضن الفرنسي ويخدم اِقتصاد والأجندة السّياسية لتركيا في المنطقة العربية والقارة السّمراء وفي آسيا وأوروبا الشّرقية.
ولأنّ البلاد تعيش أزمة اِقتصادية طاحنة فهو اِتخذ غضبه من البريكس في محاولته الأولى للاِنضمام إليها ورفضِ البريكس ملف الانضمام بسبب رفض البلاد الانخراط سياسياً وتحالفياً مع قوى البريكس الكُبرى باِدعائه بأنّه أغلق الباب في رغبة البلاد للاِنضمام سياسياً للبريكس الّذي استشرفه السيد سيرغي لافروف مبكراً بالقول: "إن معايير توسيع مجموعة “بريكس”، تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية" وبدل ذلك اِتجهت إلى الشقّ الاِقتصادي الذي يخدمها حصراً دون غيرها من تلك المنظمة في ظلّ خضوعها للفرنسي بدرجة أكبر والتركي بدرجة أقل ولكن أخطر على الأقل على المدى المنظور .
البلاد (العلبة السّوداء الإسلامو- فرونكوفيلية) باِختلاقها لأزمة الدّخول في البريكس كانت تريد تمرير رسالة بالغة الأهمية لأمريكا وللغرب بأنّها ليست سياسياً مع القوى الكُبرى في البريكس.
غياب اِستقلالية القرار عند البلاد الّذي هو موجود بيد باريس عبر عنه السّيد سيرغي لافروف وهو بلا شك أحسن تعبير عن نية البلاد عدم الاِنضمام سياسياً لمنظمة البريكس منذ البداية، وبالمُقابل هو رغبة الحُكام الجدد (بعد أحداث الــ 19) ما بعد جيل الثّورة وما بعد إرث بومدين من الفرونكوفيليين والإسلاميين الإخوان ورغبتهم في بقاء البلاد في الحُضن الفرنسي من جانب وعرقلة أي مسار سياسي للبلاد أو أي مسار اِقتصادي للبلاد يضرّ بمصالح تركيا المفترسة في البلاد من جانب آخر، فروسيا والصين والهند لا تُضاهيهما تركيا اقتصاديا وعسكرياً ولا حتى فرنسا بمقدور اقتصادها أو ترسانتها العسكرية أن تضاهي الصين لوحدها أو روسيا لوحدها.
طيب ما السِّر من اِنضمام البلاد لبنك البريكس؟
بدايةً، يجب الاِعتراف أنّ اِقتصاد البلاد يعيش أوضاعاً مزرية وكارثية منذ 2014 وحتى السّاعة وزاد سواءً في الفترة الأخيرة من وصول السّلطة الجديدة إلى سدّة الحكم سواءٌ ما تعلق باِرتفاع أسعار السّلع أو بتهاوي العملة الوطنية أو ضعف القدرة الشّرائية..إلخ
ومن المؤكد أنّ السُّلطة الحالية منقُوصة الشّرعية شعبياً وعبر على ذلك بشكل واضح لا غبار عليه نسبة المشاركة في الاِقتراع الأخير.
وبالتّالي فالبلاد في إلحاحها على الاِنضمام إلى البريكس من بوابة بنك البريكس له عدة أهداف:
أولاً، محاولة الاِلتفاف على رغبة عدم البلاد الاِنضمام للبريكس سياسياً نتيجة تعلق قلبها بفرنسا وبعث رسالة للأمريكي (خوفاً منه) أنها غير معنية بالانضمام إلى روسيا والصين.
ثانياً، وضع أكثر من ملياردولار في بنك البريكس هو لتطييب خاطر روسيا والصين ومن أنّ لا قطيعة بينها وبين دول البريكس الكبرى (روسيا والصين).
ثالثاً، البلاد باِنضمامها لبنك البريكس تُريد أن تستفيد اِقتصادياً من تلك الخطوة بتحسن وضع اِقتصاد البلاد المتدهور وتوقيف اِنهيار وسقوط العملة الوطنية والاِستفادة من تدفق سلع وبضائع تلك الدّول المنضوية فيه (في البريكس).
رابعاً، زعيم البلاد هو الآن في عنق الزّجاجة سياسياً واِقتصاديا وعندما قرّر من خلال مُخطط العلبة السّوداء الّتي تجمع تحالف أولياء فرنسا وأولياء تركيا الملتفين حوله أن يُساعده الاِنضمام إلى بنك البريكس من تحسين الوضع الاِقتصادي في البلاد بهدف تحسين شعبيته عند المؤسسة وعند الشّعب للاِستمرار في الحُكم.
العلبة السّوداء من خلال هذا المخطط أرادات تمرير أربعة رسائل لأربعة جهات.
الجهة الأولى، البريكس ومحاولة الالتفاف على رفض البلاد الانضمام سياسياً للبريكس والمليار دولار وصبّها في بنك البريكس تشي بأن السلطة الحالية لا تريد قطيعة مع الشرق (منظمة البريكس)، والخطوة عبارة أن تطييب خاطر للبريكس.
الجهة الثانية، مصالح تركيا وفرنسا في آمان سواء السياسية والاقتصادية بعدم انضمام البلاد سياسياً للبريكس لأن انضمامهما سيغرق اقتصاد تركيا واقتصاد فرنسا ولن يظهر له أثر بعد ذلك على الأقل مع الصين ناهيك أن مصالح فرنسا وتركيا خارج الاقتصاد عن طريق الفرنكوفيليين والإسلاميين مضمونة لعقود قادمة.
الجهة الثالثة، هي لأمريكا وحلف الناتو بأن البلاد غير معنية في الانضمام إلى منظمة البريكس سياسياً وحتى خطوة صب مليار دولار في بنك البريكس هي خطوة رمزية وكان يُراد منها تحقيق مصالح اقتصادية وبخاصة للسلطة الجديدة لتثبيت أركان حكمها (صب المليار دولار في بنك البريكس يخدم البلاد والسلطة أكثر من منظمة البريكس)، وهي إشارة من البلاد على أنها لن تكون طرفاً في أي تكتل اقتصادي يضرّ بالمُحكم الدولي الأول الأمريكي الأحادي القطبية للعالم.
الجهة الرابعة، وهي للداخل سواء نخبتي تركيا وفرنسا في السلطة أو عامة الشعب، من أن البلاد في ظل السلطة الحالية لن تخطو أي خطوة تؤذي مصالح فرنسا وتركيا في البلاد بدليل تنصيب النظام للإخوان وجماعة فرنسا لقيادة البلاد في السلطة الحالية.
أما ما تعلق بالشعب فقد حاولت السلطة أن تمرر خطاب شعبوي بين القوّة واللين (الخيزورانة)، فهي تحاول ايصال رسالة للشعب من أن البلاد قوية وأن لها السيادة والاستقلال في القرار وكمثال على ذلك هاهي تتحدى البريكس وترميه جانباً بل وترمي له الفتات من ثروة ثرائها، كما أنّه بدخول البريكس من بوابة بنك البريكس البلاد سيكون لها مستقبل اِقتصادي واعد وستتحسن ظروف مواطني البلاد في المستقبل.
نبرة التّحدي والرفض وعرض العضلات والعنتريات هذه لا نُشاهدها للبلاد في وجه أمريكا ولا في وجه فرنسا ولا حتّى في وجه تركيا فمن شجعها على رفع النبرة في وجه روسيا والصين ومنظمة البريكس؟
في الأخير تبقى مقولة وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أفضل تعبير عن حال البلاد اليوم من حيث السّيادة المزعومة واِستقلال القرار.
بقلم: الزمزوم –أستاذ الفلسفة السّياسية وفلسفة الأخلاق
"هل باِنضمام البلاد لبنك البريكس أرادت البلاد منه القول للأمريكي أنّها مع البريكس اقتصادياً وليست معه سياسياً؟"
منذ نشأة منظمة البريكس لم تُخفي البلاد رغبتها في الانضمام إليها، جزءٌ كبير ومهم من الدّول المُؤسِسة للبريكس والمكونة له في خصومة مع الغرب بسبب تايوان وإمكانية ضمّ أوكرانيا لحلف الناتو الأمر الّذي يشكل خطراً وجودياً على روسيا، إلى جانب خلافات في مناطق عديدة بينهما ما يتعلق بالمشرق العربي وإفريقيا.
البلاد سياسة الخيزورانة عندها هي أن تكون مع البريكس وقلبها مع فرنسا والمنظومة السّياسية والعسكرية والاقتصادية الّتي تشكلها فرنسا مع الغرب وتنتمي إليها وهي أحد أضلعها الأساسية منذ فترة الاستعمار على الأقل.
الغباء الإخواني البانديسي بالتحالف مع الخبث الفرنكوفيلي في السُّلطة حاول الضّحك على منظمة البريكس، فهو يُريد الاِستفادة من البريكس ويبقى في الحُضن الفرنسي ويخدم اِقتصاد والأجندة السّياسية لتركيا في المنطقة العربية والقارة السّمراء وفي آسيا وأوروبا الشّرقية.
ولأنّ البلاد تعيش أزمة اِقتصادية طاحنة فهو اِتخذ غضبه من البريكس في محاولته الأولى للاِنضمام إليها ورفضِ البريكس ملف الانضمام بسبب رفض البلاد الانخراط سياسياً وتحالفياً مع قوى البريكس الكُبرى باِدعائه بأنّه أغلق الباب في رغبة البلاد للاِنضمام سياسياً للبريكس الّذي استشرفه السيد سيرغي لافروف مبكراً بالقول: "إن معايير توسيع مجموعة “بريكس”، تضمنت وزن وهيبة الدولة ومواقفها على الساحة الدولية" وبدل ذلك اِتجهت إلى الشقّ الاِقتصادي الذي يخدمها حصراً دون غيرها من تلك المنظمة في ظلّ خضوعها للفرنسي بدرجة أكبر والتركي بدرجة أقل ولكن أخطر على الأقل على المدى المنظور .
البلاد (العلبة السّوداء الإسلامو- فرونكوفيلية) باِختلاقها لأزمة الدّخول في البريكس كانت تريد تمرير رسالة بالغة الأهمية لأمريكا وللغرب بأنّها ليست سياسياً مع القوى الكُبرى في البريكس.
غياب اِستقلالية القرار عند البلاد الّذي هو موجود بيد باريس عبر عنه السّيد سيرغي لافروف وهو بلا شك أحسن تعبير عن نية البلاد عدم الاِنضمام سياسياً لمنظمة البريكس منذ البداية، وبالمُقابل هو رغبة الحُكام الجدد (بعد أحداث الــ 19) ما بعد جيل الثّورة وما بعد إرث بومدين من الفرونكوفيليين والإسلاميين الإخوان ورغبتهم في بقاء البلاد في الحُضن الفرنسي من جانب وعرقلة أي مسار سياسي للبلاد أو أي مسار اِقتصادي للبلاد يضرّ بمصالح تركيا المفترسة في البلاد من جانب آخر، فروسيا والصين والهند لا تُضاهيهما تركيا اقتصاديا وعسكرياً ولا حتى فرنسا بمقدور اقتصادها أو ترسانتها العسكرية أن تضاهي الصين لوحدها أو روسيا لوحدها.
طيب ما السِّر من اِنضمام البلاد لبنك البريكس؟
بدايةً، يجب الاِعتراف أنّ اِقتصاد البلاد يعيش أوضاعاً مزرية وكارثية منذ 2014 وحتى السّاعة وزاد سواءً في الفترة الأخيرة من وصول السّلطة الجديدة إلى سدّة الحكم سواءٌ ما تعلق باِرتفاع أسعار السّلع أو بتهاوي العملة الوطنية أو ضعف القدرة الشّرائية..إلخ
ومن المؤكد أنّ السُّلطة الحالية منقُوصة الشّرعية شعبياً وعبر على ذلك بشكل واضح لا غبار عليه نسبة المشاركة في الاِقتراع الأخير.
وبالتّالي فالبلاد في إلحاحها على الاِنضمام إلى البريكس من بوابة بنك البريكس له عدة أهداف:
أولاً، محاولة الاِلتفاف على رغبة عدم البلاد الاِنضمام للبريكس سياسياً نتيجة تعلق قلبها بفرنسا وبعث رسالة للأمريكي (خوفاً منه) أنها غير معنية بالانضمام إلى روسيا والصين.
ثانياً، وضع أكثر من ملياردولار في بنك البريكس هو لتطييب خاطر روسيا والصين ومن أنّ لا قطيعة بينها وبين دول البريكس الكبرى (روسيا والصين).
ثالثاً، البلاد باِنضمامها لبنك البريكس تُريد أن تستفيد اِقتصادياً من تلك الخطوة بتحسن وضع اِقتصاد البلاد المتدهور وتوقيف اِنهيار وسقوط العملة الوطنية والاِستفادة من تدفق سلع وبضائع تلك الدّول المنضوية فيه (في البريكس).
رابعاً، زعيم البلاد هو الآن في عنق الزّجاجة سياسياً واِقتصاديا وعندما قرّر من خلال مُخطط العلبة السّوداء الّتي تجمع تحالف أولياء فرنسا وأولياء تركيا الملتفين حوله أن يُساعده الاِنضمام إلى بنك البريكس من تحسين الوضع الاِقتصادي في البلاد بهدف تحسين شعبيته عند المؤسسة وعند الشّعب للاِستمرار في الحُكم.
العلبة السّوداء من خلال هذا المخطط أرادات تمرير أربعة رسائل لأربعة جهات.
الجهة الأولى، البريكس ومحاولة الالتفاف على رفض البلاد الانضمام سياسياً للبريكس والمليار دولار وصبّها في بنك البريكس تشي بأن السلطة الحالية لا تريد قطيعة مع الشرق (منظمة البريكس)، والخطوة عبارة أن تطييب خاطر للبريكس.
الجهة الثانية، مصالح تركيا وفرنسا في آمان سواء السياسية والاقتصادية بعدم انضمام البلاد سياسياً للبريكس لأن انضمامهما سيغرق اقتصاد تركيا واقتصاد فرنسا ولن يظهر له أثر بعد ذلك على الأقل مع الصين ناهيك أن مصالح فرنسا وتركيا خارج الاقتصاد عن طريق الفرنكوفيليين والإسلاميين مضمونة لعقود قادمة.
الجهة الثالثة، هي لأمريكا وحلف الناتو بأن البلاد غير معنية في الانضمام إلى منظمة البريكس سياسياً وحتى خطوة صب مليار دولار في بنك البريكس هي خطوة رمزية وكان يُراد منها تحقيق مصالح اقتصادية وبخاصة للسلطة الجديدة لتثبيت أركان حكمها (صب المليار دولار في بنك البريكس يخدم البلاد والسلطة أكثر من منظمة البريكس)، وهي إشارة من البلاد على أنها لن تكون طرفاً في أي تكتل اقتصادي يضرّ بالمُحكم الدولي الأول الأمريكي الأحادي القطبية للعالم.
الجهة الرابعة، وهي للداخل سواء نخبتي تركيا وفرنسا في السلطة أو عامة الشعب، من أن البلاد في ظل السلطة الحالية لن تخطو أي خطوة تؤذي مصالح فرنسا وتركيا في البلاد بدليل تنصيب النظام للإخوان وجماعة فرنسا لقيادة البلاد في السلطة الحالية.
أما ما تعلق بالشعب فقد حاولت السلطة أن تمرر خطاب شعبوي بين القوّة واللين (الخيزورانة)، فهي تحاول ايصال رسالة للشعب من أن البلاد قوية وأن لها السيادة والاستقلال في القرار وكمثال على ذلك هاهي تتحدى البريكس وترميه جانباً بل وترمي له الفتات من ثروة ثرائها، كما أنّه بدخول البريكس من بوابة بنك البريكس البلاد سيكون لها مستقبل اِقتصادي واعد وستتحسن ظروف مواطني البلاد في المستقبل.
نبرة التّحدي والرفض وعرض العضلات والعنتريات هذه لا نُشاهدها للبلاد في وجه أمريكا ولا في وجه فرنسا ولا حتّى في وجه تركيا فمن شجعها على رفع النبرة في وجه روسيا والصين ومنظمة البريكس؟
في الأخير تبقى مقولة وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أفضل تعبير عن حال البلاد اليوم من حيث السّيادة المزعومة واِستقلال القرار.
بقلم: الزمزوم –أستاذ الفلسفة السّياسية وفلسفة الأخلاق