عدنان أبو إبراهيم
2024-09-20, 21:27
بإسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه أما بعد :
القواعد الأصولية التي يجب معرفتها لفهم الأحكام الشرعية :
•الأصل في العادات الحل حتى يأتي دليل بالتحريم.
•الأصل في العبادات التوقيف حتى يأتي دليل بالعبادة.
•الأصل في الإنسان البراءة حتى يأتي دليل بالإدانة.
•الأصل في الغيب التوقيف حتى يأتي دليل بالعلم.
•الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل بالنجاسة.
•الأصل في العبادات عدم النيابة.
•العبادة في وقتها المشروع تسمى أداء ،والعبادة في غير وقتها تسمى قضاء ولا قضاء إلا بدليل.
•إذا تعارض الواجب مع المستحب يقدم الواجب ،اذا تعارض الواجب الكفائي مع العيني يقدم العيني ،اذا تزاحمت مفسدتين تفعل المفسدة الأقل ، إذا تعارض المستحب الذي له سعة من الوقت مع المستحب الذي وقته ضيق قدم ذو الوقت الضيق وكذلك في الواجب.
•درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إلا في حالة المصلحة الراجحة.
•يسقط الواجب عند عجز الانسان القيام به ،ويصبح الحرام حلالاً في حالة الضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها.
•الأصل في الأوامر من الكتاب والسنة الوجوب إلا بدليل صارف إلى الإستحباب ،والأصل في النواهي التحريم إلا لصارف يصرف إلى الكراهة.
[والحق ما قام عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وليس الحق ما قاله او عمله الناس ،والاغلبية لا تعني انها على حق ،لان الحق يرتبط بالدليل ولا يرتبط بكثرة الناس وقلتهم].
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
القواعد الأصولية التي يجب معرفتها لفهم الأحكام الشرعية :
•الأصل في العادات الحل حتى يأتي دليل بالتحريم.
•الأصل في العبادات التوقيف حتى يأتي دليل بالعبادة.
•الأصل في الإنسان البراءة حتى يأتي دليل بالإدانة.
•الأصل في الغيب التوقيف حتى يأتي دليل بالعلم.
•الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل بالنجاسة.
•الأصل في العبادات عدم النيابة.
•العبادة في وقتها المشروع تسمى أداء ،والعبادة في غير وقتها تسمى قضاء ولا قضاء إلا بدليل.
•إذا تعارض الواجب مع المستحب يقدم الواجب ،اذا تعارض الواجب الكفائي مع العيني يقدم العيني ،اذا تزاحمت مفسدتين تفعل المفسدة الأقل ، إذا تعارض المستحب الذي له سعة من الوقت مع المستحب الذي وقته ضيق قدم ذو الوقت الضيق وكذلك في الواجب.
•درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة إلا في حالة المصلحة الراجحة.
•يسقط الواجب عند عجز الانسان القيام به ،ويصبح الحرام حلالاً في حالة الضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها.
•الأصل في الأوامر من الكتاب والسنة الوجوب إلا بدليل صارف إلى الإستحباب ،والأصل في النواهي التحريم إلا لصارف يصرف إلى الكراهة.
[والحق ما قام عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وليس الحق ما قاله او عمله الناس ،والاغلبية لا تعني انها على حق ،لان الحق يرتبط بالدليل ولا يرتبط بكثرة الناس وقلتهم].
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .