irdak
2009-12-31, 07:40
وزارة التربية تستكمل مراجعة بيانات الناجحين منذ 1962
قائمة وطنية للحائزين على البكالوريا لمنع التزوير
انتهت مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أمس، من عملية تصحيح وتنقيح شاملة لأكثـر من مليوني شهادة بكالوريا، للفترة الممتدة من سنة 1962 لغاية السنة الدراسية 2005 بغرض استحداث قائمة وطنية باستعمال الإعلام الآلي. وهو ما من شأنه وضع حد لعمليات تزوير شهادات البكالوريا خاصة من طرف أعوان الإدارة الراغبين في الترقية أو استكمال الدراسات الجامعية.
استعانت مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، بالإضافة إلى موظفيها بسلك المساعدين التربويين، بمعدل ممثلين عن كل ولاية، لمراقبة وتصحيح الأخطاء التي برزت في شهادات البكالوريا بعد إدخالها في الإعلام الآلي.
واضطر الـ100 عون المكلفون بالعملية لمراقبة أكثر من مليوني شهادة يدويا لمدة أسبوعين، وتدارك أخطاء في تواريخ الميلاد، وكتابة الأسماء خلال تسجيلها في الإعلام الآلي.
وأسرت مصادرنا أن العملية كشفت عدم حيازة عدة شخصيات تتقلد حاليا مناصب عليا في مختلف دواليب الدولة. وفي المقابل، اكتشاف من لا يحوزون على شهادة البكالوريا.
وستسمح عملية استحداث قائمة وطنية للحاصلين على شهادة البكالوريا عن طريق الإعلام الآلي، للإدارات والجامعات، بالتحقق من الشهادات المقدمة في الملفات الإدارية بسهولة عن طريق بنك معلومات الديوان، وبالتالي وضع حد لأية عملية تزوير أو استنساخ للشهادة، خاصة من طرف أصحاب النفوذ الذين يستغلون مناصبهم للحصول على '' شهادات'' جامعية شرفية دون بذل جهد أكاديمي.
كما يمكن للطلبة الجامعيين استخراج شهاداتهم في آجال قصيرة ومعقولة عوض الانتظار لمدة طويلة كما هو حاصل في الوقت الحالي. وغالبا ما يتسبب التأخر في عدم مشاركة الجامعيين في مسابقات التوظيف لخلو ملفاتهم من شهادات البكالوريا.
من جهة أخرى، ستكون لهذه العملية انعكاسات إيجابية على تعاملات الجامعة الجزائرية مع مختلف الجامعات والسفارات الأجنبية في مجال التأكد من ''صحة'' شهادات البكالوريا المقدمة في ملفات الراغبين في الهجرة إلى الخارج أو مواصلة الدراسات الجامعية أو ما يسمى ''بمعادلة'' الشهادات الجامعية مع البلد المستضيف. وهي الإجراءات التي تستغرق وقتا كبيرا بالنظر للاحتياطات الكبيرة التي باتت تتخذها سفارات البلدان الخارجية في تعاملاتها مع الجانب الجزائري، بعد الكم الهائل من الأوراق المزورة التي تكتشفها في الملفات المودعة لدى مصالحها.
قائمة وطنية للحائزين على البكالوريا لمنع التزوير
انتهت مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أمس، من عملية تصحيح وتنقيح شاملة لأكثـر من مليوني شهادة بكالوريا، للفترة الممتدة من سنة 1962 لغاية السنة الدراسية 2005 بغرض استحداث قائمة وطنية باستعمال الإعلام الآلي. وهو ما من شأنه وضع حد لعمليات تزوير شهادات البكالوريا خاصة من طرف أعوان الإدارة الراغبين في الترقية أو استكمال الدراسات الجامعية.
استعانت مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، بالإضافة إلى موظفيها بسلك المساعدين التربويين، بمعدل ممثلين عن كل ولاية، لمراقبة وتصحيح الأخطاء التي برزت في شهادات البكالوريا بعد إدخالها في الإعلام الآلي.
واضطر الـ100 عون المكلفون بالعملية لمراقبة أكثر من مليوني شهادة يدويا لمدة أسبوعين، وتدارك أخطاء في تواريخ الميلاد، وكتابة الأسماء خلال تسجيلها في الإعلام الآلي.
وأسرت مصادرنا أن العملية كشفت عدم حيازة عدة شخصيات تتقلد حاليا مناصب عليا في مختلف دواليب الدولة. وفي المقابل، اكتشاف من لا يحوزون على شهادة البكالوريا.
وستسمح عملية استحداث قائمة وطنية للحاصلين على شهادة البكالوريا عن طريق الإعلام الآلي، للإدارات والجامعات، بالتحقق من الشهادات المقدمة في الملفات الإدارية بسهولة عن طريق بنك معلومات الديوان، وبالتالي وضع حد لأية عملية تزوير أو استنساخ للشهادة، خاصة من طرف أصحاب النفوذ الذين يستغلون مناصبهم للحصول على '' شهادات'' جامعية شرفية دون بذل جهد أكاديمي.
كما يمكن للطلبة الجامعيين استخراج شهاداتهم في آجال قصيرة ومعقولة عوض الانتظار لمدة طويلة كما هو حاصل في الوقت الحالي. وغالبا ما يتسبب التأخر في عدم مشاركة الجامعيين في مسابقات التوظيف لخلو ملفاتهم من شهادات البكالوريا.
من جهة أخرى، ستكون لهذه العملية انعكاسات إيجابية على تعاملات الجامعة الجزائرية مع مختلف الجامعات والسفارات الأجنبية في مجال التأكد من ''صحة'' شهادات البكالوريا المقدمة في ملفات الراغبين في الهجرة إلى الخارج أو مواصلة الدراسات الجامعية أو ما يسمى ''بمعادلة'' الشهادات الجامعية مع البلد المستضيف. وهي الإجراءات التي تستغرق وقتا كبيرا بالنظر للاحتياطات الكبيرة التي باتت تتخذها سفارات البلدان الخارجية في تعاملاتها مع الجانب الجزائري، بعد الكم الهائل من الأوراق المزورة التي تكتشفها في الملفات المودعة لدى مصالحها.