roka18
2009-12-30, 20:22
خطة البحث
مقدمة
-الآثار الغير مباشرة للضريبة
-1- استقرار الضريبة
-2- انتشار الضريبة
-3- التخلص من العبء الضريبي
- الآثار الاقتصادية المباشرة للضريبة
-1- الآثار الاقتصادية للضريبة على مستوى الاقتصاد الكلي
-2- الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد
مقدمة
إن الموضوعات التي تنطوي تحت اقتصاديات الضرائب كثيرة ومتعددة، وكما رأينا في البحث السابق من خلال تعريف الضرائب وأنواعها أن الضرائب تمثل المكون الأكبر للإرادات العامة، والتي تعتبر جزء هام من الاقتصاد العام الذي أصبح بدوره مكون أساسي من الاقتصاد القومي.
وبصرف النظر عن أن أثر الضرائب من المفروض أنها الإيراد الأساسي للدولة كما هو الحال في الجزائر إلا أن هذا الأثر يفرز أثار جانبية أخرى منها السلبية والإيجابية ومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي:
ما هي الآثار المترتبة على فرض الضرائب؟
تنقسم الآثار الاقتصادية للضريبة إلى نوعين أساسيين، آثار مباشرة وآثار غير مباشرة.
-الآثار الغير مباشرة للضريبة يقصد بالآثار الاقتصادية غير مباشرة للضريبة، المشاكل المتعلقة بنقل العبء الضريبي التي تتمثل في استقرار الضريبة وانتشارها والتخلص من العبء الضريبي كليا أو جزئيا.
وسنعرض هذه الآثار فيما يلي:
1- استقرار الضريبة
يتمثل استقرار الضريبة في تحديد شخص من يتحمل العبء الحقيقي لها، فإذا تحمل المكلف القانوني نهائيا قيمة الضريبة، فإن هذه الظاهرة تسمى بالاستقرار المباشر للضريبة. ولا تثير هذه الضريبة صعوبة لأنها تقلص من الدخل الحقيقي من نقل الضريبة إلى شخص آخر، فإن هذه الظاهرة تسمى بالاستقرار غير المباشر للضريبة، وهذه الظاهرة تثير العديد ممن الصعوبات.
فالاستقرار غير المباشر للضريبة يعني أن المشرع، وفقا لقواعد محددة، قد حدد الشخص المكلف الذي يتعين عليه أن يتحمل عبء الضريبة. فهناك علاقة قانونية بين المكلف بدفع الضريبة والخزينة العمومية، إلا أن العبء النهائي للضريبة في هذا الإطار ، يتحدد بواسطة الظروف الاقتصادية المتغيرة، التي تمكن من نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر غير المكلف القانوني، بشرط أن تربطه به علاقة اقتصادية، وهذا الأخير قد يتمكن من نقل عبء الضريبة إلى ثالث وهكذا، ففي هذه الحالة يكون تحمل عبء الضريبة غير مباشرة. فيضل المكلف القانوني يدفع الضريبة للخزينة العمومية وفقا للعلاقة القانونية بينهما ولكن في النهاية يتحملها شخص أخر هو المكلف الفعلي.
إلا أن عملية نقل العبء الضريبي بهذا الشكل لا تستمر إلى ما لانهاية ولكن تنتهي باستقرارها محققة ظاهرة انتشار الضريبة.
2- انتشار الضريبة
يتأثر دخل المكلف بالضريبة النهائي بعبئها بالنقصان بمقدار ما دفعه من دين الضريبة، وذلك يؤثر بصورة مباشرة في إنفاقه على الاستهلاك، وبالتالي تتناقص دخول من يزودونه بالسلع الاستهلاكية.
ويؤدي ذلك بالتبعية إلى تقليل إنفاقهم على الاستهلاك، وهذا يمثل إنقاص دخول من يزودونهم بالسلع الاستهلاكية، وهكذا تنتشر الضريبة بين المكلفين وتؤثر بصورة مباشرة على حجم استهلاكهم ، إلا أن انتشار الضريبة لا يستمر إلى ما لا نهاية، ولكن عادة ما تتدخل ظروف وعوامل معينة لتخفف من حدة الانتشار وتؤدي إلى القضاء على فاعليته.
3- التخلص من عبء الضريبة
تمثل الضريبة عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية.
والذي يدفع الفرد إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة، عندما يكون محملا بالعديد من الضرائب، أو عندما تكون معدلاتها مرتفعة، تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها، تخلص مسموح لا يعاقب به القانون ويسمى"التهرب الضريبي" وتخلص غير مسموح ويحدث مخالفة لأحكام التشريع الجبائي ويسمى " الغش الضريبي"
ويؤدي كل من التهرب الضريبي والغش الضريبي إلى آثار سلبية من ناحية مالية الدولة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الأفراد، إذ أنه يفوت على الدولة جزءا هاما من حصيلة الضرائب. كما أنه قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة.
-الآثار الاقتصادية المباشرة للضريبة
تنشأ الآثار الاقتصادية المباشرة للضريبة بعد استقرار عبء الضريبة على مكلف معين. واختلفت الآراء بشأن تحديد هذه الآثار على وجه الدقة. فقد دهب بعض الاقتصاديين إلى القول بأنه بالرغم من أن عبء الضريبة قد يكون ثقيلا على المكلف بها، فإن هذا قد يدفع إلى زيادة الإنتاج بكافة الطرق الممكنة لتعويض الجزء المقتطع من دخولهم كضريبة، أما البعض الآخر فيرى مقدار المبلغ المقتطع من دخل المكلف هو الذي يحدد أثر الضريبة في نشاط الأفراد وإنتاجهم من حيث الحجم والنوعية.
وفي حقيقة الأمر أن آثار الضرائب المباشرة على نمط الاستهلاك والإنتاج والادخار وغيرهما من السلوكيات الاقتصادية يتحدد بأمرين هما:
- أولهما مقدار مبلغ الضريبة المستحقة - وثانيهما الأوجه التي تستخدم فيها الدولة حصيلة الضرائب.
وهذه الآثار المباشرة للضرائب يمكن دراستها على مستويين.مستوى الاقتصاد كلي و مستوى الاقتصاد جزئي
1- الآثار الاقتصادية للضريبة على مستوى الاقتصاد الكلي
هناك الكثير من الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد القومي أو الكلي يمكن رصدها أهمها على النحو التالي:
1- 1- أثر الضريبة على الاستهلاك
يتخذ أثر الضريبة على الاستهلاك بصفة عامة بعدين، يتعلق الأول بطبيعة الضريبة، ففي حالة الضريبة على الدخل الشخصي التي تؤدي إلى تخفيض دخل من يتحمل عبئها، مما ينجم عنه إنقاص حجم الإنفاق الشخصي على الاستهلاك وبالتالي ينخفض الطلب على السلع والخدمات وإن كان ذلك يتوقف على مدى مرونة الطلب على هذه السلع والخدمات فيقل تأثير فرض ضريبة على السلع الضرورية بينما يبرز هذا التأثير بالنسبة للسلع غير الضرورية نتيجة لمرونة الطلب عليها. وفي حالة فرض ضريبة على السلع على نحو يؤدي إلى زيادة أسعارها فذلك يؤثر على حجم طلب أصحاب الدخل المرتفع التي تقل مرونته بصفة عامة على هذه السلع . أما بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض فيستقر الأمر على السلع الضرورية فقط التي لا تؤثر زيادة أسعارها نتيجة لفرض الضريبة كثيرا على حجم الطلب عليها نتيجة لقلة مرونته.
أما البعد الثاني لأثر الضريبة على الاستهلاك فإنه يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الضريبة على الإنفاق العام. إذ يؤدي توجيه الدولة لهذه الزيادة في مواردها الضريبية لزيادة الطلب العام على السلع والخدمات إلى تعويض النقص في الطلب الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي قيام الدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى تخفيض ملموس من حجم الاستهلاك الكلي.
كما يلاحظ أيضا في أثر الضرائب على الاستهلاك:
- أن فرض الضرائب على الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.
- أما في حالة فرض ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات الكمالية فإن ذلك يؤدي إلى تقليل الاستهلاك من تلك السلع والخدمات .
- بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض ضرائب غير مباشرة وضرائب مباشرة على أساس قواعد معينة فإن ذلك يتيح للحكومة توجيه الاستهلاك والإنتاج بما يتفق مع احتياجات وظروف الاقتصاد القومي من ناحية التأثير كليا على حجم الإنتاج، وحجم الاستهلاك، وكذلك التأثير قطاعيا أو سلعيا، وهو ما يعني التأثير على حجم الاستهلاك أو الإنتاج في قطاع معين أو سلعة معينة.
1-2- أثر الضريبة على الادخار
نظرا لما تنطوي عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدي إلى تخفيض الادخار. وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد في العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبي من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبي من جهة أخرى. إذ بينما يؤدي فرض الضرائب على الاستهلاك عادة إلى رفع أسعار السلع والخدمات نتيجة لسهولة نقل عبئها، مما يؤدي إلى الحد من حجم استهلاك أصحاب الدخل خاصة المنخفضة منها.فإن فرض هذه الضرائب لا يؤثر عادة على حجم استهلاك أصحاب الدخل المرتفع نتيجة لجموده. وينحصر هذا الأثر على حجم مدخراتهم فحسب.
وتتجه بعض الآراء إلى أن فرض الضريبة بمثابة ادخار إجباري على افتراض قيام الدولة بإنفاق حصيلة الضريبة لتمويل الاستثمارات العامة اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ونجد من أثر الضرائب على الادخار أيضا:
- إذا اتجهت السياسة الضريبية إلى فرض ضريبة مباشرة بأسعار تصاعدية فإن ذلك يؤدي إلى اقتطاع جزء هام من دخول الأغنياء المرتفعة وهو ما يحد من مقدرتهم على الادخار ومن ثم يكون هنا أثرا سلبيا للضريبة المباشرة التصاعدية عند مستوى معين على الادخار ولذلك على صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية وذلك عند فرض الضريبة التصاعدية بمستويات معينة.
- يضاف إلى ذلك أن فرض غير المباشرة على السلع الكمالية يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع ومن ثم يؤدي إلى التقليل من استهلاكية ومع الانخفاض في استهلاك السلع الكمالية فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الادخار النابع من الجزء الفائض الذي كان مخصص لاستهلاك السلع الكمالية.
- وعلى جانب آخر فإن فرض الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، ورغم ذلك فإن استهلاكها لن ينخفض أو يقل لأن الطلب عليها غير مرن أو قليل المرونة وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل المخصص لشرائها ومن تم يؤدي ذلك إلى نقص أو انخفاض الادخار أي التأثير السلبي على الادخار.
1-3- أثر الضريبة على حجم الإنتاج
تؤثر الضريبة على حجم الإنتاج من عدة جوانب، إذ أن تأثير الضريبة على الادخار إنما ينطوي في الحقيقة الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يؤدي إلى رفع نفقات الإنتاج مما يحد من أرباح المنظمين الدين يحاولون نقل عبء الضريبة إلى المستهلك بزيادة أسعار بيع الإنتاج، والأمر الذي يتوقف على مدى مرونة الطلب وقد يتوجه المنظمون إلى تخفيض حجم الإنتاج بما ينطوي عليه من الحد من استخدام عوامل الإنتاج المتاحة وزيادة البطالة، الأمر الذي يحتم على الدولة زيادة إنفاقها وبالتالي زيادة الطلب العام لتعويض النقص في الطلب الخاص، وخاصة في القطاعات التي تأثرت بقرارات المنظمين نتيجة فرض الضرائب.
- إن فرض ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات الضرورية يحدث نفس الأثر السلبي على الاستهلاك والإنتاج وبالتالي انخفاض مستوى الدخل القومي.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض ضرائب غير مباشرة وضرائب مباشرة على أساس قواعد معينة، فإن ذلك يتيح للحكومة توجيه الاستهلاك والإنتاج بما يتفق مع احتياجات وظروف الاقتصاد القومي من ناحية التأثير كليا على حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، وكذلك التأثير قطاعيا أو سلعيا وهو ما يعني التأثير على حجم الاستهلاك أو الإنتاج في قطاع معين أو سلعة معينة.
1-4- أثر الضريبة على الاستثمار:
لما كان الميل للاستثمار يتوقف من ناحية على سعر الفائدة السائد في السوق ومن ناحية أخرى على الكفاية الحدية لرأس المال فإن الضرائب تؤثر على الميل الحدي للاستثمار من خلال تأثيرها على الأرباح فيزداد الميل الحدي للاستثمار مع زيادة فرص الربح وزيادة معدلاته وينخفض مع انخفاضهما. والضرائب على الدخل وعلى وجه الخصوص الضرائب التصاعدية، يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المنظمين إلا أن هذا الأثر السلبي ينتج على وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة . كذلك يمكن أن تؤدي الضرائب بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستغلالات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستغلالات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبح الاقتصاد أكثر سيولة وأكثر حساسية للضغوط التضخمية وأيضا يمكن استخدام الضريبة كأداة لتوجيه الاستثمارات بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وهو ما يعني استخدام الضريبة للتأثير عل هيكل الاستثمارات. يتم ذلك من خلال تقرير معاملة ضريبية متميزة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية المراد تشجيعها وضريبة مرهقة بالنسبة للأنشطة المراد انكماشها ...كما جدير بالذكر أن فعالية هذه السياسة تظهر أساسا بالنسبة للاستثمارات الجديدة، وذلك بسبب ما يحيط بالاستثمارات القديمة من جمود يمنع من تنقلها.
- يلاحظ في هذا المجال أيضا أن فرض ضريبة على الأرباح غير الموزعة في شركات المساهمة بمعدل أعلى من معدل الضريبة على أرباح الأسهم يؤدي إلى تقليل الأموال الاحتياطية أو الاستثمار الذاتي وزيادة دخول الأفراد نتيجة زيادة التوزيعات وربما يؤدي إلى زيادة الادخار
- يلاحظ أن فرض ضريبة على الأموال المودعة في الحسابات الجارية في البنوك يؤدي إلى توجيه هده الأموال إلى الاستثمار المباشر أو الاكتناز.
" ولا يخفى أن في كل الحالات السابقة أن الآثار السلبية على الادخار ستؤثر هي بدورها أيضا سلبا على الاستثمار لأن القاعدة في هذا المجال تشير أنه لا استثمار بدون ادخار. فإذا انخفض الادخار انخفض الاستثمار. وإذا زاد الادخار زاد الاستثمار. ماعدا فقط التحول من الادخار في البنوك إلى الاستثمار في الأوراق المالية فإذا انخفض الادخار في البنوك أي انخفضت الأموال التي كانت تتوجه إلى الادخار في البنوك اتجهت إلى الاستثمار في البورصة مع ثبات العوامل الأخرى.
1-5- أثر الضريبة على تخصيص الموارد
إذا أخدنا في الاعتبار أن الضريبة تؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة عن السعر التوازني في السوق فإن ذلك يؤدي إلى أن القطاع الخاص سوف يقلل من إنتاج السلعة التي تحمل بالضرائب المرتفعة مما يؤدي إلى تحقيق خسارة تتمثل في عدم استخدام الموارد الاقتصادية الاستخدام الأمثل وهي خسارة بدون مقابل.
ومعنى ذلك أن الضريبة تؤدي إلى تشوه في هيكل الأسعار وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن القرارات الإنتاجية للقطاع الخاص لن تكون سليمة تماما لأنها لا تتماشى مع التكلفة النسبية لإنتاج السلع المختلفة، مما يؤدي إلى سوء تخصيص للموارد الاقتصادية ويحول دون الوصول إلى التخصيص إلى التخصيص الكفء للموارد الاقتصادية.
1-6 -أثر الضريبة على توزيع الدخل:
انطوت الاتجاهات الاجتماعية والاشتراكية في الدول الرأسمالية على دعوة الدول للعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب فئات الدخل المنخفض، وتعد الضريبة من أهم الأدوات المالية التي تستعين بها الدولة في هذا المجال.
ولعل فكرة الحد من التفاوت في توزيع الدخل القومي لم تنل اهتمام الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الذي كان يعتقد أن التفاوت يؤدي إلى زيادة عرض المدخرات وبالتالي إلى تخفيض سعر الفائدة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة العمالة وارتفاع مستوى المعيشة وتنمية المجتمع.
ولكن بتقدم نظرية المنفعة الحدية، اتضح أن دراسة حجم الدخل القومي لا تكفي وحدها لتحديد مستوى رفاهية المجتمع، بل يتطلب الأمر أن يؤخذ في الحسبان نمط توزيع الدخل.
وقد أوضح كينز على عكس ما توصل إليه التقليديون أن الادخار لا يؤثر على في حجم الاستثمار بل يتأثر به، وأن حجم الاستثمار لا يتوقف على سعر الفائدة، بل على علاقة بين سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال، وبذلك أثبت كينز مدى أهمية زيادة الإنفاق التي تعبر عن زيادة الطلب الفعال في تنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي ولما كان الحد من التفاوت في توزيع الدخل القومي يؤدي بطبيعته إلى زيادة الإنفاق وبالتالي إلى زيادة الدخل القومي، فقد أصبح مطلبا اقتصاديا هاما للدولة الحديثة، علاوة على كونه هدفا اجتماعيا وسياسيا تسعى الدولة لتحقيقه، ولذلك ازدادت أهمية دراسة أثر الضريبة على توزيع الدخل باعتبارها أداة رئيسية في هذا المجال.
وتتخذ إعادة توزيع الدخل القومي إما صورة رأسية أو صورة أفقية. وتنطوي الصورة الرأسية على تغيرات لأنصبة فئات الدخول المختلفة من الدخل القومي بصرف النظر عن أنواعها ومصادرها. ويختلف أثر الضريبة في هذا الصدد بحسب نوعية الضريبة ونطاق سريانها. فالضرائب التي لا تراعي ظروف وأعباء المكلف بها يزداد عبؤها على أصحاب الدخل المنخفض بينما ينخفض عبؤها على أصحاب الدخل المرتفع. وكذلك الحال بالنسبة للضرائب على السلع الضرورية ، بحيث تؤدي إلى زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل ين الفئات المختلفة، بينما تؤدي الضرائب المباشرة على الدخل والثروة التي تتصف عادة بتصاعد أسعارها وإعفاء الدخول والثروات المحدودة منها إلى الحد من التفاوت في توزيع الدخل والثروة.
وتنطوي الصورة الأفقية لإعادة توزيع الدخل على تعديل أنصبة عوامل وقطاعات الإنتاج من الدخل القومي. وذلك بالتمييز بين عناصر الدخل القومي بحسب طبيعة عوامل الإنتاج التي حققته ، كالتفرقة بين دخل العمل ودخل الملكية . إذ عادة ما تلجأ الدولة إلى تخفيف عبء الضرائب على الفئة الأولى وزيادتها بالنسبة للثانية. أو التفرقة في المعاملة الضريبية بين القطاعات الإنتاجية، كما يحدث بالنسبة لتخفيض العبء الضريبي على قطاعات معينة لتشجيعها على زيادة الإنتاج وتوجيه الاستثمارات إليها أو زيادة هذا العبء على قطاعات أخرى.
وجدير بالذكر أنه في مجال تناول أثر الضريبة على التوزيع ، يتعين أن يؤخذ في الحسبان الهيكل الضريبي بجمع عناصره دون التركيز على ضريبة معينة وإغفال الضرائب الأخرى التي يضمها هذا الهيكل، فقد تلغى الآثار التي تحدثها ضريبة معينة على توزيع الدخل الآثار الناجمة عن ضرائب أخرى في هذا المجال. ومن جهة أخرى تتكامل آثار كل من الضريبة والإنفاق العام بالنسبة لتوزيع الدخل القومي إذا ما اتجهت الدولة في إطار سياستها الإنفاقية إلى مراعاة أصحاب الدخل المنخفض سواء على نحو مباشر عن طريق الإعانات النقدية أو غير مباشرة عن طريق توفير الخدمات العامة بأسعار رمزية أو بالمجان.
كما يلاحظ في هذا المجال أيضا ما يلي:
1- إذا اتجه صانع السياسة الضريبة إلى فرض ضرائب مباشرة تصاعدية فإنه يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل بطريقة أقرب إلى العدالة لاسيما إذا ما أمكن من تقليل التهرب الضريبي من الأسعار التصاعدية ويشترط أن تخصص حصيلة هذه الضرائب لتمويل الخدمات العامة التي تستفيد منها الفئات محدودة الدخل أو الطبقات الفقيرة بدرجة أكبر من الطبقات الغنية والمرتفعة الدخل.
2- إن فرض الضرائب مباشرة على التركات وعلى تداول الأوراق المالية وكذلك رسوم تسجيل العقارات يؤدي أيضا إلى إعادة توزيع الدخل بطريقة أقرب إلى العدالة لأن أصحاب التركات والأوراق المالية والعقارات هم عادة من الفئات الغنية ذات الدخول المرتفعة.
3- ومن جهة أخرى، يلاحظ أن فرض ضرائب غير مباشرة على السلع الكمالية يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل بطريقة أقرب إلى العدالة حيث تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء في شكل خدمات ومدفوعات تحويلية.
4- بينما إذا فرضت ضرائب غير مباشرة على السلع الضرورية فإن ذلك يؤدي إلى سوء توزيع الدخل أي زيادة الفوارق والتفاوت بين دخول الأفراد بدلا من تقريبها وتقليله.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع الدخل في حد ذاتها سوف تؤدي بدورها إلى التأثير على متغيرات الاقتصاد القومي مثل معدل تكوين رؤوس الأموال، ومستوى الاستثمار والعمالة وتخصيص الموارد الاقتصادية.
1- 7-أثر الضريبة على التداول النقدي
يمكن تبيانها فيما يلي:
- إذا قامت الدولة بتحصيل الضرائب المباشرة، التي تقتطع من دخول الأفراد بإعادة إنفاقها بالكامل عن طريق الإنفاق العام فإن ذلك لا يؤثر على تيار التداول النقدي.
- أما إذا لم توجه الحصيلة الضريبية بالكامل إلى الإنفاق العام كما يحدث في حالة التضخم حيث تقوم الدولة بإنقاص الإنفاق النقدي حتى يقل الطلب وتنخفض الأسعار فإن دلك قد يؤدي إلى تقليل التداول النقدي حيث تم حجب جزء من الحصيلة الضريبية دون إنفاق وبالتالي تم استبعاد هدا الجزء من التداول النقدي .
- وفي حالة فرض ضريبة جديدة فإن دلك قد يؤدي إلى زيادة التداول النقدي وخاصة إدا استخدمت الحصيلة من الضريبة الجديدة في تمويل بعض المشروعات.
- ومن ناحية أخرى اقترضت الحكومة من البنك المركزي إلى حين تحصل الضريبة، ففي هذه الحالة يزيد التداول النقدي بمقدار مبلغ القرض لفترة محدودة وهي الفترة التي تمر بين اقتراض الدولة من البنك المركزي وبين تحصيل الضريبة، أما بعد تحصيل الضريبة فإن التداول النقدي يقل بنفس المقدار الذي زاد به عند إنفاق مبلغ القرض وهكذا المسألة كلها تتوقف على فترة القرض وتحصيل الضريبة.
1-8-أثر الضريبة على المستوى العام للأثمان :
لقد ألقت النظريات الحديثة لمالية الدولة الضوء على أهمية الضريبة كأداة فعالة في نطاق المالية العامة الوظيفية لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأثمان.إذ تؤدي زيادة حصيلتها إلى تقييد الإنفاق الخاص والحد من التضخم.كما يؤدي انخفاض حصيلتها إلى الحيلولة دون هبوط مستوى الإنفاق النقدي الكلي، وذلك مع افتراض عدم تغير مستوى الإنفاق العام، وإن كان يصعب التعرف على الأثر النهائي للضريبة على المستوى العام للأثمان بغير تحديد فئات الدخل التي تتحمل الضريبة وفئاته التي تستفيد بحصيلة الضريبة عن طريق الإنفاق، حيث تتكامل آثار كل من الضريبة والإنفاق العام لحصيلتها.
ولا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى ما تنطوي عليه زيادة الضرائب في اتجاهات تضخمية في مرحلة التنمية أو في زمن الحرب، وذلك على عكس المقصود منها بامتصاص القوة الشرائية الزائدة والحد من الإنفاق النقدي الكلي، وذلك إذا ما تمتع العمال بثقل سياسي واجتماعي قوي وذلك عن طريق نقاباتهم وتنظيماتهم بصورة تؤدي إلى تعقيم آثار زيادة الضرائب المباشرة على الدخل، أو زيادة الضرائب على السلع بما يؤدي إلى رفع أسعارها، وذلك فيما لو نجح العمال في نقل العبء الضريبي إلى أصحاب العمل. ولا يخفى الأمر إذا ازدادت الضريبة على المشروعات الإنتاجية المتنافسة على نحو يزيد من تكاليف الإنتاج، إذ يؤدي ذلك إلى خروج المشروعات الحديثة من النشاط، وبالتالي تخفيض حجم الإنتاج فينخفض العرض ، مما يتيح الفرصة للمشروعات الباقية لرفع الأثمان وزيادة حدة التضخم.
-2- الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد الجزئي
لمحاولة التعرف على الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد الجزئي، فإنه يمكن تتبع الر على سلوك المستهلك وكذلك الأثر على سلوك المنتج ودلك من خلال التحليل التالي:
2-1- أثر فرض الضريبة على سلوك المستهلك: ويمكن إيضاح ذلك من خلال تحليل أثر فرض ضريبة مباشرة إجمالية على نمط إنفاق المستهلك. ونفرض هنا أن الضريبة تتم على حساب الإنفاق، حيث أن دخل المستهلك وادخاره يمثل فرض الضريبة سيظلان ثابتان بلا تغير، ونفرض أيضا أن المستهلك يشتري فقط سلعتين هما الملابس والغداء و أن أسعارهما معطاة، ويمكن تصوير تلك الأوضاع من خلال الرسم البياني التالي:
أ2
أ2
ن1 س1
ن2 س2
م1
م2
الملابس ب1 ب2 ك1 ك2 و
2-1-1-الوضع قبل فرض الضريبة: حيث يتضح من الرسم أن هذا المستهلك إذا كان أنفق كل دخله القابل للإنفاق قبل الضريبة على الغداء فسوف يكون قادرا على شراء الكمية وأ1 بينما لو أنفق دخله على الملابس فقط يكون بإمكانه شراء الكمية وب1 ويصور أ1 ب1 إمكانية الجمع بين الغداء والملابس كما يحددها دخله المتاح له، وسوف نفرض أنه يتوازن عند النقطة ن1 حيث يمس خط الدخل منحنى السواء م1م1 بحيث يمكنه شراء الكمية وس1 من الغداء والكمية وك1 من الملابس.
2-1-2-الوضع بعد فرض الضريبة:حيث يشير الرسم البياني إلى أن فرض ضريبة مباشرة إجمالية على دخل المستهلك فإن ذلك يقلل إنفاقه بكمية الضريبة.
ويترجم ذلك على الرسم بانتقال خط الدخل عن أ1 ب 1 إلى أ1 ب2 وخط الدخل بعد فرض الضريبة يوازي خط الدخل قبل فرض الضريبة(أ2ب2 يوازي أ1ب1)وهو يعني أن الأسعار النسبية بين السلعتين باقية على ما هو عليه.
ويتحدد أثر فرض الضريبة المباشرة في تغيير نمط إنفاق المستهلك على المستهلك لأن دخله الحقيقي انخفض وبالتالي مستوى إشباعه سينخفض بالانتقال من النقطة ن1 إلى ن2 ولكي يتكيف المستهلك مع هذا الوضع فإنه يقوم بتخفيض إنفاقه على الملابس بنسبة أكبر من تخفيض إنفاقه على الغداء .
ويتضح من الرسم بأن ينتقل المستهلك من الوضع س1 إلى الوضع س2 فيما يتعلق بالغداء وكذلك ينتقل من الوضع ك1 إلى الوضع ك2 فيما يتعلق بالملابس ومن هنا يتأثر مستوى إنفاقه على الملابس بدرجة أكبر من إنفاقه على الغداء.
2-2-أثر فرض الضريبة على سلوك المنتج :عند محاولة دراسة أثر فرض الضريبة على سلوك المنتج فإنه يمكن أن نفرق بين
- فرض الضريبة المباشرة وغير المباشرة.
- وبين حالة المنافسة والاحتكار.
وبداية انتهت الدراسات في هذا المجال أن فرض الضريبة المباشرة لا يؤثر على سلوك المنتج سواء في حالة المنافسة أو في حالة الاحتكار لأن فرض ضريبة مباشرة على أرباح المنتج لا يؤثر على التكلفة الحدية ولا في الإيراد الحدي ولذلك حالة المنتج لا تتأثر .
أما فرض الضريبة غير المباشرة هو الذي يؤثر على أوضاع المنتج سواء في حالة المنافسة أو الاحتكار وهو ما نحاول استعراضه باختصار على النحو التالي:
2-2-1- أثر فرض ضريبة غير مباشرة لمنتج في سوق المنافسة.
ولإيضاح هذا الأثر يمكن الاستعانة بالرسم البياني التالي:
ع1
ط1 وحدات
ع2 نقدية
ن2 س2
ن1 س1
ط1
الكمية ك1 ك2
ويفترض في الرسم البياني أن الممول القانوني للضريبة هو المنتج ويعبر عن ذلك أن منحنى الطلب لم يتغير وإنما الذي ستغير و إنما الذي تغير فقط هو منحنى العرض حيث انتقل من الوضع ع1 إلى الوضع ع2 أي انخفض العرض.
ومنحنى العرض هنا يعبر عن التكلفة الحدية للصناعة أو المنتج في هذا السوق. ويعني ذلك الوضع أن فرض الضريبة على المنتج في سوق المنافسة سوف يدفع هذا المنتج أو الصناعة إلى نقل عبء الضريبة إلى المستهلكين ويترجم ذلك في صورة رفع سعر السلعة المباعة حيث يتغير السعر من س1 إلى س2 في الرسم البياني ويكون الارتفاع في السعر هنا بمثابة المقدار الذي يتحمله المستهلك من الضريبة.
طالما أن الضريبة مفروضة على المنتج حيث يكون هو الممول القانوني فإن الذي يتأثر بفرض الضريبة هو منحنى التكلفة الحدية حيث تتزايد التكلفة الحدية لكل وحدة منتجة. ويكون مقدار الضريبة هو المنافسة الرأسية بين منحنى التكلفة الحدية قبل الضريبة(ع1) ومنحنى التكلفة الحدية عند الوضع التوازني الجديد (ع2) ويكون الوضع التوازني الجديد هو ن2 بدلا من ن1 .
وفي الواقع أن الجزء الذي يتحمله المستهلك من الضريبة غير المباشرة يتوقف على مرونة العرض ومرونة الطلب وعوامل أخرى يمكن مناقشتها وإلقاء الضوء عليها عند التعرض لمفهوم نقل العبء الضريبي في النقطة التالية مباشرة، لاحظ أن المنافسة بين ك1 ك2 تختلف عن المسافة بين س1س2.
2-2-2- أثر فرض ضريبة غير مباشرة لمنتج في سوق الاحتكار
ويمكن إيضاح ذلك من خلال الاستعانة بالرسم البياني التالي:
ت ح1 س2
ن2 س1
ت ح2
كميات ك1 ك2
ويتضح من فرض ضريبة غير مباشرة على المنتج المحتكر ينقل منحنى التكلفة الحدية من تح1 إلى تح2 ويعنى تزايد التكاليف الحدية وبالتالي يتغير الوضع التوازني للمنتج من ن1 عندما يلتقي ت ح1 مع أح1 أما الوضع والكمية المنتجة عند ك1 والسعر عند س1.
أما بعض فرض الضريبة فهو يشير إلى الانتقال من ن1 إلى ن2، عندما يتلقى تح2 مع أح1 وتتحد الكمية المنتجة عند ك2 وهي المعروضة أيضا ويرتفع السعر عند س2، ويلاحظ أن المنافسة بين س1 س2 تختلف بالضرورة عن المسافةك1 ك2. وكذلك المسافة بين تح1 وتح2 وهي تعبر عن مدى إمكانية المنتج المحتكر على نقل العبء الضريبي إلى المستهلكين، ويتوقف ذلك على مدى انحدار التكلفة الحدية ومرونة الطلب وكذلك مرونة العرض وطبيعة تكاليف الإنتاج وهذه العوامل هي التي قد تمكن المحتكر من نقل عبء الضريبة بالكامل أو جزء منه إلى المستهلك أو قد تجبره على أن يتحمل مقدار الضريبة بأكمله.
الخاتمة
إن التطور في معنى آثار الضرائب وإلى الجانب الذي حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل بقصد إحداث تغيرات عميقة في النظام الضريبي تضمن فاعليته في تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبي ممكن بحيث تحقق أكبر إشباع جماعي مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة. وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبي في نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية
المراجع المعتمد عليها:
1- زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1998.
2 - محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.
3- عبد الحميد عبد المطلب، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2004/2005.
4- يونس أحمد بطريق وآخرون، المالية العامة الضرائب والنفقات العامة، الدار الجامعية، 2003.
فهرس العناوين
العنوان الصفحة
خطة البحث............................................. .....................1
مقدمة .................................................. .................... 2
-الآثار الغير مباشرة للضريبة........................................... ......... .2
-1- استقرار الضريبة........................................... ..............2
-2- انتشار الضريبة........................................... ...............3
-3- التخلص من العبء الضريبي........................................... ..3
- الآثار الاقتصادية المباشرة للضريبة........................................... ...4
-1- الآثار الاقتصادية للضريبة على مستوى الاقتصاد الكلي.................. 5
-1-1- أثر الضريبة على الاستهلاك.......................................5
-1-2- أثر الضريبة على الادخار .........................................6
-1-3- أثر الضريبة على حجم الإنتاج.....................................7
-1-4- أثر الضريبة على الاستثمار........................................8
-1-5- أثر الضريبة على تخصيص الموارد.............................9
-1-6- أثر الضريبة على توزيع الدخل...................................10
-1-7- أثر الضريبة على التداول النقدي.................................12
-1-8- أثر الضريبة على المستوى العام للأثمان.......................13
-2- الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد الجزئي................13
-2-1- أثر الضريبة على سلوك المستهلك.............................13
-2-2- أثر الضريبة على سلوك المنتج.................................15
الخاتمة .................................................. ..................19
المراجع........................................... .........................20
الفهرس............................................ ........................21
مقدمة
-الآثار الغير مباشرة للضريبة
-1- استقرار الضريبة
-2- انتشار الضريبة
-3- التخلص من العبء الضريبي
- الآثار الاقتصادية المباشرة للضريبة
-1- الآثار الاقتصادية للضريبة على مستوى الاقتصاد الكلي
-2- الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد
مقدمة
إن الموضوعات التي تنطوي تحت اقتصاديات الضرائب كثيرة ومتعددة، وكما رأينا في البحث السابق من خلال تعريف الضرائب وأنواعها أن الضرائب تمثل المكون الأكبر للإرادات العامة، والتي تعتبر جزء هام من الاقتصاد العام الذي أصبح بدوره مكون أساسي من الاقتصاد القومي.
وبصرف النظر عن أن أثر الضرائب من المفروض أنها الإيراد الأساسي للدولة كما هو الحال في الجزائر إلا أن هذا الأثر يفرز أثار جانبية أخرى منها السلبية والإيجابية ومن هنا يمكن طرح التساؤل التالي:
ما هي الآثار المترتبة على فرض الضرائب؟
تنقسم الآثار الاقتصادية للضريبة إلى نوعين أساسيين، آثار مباشرة وآثار غير مباشرة.
-الآثار الغير مباشرة للضريبة يقصد بالآثار الاقتصادية غير مباشرة للضريبة، المشاكل المتعلقة بنقل العبء الضريبي التي تتمثل في استقرار الضريبة وانتشارها والتخلص من العبء الضريبي كليا أو جزئيا.
وسنعرض هذه الآثار فيما يلي:
1- استقرار الضريبة
يتمثل استقرار الضريبة في تحديد شخص من يتحمل العبء الحقيقي لها، فإذا تحمل المكلف القانوني نهائيا قيمة الضريبة، فإن هذه الظاهرة تسمى بالاستقرار المباشر للضريبة. ولا تثير هذه الضريبة صعوبة لأنها تقلص من الدخل الحقيقي من نقل الضريبة إلى شخص آخر، فإن هذه الظاهرة تسمى بالاستقرار غير المباشر للضريبة، وهذه الظاهرة تثير العديد ممن الصعوبات.
فالاستقرار غير المباشر للضريبة يعني أن المشرع، وفقا لقواعد محددة، قد حدد الشخص المكلف الذي يتعين عليه أن يتحمل عبء الضريبة. فهناك علاقة قانونية بين المكلف بدفع الضريبة والخزينة العمومية، إلا أن العبء النهائي للضريبة في هذا الإطار ، يتحدد بواسطة الظروف الاقتصادية المتغيرة، التي تمكن من نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر غير المكلف القانوني، بشرط أن تربطه به علاقة اقتصادية، وهذا الأخير قد يتمكن من نقل عبء الضريبة إلى ثالث وهكذا، ففي هذه الحالة يكون تحمل عبء الضريبة غير مباشرة. فيضل المكلف القانوني يدفع الضريبة للخزينة العمومية وفقا للعلاقة القانونية بينهما ولكن في النهاية يتحملها شخص أخر هو المكلف الفعلي.
إلا أن عملية نقل العبء الضريبي بهذا الشكل لا تستمر إلى ما لانهاية ولكن تنتهي باستقرارها محققة ظاهرة انتشار الضريبة.
2- انتشار الضريبة
يتأثر دخل المكلف بالضريبة النهائي بعبئها بالنقصان بمقدار ما دفعه من دين الضريبة، وذلك يؤثر بصورة مباشرة في إنفاقه على الاستهلاك، وبالتالي تتناقص دخول من يزودونه بالسلع الاستهلاكية.
ويؤدي ذلك بالتبعية إلى تقليل إنفاقهم على الاستهلاك، وهذا يمثل إنقاص دخول من يزودونهم بالسلع الاستهلاكية، وهكذا تنتشر الضريبة بين المكلفين وتؤثر بصورة مباشرة على حجم استهلاكهم ، إلا أن انتشار الضريبة لا يستمر إلى ما لا نهاية، ولكن عادة ما تتدخل ظروف وعوامل معينة لتخفف من حدة الانتشار وتؤدي إلى القضاء على فاعليته.
3- التخلص من عبء الضريبة
تمثل الضريبة عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية.
والذي يدفع الفرد إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها، كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة، عندما يكون محملا بالعديد من الضرائب، أو عندما تكون معدلاتها مرتفعة، تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها، تخلص مسموح لا يعاقب به القانون ويسمى"التهرب الضريبي" وتخلص غير مسموح ويحدث مخالفة لأحكام التشريع الجبائي ويسمى " الغش الضريبي"
ويؤدي كل من التهرب الضريبي والغش الضريبي إلى آثار سلبية من ناحية مالية الدولة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الأفراد، إذ أنه يفوت على الدولة جزءا هاما من حصيلة الضرائب. كما أنه قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة.
-الآثار الاقتصادية المباشرة للضريبة
تنشأ الآثار الاقتصادية المباشرة للضريبة بعد استقرار عبء الضريبة على مكلف معين. واختلفت الآراء بشأن تحديد هذه الآثار على وجه الدقة. فقد دهب بعض الاقتصاديين إلى القول بأنه بالرغم من أن عبء الضريبة قد يكون ثقيلا على المكلف بها، فإن هذا قد يدفع إلى زيادة الإنتاج بكافة الطرق الممكنة لتعويض الجزء المقتطع من دخولهم كضريبة، أما البعض الآخر فيرى مقدار المبلغ المقتطع من دخل المكلف هو الذي يحدد أثر الضريبة في نشاط الأفراد وإنتاجهم من حيث الحجم والنوعية.
وفي حقيقة الأمر أن آثار الضرائب المباشرة على نمط الاستهلاك والإنتاج والادخار وغيرهما من السلوكيات الاقتصادية يتحدد بأمرين هما:
- أولهما مقدار مبلغ الضريبة المستحقة - وثانيهما الأوجه التي تستخدم فيها الدولة حصيلة الضرائب.
وهذه الآثار المباشرة للضرائب يمكن دراستها على مستويين.مستوى الاقتصاد كلي و مستوى الاقتصاد جزئي
1- الآثار الاقتصادية للضريبة على مستوى الاقتصاد الكلي
هناك الكثير من الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد القومي أو الكلي يمكن رصدها أهمها على النحو التالي:
1- 1- أثر الضريبة على الاستهلاك
يتخذ أثر الضريبة على الاستهلاك بصفة عامة بعدين، يتعلق الأول بطبيعة الضريبة، ففي حالة الضريبة على الدخل الشخصي التي تؤدي إلى تخفيض دخل من يتحمل عبئها، مما ينجم عنه إنقاص حجم الإنفاق الشخصي على الاستهلاك وبالتالي ينخفض الطلب على السلع والخدمات وإن كان ذلك يتوقف على مدى مرونة الطلب على هذه السلع والخدمات فيقل تأثير فرض ضريبة على السلع الضرورية بينما يبرز هذا التأثير بالنسبة للسلع غير الضرورية نتيجة لمرونة الطلب عليها. وفي حالة فرض ضريبة على السلع على نحو يؤدي إلى زيادة أسعارها فذلك يؤثر على حجم طلب أصحاب الدخل المرتفع التي تقل مرونته بصفة عامة على هذه السلع . أما بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض فيستقر الأمر على السلع الضرورية فقط التي لا تؤثر زيادة أسعارها نتيجة لفرض الضريبة كثيرا على حجم الطلب عليها نتيجة لقلة مرونته.
أما البعد الثاني لأثر الضريبة على الاستهلاك فإنه يعتمد على مدى الزيادة التي يحدثه فرض الضريبة على الإنفاق العام. إذ يؤدي توجيه الدولة لهذه الزيادة في مواردها الضريبية لزيادة الطلب العام على السلع والخدمات إلى تعويض النقص في الطلب الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي قيام الدولة بتجميد الحصيلة الضريبية إلى تخفيض ملموس من حجم الاستهلاك الكلي.
كما يلاحظ أيضا في أثر الضرائب على الاستهلاك:
- أن فرض الضرائب على الدخول المنخفضة للأفراد محدودي الدخل يقلل من مقدرتهم على الاستهلاك وكذلك على الإنتاج وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي وبالتالي يؤدي ذلك إلى انخفاض ونقص في الإيرادات العامة للدولة.
- أما في حالة فرض ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات الكمالية فإن ذلك يؤدي إلى تقليل الاستهلاك من تلك السلع والخدمات .
- بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض ضرائب غير مباشرة وضرائب مباشرة على أساس قواعد معينة فإن ذلك يتيح للحكومة توجيه الاستهلاك والإنتاج بما يتفق مع احتياجات وظروف الاقتصاد القومي من ناحية التأثير كليا على حجم الإنتاج، وحجم الاستهلاك، وكذلك التأثير قطاعيا أو سلعيا، وهو ما يعني التأثير على حجم الاستهلاك أو الإنتاج في قطاع معين أو سلعة معينة.
1-2- أثر الضريبة على الادخار
نظرا لما تنطوي عليه الضريبة من استقطاب جانب من دخول الأفراد فإنها تؤدي إلى تخفيض الادخار. وما من شك أن ذلك يتوقف على عوامل، لعل من بينها حجم الدخل الفردي، ومستوى المعيشة ومدى رغبة الفرد في العمل والإنتاج لتعويض الاستقطاع الضريبي من جهة، وطبيعة هيكل النظام الضريبي من جهة أخرى. إذ بينما يؤدي فرض الضرائب على الاستهلاك عادة إلى رفع أسعار السلع والخدمات نتيجة لسهولة نقل عبئها، مما يؤدي إلى الحد من حجم استهلاك أصحاب الدخل خاصة المنخفضة منها.فإن فرض هذه الضرائب لا يؤثر عادة على حجم استهلاك أصحاب الدخل المرتفع نتيجة لجموده. وينحصر هذا الأثر على حجم مدخراتهم فحسب.
وتتجه بعض الآراء إلى أن فرض الضريبة بمثابة ادخار إجباري على افتراض قيام الدولة بإنفاق حصيلة الضريبة لتمويل الاستثمارات العامة اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ونجد من أثر الضرائب على الادخار أيضا:
- إذا اتجهت السياسة الضريبية إلى فرض ضريبة مباشرة بأسعار تصاعدية فإن ذلك يؤدي إلى اقتطاع جزء هام من دخول الأغنياء المرتفعة وهو ما يحد من مقدرتهم على الادخار ومن ثم يكون هنا أثرا سلبيا للضريبة المباشرة التصاعدية عند مستوى معين على الادخار ولذلك على صانع السياسة الضريبية أن يراعي إحداث قدر من التوازن بين هدفين أساسيين هما، تشجيع الادخار وتحقيق العدالة الضريبية وذلك عند فرض الضريبة التصاعدية بمستويات معينة.
- يضاف إلى ذلك أن فرض غير المباشرة على السلع الكمالية يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك السلع ومن ثم يؤدي إلى التقليل من استهلاكية ومع الانخفاض في استهلاك السلع الكمالية فإن ذلك يؤدي إلى زيادة الادخار النابع من الجزء الفائض الذي كان مخصص لاستهلاك السلع الكمالية.
- وعلى جانب آخر فإن فرض الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، ورغم ذلك فإن استهلاكها لن ينخفض أو يقل لأن الطلب عليها غير مرن أو قليل المرونة وهو ما يؤدي إلى زيادة الدخل المخصص لشرائها ومن تم يؤدي ذلك إلى نقص أو انخفاض الادخار أي التأثير السلبي على الادخار.
1-3- أثر الضريبة على حجم الإنتاج
تؤثر الضريبة على حجم الإنتاج من عدة جوانب، إذ أن تأثير الضريبة على الادخار إنما ينطوي في الحقيقة الحد من حجم الاستثمارات، كما أن فرض الضريبة يؤدي إلى رفع نفقات الإنتاج مما يحد من أرباح المنظمين الدين يحاولون نقل عبء الضريبة إلى المستهلك بزيادة أسعار بيع الإنتاج، والأمر الذي يتوقف على مدى مرونة الطلب وقد يتوجه المنظمون إلى تخفيض حجم الإنتاج بما ينطوي عليه من الحد من استخدام عوامل الإنتاج المتاحة وزيادة البطالة، الأمر الذي يحتم على الدولة زيادة إنفاقها وبالتالي زيادة الطلب العام لتعويض النقص في الطلب الخاص، وخاصة في القطاعات التي تأثرت بقرارات المنظمين نتيجة فرض الضرائب.
- إن فرض ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات الضرورية يحدث نفس الأثر السلبي على الاستهلاك والإنتاج وبالتالي انخفاض مستوى الدخل القومي.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض ضرائب غير مباشرة وضرائب مباشرة على أساس قواعد معينة، فإن ذلك يتيح للحكومة توجيه الاستهلاك والإنتاج بما يتفق مع احتياجات وظروف الاقتصاد القومي من ناحية التأثير كليا على حجم الإنتاج وحجم الاستهلاك، وكذلك التأثير قطاعيا أو سلعيا وهو ما يعني التأثير على حجم الاستهلاك أو الإنتاج في قطاع معين أو سلعة معينة.
1-4- أثر الضريبة على الاستثمار:
لما كان الميل للاستثمار يتوقف من ناحية على سعر الفائدة السائد في السوق ومن ناحية أخرى على الكفاية الحدية لرأس المال فإن الضرائب تؤثر على الميل الحدي للاستثمار من خلال تأثيرها على الأرباح فيزداد الميل الحدي للاستثمار مع زيادة فرص الربح وزيادة معدلاته وينخفض مع انخفاضهما. والضرائب على الدخل وعلى وجه الخصوص الضرائب التصاعدية، يمكن أن تؤدي إلى خفض الاستثمارات بصورة مباشرة بسبب تخفيضها لأرباح المنظمين إلا أن هذا الأثر السلبي ينتج على وجه الخصوص بالنسبة للاستثمارات الجديدة . كذلك يمكن أن تؤدي الضرائب بصفة عامة إلى تغيير هيكل الاستغلالات، وذلك بسبب ما تؤدي إليه من توسع في الاستغلالات الأقل خطورة والأكثر أمانا والتي يمكن تصنيفها بسهولة بحيث يصبح الاقتصاد أكثر سيولة وأكثر حساسية للضغوط التضخمية وأيضا يمكن استخدام الضريبة كأداة لتوجيه الاستثمارات بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وهو ما يعني استخدام الضريبة للتأثير عل هيكل الاستثمارات. يتم ذلك من خلال تقرير معاملة ضريبية متميزة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية المراد تشجيعها وضريبة مرهقة بالنسبة للأنشطة المراد انكماشها ...كما جدير بالذكر أن فعالية هذه السياسة تظهر أساسا بالنسبة للاستثمارات الجديدة، وذلك بسبب ما يحيط بالاستثمارات القديمة من جمود يمنع من تنقلها.
- يلاحظ في هذا المجال أيضا أن فرض ضريبة على الأرباح غير الموزعة في شركات المساهمة بمعدل أعلى من معدل الضريبة على أرباح الأسهم يؤدي إلى تقليل الأموال الاحتياطية أو الاستثمار الذاتي وزيادة دخول الأفراد نتيجة زيادة التوزيعات وربما يؤدي إلى زيادة الادخار
- يلاحظ أن فرض ضريبة على الأموال المودعة في الحسابات الجارية في البنوك يؤدي إلى توجيه هده الأموال إلى الاستثمار المباشر أو الاكتناز.
" ولا يخفى أن في كل الحالات السابقة أن الآثار السلبية على الادخار ستؤثر هي بدورها أيضا سلبا على الاستثمار لأن القاعدة في هذا المجال تشير أنه لا استثمار بدون ادخار. فإذا انخفض الادخار انخفض الاستثمار. وإذا زاد الادخار زاد الاستثمار. ماعدا فقط التحول من الادخار في البنوك إلى الاستثمار في الأوراق المالية فإذا انخفض الادخار في البنوك أي انخفضت الأموال التي كانت تتوجه إلى الادخار في البنوك اتجهت إلى الاستثمار في البورصة مع ثبات العوامل الأخرى.
1-5- أثر الضريبة على تخصيص الموارد
إذا أخدنا في الاعتبار أن الضريبة تؤدي إلى ارتفاع سعر السلعة عن السعر التوازني في السوق فإن ذلك يؤدي إلى أن القطاع الخاص سوف يقلل من إنتاج السلعة التي تحمل بالضرائب المرتفعة مما يؤدي إلى تحقيق خسارة تتمثل في عدم استخدام الموارد الاقتصادية الاستخدام الأمثل وهي خسارة بدون مقابل.
ومعنى ذلك أن الضريبة تؤدي إلى تشوه في هيكل الأسعار وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن القرارات الإنتاجية للقطاع الخاص لن تكون سليمة تماما لأنها لا تتماشى مع التكلفة النسبية لإنتاج السلع المختلفة، مما يؤدي إلى سوء تخصيص للموارد الاقتصادية ويحول دون الوصول إلى التخصيص إلى التخصيص الكفء للموارد الاقتصادية.
1-6 -أثر الضريبة على توزيع الدخل:
انطوت الاتجاهات الاجتماعية والاشتراكية في الدول الرأسمالية على دعوة الدول للعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب فئات الدخل المنخفض، وتعد الضريبة من أهم الأدوات المالية التي تستعين بها الدولة في هذا المجال.
ولعل فكرة الحد من التفاوت في توزيع الدخل القومي لم تنل اهتمام الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الذي كان يعتقد أن التفاوت يؤدي إلى زيادة عرض المدخرات وبالتالي إلى تخفيض سعر الفائدة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمار وبالتالي زيادة العمالة وارتفاع مستوى المعيشة وتنمية المجتمع.
ولكن بتقدم نظرية المنفعة الحدية، اتضح أن دراسة حجم الدخل القومي لا تكفي وحدها لتحديد مستوى رفاهية المجتمع، بل يتطلب الأمر أن يؤخذ في الحسبان نمط توزيع الدخل.
وقد أوضح كينز على عكس ما توصل إليه التقليديون أن الادخار لا يؤثر على في حجم الاستثمار بل يتأثر به، وأن حجم الاستثمار لا يتوقف على سعر الفائدة، بل على علاقة بين سعر الفائدة والكفاية الحدية لرأس المال، وبذلك أثبت كينز مدى أهمية زيادة الإنفاق التي تعبر عن زيادة الطلب الفعال في تنمية الاقتصادية وزيادة الدخل القومي ولما كان الحد من التفاوت في توزيع الدخل القومي يؤدي بطبيعته إلى زيادة الإنفاق وبالتالي إلى زيادة الدخل القومي، فقد أصبح مطلبا اقتصاديا هاما للدولة الحديثة، علاوة على كونه هدفا اجتماعيا وسياسيا تسعى الدولة لتحقيقه، ولذلك ازدادت أهمية دراسة أثر الضريبة على توزيع الدخل باعتبارها أداة رئيسية في هذا المجال.
وتتخذ إعادة توزيع الدخل القومي إما صورة رأسية أو صورة أفقية. وتنطوي الصورة الرأسية على تغيرات لأنصبة فئات الدخول المختلفة من الدخل القومي بصرف النظر عن أنواعها ومصادرها. ويختلف أثر الضريبة في هذا الصدد بحسب نوعية الضريبة ونطاق سريانها. فالضرائب التي لا تراعي ظروف وأعباء المكلف بها يزداد عبؤها على أصحاب الدخل المنخفض بينما ينخفض عبؤها على أصحاب الدخل المرتفع. وكذلك الحال بالنسبة للضرائب على السلع الضرورية ، بحيث تؤدي إلى زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل ين الفئات المختلفة، بينما تؤدي الضرائب المباشرة على الدخل والثروة التي تتصف عادة بتصاعد أسعارها وإعفاء الدخول والثروات المحدودة منها إلى الحد من التفاوت في توزيع الدخل والثروة.
وتنطوي الصورة الأفقية لإعادة توزيع الدخل على تعديل أنصبة عوامل وقطاعات الإنتاج من الدخل القومي. وذلك بالتمييز بين عناصر الدخل القومي بحسب طبيعة عوامل الإنتاج التي حققته ، كالتفرقة بين دخل العمل ودخل الملكية . إذ عادة ما تلجأ الدولة إلى تخفيف عبء الضرائب على الفئة الأولى وزيادتها بالنسبة للثانية. أو التفرقة في المعاملة الضريبية بين القطاعات الإنتاجية، كما يحدث بالنسبة لتخفيض العبء الضريبي على قطاعات معينة لتشجيعها على زيادة الإنتاج وتوجيه الاستثمارات إليها أو زيادة هذا العبء على قطاعات أخرى.
وجدير بالذكر أنه في مجال تناول أثر الضريبة على التوزيع ، يتعين أن يؤخذ في الحسبان الهيكل الضريبي بجمع عناصره دون التركيز على ضريبة معينة وإغفال الضرائب الأخرى التي يضمها هذا الهيكل، فقد تلغى الآثار التي تحدثها ضريبة معينة على توزيع الدخل الآثار الناجمة عن ضرائب أخرى في هذا المجال. ومن جهة أخرى تتكامل آثار كل من الضريبة والإنفاق العام بالنسبة لتوزيع الدخل القومي إذا ما اتجهت الدولة في إطار سياستها الإنفاقية إلى مراعاة أصحاب الدخل المنخفض سواء على نحو مباشر عن طريق الإعانات النقدية أو غير مباشرة عن طريق توفير الخدمات العامة بأسعار رمزية أو بالمجان.
كما يلاحظ في هذا المجال أيضا ما يلي:
1- إذا اتجه صانع السياسة الضريبة إلى فرض ضرائب مباشرة تصاعدية فإنه يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل بطريقة أقرب إلى العدالة لاسيما إذا ما أمكن من تقليل التهرب الضريبي من الأسعار التصاعدية ويشترط أن تخصص حصيلة هذه الضرائب لتمويل الخدمات العامة التي تستفيد منها الفئات محدودة الدخل أو الطبقات الفقيرة بدرجة أكبر من الطبقات الغنية والمرتفعة الدخل.
2- إن فرض الضرائب مباشرة على التركات وعلى تداول الأوراق المالية وكذلك رسوم تسجيل العقارات يؤدي أيضا إلى إعادة توزيع الدخل بطريقة أقرب إلى العدالة لأن أصحاب التركات والأوراق المالية والعقارات هم عادة من الفئات الغنية ذات الدخول المرتفعة.
3- ومن جهة أخرى، يلاحظ أن فرض ضرائب غير مباشرة على السلع الكمالية يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل بطريقة أقرب إلى العدالة حيث تؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء في شكل خدمات ومدفوعات تحويلية.
4- بينما إذا فرضت ضرائب غير مباشرة على السلع الضرورية فإن ذلك يؤدي إلى سوء توزيع الدخل أي زيادة الفوارق والتفاوت بين دخول الأفراد بدلا من تقريبها وتقليله.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع الدخل في حد ذاتها سوف تؤدي بدورها إلى التأثير على متغيرات الاقتصاد القومي مثل معدل تكوين رؤوس الأموال، ومستوى الاستثمار والعمالة وتخصيص الموارد الاقتصادية.
1- 7-أثر الضريبة على التداول النقدي
يمكن تبيانها فيما يلي:
- إذا قامت الدولة بتحصيل الضرائب المباشرة، التي تقتطع من دخول الأفراد بإعادة إنفاقها بالكامل عن طريق الإنفاق العام فإن ذلك لا يؤثر على تيار التداول النقدي.
- أما إذا لم توجه الحصيلة الضريبية بالكامل إلى الإنفاق العام كما يحدث في حالة التضخم حيث تقوم الدولة بإنقاص الإنفاق النقدي حتى يقل الطلب وتنخفض الأسعار فإن دلك قد يؤدي إلى تقليل التداول النقدي حيث تم حجب جزء من الحصيلة الضريبية دون إنفاق وبالتالي تم استبعاد هدا الجزء من التداول النقدي .
- وفي حالة فرض ضريبة جديدة فإن دلك قد يؤدي إلى زيادة التداول النقدي وخاصة إدا استخدمت الحصيلة من الضريبة الجديدة في تمويل بعض المشروعات.
- ومن ناحية أخرى اقترضت الحكومة من البنك المركزي إلى حين تحصل الضريبة، ففي هذه الحالة يزيد التداول النقدي بمقدار مبلغ القرض لفترة محدودة وهي الفترة التي تمر بين اقتراض الدولة من البنك المركزي وبين تحصيل الضريبة، أما بعد تحصيل الضريبة فإن التداول النقدي يقل بنفس المقدار الذي زاد به عند إنفاق مبلغ القرض وهكذا المسألة كلها تتوقف على فترة القرض وتحصيل الضريبة.
1-8-أثر الضريبة على المستوى العام للأثمان :
لقد ألقت النظريات الحديثة لمالية الدولة الضوء على أهمية الضريبة كأداة فعالة في نطاق المالية العامة الوظيفية لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأثمان.إذ تؤدي زيادة حصيلتها إلى تقييد الإنفاق الخاص والحد من التضخم.كما يؤدي انخفاض حصيلتها إلى الحيلولة دون هبوط مستوى الإنفاق النقدي الكلي، وذلك مع افتراض عدم تغير مستوى الإنفاق العام، وإن كان يصعب التعرف على الأثر النهائي للضريبة على المستوى العام للأثمان بغير تحديد فئات الدخل التي تتحمل الضريبة وفئاته التي تستفيد بحصيلة الضريبة عن طريق الإنفاق، حيث تتكامل آثار كل من الضريبة والإنفاق العام لحصيلتها.
ولا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى ما تنطوي عليه زيادة الضرائب في اتجاهات تضخمية في مرحلة التنمية أو في زمن الحرب، وذلك على عكس المقصود منها بامتصاص القوة الشرائية الزائدة والحد من الإنفاق النقدي الكلي، وذلك إذا ما تمتع العمال بثقل سياسي واجتماعي قوي وذلك عن طريق نقاباتهم وتنظيماتهم بصورة تؤدي إلى تعقيم آثار زيادة الضرائب المباشرة على الدخل، أو زيادة الضرائب على السلع بما يؤدي إلى رفع أسعارها، وذلك فيما لو نجح العمال في نقل العبء الضريبي إلى أصحاب العمل. ولا يخفى الأمر إذا ازدادت الضريبة على المشروعات الإنتاجية المتنافسة على نحو يزيد من تكاليف الإنتاج، إذ يؤدي ذلك إلى خروج المشروعات الحديثة من النشاط، وبالتالي تخفيض حجم الإنتاج فينخفض العرض ، مما يتيح الفرصة للمشروعات الباقية لرفع الأثمان وزيادة حدة التضخم.
-2- الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد الجزئي
لمحاولة التعرف على الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد الجزئي، فإنه يمكن تتبع الر على سلوك المستهلك وكذلك الأثر على سلوك المنتج ودلك من خلال التحليل التالي:
2-1- أثر فرض الضريبة على سلوك المستهلك: ويمكن إيضاح ذلك من خلال تحليل أثر فرض ضريبة مباشرة إجمالية على نمط إنفاق المستهلك. ونفرض هنا أن الضريبة تتم على حساب الإنفاق، حيث أن دخل المستهلك وادخاره يمثل فرض الضريبة سيظلان ثابتان بلا تغير، ونفرض أيضا أن المستهلك يشتري فقط سلعتين هما الملابس والغداء و أن أسعارهما معطاة، ويمكن تصوير تلك الأوضاع من خلال الرسم البياني التالي:
أ2
أ2
ن1 س1
ن2 س2
م1
م2
الملابس ب1 ب2 ك1 ك2 و
2-1-1-الوضع قبل فرض الضريبة: حيث يتضح من الرسم أن هذا المستهلك إذا كان أنفق كل دخله القابل للإنفاق قبل الضريبة على الغداء فسوف يكون قادرا على شراء الكمية وأ1 بينما لو أنفق دخله على الملابس فقط يكون بإمكانه شراء الكمية وب1 ويصور أ1 ب1 إمكانية الجمع بين الغداء والملابس كما يحددها دخله المتاح له، وسوف نفرض أنه يتوازن عند النقطة ن1 حيث يمس خط الدخل منحنى السواء م1م1 بحيث يمكنه شراء الكمية وس1 من الغداء والكمية وك1 من الملابس.
2-1-2-الوضع بعد فرض الضريبة:حيث يشير الرسم البياني إلى أن فرض ضريبة مباشرة إجمالية على دخل المستهلك فإن ذلك يقلل إنفاقه بكمية الضريبة.
ويترجم ذلك على الرسم بانتقال خط الدخل عن أ1 ب 1 إلى أ1 ب2 وخط الدخل بعد فرض الضريبة يوازي خط الدخل قبل فرض الضريبة(أ2ب2 يوازي أ1ب1)وهو يعني أن الأسعار النسبية بين السلعتين باقية على ما هو عليه.
ويتحدد أثر فرض الضريبة المباشرة في تغيير نمط إنفاق المستهلك على المستهلك لأن دخله الحقيقي انخفض وبالتالي مستوى إشباعه سينخفض بالانتقال من النقطة ن1 إلى ن2 ولكي يتكيف المستهلك مع هذا الوضع فإنه يقوم بتخفيض إنفاقه على الملابس بنسبة أكبر من تخفيض إنفاقه على الغداء .
ويتضح من الرسم بأن ينتقل المستهلك من الوضع س1 إلى الوضع س2 فيما يتعلق بالغداء وكذلك ينتقل من الوضع ك1 إلى الوضع ك2 فيما يتعلق بالملابس ومن هنا يتأثر مستوى إنفاقه على الملابس بدرجة أكبر من إنفاقه على الغداء.
2-2-أثر فرض الضريبة على سلوك المنتج :عند محاولة دراسة أثر فرض الضريبة على سلوك المنتج فإنه يمكن أن نفرق بين
- فرض الضريبة المباشرة وغير المباشرة.
- وبين حالة المنافسة والاحتكار.
وبداية انتهت الدراسات في هذا المجال أن فرض الضريبة المباشرة لا يؤثر على سلوك المنتج سواء في حالة المنافسة أو في حالة الاحتكار لأن فرض ضريبة مباشرة على أرباح المنتج لا يؤثر على التكلفة الحدية ولا في الإيراد الحدي ولذلك حالة المنتج لا تتأثر .
أما فرض الضريبة غير المباشرة هو الذي يؤثر على أوضاع المنتج سواء في حالة المنافسة أو الاحتكار وهو ما نحاول استعراضه باختصار على النحو التالي:
2-2-1- أثر فرض ضريبة غير مباشرة لمنتج في سوق المنافسة.
ولإيضاح هذا الأثر يمكن الاستعانة بالرسم البياني التالي:
ع1
ط1 وحدات
ع2 نقدية
ن2 س2
ن1 س1
ط1
الكمية ك1 ك2
ويفترض في الرسم البياني أن الممول القانوني للضريبة هو المنتج ويعبر عن ذلك أن منحنى الطلب لم يتغير وإنما الذي ستغير و إنما الذي تغير فقط هو منحنى العرض حيث انتقل من الوضع ع1 إلى الوضع ع2 أي انخفض العرض.
ومنحنى العرض هنا يعبر عن التكلفة الحدية للصناعة أو المنتج في هذا السوق. ويعني ذلك الوضع أن فرض الضريبة على المنتج في سوق المنافسة سوف يدفع هذا المنتج أو الصناعة إلى نقل عبء الضريبة إلى المستهلكين ويترجم ذلك في صورة رفع سعر السلعة المباعة حيث يتغير السعر من س1 إلى س2 في الرسم البياني ويكون الارتفاع في السعر هنا بمثابة المقدار الذي يتحمله المستهلك من الضريبة.
طالما أن الضريبة مفروضة على المنتج حيث يكون هو الممول القانوني فإن الذي يتأثر بفرض الضريبة هو منحنى التكلفة الحدية حيث تتزايد التكلفة الحدية لكل وحدة منتجة. ويكون مقدار الضريبة هو المنافسة الرأسية بين منحنى التكلفة الحدية قبل الضريبة(ع1) ومنحنى التكلفة الحدية عند الوضع التوازني الجديد (ع2) ويكون الوضع التوازني الجديد هو ن2 بدلا من ن1 .
وفي الواقع أن الجزء الذي يتحمله المستهلك من الضريبة غير المباشرة يتوقف على مرونة العرض ومرونة الطلب وعوامل أخرى يمكن مناقشتها وإلقاء الضوء عليها عند التعرض لمفهوم نقل العبء الضريبي في النقطة التالية مباشرة، لاحظ أن المنافسة بين ك1 ك2 تختلف عن المسافة بين س1س2.
2-2-2- أثر فرض ضريبة غير مباشرة لمنتج في سوق الاحتكار
ويمكن إيضاح ذلك من خلال الاستعانة بالرسم البياني التالي:
ت ح1 س2
ن2 س1
ت ح2
كميات ك1 ك2
ويتضح من فرض ضريبة غير مباشرة على المنتج المحتكر ينقل منحنى التكلفة الحدية من تح1 إلى تح2 ويعنى تزايد التكاليف الحدية وبالتالي يتغير الوضع التوازني للمنتج من ن1 عندما يلتقي ت ح1 مع أح1 أما الوضع والكمية المنتجة عند ك1 والسعر عند س1.
أما بعض فرض الضريبة فهو يشير إلى الانتقال من ن1 إلى ن2، عندما يتلقى تح2 مع أح1 وتتحد الكمية المنتجة عند ك2 وهي المعروضة أيضا ويرتفع السعر عند س2، ويلاحظ أن المنافسة بين س1 س2 تختلف بالضرورة عن المسافةك1 ك2. وكذلك المسافة بين تح1 وتح2 وهي تعبر عن مدى إمكانية المنتج المحتكر على نقل العبء الضريبي إلى المستهلكين، ويتوقف ذلك على مدى انحدار التكلفة الحدية ومرونة الطلب وكذلك مرونة العرض وطبيعة تكاليف الإنتاج وهذه العوامل هي التي قد تمكن المحتكر من نقل عبء الضريبة بالكامل أو جزء منه إلى المستهلك أو قد تجبره على أن يتحمل مقدار الضريبة بأكمله.
الخاتمة
إن التطور في معنى آثار الضرائب وإلى الجانب الذي حل بمفهوم مالية الدولة والسياسة المالية انعكس بدوره على دور الضريبة بنقلها من الحياد إلى التدخل بقصد إحداث تغيرات عميقة في النظام الضريبي تضمن فاعليته في تحقيق سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية بأقل عبء ضريبي ممكن بحيث تحقق أكبر إشباع جماعي مستطاع بأقل تضحية جماعية ممكنة. وهذا ما يجسد اندماج نظرية العبء الضريبي في نظرية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية
المراجع المعتمد عليها:
1- زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1998.
2 - محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2003.
3- عبد الحميد عبد المطلب، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2004/2005.
4- يونس أحمد بطريق وآخرون، المالية العامة الضرائب والنفقات العامة، الدار الجامعية، 2003.
فهرس العناوين
العنوان الصفحة
خطة البحث............................................. .....................1
مقدمة .................................................. .................... 2
-الآثار الغير مباشرة للضريبة........................................... ......... .2
-1- استقرار الضريبة........................................... ..............2
-2- انتشار الضريبة........................................... ...............3
-3- التخلص من العبء الضريبي........................................... ..3
- الآثار الاقتصادية المباشرة للضريبة........................................... ...4
-1- الآثار الاقتصادية للضريبة على مستوى الاقتصاد الكلي.................. 5
-1-1- أثر الضريبة على الاستهلاك.......................................5
-1-2- أثر الضريبة على الادخار .........................................6
-1-3- أثر الضريبة على حجم الإنتاج.....................................7
-1-4- أثر الضريبة على الاستثمار........................................8
-1-5- أثر الضريبة على تخصيص الموارد.............................9
-1-6- أثر الضريبة على توزيع الدخل...................................10
-1-7- أثر الضريبة على التداول النقدي.................................12
-1-8- أثر الضريبة على المستوى العام للأثمان.......................13
-2- الآثار الاقتصادية للضرائب على مستوى الاقتصاد الجزئي................13
-2-1- أثر الضريبة على سلوك المستهلك.............................13
-2-2- أثر الضريبة على سلوك المنتج.................................15
الخاتمة .................................................. ..................19
المراجع........................................... .........................20
الفهرس............................................ ........................21