ahmed65
2009-12-29, 05:55
قوانين أساسية غير منصفة ووزراء عاجزون عن اتخاذ القرارات
نقابات التربية والصحة تدشّن السنة الجديدة بالإضرابات
تدشّن أغلب نقابات قطاعي الصحة والتربية السنة الجديدة بالعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات. ويوجد كل من بن بوزيد والسعيد بركات في موقف حرج، بالنظر إلى عجزهما عن اتخاذ قرارات لإنصاف الموظفين ومنحهم حقهم في المنح والتعويضات.
لا ترى نقابات الصحة أي حرج، في الابتعاد عن طاولة ''الحوار'' التي لم تعد مجدية من أجل ''افتكاك حقوق الممرضين والأطباء سواء المختصين أو العامين، الذين يحرمهم الوضع الحالي من حقوقهم كاملة''.
وتقول مصادر نقابية لـ''الخبر'' بأن ''الوصاية لم تعد قادرة على احترام مطالبنا، ولم تعد سوى مجرد مكتب استقبال لا غير''. ومن هذا المنطلق، لا يمكن الاستمرار في سياسة اللّف والدوران، من أجل ''النقاش والحوار الذي لا يوصل إلى أي نتيجة تقنع الطرف الاجتماعي.
وقرّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني مفتوح، بداية من الرابع جانفي المقبل، احتجاجا على ''التغيير''، الذي مسّ مشروع القانون الخاص، خصوصا ما تعلق منه بالتصنيف، والتدرج في الرتب، ومنحة المسؤولية، من قبل مديرية الوظيف العمومي.
وكان رئيس النقابة الدكتور يوسفي بأن وراء كل هذا، ''إضعاف قطاع الصحة العمومية''. وأضاف بأن المدير العام للوظيف العمومي السيد خرشي ''أعاد أخصائيي الصحة العمومية إلى نقطة البداية، عندما رفض كل مقترحاتهم التي وافقت عليها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، ولم يتم الإبقاء من مشروع القانون المقدم لهذه الهيئة سوى حوالي أربعين مادة من مجموع 64 مادة قانونية''.
من جهتها، تواصل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إضرابها الوطني المفتوح، الذي تريده أن يتواصل إلى غاية بداية السنة الجديدة. ويرى رئيس النقابة مرابط إلياس بأن ''شل أغلب المؤسسات الاستشفائية العمومية ومؤسسات الصحة الجوارية، والعيادات متعددة الخدمات، زيادة على وحدات الصحة بالإقامات الجامعية والمؤسسات المدرسية، ووحدات طب العمل وتلك الخاصة بالتسمّم وأمراض السل، متواصل.
وترفض النقابة محتوى القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، بسبب عدم احتوائه على مقترحات النقابة، ولا يعترف إلياس مرابط، بما نشر في الجريدة الرسمية قائلا ''إنه لا يعنينا''.
وفي الجهة المقابلة، تحذر نقابات قطاع التربية من تدهور الأوضاع، خصوصا أن ''الحوار'' يتوقف عند مجرد ''المجاملة''. ولا يستبعد المنسق الوطني المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' نوار العربي، أن ''يشرع في الإضراب مع بداية السنة الجارية، أي بعد العطلة الشتوية''.
وقال المتحدث بصريح العبارة ''ما أتخوف منه هو العودة إلى الإضراب كطريقة وحيدة للحصول على حقوق الأساتذة''. وأضاف ''الوزارة لم تزود بصلاحيات الاستجابة لمطالب القطاع. وأمام هذا وجه المتحدث نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل لأن القطاع بحاجة إلى نظرة منه.
من جهته، يعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، بأن ''وزارة التربية تكتفي بالاستماع للنقابات المضربة وغير المضربة وتكوين ملف يحول للحكومة لا غير''. ولهذا نطالب بأن تكون النقاشات والحلول جدية وليس بالاستخفاف الحاصل، ونحن أعطينا للوزارة مهلة حتى 31 مارس لتنفيذ مطالبنا، ولا يجب ''على الوزارة أن تمارس سياسة ربح الوقت والهروب إلى الأ
نقابات التربية والصحة تدشّن السنة الجديدة بالإضرابات
تدشّن أغلب نقابات قطاعي الصحة والتربية السنة الجديدة بالعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات. ويوجد كل من بن بوزيد والسعيد بركات في موقف حرج، بالنظر إلى عجزهما عن اتخاذ قرارات لإنصاف الموظفين ومنحهم حقهم في المنح والتعويضات.
لا ترى نقابات الصحة أي حرج، في الابتعاد عن طاولة ''الحوار'' التي لم تعد مجدية من أجل ''افتكاك حقوق الممرضين والأطباء سواء المختصين أو العامين، الذين يحرمهم الوضع الحالي من حقوقهم كاملة''.
وتقول مصادر نقابية لـ''الخبر'' بأن ''الوصاية لم تعد قادرة على احترام مطالبنا، ولم تعد سوى مجرد مكتب استقبال لا غير''. ومن هذا المنطلق، لا يمكن الاستمرار في سياسة اللّف والدوران، من أجل ''النقاش والحوار الذي لا يوصل إلى أي نتيجة تقنع الطرف الاجتماعي.
وقرّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني مفتوح، بداية من الرابع جانفي المقبل، احتجاجا على ''التغيير''، الذي مسّ مشروع القانون الخاص، خصوصا ما تعلق منه بالتصنيف، والتدرج في الرتب، ومنحة المسؤولية، من قبل مديرية الوظيف العمومي.
وكان رئيس النقابة الدكتور يوسفي بأن وراء كل هذا، ''إضعاف قطاع الصحة العمومية''. وأضاف بأن المدير العام للوظيف العمومي السيد خرشي ''أعاد أخصائيي الصحة العمومية إلى نقطة البداية، عندما رفض كل مقترحاتهم التي وافقت عليها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، ولم يتم الإبقاء من مشروع القانون المقدم لهذه الهيئة سوى حوالي أربعين مادة من مجموع 64 مادة قانونية''.
من جهتها، تواصل النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إضرابها الوطني المفتوح، الذي تريده أن يتواصل إلى غاية بداية السنة الجديدة. ويرى رئيس النقابة مرابط إلياس بأن ''شل أغلب المؤسسات الاستشفائية العمومية ومؤسسات الصحة الجوارية، والعيادات متعددة الخدمات، زيادة على وحدات الصحة بالإقامات الجامعية والمؤسسات المدرسية، ووحدات طب العمل وتلك الخاصة بالتسمّم وأمراض السل، متواصل.
وترفض النقابة محتوى القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، بسبب عدم احتوائه على مقترحات النقابة، ولا يعترف إلياس مرابط، بما نشر في الجريدة الرسمية قائلا ''إنه لا يعنينا''.
وفي الجهة المقابلة، تحذر نقابات قطاع التربية من تدهور الأوضاع، خصوصا أن ''الحوار'' يتوقف عند مجرد ''المجاملة''. ولا يستبعد المنسق الوطني المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' نوار العربي، أن ''يشرع في الإضراب مع بداية السنة الجارية، أي بعد العطلة الشتوية''.
وقال المتحدث بصريح العبارة ''ما أتخوف منه هو العودة إلى الإضراب كطريقة وحيدة للحصول على حقوق الأساتذة''. وأضاف ''الوزارة لم تزود بصلاحيات الاستجابة لمطالب القطاع. وأمام هذا وجه المتحدث نداء إلى رئيس الجمهورية للتدخل لأن القطاع بحاجة إلى نظرة منه.
من جهته، يعتبر المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، بأن ''وزارة التربية تكتفي بالاستماع للنقابات المضربة وغير المضربة وتكوين ملف يحول للحكومة لا غير''. ولهذا نطالب بأن تكون النقاشات والحلول جدية وليس بالاستخفاف الحاصل، ونحن أعطينا للوزارة مهلة حتى 31 مارس لتنفيذ مطالبنا، ولا يجب ''على الوزارة أن تمارس سياسة ربح الوقت والهروب إلى الأ