أويحيى يعد باستقلالية تامة للمحامين عن السلطات القضائية

[ghazir]

لمح الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى تعاطي الحكومة إيجابيا مع مطالب نقابية للمحامين بالحفاظ على استقلاليتهم، ضمن مشروع القانون الجديد للمهنة، الموجود لدى الأمانة العامة للحكومة. وشدد أويحيى أن هناك وصاية رمزية في قضايا الطعن تمارسها الحكومة ''لكن ما دون ذلك فالنقابات الجهوية للمحامين تسير المهنة بكل استقلالية''.
أثار الوزير الأول، أحمد أويحيى، ملف قانون المحامين، في جوابه عن سؤال لنائب مجلس الأمة، بوجمعة صويلح، أمس، حول كفاءة مهنة المحاماة وتدني مستوى التكوين. وقال الوزير الأول، الذي ناب عنه في الرد وزير العلاقات مع البرلمان، محمود خوذري، إن ''مصالح الأمانة العامة للحكومة أنهت دراسة مشروع قانون المحاماة الجديد، هذا القانون يتضمن تدابير ونؤكد أنه سيتكفل بتطوير المهنة''.
وذكر الوزير الأول بأن التسجيل للحصول على شهادات الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة من قبل خريجي كلية الحقوق وأيضا الشريعة الإسلامية، يتم ''لدى المنظمات الجهوية للمحامين وهذا وفق قانون 1991 بحيث يقدم المترشح طلبه لمجلس المنظمة''. إلا أن أويحيى لاحظ فعلا: ''التسجيل يتم في العادة كل أربعة أشهر، لكن الملاحظ أنه لا يتم حاليا بهذا الشكل نظرا للضغط على مكاتب المحامين التي لا يمكنها استقبال العدد الهائل من المرشحين''.
وقال أويحيى صراحة: ''نعكف على ضمان تحقيق استقلالية تامة للمحامين لتكريس حق الدفاع''. وأفاد أن ''عدد مكاتب المحامين الشباب الممولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بلغ 322 مكتب، فيما وصل عدد الملفات التي تتواجد قيد الدراسة 278 ملف''. أما عدد الملفات المودعة على مستوى ذات الجهاز ''بلغ 1048 طلب والأثـر المالي لهذا الاستثمار فاق 20 مليارا و800 مليون دينار''.
وحول إمكانية التحاق الطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في إطار نظام (أل. أم. دي) بمهنة المحاماة، ذكر أن أحكام قانون سنة 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ينص على أنه يشترط للتسجيل في جدول منظمة المحامين حصول المترشح على شهادة الليسانس في الحقوق أو ليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها''.
لذلك يوضح أويحيى أنه ''يحق للطلبة الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق المتوجة للطور الأول الترشح للتكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة''. أما بشأن الجانب المتعلق بمستوى التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، فقد أشار الوزير إلى أن هذا الانشغال قد تم التكفل به في إطار المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة''.
موضوع منقول

[ghazir]

هيا إخوتي تفاعلوا

[ghazir]

هيا يا إخوتي لا تبخلوا بردودكم

[mahdidou]

بارك الله فيك على المواضيع الرائعة و الخبار المفيدة

[ghazir]

بارك الله فيك على المواضيع الرائعة و الخبار المفيدة
شكرا لك أخي مهديدو على إهتمامك و مطالعتك لكل ما أقوم بنشره
بارك الله فيك و الله يحفظك

[ghazir]

هيا يا إخوتي تقاعلوا

[أمينة87]

بارك الله فيك أخي غزير على أهتماماتك و انشغالاتك حول آخر الاخبار و عرض جديد الساحة القانونية

شكرا لك على الخبر و نرجو أن يتم النهوض بمهنة المحاماة و اعطائها قدرها من الاهتمام و الرعاية

[lyliane89]

عند قرائتي للمشروع القانون الجديد لم أجد هذه الإستقلالية التي يتكلم عنها الوزير الأول بل عكس ذلك، كما عمدوا الى حرمان الكثيرين من الإلتحاق بالمهنة و ذلك بسبب هذا القانون أولا لأنه يمنع المحامي الجديد من الإعتماد لدى المجلس و كذا المرافعة أمامه حتى بعد مرور 7 سنوات من التحاقه بالمهنة و هو أمر يخوف و يعجز الكثيرين لأنه إذا جاء زبون لمحامي أمام المحكمة و نفس المحامي لا يستطيع استئناف الحكم أمام المجلس و يستلزم البحث عن محامي آخر معتمد لدى المجلس مما ينفر الزبائن و يجعلهم يذهبون مباشرة للمحامي المعتمد لدى المجلس أو المحكمة العليا، بالإضافة من منع المحامين المتزوجين من قضاة من المرافعة و الإقامة في المجلس الذي يعمل فيه أزواجهم في حين لم يتكلم القانون عن أبناء القضاة و أخوتهم من محامين و هو تمييز واضح و غير مقبول ، كذلك فيما يخص مدة التربص التي رفعت إلى سنتين مع العلم أن المحامي المتربص لا يتقاضى أي أجر عن ذلك عكس ما هو موجود في القانون فهو مجحف في حقه، أمر آخر يخص الزامية توكيل محامي أمام المجلس و عدم الزاميته أمام المحكمة و هو أمر لا معنى له إذ لا يمكن للمحامي تدارك الوضع إذا ما قدم المتقاضي الطلبات أمام المحكمة بشكل خاطئ أو مخالف للقانون فلا يمكنه حينئذ إعادة الطلبات أو إضافة طلبات جديدة فكان بالأحرى الزام المحامي أمام المحكمة فحتى إن لم يرد المتقاضي أن يوكيل محامي أمام المجلس يمكنه الإكتفاء بالإستئناف فقط ليقوم القاضي بمراجعة الحكم و تصحيحه لذا أجده امر غير منطقي. كما أنه توجد أمور كثيرة في هذا القانون مجحفة و غير عادلة أٍرجوا أن يتم تداركها من قبل الحكومة أو من قبل أعضاء البرلمان قبل فوات الأوان.

[maitre.tahora]

نسيت شيء مهم هو مجلس التأديب الذي نحتاجه كثيرا لتصفية المهنة من أشباه المحامين حتى يتسنى للشباب الإلتحاق بهذه المهنة التي لازالت تئن منهم.