manix99
2021-10-23, 06:30
أسرت مصادر من المركزية النقابية لـ”الشروق” أن ملف التقاعد ستطرحه قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الحكومة خلال اجتماع الثلاثية المنتظر قبل نهاية السنة بحضور منظمات أرباب العمل.
ووفق مصادر “الشروق” فإن ملف تعديل قانون التقاعد قد صار جاهزا لدى المركزية النقابية، وسيتم طرح التعديلات المقترحة بعد الانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن اجتماع الثلاثية منتظر قبل نهاية السنة وسيتم خلاله عرض ما ستقترحه المركزية النقابية بشأن التقاعد.
وعن توقيت طرح المقترحات أوضحت مصادرنا أن قيادة المركزية النقابية فضلت استكمال عمليات البناء المؤسساتي من خلال انتخاب المجالس البلدية والولائية، وبعدها ستكون الفرصة مناسبة لطرح الملف على الحكومة.
وحسب مصادرنا، فإن المركزية النقابية ألحت في المقترحات التي ستقدم إلى الحكومة، على ضرورة العودة إلى نظام التقاعد بعد إتمام 32 سنة خدمة، وهو المطلب الذي صادفته قيادة المركزية النقابية خلال كامل تنقلاتها عبر ولايات الوطن وأيضا لدى معظم المؤسسات العمومية.
وسبق للأمين العام للمركزية النقابية سليم لباشطة، أن أكد في تصريح لـ”الشروق”، أن السلطات العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية لم ترفض ولم تغلق باب الحوار بشأن تعديل قانون التقاعد وخصوصا قضية الإحالة بعد 32 سنة خدمة.
وتشهد المنصات الاجتماعية حملات متكررة داعية إلى إصلاح نظام التقاعد مجددا والعودة على الأقل إلى العمل بحق الإحالة عند إتمام 32 سنة خدمة على الأقل في قطاعات معينة، خصوصا مع عدم إفراج الحكومات المتعاقبة منذ 2016 على قائمة المهن الشاقة التي أسالت الكثير من الحبر لكنها بقيت حبيسة الأدراج، حسب أصحاب هذه الحملات على المنصات الاجتماعية.
ووفق مصادر “الشروق” فإن ملف تعديل قانون التقاعد قد صار جاهزا لدى المركزية النقابية، وسيتم طرح التعديلات المقترحة بعد الانتخابات المحلية في 27 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن اجتماع الثلاثية منتظر قبل نهاية السنة وسيتم خلاله عرض ما ستقترحه المركزية النقابية بشأن التقاعد.
وعن توقيت طرح المقترحات أوضحت مصادرنا أن قيادة المركزية النقابية فضلت استكمال عمليات البناء المؤسساتي من خلال انتخاب المجالس البلدية والولائية، وبعدها ستكون الفرصة مناسبة لطرح الملف على الحكومة.
وحسب مصادرنا، فإن المركزية النقابية ألحت في المقترحات التي ستقدم إلى الحكومة، على ضرورة العودة إلى نظام التقاعد بعد إتمام 32 سنة خدمة، وهو المطلب الذي صادفته قيادة المركزية النقابية خلال كامل تنقلاتها عبر ولايات الوطن وأيضا لدى معظم المؤسسات العمومية.
وسبق للأمين العام للمركزية النقابية سليم لباشطة، أن أكد في تصريح لـ”الشروق”، أن السلطات العليا للبلاد بما فيها رئيس الجمهورية لم ترفض ولم تغلق باب الحوار بشأن تعديل قانون التقاعد وخصوصا قضية الإحالة بعد 32 سنة خدمة.
وتشهد المنصات الاجتماعية حملات متكررة داعية إلى إصلاح نظام التقاعد مجددا والعودة على الأقل إلى العمل بحق الإحالة عند إتمام 32 سنة خدمة على الأقل في قطاعات معينة، خصوصا مع عدم إفراج الحكومات المتعاقبة منذ 2016 على قائمة المهن الشاقة التي أسالت الكثير من الحبر لكنها بقيت حبيسة الأدراج، حسب أصحاب هذه الحملات على المنصات الاجتماعية.