الزمزوم
2021-07-20, 03:16
محكمة مغربية تدين الصحفي عمر الراضي بالسجن ستة اعوام في ملف الاغتصاب و تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة.
https://www.raialyoum.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-19_15-27-17_344845.jpg
أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الصحفي المغربي الموقوف، عمر الراضي بالسجن ستة اعوام نافذة وذلك بعد حجز الملف للمداولة.
وقضت استئنافية البيضاء في حق الراضي بست سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، في ملف الاغتصاب، تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم.
ووجهت لعمر الراضي، تهم هتك العرض بالعنف والاغتصاب وشبهة ارتكاب جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.
كما قضت في حق زميله، الصحافي عماد استيتو المتابع في حالة سراح، بالحبس سنة، ستة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، وذلك بتهمة “عدم مساعدة شخص في وضعية خطر”.
وكانت هيئة الحكم قد استمعت لمرافعة هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي (34 سنة)، الذي تشبت ببرائته من التهم المنسوبة إليه، مطالبا بالإفراج عنه، ومؤكدا زيف ادعاءات المشتكية، قبل أن تختلي للمداولة.
وتابعت المحكمة الراضي بتهم تتعلق بهتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 485 و 486 من القانون الجنائي، كما تلاحقه بتهم أخرى تخص تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة، ومباشرة الاتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغية الاضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وفق لائحة الاتهامات.
المصدر: رأي اليوم
https://www.raialyoum.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-19_15-27-17_344845.jpg
أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، الصحفي المغربي الموقوف، عمر الراضي بالسجن ستة اعوام نافذة وذلك بعد حجز الملف للمداولة.
وقضت استئنافية البيضاء في حق الراضي بست سنوات سجنا نافذا، مع أدائه للمطالبة بالحق المدني، حفصة بوطاهر، في ملف الاغتصاب، تعويضا مدنيا قدره 200 ألف درهم.
ووجهت لعمر الراضي، تهم هتك العرض بالعنف والاغتصاب وشبهة ارتكاب جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.
كما قضت في حق زميله، الصحافي عماد استيتو المتابع في حالة سراح، بالحبس سنة، ستة أشهر منها نافذة والباقي موقوف التنفيذ، وذلك بتهمة “عدم مساعدة شخص في وضعية خطر”.
وكانت هيئة الحكم قد استمعت لمرافعة هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي (34 سنة)، الذي تشبت ببرائته من التهم المنسوبة إليه، مطالبا بالإفراج عنه، ومؤكدا زيف ادعاءات المشتكية، قبل أن تختلي للمداولة.
وتابعت المحكمة الراضي بتهم تتعلق بهتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليه في الفصل 485 و 486 من القانون الجنائي، كما تلاحقه بتهم أخرى تخص تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة، ومباشرة الاتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغية الاضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وفق لائحة الاتهامات.
المصدر: رأي اليوم