Mohand_Zekrini
2021-01-21, 20:22
كلام أويحي وفعل الرشوة
إن الكلام الخطير الذي أدلى به رئيس الحكومة سابقا لمرات عدة ردا على أسئلة رئيس جلسة محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، عن مصدر الأموال التي وجدت في حساباته المقدرة بـ70 مليار سنتيم والذي مفاده "أن أربعة أمراء خليجيين أهدوا الرئاسة 60 سبيكة من الذهب، وأنه طلب من بنك الجزائر بيعها فرفض، وعليه باعها في السوق السوداء بمبلغ 350 مليون دينار".
والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف لرجل مثل أحمد أويحي الذي تمرس في دواليب الحكم منذ أن كان شابا وحظيت بداياته في الحياة المهنية بالرعاية من أصحاب الحق الإلهي في حكم الجزائر، أن يكشف هذا السر الخطير، والذي لا ينم إلا من اثنين سواء أن الرجل قد جن أو أنها صحوة ضمير وأن الرجل يريد التوبة.
إن أويحي الذي يعتبر في وقت ما قدوة للإطارات الجزائرية وينظر إليه مثال للإطار الناجح والكفء ومرشح قوي ومسنود من طرف جزء من النظام لتولى الحكم بعد بوتفليقة، يكون فاعلا في هذا الفساد المستشري في دواليب الدولة.
إن التزام أويحى وغطرسته وصلت به الأمر إلى استحلال أجور الأجراء الجزائريين البسطاء بخصم يومين من مرتباتهم واغتصاب عرقهم، أما هو فينعم في فراش وثير من سبائك الذهب الخليجي.
إن الاعتراف في القانون يعتبر سيد الأدلة خاصة وأنه جاء أمام جهة سيادية وقانونية، وأن السر الذي أباح به أويحي يكيف قانونا بأنه فعل الرشوة، وعليه على السلطة القائمة عبر نيابتها التحرك فورا لتحريك الدعوى العمومية ضد الرجل والمسئولين الآخرين في الرئاسة وكل من له صلة بهذه القضية بتهمة الرشوة.
كما أنه على السلطات أن تكون لها الشجاعة بمتابعة الأمراء الخليجيين بهذه الوقائع مهما كانت درجات رتبهم في بلدانهم، اللذين قاموا بارشاء المسئولين الجزائريين مقابل منحهم امتيازات غير قانونية، ومن خلال ذلك استباحوا صحرائنا العذراء وعاثوا فيها فسادا وقضوا على ما تبقى من الثروة الحيوانية المهددة بالانقراض مثل الآيل البربري وطائر الحبار بأكل لحمه اللذيذ لتقوية غرائزهم الحيوانية.
ونحن نعلم في القانون أن فعل الرشوة من الجرائم المستمرة ولا تتقادم، وأن القانون يعاقب الراشي والمرتشي وكلاهما سواسية أمام سلطانه.
إن مصداقية العهد الجديد على المحك، فهل رجالاته لهم من الشجاعة للذود على مصالح الجزائر؟ ما الجزائر...
الأستاذ/ محند زكريني
إن الكلام الخطير الذي أدلى به رئيس الحكومة سابقا لمرات عدة ردا على أسئلة رئيس جلسة محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، عن مصدر الأموال التي وجدت في حساباته المقدرة بـ70 مليار سنتيم والذي مفاده "أن أربعة أمراء خليجيين أهدوا الرئاسة 60 سبيكة من الذهب، وأنه طلب من بنك الجزائر بيعها فرفض، وعليه باعها في السوق السوداء بمبلغ 350 مليون دينار".
والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف لرجل مثل أحمد أويحي الذي تمرس في دواليب الحكم منذ أن كان شابا وحظيت بداياته في الحياة المهنية بالرعاية من أصحاب الحق الإلهي في حكم الجزائر، أن يكشف هذا السر الخطير، والذي لا ينم إلا من اثنين سواء أن الرجل قد جن أو أنها صحوة ضمير وأن الرجل يريد التوبة.
إن أويحي الذي يعتبر في وقت ما قدوة للإطارات الجزائرية وينظر إليه مثال للإطار الناجح والكفء ومرشح قوي ومسنود من طرف جزء من النظام لتولى الحكم بعد بوتفليقة، يكون فاعلا في هذا الفساد المستشري في دواليب الدولة.
إن التزام أويحى وغطرسته وصلت به الأمر إلى استحلال أجور الأجراء الجزائريين البسطاء بخصم يومين من مرتباتهم واغتصاب عرقهم، أما هو فينعم في فراش وثير من سبائك الذهب الخليجي.
إن الاعتراف في القانون يعتبر سيد الأدلة خاصة وأنه جاء أمام جهة سيادية وقانونية، وأن السر الذي أباح به أويحي يكيف قانونا بأنه فعل الرشوة، وعليه على السلطة القائمة عبر نيابتها التحرك فورا لتحريك الدعوى العمومية ضد الرجل والمسئولين الآخرين في الرئاسة وكل من له صلة بهذه القضية بتهمة الرشوة.
كما أنه على السلطات أن تكون لها الشجاعة بمتابعة الأمراء الخليجيين بهذه الوقائع مهما كانت درجات رتبهم في بلدانهم، اللذين قاموا بارشاء المسئولين الجزائريين مقابل منحهم امتيازات غير قانونية، ومن خلال ذلك استباحوا صحرائنا العذراء وعاثوا فيها فسادا وقضوا على ما تبقى من الثروة الحيوانية المهددة بالانقراض مثل الآيل البربري وطائر الحبار بأكل لحمه اللذيذ لتقوية غرائزهم الحيوانية.
ونحن نعلم في القانون أن فعل الرشوة من الجرائم المستمرة ولا تتقادم، وأن القانون يعاقب الراشي والمرتشي وكلاهما سواسية أمام سلطانه.
إن مصداقية العهد الجديد على المحك، فهل رجالاته لهم من الشجاعة للذود على مصالح الجزائر؟ ما الجزائر...
الأستاذ/ محند زكريني