karimi
2009-12-18, 21:03
مارأيكم من له صلاحية الدفاع عن تقاعد 60 أوأكثر رئيس النقابة المركزية سيدي سعيد ممثل العمال أم وزير العمل الطيب لوح ممثل الحكومة لا حظوا من يدافع ويرافع عن تقاعد 60 أو أكثر كما جاء في جريدة الأحرار ولكم الحكم وتناولته جرائد أخرى
لموضوع : الحسب سيدي السعيد:رفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة غير مستبعد, وطن لم يستبعد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن يتم مستقبلا رفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة، وأكد بخصوص إلغاء التقاعد دون شرط السن، أن هذا الإجراء لن يُطبق قبل سنة موضحا أن 80 بالمئة من الذين استفادوا من هذا التقاعد منذ 1997 هم كفاءات وطنية.
حسب سيدي السعيد خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين، فإن لجوء الحكومة إلى إقرار التقاعد دون شرط السن سنة 2007، جاء بعدما اشترط صندوق النقد الدولي على الجزائر في إطار سياسة التعديل الهيكلي تسريح مليون عامل، 500 ألف في القطاع الاقتصادي و500 ألف في قطاع الوظيف العمومي للحصول على قروض مالية، موضحا أنه تم التفكير مليا آنذاك وتم التوصل إلى فكرة التقاعد دون شرط السن، مع قيام المركزية النقابية برفض مقترحات »الأفامي« كدعم منها لمفاوضات الحكومة مع هذا الصندوق، وهو ما انتهى، يضيف، إلى تسريح 400 ألف عامل في القطاع الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل في قطاع الوظيف العمومي.
لموضوع : الحسب سيدي السعيد:رفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة غير مستبعد, وطن لم يستبعد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد أن يتم مستقبلا رفع سن التقاعد إلى أكثر من 60 سنة، وأكد بخصوص إلغاء التقاعد دون شرط السن، أن هذا الإجراء لن يُطبق قبل سنة موضحا أن 80 بالمئة من الذين استفادوا من هذا التقاعد منذ 1997 هم كفاءات وطنية.
حسب سيدي السعيد خلال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لنقابة الأساتذة الجامعيين، فإن لجوء الحكومة إلى إقرار التقاعد دون شرط السن سنة 2007، جاء بعدما اشترط صندوق النقد الدولي على الجزائر في إطار سياسة التعديل الهيكلي تسريح مليون عامل، 500 ألف في القطاع الاقتصادي و500 ألف في قطاع الوظيف العمومي للحصول على قروض مالية، موضحا أنه تم التفكير مليا آنذاك وتم التوصل إلى فكرة التقاعد دون شرط السن، مع قيام المركزية النقابية برفض مقترحات »الأفامي« كدعم منها لمفاوضات الحكومة مع هذا الصندوق، وهو ما انتهى، يضيف، إلى تسريح 400 ألف عامل في القطاع الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل في قطاع الوظيف العمومي.