العابدالكنتي
2009-12-17, 22:03
أكد العضو القيادي والامين الوطني في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، صالح جنوحات، أن تحديد الزيادة في الأجر القاعدي الأدنى المضمون بـ 3000 دج فقط من طرف الحكومة، راجع إلى تحمل الدولة لتكاليف دعم المواد الاستهلاكية الأساسية،كالحليب والسميد والزيت، وتكفلها بنسبة هامة من تكلفة الكهرباء، الغازوالماء•
وأكد صالح جنوحات، بمناسبة نزوله ضيفا، أمس، على حصة ''بكل صراحة''، التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مقتنع بهذه الزيادة ويعتبرها محققة للتوازنات، في ظلالظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة التي تعيشها الجزائر، موضحا أنالمركزية النقابية ذهبت باقتراح زيادة أكبر من تلك التي أقرتها الحكومة في اجتماع الثلاثية الأخير بعدما استمعت لجميع الأدلة والشروحات المقدمة من طرف الأطراف الثلاثة•
وفي سياق متصل، أشار الأمين الوطني المكلف بالمالية بالمركزية النقابية إلى أن المهم بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الحفاظ على مناصب الشغل بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، وليس اقتراح زيادات في الأجور ثم إفلاس المؤسسة بعد ثلاثة أشهرأو أربعة، وقال إن الزيادات التي تتعلق بهذه المؤسسات ستخضع لعامل المردودية.
واغتنم المتحدث الفرصة لتسجيل الفوضى الحاصلة في مجال تأمين العمال الناشطين بالقطاع الخاص، حيث أشار الى أن دراسة أخيرة أعدها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مكنت من اكتشاف أن 36 بالمائة من العمالغير مؤمنين اجتماعيا، ودعا الدولة إلى لعب دورها في هذا المجال بكل صرامة، خاصة وأن العمل دون تأمين يطرح أيضا مشكل التقاعد في المستقبل.
كما سجل ضيف الحصة أن هناك العديد من أصحاب المؤسسات الخاصة لا تحترم القانون بتاتا ويقومون بـ''السرقة العلنية''، حيث لا تؤمن عمالها من خلال إقرارعقود مؤجلة وتجديد طاقمها كل مرة، مضيفا أن هذه المؤسسات التي وصفها بـ ''السارقة'' تلقى الرعاية ولا تخضع لأية عقوبة، أما تلك التي تطبق القانون فتحاصر بالضرائب ومختلف أنواع الغرامات• كما دعا المتحدث الدولة إلى لعب دورها لحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدا وجود العديد من السلع الوطنية تتميز بالنوعية مقارنة بتلك التي تستورد.
وأبرز صالح جنوحات أن الذهاب إلى التقاعد يبقى أمرا اختياريا وخاضعا للنقاش قبل السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء و60 سنة بالنسبة للرجال، مسجلا في هذا الصدد الفراغ الكبير في مجال الخبرة الذي يتركه المتقاعدون عند انقضاء مدة نشاطهم بالمؤسسات، وتوقع أن الزيادات التي ستمس بقية العمال الناشطين في القطاع الاقتصادي العام والخاص المقدر عددهم بـ 2,3 مليون عامل ستضبطها الاتفاقيات القطاعية المزمع إبرامها في الثلاثي الأول للسنة القادمة، حسب خصوصية ومردودية كل مؤسسة، بالاحتكام إلى عامل الحفاظ على بقاء المؤسسة ومناصب الشغل .
ولكم حرية التعليق
وأكد صالح جنوحات، بمناسبة نزوله ضيفا، أمس، على حصة ''بكل صراحة''، التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين مقتنع بهذه الزيادة ويعتبرها محققة للتوازنات، في ظلالظروف الاقتصادية والاجتماعية العامة التي تعيشها الجزائر، موضحا أنالمركزية النقابية ذهبت باقتراح زيادة أكبر من تلك التي أقرتها الحكومة في اجتماع الثلاثية الأخير بعدما استمعت لجميع الأدلة والشروحات المقدمة من طرف الأطراف الثلاثة•
وفي سياق متصل، أشار الأمين الوطني المكلف بالمالية بالمركزية النقابية إلى أن المهم بالنسبة للاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الحفاظ على مناصب الشغل بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي، وليس اقتراح زيادات في الأجور ثم إفلاس المؤسسة بعد ثلاثة أشهرأو أربعة، وقال إن الزيادات التي تتعلق بهذه المؤسسات ستخضع لعامل المردودية.
واغتنم المتحدث الفرصة لتسجيل الفوضى الحاصلة في مجال تأمين العمال الناشطين بالقطاع الخاص، حيث أشار الى أن دراسة أخيرة أعدها الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مكنت من اكتشاف أن 36 بالمائة من العمالغير مؤمنين اجتماعيا، ودعا الدولة إلى لعب دورها في هذا المجال بكل صرامة، خاصة وأن العمل دون تأمين يطرح أيضا مشكل التقاعد في المستقبل.
كما سجل ضيف الحصة أن هناك العديد من أصحاب المؤسسات الخاصة لا تحترم القانون بتاتا ويقومون بـ''السرقة العلنية''، حيث لا تؤمن عمالها من خلال إقرارعقود مؤجلة وتجديد طاقمها كل مرة، مضيفا أن هذه المؤسسات التي وصفها بـ ''السارقة'' تلقى الرعاية ولا تخضع لأية عقوبة، أما تلك التي تطبق القانون فتحاصر بالضرائب ومختلف أنواع الغرامات• كما دعا المتحدث الدولة إلى لعب دورها لحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدا وجود العديد من السلع الوطنية تتميز بالنوعية مقارنة بتلك التي تستورد.
وأبرز صالح جنوحات أن الذهاب إلى التقاعد يبقى أمرا اختياريا وخاضعا للنقاش قبل السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء و60 سنة بالنسبة للرجال، مسجلا في هذا الصدد الفراغ الكبير في مجال الخبرة الذي يتركه المتقاعدون عند انقضاء مدة نشاطهم بالمؤسسات، وتوقع أن الزيادات التي ستمس بقية العمال الناشطين في القطاع الاقتصادي العام والخاص المقدر عددهم بـ 2,3 مليون عامل ستضبطها الاتفاقيات القطاعية المزمع إبرامها في الثلاثي الأول للسنة القادمة، حسب خصوصية ومردودية كل مؤسسة، بالاحتكام إلى عامل الحفاظ على بقاء المؤسسة ومناصب الشغل .
ولكم حرية التعليق