استفسار حول ارض في الشيوع في ولاية اخرى

[b-ilhem]

السلام عليكم
:dj_17:
انا الهام من العاصمة حبيت نسال حول قطع اراضي في ولاية شلف اشتراها جدي رحمه الله في الخمسينيات من القرن الماضي حوالي 54 هكتار
في سنة 2011 قام الورثة ( الابناء و الزوجة الثانية ) بالاجراءات من الفريضة و الاشهار لقطع الاراضي الموجودة في ولاية شلف و بعدها توقفت الاجراءات الى يومنا هذا .
المشكلة الاولى انه هناك احد ابناء اخ المتوفي قام بالبناء في الارض من سنوات فما الحل ؟؟؟ :confused:
ثانيا تمت عملية مسح للاراضي من سنوات و حسب ما علمنا تم تسجيل الارض باسم احد السكان دون علم الورثة فهل هذا ممكن دون اوراق ؟؟؟ يعني هل ممكن الدولة تسجل ارض باسم شخص فقط هكذا دون عقد او فريضة ؟؟؟ :cool:
السؤال الثالث ما هي الخطوة القادمة لياخذ كل واحد حقه خاصة انه الشيوع في ولاية اخرى و الورثة موزعون عبر ولاية ورقلة و العاصمة و شلف و عندما حاول والدي استخراج شهادة السلبية من العاصمة ليعرف ان كان اسمه مسجل كمالك في الشيوع اخبره ان هذا غير ممكن لانه ولاية الشلف غير مسجلة في المسح الوطني للاراضي و عليه الانتقال الى الولاية المعنية و الانتظار


شكرا لكم مسبقا :19:

[rycerz]

1- مصالح مسح الأراضي لا تقوم بالتمليك و إنما بجمع المعلومات .. و في حال عدم وجود وثائق فإنها تسجل الشخص الموجود في العقار على أساس أنه شاغل و ليس مالك .. (في حالة تسجيله على أساس أنه مالك و هو ليس بصاحب الحق فهذا يعني حدوث خطأ في إعتماد و دراسة وثائق ملكية التي قدمها لهم أو حدوث عملية تزوير لكن يمكن إبطال كل ذلك بحضور المالك الحقيقي و تقديمه لوثائق الملكية)
--
2- الخطوات لتسوية وضعيتكم هي:
- إستخراج نسخ من عقود الملكية التي تخص تلك العقارات من المحافظة العقارية التابعة لها إقليميا بالشلف (أولا إستخراج وثيقة الحالة الإشهارية الخاصة بمورثكم من المحافظة العقارية التابعة لها تلك العقارات، و بتلك الوثيقة تستخرجون نسخ عن عقود الملكية)

- تقومون بإعداد ملف الإيداع : و هو يتكون من نسخ من العقود + فريضة جدكم بالإضافة إلى فرائض أخرى تخص المتوفين من ورثة جدكم + شهادات الميلاد لكل الورثة الأحياء + وثيقة pr19 مصادق عليها .. هذا الملف يودع لدى المحافظة العقارية لأجل إستخراج الدفاتر العقارية بما أن تلك العقارات خضعت لعملية المسح العام .. ملاحظة : إذا كانت العقارات موزّعة إقليميا على عدة محافظات عقارية فإنه يجب إيداع ملف في كل تلك المحافظات .. الملفات نفسها فقط العقود تختلف حسب العقار التابع لهذه المحافظة العقارية أو تلك
-------------
هذا على فرض أنه لا توجد مشاكل إدارية و أخطاء بخصوص قضيتكم عند مصالح المسح .. لكن الأخطاء قابلة للتصحيح

--
بعد إستخراج الدفاتر العقارية بمكنكم بعدها رفع قضية لدى القضاء لأجل قسمة الأملاك (و هو إجراء عادي لا علاقة له بالنزاع) حيث أنه لا يمكن إجراء القسمة إلا عن طريق القضاء
--
بخصوص الشخص الذي بنى في الأرض و بما أنه من الورثة فسيتكفّل الخبير القضائي الذي ستعينه المحكمة بدراسة وضعيته حسب الميراث
--------
الأمور الثانوية و الإجراءات الهامشية و الصعوبات التي ممكن أن تظهر في مسيرة التسوية يمكنكم الإستفسار عنها في وقتها لدى مختلف المصالح المعنية
--
بالتوفيق إن شاء الله

[b-ilhem]

الف الف شكر على الرد اخي
المشكلة انه الي قام بالبناء في الارض ليس من الورثة هذا اولا
و بالنسبة لعقود الملكية هل تقصد عقود ملكية جدي للارض او ملكية الورثة ؟؟؟
وهل يمكن تقسيمها دون قضاء يعني عند موثق او غيره

شكرا لكم

[rycerz]

الف الف شكر على الرد اخي
المشكلة انه الي قام بالبناء في الارض ليس من الورثة هذا اولا
و بالنسبة لعقود الملكية هل تقصد عقود ملكية جدي للارض او ملكية الورثة ؟؟؟
وهل يمكن تقسيمها دون قضاء يعني عند موثق او غيره

شكرا لكم
--
أنا أقصد العقود بإسم جدكم بما أنه هو المالك لتلك العقارات .. فالملك في المحافظة العقارية حاليا هو بإسم جدكم و ليس بإسم الورثة

(أو أنكم تكملون الإجراءات من حيث توقفت سابقا .. المهم إسألوا أولا في المحافظة كي يعلمونكم بالمرحلة التي هي فيها الإجراءات)

قد يطلبون منكم نسخة من شهادة ميلاد أو شهادة وفاة جدكم في المحافظة العقارية لأجل إستخراج شهادة الحالة الإشهارية état de fiche

--
ذلك الشخص الذي بنى و هو ليس من الورثة إذا لم تتوصلوا معه إلى تسوية رضائية فمن الممكن أن يصدر في حقه قرار هدم و إخلاء المكان إذا رفعتم به دعوة قضائية (هنا يستحسن إستشارة محامي و يستحسن أن تعرفوه لأن الإحتيال و الجهل بسبب نقص الكفاءة و نقص الخبرة شائع وسط المحامين) .. فقط يجب أولا إستصدار الدفاتر العقارية قبل مواجهته قضائيا إذا تعذّر الأمر في التسوية معه رضائيا .. لأن القاضي قد يرفض القضية في حال غياب الدفتر العقاري
--
بخصوص القسمة فحاليا حسب القانون هي تتم عن طريق القضاء و من غير ذلك لا يعترف بأي قسمة أخرى و لا تعتبر رسمية و لا تعتمد في إستصدار سندات الملكية (العقود و الدفاتر العقارية)
و في حال وجود قسمة ودية قديمة معدّة من طرف خبير عقاري فيمكن الإعتماد عليها في الحكم القضائي للمصادقة عليها.